فاجعه ای با ابعاد بزرگ که مردم ایران در ﺁن "زندگی" می کنند :

●دولت حداقل
1 - در بودجه سال 1383 ، متوسط حقوق هر كارمند دولت، 206 هزار تومان است. علاوه بر حقوق هر كارمند و بودجه سال 1383، 67194 تومان در ماه از رديف كمك‌هاي بلاعوض و رفاه اجتماعي دريافت مي‌كند. بر روي هم هر كارمند در ماه 8194 27 تومان براي دولت هزينه دارد.

2 - اگر درآمد نفت به طور متوسط ساليانه 18 ميليارد دلار باشد و هزينه استخراج نفت(ساليانه 4 ميليارد دلار) و اقساط وام خارجي بر عهده بانك مركزي (ساليانه حدود 3 ميليارد دلار) از آن كسر شود، درآمد خالص نفت در سال 11 ميليارد دلار است. اگر همه 11 ميليارد دلار فوق به نرخ 850 تومان فروخته شود از محل درآمد ريالي ناشي از فروش نفت دولت تنها مي‌تواند حقوق كارمندان دولت را بپردازد و البته براي هر كارمند نيز ماهيانه 18472 تومان كسري خواهد داشت.
3 - البته 80 درصد كارمندان دولت مازاد هستند و دولت مي‌تواند با اخراج آنها، درآمد نفت را به امور ديگري تخصيص دهد. اما اخراج كارمندان دولت (3 ميليون نفر) به تحقيق به سقوط كابينه‌اي منجر مي‌شود كه چنين نكته‌اي را در دستور كار خود قرار داده است.
توضیح : به استخدام دولت درﺁوردن جوانان کشور، تبدیل نیروی محرکه رشد به نیروی محرکه ویرانگری است. قربانی این از خود بیگانه کردن ، ملاتاریا است. چرا که در دوران مرجع انقلاب ، در وزارت دارائی بنی صدر و بخشی از دوران ریاست جمهوری او، مطالعه معلوم کرد که از 1 میلیون و 200 هزار کارمند ﺁن زمان، 1 میلیون مازاد هستند. طرحی تهیه و به اجرا گذاشته شد که بنا بر ﺁن، یک بانک " نیروی متخصص " ایجاد می شد. کارمندان جوان مازاد، به مؤسسات ﺁموزشی می رفتند تا تخصص های لازم برای انتقال به بخش تولید و کار در این بخش را پیدا کنند. ملاتاریا اجرای ﺁن طرح را متوقف کرد و ﺁن را با متورم کردن دستگاههای دولتی از کارمند ، جانشین کرد. در حال حاضر نیز نمی توان تباه شدن عمر 3 میلیون انسان و بر باد رفتن سرمایه کشور را جبر مقدر تلقی کرد و گذاشت نسلی دیگر فرصت رشد را از دست بدهد. اگر این نیروی عظیم تن به نفله شدن ندهد و اگر جامعه جوان به حرکت ﺁید و یک دولت مردم سالار تصدی امور کشور را در دست بگیرد، طرح انتقال این جمعیت بزرگ به بخش تولید را به اجرا خواهد گذاشت.

4 - منابع ديگر درآمد دولت كدامند؟ صدها شركت دولتي وجود دارد . درآمد شركتهاي دولتي چه مي‌شود؟ در بودجه سال 1382 دولت 1800 ميليارد تومان كمك بلاعوض در اختيار شركت‌هاي دولتي قرار مي‌دهد. در سال 1382 نيز حدود 900 ميليارد تومان از شركت‌هاي دولتي ماليات گرفته است. خالص دريافت و پرداخت 900 ميليارد تومان كسري ايجاد مي‌كند. لذا شركت‌هاي دولتي نيز نه تنها منبع درآمد نيستند بلكه سر جمع ساليانه 900 ميليارد تومان كسري دارند. توضیح : کسری شرکتهای خصوصی منحصر به این 900 میلیارد دلار نیست. در بودجه سال 83، بازپرداخت وامهای خارجی شرکتهای دولتی 6/3 میلیارد دلار منظور شده است. اما بنا بر جدول منابع و مصارف بودجه شرکتها و مؤسسات دولتی ، ارقام منابع این بودجه عبارتند از : ازمحل اعتبارات تملک دارائيهاي
سرمايه اي 458233396754
ازمحل اعتبارات هزينه اي
2507262000

