نیاز به 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در نفت در 10 سال و افزایش تولید و...:
● در 17 تیر، خاتمي، پس از بازديد از بخشهاي مختلف نهمين نمايشگاه بينالمللي نفت، گاز و پتروشيمي، گفته است: ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، نفت مهمترين نقش را در سرنوشت اقتصادي كشور و آينده دارد. ..
امیدوارم در 10 سال آينده، حدود 100 ميليارد دلار بتوانيم در اين زمينه جذب سرمايه و امكانات كنيم. مهم اين است كه حداقل با توجه به ظرفيت فعلي كه ايجاد شده و تقويت خواهد شد، 60 درصد اين مبلغ را در توليد و فعاليت داخلي و فعاليتهايي كه شركتهاي بومي خودمان ميكنند، جذب كنيم و اين يك گام بزرگ در جهت صنعتي شدن كشور و تقويت بنيه فني و اقتصادي كشور است. بطوري كه نه تنها ما ميتوانيم بخش قابل توجهي از نيازهاي بازار داخلي خودمان را در اين زمينه جواب دهيم، بلكه به عنوان يك قدرت منطقهيي براي تامين نيازهاي بازارهايي كه در منطقه ما هستند و اگر انشاءالله گسترش پيدا كنند، تا از منطقه هم فراتر برود.
● در 17 تیر، زنگنه ، " وزير" نفت ، گفته است : استفاده از درآمدهاي نفتي يك سابقه تاريخي دارد. دولت فعلي حساب ذخيره ارزي را براي استفاده مطلوب از درآمدهاي نفتي ايجاد كرد كه همه بايد به تقويت آن بپردازند، تا درآمدهاي نفتي را به ثروتي ماندگار روي زميني و پايدار براي مردم تبديل كنيم. تاخير پيمانكاران در اجراي طرحهاي پتروشيمي كشور در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي، از حساسيت بيشتري برخوردار است. درآمد صنايع پتروشيمي كشور تنها از محل ارزش افزوده توليدات اين صنعت تامين مي شود. در حالي كه بخشهاي نفت و گاز از رانت تفاوت قيمت تمام شده با قيمت بازار برخوردارند و مي توانند به درآمد بيشتري دست يابند. در صورتي كه پيمانكاران صنعت پتروشيمي از برنامه زمانبندي اجراي طرحهاي خود عقب افتند، اقتصاد طرح با ريسك بيشتري مواجه ميشود. توان تمام پيمانكاران داخلي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي كشور، هم اكنون در حد متوسط قرار دارد. با كمترين برآوردها و محتاطانه ترين اعداد، بايد 100 ميليارد دلار طي 10 سال آينده دربخشهاي گوناگون نفت، گاز و پتروشيمي سرمايه گذاري شود و اميدواريم سهم پيمانكاران ايراني در اين ميان، دست كم به 60 درصد افزايش يابد.
● " وزير " نفت حجم قراردادهاى صنعت نفت را با صنايع داخلى به صورت مستقيم و غيرمستقيم و براساس قراردادهاى بيع متقابل در حدود ۹ ميليارد دلار اعلام كرده است: "همه بايد استفاده مطلوب از درآمدهاى نفتى را در جهت توسعه كشور امكان پذير كنند."
● در 16 تیر، روزنامه "ايران" گزارش کرده است :
ايران طى هفت سال گذشته ۱۸ قرارداد نفتى با شركتهاى داخلى و خارجى منعقد كرده كه ارزش اين قراردادها بيش از 31 ميليارد دلار است. با بهرهبردارى از اين قراردادها يك ميليون و ۳۶۴ هزار بشكه نفت و ۲۶۵ ميليون مترمكعب گاز در روز در كشور توليد مىشود.
بنا بر اين گزارش، مبلغ مورد تعهد پيمانكار در استفاده از ظرفيتهاى داخلى ۹ميليارد دلار است كه به گفته ناظران اقتصادى حجم عظيمى از اشتغالزايى را در كشور ايجاد مىكند.
اين گزارش از بازپرداخت انجام شده طرحهاى بيع متقابل نفت و گاز تا پايان سال ۱۳۸۲ حاكى است كه در بخش نفت، ۲ميليارد و ۸۰۰ميليون دلار و در بخش گاز، ۲ميليارد و ۵۵۰ ميليون دلار بازپرداخت شده است.
