امضای قرارداد با اتحادیه اروپا و انفجار در بن بست اقتصادی ؟ :

انقلاب اسلامی : مظاهری ، " وزیر " دارائی و اقتصاد برکنار شد. ﺁیا ربطی میان این برکناری و سیاست اقتصادی که در مقام زمینه سازی برای امضای قرارداد با اتحادیه اروپا ، اجرا می کرد، وجود دارد؟ پاسخ را می باید از زبان بخشهای مختلف اقتصاد ایران داد . در حقیقت، رژیم در اقتصاد نیز از اصل ثنویت تک محوری پیروی می کند . توضیح اینکه اصل را بر امضای قرارداد با اتحادیه اروپا می گذارد و ﺁنگاه اقتصاد کشور را تابع ﺁن می کند و به ﺁن امر می کند خود را با شرائط و مقررات این قرارداد منطبق کند. نتیجه اینست که فاجعه ببار می ﺁید. اقتصادی که محور ﺁن صدور ثروت های طبیعی و ورود کالا است، نخست می باید از درون ، دست به انقلابی همه جانبه بزند و به اقتصاد ملی واقعیت ببخشد و این اقتصاد بتواند با اقتصادهای دیگر ، در برابری، داد و ستد کند. اطلاعات اقتصادی وضعیت کنونی را بهتر توضیح می دهند . در قسمت اول ، مروری به تاریخ اقتصاد کشور و به زیر سلطه رفتنش و در قسمت دوم ، پی ﺁمدهای پذیرش شرائط اتحادیه اروپا را مطالعه می کنیم:

در بررسی اثر انطباق اقتصاد کشور با اقتصاد اروپا ، تاریخ عبرت ﺁموز 5 درصد شدن عوارض گمرکی و محور شدن اقتصاد مسلط رجوع کنیم :


● سابقه تاریخی :
* تا شکست و امضای قرارداد ترکمن چای ، اقتصاد ایران از بازار وسیعی (ﺁسیای میانه و عثمانی و کشورهای مجاور در شرق و غرب و جنوب ) برخوردار بود. با شکست ایران در جنگها با روسیه ، بنا بر قرارداد ترکمن چای، ایران مجبور شد از واردات فقط 5 درصد حقوق و عوارض گمرکی بگیرد. با استفاده از حق " دولت کاملة الوداد " کشورهای دیگر نیز ایران را مجبور کردند از وارداتشان به ایران ، 5 درصد مالیات بگیرد. با استفاده از دومپینک و دروازه های باز، واردات را وسیله تغییر محور اقتصاد از تولید به واردات کردند. اما دولت بودجه و واردات ارز می خواست. این شد که از دوران فتحعلی شاه بدین سو، امتیاز فروشی و قرضه ستانی رویه شد و اقتصاد غرب محور اقتصاد ایران گشت . جریان مداوم سرمایه ها و استعدادها به خارج از کشور، بدینسان برقرار شد .

* وقتی انگلیسها کودتای 1299 را بدست سید ضیاء - رضا خان عملی کردند ، مدرس هشدار داد : هدف اینست که از ترقی به تغییر شکل بسنده کنند و بنام ترقی ، وابستگی اقتصاد کشور را به جائی برسانند که ایران، ایرانی که هنوز صادرات گوش و لبنیات دارد، وارد کننده نان و پنیر مردم و نخود و لوبیا و گوشت و پیاز ﺁبگوشت خود شوند :
در 1295 ، چهار سال پیش از کودتا، بودجه کشور حدود 20 درصد کسری داشت که با قرض گرفتن از روسها و انگلیسها ، تأمین می شد .
* با کودتای رضا خانی و اجرای برنامه " نو سازی اقتصاد " ، بنا بر ظاهر، بودجه دولت نه به قرضه خارجی و نه به درﺁمد نفت، تکیه نداشت . درﺁمد نفت صرف خرید اسلحه می شد. اما در واقع ، در بودجه سال 1320، - که در شهریور ﺁن رضا خان را مجبور به استعفاء کردند و به جزیره موریس تبعید کردند - بودجه کشور 4/16 درصد کسر و سهم در ﺁمد نفت از این بودجه ، 2/53 درصد شد!

* نهضت ملی ایران و نخست وزیر شدن مصدق، فرصتی فراهم ﺁورد برنامه ای اقتصادی اجرا شود که به اقتصاد کشور امکان می داد پویائی درونی پیدا کند . در این دوره، درﺁمد نفت قطع شد و هزینه تأسیسات نفت نیز بر عهده حکومت ملی قرار گرفت. با وجود این، بودجه سال 1332 - که در 28 مرداد ﺁن ، امریکا و انگلیس بدست شاه و زاهدی کودتا کردند، بودجه دولت 50 میلیون تومان (3 درصد ) کسر بودجه داشت .

* از کودتای 28 مرداد تا انقلاب اسلامی ایران ، انگلیس و امریکا بر سر تسلط بر سازمان برنامه کشماکش کردند و امریکا موقع متفوق پیدا کرد. حاصل ﺁن برنامه ها این شد که اقتصاد مسلط محور اقتصاد داخلی گشت و بودجه دولت بیش از پیش ، خارجی شد: در بودجه 1350 ، کسر بودجه که با قرضه های داخلی و خارجی تأمین می شد 35 درصد و سهم نفت از بودجه دولت 5/41 درصد (البته بدون احتساب ﺁن بخش از بودجه که مالیات بر خرج کردن درﺁمد نفت و قرضه ها بودند ) گشت . در سال 1356 ، سهم درﺁمد نفت و قرضه های خارجی بازهم بیشتر شد .