درآمدهاي عملياتي
18813201000
تسهيلات بانکي وسايروامهاي
داخلي 45452529598

وامهاي خارجي 76355800000
استفاده ازدارائيهاي جاري
9976646787

ساير دريافت ها 72838762100
بنا بر این ارقام، وامهای داخلی و خارجی که شرکتها خواهند ستاند، با توجه به اینکه کل مصارف شرکتها و مؤسسات دولتی 2/684 هزار میلیارد ریال است، حدود 18 درصد ﺁن کسر است که باید از محل وامهای داخلی و خارجی تأمین شود. اما بنا بر جدول ، درﺁمد شرکتها و مؤسسات از محل "درﺁمدهای عملیاتی " ، تنها 5/27 در صد جمع مصارف این شرکتها است. به سخن دیگر ، این شرکتها چاه ویل هستند . ارقام زیر را نیز از قول اداره پژوهشهای مجلس در باره بودجه عمومی دولت بخوانید : " چنان چه گفته شد هرگاه درآمدهاي دولت بيش‌تر از مخارجش باشد دولت مازاد بودجه دارد و هرگاه مخارجش بيش‌تر از درآمدهايش باشد دولت كسري بودجه دارد. در سال 1383 هزينه‌هاي عمومي دولت (جاري، عمراني و تعهدات) 452.155 ميليارد ريال و درآمدهاي دولت (بجز درآمد نفت) 227.770 ميليارد ريال برآورد شده است. يعني دولت از نظر درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي با كسري 224385 ميليارد ريالي مواجه است. اين كسري بودجه از اين محل‌هاي زير تأمين مي‌شود. درآمد نفت (فروش ثروت ملي) 146790، فروش اوراق مشاركت 8.500، وام از خارج 1.888، استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي (استقراض از نسل‌هاي آينده) 43.612، فروش شركت‌هاي دولتي 22.000 و ساير 1.595 ميليارد ريال" .
حال از خود بپرسید : بدون نفت و قرضه خارجه ، چیزی بعنوان بخش دولتی (بودجه جاری و عمرانی + بودجه مؤسسات و شرکتهای دولتی که افزون بر 80 درصد اقتصاد کشور است ) باقی می ماند ؟ اگر خواننده در این ارقام تأمل کند ، مسئله ای را که استبداد ملاتاریا برای کشور ساخته است فاجعه ای بس بزرگ و مشکلی نزدیک به لاینحل می یابد و در می یابد چرا ادامه حیات این رژیم مساوی است با فقر روز افزون و کشور ورشکسته ای در معرض خطرهای بزرگ.
5 - در اين مورد آمار دقيقي وجود ندارد اما با مشاهدات نگارنده بيش از 90 درصد شركتهاي دولتي توليدي مشكل تكنولوژي دارند . يعني تكنولوژي قديمي است. پنجاه و دو درصد شركتهاي دولتي در سال 1381 زيان‌ده بوده‌اند ( كردبچه قائم مقام سازمان برنامه) آيا راه حل واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي است؟ بخش خصوصي تمايلي به خريد شركت دولتي با تكنولوژي قديمي را ندارد . چرا كه راه حل جايگزين كردن كامل ماشين آلات است . اما با نو شدن ماشين آلات، معمولاً بيش از 80 درصد پرسنل شركتهايي دولتي مازاد مي‌شود. لذا مشكل شركت‌هاي دولتي ، تكنولوژي قديمي، پرسنل مازاد 80 درصدي و نبودن ذخيره ريالي لازم در شركت براي نوسازي است. بسياري از شركت‌هاي دولتي با تكنولوژي فرسوده به زيان‌دهي افتاده‌اند. بهترين راه حل براي اين شركت‌ها، نه خصوصي‌سازي كه انحلال است. در عمل نيز همين پروسه در حال اتفاق افتادن است.
توضیح : اما اگر بهترین راه حل انحلال شرکتهای دولتی - دست کم زیان ده ها - باشد، تکلیف کارکنان ﺁنها چه می شود؟ ﺁیا سرنوشتی جز این پیدا می کنند که به خیل بیکاران افزوده شوند؟ اگر شرکتهای دولتی را ، ولو با افزودن بر شمار بیکاران ، باید منحل کرد ، چرا نباید همین کار را با 3 میلیون کارکنان مازاد دولت کرد؟ و اگر اخراج کارکنان دولت و شرکتهای دولتی مشکلی لاینحلی است ، چرا نباید سخن راست را به مردم گفت؟ : رژیمی که یکی از مسائل لاینحل که ایجاد کرده است ، الف - به نابودی کشاندن شرکتهای دولتی و ب - ایجاد چند میلیون حقوق بگیری که تمامی درﺁمد نفت کفافشان را نمی کند ، مشکلهای بزرگ و کوچک که ایجاد می کند را، دولت خود نمی تواند حل کند . بنا بر این ، هر اندازه عمر این رژیم طولانی تر شود ، مسائلی که ایجاد می کند، پیچیده تر و زیانها که به بار می ﺁورد بزرگ تر می شوند . راه حل واقعی انحلال این رژیم و بر پا کردن دولتی است که مسئله نسازد و مسئله حل کند؟

6 - اگر فساد مالي در شركت‌هاي دولتي در گذشته نبود، اين شركت‌‌ها مي‌توانستند به موقع نوسازي شوند اما بسياري از شركت‌هاي دولتي به قدري به وسيله مديران دولتي چاپيده شده‌اند كه ديگر رمق و بنيه‌اي براي نوسازي باقي نمانده است. از بسياري از شركت‌هاي دولتي جز تفاله‌اي باقي نمانده است. آنچه قابل دزديدن و چاپيدن بوده ، دزديده و چاپيده شده و تفاله‌اي بي رمق باقي مانده است.
7 - بسياري از مديران شركت‌هاي دولتي هرچه را مي‌توانسته‌اند بدزدند و بچاپند، دزديده و چاپيده‌اند و چيز چنداني باقي نگذاشته‌اند.
توضیح : دولتی که شرکتهای و مؤسسات دولتی را به باندهای مافیائی سپرده اسست، بر فساد و جنایت و خیانت برپاست. ﺁنها که این شرکتها را می چاپند، چرا خواهند گذاشت این منبع عظیم رانت خواری و فساد از دستشان بدر رود؟ برفرض که به بخش خصوصی منتقل شود ، بخش خصوصی که حاضر بشود این شرکتها را بخرد، جز مافیاها نخواهند بود. این بار، بعنوان بخش خصوصی به دوشیدن اعتبارات بانکی داخلی و خارجی و بودجه دولت خواهند پرداخت و بر همان روش که از زمان شاه سابق مرسوم شده است، چپاول هستی کشور ادامه خواهد یافت. راه حل، برچیدن بساط فساد، یعنی استبداد ملاتاریای درحال تحول به استبداد مافیاهای نظامی - مالی است.

