تغییر اصل 44 قانون اساسی بقصد ایجاد فرصت برای رانت خواران :

● مجمع تشخیص مصلحت حالا دیگر قانون اساسی را نیز تغییر می دهد ! کار این مجمع ، سرمایه گذاران خارجی و رانت خواران داخلی را سخت خوش ﺁمده است.
نیویورک تایمز ( 2 اکتبر ) گزارش رویتر را نقل و ارزیابی کرده است :
در 2 اکتبر (11 مهر) ، مجمع تشخیص مصلحت قفل را باز و دربها اقتصاد را بروی سرمایه های خارجی و بخش خصوصی گشود. حتی دربهای بخش های نفت و گاز را نیز به روی بخش خصوصی گشود.
بدیهی است رادیو و تلویزیون در دست دولت می ماند.
منابع نفت و گاز ملی باقی می مانند اما دولت می تواند امتیاز بهره برداری از ﺁنها را به بخش خصوصی واگذار کند !؟ در ماه خرداد ، خامنه ای از " مجمع تشخیص مصلحت " خواست تغییر این اصل را موضوع مطالعه قرار دهد. " مجمع " هنوز جزئیات را تصویب نکرده است.
نیویورک تایمز بر اینست که برنامه چهارم ایران با دید بیش از اندازه خوش بینانه ای میزان رشد سالانه را 7/6 درصد، تعیین کرده است. این میزان رشد حاصل نمی شود مگر اینکه دولت مهار خود بر اقتصاد را رها کند و ابتکار را به بخش خصوصی واگذارد.
حکومت بنا دارد تا مارس 2005، ( فروردین 84 ) ، به میزان 95/5 میلیارد دلار از سهام مؤسسات دولتی را بفروش رساند.
انقلاب اسلامی : بنا بر اصل اینهمانی صوری ، بخش خصوصی ، همه جا یکی و عبارت از کارفرمایانی است که، با قبول خطر، عوامل تولید را ترکیب می کند و دست به ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی می زند. اما در واقع ، بخش خصوصی را ، در ایران ، مافیاهای نظامی - مالی تشکیل می دهند . هرچه بیشتر می بلعند ، گرسنه تر می شوند. اینک خورد و بردها از نفت و گاز را کافی نمی دانند و با تغییر قانون اساسی ، می خواهند بر ﺁن بیفزایند. نمونه هائی از دست گذاشتن مافیاهای نظامی - مالی بر ثروتهای ملی :

● در باره تبدیل 10 میلیارد دلار به ریال، احمد توکلی در مجلس سئوال می کند. " رئیس " سازمان برنامه و بودجه با مشاهده استیضاح " وزیر " راه، جرأت نمی کند بگوید کار فرمانده سپاه قدرست . بنا بر گزارش منتشره ، ارگان مسئول تبديل نزديك به ده ميليارد دلار به ريال در طول چند سال گذشته ، در دوبي، كه آقاي احمد توكلي خواهان افشای آن بود، فرماندهي سپاه قدس بوده اما رئيس سازمان برنامه و بودجه مايل نبوده است اين مساله را در جلسه مناظره با دكتر توكلي ابراز كند.

