بودجه - 1 : میزان فروش نفت و قرضه ها از کل بودجه عمومی دولت بیشتر شد؟! :

انقلاب اسلامی : در این شماره ، منابع درﺁمد دولت را مطالعه می کنیم که از محل ﺁن، هزینه های دولت تأمین می شوند : این مطالعه را با نقل ارزیابی که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده است . اما همین ارزیابی نیاز به شفاف کردن دارد و این کار را ما انجام می دهیم :

● نخست در اقلام بودجه مصوب تأمل کنید :
به گزارش خبرنگار خانه ملت، بر اساس تصويب ماده واحده، بودجه سال 1383 كل كشور از حيث منابع بالغ بر يك ميليون و يك‌صدوپنجاه و چهارهزارو سي‌صد و بيست ميليارد و هفت‌صد و هشتاد و چهار ميليون و هشتصد و چهل و يك هزار (1.154.320.784.841.000 ) ريال به شرح زير است.
الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر چهار صدوهشتادو هشت هزار وهشت‌صدو بيست و هشت ميليارد و شش‌صد و چهل و نه ميليون و شش‌صد و دو هزار (488.828.649.602.000) ريال شامل:
1 - منابع عمومي مبلغ چهارصدو بيست و نه هزار و هفت‌صد و سي و هشت ميليارد و شش‌صدو بيست و دو ميليون و هشت‌صد و چهل شش هزار (429.738.622.846.000) ريال و هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي از آن محل مبلغ چهارصدو بيست و نه هزار و هفت‌صد و سي و هشت ميليارد و شش‌صد و بيست و دو ميليون و هشت‌صد و چهل و شش هزار(429.738.622.846.000) ريال 2 - درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مبلغ پنجاه و نه هزار و نود ميلياردو بيست و شش ميليون و هفت‌صد و پنجاه و شش هزار(59.090.026.756.000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل مبلغ پنجاه و نه هزار و نود ميليارد و بيست و شش ميليون و هفت‌صد و پنجاه و شش هزار (59.090.026.756.000) ريال ب - بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر شش‌صدو هشتادو هشت هزار و نه‌صد و بيست ميليارد و پانصد و نود و هشت ميليون و دويست و سي و نه هزار (688.920.598.239.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر شش‌صد و هشتاد و هشت هزار و نه‌صد و بيست ميليارد و پانصد و نود و هشت ميليون و دويست و سي و نه هزار(688.920.598.239.000) ريال.

● و اینک بررسی مرکز پژوهشهای مجلس را با توضیحات ما بخوانید :

1 - منابع بودجه ای در لايحه بودجه سال 1383 کل کشور حدود 5/069، 1 هزار ميليارد ريال است که نسبت به رقم قانون بودجه سال 1382 افزايشی 46/10 درصدی را نشان می دهد. قابل توجه است که در اثر شفاف سازی نقل و انتقالات مربوط به انرژی، منابع در قانون بودجه سال 1382 نسبت به منابع در قانون‌بودجه‌سال 1381 از رشدی معادل 66/39 درصد برخوردار شده بود. بنابراين افزايش منابع در لايحه بودجه سال 1383 نسبت به قانون بودجه سال 1381 معادل 27/54 درصد رشد داشته است. اين رشد با عنايت به نرخ تورم در سال 1381 (8/15 درصد)، برآورد رقم خوش بينانه 16 درصد برای سال 1382 (بر مبنای تورم سالانه 2/16 درصد در هشت ماهه نخست سال 1382) و رقم انتظاری 15 درصد برای سال 1383، می توان گفت که منابع بودجه ای، اندکی بيش از تورم سه ساله افزايش داشته است. تمام اقلام اصلی در طرف منابع بودجه ای در سال 1383 نسبت به سال 1382 رشد نشان می دهند (جدول شماره 3).
توضیح : شفاف سازی منظور به حساب گذاشتن تمامی درﺁمد نفت به نرخ دلار در بازار ﺁزاد است که در بودجه سال 82 رویه شد و اینک بودجه سال 83 ، بر همان رویه تنظیم شده است. بدین قرار، بودجه وابستگی کامل پیدا کرده است هم به درﺁمد نفت و هم به هرچه بالاتر ماندن نرخ ارز. بدون اینکه بالا بودن نرخ ارز سرمایه گذاری و رشد اقتصاد بگردد. بدیهی است از این نظر نیز هنوز بودجه را بطور کامل شفاف نکرده اند چرا که بنا بر همین بررسی ، فروش نفت در داخل را با درﺁمد حاصل از صدور نفت جمع نکرده اند تا سهم مستقیم نفت در بودجه دقیق شود.