8 - دولتي كه با درآمد نفت فقط مي‌توان حقوق 3 ميليون كارمند دولتي را بپردازد درآمد شركتهاي دولتي نيز در مجموع كسري دارد مي‌تواند منشاء چه تغييراتي در جامعه باشد؟

●آينده :

1 - بر اساس اطلاعات فوق، دولت عملاً به سبب نداشتن پول لازم بيش از 90 درصد اقتصاد و جامعه ايران را به حال خود رها كرده است.
2 - وقتي دولت جز پرداخت حقوق كارمندان دولت، نمي‌تواند در حوزه ديگري كمك بلاعوض انجام دهد، نهايتاً در عرصه اقتصاد تنها مي‌تواند يك داور باشد و نه ضرورتاً طرف دعوا. و اين نكته ايست كه اپوزسيون خارج از كشور عميقاً نسبت به آن كم توجه است .

3 - ممكن است در ذهن خواننده اين سؤال مطرح شود كه پس دولت از چه محلي بودجه‌هاي عمراني‌اش را تأمين مي‌كند. پاسخ اين سؤال را بودجه سال 1383 مي‌دهد. در بودجه سال 1383، وزارتخانه‌هاي دولتي براي فعاليت‌هاي عمراني 9 ميليارد دلار از خارج وام مي گيرند و معادل ريالي 5 ميليارد دلار نيز اسكناس چاپ مي‌شود (برداشت از حساب صندوق ذخيره ارزي) فعاليت‌هاي عمراني با كمك وام از خارج و چاپ اسكناس انجام مي‌شود توضیح : حق با ادیب است . بخشی از مخالفان رژیم ، به اقتصاد ایران نمی پردازند و از وضعیت ﺁن نیز اطلاع پیدا نمی کنند. اما حق با او نیست وقتی می نویسد دولت 90 درصد اقتصاد کشور را به حال خود رها کرده است. زیرا ایجاد کننده چنین مشکل بغرنجی که ادیب شرح می کند را بی طرفی نمی خوانند. دولتی می خوانند که خارجی کردن بودجه و اقتصاد کشور را روش کرده است. خارجی کردن اقتصاد و بودجه را بی طرفی و به حال خود رها کردن اقتصاد نمی خوانند بلکه تخریب از روی قرار و قاعده اقتصاد کشور و به غارت سپردن و تخریب نیروهای محرکه (نفت و گاز و درﺁمدهایش + جامعه جوان + مغزها و...) می خوانند.


● عرصه عمومي:

1 - اگر دولت جز پرداخت حقوق به 3 ميليون كارمند كه 80 درصد آنها مازاد هستند كار ديگري نمي‌تواند انجام دهد پس اقتصاد و جامعه چگونه اداره مي‌شود؟
2 - در عمل دست نامرئي آدام اسميت، تعادل‌هاي طبيعي و اجتماعي (توازن‌هاي اجتماعي) جايگزين نقش دولت شده است. در اين حوزه نگارنده خبر نمي‌دهد كه در آينده چنين خواهد شد بلكه تأكيد دارد كه در وضع موجود، عملاً اينگونه است.