* انقلاب بزرگ ایران ، بار دیگر فرصتی فراهم ﺁورد تا اصل استقلال در اقتصاد کشور به اجرا درﺁید. ترکیب بودجه دولت تغییر کند. میزان وارد کاهش یابد و ترکیب ﺁن تغییر کند. نظام بانکی که بر محور بازرگانی خارجی می چرخید، با سرمایه گذاری و تولید ، جریانی را بوجود ﺁورد و در ﺁن، نقش قلب را بازی کند. این همان سیاستی است که کیسینجر را بر ﺁن داشت بگوید : امریکا تحمل دو ژاپن در ﺁسیا را نمی ﺁورد و خمینی را به سخن درﺁورد که " اقتصاد مال خر است " و بنی صدر میخواهد ایران را سوئیس و فرانسه کند حال ﺁنکه مردم ایران برای اسلام انقلاب کرده اند ! نگاهی به ارقامی که رژیم ملاتاریا منتشر کرده است ، بسیار گویا هستند:
- در پی ضربه نفتی، بهای هر بشکه نفت از 7/12 دلار پیش و بعد از انقلاب ، تا وزارت دارائی بنی صدر و وزارت دارائی معین فر، 34 دلار در بازار رسمی و 44 دلار در بازار ﺁزاد. - بودجه سال 1357، واپسین بودجه رژیم شاه ، 42 میلیارد دلار بود. از ﺁن، 25 میلیارد دلار بودجه جاری و 17 میلیارد دلار بودجه عمرانی بود. بدیهی است بخش مهمی از بودجه عمرانی هزینه های نظامی بودند. بودجه سال 1359، شفاف شد. هزینه های غیر تولیدی از بودجه عمرانی حذف شدند. کل بودجه به 75/33 میلیارد دلار کاهش یافت (بخاطر کاهش هزینه های نظامی و هزینه های غیر عمرانی که در بودجه عمرانی منظور می شد و حذف هزینه های غیر ضرور . از این بودجه، بودجه جاری 20 و بودجه عمرانی 75/13 میلیارد دلار شدند.
- صادرات غیر نفتی کشور ، در سال 59، دو برابر ﺁن، در سال 56 شد.
- واردات از نزدیک به 27 میلیارد دلار به کمتر از 11 میلیارد دلار کاهش یافت و ترکیب ﺁن ، بسود واردات سرمایه ای تغییر یافت.
- برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، متوسط درﺁمد خانوار شهری بر متوسط هزینه او در سال 1359 ، بیش گرفت (111 درصد ) - بهنگام سقوط رژیم شاه ، هر ارزی در نظام بانکی بود برده بودند و برای کشور نزدیک به 8 میلیارد دلار قرضه خارجی گذاشته بودند. بنا بر تحقیق یک محقق امریکائی، همین قرضه بود که سران چیس مانهاتان و حزب جمهوریخواه امریکا را بر ﺁن داشت طرح گروگانگیری را تهیه و در ایران اجرا کنند . اما بوقت گروگانگیری ، ایران 16 میلیارد دلار پس انداز ارزی پیدا کرده بود که بدستور کارتر، حدود 13 میلیارد ﺁن توقیف شد .
- بانکها که در دوران شاه ، کارشان انتقال درﺁمدهای نفت و قرضه های خارجی به حسابهای شخصی حاکمان بر کشور و انتقال به خارج بود، در حکومت مهندس بازرگان ملی شدند و در وزارت دارائی بنی صدر تجدید سازمان یافتند : در 4 بانک ادغام شدند . بهره از وامهای سرمایه گذاریها و فعالیتهای تولیدی حذف شد و در بازرگانی برجا ماند .
اینسان بود که بازسازی اقتصاد مستقل ﺁغاز شد.

* با کودتای خرداد 1360، این اقتصاد جای خود را به اقتصادی دوران شاه سپرد که خاصه ﺁن، محور شدن اقتصادی مسلط ، خارجی شدن بودجه دولت و کاهش درﺁمدها و افزایش هزینه های خانوارها، افزایش قرضه های خارجی و صدور نفت و امتیاز فروشی و هرچه گسترده تر کردن فرصتهای رانت خواری ، در نتیجه گرانی و فقر و بیکاری روز افزون : پس از جنگ 8 ساله، در دولت خامنه ای - هاشمی رفسنجانی ، رژیم نیاز شدید به قرضه خارجی پیدا کرد . برای ﺁنکه بتواند قرضه بستاند، می باید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را با خود موافق می کرد. بنا بر این ، نسخه صندوق و بانک را به اجرا گذاشت. حاصل ﺁن قرضه خارجی (بنابر این یا ﺁن قول، 30 تا 60 میلیارد دلار ) + افزایش صدور نفت و امتیاز نفت و گاز و معدن فروشی + رانت خواری به ابعادی که تاریخ معاصر به خود ندیده بود + بالا رفتن نرخ ارز ( با ﺁنکه رفسنجانی قول داده بود دلار را از 100 و 120 تومان به 60 تومان باز گرداند به حکم نیاز بودجه و نیز ایجاد فرصت برای رانت خواری و قاچاقها، 800 تومان رساند ) + گرانی سرسام ﺁور + بیکاری و فقر + فسادها که فراگیر شدند.
اگر اجرای نسخه صندوق این نتایج را ببار ﺁورد، بدان خاطر بود که الف - اصول راهنمای ﺁن نسخه اجرا نشدند ( مردم سالار کردن دولت و ﺁزادی اطلاعات و رقابت و شفاف کردن فعالیت اقتصادی بلا اجرا ماندند. به جای پاک کردن دولت و دستگاه اداری از فساد، ﺁن را در فساد غرق کردند . به جای تضمین قانونی و قضائی منزلت ها (حقوق فردی دارای تضمین قضائی ) و برقراری امنیت ها قضائی و غیر ﺁن و میدان باز گذاشتن در اختیار عوامل تولید ) و ب - این اصول هنوز بخشی از اقتصاد لیبرالی هستند. بخش دیگر ، تغییر رابطه بودجه با اقتصاد و ﺁماده کردن پیشاپیش اقتصاد داخلی برای رویاروئی با برداشتن حمایتهای گمرکی و پیوستن به بازار جهانی است. بدین قرار، حتی اگر هم اقتصاد لیبرال را ، تنها راه رشد بدانیم که نیست ، بدون بکار بردن اصول راهنمائی که بر شمردیم و بدون ﺁماده کردن بخشهای های صنعت و کشاورزی و نیز خدمات برای برﺁمدن از عهده رقابت، عمل به بخشی از شرائط صندوق بین المللی پول (دوره رفسنجانی ) و عمل به شرائط اتحادیه اروپا (دوره خاتمی ) فاجعه بر فاجعه افزودن است. در اقتصادهای مشابه دیگر ، نیز ، اجرای نسخه صندوق بین المللی پول، فاجعه بر فاجعه افزوده است :