2 - از نظر ساختاری، در طرف منابع بودجه ای بالا رفتن سهم بودجه شرکت‌های دولتی و پايين آمدن سهم بودجه عمومی در بودجه کل کشور نشانه ای از جهت گيری به جانب گسترش ابعاد دولت است. اين روند که در لايحه بودجه سال 1382 نيز مشاهده شد، با خواسته های برنامه سوم سازگاری ندارد و تغييری نسبت به وضعيت سال‌های 1380 و 1381 است. رشد منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها در سال 1383 معادل 42/23 درصد برآورد شده که بيش از رشد متوسط منابع بودجه ای کل کشور است. توضیح : مرکز پژوهش میخواهد بگوید قرار بود شرکتهای دولتی واگذار شوند و بخش دولتی اقتصاد کوچک تر شود و حالا برعکس شده است. اما حقیقت اینست که قصد از بزرگ کردن بودجه شرکتهای دولتی یکی ایجاد امکان اخذ قرضه داخلی و خارجی و دیگری پوشاندن کسر واقعی بودجه است. البته ، رانت خواری را نیز ﺁسان می کند.
3 - در لايحه بودجه سال 1383 سهم درآمدها در منابع 93/20 درصد است که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1382 (12/21 درصد) افت نشان داده است. بالارفتن سهم درآمدها در قانون بودجه سال 1382 در مقايسه با قانون بودجه سال 1381 برخاسته از تغيير تعريف درآمد و شفاف سازی است. بنابراين مقايسه سهم ها برای سال‌های پيش از 1382 تصوير نادرستی به دست می دهد. توضیح : سهم درﺁمدها در بودجه یک چیز است و ترکیب درﺁمدها چیز دیگر است. بیش از همه ، ترکیب درﺁمدها است که نیاز به شفاف شدن دارد. در حقیقت، بخشی کلان از درﺁمدها گویای وابستگی غیر مستقیم درﺁمدهای مالیاتی به درﺁمدهای نفت و قرضه های خارجی هستند . چنانکه مالیات و عوارض گمرکی و نیز مالیاتی که دولت از حقوقهائی اخذ می کند که میپردازد، حاصل خرج کردن درﺁمدهای نفتی هستند .
4 - در لايحه بودجه سال 1383 سهم واگذاری دارايي‌های سرمايه ای (يعنی فروش ثروت و دارايی ملی) و نيز سهم واگذاری دارايي‌های مالی (يعنی تأمين مالی برای بودجه) نسبت به ارقام مشابه قانون بودجه سال 1382 افزايش يافته است و به ترتيب به 09/14 درصد (در مقابل 10/13 درصد) و 25/7 درصد (در مقابل 63/6 درصد) رسيده است. به اين ترتيب، بودجه پيشنهادی بيش از گذشته به فروش ثروت ملی و عرضه اسناد مالی (قرض گيری) بستگی پيدا کرده است.
توضیح : وابستگی بودجه به دارائی های سرمایه ای (نفت و گاز و مواد معدنی و... ) و قرضه ها چه اندازه است؟ این پرسشی است که در این بر رسی ، پاسخ روشن نمی یابد . پاسخی را می یابد که دورتر می خوانید
5 - رقم بسيار بزرگی که در لايحه بودجه سال 1383 با عنوان "ارقام دوبار منظور شده" درج شده است (77/123 هزار ميليارد ريال در مقابل رقم 1/22 هزار ميليارد ريالی قانون بودجه سال 1382) از هر نظر نگران کننده است. اين رقم با هويتی بسيار نامشخص در بودجه نشان داده شده است و بزرگی رقم سبب شده است که پيگيری دليل تغيير آن با اهميت باشد. به رغم بزرگي رقم، دليل وجود رقمی با اين ابعاد در لايحه بودجه سال 1383 مشخص نيست. گفته مي‌شود اين رقم با رقم 104 هزار ميليارد ريالی مندرج در رديف 491170 مربوط به ساير درآمدهای حاصل از مالکيت دولت ارتباط دارد که بر اساس حکم بند "د" از تبصره 12 يک رقم کلان را به حساب بدهکار تعدادی از شرکت‌ها منظور می کند. اما از يك طرف تفاوت اين رقم با رقم منظور شده در تبصره مزبور و از طرف ديگر ماهيت محاسبه منابع و مصارف شركت‌ها موضوع را مبهم مي‌كند.
در مورد اين بند از تبصره شايان ذکر است که لايحه بودجه مدعی شده است که برق توليدی هم بايد به قيمت فوب خليج فارس محاسبه شود! تا آن جا که رويه‌هاي موجود در دنيا نشان می دهد، هرگز کسی برق را به قيمت فوب حساب نکرده است (يعنی برق را نمی توان به قيمت فوب يا سيف حساب کرد).
توضیح : 77/123 هزار میلیارد ریال ، مجموع رقمهائی است که در بودجه، دوبار به حساب گذاشته شده اند . پرسیدنی است وقتی مرکز پژوهشهای مجلس نمی تواند مشخص کند کدام رقمها دوبار منظور شده اند ، " نمایندگانی " که به بودجه رأی داده اند، هیچ نمی دانند چه بودجه ای را تصویب کرده اند . اما بهای برق را فوب حساب کردن، یعنی قیمتی را به حساب می گذارند که شامل تمامی هزینه ها تا مقصد می شود و این هزینه های بر عهده مصرف کننده برق هستند .