● در 17 تیر، محمد تقى امان پور، مديرعامل شركت پشتيبانى ساخت و تامين كالا گفته است : "سازندگان داخلى امكان ساخت ۴۰ ميليارد دلار كالاى مورد نياز صنعت نفت را تا ده سال آينده خواهند داشت." امان پور كه از مديران جهادى نفت است اضافه مى كند: "از آنجا كه ۴۰ درصد هر پروژه اى كالا و تجهيزات است بنابراين طبق برنامه ريزى انجام شده براى جذب ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى صنعت نفت كشور طى ۱۰ سال آينده، سازندگان داخلى مى توانند ۴۰ ميليارد دلار كالاى مورد نياز پروژه ها را توليد كنند." شركت پشتيبانى ساخت و تامين كالاى تهران در سال گذشته بيش از ۵۰۰ ميليون دلار خريد تجهيزات به همراه ساخت داخل انجام داده است: "برنامه سال جارى مان خريد يك ميليارد دلار كالا همراه با ساخت در داخل است."
او افزوده است : "سهم تجارت در قراردادهاى سابق نفت نابرابر بود و ما بازنده بوديم . ولى الان قراردادهاى برنده _ برنده منعقد شده و بخشى از ساخت كالاى هر پروژه در داخل كشور انجام مى شود. اگر كيفيت توليدات داخلى مطلوب نباشد حمايت هاى دولت از سازندگان كارساز نخواهد بود. ما كالاهايى را كه فقط مختص مصرف در ايران باشد نمى پسنديم. در مذاكرات با خارجى ها هم تاكيد كرده ايم كه توليدات انجام شده در ايران بايد قابليت صادرات به همه نقاط دنيا را داشته باشد." سالانه ۵۰۰ هزار قلم كالا در صنعت نفت مورد نياز است.
● در 6 ژوئیه ، خبرگزاري رويتر گزارش کرده است : قراردادهاي بيع متقابل توان و كارايي لازم براي شكوفا كردن صنعت نفت ايران را ندارند. ايران يك تصوير اميد بخشي از ذخاير نفتي فراوان خود ترسيم كرده و پيشبيني كرده ظرفيت توليد نفت اين كشور تا سال 2020 ميلادي دو برابر شود، اما توسعه ميادين نفتي ايران به دليل قراردادهاي پيچيدهيي كه سرمايهگذاران خارجي را فراري ميدهد، به كندي انجام ميشود.
رویتر به اظهارات حسين كاظم پور اردبيلي نماينده ايران در اوپك مبني بر افزايش ظرفيت توليد ايران تا سال 2020 ميلادي به 8 ميليون بشكه در روز اشاره كرد و نوشته است: هرچند ايران در نظر دارد تا سال 2010 ظرفيت توليد خود را به پنج ميليون بشكه در روز برساند، اما تحليلگران شانس ايران را براي رسيدن به اين ظرفيت ضعيف ارزيابي كردند.
آبان براون ، تحليلگر نفتي موسسه "وود سكينز" ، گفت: رسيدن به اين ظرفيت توليدي در اين مدت تقريبا غيرممكن است و ايران به تركيبي از تكنولوژي و سرمايهگذاري نياز دارد، ولي هنوز به اين تركيب دست نيافته است.
پس از امضاي قرارداد بزرگ آزادگان با كنسرسيوم ژاپني، اين اميد وجود داشت كه سرمايهگذاري خارجي در حوزه نفت ايران افزايش يابد، ولي سرمايهگذاران خارجي هنوز نگران قراردادهاي بيع متقابل هستند و به همين دليل از امضاي قرارداد اجتناب ميكنند.
شركتهاي "كپسا" و "او.ام.وي" پس از سه سال مذاكره بر سر حوزه نفتي چشمه خوش ديگر خسته شدهاند و مذاكرات شركتهاي بريتيش پتروليوم و توتال فرانسه با ايران بر سر حوزه بنگستان نيز فرسايشي شده اند.
پس از اين كه جان براون مدير اجرايي شركت بريتيش پتروليوم زمان حاضر را براي اخذ قرارداد در ايران نامناسب اعلام كرده، زنگنه گفته است: وضعيت شركت انگليسي در مورد اين قرارداد مشكل دار است.
ديگر حوزههاي نفتي ايران نيز با سرعتي كه پيشبيني ميشد، در حال توسعه نيستند و ايران كه متعهد شده بود ظرفيت توليد حوزه سروش و نوروز را تا مارس 2004 به 190 هزار بشكه در روز برساند، شركت عمل كننده شل اعلام كرد كه اين ظرفيت در پايان سال 2004 ميلادي محقق خواهد شد.