● خوانندگان انقلاب اسلامی ، در این نشریه، معامله با خرم، " وزیر " راه - که به او رأی عدم اعتماد دادند و مرخصش کردند - را که " نمایندگان " مجلس مافیاهای نظامی - مالی به او پیشنهاد کرده بودند، به یاد دارند. این بار، در 6 مهر، بازتاب نوشته است : اقدام برخي اعضاي هيأت رييسه مجلس هفتم براي ايفاي نقش در عقد قراردادهاي خارجي، معنايي جز فراهم كردن زمينه براي نشستن بر سر سفره پورسانت‌هاي سياسي و اقتصادي ندارد.
كارشناس سياسي "بازتاب" در گفت‌وگويي با اعلام مطلب فوق افزود: كساني كه تا ديروز تحت پوشش تعامل و حمايت از دولت، با انواع شيوه‌هاي لابي‌گري و اقدامات غيرقانوني، در فرآيند قانوني استيضاح اخلال مي‌كردند، چگونه امروز با اقدامي خارج از عرف و به قيمت آسيب ديدن اعتبار بين‌المللي كشور، قصد ايجاد نقش براي خود در عقد قراردادي خارجي را دارند؟ اين كارشناس افزود: حتي براي كساني كه از محكم‌ترين مدافعان مجلس هفتم بودند، نيز مشخص شده است كه عده‌اي از بازيگران در هيأت رييسه مجلس هفتم، قصد دارند با فضاسازي براي خود، منافع اقتصادي و سياسي كسب كنند.
وي توضيح داد: برخي از اعضاي هيأت رييسه ( مقصود بازتاب ، باهنر است ) به رغم آنكه از خرداد ماه، طرح استيضاح وزير راه به امضاي تعداد مورد نياز از نظر قانوني رسيده بود، با كارشكني و اخلال‌هاي مدام، جريان استيضاح را به سمت مذاكره كشاندند و در مذاكرات نيز بدون اطلاع و هماهنگي نمايندگان امضاكننده استيضاح، عقد يك قرارداد راه‌آهن با آستان قدس را به عنوان يكي از شروط برای پس گرفتن استيضاح مطرح كردند كه البته اين تمهيدات آنان بدون نتيجه ماند.
در موضوع قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه، اين گروه از بازيگران در سناريويي متفاوت، در حالي كه اين موضوع از طريق كارشناسي و فرآيند طبيعي، قابل بررسي بود، پس از 3 ماه بي‌تفاوتي، در اقدامي ناگهاني، طرح دو روزه‌اي را براي ايجاد نقش غيرطبيعي براي خود در عقد قراردادهاي خارجي ارايه كردند. كشاندن مسأله قراردادهاي خارجي ـ كه موضوع كارشناسي و پيچيده است ـ به يك لحظه رأي‌گيري در صحن مجلس كه طبيعتا فرصت لازم براي طرح مباحث و نقدهاي كارشناسي در آن وجود ندارد، با توجه به نقش تعيين‌كننده برخي از اعضاي هيأت رئيسه در تصويب آن، عملا به معناي ايجاد يك فرصت براي لابي‌گري و كسب منافع سياسي و اقتصادي است.
البته روشن است كه اكثريت حدود يكصد نماينده‌اي كه به اين طرح رأي مثبت دادند، درواقع با اعتماد قبلي به اين افراد، موافقت خود را با تصويب طرح مذكور اعلام كردند. اما پرسش اصلي اينجاست كه پس از اتفاقاتي چون تصويب اعتبارنامه جنجالي نماينده رفسنجان، استيضاح وزير راه و قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه، آيا به انگيزه‌هاي اين چهره‌ها پي مي‌برند؟ انتظار افكار عمومي از مجلس هفتم آن بود كه با نظارت مؤثر مانع رانت‌خواري و سوءاستفاده از قراردادهاي خارجي شود، نه آنكه خود به جايگاه ديگري براي كسب رانت‌هاي سياسي و اقتصادي برخي از چهره‌هاي سياسي تبديل شود.

● باز بازتاب ( 6 مهر ) خبر داده است : فعاليت اميرنشين دبي در زمينه فرار سرمايه از ايران و ارسال قاچاق به داخل ايران، موجب آسيب‌پذيري جدي منافع ملي شده است. ارايه اطلاعات غيرواقعي درباره تسهيلات امارات براي جذب سرمايه كه از طريق برخي مطبوعات و رسانه‌هاي داخلي صورت مي‌گيرد، نقش مؤثري در فرار سرمايه از كشور دارد.
تبليغ وعده اعطاي اقامت در امارات در برابر خريد واحدهاي مسكوني در دبي، در حالي از سوي اين رسانه‌ها صورت مي‌گيرد كه به خريداران واحدهاي مسكوني در دبي، تنها جواز اقامت سه ساله در امارات تعلق مي‌گيرد.
گردانندگان دبي توانسته‌اند با ارايه تبليغات كاذب، ميلياردها دلار از سرمايه ايرانيان را به سرزميني كه تنها سابقه‌اي 30 ساله داشته، از بدترين شرايط اقليمي برخوردار بوده و تنها 3 ماه از سال، شرايط آب و هوايي مناسبي دارد، جذب كنند.
از سوي ديگر بندر دبي، مبدأ بخش عمده واردات كالاهاي قاچاق به كشور محسوب مي‌شود.انواع كالاهاي قاچاق از دبي به ايران كه تاكنون به لوازم خانگي و كالاهاي مصرفي منحصر مي‌شد، به تازگي مواد مخدر را نيز شامل مي‌شود. پنجشنبه گذشته، در حالي كه يك محموله مواد مخدر از دبي وارد كشور مي‌شد، در فرودگاه مهرآباد كشف شد. اين محموله كه شامل ماده مخدري به نام "شيشه" بود، توسط باندي كه دو نفر از پرسنل يك نهاد نظامي نيز با آن همكاري داشتند، از دبي وارد كشور شده بود.