3 - در اخبار ساعت 10:30 شبكه دو، آقاي حيدري هر شب يك معضل اقتصادي و اجتماعي را به بحث مي‌گذارد. نگارنده از خوانندگان دعوت مي‌كند اين برنامه را به دقت دنبال كنند. نگارنده از دانشجويان گروه تحقيق خود خواست 60 معضل اقتصادي را كه در اخبار ساعت 10:30 طرح شده بود از اين منظر دنبال كنند كه جايگاه نماينده دولت چه بوده است؟ در 1/23 درصد موارد نماينده دولت حضور نداشته است، در 51 درصد موارد نماينده دولت ضمن اظهار همدردي به عنوان داور و تنظيم كننده بازار سخن گفته است و جايگاه دولت به عنوان يك تماشاچي و داور مطرح بوده و نه يك بازيگر. در يازده درصد موارد كمك بلاعوض دولت آنقدر نحيف و قليل بوده كه مورد اعتراض ديگر اعضاي ميزگرد قرار داشته است در هشت درصد موارد دولت به عنوان بازيگر اصلي و فعال مطرح بوده و 7 درصد نيز موارد طبقه‌بندي نشده بوده است. آشكارا تنها در 7 درصد معضلات اجتماعي دولت نقش فعال و اصلي را ايفا مي‌كند. وقتي ساليانه 8/1 ميليون نفر به سن 24 سالگي مي‌رسند دولت چه كمكي به اشتغال مي‌كند؟ در بودجه سال 1383، دولت تنها 50 ميليارد تومان كمك بلاعوض به به اشتغال کمک مي‌كند . 50 ميليارد با توجه عمق مسئله يعني صفر. كمك دولت در بودجه سال 83 براي امور جوانان 2 ميليارد تومان، كمك به شهرداري‌هاي زير 30 هزار نفر دو ميليارد تومان، كمك به كارگران بيكار ، 4 ميليارد تومان كمك به ورزش دانش‌آموزي ، 9/1 ميليارد تومان، كمك بلاعوض به آموزش و پرورش قبل از دبستان 3 ميليارد تومان
4 - آمار فوق عملاً نشان مي‌دهد اساسي‌ترين امور مملكت را دولت به حال خود رها كرده است . هر سال هزاران نفر شغل خود را از دست مي‌دهند با پيش‌بيني نگارنده حداقل 5 ميليون نفر از شاغلين فعلي طي 5 سال آينده با تغييرات تكنولوژيك شغل خود را از دست مي‌دهند كل كمك دولت به شاغلين كه شغل خود را از دست مي‌دهند در بودجه سال 83 تنها 4 ميليارد تومان است.
5 - دولت ابتكار عمل خود را در اقتصاد ملي از دست داده است.
6 - اقتصاد ايران من بعد با هر معضلي روبرو شود دولت تنها مي‌تواند نقش تماشاچي و يا حداكثر داور و تنظيم كننده را ايفا كند و امكان پرداخت پولي براي حل بحران را ندارد .
7 - دولت ديگر نمي‌تواند به عنوان بازيگر وارد عرصه عمومي در حوزه اقتصاد شود
8 - دولت نفت را صادر مي كند و دلار نفتي را در بازار مي‌فروشد و با ريال آن حقوق را مي‌دهد به 3 ميليون كارمند دولت كه بيش از 2 ميليون آن مازاد هستند و ديگر هيچ
9 - دولت به يك ماشين پرداخت حقوق تقليل يافته است
10 - از ديدگاه ديگري، دولت به ماشيني براي پرداخت بيمه بيكاري به 2 ميليون پرسنل مازاد دولتي تقليل يافته است .
11 - دولت ايران در حوزه اقتصاد دچار بحران اقتدار است
12 - شاه كه ايران را ترك كرد درآمد نفت ساليانه 20 ميليارد دلار بود و امروز نيز تقريباً در همان سطح است در حاليكه در آن تاريخ تعداد حقوق‌بگيران دولتي (منهاي شركتهاي دولتي) 600 هزار نفر بود و امروز 3 ميليون نفر است يعني 5 برابر شده است. و اين نكته ايست كه اپوزيسيون خارج از كشور به آن بي‌توجه است 5 برابر شدن تعداد حقوق‌بگيران دولتي، چيز چنداني از درآمد نفتي باقي نمي‌گذارد
13 - دولت ابتكار عمل خود را در اقتصاد از دست داده و كاملاً حالتي منفعل يافته است
14 - دولت قادر به ايجاد هيچ تحركي در اقتصاد ملي نيست
15 - ماحصل كلام دولت جز در باب پرداخت حقوق، نقش يك تماشاچي را در اقتصاد ملي ايفا مي‌كند
16 - كليه آمارهاي اين مقاله از قانون بودجه سال 1383 اخذ شده است
17 - آنچه كه در ايران اتفاق افتاده است آزادسازي اقتصاد نيست، رهاسازي اقتصاد است. دولت بخش‌هاي مهم اقتصادي را به حال خود رها كرده است.
توضیح : اگر در 17 موردی که ادیب ﺁورده است تأمل شود، ملاحظه می شود که ناتوانی دولت ناشی از فاجعه اقتصای عظیمی است که ساخته است. و هنوز، نه بی طرف است و نه ناتوان ، بلکه استبدادی است که به ضرب صدور ثروتهای طبیعی کشور و گرفتن وام ، همچنان ابعاد فاجعه را بزرگ می کند. بخشی بزرگ از جامعه جوان را ، بعنوان حقوق بگیر، نه تنها خنثی می کند بلکه عامل انفعال جامعه جوان می گرداند. در هرجامعه ای، یک صدم این فاجعه ، مردم را به قیام برانگیخته بود. تقصیر چه کسی است که مردم ایران به کسانی مانند شده اند که رگ ﺁنها را بریده باشند و بی ﺁنکه از جای بجنبند ، نظاره گر خون روش و مرگ خویش هستند .


● استبداد :
1 - اپوزيسيون خارج از كشور وقتي واژه " دولت " در ايران مطرح مي‌شود ، يك غول اقتصادي را تصوير مي‌كند كه اقتداري شبيه دولت‌هاي كمونيستي و يا ايران زمان شاه دارد. در حاليكه صورت مسئله اساساً به طور ماهوي تغيير كرده است.

