بحث در نظرها پیرامون اثر بالا رفتن قیمت نفت بر اقتصاد ایران :

● موسسه مطالعات بين المللى انرژى در پى برگزارى جلسات سخنرانى و تبادل نظر ماهانه خود، نشستى را با سخنرانى محمدهادى مهدويان مديركل بررسى هاى اقتصادى بانك مركزى در روز ۲۷ مهرماه در محل تالار اجتماعات آن موسسه برگزار نمود. در اين نشست علمى موضوع "اقتصاد ايران و نفت، ابعاد مالى و بین نسلى" مطرح شد: مديركل بررسى هاى اقتصادى بانك مركزى عنوان كرد، اقتصاد ايران يكى از معدود اقتصادهاى در سطح جهان است كه طى هفت تا هشت دهه اخیر فرآيند صنعتى شدن را با اتكاى شديد به درآمدهاى نفتى و استفاده از اين درآمدها طى نموده است. درآمدهاى ارزى حاصل از صادرات نفت در اقتصاد ايران به لحاظ اندازه همواره سلطه سنگينى در بودجه دولت، تراز پرداخت هاى خارجى و متغيرهاى پولى اقتصاد كشور داشته است و اين سلطه نقش بلامنازعى به نفت در كليه عرصه هاى اقتصاد ملى بخشيده است. درآمدهاى ارزى حاصل از توليد و صدور نفت خام اگر چه به لحاظ آنكه منابع ارزى ارزان قيمتى براى امر سرمايه گذارى و توسعه در اختيار كشور قرار مى دهد، يك مزيت و نعمت غيرقابل انكار به حساب مى آيد، اما از بابت آنكه اين درآمدها نظام تخصيص منابع مالى و قيمت هاى نسبى توليدات را در اقتصاد ملى دچار ناهنجارى مى نمايد نيز به عنوان يك پديده منفى تلقى شده است. اين بعد از درآمدهاى نفتى كشور يعنى آثار ناهنجار آن بر نظام تخصيص منابع و قيمت هاى نسبى مقوله اى است كه طى دو سه دهه اخير توجه بسيارى از انديشمندان را به خود جلب نموده و مباحث بسيار عديده اى در ارتباط با ضرورت وجود يك استراتژى معطوف به بهره بردارى و استفاده مطلوب از درآمدهاى نفتى را مطرح ساخته است. قدمت و سابقه اين آثار منفى بر اقتصاد ملى ايران آنگونه بوده است كه به اعتقاد بعضى از انديشمندان در شرايط نبود يك استراتژى مطلوب، نوعى فرهنگ وابستگى و رفتار رانت طلبانه در عرصه اقتصاد و جامعه رايج نموده كه ابعاد و پيامدهاى آن بعضاً فراتر از حوزه و عرصه اقتصاد ملى عمل كرده است.
به عقيده وى، اتخاذ استراتژى بهينه بهره بردارى از منابع نفتى كشور از بابت دو خصلت عمده نفت اهميت پيدا مى كند. موضوع پايان پذيرى و غيرقابل تجديد بودن اين منابع از يك طرف و نيز نوسانات شديد قيمت نفت و بى ثباتى بازار آن در سطح جهان از طرف ديگر دو بعد عمده آسيب پذيرى اقتصاد ملى از سلطه نفت ارزيابى مى شود. ويژگى پايان پذيرى و تجديد ناپذيرى منابع نفتى، ابعاد بین نسلى در نحوه بهره بردارى از منابع نفتى را مطرح مى سازد. از آنجا كه منابع نفتى كشور نه فقط به نسل حاضر بلكه به نسل هاى آينده نيز تعلق دارد، لذا دولت ها وظيفه دارند كه در بهره بردارى از منابع نفتى كشور به گونه اى اعمال حاكميت كنند كه عدالت بین نسلى رعايت گرديده و ارزش اين دارایی ها براى كليه نسل ها حفظ شود. بازارهاى جهانى نفت و قيمت اين محصول در سطح جهانى نيز همواره دچار بی ثباتى و نوسان شديد بوده است. لذا دولت ها وظيفه دارند كه مديريت و بهره بردارى از اين منابع را به گونه اى تنظيم نمايند كه اقتصاد ملى و بخش هاى مختلف آن از اين بی ثباتى و نوسانات شديد عايق شود. بی ثباتى و نوسان شديد در قيمت نفت آثار نامطلوبى در بودجه دولت، بخش خارجى اقتصاد كشور و حوزه متغیرهاى پولى بر جاى مى نهد و زمينه اى را فراهم مى سازد كه گروه ها و اقشار