● طرح دو فوریتی مجلس مافیاهای نظامی - مالی که به تصویب رسید، به دو قرار داد مخصوص و منحصر شد. با ﺁنکه از این رژیم هیچ عمل خلافی بعید نیست، این " قانون " شگفتی ﺁور است. چرا که یا قراردادهای حکومت باید به تصویب مجلس برسند و یا در محدوده برنامه مصوب، حکومت مجاز به عقد قرار داد است. تصویب چنین طرحی اجرای دستور مافیاهای نظامی - مالی حاکم بر سپاه و مربوط می شود به دو قراردادی که این مافیاها می خواهند در مهار ﺁنها باشد. گزارش خبرگزاری فارس که به همین مافیاها متعلق است، گویا است :
قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه ۲۵ ميليارد دلار براى شركت ترك سل درآمد زايى خواهد داشت.
اكونوميست با اعلام اين كه ايران در اواخر ماه گذشته دو قرارداد مهم در زمينه تلفن همراه و گاز طبيعى به ارزش هفت ميليارد دلار با شركت هاى ترك سل، شل و رپسال امضا كرده است، نوشت: در صورتى كه مصوبه اخير مجلس شوراى اسلامى ايران در خصوص نظارت بر قراردادهاى خارجى اجرا شود، معلوم نيست كه اين قراردادها و ديگر قراردادهاى خارجى در ايران چه زمانى عملياتى خواهد شد. مصوبه اخير مجلس شوراى اسلامى ايران تنها دو قرارداد تاو و ترك سل را شامل مى شود و ديگر قراردادها را در بر نمى گيرد و گزارش ها از منابع خبرى تركيه نيز حاكى است كه قرارداد ترك سل هنوز امضا نشده است. بنابر گزارش اكونوميست، ترك سل هنوز مبلغ ۳۰۰ ميليون يورو را به حساب دولت ايران واريز نكرده است و پس از پرداخت اين مبلغ گواهى فعاليت به كنسرسيوم ايران سل واگذار مى شود. اين گزارش افزود: اين قرارداد كه در برآورد اوليه ۱۵ سال طول خواهد كشيد، ۲۵ ميليارد دلار براى ترك سل درآمد ببار می ﺁورد و ترك سل نيز پيشنهاد كرد از اين مبلغ هفت ميليارد دلار به عنوان حق امتياز و ماليات به دولت ايران پرداخت كند. اكونوميست در ادامه به اظهارات احمد توكلى در خصوص قراردادهاى تاو و ترك سل اشاره كرد و از قول او نوشت: يكى از مهمترين اهداف قانون اخير كه براى نظارت بر قراردادهاى خارجى در مجلس تصويب شد، نظارت بر دو قرارداد تاو و ترك سل است. بنابر اين گزارش، مخالفان قراردادهاى تاو و ترك سل تاكيد دارند كه اين شركت ها با رژيم صهيونيستى در ارتباط هستند.
انقلاب اسلامی : حزب دموکرات امریکا از " اکتبر سورپرایز " می ترسد و " ایران " دست ﺁویز رقابت دو نامزد بر سر ریاست جمهوری است و این پرسش پیش روی مافیاهای نظامی - مالی است : اگر قرار بر حل مسئله اتم با امریکا باشد، ولو ادامه بحران اتمی بسود بوش است اما اگر انتخاب نشود ، مافیا با امریکا طرف می شود و یا با غرب ؟ و بر فرض که انتخاب بشود، بوش همچنان به بحران نیاز خواهد داشت و یا به خاتمه بحران ؟