اینک به سراغ اقتصاد ایران می رویم تا ببینیم اثر افزایش درﺁمدهای نفتی ، بر اقتصاد کشورما چیست ؟

توسعه فسادها، توسعه واردات و توسعه رانت خواری حاصل افزایش درﺁمدهای نفتی :

انقلاب اسلامی : این فصل را در دو قسمت از نظر خوانندگان می گذرانیم. در قسمت اول فسادها و در قسمت دوم واردات و تعهدهائی که ایجاد می شوند. بدیهی است در قسمت سومی به اثر تورمی شیوه خرج کردن درﺁمد نفت و رانت خواری می باید می پرداختیم . اما کمبود جا ما را ناگزیر می کند ، این قسمت را در ﺁینده بررسی کنیم :

از شکر خواری تا زمین خواری مصباح یزدی و خورد و بردهای مافیاها :

● مصباح یزدی ، نظریه ساز " حرکت قسری " این روزها ، پیاپی ناله سر می دهد . زمانی ابراز نگرانی می کند که اندیشه بنی صدر فکر طلبه ها را خراب می کند و زمانی دیگر شکوه می کند که دیگر امر به معروف و نهی از منکر نیز نمی تواند بکند . می گویند : به تو چه ربط دارد . او که وارد کردن قند و شکر یکی از منابع درﺁمدش را تشکیل می دهد، بتازگی ، با محمد جواد لاریجانی در کشماکش سختی است . ماجرا از این قرار است :
خامنه ای چنانکه پنداری میراث پدری او است، 9000 متر مربع از زمینهای واقع در برابر کاخ نیاوران را به مصباح یزدی و محمد جواد لاریجانی " هبه " می کند . قرار می شود لاریجانی ، در 4500 متر مربع ، مرکز تحقیقات فیزیک نظری تأسیس کند. خود هم رئیس این مرکز است. و نیز مصباح یزدی ، در 4500 متر مربع دیگر، می باید " دار التبلیغ اسلام " ایجاد می کرد. اما او ﺁجری روی ﺁجر نگذاشت و زمین را نگاه داشت. حالا که پول نفت زیاد شده است و ارزش زمینهای این منطقه از طلا گرانتر گشته است ، با استفاده از احمدی نژاد ، شهرداری که بعنوان تروریست از نوچه های او بوده ، بر ﺁن شده است که زمین را به 30 قطعه تقسیم کند و به فروش برساند.
لاریجانی در برابر او ایستاده است که با وجود کاخ نیاوران و مرکز تحقیقات فیزیک نظری که " ویترینی " است که جنبه جهانی د ارد، شما حق ندارد این جا را برای خانه سازی بفروش برسانید. افزون بر اینکه درختها هم از بین می روند .
اما مصباح یزدی دست بردار نیست : طلبه هائی تربیت شده او، شبها می روند پی درختها ﺁهک می ریزند تا درختها را بخشکانند و در برابر، مأموران لاریجانی ﺁهکها را با خاک جانشین می کنند تا درختها نخشکند. " رهبر " نیز ، مثل " پادشاه مشروطه " تماشاگر است و یک کلمه به استاد خود در نظریه " النصر بالرعب " نمی گوید : فساد ﺁخر ندارد، غرق دریای فساد هم که بشوی ، باز در پی ﺁنی که به اقیانوس فساد درﺁئی .
انقلاب اسلامی : این نمونه ، هم از این نظر که گویای فسادگستری بنام دین است ، هم از این نظر که دلیل وحشت او و نظایر او را از اندیشه راهنمای ﺁزادی ﺁشکار می کند و هم از این نظر که ملاتاریا ، جز پول را با ارزش نمی داند و برای بدست ﺁوردن حداکثر ﺁن، از خراب کردن منطقه ای ، با بورس بازی، نیز، روی گردان نیست و هم از لحاظ وسعتی که بورس بازی زمین و دیگر بورس بازیها به خود گرفته اند، بسیار گویا است. برای اینکه معنای بورس بازی زمین و ساختمان را از لحاظ بازی با جان مردم ، بدانید، این اطلاع را بخوانید :

● در 4 مهر، علي خرسندي ، مدیر فنی شرکت ملی ساختمان، متعلق به وزارت مسکن ، به " خبرگزاری فارس " ، گفته است : 80 درصد ساختمانهاي نوساز به دليل عدم نظارت مستقيم دولت توانايي مقابله با زلزله را ندارند.