2 - آيا دولتي كه مهم‌ترين منبع در آمد آن نفت است و آن هم تنها كفايت پرداخت حقوق به 3 ميليون نفر كارمند را مي‌كند و شركت‌هاي دولتي‌اش آنقدر چاپيده و دزديده شده‌اند كه از آن در موارد بسيار فقط تفاله‌اي باقي مانده است مي‌تواند در حوزه اقصاد دولت حداكثري باشد؟
توضیح : ملاتاریا همان سیاست اقتصادی رژیم شاه را پی گرفته است : خارجی کردن بودجه دولت، خارجی کردن اقتصاد کشور یا متکی کردن کامل ﺁن به اقتصاد مسلط و تخریب نیروهای محرکه . اگر نویسنده و خوانندگان ما به محاسبه بنشینند ، خواهند دید اگر انقلاب روی نداده بود، ادامه ﺁن سیاست اقتصادی ابعاد فاجعه را بسیار بزرگ تر از ابعاد فاجعه در حال حاضر کرده بود. چرا که انقلاب ایران دینامیک ﺁن اقتصاد ویرانگر را از ﺁن گرفت. در دوران مرجع انقلاب ایران ، سیاستی اقتصادی به اجرا گذاشته شد که نیروهای محرکه را از بیراهه تخریب به راه رشد باز می گرداند. یک دولت مردم سالار به این کار بزرگ توانا است. کاری که استبداد می باید بکند و نمی کند این کار است. چرا نمی کند؟ زیرا بقایش بستگی به شدت تخریب نیروهای محرکه دارد.

●گروه‌هاي متضاد منافع:
1 - پس اگر دولت ، در حوزه اقتصاد اقتدار خود را از دست داده است چه نيرويي جايگزين نقش دولت شده است ؟
2 - در حوزه اقتصاد گروه‌هاي متضاد منافع وجود دارد. حوزه اقتصاد در ايران در آينده، صحنه و عرضه تصادم بين گروه‌هاي متضاد منافع خواهد شد و دولت نقش داور و ميانجي را ايفا خواهد كرد
3 - گروه‌هاي متضاد منافع با مثال‌هاي ذيل بهتر معرفي مي‌شوند:
*بيش از 80 درصد محصولات كشاورزي و دامي در ايران قيمت آن بين 30 تا 300 درصد از بازار جهاني گران‌تر است. شهروندان ايران يك چهلم اروپا حقوق دريافت مي‌كنند اما مواد غذايي را بين 30 تا 300 درصد گران‌تر از بازار جهاني خريداري مي‌كنند. آشكارا منافع توليدكنندگان روستايي در مقابل منافع شهروندان قرار گرفته است.
* كارخانجات را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد الف - كارخانجاتي كه مواد واسطه‌اي توليد مي‌كنند ب - كارخانجاتي را كه مواد واسطه‌اي مثل فولاد را به محصول نهايي تبديل مي‌كنند. به عنوان مثال ورق فولادي 30 درصدي گران‌تر از بازار جهاني به دست كارخانجاتي مي‌رسد كه قطعات يدكي خودرو توليد مي‌كنند (محصول نهايي) ، در سال جاري واردات قطعات يدكي خودرو با حداكثر 15 درصد حقوق گمرگي آزاد اعلام شده است. قطعه سازان كه ورق را 30 درصد گران‌تر از بازار جهاني خريداري مي‌كند بايد قطعه را تنها 15 درصد گران‌تر از بازار جهاني بفروشد. فولادي‌ها بيش‌ از 70 درصد قطعه‌سازان را تا آخر شهريور ورشكست مي‌كنند. آشكارا منافع توليدكنندگان فولاد و قطعه‌سازان در مقابل هم قرار گرفته است و در سطحي كلان‌تر منافع كارخانجاتي كه كالاهاي واسطه‌اي توليد مي‌كنند در بسياري از موارد در مقابل منافع توليدكنندگان قرار گرفته است كه محصول نهايي توليد مي‌كنند. يك دسته از كارخانجات دارند يك دسته ديگر از كارخانجات را ورشكست مي‌كنند.