* جوزف استیگلیتز که سر مشاور بانک جهانی بوده و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 است، کتابی با عنوان " جهانی سازی و مسائل ﺁن " انتشار داده است که توسط حسن گلریز به فارسی ترجمه شده است. اقتصادهای کشورهای امریکای لاتین و ﺁسیا و افریقا را که نسخه صندوق بین المللی پول را اجرا کرده اند ، یک به یک ، مطالعه کرده است. نتایج اصول راهنمای نسخه صندوق را وقتی به عمل در می ﺁیند، بررسی کرده است. این نسخه در همه جا فاجعه اقتصادی ببار ﺁورده است. از دید استیگلیتز، نسخه بدون در نظر گرفتن وضعیت کشوری که در ﺁن اجرا شده و بخصوص بدون ﺁماده سازیهای از قبل آن کشور ، عامل گسترش بیکاری و فقر می شود. برای مثال، اختیار را به بازار و ﺁنهم بازار جهانی سپردن ، وفتی محور اقتصاد تولید است و تولید کننده به پیشرفته ترین تکنولوپی مجهز است و به نظام بانکی توانا متکی است و واحدهای تولیدی از مدیریت + نیروی کار + ﺁزادی جریان اطلاعات + توانائی نو به نو کردن تکنولوژی + ظرفیت لازم برای پاسخ دادن به تقاضا برخوردار است ، بسود تولید کننده است. اما اگر واحد تولیدی این توانائی ها را نداشته باشد و جامعه ای که اختیار اقتصاد خویش را به این بازار میدهد، نتواند واحدهای تولیدی را از این توانائی ها برخوردار کند، بازار جهانی واحدهای تولیدیش را ورشکست و ﺁن جامعه را مجبور میکند بازرگانی خارجی را محور زندگی اقتصادی خود کند. حال اگر مثل ایران نفت و گاز داشت، امتیاز بهره برداری از ﺁنها را به ماوراء ملیها بفروشد و اگر نداشت ، گرفتار فقر و خشونت روز افزون بگردد. نتیجه ای که نسخه صندوق در اینگونه کشورها ببار ﺁورده است، نابرابری روز افزون کار را به جائی رسانده است که امروز، کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید : 40 سال پیش جهانی عادلانه تر از جهان امروز داشتیم .
با توجه به این مرور در تاریخ اقتصاد ایران و یادﺁوری بلائی که بر سر اقتصاد های کشورهائی ﺁمده است که نسخه صندوق بین المللی پول را اجرا کرده اند، این پرسش محل پیدا می کند: ﺁیا حکومت خاتمی بدون اعتناء به تاریخ اقتصاد کشور و حتی بلائی که بر سر اقتصاد کشور در حکومت خامنه ای - رفسنجانی ﺁمد، می خواهد تن به شرائط اتحادیه اروپا بدهد و یا چون مظاهری ، در خدمت رانت خوارها، در تدارک تسلیم ایران به این شرائط بود، او را ، بدون توضیح، از کار برکنار کرد؟ :

اگر حقوق گمرکی به 5 درصد کاهش پذیرند و نرخ ارز را بازار معین کند و اقتصاد کشور به روی سرمایه های خارجی بی قید و شرط باز شود، از کشاورزی و صنعت ایران چه برجا می ماند؟ شدت گریز استعدادها و سرمایه ها از کشور چه اندازه می شود؟ :

