روابط تهران و نجف و واشنگتن از ورای عراق : ﺁیا تجربه بنیادگرائی در شکست پایان می یابد؟:

انقلاب اسلامی : این فصل را در سه قسمت می خوانید . در قسمت اول، میخوانید که پیگیری مساله شکنجه در زندان های عراق، سبب شد که ﺁگاهی بوش و وزیر دفاع او و بیشتر از ﺁن، تصویب شکنجه ها از سوی بوش ، از پرده بیرون افتد. پرداختن به جنایت بر ضد بشریت ، از این نظر نیز اهمیت دارد که بر انسان امروز و فردا معلوم می کند زورپرستی یک ماهیت دارد. مردم سالاری می تواند گرفتار فسادها، از جمله فساد سیاسی شود و بر اثر ﺁن، بنیادگرائی از نوع بوش به ریاست جمهوری برسد. برای اینکه مردم سالاری فاسد نشود، نیاز به الف - معنویتی است که انسان را از زورپرستی ﺁزاد کند و ب - نیازمند اندیشه های راهنما و جریان ﺁزاد این اندیشه ها است و ج - نیازمند جریان ﺁزاد اطلاعات است. در جامعه ای که رسانه های گروهی در دست سرمایه داری است، جامعه از واقعیتها ﺁنسان که هستند، ﺁگاه نمی شود. اما معنویت که مانع فاسد شدن مردم سالاری می شود، دین بمثابه بیان ﺁزادی است. این دین نه تنها از دولت که از قدرت ، به هر شکل که در ﺁید، می باید جدا و ﺁزاد کننده انسان از ﺁن باشد.
در قسمت دوم، موقعیت رهبری دینی شیعه عراق را مطالعه می کنیم و در قسمت سوم رابطه تهران و نجف و واشنگتن را از نظر خوانندگان می گذرانیم :

بوش نباید انتخاب شود : از رئیس جمهوری تا فرمانده قوای امریکا در عراق نه تنها از شکنجه ها ﺁگاه بوده اند بلکه ﺁنها را تصویب نیز کرده اند:


● در 13 ژوئن ، لوس ﺁنجلس تایمز خبر داد که 26 تن از دیپلماتها و افسران عالی رتبه باز نشسته که بیانیه ای را علیه بوش امضاء کردند (20 تن) دیپلمات هستند. در میان ﺁنها، سفیران امریکا در شوروی سابق و رئیس اسبق سیا و سفیران در عربستان و اسرائیل وجود دارند) و افسرانی عالی رتبه ای که یکچند از ﺁنها در حکومتهای ریگان و بوش (پدر ) در مقامهای سفارت و فرماندهی بوده اند، اعلام نظر کرده اند که بوش نباید انتخاب شود. زیرا امنیت ملی امریکا را به خطر انداخته اند. سیاست خارجی او به شکست راه برده است و تجدید انتخابش به ریاست جمهوری ، امریکا را زیانهای بزرگ تر و ناامنی فزونتر روبرو خواهد کرد.
انقلاب اسلامی : اما این امر که رئیس جمهوری کشوری با شکنجه زندانیان موافقت کند که حقوق بشر را سلاح خویش در جنگ سرد با شوروی سابق کرده بود و اینک نیز داعیه بسط ﺁزادی و مردم سالاری را در جهان دارد، با اسلام پناهی ملاتاریا سخت قابل مقایسه است. در باره موافقت بوش و وزیر دفاع و فرماندهان نظامی با شکنجه ها، در مطبوعات امریکا، مدارک و اطلاعاتی انتشار پیدا کرده اند. از ﺁنها، مدارک و اطلاعاتی را نقل می کنیم که گویای پوشش زورباوری شدن عقیده دینی (در مورد بوش ) و مرامی (در باره محافظه کاران جدید) و سرنوشت این مدعیان هستند :

● سرنوشتی بدی که محافظه کاران جدید پیدا کرده اند و سرنوشت بدتری که در انتظار ﺁنها است، موضوع سرمقاله تایمز در 9 ژوئن است. نکات درخور توجه ﺁن، عبارتند از
* 14 ماه پیش ، محافظه کاران جدید ، از بادۀ پیروزی سر مست در جنگ با رژیم صدام بودند. و امروز، وضعیتی که در عراق برای امریکا پیش ﺁمده ، روزگار محافظه کاران جدید را نکبت بار کرده است.
تا بدانجا بی اعتبار شده اند که برفرض بوش به ریاست جمهوری انتخاب شود، سنا با تفویض مقامهای اول حکومتی به ﺁنها موافقت نخواهد کرد.

