نقش برداشت از ذخیره ارزی و تورم در رقابتهای سیاسی ؟!:

انقلاب اسلامی : می دانیم که مجلس ششم اجازه داد 5/6 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شود. در پی ﺁن، تقاضای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی باردیگر رد شد. محمد حسین ادیب دو مقاله ، یکی را به برداشت از حساب ذخیره ارزی و دیگری را به عضویت در این سازمان و شرائط ﺁن، اختصاص داده است. این بار، نوشته اورا ، زیر عنوان " تغيير ناگهاني استراتژي اقتصادي ايران" ، همراه با توضیح و نقد، نقل می کنیم :

1 - تصويب برداشت 5/6 ميليارد دلار از حساب ذخيرة ارزي، به معناي تورم حداقل 25 درصدي در سال 1383 خواهد بود و اين در شرايطي است كه تورم به طور متوسط طي 5 سال گذشته ساليانه حدود 15 درصد است. مصوبة اخير حدود هفت تا ده درصد تورم جديد در اقتصاد كشور توليد ميكند (علاوه بر تورم 15 درصدي)
2 - مصوبه جديد به معناي آن است كه در حدود اول خرداد تا پايان شهريور تورم بسيار سنگيني و به ميزان دو برابر سابق در كشور ايجاد شود.
3 - تورم 25 تا 30 درصدي به سقوط ارزش ريال منجر ميشود و بهای دلار را حداقل به ميزان 30 درصد افزايش خواهد داد. توضیح : از اتفاق ، بحث بر سر این بود که با اجرای برنامه چهارم، بهای دلار 1500 تومان خواهد شد. برای کاهش اثر این پیش سنجی، گفتند : نه 1500 که 1200 تومان خواهد شد! بدیهی است میزان تورم بیشتر از رقم رسمی است. دورتر به میزان واقعی تورم باز می گردیم .
4 - افزايش 30 درصدي قيمت دلار احتمال دارد كه مجدداً دلار را دو نرخي كند . يعني همه دست آوردهاي تك نرخي شدن ارز طي 5 سال گذشته را خنثي كند. رقم دقيق بدهي بالفعل كشور حدود 21 ميليارد دلار است. افزايش 30 درصدي قيمت دلار امكان بازپرداخت اقساط وام سررسيد شده را بسيار دشوار ميكند و ساده ترين آلترناتيو براي بازپرداخت سررسيد اقساط وام خارجي، دونرخي كردن ارز است. بدهي خارجي را با ارز ارزان تر پرداخت كردن آلترناتيوي است كه واحدهاي بدهكار گرايش خواهند داشت به دولت تحميل كنند.
توضیح : نخست اینکه ترک نرخی کردن در این خلاصه بوده است که نرخ ارز برابر نرخ بازار " ﺁزاد " شده است. می توان گفت که منبعی از منابع رانت خواری را بسته است. اما به دولت نیز اجازه داده است ارز را به قیمت این بازار بفروشد و بودجه را باد کند و از این راه، امکان بمراتب بزرگ تری برای رانت خواری ایجاد کند. توضیح اینکه الف - وقتی بودجه برداشتی از تولید ملی نیست و از فروش ارز و گرفتن اعتبار و کسر بودجه است، قدرت خریدی ایجاد می کند که تولیدی برای جذب ﺁن نیست. ب - این قدرت خرید تورم ایجاد می کند که منبع رانت خواری بزرگ است. افزون بر تورم ، چون تولید داخلی نمی تواند قدرت خرید را جذب کند، چند منبع رانت خواری دیگر را بوجود می ﺁورد: قاچاق و واردات و بورس بازیها و... کمی دورتر ، به قدرت تخریبی بودجه دولت باز می پردازیم .
دو دیگر اینکه ، هیچ نه معلوم که قرضه خارجی ایران 21 میلیارد دلار باشد. چرا که به قول بانک مرکزی ، این بانک حساب بخشی از قرضه های وزارت نفت و... را نگاه نمی دارد. چگونه برداشت 5/6 ميليارد دلار از صندوق ذخيرة ارزي منجر به تورم 25 تا 30 درصدي ميشود؟ اینگونه : چاپ اسكناس به وسيلة بانك مركزي،
1 - طي 3 سال گذشته هر سال حدود 3 ميليارد دلار وام سررسيد شده كه پرداخت آن به عهده بانك مركزي بوده است.
2 - وامهاي سررسيد شده خارجي دو نوع است. وامهاي خودگردان و وامهاي غيرخودگردان. وام خودگردان وامی است که همان وزارتخانه و يا شركتي كه وام را اخذ ميكند موظف به بازپرداخت آن است و وام غيرخودگردان ، وامی است که بانك مركزي موظف به بازپرداخت ﺁنست. طي 3 سال گذشته و تا 3 سال آينده تقريباً با كمي خطا هر سال بانك مركزي موظف به بازپرداخت 3 ميليارد دلار وام خارجي است (وام غيرخودگردان)
3 - طي 3 سال گذشته بانك مركزي چگونه وام غيرخودگردان (به عهدة بانك مركزي) را پرداخت كرده است؟
4 - بانك مركزي از نظر درآمدهاي ارزي بانك بسيار فقيري است و استعداد و امكان پرداخت ساليانه 3 ميليارد دلار بدهي خارجي را ندارد. بلافاصله در پرانتز اضافه كنم درآمد ناشي از فروش نفت به دولت تعلق دارد نه بانك مركزي. درست است كه درآمد ارزي ناشي از فروش نفت به وسيلة بانك مركزي نگهداري ميشود اما اين درآمد به حساب دولت در بانك مركزي نگهداري ميشود. لذا پرداخت اقساط وام خارجي از محل درآمد نفت عملي نيست چون اين درآمد به بانك مركزي تعلق ندارد.

