واردات به 40 میلیارد دلار رسیده است ، بر تعهدات کشور افزوده می شود و با اینهمه یأس بر اقتصاد کشور حاکم گشته است :

● صندوق بين المللي پول از بالا رفتن میزان واردات ایران راضی است و بر اساس رقمهائی که حکومت ایران در اختیارش می گذارد، گزارش تهیه می کند، در گزارش خود پیرامون وضعیت اقتصادی ایران ، از جمله ، واردات ایران در سال گذشته را 4/39 ميليارد دلار واردات كالا و خدمات ( 29 میلیارد کالا و 4/10 میلیارد دلار خدمات بوده اند ) . صادرات ایران 2/40 ميليارد دلار صادرات كالا و خدمات داشته است، تراز حساب جاري ايران را 1/2 ميليارد دلار اعلام كرد و نوشت: بدهي خارجي ايران برابر 9/11 ميليارد دلار در سال گذشته بوده است. بهای نفت ایران هر بشکه 28 دلار و میزان تولید نفت 8/3 میلیون بشکه در روز بوده است.

* اما اگر واردات قاچاق را که از 10 تا 20 درصد واردات کشور برﺁورد میشود ، بیفزائیم ، واردات 44 تا 48 میلیارددلار می شود.

* 4/10 میلیارد دلار وابستگی شدید به " خدمات " را گزارش می کند.
* بر فرض که صادرات نفت کشور را روزانه 5/2 میلیون بشکه بدانیم و قیمت 28 دلار بوده باشد، درﺁمد نفتی کشور 25 میلیارد و 550 میلیون دلار بوده است. پرسیدنی است 15 میلیارد دلار بقیه ، ارزش چه نوع صادراتی بوده اند ؟ صادرات غیر نفتی ایران ، حتی با وجود رقم سازیهای حکومت ، به 5 میلیارد دلار نیز نمی رسد . این کار که رژیم بکوشد با رقم سازی ، وضعیت اقتصادی را مطلوب جلوه بدهد تا بتواند توصیه صندوق را برای گرفتن وامهای خارجی بدست ﺁورد، کاری است که بخصوص از حکومت هاشمی رفسنجانی ببعد، رویه شده است. اما اقتصاددانهای صندوق چگونه نپرسیده اند 15 میلیارد صادرات غیر نفتی از کجا ﺁمد ؟ بهر رو، اگر فرض کنیم صادرات غیر نفتی حتی 5 میلیارد دلار شده باشد، کسر بازرگانی خارجی ایران ، در سال گذشته ، 14 ( با فرض 4 میلیارد دلار واردات قاچاق ) تا 18 میلیارد دلار ( با فرض 8 میلیارد دلار واردات قاچاق . بنا بر برﺁوردهای جدی، واردات قاچاق 11 و بسا 12 میلیارد دلار است ) . بنا بر این ، غیر از تعهدهائی که وزارت نفت و دیگر مؤسسات دولتی و نیز بنگاههای خصوصی، کسری که می باید با قرضه خارجی و پیش فروش نفت پر شده باشد ، 14 تا 18 میلیارد دلار می شود. در این باره دو خبر زیر نیز خواندنی هستند :
● الياس نادران ، عضو مجلس مافیاهای نظامی - ملی به خبرگزاری فارس گفته است : با توجه به ماده 120 قانون برنامه، به شركت‌ پالايش و پخش اجازه داده شده تا فرآورده‌هاي نفتي مازاد را صادر كند. با توجه به اين كه براي نمايندگان مجلس در خصوص ميزان درآمد حاصل از اين صادرات سؤال ايجاد شده بود، از وزير نفت در كميسيون انرژي توضيح خواسته شد. ايشان هم ميزان درآمد حاصل از صادرات فوق را 8 ميليارد دلار و تعهد ايجاد شده را 16 ميليارد دلار طي ده سال آينده عنوان كرد. وزارت نفت، با اين اقدام (ايجاد تعهد 16 ميلارد دلاري)، بيش از 2 برابر آن چه در برنامه سوم در نظر گرفته شده بود براي دولت تعهد ايجاد كرده است. با اين اقدام وزارت نفت، دولتها تا كي بايد تاوان پروژه‌هايي را بدهند كه مي‌بايست طبق پيش‌بيني صورت گرفته تا پايان برنامه سوم به اتمام مي‌رسيد.
نادران ميزان درآمدهاي حاصل از سواپ نفت را ديگر سؤال نمايندگان عضو كميسيون انرژي از وزير عنوان كرد و اظهار داشت: وزير نفت ميزان درآمد حاصله از محل فوق را طي سالهاي 78 تا سال جاري سالانه 90 ميليون دلار عنوان كرد.