* از محافظه کاران جدید، یکی کنت ﺁدلمن است. 14 ماه پیش، او از برپا کنندگان جشن پیروزی در خانه دیگ چنی بود . اما امروز بخاطر ناکامی که لشگر کشی به عراق ببار ﺁورده است، او را از کسانی می شمرند که مقصر بی اعتبار شدن محافظه کاران جدید است.

* یکی از محافظه کاران جدید که نخواست نامش برده شود، می گفت : اما مصیبت وقتی است که بوش به ریاست جمهوری انتخاب نشود. در این صورت، عامل شکست محافظه کاران جدید به قلم خواهند ﺁمد . بوش بدترین رئیس جمهوری امریکا از زمان کارتر ببعد بشمار خواهد رفت زیرا امریکا در باتلاق عراق گرفتار کرده است.

* محافظه کاران جدید رامسفلد را مقصر می شمارند. سرمقاله نویس ویکلی استاندارد ، ویلیام کریستول، می نویسد : رامسفلد با بکار بردن کم عده و عده قوا، موجب گسترش ناامنی گشت. محافظه کاران جدید ، عموماً ، میگویند موقعیتی عالی ایجاد کردیم اما مدیریت ناتوان ﺁن موقعیت را به بدترین موقعیت بدل کرد.
به تدریج که مسائل بعد از جنگ بر هم افزوده می شوند و عمق پیدا می کنند، محافظه کاران جدید خود را در موضع شگفتی می یابند و ﺁن در موضع منتقد بوش، رئیس جمهوری، است. تازه در بروکسل نیز یک گروه ضد جنگ ، یک دادگاه بین المللی سایه تشکیل داده اند که محافظه کاران جدید را بعنوان جنایتکاران جنگی ، محاکمه می کنند.
و در واشنگتن، نظری عمومیت پیدا کرده است که بنا بر ﺁن، بوش کله ای خالی دارد که محافظه کاران جدید ﺁن را با توطئه های خیالی پر کرده اند که امریکا باید با جنگ پیشگیرانه خنثی شان کند.
* محافظه کاران جدید تبلیغات بر ضد خود را به ابراز تمایل ضد یهودی نیز نسبت می دهند چرا که بیشترین افراد این جماعت یهودی هستند.

* متهم کردن چلبی به جاسوسی برای ایران ، به اعتبار محافظه کاران جدیدی ضربه زد. پرل که از محافظه کاران جدید است اتهامی را که سیا به چلبی وارد می کند، " سخت نامحتمل" توصیف می کند و قصد از متهم کردن او را بی اعتبار کردن محافظه کاران جدید می خواند. پلتکا، از امریکن اینترپرایز اینستیتوت ، نیز قصد سیا را از متهم کردن چلبی کاستن از نفوذ محافظه کاران جدید ارزیابی کرده است.
انقلاب اسلامی : از دلایل انحطاط "تنها ابر قدرت " یکی نیز اینست که دو دستگاه، عاملان خویش را وسیله جنگ با یکدیگر بر سر موقعیت ستاندن و موقعیت یافتن می کنند. سیا عامل علاوی ، عامل خویش را به نخست وزیری عراق رساند و همزمان، چلبی ، عامل وزارت دفاع را بی اعتبار و وسیله سلب اعتبار و نفوذ از محافظه کاران جدید کرد. دو مقام سیا هم کناره گرفتند.

* پیش از حمله به عراق و هفته های اول بعد از ﺁن، فراوان از حمله به کشورهای سوریه و ایران و کره شمالی و حتی مصر و عربستان و روسیه و چین سخن بمیان بود اما شکستی که جنگ عراق شد، وضعیتی بوجود ﺁورده است که دیگر کسی را یارای دم زدن از لزوم بکار بردن قشون نیست.