*همه درآمد نفت صرف حفظ اشتغال براي شاغلين فعلي مي‌شود در حاليكه تنها 50 ميليارد تومان در بودجه 83 براي ايجاد اشتغال جديد هزينه مي‌شود. از درآمد نفت نبايد سهمي هم براي جواناني در نظر گرفت كه در سطح ساليانه 1.800.000 نفر به سن 24 سالگي مي‌رسند. تخصيص بودجه بيشتر از 50 ميليارد تومان فقط وقتي ممكن است كه از بخشي از درآمد نفت به شاغلين فعلي پرداخت تشود. آشكارا منافع شاغلين فعلي با افراد فاقد شغل در مقابل هم قرار گرفته است
*واردات پارچه بصورت غيرقانوني در سطح تأمين نياز كامل جامعه انجام مي‌شود. اما كارخانجات نساجي پنبه را 15 درصد گران‌تر از بازار جهاني از پنبه كار خريداري مي‌كنند. چگونه كارخانه مي‌تواند پنبه را 15 درصد گران‌تر از بازار جهاني خريداري كند آن را به پارچه تبديل كند و سپس با قيمت بازار جهاني بفروشد. منافع پنبه‌كاران در مقابل منافع كارخانجات نساجي قرار گرفته است
*در حاليكه نرخ تورم 15 درصد است بانكها بيش از 80 درصد وامي را كه پرداخت مي‌كنند نرخ بهره آن بين 21 تا 24 درصد است. در بسياري از موارد نرخ بهره بانكي بسيار بيشتر از تورم است. منافع سيستم بانكي دولتي در مقابل منافع همه كساني قرار گرفته است كه مي‌خواهند سرمايه‌گذاري كنند.
* شبكه توزيع كشور با سودي بين 30 درصد تا 300 درصد كالا را از توليدكننده به دست مصرف‌كننده مي‌رساند. و اين فشار زيادي را به قدرت خريد طبقه 3 و 2 وارد مي‌كند. منافع شبكه توزيع در مقابل منافع مصرف كنندگان قرار گرفته است
* معلمان‌ بسيار كمتر از حق خود حقوق دريافت مي‌كنند. اگر اراده سياسي اين باشد كه زندگي معلم تأمين شود حقوق معلمان حداقل بايد دو برابر شود. اما دولت همه درآمد نفت را بابت پرداخت حقوق به حقوق بگيران دولت تخصيص مي‌دهد. اگر هدف افزايش قابل ملاحظه حقوق معلمان باشد حداقل يك چهارم درآمد مالياتي را بايد براي كار تخصيص داد و اين امر به قطع بودجه صدها واحد ديگر منجر مي‌شود
* نگارنده 118 مورد ديگر را يادداشت كرده است كه منافع يك بخش در مقابل بخش‌هاي ديگر قرار گرفته است كه براي اختصار كلام به آن نمي‌پردازد. توضیح : این موارد نیز نه دولت را داور و میانجی می کنند و نه معنای دیگری جز شدت تخریب نیروهای محرکه را در بردارند. در حقیقت، درصورتی که دولت استبدادی بماند، به تخریب نیروهای محرکه ادامه خواهد داد و گروههای دارای منافع متضاد، همان مافیاها خواهند بود که از محل تخریب نیروهای محرکه ، ثروت خواهند اندوخت و بر سر سهم بیشتر از رانت ها، با یکدیگر ، به مخاصمت برخواهند خواست.
●گروه‌هاي متضاد منافع

1 - برآمده از مطالب فوق‌، منافع بخش‌هاي مختلف در مقابل هم قرار گرفته است و نظر به اينكه درآمد نفت براي پرداخت حقوق هزينه مي‌شود ، دولت نمي‌تواند با درآمد نفت بين بخش‌هاي مختلف تعادل و توازن برقرار كند.
توضیح :با وجود کار ارزشمندی که نویسنده انجام داده است ، یکبار دیگر به او و خوانندگان یادﺁور می شود که دولت نقش اقتصادی استراتژیکی دارد. تنها از لحاظ قدرت خریدی که بودجه دولت ایجاد می کند، نقشش بی بدیل است . توضیح اینکه حتی اگر ضریب تکاثر را 2 فرض کنیم ، یعنی فرض کنیم هر تومان پولی که دولت خرج می کند، 2 تومان قدرت خرید ایجاد کند، میزان قدرت خریدی که کل بودجه دولت ایجاد می کند، بنا بر اینکه این بودجه نه 90 و نه 80 ، که تنها 60 درصد تولید ناخالص ملی فرض شود، قدرت خرید 120 درصد تولید ناخالص ملی خواهد کرد. بر سر این قدرت خرید است که مافیاها به جان هم می افتند. البته سهم شیر از ﺁن اقتصاد مسلط می شود : واردات + فروش امتیازهای بهره برداری از منابع ثروت ملی + صدور سرمایه و استعدادها به این اقتصاد.

2 - هر بخش تنها به حداكثر كردن منافع بخش خود مي‌انديشد و تفكر بخشي حالت غالب دارد
3 - نهايتاً چه مي‌شود؟ نهايتاً كشور به صحنه و عرصه تصادم بين منافع گروه‌هاي متضاد تبديل مي‌شود
4 - گروه‌هاي متضاد منافع مي‌كوشند با ايجاد تشكل‌هاي صنفي از منافع بخش خود دفاع كنند.
5 - در وضع حاضر تقريباً همه كارخانجات، تشكل‌هاي صنفي خود را ايجاد كرده و در چارچوب تشكل از منافع صنف خود حمايت مي‌كنند.
6 - كشاورزان نوعاً فاقد تشكل صنفي‌اند اما وزارت جهاد به وكالت از طرف آنها، اين مهم را انجام مي‌دهد.
7 - برخي از تشكل‌هاي صنفي مثل خودروسازان، و فولادي‌ها قدرت رسانه‌اي قابل ملاحظه دارند بگونه‌اي كه مي‌توانند در مطبوعات مانع شوند تا نقد آنها بصورت جدي انجام شود. اما به غير از خودروسازان و فولادي‌ها بقيه تشكل‌هاي توليدي، فاقد اقتداري شبيه خودروسازان و فولادي‌ها هستند
8 - معلمان با هفت بار اعتصاب طي دو سال گذشته ، قدرت خود را به نمايش گذاشتند. دولت در مقابل نمايش قدرت معلمان عقب‌نشيني كرد. اما سعي كرد اين عقب‌نشيني بگونه‌اي باشد كه، از دید آنها، تلقي ضعف نشود .