مختلف جامعه در معرض درآمدهاى غیرقابل انتظار و زيان ها و خسارت هاى هنگفت ادوارى قرار گیرند. تداوم و تداول اين وضعيت رفتارهاى اقتصادى شهروندان و فعالان اقتصادى را دچار اختلال نموده و با چیره نمودن رفتارهاى رانت طلبانه و احتكارى، مولديت و پويايی و پايابی را از اقتصاد ملى سلب مى كند. علاوه بر مطالب فوق در اين سمينار تحولات اخير بازار نفت، آثار آن بر اقتصاد ملى و اقتصاد جهان مورد بررسى واقع شد. كاهش ارزش دلار و تقويت قيمت نفت طى دو سال اخير روند قيمت ها در سطح جهان را به گونه اى متحول ساخته كه هم اكنون ريسك روندهاى تورمى (در مقابل احتمال و خطر توقف روند رشد جهانى)، در اقتصاد جهان به صورت جدى مطرح شده است. روند قيمت هاى نفت طى سال هاى اخير قيمت بسيارى از كالاهاى اوليه را نيز تحت تاثير قرار داده و منجر به افزايش قيمت اين كالاها شده است. اين احتمال به صورت قوى وجود دارد كه ادامه وضعيت حاضر قيمت كالاهاى صنعتى را نيز در چرخه توليد تحت فشار افزايشى قرار دهد. در اين حالت وضعيتى به وجود خواهد آمد كه برخلاف سال هاى گذشته كه قيمت واردات اثر كاهنده بر تورم فشار هزينه داخلى بر جاى مى گذاشت، كالاهاى وارداتى نيز دچار افزايش قيمت شده و تورم وارداتى، تورم فشار هزينه داخلى را تشديد نمايد. مجموعه شرايط حاكم بر بازار جهانى نفت به گونه اى است كه لازم است علاوه بر توجه به ابعاد بین نسلى و تنوع پذيرى در عرصه توليد كشور، سياست هاى اقتصادملى در چارچوب يك استراتژى دقيق طراحى شده براى بخش نفت به مرحله اجرا گذارده شود.

● و محسن ایلچی ، زیر عنوان " درﺁمد بی برکت " اثرهای بالا رفتن بهای نفت را بر شمرده است . قسمتهای اصلی نوشته او اینها هستند: بهاى نفت در بازار نيويورك در حالى به سطح هر بشكه ۵۵ دلار رسيد كه هر بشكه نفت خام سبك ايران در بالاترين قيمت خود حدود ۴۲ دلار معامله شد. بهاى نفت خام در اين سرى زمانى بر اثر عوامل ژئوپولتيكى، روانى و غيراقتصادى افزايش يافت و باعث رشد فزاينده درآمدهاى نفتى ايران در سه ماهه سوم سال ميلادى يعنى در آستانه فصل سرما (كه به طور منطقى و اقتصادى رشد تقاضا براى نفت افزايش مى يابد) شده است.
اما رشد فزاينده قيمت نفت به ويژه براى كشورهاى توليدكننده نفت كه حجم و ارزش واردات آن از ميزان صادراتشان پيشى گرفته، چندان پديده مطلوبی نيست. در مورد ايران، امسال پيش بينى مى شود كه ميزان واردات كالا به كشور به سطح ۳۰ ميليارد دلار برسد كه اين رقم بيش از ۲۳ درصد توليد ناخالص داخلى است (ارزش توليد ناخالص ۱۳۰ ميليارد دلار برآورد شده است). يا به عبارتى ارزش سرانه واردات در سال جارى به ۴۴۷ دلار مى رسد. وزارت نفت، وزارت امور اقتصادى و دارايی و بانك مركزى كه مسئول فروش و حسابدارى درآمدهاى نفتى هستند، آمار دقيقى از درآمدهاى نفتى كشور در شش ماه اول سال جارى اعلام نكرده اند وگرنه سرانه صادرات نفتى كشور طى اين مدت نيز قابل محاسبه است و نگاه تطبيقى را ارائه مى كند.
اما همان طور كه عنوان شد، افزايش قيمت در يك سيكل اقتصادى به سود ايران در ميان مدت نيست. با وجود آن كه بهاى نفت خام رشد فزاينده داشته و برخى پيش بينى مى كنند كه اين روند ادامه مى يابد (در ايران برخى پيش بينى مى كنند قيمت نفت به بشكه اى ۱۰۰ دلار برسد!) اما ارزش واقعى درآمدهاى نفتى كشورهاى توليدكننده از جمله ايران به چند جهت كاهش مى يابد.