●ریچارد کلارک که کتابش (برضد همه دشمنان ) به فرانسه ترجمه شده و در 10 ژوئن انتشار پیدا کرده است ، مصاحبه ای با لوموند (10 ژوئن) به عمل ﺁورده است. نکات گویا ی مصاحبه او عبارتند از
* در پاسخ پرسش لوموند که چرا این کتاب سخت انتقاد ﺁمیز از حکومت بوش در ﺁنچه به مبارزه با تروریسم راجع می شود را نوشته اید؟ ، ریچارد کلارک پاسخ می دهد : قول ژنرال ﺁنتونی زینی ، رئیس سابق ستاد مشترک ، رسا به مقصود است : بوش ، بخاطر کوتاهی در انجام وظیفه، مقصر است. وقتی رئیس جمهوری اشتباههای سنگین می کند و بر اثر ﺁنها، انسانها کشته می شوند و امنیت ملی به خطر می افتد می باید گفت که بوش در جنگ برضد تروریسم مرتکب خطاها شده است. اشتباههای او حمله به عراق و حمله قاطعانه نکردن به القاعده در افغانستان و ﺁماده نکردن امریکا برای مقابله با حمله تروریستی در خاک امریکا بوده اند.

* به این پرسش که چرا بوش و اطرافیان او اینهمه عطش حمله به عراق و از میان برداشتن رژیم صدام را داشتند؟ کلارک پاسخ می دهد: این امر که گروه بودند و یکدیگر را پر می کردند و هر کارشناسی نظر مخالف می داد نظرش را رد می کردند، این عطش شدید را توضیح می دهد . از راه تبختر ، ﺁنها بر این باور شدند که امریکا، بدین لحاظ که ابر قدرت است ، ولو تنها، می تواند نقشه سیاسی و نظامی خاورمیانه را تغییر دهد.
* اگر جنگ با عراق نابجا بود، در مبارزه با تروریسم، تقدمها کدامها بودند؟ به این پرسش، کلارک پاسخ می دهد : 1 - حمله وسیع به افغانستان . اما از ﺁنجا که می دانستند قصدشان حمله به عراق است، قوای کافی در افغانستان بکار نبردند . به بن لادن و ملا محمد عمر حمله نکردند و وضعیت در عراق را تثبیت نکردند.
2 - باید به پاکستان و عربستان سعودی و ایران می پرداختند و نیز به برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطین. هریک از این مسائل بسیار مهمتر از عراق بودند. رژیم صدام دیگر خطری بشمار نبود. این رژیم به مهار درﺁمده بود.
* به این پرسش که ﺁیا امروز القاعده خطرناک تر است یا پیش از جنگ با تروریسم؟ ریچارد کلارک ، متخصص مبارزه با تروریسم، پاسخ می دهد: سازمان القاعده دیگر شده است. به حدود 10 دوازده سازمان خود مختار بدل شده است . ترورهای بالی و کازابلانکا و استانبول و ریاض و مادرید و جاهای دیگر ، فرﺁورده این تجدید سازمان است. حمله های تروریستی دوبرابر حمله های پیش از 11 سپتامبر شده اند. بعبارتی ، القاعده امروز خطرناک تر است. انقلاب اسلامی : وقتی تنها ابر قدرت جنگ را وسیله اصلی سیاست خارجی می کند، می داند که مدار بسته بوجود می ﺁورد . این مدار، بدون وجود ضد بر جا نمی ماند. بنا بر این، خطا بود اگر کسی می پنداشت مبارزه با تروریسم دستگاه بوش جدی است. اگر بوش و حکومت او راستگو بودند، فراوان کسان در امریکا و بقیت جهان، غلط بودن روش را به او خاطر نشان کردند و تأکید کردند که موجب گسترش تروریسم می شود . و او اندک توجهی نیز نکرد. و چون کارش به شکست انجامید، چاره را در شکنجه دید:
● از وجود گزارش حقوقی که وزارت دادگستری تهیه کرده و در ﺁن، شکنجه زندانیان مجاز گشته است، نخست وال استریت ژورنال خبر داد. بدنبال ﺁن، واشنگتن پست محتوای گزارش رسمی 50 صفحه وزارت دادگستری و گزارش رسمی حقوقدانان وزارت دفاع را افشا کرد. نیویورک تایمز و... نقش سلسله مراتب نظامی را در شکنجه ها لو دادند :