6 - سهم درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور که در سال 1381 نسبت به سال 1380 افت نشان داده بود، در قانون بودجه سال 1382 بعد از افزايش بسيار زياد درآمدها به دليل شفاف سازی، به افت خود ادامه داد ولی در لايحه بودجه سال 1383 اين سهم افزايش نشان داده است. از آن جا که منطق بودجه ای ايجاب می کند که مبلغ درآمدها و هزينه های اختصاصی در حد امکان کاهش داده شود، صعودی شدن دوباره روند اين درآمد، جهت گيری برازنده ای نيست. رشد درآمدهای اختصاصی در لايحه بودجه سال 1383 معادل 79/40 درصد است که در نفس خود رشد زيادی را نشان می دهد. به هر حال سهم درآمدهای اختصاصی در کل منابع بودجه ای روند صعودی گرفته است (نمودار شماره1).
توضیح : درﺁمدهای اختصاصی معنائی جز این نمی دهد که دست مؤسسات دولتی در فساد باز است . نمونه ای از این فساد را گزارش اصل 90 در بارۀ خورد و بردهای سازمان صدا و سیما ، بر مردم ﺁشکار کرد .

7 - به طور خلاصه در کلان ترين سطح، منابع بودجه ای با افزايشی برخاسته از عوامل غيرتوليدی و تأکيد محدودتر از گذشته بر منابع برخاسته از توليد، از نظر عدالت بين نسلی جايگاه نگران کننده ای دارد. از نظر ساختاری اين بودجه برخلاف هدف‌های اعلام شده در برنامه سوم، حتی در سالهای پايانی برنامه نتوانسته است در مسيری حرکت کند که به کوچک شدن دولت منجر شود. بزرگ شدن نسبی شرکت‌های دولتی نشانه مشخصی از اين وضعيت محسوب می شود.
با عنايت به وضعيت کلان بودجه پيشنهادی لازم است دست کم مجلس بتواند روندهای کلی حرکت دولت را شناسايی کند. برای اين کار بايد مستنداتی که ميزان بدهی دولت و روند برداشت از منابع طبيعی را به درستی نشان می دهد، به عنوان مستندات لايحه بودجه ارائه شود. تنها در اين حالت است که مجلس می تواند ببيند دولت تا چه اندازه از منابع متعلق به نسل‌های آينده برداشت کرده است يا تا چه اندازه بار ملی آنها را سنگين تر نموده است.