● در 8 مهر ، دکتر بهمن آرمان، به خبرگزاری مهر گفته است : دولت با برداشتهای بی رویه از حساب ذخیره ارزی ، اقتصاد کشور را از درآمدهای نفتی محروم کرده است . دلارهای نفتی کشور همچنان در تنور واردات کالاهای اساسی و مصرفی و یارانه های کلان دولت سوزانده می شود.
● مديركل دفتر تحقيقات و سياست هاى پولى وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: بدهى دولت به نظام بانكى كشور مشتمل بر بانك مركزى و بانك هاى تخصصى و تجارى، بيش از ۱۳۲ هزار ميليارد ريال است. على خورسنديان افزود: حجم بالاى اين بدهى ها، رابطه بين دولت و بانك هاى تجارى و تخصصى را دچار خدشه ساخته، چرا كه قسمتى از دارايى هاى ثبت شده در صورت هاى مالى بانك ها كه در اختيار دولت قرار دارد، امكان ارايه تسهيلات لازم را از آنها سلب كرده است. وى افزود: همين مسئله باعث شده تا با خدشه به حساب هاى سود و زيان بانكى، بانك ها نسبت به شاخص ها و استانداردهاى بين المللى در سطح پايين ترى قرار گرفته و از ميزان بهره ورى آنها كاسته شود. مديركل دفتر تحقيقات و سياست هاى پولى وزارت امور اقتصادى و دارايى اظهار داشت: يكى از شاخص هاى مطرح در بررسى كارآيى بانك ها، ضريب كفايت سرمايه آنها است كه توسط كميته بال، حداقل ميزان آن ۸ درصد تعيين شده است. وى افزود: درحالى كه متناسب با كاراتر شدن بانك هاى جهان، امكان افزايش اين ضريب به ۱۲ درصد مطرح است، ضريب كفايت سرمايه براى بانك هاى كشور حدود دو درصد مى باشد. خورسنديان تاكيد كرد: علت اصلى پايين بودن ضريب كفايت سرمايه در ايران، بدهى انباشته دولت به بانك هاى تخصصى و تجارى است. وى افزود: به رغم انباشتگى بدهى ها طى سال هاى مديد، دولت و نظام بانكى در چند سال اخير به فكر افتاده و كوشيده اند تا حجم اين بدهى ها را كاهش دهند.
انقلاب اسلامی : با این بدهی به نظام بانکی و با هزینه های بودجه ، تورم تنها می تواند افزایش پیدا کند. افزایش واردات وقتی نمی تواند قدرت خریدی را جذب کند که دولت و بخش خصوصی ایجاد می کند، موجب گسترش فقر در میان اکثریت مردم و تمرکز ثروت در اقلیت جامعه می شود و راه را نیز بر سرمایه گذاریهای تولید می بندد. از این رو،
● در 9 مهر ، محمد رضا بهزادیان ، رييس‌ اتاق‌ بازرگانی تهران، ‌ گفته است : ياس‌ و نوميدي‌ در اقتصاد ايران‌ موج می زند. زيان‌ حركت‌هاي‌ انتحاري‌ در مواجهه‌ با سياست‌هاي‌ خارجي‌ بسر آمده‌ و از مسوولان‌ وزارت‌ خارجه‌ در اين‌ شرايط‌ انتظار مي‌رود با اتخاذ تصميمات‌ سنجيده‌ مانع‌ از تيره‌ و تار شدن‌ فضاي‌ جو سرمايه‌گذاري‌ شوند و تصوير روشني‌ را براي‌ سرمايه‌گذاران‌ خارجي‌ ترسيم‌ كنند تا وضعيت‌ اقتصادي‌ از اين‌ حالت‌ بدتر نشود.
انقلاب اسلامی : در برابر ، رانت خواری هم " در اقتصاد ایران موج می زند " :