● در صورتی که کشاورزی ایران "رقابت گر" بشود، در دوران برنامه چهارم و بعد از ﺁن، چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ نخست پرسشها و پاسخهای زیر را بخوانید و سپس توضیح ما را : سئوال : آينده كشاورزي ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
پاسخ : قيمت شكر،‌ برنج،‌گوشت قرمز، چاي و انگور توليد داخلي دو برابر بازار جهاني است. قيمت گندم و پنبه داخلي 30 درصد از بازار جهاني گران تر است. هزينه تمام شده يك كيلو سيب در سميرم 130 تومان است در حالي كه همين سيب را با همين كيفيت چين هر كيلو 100 تومان صادر مي كند.
سئوال : پس به اين حساب قيمت اكثر محصولات كشاورزي ايران گران تر از بازار جهاني است ؟
پاسخ : بله، ‌و اگر واردات مواد كشاورزي بدون حقوق گمركي آزاد اعلام شود،‌كشاورزي ايران در 70 درصد موارد تعطيل مي شود. سئوال : در واقع اگر ايران عضو WTO شود، بيشترين آسيب را بخش كشاورزي متحمل مي شود ؟
پاسخ : بله، همين طور است.
سئوال :‌چرا قيمت اكثر محصولات كشاورزي در ايران دو برابر بازار جهاني است ؟
پاسخ : ‌علل متعدد دارد. اما مهم ترين آنها كوچك بودن واحدهاي بهره برداري است. در ايران 3 ميليون واحد بهره بردار كشاورزي وجود دارد. با 3 ميليون واحد بهره بردار، قطعات زمين آنقدر كوچك مي شود كه توليد غيراقتصادي مي شود. سئوال : راه حل؟
پاسخ : اگر مي خواهيم از نظر قيمت با جهان امروز رقابت كنيم 55000 روستا و آبادي داريم با سه ميليون واحد بهره دار، براي ايران 100000 واحد بهره دار كافي است. زميني كه در اختيار 30 خانواده كشاورز است بايد تنها در اختيار يك خانواده باشد. 2900000 نفر ديگر بايد زمين خود را به يكصد هزار نفر ديگر بفروشند. همين. راه حل ديگري وجود ندارد. (1 ) سئوال : نهايتاً چه خواهد شد ؟
پاسخ : ‌طي 5 سال آينده يك ميليون از 3 ميليون واحد بهره بردار موجود كه از همه گران تر توليد مي كنند تعطيل مي شوند و در 5 تا ده سال آينده يك ميليون دوم به تعطيل كشيده مي شوند. طي 15 سال آينده حداقل دو سوم واحدهاي بهره بردار موجود به سبب اينكه بيش از حد گران توليد مي كنند كسي محصولات آنها را نخواهد خريد و توليد را متوقف مي كنند.
سئوال : پس از آنكه توليد طي 5 سال آينده در يك ميليون واحد بهره بردار متوقف شد چه اتفاقي مي افتد ؟‌
پاسخ : پس از توقف توليد ‌يكي ، دو سال مي گذرد و پس از آن واحدهاي بزرگ تر زمين واحدهاي تعطيل شده را خريداري مي كنند و توليد را از سر مي گيرند. (2 ) سئوال : پس در واقع اتفاق خاصي نمي افتد ؟
پاسخ : آنچه كه در عمل اتفاق مي افتد،‌اين است كه واحدهاي كوچك تر بوسيله واحدهاي بزرگ تر خريداري مي شود. اما معمولاً كشاورزان فقط در دقيقه 90 اقدام به اين كار خواهند كرد. سئوال : در واقع حرف شما اين است كه چه بخواهيم چه نخواهيم كشاورزاني كه در قطعات يك تا دو هكتاري توليد مي كنند طي ده سال آينده مجبور مي شوند زمين هاي خود را بفروشند و واحدهاي يك تا دو هكتاري تبديل مي شود به واحدهاي ده تا 20 هكتاري.
پاسخ :‌بله و توليد در واحدهاي 30 هكتاري به تحقيق اگر از دانش نوين كشاورزي استفاده شود اقتصادي خواهد بود.
سئوال : پس ايران در بخش كشاورزي حتي در توليد گندم، برنج، چاي و ... مزيت نسبي دارد ؟
پاسخ : بله ايران بطور بالقوه در اين حيطه ها مزيت نسبي دارد. اما كوچك بودن قطعات باعث لوث شدن سيستم مزيت هاي نسبي ايران شده است. اين روند طي ده سال آينده به مرور و به صورت پلكاني اصلاح خواهد شد. (2 ).
● توضیحها : 1 - اگر ابتکار به بازار سپرده شود و بازار با بکار بردن اسلحه اش ، قیمتها، وارد عمل شود، به قول پاسخ دهنده، در یک دوره 10 ساله ، بخش کشاورزی 9/2 میلیون نفر + کسانی از جمعیت روستا نشین که به سن کار می رسند، بیکار خواهد کرد. اما در باره بیکاری و بمب ساعت شماری که شده است ، غیر از ﺁنچه در انقلاب اسلامی خوانده اید ، این ﺁمار و اظهار نظرها را نیز بخوانید:

* ایسنا (24 فروردین 1383 ) در باره بیکاری و پی ﺁمدهای ﺁن نوشته است : هر سال حدود یک میلیون جوان ایرانی به جمع نیروی بیکار می پیوندند . این درحالی است که فقط برای نیمی از آنان کارپیدا می شود. براساس آمارهای موجود نرخ غیر رسمی بیکاری حدود 18 درصد وروبه افزایش برآورد می شود. درطول سه سال گذشته حدود 285 هزار نیروی کار ماهر و متخصصص ایرانی رخت مهاجرت برتن کرده اند . به گفته یک آسیب شناس اجتماعی از این نظر درآستانه انفجار قرادارد. طبق اظهارات رسمی نرخ بیکاری در پنج سال اخیر از 1/9 درصد به 7/14 درصد صعود کرده است . باادامه این روند امسال نرخ بیکاری بین 18 تا19 درصد وتعداد بیکاران بین 8/3 تا1/4 میلیون نفر خواهد بود .این در حالی است که نسبت سرمایه گذاری به تولیدات کشور از 7/62 درصد در سال 55 به 1/28 درصد در سال 81 کاهش یافته است . با این توضیح به سادگی می توان دریافت که بسیاری از انحرافات اخلاقی، افزایش میزان اعتیاد در بین جوانان ،سرقت، قتل و آدم کشی و بسیاری از آسیب های اجتماعی موجود در جامعه ریشه در بیکاری جوانان دارد .
"اما برای حمایت افراد بیکارهیچ قانون خاصی نداریم "این را فرحناز هاشمی جامعه شناس می گوید. او اضافه می کند :البته یکی دوسال پیش قرار بود بیمه بیکاری به افراد بیکار پرداخت شود اما هنوز هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است . واقعیت این است که بروز شکاف طبقاتی و پدیده دوقطبی شدن درسال های اخیرکه علت اصلی آن بیکاری است به گسترش رفتارهای مخاطره آمیز اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی دربین این قشر از جوانان دامن زده است .
هاشمی می گوید : مهار و کنترل رفتارهای ناشی از بیکاری جوانان که امروز به مهم ترین چالش کشور تبدیل شده است اگر از سوی مسولان امر با ظرافت وحمایت دنبال نشود به بحرانی بی بازگشت تبدیل خواهد شد. در بعد اقتصادی هم اکنون ده درصد از ثروتمند ترین افراد جامعه 35 درصد کل درامدها و ده درصد از فقیرترین آنها 2 درصد درآمد کشور را در اختیار دارند . همه اینها باعث می شود که برخی از جوانان تا پیدا کردن کاری مناسب برای رسیدن به درآمد بیشتر دست به هر کاری بزنند .او ازاینکه هم سالان دیگرش صاحب همه چیز هستند به نوعی دچار سرخوردگی می شود. بنابراین برای رهایی از این وضعیت به سرقت و قتل دست می زند. شاهد این مدعا اخبار صفحات حوادث روزنامه ها است که پر از خبرهایی درباره کارهای مخاطره آمیز جوانان برای رسیدن به آرزوهایشان است. مرتضی مقدمی پور، روانشناس بیشتر نگران قشر تحصیلکرده جوان است. او علت نرخ بیکاری در این قشر را عدم هماهنگی برنامه های آموزشی دولت می داند. این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد می گوید: نیازسنجی مهمترین کاری است که مسئولان آموزشی باید به آن بپردازند. اینکه عده ای به دانشگاه می روند و مثلا دررشته تاریخ تحصیل می کنند اما بعد از فارغ التحصیلی جامعه نتواند او را جذب کند از آثار اقتصاد ناسالم است. یعنی هزینه ای برای تولید انسانی صرف می شود اما بدون بازدهی.
او می افزاید: دومین اثر بیکاری، روانی است. فرد بیکار همیشه احساس ناامیدی و پوچی می کند. احساس می کند تمام زحمات او ـ هر آنچه که تاکنون آموخته ـ به خاطر آنکه کار مناسبی ندارد بی فایده است. بی ثمر بودن در او ایجاد پوچ انگاری و افسردگی می کند. برای رهایی از این وضعیت او مجبور به امرار معاش از راه هایی غیر از آموخته هایش است. کارهایی از قبیل واسطه گری که نیاز زیادی به وقت و سرمایه گذاری نداشته باشد. این تفکر در بین پسران بیشتر از دختران است. اغلب پسران امروز معتقدند تنها راه درآمد بیشتر رو آوردن به کارهای غیراخلاقی از جمله قاچاق است. بنابراین نیازی به دانش اندوزی و تخصص ندارد. برای همین نسبت دانشجویان مرد به زن بسیار کمتر شده است.
مقدمی پور، تنها راه برون رفت از بحران بیکاری را فعال کردن بخش خصوصی توسط دولت می داند.
جمشید پژویان، کارشناس دیگری است که با او در این باره صحبت کرده ایم. این اقتصاددان معتقد است: وقتی صحبت از بیکاری جوانان می شود بسیاری از عوامل در ذهن نقش می گیرد. یکی از آنها ایجاد فرصت های شغلی است که دولت طرح های مختلفی با هزینه های بسیار در این راستا اجرا کرده است . بنابراین برای چه باید شاهد این همه بیکاری جوانان باشیم. مگر اینکه دولت این فرصت ها را با زور و دادن یارانه ایجاد کرده باشد.
وی می افزاید: مسئله دیگر اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصاد ما یک اقتصاد فعال و پویا نیست. این موضوع هم مربوط به امروز و دیروز نیست. از چند دهه گذشته هر زمانی که دولت خود مستقیما اقدام به استخدام افراد بیکار از طریق نهادهای زیرمجموعه خودش نکرده است ما شاهد افزایش نیروی بیکار بوده ایم.
جمشید پژویان با ذکر این نکته که از سال 70 سیاستگذاری دولت در متوقف کردن استخدام ها و یا کاهش آن بوده است می گوید: یکی از علل افزایش بیکاری کاهش استخدام نهادهای رسمی و دولتی است. اما اینکه چطور می توان اقتصادی را پویا کرد و به واسطه آن نرخ رشد بیکاری جوانان را کاهش داد باید گفت تنها راه حل، هدایت بخش خصوصی برای جذب نیروی فعال جامعه از طریق دولت است. در واقع جایی برای سیاستگذاری مشخص برای مسائل اقتصادی در سیستم دولتی خودمان نداریم. فقط در مواقعی که مشکلات اقتصادی به صورت حاد بروز پیدا می کند برخی از وزارتخانه ها، مثل وزارت کار به فکر چاره می افتند و به دنبال اجرای طرح هایی می افتند که نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.