● در 9 مهر ، بازتاب خبر داده است : يك باند جعل و كلاهبرداري كه تحت پوشش نهادهاي امنيتي، قضايي و پليسي به فعاليت گسترده مي‌پرداخت، تحت پيگيرد قرار گرفته است.
"م ـ ح" سركرده اين باند كه خود را از عناصر اصلي يكي از مراكز مهم امنيتي معرفي مي‌كرد، با برقراري ارتباط با تعدادي از عناصر دستگاه قضايي و پليس، اقدام به جعل و كلاهبرداري مي‌كند.
فرد مذكور از طريق جعل مهر، امضا، فيش بانكي و مدارك دولتي جعلي، اقدام به ترخيص غيرقانوني كالا از مبادي ورودي، قاچاق دخانيات و مواد مخدر و... مي‌كند.
در صورتي كه افرادي از عملكرد اين باند متضرر و موفق به شناسايي آن شوند، رابطان باند مذكور در پليس و دستگاه قضايي، از به نتيجه رسيدن پرونده جلوگيري مي‌كنند.
تاكنون تعدادي از رابطان باند مذكور در آگاهي تهران شناسايي، از شغل خود معلق و زنداني شده‌اند، اما عناصر قضايي مرتبط با اين باند همچنان بر مشاغل خود هستند. اين عناصر حتي مانع نتيجه دادن دستور رسيدگي آيت‌الله شاهرودي، رييس قوه قضاييه درباره يكي از پرونده‌هاي مرتبط با اين باند شده‌اند.
" م.ح " كه علاوه بر جعل مدارک و ترخیص کالا و...، در تجارت تجهيزات كامپيوتري و بيليارد نيز فعاليت مي‌كند، به رغم تعقيب از سوي سازمان‌‌هاي نظارتي و بازرسي، تاكنون از هرگونه مجازاتي مصون مانده و حتي احكام قطعي كه در مورد وي صادر شده است را با اعمال نفوذ در ديوان عالي كشور نقض و در روند اعاده دادرسي به تبرئه مي‌كشاند.

● صندوق هاى نسل دوم ( به نقل از سایت روشنگری ) :
سروكله صندوق هاى جديد قرض الحسنه كه از آنها به عنوان نسل دوم اين صندوق نام مى برند در پى مصوبه سال ۱۳۷۱ هيأت دولت كه حق نظارت بر اين صندوق را از بانك مركزى سلب و به نيروى انتظامى واگذار كرده بود، پیداشد.
پاسداران و فرماندهان نظامى كه صدها رشته كالاهاى تجارى و خدماتى را از اسكله هاى خصوصى قاچاق مى كردند، به سمت تشكيل صندوق ها هجوم آورند. صندوق ها در شهر وروستا مثل قارچ شروع به روييدن كردند و آزاد از هر جور نظارت بانكى به وسيله اى براى گردآورى پول هاى سرگردان و راكد تبديل شدند. وقتى ظرف خوب پر شد ورشكسته گى ها يكى پس از ديگرى شروع شد. تخمين زده مى شود كه حدود 6 هزار صندوق قرض الحسنه با هزاران ميليارد سپرده هاى مردم دچار بحرانند . در پائيز گذشته در اصفهان كار صندوق هاى قرض الحسنه به حدى بالا گرفت كه قاضى طباطبايى قاضى ويژه پرونده كه مسئول بررسى پرونده صندوق هاى "آل طه" و "جى" شده بود (صندوق دوم وابسته به سپاه بود) مجبور شد رسما اعلام كند كه گردانندگان صندوق ها مافيا هستند. او گفت:"نام اين موسساتى را كه كشور را با بحران مواجه كرد، قرض‌الحسنه نمي‌توان گذاشت؛ اين‌ها مافياى اقتصادى هستند كه در وجهه‌ِ يك نام مقدس ولى با اخلال در نظام پولى كشور، به فعاليت مي‌پردازند."
آن چه اين قاضى نگفت اين بود كه اين مافيا همان جريان "آبادگر" مجلس هفتم است كه نيروهايش يا عمدتا لباس پاسدارى را كنده و در سلك نماينده مجلس درآمده اند و يا منتخبين روساى نظامى و سپاهى و بسيجى و انتظامى و مامور دفاع از غارتگرى آنها هستند.