9 - تشكل‌هاي صنفي مثل قار‌چ در حال روئيدن است.
10 - بخش‌هاي مختلف دارند به اين ايده نزديك مي‌شوند كه اگر با مشكلي روبرو مي‌شوند تنها در غالب تشكل‌هاست كه مي‌توانند از منافع خود دفاع كنند و دفاع و پيگيري موردي نتايج چنداني ندارد
11 - ساخت سياسي در مقابل گرايش براي ايجاد تشكل‌هاي صنفي، مقاومت چنداني نمي‌كند و يا حداقل در بيش از 90 درصد موارد مانعي ايجاد نمي‌كند.
12 - اينكه يك تشكل صنفي تا چه اندازه مي‌تواند پيش رود به فعاليت خود آن تشكل مربوط مي‌شود تا دخالت‌هاي دولت
13 - براي تشكل‌هاي صنفي با ماهيت اقتصادي و نه سياسي و در چارچوب دفاع از منافع اقتصادي صنفي، محدوديت سياسي آشكاري مشاهده نمي‌شود. در بازداشت‌هاي سياسي كه انجام مي‌شود، فعالان تشكل‌هاي صنفي مشاهده نمي‌شود. به عبارت ديگر نظام در مقابل فعاليت احزاب سياسي حساس است و به سادگي اجازه فعاليت نمي‌دهد اما در مورد تشكل‌هاي صنفي، مانع جدي ايجاد نمي‌كند .
14 - در باب اعتصاب معلمان، ساخت سياسي تا آنجائي كه مطالبات جنبه صنفي و رفاهي داشت ، سعي كرد مدارا كند.
15 - بطور مشخص ، مطالبات سياسي در حال تبديل شدن به مطالبات صنفي است.
16 - تشكل‌هاي صنفي در بسياري از موارد دارد جايگزين احزاب سياسي مي‌شود
17 - احزاب در باب منافع گروه‌هاي متضاد و منافع معمولاً در ايران خنثي هستند و موضع‌گيري نمي‌كنند لذا گروه‌هاي متضاد منافع احساس مي‌كنند غالب احزاب سياسي نمي‌توانند از منافع ﺁنها حمايت كنند و راهكار برجسته كردن نقش مثبت تشكل‌هاي صنفي است.

18 - به نسبتي كه تشكل‌هاي صنفي غير سياسي جايگزين احزاب سياسي مي‌شوند، جامعه سياست زدايي مي‌شود
19 - تقسيم كار جديدي دارد شكل مي‌گيرد، مطالبات بخشي در چارچوب تشكل‌هاي صنفي و مطالبات غيربخشي در احزاب متمركز مي‌شود و نظر به اينكه مطالبات اقتصادي مردم وجه بخشي دارد در حوزه اقتصاد وزن احزاب در حال كمرنگ شدن است.

20 - اپوزيسيون خارج از كشور به مطالبات بخشي و اقتصادي نگاهي فرابخشي و سياسي دارد لذا از اين منظر از تحولات درون جامعه ايران عقب افتاده است.
21 - اپوزسيون خارج از كشور از منظر بند (20در درون گفتمان تنفس نمي‌كنند ).
22 - دفاع از منافع يك بخش به وسيله يك حزب سياسي، بلافاصله مخالفت آشكار بخش ديگر را بر مي‌انگيزد و اپوزيسيون خارج از كشور نوعاً حاضر نيست برضد منافع يك بخش موضع‌گيري كند. لذا اين سياست و تمايل به خنثي عمل كردن در باب مطالبات بخشي، اپوزيسيون را در اين حوزه از حضور فعال باز داشته است.

23 - نگاه فرابخشي به مصالح و منافع بخشي، زماني امكان داشت كه درآمد نفت در سطحي بود كه دولت مي‌توانست به كمك درآمدي نفتي بين منافع دو گروه متضاد منافع، تعادل و تفاهم ايجاد كند.

24 - چالش در حوزه عمومي، در ايران، به سرعت در حال كنده شدن از گستره سياسي و ورود به حوزه اجتماعي است. نگاه سياسي به چالشهاي عمومي در حال كمرنگ شدن است و گونه‌اي چانه‌زني بين گروه‌هاي متضاد منافع و تعادل و توازن‌هاي اجتماعي و طبيعي دارد جايگزين نقش تعيين كننده دولت مي‌شود.

25 - اپوزيسيون خارج از كشور همچنان نگاهي سياسي به مطالبات بخشي دارد. اپوزسيون هنوز تصور مي‌كند دولت به گردش يك قلم مي‌تواند همه مطالبات بخشي و منافع گروه‌هاي متضاد منافع را به كمك دلارهاي نفتي حل و فصل كند.

26 - اپوزيسيون خارج از كشور نوعاً از هر خواسته‌اي در داخل كشور حمايت مي‌كند در حاليكه پاسخ مساعد دادن به بخشي قابل ملاحظه از اين مطالبات جزء در سايه ناراضي كردن بخش‌هاي ديگر شدني نيست.