ايران همچنين برنامهريزي كرد كه تا سال 2005 ظرفيت توليد حوزه دارخوين را به 160 هزار بشكه در روز برساند، ولي تحليلگران نفتي معتقدند، اين ظرفيت در سال 2008 محقق خواهد شد.
● در 17 تیر بیژن زنگنه ، " وزیر" نفت گفته است: درحال حاضر موضوع تغييرمحدوده قيمتي در اوپك جدي بوده و قرار است در سپتامبر(شهريور) آينده هيات عامل اوپك گزارشي در اين ارتباط به اعضا ارايه كند. بازار قيمت نفت معقول به نظر ميرسد و نميخواهيم مشتريانمان را در اين ارتباط آزار دهيم. علاقهيي ندارم پيش از جلسه اعضاي اوپك پيشنهادي در رابطه با قيمتها بدهم و عادت هم ندارم قبل از جلسه موضع خود را اعلام كنم.
● در 18 تیر رضا زندى گفته است :"افزايش پنج درصدى ضريب بازيافت از ميادين نفتى ۵۰۰ ميليارد دلار به درآمدهاى نفتى ايران مى افزايد." و سيدمهدى ميرمعزى، مديرعامل شركت ملى نفت ايران ، به هنگام بازديد از نهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمى ، گفته است : "۳۰ ميدان مهم نفتى كشور را براى افزايش ضريب بازيافت نفت مورد مطالعه قرار داده ايم كه با به نتيجه رسيدن آنها ضريب بازيافت، پنج درصد افزايش پيدا مى كند." او زمان افزايش درآمد ايران معین نكرده و تنها گفته است : "در ميدان اهواز از لايه آسمارى و ميادين فارس و مارون با همكارى شركت هاى خارجى مطالعه افزايش ضريب بازيافت در حال انجام است."
● در 18 تیر ، روزنامه شرق خبر داده است : "مذاكرات فنى توسعه فازهاى ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى به پايان رسيد و ابهامات فنى شركت هاى حاضر در اين مناقصه برطرف شده است." اسدالله صالحى فروز، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس با اعلام اين مطلب از گشوده شدن پاكت هاى مالى مناقصه اين دو فاز در آينده نزديك خبر مى دهد. اما مدير صنعت قرارگاه خاتم الانبيا درباره مناقصه فازهاى ۱۵ و ۱۶ گفته است: "در صورت برنده شدن اين قرارگاه در فازهاى ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى، همه عمليات اجرايى اين دو فاز را قرارگاه خاتم الانبيا انجام خواهد داد." به گفته على مراد اتحاد قرارگاه خاتم الانبيا يك هزار كيلومتر خطوط انتقال گاز و ۵۰۰ كيلومتر خطوط انتقال نفت احداث كرده است: "انجام خدمات شناسايى و معرفى فاينانسور به كارفرما (وزارت نفت) از ديگر اقدامات اين قرارگاه است."
● رجبعلي مزروعي، رئیس کمیسیون برنامه مجلس ششم در 17 تيرماه به ايرنا ، گفته است : در ماده 3 برنامه چهارم توسعه ، تلاش شده بود با توجه به تجربيات كشورهايي نظير نروژ كه ساختار نفتي آنها مانند كشور ماست ، با يك نگاه جديدى ، ساختار ادارى شركت ملي نفت ،اصلاح شود . براساس اين ماده شركت ملي نفت بايد مانند يك بنگاه اقتصادى عمل مي كرد و به صورت شفاف ، در آمدها و هزينه هاى خودش را به دولت عرضه مي كرد.
اين ماده كه يكي از مواد مهم اصلاحي بود و در لايحه برنامه چهارم از سوى دولت پيش بيني شده بود و در مجلس ششم هم با اصلاحاتي كه حاكميت دولت را بر منافع نفتي تضمين مي كرد، تصويب شد.
حذف اين ماده باعث ازبين رفتن يكي از اقدامات مهم اصلاحي شد كه در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده بود.
انقلاب اسلامی : در کشوری که 40 درصد تولید ناخالصش رانت است، و از وام گیری و پیش فروش نفت و.. حکومت و بانک مرکزی بی خبرند، رژیم استبدادیش می باید به دنبال شرکتهای نفتی برود و ﺁنها هم امتیاز بگیرند و ناراضی باشند. همزمان لازم است ، زیرازیر ، با مثلث امریکا و انگلیس و اسرائیل انواع معامله ها داشت :
|
|
|