5 - بانك مركزي براي پرداخت بدهي 3 ميليارد دلاري بايد 3 ميليارد دلار ارز خريداري كند و با آن بدهي 3 ميليارد دلاري را پرداخت كند.
7 - ارز چند سالي است كه تك نرخي است. يعني نرخ ارز حدود 830 تومان است. لذا بانك مركزي بايد حدود 2400 ميليارد تومان پرداخت كند تا 3 ميليارد دلار ارز خريداري كند.
7 - قبلاً كه ارز چند نرخي بود پرداخت وام خارجي بسيار آسان بود. پرداخت وام خارجي به كمك ارز ارزان انجام ميشد. به عنوان مثال در سالهاي اول رياست جمهوري خاتمي كه ارز 3 نرخي بود، پرداخت بدهي خارجي با دلار 175 تومان انجام ميشد اگر چه دلار در بازار آزاد حدود 800 تومان بود. به زبان بسيار ساده بانك مركزي حدود 3 ميليارد دلار خريداري ميكرد و به ازاي هر دلار فقط 175 تومان پرداخت ميكرد اگر چه دلار در بازار آزاد 800 تومان بود.

8 - سئوال شاخص اين است كه بانك مركزي از چه محل 2400 ميليارد تومان را تأمين ميكند؟ به عبارت ديگر بانك مركزي براي پرداخت بدهي ارزي 3 ميليارد دلاري بايد حدود 2400 ميليارد تومان هزينه كند. اين 2400 ميليارد تومان از كجا تأمين ميشود.
ضريب فزايندگي پولي بانك مركزي دو منبع درآمد مهم دارد. الف- چاپ اسكناس. ب- ذخيره قانوني:

1 ـ در كشور كارخانه اي وجود دارد به نام كارخانه اسكناس سازي و در اين كارخانه، بانک ميتواند مثل روزنامه اسكناس چاپ كند و كمبودها را تأمين كند. اگر ميزان چاپ اسكناس مساوي با رشد اقتصادي باشد تورم ايجاد نميشود، اما اگر چاپ اسكناس و نقدينگي كه به اين طريق ايجاد ميشود بيشتر از رشد اقتصادي كشور باشد مابه التفاوت آن به صورت تورم خود را نشان ميدهد.

2 - در وضع حاضر معادل 16 درصد پولي كه مردم در سيستم بانكي دارند تحت عنوان ذخيرة قانوني به وسيله بانكها به بانك مركزي پرداخت ميشود. بنابراين ذخيره قانوني منبع درآمد بسيار مهمي است.