توضیح : بدین قرار، مجلس نمی داند برداشت دولت از ثروتهای ملی (درﺁمد نفت و گاز + پیش فروشها + امتیاز فروشیها ) و قرضه ها چه میزان است ! مرکز پژوهشها نگران پیشخور کردن ثروت ملی است . اما بر این نگرانی ، نگرانی از پیش متعین کردن زندگی دربند فقر و وامها و نیز ساخت اقتصادی زیر سلطه به نسلهای ﺁینده بسی بزرگ تر است .

8 - در مورد درآمدهای دولت، که شايد عمده ترين بخش منابع از ديدگاه هويتی دولت باشد، رقم اصلی را بايد ماليات‌ها تشکيل بدهد. ماليات‌ها در لايحه بودجه سال 1383 در حد 31/34 درصد درآمدها قرار دارد که اين سهم در مقايسه با قانون سال 1382 افزايش و در مقايسه با عملکرد سال‌های 1380 و 1381 نزولي است (جدول شماره 4). دليل اين نزولی شدن را بايد افزايش ارقام کلان در بودجه های سال‌های 1382 و 1383 دانست. در اين دو سال دولت بابت تبصره 12 ارقام بسيار بزرگی افزوده است که بزرگنمايی درآمدهای دولت را ايجاد می کند. در نتيجه ديده می شود که درآمد دولت از محل مالکيت‌های دولتی در سال‌های 1382 و 1383 بزرگترين سهم را در کل درآمدهای دولت داشته است (نمودار شماره 2). مقايسه منابع درآمدی دولت در بودجه های سال‌های 1382 و 1383 با بودجه سال‌های قبل از 1382 نوعی مقايسه انحرافی است که نبايد مبنای قضاوت قرار بگيرد. برای آن که مقايسه مفهوم داشته باشد، لازم است برای سال‌های 1380 و قبل از آن، تعديلی صورت پذيرد تا تصويری که از بودجه به دست می آيد قابل قبول شود.

9 - نکته ديگری که در مورد رقم درآمد از محل مالکيت دولت به شرح مندرج در بودجه بايد به آن عنايت شود اين است که بودجه با اين طبقه‌بندی يک جا به جايی غيرقابل دفاع را نيز انجام داده است. به بيان ديگر، حتی اگر ماهيت ارقام مورد ترديد نباشد، هنوز اين رقم کلان از نظر ماهوی بايد در بخش واگذاری دارايي‌های سرمايه ای قرار داده شود. زيرا فرقی بين فروش نفت خام به خارج کشور و فروش نفت خام به داخل وجود ندارد. امر واقع اين است که با هيچ منطقی نمی توان اين دو رقم را دارای ماهيتی متفاوت دانست به ويژه آن که تبصره 12 تأکيد دارد که نفت خام را بايد به قيمت فوب خليج فارس قيمت گذاری کرد. انتخاب نادرست جای ثبت عمليات درخواستی در تبصره 12 لايحه بودجه سبب شده است که تصوير عمليات بودجه ای دولت مخدوش شود.