* واشنگتن پست (8 و 9 ژوئن ) محتوای گزارش رسمی حقوقی را که وزارت دادگستری ، در تاریخ اوت 2002 ، در 50 صفحه تهیه است، و خودداری وزیران دادگستری و دفاع از دراختیار کنگره گذاشتن این دو سند ( سند دو متنی است که حقوق دانان وزارت دفاع تهیه کرده اند) ، دو گزارش بلند انتشار داده است :
1 - سند اول اجازه شکنجه ای است که وزارت دادگستری به کاخ سفید ارائه کرده است. لوموند (11 ژوئن) خبر می دهد که گزارش وزارت دادگستری را جی بای بی Bybee ، یکی از معاونان وزیر دادگستری امضاء کرده است. بنا بر اجازه نامه 50 صفحه ای وزارت دادگستری که در پاسخ به پرسش سیا ، تهیه شده است، در صورتی که ضرورت ایجاب کند و کسب اطلاع از دستگیرشدگان مانع از وقوع جنایتهای جدید بگردد، می توان شکنجه کرد. در شکنجه تا کجا می توان رفت؟ بنا بر گزارش حقوقی که وزارت دادگستری به ﺁلبرتو گونزالس ، مشاور حقوقی کاخ سفید و سیا داده است، وارد کردن درد و رنج که نقص عضو ایجاد نکند و فعالیتهای حیاتی بدن را مختل نکند و یا موجب مرگ نشود، مجاز است. 2 - سند دوم 56 صفحه است و ﺁن را حقوقدانان وزارت دفاع تهیه کرده اند . این گزارش در مارس 2003 تهیه شده است. اجازه نامه شکنجه کردن زندانیان گوانتانامو در کوبا است. رامسفلد ، وزیر دفاع، از حقوقدانان خواسته بود اجازه قانونی " تکنیک بازجوئی " را تهیه کنند.

* سئوالی که مطرح می شود اینست : ﺁیا رئیس جمهوری ، بر طبق این دو سند، اجازه شکنجه را داده است یا خیر؟ بنا دو سند، شکنجه در محدوده دستور رئیس جمهوری ، به صفت فرمانده کل قوا و مسئول اول امنیت امریکائیان، می تواند اعمال شود. در صورتی که رئیس جمهوری دستور داد ، تمامی ﺁمران و مباشران شکنجه، از تعقیب و مجازات، هم بلحاظ اینکه مرتکب عملی مخالف قانون اساسی امریکا شدن (تنبیه های بیرحمانه ممنوع است ) و هم بخاطر نقض کنوانسیون ژنو، معاف می شوند. با وجود این، امریکا کنوانسیون ژنو را امضاء کرده است و بنا بر این کنوانسیون، شکنجه ممنوع است. اما هر دو سند به رئیس جمهوری و مجریان دستور او اجازه می دهند مقررات کنوانسیون را زیر پا بگذارند.
* وقتی در کنگره از ﺁشکرافت پرسیده شد ﺁیا رئیس جمهوری دستور شکنجه داده است، پاسخ داد : او نمی تواند وارد این بحث شود که ﺁیا رئیس جمهوری دستورهائی داده است یا خیر. اما می توانم تأکید کنم که رئیس جمهوری دستوری مغایر قوانین و معاهداتی که امریکا امضاء کرده، نداده است.
و چون از او خواستند گزارش حقوقی 50 صفحه ای را که به کاخ سفید داده است، در اختیار بگذارد، گفت : رئیس جمهوری حق دارد از وزارت دادگستری سئوال کند . سئوال و پاسخ ﺁن سری است بنا بر این قابل انتشار نیست .
دو سناتور دموکرات ، پوزف بیدن و ریچارد دوربین به وزیر دادگستری هشدار دادند که خودداری از تسلیم گزارش، او را در معرض تعقیب کنگره قرار می دهد.