3 - درآمد ناشي از ذخيره قانوني، مهمترين منبعي است كه بانك مركزي به وسيله آن به دولت در گذشته وام داده است. استقراض دولت از بانك مركزي عمدتاً به اين وسيله تأمين شده است. دولت بيش از ده هزار ميليارد تومان تاكنون از بانك مركزي استقراض كرده است بانك مركزي آنچه را كه تحت عنوان ذخيره قانوني از بانكها تا كنون دريافت كرده است تحت عنوان وام به دولت پرداخت كرده است .

4 - دولت معمولاً وام اخذ شده از بانك مركزي را پرداخت نميكند و اگر پرداخت كند بيشتر حالت حسابداري داد تا واقعي ، به عبارت ديگر گاهي بخشي از بدهي خود را به بانك مركزي با يك چك پرداخت ميكند و مجدداً آن را با يك چك به عنوان وام باز پس ميگيرد .

5 - سئوال اصلي اين است با 16 درصد پول مردم در بانكها ( اعم از جاري و پس انداز ) كه تحت عنوان ذخيره قانوني بوسيله بانك مركزي اخذ مي شود چه شده است؟ پاسخ بسيار روشن است 16 درصد فوق اخذ شده و با آن حقوق كارمند ... پرداخت شده است 16 درصدي در كار نيست دولت 16 درصد را از بانك مركزي اخذ كرده و آن را مصرف كرده است . همين .
توضیح : 10 هزار میلیارد تومان را دولت از بانک مرکزی گرفته و خرج پرداخت حقوق کرده است. این پول اگر در سرمایه گذاریهای تولیدی بکار می افتاد، گرچه قدرت خرید ایجاد می کرد اما تولیدی که قوه خرید را جذب کند نیز تدارک می کرد. اما وقتی دولت ﺁن را در تأمین بودجه جاری خود بکار می برد، با ضریبی که حداقل ﺁن ، 2 است ، قدرت خرید ایجاد می کند که تولیدی برای جذب ﺁن نیست. بدین سان، دولت عامل اصلی تخریب سرمایه و فاسد کنندۀ اعتبارات نظام بانکی است. زیرا نه تنها خود بخشی از اعتبارات بانکی را از سرمایه گذاری به هزینه های جاری منحرف می کند، بلکه برای ﺁنکه قدرت خریدی که ایجاد می کند، تورم شدید ببار نیاورد، باقی مانده توان پولی بانکها را نیز به اعتبارات بازرگانی و بورس بازیها سوق می دهد و عرصه های اصلی رانت خواری را پدید می ﺁورد.

6 - بانك مركزي اكنون كه ميخواهد 2400 ميليارد تومان براي خريد 4/2ميليارد دلار بپردازد ريال چنداني از محل ذخيره قانوني ندارد و احتمالاً مجبور ميشود كه از چاپ اسكناس براي تامين 2400 ميليارد تومان استفاده كند .

7 - اما بانك مركزي براي پرداخت 2400 ميليارد تومان آيا بايد 2400 ميليارد تومان اسكناي جديد چاپ كند ؟ پاسخ منفي است. اگر بانك مركزي 2400 ميليارد تومان نياز داشته باشد ميزان چاپ اسكناس بستگي به ضريب فزايندگي پولي دارد در واقع ضريب فزايندگي پولي نشان ميدهد كه بانك مركزي به چه نسبتي از 2400 ميليارد تومان را بايد اسكناس چاپ كند.

8 - اگر ضريب فزايندگي پولي سه باشد بانك مركزي بايد يك سوم نياز خود را اسكناس چاپ كند به عبارت ديگر اگر نياز به 2400 ميليارد تومان باشد، با ضريب فزايندگي پولي 3، حدود 800 ميليارد تومان اسكناس جديد بايد چاپ كند.

9 - پس 1600 ميليارد تومان ديگر از چه محلي تامين ميشود؟ ضريب فزايندگي نشان ميدهد به ازاي يك واحد چاپ اسكناس بانك مركزي چند واحد درآمد جديد كسب ميكند به عبارت ديگر اگر ضريب فزايندگي 3 باشد اين امر نشان ميدهد به ازاي چاپ يك واحد اسكناس بانك مركزي 2 واحد درآمد جديد كسب ميكند .