10 - در قسمت واگذاری دارايي‌های سرمايه ای که در آن دريافتی‌هاي دولت از محل فروش منابع زيرزمينی، دارايی و ثروت ملی حاصل شده است، عمده ترين رقم به فروش منابع نفتی اختصاص دارد. در فاصله 1380 تا 1383 سهم دريافتی دولت از محل فروش نفت رقمی در حد 76/96 تا 48/99 درصد از واگذاری دارايي‌های سرمايه ای بوده است (جدول شماره 5). در صورتی که رقم ارزش فروش نفت خام به داخل کشور هم به بخش واگذاری دارايي‌های سرمايه ای انتقال داده شود، دريافتی دولت از محل فروش ثروت نفت در لايحه بودجه سال 1383 به 8/250 هزار ميليارد ريال می رسد که بيش از درآمدهای بودجه عمومی است.
توضیح : بدین قرار ، از درﺁمدهای دولت ، 8/250 هزار میلیارد ریال از فروش نفت حاصل می شود . بر ﺁن افزوده می شود " تغییر در خالص بدهی دولت به سیستم بانکی (6/207 هزار میلیارد ریال ) و براین دو رقم افزوده می شود فروش اوراق مشارکت (5/8 هزار میلیارد ریال ) و جمع این سه رقم 9/466 هزار میلیارد ریال می شود که نسبت به بودجه عمومی کشور (8/488 هزار میلیارد ریال ) 5/95 درصد کل بودجه ! اما این بودجه کسریهای دیگر دارد که پنهان هستند . غیر از وامهایی که مؤسسات دولتی میگیرند و در حسابهای بانک مرکزی نمی ﺁیند، بنا بر بودجه، در دوره برنامه سوم، حکومت اجازه دارد معادل 25 میلیارد دلار از خارج وام بستاند . به ترتیبی دورتر می خوانید مجلس دست دولت را برای قرض گرفتن بیش از این اندازه نیز باز گذاشته است. حال فرض کنیم در سال مالی 1383، تنها 5 میلیارد دلار وام بستاند . این وام به قیمت بازار ﺁزاد 4250 میلیارد ریال می شود . که اگر به جمع سه رقم بالا جمع کنیم 4/509 هزار میلیارد ریال می شود که از بودجه دولت بیشتر است : 2/104 در صد کل درﺁمدهای دولت. بدین قرار ، روند خارجی شدن دولت شتاب گرفته است. واقعیتی که مرکز پژوهشها سر بسته می گوید را مجلس درخور این عنوان نمی باید تصویب می کرد و می باید به جامعه ملی اعلان خطر می کرد . چرا که چنین بودجه ای گزارشگر منفی شدن رشد اقتصاد کشور و تکیه 104 درصدی بودجه به اقتصاد مسلط خارجی است. راست بخواهی تکیه بودجه دولت به اقتصاد مسلط خارجی بسیار بیشتر است : بنا بر گزارش خبرگزاری مهر ، کسر بودجه 3/9 هزار میلیارد ریال است . این کسر را از محل سرمایه تأمین خواهد شد. به سخن دیگر، خوردن از مایه است. حال اگر این رقم هم بیفزائیم ، درﺁمد نفت + قرضه + کسر بودجه = 7/599 هزار میلیارد ریال و برابر 7/122 درصد بودجه می شود. و هنوز کسر واقعی بودجه شرکتهای دولتی که باید از محل وامهای داخلی و خارجی تأمین شود، دانسته نیست. در فرصتی دیگر به بودجه شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت خواهیم پرداخت .
11 - در مورد واگذاری دارايي‌های مالی، يعنی تأمين مالی و قرض گيری توسط دولت، بالاترين ميزان استفاده از حساب ذخيره ارزی صورت گرفته است. بعد از آن فروش سهام شرکت‌های دولتی رقم بالای درآمدی را ايجاد کرده است. (جدول 8 شماره و نمودار 3)
●ابوالفضل رضوي عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص پرداخت بدهي‌هاي دولت در سال پاياني برنامه توسعه، گفت: طبق قانون برنامه‌ي 5 ساله سوم ميزان بدهي‌هاي خارجي دولت نبايد بيش‌تر از 25 ميليارد دلار باشد، اما مجوزهايي كه مجلس به دولت داده است بيش از 25 ميليارد دلار است، به اين دليل كه ممكن است بعضي فعاليت‌ها به انجام نرسد، لذا براي آن كه در كار وقفه ايجاد نشود اين مجوزها در كميسيون بودجه داده شد.
وي تصريح كرد: دولت موظف است در زمان اجرا به اين مساله توجه كند، به عبارتي دولت بايد به گونه‌اي عمل كند كه سقف بدهي‌هاي خارجي از مرز 25 ميليارد دلار فراتر نرود، در غير اين صورت حق استفاده از مجوزهاي داده شده‌ مجلس را ندارد. درباره اين موضوع كه استقراض دولت از بانك مركزي چگونه باشد قانون هيچ بحثي ندارد، اما بودجه‌اي كه در كميسيون تلفيق و رسيدگي به بودجه تنظيم و تصويب شده و قرار است به مجلس ارائه شود، كمتر از 3 هزار ميليارد تومان كسري درآمد در سال 83 نخواهد داشت.