* اما مسعود نیلی ، " مسئول تدوين استراتژي صنعتي كشور" ، در تیر82 ( همشهری ) گفته بود :
" ادامه روند كنوني نرخ بيكاري را به ۲۱ درصد مي رساند : بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد، اقتصاد ايران در آينده با سه چالش اصلي شامل بيكاري ، تورم و ضعيف شدن اقتصاد كشور نسبت به اقتصاد جهاني مواجه خواهد بود. درآمد سرانه ايران اكنون يك سوم كره جنوبي و ۷۰ درصد كشور مالزي است ، اين درحالي است كه در يك دوره زماني ، درآمد سرانه ايران دو برابر اين كشورها بود. با ادامه روند موجود در اقتصاد كشور، پيش بيني مي شود در سال ۱۳۹۰، ميزان درآمد سرانه ايران به يك چهارم كره جنوبي و نصف كشور مالزي برسد.
وي با بيان اينكه ادامه روند فعلي ، نرخ بيكاري به ۲۱ درصد و نرخ تورم را به ۲۰ درصد مي رساند، گفت : بزرگترين مشكل اقتصاد كشور در سال هاي آينده ، مشكل نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي است : بررسي هاي انجام شده كه در كتاب استراتژي توسعه صنعتي نيز آمده ، حاكيست حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتي بالاتر از ۱۰ نفر كاركن و۳۱۰ هزار كارگاه كوچك با ميانگين اشتغال دو نفر در كشور وجود دارد.
از كل بنگاه هاي صنعتي كشور تنها ۱۱۸ واحد (حدود يك درصد) را واحدهاي صنعتي بالاتر از ۱۰۰۰ نفر كاركن تشكيل مي دهد كه اين درصد حدود نيمي از ارزش افزوده بخش صنعت را تأمين مي كنند. بررسي ها نشان مي دهد كه ۸۰ درصد ارزش افزوده صنعتي كشور را هشت درصد كارخانه هاي صنعتي تامين مي كنند و واحدهاي صنعتي بين ۵۰ تا ۲۰۰نفر، ضعيف ترين بخش صنعتي كشور را تشكيل مي دهد. عملكرد صنعت كشور وابسته به صنايع بزرگ ، دولتي و انحصاري است و به عبارت ديگر بزرگ بودن ، دولتي بودن و انحصاري بودن ، سه خصوصيت اصلي صنعت ايران در شرايط فعلي است . سهم ايران در اوپك در سال ۱۴۰۰ به ۵/ ۷ ميليون بشكه مي رسد كه به قيمت سال ۱۳۸۰، مي تواند ۴۳ درصد درآمدهاي نفتي كشور را تامين و بقيه را بايد صادرات صنعتي و يا خدمات تامين كند و به عبارت ديگر صادرات صنعتي كشور بايد به ۱۰ برابر وضعيت فعلي افزايش يابد و رشد بلندمدت صنعتي كشور بايد بالاتر از ۱۰ درصد شود.
چنانچه سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي كشور كه اكنون حدود۱۵ درصد است به بالاتر از ۲۵ درصد برسد، مي توان گفت كه كشور به مرحله صنعتي شدن رسيده است ." بدین قرار ، در حال حاضر، جمعیت بیکار ایران (ﺁشکار) ، بنا بر قول ﺁمار رسمی ، 18 درصد است. روند عمومی ، روند افزایش میزان بیکاری است و نیلی هشدار میدهد که 21 درصد میشود. تازه بیکاری پنهان منظور نشده است. حال اگر بنا باشد بیکاران بخش کشاورزی هم بر اضاف شوند ، بیکاران کنونی و بیکارانی که در سالهای ﺁینده به ﺁنها افزوده خواهند شد، را اقتصاد ملی نخواهد توانست جذب کند. در حقیقت، اگر تولید محور ااقتصاد بود، اقتصاد ملی، در جریان رشد خود، با افزایش بهره وری، از بخش کشورزی ، " نیروی انسانی " را ﺁزاد و جذب میکرد. تکامل فنی سبب می شد که صنعت نیز به نوبه خود ، نیروی کار رها کند تا ﺁن را بخش خدمات جذب کند. در وضعیت کنونی، در اقتصادی " پیشرفته " نیز، بخشهای اقتصادهای توانائی جذب کارگرانی که بیکار می شوند را ندارند. چه رسد به اقتصادی مثل اقتصاد ایران . با این حال، اقتصادی مثل اقتصاد ایران ، اگر محور را تولید کند و نقش اقتصاد دولتی در اقتصاد ملی تغییر کند، توانائی بیشتری برای جذب " نیروی کار" را پیدا خواهد کرد. در شرائط کنونی ، باز شدن دروازه های کشور ، الف - بر میزان بیکاری خواهد افزود و ب- این احتمال که واحدهای کوچک به واحدهای بزرگ تبدیل شوند، زیاد نیست. زیرا چنین تحولی نیازمند چند تغییر اساسی است: 1 - از میان بردن رانت خواری و فرصت رانت خواری و 2 - سودﺁور کردن تولید کشاورزی و 3 - متعادل کردن میزان سود فعالیت اقتصادی در رشته های مختلف و 4 - تغییر نظام بانکی و نیز بیمه و 5 - گرفتن ابتکار از بازار جهانی بخصوص در ﺁنچه به قیمت مواد کشاورزی مربوط می شود. زیرا فرق است میان قیمت عرضه یک محصول به بازار و یارانه و تسهیلها که ﺁن محصول از ﺁن برخوردار میشود. در حال حاضر، در همه کشورها، محصولات کشاورزی، بخصوص حصولهای استراتژیک از انواع یارانه ها و حمایتها برخوردار میشوند.
2 - این وعده که 10 سال بعد، ایران در تولید برخی از فرﺁورده های کشاورزی ، از مزیت نسبی برخوردار خواهد شد، ویران کردن به وعده ﺁباد کردن است و نه تحول در جریان رشد. در نتیجه ، ویران کردن عوارض خویش را (یک قلم افزوده شدن جمعیت شهر و مسائلی که ببار می ﺁورند ) ببار می ﺁورد بدون اینکه معلوم باشد چه زمینه هائی برای جذب سرمایه ها به بخش کشاورزی ، تدارک می شوند. یک نوبت اقتصاد ایران ضربه سخت ویرانگر اصلاحات ارضی را ، بدون زمینه سازی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و حتی بخش صنعت، چشیده است. ضربه ای از این نوع، دیگر چیزی از ﺁن باقی نمی گذارد. بگذریم از عوارض بیکاری با چنین وسعتی ﺁنهم وقتی اقتصاد در جوان ناامیدی کامل نسبت به پیدا شدن امکان کار بوجود می ﺁورد .
حتی اگر هم بنا بر پیروی از اصول و فروع لیبرالیسم اقتصادی باشد، بجاست به هشدارهای استیگلیتز توجه شود .
● اما چه بر سر اقتصاد ایران می ﺁید اگر قیمت ارز و فرﺁورده های صنعتی را بازر جهانی معین کند؟ محمدحسين اديب توضیح داده است :
* الف - تعیین نرخ ارز در بازار ﺁزاد و کاهش حقوق و عوارض گمرکی :
1 - مظاهري وزير اقتصاد و دارايي با استخدام كلماتي بسيار خشن تعيين نرخ دلار در سال 1383 را وابستة به عملكرد بازار دانست. مظاهري بر تعيين نرخ دلار به وسيله بازار تاكيد حداكثری كرد.
2 - آيا نرخ موجود دلار واقعي است؟
3 - اگر نرخ دلار به وسيله بازار تعيين شود چه ميزان خواهد بود؟ افزايش مي‌يابد يا كاهش ؟
4 - اگر واردات خودرو با 5 درصد حقوق گمركي آزاد اعلام شود، دلار به بالاي 1000 تومان افزايش مي‌يابد.
5 - ‌اگر واردات كليه كالاها با 5 درصد حقوق گمركي آزاد اعلام شود دلار احتمالاً به بالاي 1500 تومان صعود خواهد كرد.
6 - اگر پس از آزادي سازي واردات و صعود قيمت دلار به بالاي 1500 تومان، سوبسيد انرزي به صورت شوك درماني قطع شود، عمده نقدينگي بازار جذب بخش انرژي شده و اين امر به كاهش ارزش دلار منجر مي‌شود احتمالاً دلار 1500 توماني به كمتر از 1100 تومان كاهش مي‌يابد.
توضیح : اما نرخ ارز را فعالیت اقتصادی تعیین نمی کند. دولت و رانت خواری در تعیین نرخ ارز نقش اول را دارند . مورد قاچاق را ادیب توضیح میدهد. اما نیاز بودجه دولت به بهای بالای دلار نیز هست. استبدادی که امنیت و منزلتی بر جا نگذاشته و عامل خرج سرمایه از کشور و محور نشدن تولید در اقتصاد ایران نیز هست . بازی با نرخ ارز برای بردن سودهای کلان توسط مقامات اقتصادی نیز هست. نقش ارز هم در بورس بازیها و هم در توزیع درﺁمدها نیز هستند . حذف تمامی این عوامل وقتی با تغییر ساخت بودجه و واردات و سیاست اعتباری ، بنا بر این بازار ، همراه شود، سبب می شود ارز قیمیتی را پیدا کند که از لحاظ اقتصادی به صرفه اقتصاد کشور است و مساعد سرمایه گذاریها است.