10 - اما بانك مركزي از محل چاپ يك واحد اسكناس چگونه 2 واحد درآمد جديد كسب ميكند ؟ اين قسمت از مقاله پيچيده تر است و مستلزم تفكر خوانندگان است و اگر خواننده در اين قسمت تامل لازم نداشته باشد مكانيزم ضريب فزايندگي را درك نمي كند چاپ اسكناس باعث رونق اقتصادي ميشود رونق اقتصادي به افزايش مبادله در كشور منجر ميشود، افزايش مبادله منجر به افزايش سپرده مردم در بانكها ميشود به عبارت ديگر چاپ اسكناس جديد پس از مدت كوتاهي باعث ميشود تا سپرده هاي جاري و پس انداز مردم در بانكها افزايش يابد .
اگر ذخيره قانوني 16 درصد باشد با افزاش سپرده هاي جاري و پس انداز مردم در بانكها مقدار ريالي 16 درصدي مبلغ بيشتري خواهد شد ضريب فزايندگي پولي نشان ميدهد كه به چه ميزان ذخيره قانوني و ... بيشتري وصول ميشود لذا چاپ يك واحد اسكناس اگر ضريب فزايندگي 3 باشد 2 واحد درآمد جديد از محل ذخيره قانونی و ... براي بانك مركزي ايجاد ميشود .
توضیح : این ادعا که چاپ اسکناس موجب رونق اقتصادی می شود ، در اقتصادهائی که ساخت اقتصادیشان صنعتی است و توان جذب قدرت خرید بالا است ، فاقد اعتبار است. چرا که قدرت خریدی که ایجاد می کند، حتی اگر ضریب نه 3 که 2 باشد، بیشتر از توان ظرفیت تولیدی می شود و تورم و عوارض ﺁن را ببار می ﺁورد. در اقتصادی چون اقتصاد ایران که ساخت صنعتی ندارد، قدرت خریدی که ایجاد می شود را از طریق واردات و بورس بازیها و قاچاق و... و خرید ارز و صادر کردن سرمایه باید جذب کند. امر مهمی که نویسنده این مقاله و تمامی ایرانیان باید به ﺁن توجه کنند اینست : اگر فرض کنیم ضریب تکاثر 3 باشد، بودجه دولت ، حتی اگر 60 درصد تولید ناخالص باشد( به جای 80 در صد ) ، برابر ضریب 3، 180 درصد این تولید ، قدرت خرید ایجاد می کند. همانطور که در شماره پیش پرسیدیم، بار دیگر می پرسیم : این قدرت خرید چگونه جذب می شود؟ این عامل خود مجموعه ای از عوامل تخریب نیروهای محرکه است و فرصت بزرگ رانت خواری را بوجود می ﺁورد. بنا بر این، تنها از این دید که چاپ اسکناس چه امکانی را در اختیار بانک مرکزی ، ﺁنهم برای بازپرداخت قرضه خارجی می گذارد، نباید نگریست . بلکه ویرانیهائی که در اقتصادی چون اقتصاد ایران ببار می ﺁورد را نیز می باید در نظر گرفت. برای مثال، 800 میلیارد تومان اسکناسی که بانک مرکزی چاپ میکند و 1600 میلیارد تومانی که بعنوان ذخیره قانونی در اختیار بانک قرار می گیرد، 2400 میلیارد تومان می شود که بابت بهای ارز، به دولت می پردازد و دولت ﺁن را خرج می کند. به قول ادیب، با ضریب 3 ، قدرت خرید پدید می ﺁورد. یعنی 72000 میلیارد تومان. این قدرت خرید را اگر اقتصاد ایران بتواند جذب کند، موجب رشد و رونق ﺁن می شود. اگر نتواند، تورم را تشدید می کند و...

11 - پس بر گرفته از نكات فوق بانك مركزي براي تامين 2400 ميليارد تومان 800 ميليارد تومان اسكناس چاپ ميكند و 1600 ميليارد تومان نيز درآمد جديد مثل درآمد بيشتر بابت ذخيره قانونی و ... وصول ميكند .

12 - عامل اصلي تورم در كشور در 3 سال گذشته پرداخت بدهي خارجي از اين طريق بوده است اگر بدهي خارجي سر رسيد شده به عهده بانك مركزي از طريق ديگري باز پرداخت ميشد ، تورم در كشور يك رقمي ميشد . مهمترين عامل تورم در كشور چاپ اسكناس است و مهمترين عامل چاپ اسكناس نيز پرداخت بدهي سر رسيد شده به عهده بانك مركزي است.
توضیح : با توجه به توضیحات پیشین، بر خواننده معلوم است که عامل اصلی تورم را مجموعه بودجه دولتی و اعتبارات بانکی و بازپرداخت قرضه و نیز سوداگریها و وجود دستهائی که استبداد به اقتصاد تحمیل کرده است، تشکیل می دهند.