● به گزارش خبرگزاری مهر، حساب هاي درآمدي و هزينه اي بودجه سال 1383 دولت اين بار با بيش از 93 هزار ميليارد ريال کسري در تراز عملياتي بسته شد و پيش بيني شده با بيش از 55 هزار ميليارد ريال خالص دارايي هاي سرمايه اي و بيش از 37 هزار ميليارد ريال خالص دارايي هاي مالي جبران شود.
توضیح : بدین قرار ، بنابر قول عضو کمیسیون میزان کسری 3 هزار میلیون تومان و بنا برگزارش خبرگزاری مهر، کسری 3/9 هزار میلیارد تومان است. اما بنا بر قول بودجه مصوب ، کسری 60 میلیارد تومان است !
توضیح : بدین قرار، اگر از یاد نبریم که بخشی مهم از مالیاتها و درﺁمد گمرکی حاصل از فروش درﺁمد نفت است و اگر بودجه شرکتهای تابعه وزارت نفت و دیگر شرکتهای دولتی شفاف و میزان کسر بودجه واقعی ﺁنها مشخص بود ، در ﺁئینه بودجه ، بلائی را که ملاتاریا بر سر اقتصاد کشور ﺁورده و فقر فزاینده ای را که تدارک می بیند، دقیق تر اندر می یافتیم . بهتر در میافتیم چرا 40 درصد و بیشتر اقتصاد کشور را رانت خوارها می برند . و چرا اقتصاد کشور عرصه فسادهای بزرگ است که قاچاق یک نوع از ﺁنها است. تنها ترکیب بودجه نیست که بیانگر فساد بزرگی است که چون سرطان هستی ایران را بکام نیستی می برد. بلکه بودجه ای که از فروش و پیش فروش ثروت به خارج و کسر (وام از نظام بانکی و فروش ثروت ) تدارک می شود ، در ایران خرج می شود. اگر در ایران تولید بود که بودجه برداشت از تولید (مالیات ) می شد . پس بودجه ای عظیم خرج میشود بدون اینکه تولید برای جذب قدرت خریدی که ایجاد می شود ، وجود داشته باشد. ایجاد قدرت خرید و نبود سرمایه گذاریها ، فرصتهای جدید برای رانت خواری فراهم می کند که قاچاق یکی از ﺁنها است. به این مسئله نیز در فرصتی دیگر خواهیم پرداخت.
اما این بودجه مافیا پرور است . افرادی که به مافیاها میپیوندند، منشهائی از نوه منش محسن دعا گو دارند :