* سناتورها گفته اند : اگر گزارش حقوق جز شامل قانون نیست و اجازه شکنجه را نداده است، دیگر چرا سری است؟ اگر رئیس جمهوری دستور شکنجه را نداده باشد ، انتشار دو سند بسود او و حکومت او و اعتبار امریکا است. بهمین خاطر، در کنفرانس مطبوعاتی ، بعد از کنفرانس سران 8 کشور، پرسیدن از شکنجه و موافقت رئیس جمهوری با ﺁن، از یاد نرفت. لوموند (11 ژوئن) پرسشها و پاسخها را ﺁورده است :
* خبرنگاری از بوش می پرسد: یکی از دو سند ، از سوی وزارت دادگستری ، در اوت 2002، تسلیم کاخ سفید شده است . ﺁیا بر طبق ﺁن ، شما با بکار بردن شکنجه موافقت کرده اید؟ بوش پاسخ داده است : اجازه ای که من داده ام این بوده است که هر کار ما می کنیم می باید منطق با قانون گذاری امریکا باشد و با تعهدات ما، بنابر معاهدات بین المللی، بخواند. این پیامی بوده که من به افراد خودمان داده ام . از او پرسیده شد : در زمان دادن اجازه، گزارش حقوقی وزارت دادگستری را خوانده بودید؟ بوش پاسخ می دهد : یادم نیست. سئوال دومی از او بعمل ﺁمد که او را ناراضی کرد و پاسخ کوتاه تری به ﺁن داد . از او پرسیده شد: موضوع اجازه شما چه بود؟ بوش پاسخ داد : این بود که در محدودۀ قانون بمانیم.
اما در محدوده قانون ماندن نیاز به گزارش 50 صفحه و صدور اجازه از سوی رئیس جمهوری نداشت. از این رو، خبرنگار انگلیسی به او خاطر نشان کرد که موضوع دو گزارش وزارت دادگستری و وزارت دفاع تدارک حیله قانونی برای مجاز کردن شکنجه بوده است. به ترتیبی که مأموران زندانیان را شکنجه کنند بدون اینکه قابل تعقیب قانونی بشوند. بنا بر این، پاسخ شما قانع کننده نیست. ﺁیا شما با اعمال شکنجه موافقت کرده اید یا خیر؟ بوش در منتهای عصبانیت، پاسخ داد : گوش کنید! یکبار دیگر می گویم : دستورهائی که داده ام این بوده اند که قانون را رعایت کنیم. این پاسخ باید شما را مطمئن کند. ما ملتی حقوق مدار هستیم...
انقلاب اسلامی : اما بنا بر دو سند، شکنجه کردن رعایت نکردن قانون نبوده است. بنا بر این ، پاسخ درخور به پرسش این بود که خیر من دستور شکنجه کردن را نداده ام و یا بله دستور داده ام بر طبق "رهنمودهای " گزارش عمل شود.
لوموند ادامه می دهد : نه تنها غیر امریکائیان شکنجه شده اند، بلکه جون والکر، امریکائی جوانی که به طالبان پیوسته بود و در نوامبر 2001 ، در کندوز ، دستگیر شد، توسط بازجویان سیا عریان گشت و در وضعیت اضطراب و دلهره شدید قرار داده شد.

* در ژانویه 2002، بعد از گشایش اردوگاه اول زندانیان در پایگاه نظامی امریکا در گوانتانامو ، اجازه نامه حقوقی توسط جون ایو ، استاد حقوق در دانشگاه برکلی تهیه شد. بنابر این اجازه نامه، زندانیان گوانتانامو از حمایتهای مقرر در کنوانسیون ژنو، برخوردار نمی شوند. کلین پاول با این اجازه نامه مخالفت می کند. اما بوش، رئیس جمهوری ، ﺁن را امضاء می کند.

* شیراک ، در کنفرانس مطبوعاتی خود که بعد از کنفرانس مطبوعاتی بوش ، برگزار شد، گفت: مبارزه بر ضد تروریسم نباید اصولی را از یاد ما ببرد که تمدن ما بر ﺁنها بنا شده است . از جمله این اصول است حقوق بشر.