7 - تعيين نرخ دلار به وسيله عملكرد بازار اگر همراه با آزادسازي تجارت خارجي و حذف سوبسيد انرزي ‌باشد يك قرائت خواهد داشت و اگر بدون دو مؤلفه فوق باشد قرائت ديگري.

8 - اگر دو مؤلفه حذف سوبسيد انرژي و آزادسازي تجارت خارجي به صورت شوك درماني تحقق يابد قسمت عمده نقدينگي در بخش مسكن جذب دو بخش فوق شده و اين به كاهش قابل توجه قيمت مسكن منجر ميشود . اين امر ركود كوتاه مدت در بخش مسكن ايجاد مي‌كند.

9 - تحقق دو مؤلفه فوق باعث مي‌شود تا واردات غيرقانوني (قاچاقها) به واردات قانوني تبديل شود اگر واردات غيرقانوني در سال حدود 6 ميليارد دلار باشد، در وضع موجود 6 ميليارد دلار واردات غيرقانوني با (سود 80 درصدي) حدود 5 ميليارد دلار سود نصيب عمدتاً مافيايي مي‌كند كه اين واردات را مديريت مي‌كند. حذف سود 5 ميليارد دلاري اعلام جنگ به مافياي قدرتي است كه واردات غيرقانوني را مديريت و اداره مي‌كند. اعلام جنگ در اين حوزه را نبايد كم اهميت تلقي كرد.

* اما ، در 12 اردیبهشت ، صحرائيان گفته است :" آقاي خاتمي به خوبي مي‌داند كه در حال حاضر 62 اسكله غير مجاز داريم و حجم قاچاق سازمان يافته 8/11 ميليارد دلار است. همه اين اطلاعات درستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دولت و گزارش‌هاي پليس مبارزه با مفاسد اقتصادي موجود است، اما چرا با اين ريشه‌ها و عاملين اصلي برخورد نمي‌شود؟ بايستي از خودشان پرسيد." . بدین قرار ، قاچاق دوبرابر رقمی است که ادیب بدست می دهد.

10 - تحقق دو مؤلفه حذف سوبسيد انرژي و آزادسازي تجارت خارجي، حداقل منجر به بيكار شدن 3 ميليون نفر در ايران مي‌شود و حضور افاغنه در ايران را غيراقتصادي مي‌كند.

11 - با تحقق دو مؤلفه فوق ، به نسبتي كه هزينة زندگي افزايش مي‌يابد (براي افاغنه ساكن ايران) و دلار افزايش مي‌يابد دستمزد در كشور افزايش نخواهد يافت لذا مدت كوتاهي پس از آن، افاغنه حضور در ايران را غير اقتصادي تلقي خواهند كرد و ايران را ترك مي‌كنند به عنوان مثال اگر دستمزدها 30 درصد افزايش يابد افزايش نرخ دلار 60 درصد خواهد بود و اين اختلاف به علاوه افزايش هزينه زندگي حداقلي در ايران (به سبب حذف سوبسيدها) چيز چنداني براي افاغنه باقي نمي‌گذارد كه آن را به ارز تبديل كرده و به افغانستان بفرستند.

12 - غير اقتصادي شدن حضور افاغنه درايران براي دولت افغانستان تبعات پيچيده‌اي خواهد داشت . ايران در اين حوزه بايد مسئولانه عمل كند .
13 - البته اگر 2 ميليون افاغنه بيكار شوند در ازاي آن براي 2 ميليون ايراني اشتغال ايجاد مي‌شود و در عين حال شايد حدود 3 ميليون از ايرانيان شاغل موجود نيز فرصت شغلي خود را از دست بدهند، معدل بيكار شدن حداقل يك ميليون نفر است .
توضیح : احتمال اینکه 2 میلیون افغانی بعلت کاهش درﺁمد ، کارهای خود را رها کنند و بروند، وقتی زیاد می شود که در افغانستان ، کاری با همان درﺁمد وجود داشته باشد. وگر نه ، بیکاران ناشی از قبول شرائط اروپا را بر بیکاران ناشی از رشد جمعیت بیکار و باکارهائی که در بخش کشاورزی کار خود را از دست خواهند داد، افزود . اقتصاد ایران الف - توانائی پذیرفتن شرائط اتحادیه اروپا و تطبیق خویش را این شرائط را ندارد. نیازی نیز بدان ندارد. این اقتصاد الف - نیز به تغییر ساختها و ب - رها شد از قید استبداد و دستگاه اداری دارد که کشیدن بار ﺁن نه تنها از عهده اقتصاد ایران که بسا اقتصادی مثل اقتصاد ﺁلمان را نیز ندارد. و ج - با رها رشدن از بند استبداد و مبارزه مداوم با رانت خواری و فساد ها لازم است تا اقتصاد ایران بتواند سرمایه ها و دیگر نیروهای محرکه را به تولید هدایت کند .