حرف آخر:

1 - بر بنياد مقدمات فوق برداشت 5/6 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي به چه معناست ؟

2 - حدود 9/2 ميليارد دلار از 5/6ميليارد دلار را براي باز پرداخت اقساط وام خارجي تخصيص ميدهند و بقيه براي طرحهاي عمراني و پرداخت مطالبات فرهنگيان تخصيص مي يابد.
3 - بر اساس مقدمات فوق ، بانك مركزي معادل 5/6 ميليارد بر اساس ضريب فزايندگي پولي اسكناس چاپ ميكند در سالهائي كه بانك مركزي معادل 3 ميليارد دلار بر اساس فرمول ضريب فزايندگي پولي اسكناس چاپ ميكرد تورم ايجاد شده حدود 15 درصد بود و با چاپ اسكناس براي 5/6 ميليارد دلار يعني دو برابر سابق ، تورم ايجاد شده حدود 25 تا 30 درصد خواهد بود .
توضیح : اگر تورم نارشی از خرید 3 میلیارد دلار ارز ، این اندازه باشد، می توان محاسبه کرد اثر کل بودجه دولتی و اعتبارات بانکی و... را !
با این محاسبه، می توان فهمید که الف - میزان تورم بسیار بالاتر از رقمی است که حکومت اظهار می کند و ب - بخش مهمی از قدرت خرید خنثی می شود و ج - بخشی مهم دیگری در انواع نابسامانیهای اقتصادی (قاچاق و بورس بازیها و سوداگریها ) و بخش مهم دیگری به اقتصادهای صنعتی انتقال پیدا می کند (فرار سرمایه و واردات ) . بدین خاطر است که کشورهای چون ایران که بودجه های سنگین با اقتصاد ناتوان دارند، نقش مهمی در اقتصادهای صنعتی از راه انتقال قدرت خرید بازی می کنند.

4 - شدت اين تورم از خرداد تا مهر 1382 خواهد بود مفهوم عملي اين مصوبه اين است كه در تابستان تورم بسيار داغي كشور را فرا خواهد گرفت .

5 - افكار عمومي درست در ﺁستانه تشكيل مجلس جديد شاهد دو برابر شدن ميزان تورم در كشور خواهد بود و عامل اين تورم را مجلس جديد خواهد شمرد.
توضیح : اگر از "افکار عمومی " قصد تصور عمومی مساوی با خیال نباشد، بلکه دست کم ﺁگاهی بر تورم باشد، ﺁن را نه به" مجلس" جدید ( که در 7 خرداد تشکیل شده است ) که به مجلس ششم و حکومت خاتمی نسبت خواهد داد و بسا حربه تبلیغاتی برنده ای در دست مجلس مافیاها و ملاتاریا می شود. ﺁیا بدین خاطر بود که ﺁنها با تصویب لایحه مخالفت نکردند؟ احتمال قوی می رود که دیده اند این کار را خود نیز باید بکنند و بهتر دیده اند بگذارند "اصلاح طلبها " بکنند تا خود ﺁن را حربه ای سیاسی بر ضد حکومت خاتمی و اصلاح طلبها کنند.

6 - بنظر ميرسد استفاده از حربه اقتصاد براي برخورد هاي جناحي در ايران شتابي حداكثري يافته است .
پيامدهاي ديگر:
1 - تورم 30 درصدي فوق مي طلبد كه بهای دلار حدود 30 درصد افزايش يابد اما پيامد افزايش 30 درصد دلار چه خواهد بود ؟