* مخالفت با بازگشت نظارت : بحران اصفهان و نقش مافيايى صندوق هاى قرض الحسنه وابسته به فرماندهان سپاهى در آن زنگ خطر را به صدا درآورد. اصفهان نقطه شروع سفر بحران از شهرى به شهرى و صندوقى به صندوقى شد و سرانجام دولت از بيم گسترش شورش هاى شهرى مالباختگان صندوق هاى قرض الحسنه كه تعداد آنها در شهرهايى مانند شيراز سر به ده هزار نفر مى زند، طرح احياى مجدد نظارت نظام بانكى بر فعاليت هاى صندوق هاى قرض الحسنه را ارائه كرد. اما اين طرح همان طور كه انتظار مى رفت با مخالفت شديد عوامل مافياى نظاميان در مجلس هفتم روبرو شد. محدود كردن دامنه غارت صندوق هاى قرض الحسنه زدن يك پايه مادى مافيا بود كه نام نظامى آن فرماندهان نيروهاى مسلح و نام سياسى آن "آبادگران " مجلس هفتم بود و طبيعى است كه اين مافيا كه سالانه 11 ميليارد دلار از محل قاچاق كالا عوايد دارد حاضر نيست از صندوق هاى قرض الحسنه كه آن هم عوايد نجومى دارد، صرف نظر كند.
در واكنش به طرح احياى نظارت بانكى بر فعاليت هاى صندوق هاى قرض الحسنه و سپردن اين نظارت به شوراى پول و اعتبار (يعنى تقريبا سپردن نظارت به وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى) چند اظهار نظر "اصولگرايان باصطلاح "آبادگر" بسيار روشنگر است. الياس نادران، فردى كه از سازمانگران معامله پشت پرده با وزير راه بر سر قراردادهاى فرودگاه خمينى و اپراتور دوم مخابرات است، در ‌١٥/٠٦/١٣٨٣ به خبرگزارى ايسنا مى گويد:"اقدام شوراى پول و اعتبار توجيه نيست و نمي‌دانم اين شورا چنين اختيارى دارد يا نه؟" او كار طراحان احياى نظارت بر صندوق ها را غير قانونى مى نامد و مى گويد:"اگر آنها مجوز قانونى داشته‌اند، چرا از مجلس درخواست مجوز و تصويب قانون دائمى كرده بودند."
يك "آبادگر ديگر" به نام غلامرضا مصباحي‌مقدم، طرح را راهى آب نمك مى كند و مى گويد:" تا وقتى لايحه تنظيم بازار غير متشكل پولى تصويب نشده، مصوبه شوراى پول و اعتبار، اعتبار قانونى پيدا نمي‌كند و بعد از نهايى شدن لايحه، مصوبه شوراى پول و اعتبار بايد بازنگرى شود، اگر مطابق آن باشد، قانونى مي‌شود، ولى اگر مطابق با آن نباشد بايد تغيير يابد و با قانون انطباق يابد." محمد شاهي‌عربلو، نماينده ديگر از گروه اكثريت مجلس پيشاپيش نوع و كيفيت "نظارت" را تعيين مى كند و با صراحت مى گويد كه اين نظارت اگر به سود مافياى گراننده صندوق هاى قرض الحسنه نباشد مجلس با آن مخالفت مى كند. او مى گويد: "اگر نظارت بانك مركزى بر صندوق‌هاى قرض‌الحسنه اين صندوق‌ها را تضعيف كند، مجلس شوراى اسلامى از آن جلوگيرى مي‌كند... اين نظارت بايد در راستاى تقويت، تثبيت و افزايش تعداد صندوق‌ها صورت گيرد چرا كه هر صندوقي، حداقل براى پنج نفر ايجاد اشتغال مي‌كند."