14 - آيا آقاي مظاهري به همه تبعات گزاره "تعيين نرخ دلار به وسيله عملكرد بازار" التزام دارند؟
15 - تعيين نرخ دلار به وسيله عملكرد بازار راهكار عملياتي براي آماده كردن اقتصاد ايران براي عقد پيمان منطقه آزاد تجاري با اتحاديه اروپاست. آيا تأكيد مظاهري را بايد با چنين قرائني مورد تجزيه و تحليل قرار داد ؟
توضیح : اگر مظاهری در کار اجرای چنین سیاستی بوده است، از ﺁماده نبودن اقتصاد کشور برای تحمل چنین ضربه ای یا ﺁگاه نبوده و یا تصور می کرده راه حل " شوک درمانی " است. بنا بر این، برکناری او میتواند با این " شوک درمانی " بی رابطه نباشد :

* ب - بودجه سال آينده (1383 ) تكان دهنده است :
1 - حقوق گمركي پيش‌بيني شده در بودجه سال 1383 حدود 3300 ميليارد تومان است. اين ميزان حقوق گمركي نسبت به عملكرد سال گذشته دو برابر است.
2 - دريافت حقوق گمركي به ميزان بيش از دو برابر سال 1381 تنها زماني ميسر است كه واردات خودرو با حقوق گمركي پائين آزاد اعلام شود و بعلاوه عمده واردات غير قانوني به واردات قانوني تبديل ‌شود.

3 - تأمين 600 ميليارد تومان حقوق گمركي از محل واردات خودرو، با تعرفه 160 درصد موجود امكان نخواهد داشت . اين درآمد وقتي وصول خواهد شد كه تعرفه كمتر از 160 درصد تعيين شود.

4 - تبديل واردات غير قانوني به واردات قانوني مستلزم كاهش حقوق گمركي بوسيله كميسيون ماده يك به ميزان قابل ملاحظه‌ است. تنها در سايه كاهش تعرفه‌هاي گمركي است كه امكان تأمين درآمد 3300 ميليارد توماني از محل واردات كشور وجود دارد .

5 - تحقق درآمد 3300 ميليارد توماني به منزله يك گام جدي براي نزديك‌تر كردن تعرفه‌ها در ايران به نظام تعرفه‌ها در اتحاديه اروپاست .
6 - اگر اين بند بودجه سال 1383 تحقق يابد ، مهم‌ترين مانع براي امضاي پيمان منطقه آزاد تجاري بين ايران و اتحاديه اروپا حذف شده است .
7 - بودجه سال 1383 مانيفيست ايران براي امضاي قرارداد منطقه آزاد تجاري با اتحاديه اروپاست. توضیح : اما این "مانیفست " غیر از اینکه ، در ﺁن، درﺁمد نفت و قرضه های خارجی (مراجعه کنید به انقلاب اسلامی 592 ) از کل بودجه عمومی دولت بیشتر هستند ، با این کار، نه تنها تکیه بودجه را بر واردات قطعی تر میکند ، بلکه اقتصاد کشور را نیز محکوم می کند بطور برگشت ناپذیر ، ﺁنهم در نقش مصرف کننده، زیر سلطه اقتصاد مسلط اروپا بماند .

* ج - آيا بين دو مؤلفه الف و ب ديالوگ و پيوند وجود دارد؟ :
1 - آيا نرخ دلار در سال 1383 با توجه به روند حركت جدي در جهت آزادسازي واردات تعيين خواهد شد؟
2 - معمار و طراح و تئوريسين اقتصاد كشور تيم دو نفره "مظاهري و شريعتمداري" است.
3 - شريعتمداري اهل حرف نيست و اهل عمل است . مغز متفكر كميسيون ماده يك شريعتمداري وزير بازرگاني است. كميسيون ماده يك به لباس و لهجه‌اي سخن مي‌گويد كه امضاء پيمان منطقه آزاد تجاري با اتحاديه اروپا را امكان پذير مي‌سازد.

4 - در كشور چيزي وجود دارد به نام اصلاحات اقتصادي با قرائت "مظاهري ، شريعتمداری "
5 - اين قرائت ايران را به سمت امضاء پيمان منطقه آزاد تجاري با اتحاديه اروپا هدايت مي‌كند.

6 - كابينه خاتمي شعار توسعه سياسي داد و ظاهراً بنظر مي‌رسد كه بر شعار اصلاحات اقتصادي عنايتي ندارد. اما واقعيت‌ها نشان مي‌دهد شعار اصلاحات اقتصادي اگر چه مورد عنايت لفظي قرار نمي گيرد اما در عمل به دقت دنبال مي‌شود .
7 - بايد ديد دو تئوريسين پنهان نظام نهايتاً در سال 1383 با مشكلات ناشي از اين دوران گذار چگونه تعامل ايجاد خواهند كرد .

8- زمستان سال 1383 زماني است كه اين اصلاحات به بار مي‌نشيند. زمستان داغي در پيش است .
انقلاب اسلامی : در شماره های ﺁینده از بعدهای دیگر در این "انطباق گرائی " خواهیم نگریست. این بحثها بر نسل جوان کشور روشن خواهند کرد که تأخیر در برخاستن به مقاومت و برداشتن مانعی که استبداد مافیاهای نظامی - مالی است، تا کجا میتوانند زیانبخش باشد. اقتصاد با زبانی که شفاف تر و فصیح تر از ﺁن ، تصور کردنی نیست میگوید : کاری که امروز دیر است ، فردا بی نتیجه است. وقتی ملتی خود بر سرنوشت خویش حاکم نیست، کشور را در معرض مداخله های سیاسی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی قدرتهای خارجی قرار میدهد و باید در شرائطی زندگی کند که مسلط ها برایش تعیین می کنند.
80 درصد سود قاچاق (نه 5 میلیارد دلار که 8/11 میلیارد دلار ) و 40 درصد تولید ناخالص داخلی رانت در یک اقتصاد ، سم کشنده ایست که هر روز تأخیر در درمان ﺁن، جامعه را با پی ﺁمدهائی دست بگریبان می کند که هیچ نه معلوم چند نسل می باید تحملشان کند. نسل امروز باید بیاد بیاورد که عوارض قرارداد ترکمن چای را هنوز دارد می پردازد و امروز نیز اقتصاد مسلط از استبدادیان حاکم بر ایران میخواهند اختیار بر گمرکات کشور را به ﺁنها بسپاریم.