قتلهای زنجیره ای و قتل سعید امامی و گروههای ترور بنام " کلاغهای سیاه "!؟:

● شخصی بنام علی رضا کیفری به ترکیه پناهنده شده است . بنا بر اطلاع مکتوبی که در اختیار ما قرار گرفته است، این شخص عضو شاخه سرکوب به سرکردگی الله کرم بوده است. او در گروههای تروریستی با عنوان " کلاغهای سیاه " ، به سرپرستی سعید عسگر، عضویت داشته است. این گروهها ترورهای سعید حجاریان و مریم کوزت و شفیعی و مهراسبی و کاوه را انجام داده اند . او در ضرب و شتم دانشجویان و معلمان نیز شرکت داشته و از محافظان خامنه ای نیز بوده است. در تصرف اموال منقول و غیر منقول یهودیان نیز دخیل بوده است.
وجود چنین کسی در گروههای ترور " کلاغهای سیاه " گویای این واقعیت است که ترور حجاریان و ترورهای دیگر، توسط سازمان ترور رهبری شده اند و در ﺁن، افرادی شرکت دارند که ، در علن، عضو حراست مجلس یا ریاست جمهوری و سپاه و حراست " بیت رهبری " و در خفا، عضو تیمهای ترور هستند. این تیمها ، بسا از وجود یکدیگر اطلاع ندارند و متمرکز نیز نمی باشند.
● رويداد در باره گفت‌وگوی عباس سليمي‌نمين و محسن دعاگو، امام جمعه شمیرانات - که زندگی نامه او در انقلاب اسلامی انتشار یافت - ، این گزارش خبری را منتشر کرده است : با وجود گذشت دو هفته از اظهاراتش مبني بر شكنجه متهمان پرونده قتلهاي زنجيره‌اي و كشته شدن سعيد امامي توسط بازجويان سازمان قضايي نيروهاي مسلح، اين سازمان عكس العملي از خود نشان نداده است.
دعاگو که عضو شوراي سياستگذاري ائمه جمعه نیز هست، روز شنبه 24 خردادماه درگفت و گو با خبرنگار رويداد افزود ه است : " من بر اين مطلب كه قتلهاي زنجيره‌اي براي نابودي دستگاه اطلاعاتي و امنيتي كشور طراحي شده بود، تأكيد دارم و اين موضوع را در نامه اخيرم به رئيس جمهوري توضيح داده‌ام". دعاگو در پاسخ به اين پرسش كه آيا اظهارات وي كه به منزله بازگشايي دوباره پرونده قتلهاي زنجيره‌اي است، براساس اطلاعات جديدي بوده؟ ، گفته است:" من به يك تحليل قطعي در اين زمينه رسيده‌ام، اما اطلاعات جديدي از جايي به دست نياورده‌ام".
دعاگو ، در نماز جمعه 8 خردادماه، با متهم كردن نيروهاي اصلاح‌طلب به "كودتاي سياسي" عليه حكومت جمهوري اسلامي، مدعي شده بود كه قتلهاي زنجيره‌اي با هدف نابود كردن سازمان اطلاعاتي و امنيتي كشور و توسط اين جريان سياسي سازماندهي شده است.
وي همچنين به "شكنجه نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي" توسط سازمان قضايي نيروهاي مسلح در جريان رسيدگي به پرونده قتلهاي زنجيره‌اي اشاره كرد و گفته بود: "سربازان گمنام عرصه‌هاي اطلاعات و امنيت كشور را جاسوس ناميدند، خدمتگزار بي‌گناهي را كه در بين نيروهاي اطلاعاتي به بهره‌مندي از هوش سياسي،‌ ديانت و سلامت مشهور بود، قرباني و همسر ديندار و پاكدامنش را تا حد مرگ شكنجه كردند".
دعاگو با بيان اينكه "براي فوت يك خبرنگار كانادايي الاصل،‌ (ایرانی الاصل را کاندائی الاصل می کند) كميسيون ويژه تحقيق تشكيل دادند و در فضاي افكار عمومي به سوگش نشستند"، هشدار داده بود كه "براي فراموش شدن حادثه غمبار قتل و شكنجه نيروهاي اطلاعاتي به آرامي از كنار قتلهاي زنجيره‌اي عبور مي‌كنند و در تلاشند تا فاجعه مصيبت باري را كه پس از دوم خرداد 76 با شعار مردمسالاري پديد آوردند، به حافظه تاريخ بسپارند".
وي سپس از دستگاه قضايي و وزارت اطلاعات خواسته بود تا با "عاملان و مسببان ننگين‌ترين اقدامات ضدامنيتي" برخورد كند.