2 - افزايش 30 درصدي دلار پرداخت بدهي خارجي را با بحران روبه رو ميكند در وضع حاضر كشور حدود 21 ميليارد بدهي بالفعل دارد ( مفهوم بدهي بالفعل اين است كه اگر همه بدهي هاي كشور امروز باز پرداخت شود البته منهاي بهره هاي آينده بدهي كشور این ميزان است ) و تنها 9 ميليارد از بدهي 21 ميليارد بعهده بانك مركزي است و بقيه آن به عهده شركت ها و وزارتخانه ها است . بسياري از اين واحدها با افزايش 30 درصدي قيمت دلار توان باز پرداخت اقساط وام جديد را ندارند شماري از آنها ورشكست ميشوند. مگر اينكه ارز مجدداً دو نرخي شود به عبارت ديگر پرداخت بدهي خارجي با ارز ارزان تر انجام شود و اين همه دستاوردهاي مثبت تك نرخي شدن ارز طي 5 سال گذشته را زير سئوال ميبرد در صورت گران شدن 30 درصدي نرخ ارز واحدهاي بدهكار فشار خواهند آورد كه ارز مجدداً دو نرخي شود و ميزان مقاومت دولت ضعيف ارزيابي ميشود . با دو نرخي شدن مجدداً اقتصاد باز ميگردد به خرداد 1376 .
توضیح : اگر وام وام گیرندگانی که خود باید ﺁن را بپردازند ، تنها 11 میلیارد - و نه 80 میلیارد دلاری که محمد هاشمی گفت و در مجلس ﺁن را 100 میلیارد دلار گفتند و " رئیس " بانک مرکزی تکذیب نکرد - باشد و ﺁنها نیز اقساط این وام را با خرید ارز از دولت باید بپردازند، الف - پس این وامها تولیدی نبوده اند وگرنه از محل بهای تولید خود می پرداختند. به سخن دیگر، ادعای حکومت هاشمی که وامهای خارجی تولیدی بوده اند، دروغ بوده است و ب - بازپرداخت این وامها نیز همان اثر را دارد که باز پرداخت وامها توسط بانک مرکزی .

راهكارهاي تورم :
1 - اگر عامل اصلي تورم دو رقمي در ايران شيوه عمل بانك مركزي براي پرداخت بدهي خارجي است چگونه در ايران مي توان تورم را يك رقمي كرد؟

2 - پاسخ بسيار روشن است بانك مركزي بايد بدهي 2400 ميليارد توماني را از محلي جز چاپ اسكناس پرداخت كند اما اين منبع كدامست ؟

3 - دولت بيش از ده هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار است كافي است كه دولت در سال 1383 يك چهارم بدهي خود معادل 2500 ميليارد تومان را به بانك مركزي پرداخت كند در اين صورت بانك مركزي بدون چاپ اسكناس مي تواند منابع ريالي لازم براي پرداخت 3 ميليارد دلار را فراهم كند و در اين صورت تورم در ايران از حدود 15 درصد رسمي به حدود 7 تا 8 درصد سقوط ميكند.

4 - اما سئوال شاخص اين است كه دولت از چه محلي 2500 ميليارد تومان را به بانك مركزي بپردازد ؟ بهترين راه حل خصوصي سازي است . دولت بايد معادل 2500 ميليارد تومان از كارخانجات و مؤسسات دولتي را به بخش خصوصي بفروشد و درآمد آن را جهت پرداخت بدهي خود به بانك مركزي واريز كند . در چنين حالتي هم دولت كوچكتر مي شود و هم ريشه تورم در كشور خشكانده مي شود .
توضیح: پیشنهاد نویسنده به نظر متناقض می ﺁید. زیرا فروش کارخانه ها تبدیل کردن ﺁنها است به پول نقد. دولت ﺁن را با یک دست به بانک مرکزی می دهد و با دست دیگر پس می گیرد و خرج می کند. خرج این پول همان اثر تورمی را ببار می ﺁورد. بخصوص که پرداخت 2500 میلیارد تومان بابت بهای کارخانه ها، با پولی که در جریان است ، نمی تواند انجام بگیرد. با پولی که خوابیده و قدرت خرید مرده به حساب است ، پرداخت می شود. بنا بر این ، اثر تورمی شدید ببار می ﺁورد. راه حل تغییر ساختتهای سیاسی و اقتصادی است که بطور مرتب خاطر نشان کرده ایم و باز یادﺁور خواهیم شد.

5 - نگارنده با قاطيعت اعلام ميكند راهكار يك رقمي كردن تورم در ايران پرداخت بدهي سر رسيد شده خارجي از محل فروش موسسات دولتي است .
انقلاب اسلامی : شگفتا ! در بهترین موقعیتها، بدترین کسان بر ایرانیان حکومت می کنند :