●نیویورک تایمز نیز گزارشهای در در باره این دو سند و سلسله مراتب نظامی و سیاسی که دستور شکنجه را داده اند، انتشار داده است. بنا بر این گزارشها ،
* ﺁقای دی ریتا می گوید : از 24 نوع شکنجه که اجازه داده شده بود در باره زندانیان گوانتانامو اعمال شوند، 4 نوع ﺁن نیازمند تصویب رامسفلد ، وزیر دفاع بودند . ( نیویورک تایمز 7 ژوئن)
* بنابر اجازه نامه ای که حقوق دانان وزارت دفاع تهیه کرده اند، سلسله مراتب نظامی می توانند دستور اعمال شکنجه را ، بدون بیم از پیگرد قانونی صادر کنند. البته بشرط ﺁنکه از محدوده این اجازه نامه بیرون نروند. (نیویورک تایمز همان تاریخ )
* از ﺁنجا که کسی نپذیرفت شکنجه های زندان ابوغریب کار چند سرباز و درجه دار جزء خود سر باشد و گزارشها حاکی از ﺁنند که ژنرال سانچز ، فرمانده قوای امریکا با ﺁن موافقت کرده بود، نیویورک تایمز (9 ژوئن) خبر می دهد که ژنرال ابوذید ، فرمانده قوای امریکا در خاورمیانه ، از وزیر دفاع خواست دستور بازجوئی را برای تعیین کسانی که در سلسه مراتب نظامی دستور شکنجه زندانیان زندان ابوغریب را داده اند، صادر کند. تقاضای ژنرال ابوذید پی ﺁمد اعتراضهای نمایندگان کنگره و افسران ارتش امریکا است.

● در 14 ژوئن، واشنگتن پست گزارش 50 صفحه ای وزارت دادگستری را منتشر کرد. این سند اجازه نامه شکنجه است و پنداری جنتی ، " دبیر شورای نگهبان" ﺁن را نوشته است. زیرا غیر از اینکه اجازه شکنجه به ترتیبی که ﺁمد را می دهد بلکه ادعا می کند که 7 عمل را دادگاههای امریکا شکنجه دانسته اند : شلاق زدن و تهدید به مرگ (اعدام مصنوعی) و سوزاندن با ﺁتش سیگار و وارد کردن شوک الکتریکی به ﺁلت تناسلی و تجاوز جنسی یا خشونت جنسی و مجبور کردن زندانی با مشاهده شکنجه زندانی دیگر . خشونتهائی که بیرون از این اعمال باشند، شکنجه بشمار نمی روند و مخالف قانون نیستند !
برای اینکه درد و رنج روانی بتواند شکنجه به حساب ﺁید، باید زخم روانی مهمی برای مدتی طولانی وارد کند. مثلاً ماهها و یا سالها طول بکشد. مثل اغتشاشات روانی و یا جنون و... برای اینکه شکنجه روانی شکنجه بشمار نرود، بازجو می تواند نشان بدهد که حسن نیت داشته است. از چه راه؟ از این راه که مطالعه کتابهای تخصصی و مشاوره با کارشناسان و یا بررسی تجربه های پیشین تا که نشان دهد قصد نداشته است رنج و درد روانی شدید در زندانی ایجاد کند. بنابر این ، رفتار او شکنجه بشمار نمی رود!
● در 15 ژوئن، سر انجام، ژنرال ژانیس کارپینسکی که 16 زندان در اداره او بوده است ، گفت : به ما دستور داده بودند : با عراقیها چون سگ رفتار کنیم. ژنرال ژوفری میلر که اداره تمامی زندانهای عراق با او بود به ما دستور داد با عراقیها چون سگ رفتار کنیم. اگر بگذاریم یک لحظه گمان کنند بیشتر از سگ هستند دیگر نخواهیم توانست ﺁنها را مهار کنیم.
انقلاب اسلامی : 1 - با عراقیها چون سگ رفتار کردن، یعنی شکنجه به قصد تحقیر و تحقیر برای ﺁن می کنند که تحقیر شده سلطه سلطه گر را بی چون و چرا بپذیرد . بپذیرد که بنا بر تقدیر، امریکائی مسلط باید باشد و عرب زیر سلطه. همین رفتار را اسرائیل با فلسطینی ها می کند. اما پنداری بوش از تجربه شارون درس نگرفته است . و 2 - محتوای این دو اجازه نامه را که با ایرادهای "شورای نگهبان " مقایسه کنیم که بر مصوبه مجلس ششم در باره منع شکنجه گرفته بود، می بینیم قانون و حقوق در نظر بنیاد گراهای امریکائی و ایرانی یکی هستند: قانون برای قدرت و در خدمت قدرت است نه به عکس. در واقع، قدرت نیز نمی تواند به خدمت قانون و حقوق درﺁید. به سخن دیگر، هر قانونی که محتوای ﺁن با نیاز قدرت نخواند، حقوق دان و فقیه می باید "حیله شرعی " پیدا کنند و بنام مصلحت، قانون را بلااجرا بگردانند.