27 - جالب است كه در موارد عديده اپوزيسيون از مصالح گروه‌هاي متضاد كه در مقابل هم قرار دارند همزمان دفاع مي‌كند و اين چيزي جز فعال كردن احساسات خام در ساخت اجتماعي نيست.
28 - در حوزه اقتصاد و اجرا دولت مداخله‌گر به دولت ناظر تبديل شده است. و اين نكته ايست كه اپوزسيون خارج از كشور آن را مد نظر ندارد. دولتي كه در ايران به وسيله اپوزيسيون نقد مي‌شود همچنان دولت مداخله گر است. اپوزيسيون چپ خارج از كشور در حوزه جايگاه دولت در عرصه عمومي دچار خطاي راهبردي است.
توضیح : در این 28 مورد اخیر، نویسنده از منطق صوری پیروی کرده و از محتوی غافل مانده است: در عین حال که توضیح می دهد چرا دیوان سالاری بزرگ شده است به ترتیبی که درﺁمد نفت کفاف حقوق کارمندان و کارکنان دولت را نمی کند، از توجه به این امر غافل مانده است که فاجعه بزرگ حاصل جهت یابی نیروهای محرکه است. این نیروها (از جمله درﺁمد نفت ) در جهت استواری دولت مافیاهای نظامی - مالی بکار افتاده اند. بر فرض که حق با نویسنده باشد و صنفهای دارای منافع اقتصادی متضاد، برای حمله بیکدیگر و دفاع از خود، نیاز به احزاب سیاسی نداشته باشند، این فرض غفلت از واقعیت بس مهمی است : استبداد الف - مانع از ﺁنست که دولت نقش خویش را در هدایت نیروهای محرکه در جهت رشد ایفا کند و دولت را ناگزیر می کند نیروها ی محرکه را در تخریب بکار اندازد و ب - جامعه ای که در فاجعه ای اقتصادی عظیم زندگی می کند که زمان به زمان ابعاد ﺁن بزرگ تر می شوند، از اصلاح دولت به ترتیبی که بتواند نقش خویش را بر عهده گیرد، ناامید است. ﺁیا می داند که این یأس اعتراف غیر مستقیم به ناتوانی خویش در تغییر دولت و استقرار مردم سالاری است ؟ ﺁیا بر همگان، از جمله کارشانسان اقتصادی نیست که به مردم بگویند مشکل اصلی کدام است و راه حل ﺁن چیست؟ ج - اما صنفها که بر سر منافع با یکدیگر نزاع می کنند، این منافع ﺁیا چیزی جز همان قدرت خریدی است که دولت ، به مدد درﺁمد نفت + قرضه ها + پیش فروشها ایجاد می کند؟ ﺁیا ارقام بودجه و تولید ناخالص ملی گویای این واقعیت نیستند که " رشد بودجه" رشد منفی شدید اقتصاد ، بخصوص بخش تولید را می پوشاند؟ د - ﺁن مقام که باید محور اقتصاد را از مصرف به تولید بدل کند بطوری که قدرت خرید به تولید داخلی متوجه شود، غیر از دولت کیست؟ ه - اکثریت بزرگ جامعه که منافعی ندارند تا در " صنف " ها ، شرکت کنند، چه بایدشان کرد؟ بدین قرار، - اگر گروههای مختلف نخواهند مرداب خوار بمانند و در صورتی که جامعه نخواهد در فاجعه ای که ابعادش روز به روز بزرگ تر می شود، زندگی کند و نخواهد زمانی به خود ﺁید که دیگر کار از کار گذشته باشد، ﺁیا نباید بداند که هر روز تأخیر در پرداختن به سیاست، بمعنای برخاستن برای تغییر رژیم از استبدادی به مردم سالاری ، میتواند فاجعه اقتصادی را علاج ناپذیرتر کند؟ در صورتی که اندیشه راهنما ، یأس و لاقیدی و بر اثر پشیزی که از به غارت سپردن ثروت ملی حاصل می شود، با یکدیگر ستیز کردن را روش بگرداند، فاجعه بزرگ سرنوشت ملتی با این اندیشه راهنما ، این بیان قدرتی نیست که نقش مردم را استسلام خفت بار میگرداند؟ اما اگر نسل جوان کشور عزت و شرف را در زندگی ﺁزاد و در رشد بداند، نیازمند بیان ﺁزادی می شود و هدف سیاست را نه قدرت که ﺁزادی می شناسد و برای ﺁنکه ایران مستقل را سرزمین ﺁزادی و رشد بر میزان داد و وداد کند، بر می خیزد.
● این قول نیز خواندنی است :
در 20 ارديبهشت (ایلنا) , عليرضا محجوب دبير کل خانه کارگر گفت " با رويکرد خصوصي سازي , واحدهاي توليدي کشور ورشکسته شده و 265 شرکت فعال که در صنايع ملي کشور فعاليت داشتند , بعضي ورشکسته شدند , برخي در حال بحران و در مرز ورشکستگي بسر مي برند و انهائي که باقي مانده اند نيز انتظار ورشکستگي را در اينده مي کشند ". وي افزود " اقتصاد ايران مزد محور است زيرا 10 ميليون مزد بگير دارد و با حرکت به سوي خصوصي سازي و حذف واحدهاي توليدي , اين گروه عظيم نيروي انساني کشور از درامد محروم مي شوند.