در پاسخ به اين اظهارات، عباس سليمي نمين، مديرمسئول سابق روزنامه "تهران تايمز" كه از آگاهان مسايل امنيتي محسوب مي‌شود‍، اظهارات اخير "محمود دعاگو" امام جمعه شميرانات و عضو شوراي سياستگذاري ائمه جمعه درباره قتلهاي زنجيره‌اي را "اقدامي سياسي" و با هدف "متهم كردن جناح مقابل " دانست و از اين عضو جامعه روحانيت مبارز خواست كه "اگر حرف جديدي نداريد، از بحث قتلهاي زنجيره‌اي اغماض كنيد".
‌ سليمي نمين روز شنبه 23 خردادماه به خبرنگار "رويداد" گفت: "آنچه جناب دعاگو مطرح كرده، ‌احتمالاً براساس يك تحليل و نه يك خبر مستند است كه بتوان براساس آن راي و نظر قطعي داد" وي با بيان اينكه "افرادي چون آقاي حسينيان پيش از اين، مطالب مطرح شده اخير از سوي آقاي دعاگو را به شكل صريح‌تر مطرح كرده‌اند"، افزود: "اين تحليل نه قابل رد است و نه صد درصد قابل اثبات. چرا كه قرايني هم در تاييد و هم در رد آن وجود دارد".
سليمي نمين، كه رياست مركز مطالعات تاريخ ايران را برعهده دارد، ابراز اميدواري كرد كه با "گشودن گره‌هاي كور اين پرونده، تجربه‌اي ارزشمند براي ملت ايران به دست آيد". وي، در عين حال، اظهارات دعاگو را "حرفهايي تكراري" خواند و گفت:" تا زماني كه مستندات جديدي در اين پرونده به دست نيامده باشد، طرح دوباره بحث‌هاي قتلهاي زنجيره‌اي، اقدامي كسالت آور براي مردم است كه تنها زمينه‌هاي انحراف از مسايل اصلي كشور را به دنبال خواهد داشت".
وي طرح اين مطالب را هم كه "قتلهاي زنجيره‌اي با هدف نابود كردن سازمان اطلاعاتي كشور انجام شد"،‌ بحث تكراري ديگري دانست و گفت: "به هر حال،‌ يك جريان چنين تحليلي دارد و جريان سياسي ديگر هم تحليل متفاوتي را ارايه مي‌كند. اما در اين ميان،‌ مرجع مستقلي بايد وجود داشته باشد كه نشان دهد كدام تحليل به واقعيت نزديك‌تر است".
سليمي‌نمين كميته چهارنفره‌اي را كه به رياست "علي ربيعي" مشاور رييس جمهوري در سال 77 شكل گرفت، يك كميته مستقل دانست ولي در عين حال گفت كه آن كميته هم نتوانست واقعيت ماجرا را كشف كند.
وي با بيان اين مطلب كه "من نمي‌دانم به چه دليلي اين كميته به واقعيت ماجرا دست نيافت"، افزود:" كميته رئيس جمهوري بايد به مردم گزارش كاملي ارايه مي‌كرد كه من بدون آنكه قصد زير سئوال بردن آنها را داشته باشم،‌ مي‌گويم كه نمي‌دانم به چه دليلي اين گزارش ارايه نشد".
عباس سلیمی نمین اظهارات دعاگو در مورد شكنجه متهمان پرونده قتلهاي زنجيره‌اي و همسر "سعيد امامي" در جريان بازجويي‌هاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح را مورد تاييد قرار داد و گفت:" هر ايراني با ديدن صحنه‌هاي شكنجه اين زن(همسر امامي)‌ متاسف مي‌شود اما اين امر‍،‌ با توجه چنداني در ميان گروه‌هاي سياسي روبه رو نشد. در حاليكه وي قطعا درگير اين قضيه نبود و تنها ارتباطش با ماجرا آن بود كه همسر يكي از متهمان است".
سليمي نمين تصريح كرد:" اظهارات دعاگو حرف بيراهي نيست كه چرا به اين شکنجه ها حساسيت نشان داده نشد؟"
مديرمسئول سابق روزنامه راستگراي "تهران تايمز" در عين حال بار ديگر به دعاگو و ديگر فعالان سياسي توصيه كرد كه "تا زماني كه تحقيقات رسمي يا غيررسمي نشان نداده كدام تحليل به واقعيت نزديكتر است" از بحث‌هاي تكراري درباره قتلهاي زنجيره‌اي خودداري كنند.
وي با ابراز اطمينان نسبت به اين مطالب كه "ماجراي قتلهاي زنجيره‌اي در گذر زمان شفاف خواهد شد و مكتوم نمي‌ماند"، گفت:" متاسفانه بحث درباره قتلهاي زنجيره‌اي چنان تكراري شده كه گاه تهوع آور مي‌شود و هر دو جريان سياسي تنها از آن بعنوان مستمسكي براي تخريب رقيب استفاده مي‌كنند".
خبرنگار "رويداد" از سليمي نمين پرسيد:‌" شما از ضرورت "رسيدگي مستقل" به پرونده قتلهاي زنجيره‌اي صحبت كرديد. آيا با پيشنهاد "اكبر گنجي" در مورد تشكيل "كميته حقيقت ياب" كه در همان سال 78 مطرح شد،‌ موافق هستيد؟"
سليمي نمين در پاسخ، پيشنهاد گنجي را رد كرد و كميته تشكيل شده از سوي رئيس جمهوري را "مستقل" معرفي كرد.
وقتي خبرنگار "رويداد" پرسيد كه "چنين كميته‌اي به هر حال از سوي حكومت تشكيل شده و در صورت تضاد منافع حكومت با حقيقت پرونده، از بيان آن خودداري مي‌كند؟" سليمي نمين اين مطلب را رد كرد و مدعي شد كه "موضوعي كه در آن بتوان نظام را متهم كرد،‌ در اين پرونده وجود نداشته است".
وي در توضيح گفته خود اظهار داشت: گروه‌هاي سياسي در اين سالها نشان داده‌اند كه خيلي مصالح نظام را رعايت نمي‌كنند. كمااينكه در قضيه "زهرا كاظمي" آبروي نظام را بردند".
وي گفته وي، "پرونده زهرا كاظمي مساله‌اي بود كه در آن حداكثر يك مامور خطاكار بايد مورد خطاب قرار مي‌گرفت. اما گروههاي سياسي آن را به پيراهن عثماني عليه كل نظام تبديل كردند. در حاليكه اين قتل اصلا ربطي به نظام نداشت".
سليمي نمين قتل كاظمي را چنين تعريف كرد:" ماموري سر دوربين با خبرنگار درگير شد. در جريان درگيري ضربه‌اي به سر خبرنگار خورد و او مرد". او ادامه داد:" ببينيد كه گروههاي سياسي اين قضيه ساده را به كجا كشاندند؟ چندين ماه انرژي كشور را صرف اين مساله كردند. به همين خاطر، معتقدم كه اگر گروههاي سياسي ادله‌اي در پرونده قتلهاي زنجيره‌اي عليه يكديگر داشتند، بدون آنكه چندان ملاحظه تخريب نظام را كنند، آن را مطرح مي‌ساختند و نظام را بي‌آبرو مي‌كردند. همان طور كه در پرونده بسيار سست‌تر زهرا كاظمي،‌ نظام را "شكنجه‌گر و قاتل خبرنگاران" معرفي كردند".
وي در پايان از اينكه "چرا سازمان قضايي نيروهاي مسلح تاكنون درباره اظهارات دعايي سكوت كرده است؟" ابراز بي‌اطلاعي كرد و خواستار پاسخگويي اين سازمان شد.
انقلاب اسلامی : عباس سلیمی نمین عضو واواک بوده است. بنا بر این، از او اظهاراتی جز اینها، نباید انتظار داشت. طرفه اینکه الف - قربانیان این جنایتها ، فراموش شده اند و اینک بحث بر سر چگونگی رفتار با مأموران ترور است. هرچند اعتراض به کشتن و شکنجه ﺁنها نیز کاری بود که خط ﺁزادی و استقلال بر عهده گرفت. زیرا حقوق انسان را ذاتی او می داند و جنایتکاران را نیز از این حقوق برخوردار باوردارد و به نقض این حقوق اعتراض کرده است و می کند. ب - عباس سلیمی نمین راست نمی گوید. زیرا متهم کردن اصلاح طلبان به " قتلهای زنجیره ای " و شکنجه گروهی از مأموران ﺁن جنایتها، -و بازگو کردن این اتهام به تکرار، الف - برای ﺁنست که خود کرده را به پای دیگری بنویسند و ب - برای دیگری پرونده بسازند و ج - در اولین فرصت، به استناد این پرونده ساختگی، دیگری را دستگیر و زیر شکنجه وادار به اعتراف به گنان ناکرده کنند. وگرنه، دعاگو میداند که رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح منصوب خامنه ای است .-
و ناطق نوری در مجلس ملاتاریا گفت : هفت تیری که با ﺁن محمد بخارائی حسنعلی منصور ، نخست وزیر شاه سابق ، را کشت ، ﺁقای هاشمی رفسنجانی تهیه کرده بود. بدین قرار، او پیشینه خود را ﺁشکار کرده است :