آلن گرينسپن رئيس كل بانك مركزى آمريكا نيز چند روز قبل اعلام كرد: كشورهاى نفت خيز بخشى از پول اضافه اى را كه بابت نفت دريافت كرده اند از طريق واردات صنعتى به جهان صنعتى پس مى دهند. ۱- خريد نفت با نرخ بالا از سوى كشورهاى مصرف كننده باعث مى شود كه هزينه توليد كالا در اين كشورها نسبت به دوره ماقبل "اوج"، افزايش يابد. از آنجایى كه اكثر كشورهاى مصرف كننده (به ويژه اروپا)، كشورهایى هستند كه بيشترين حجم صادرات را به كشورهاى توليدكننده عضو اوپك از جمله ايران دارند، هنوز به رغم افزايش بهره بردارى از انرژى هاى نو، شدت مصرف نفت (مصرف نفت به ازاى هزار دلار توليد ناخالص داخلى به قيمت ثابت) در كشورهاى توليدكننده و صادركننده كالا، بالاست... ۲ - بار ها از سوى كارشناسان اعلام شده كه واحد قيمت گذارى نفت در بازار جهانى بايد تغيير پيدا كند. چون در اين صورت ارزش واقعى درآمد هاى نفتى دائماً در حال تعديل كاهنده است چون تضعيف ارزش واحد قيمت گذارى يعنى (دلار) آمريكا در مقابل ساير اشکال قدرت خريد كشور هاى صادر كننده نفت را تحت تاثير قرار داده است و تا زمانى كه كشور هاى توليد كننده عضو اوپك باور نكنند كه ارزش دلار در برابر يورو ديگر تقويت نمى شود، واحد فروش نفت اوپك از دلار به(يورو) تغيير نمى دهند. بنابراين درآمد هاى نفتى ايران در برابر نوسان ارزش پول هاى خارجى، تعديل مى شود. اگرچه بانك مركزى اعلام مى كند كه سهم يورو از تركيب سبد دارایى ارزى خارجى ايران افزايش يافته اما كاهش ارزش واقعى دارایى ايران در تراز پرداخت هاى خارجى و حساب سرمايه كشور، كاملاً مشهود است به گونه اى كه تلويحاً يك مقام اقتصادى كشور عنوان كرد: كاهش ارزش دلار در برابر يورو ۲ ميليارد دلار به ايران ضرر زد.
۳- رشد تورم در اقتصاد جهانى تنها به دليل افزايش بهاى نفت نيست بلكه دولت ها در كشور هاى مصرف كننده نرخ ماليات بالایی را براى مصرف نفت تعيين كرده و درآمد هاى مالياتى ناشى از مصرف هر ساله از رشد رو به تزايدى برخوردار است، به طورى كه اين بخش از درآمد مالياتى دولت ها دو برابر ميزان درآمد صادراتى كشور هاى توليد كننده نفت است. برخى كارشناسان در كشور هاى توليد كننده پيشنهاد مى كنند كه افزايش نرخ تعرفه كالا هاى وارداتى كشور هاى مصرف كننده كه ماليات بالایی از مصرف نفت دريافت مى كنند، افزايش يابد تا روند صعودى نرخ ماليات در كشور هاى صنعتى مهار شود. اما به نظر مى رسد افزايش نرخ تعرفه واردات كالا نه تنها به سود ما نيست بلكه قيمت محصول خارجى را براى مصرف كننده در كشور هاى وارد كننده افزايش مى دهد.
بنابراين افزايش بهاى نفت تنها قدرت تقاضاى ايران براى خريد كالا با قيمت بالا را تقويت مى كند و قدرت خريد كشور به طور كاذب در شرايطى افزايش مى يابد كه توزيع ثروت، درآمد، رفاه و فرصت ارتقاى جايگاه اقتصادى در كشور عادلانه نيست. مكانيسم توزيع و حسابرسى منابع در كشور مخدوش است. فروش نفت با قيمت بالا خوشبختى نمى آورد چون پترو دلار براى اقتصاد ايران بركت ندارد. اقتصاد سياسى هاشمى و راه ناهموار محافظه كاران انقلاب اسلامی : هر دو نوشته ، به افزایش نرخ تورم بر اثر بالا رفتن قیمت نفت ، توجه کرده اند. نوشته اول ، به اثر بالا رفتن تورم در اقتصاد ایران و نوشته دومی به اثر بالا رفتن قیمت نفت بر نرخ تورم در اقتصادهای صنعتی که ایران از ﺁنها واردات می کند. اما هر دو نوشته از شفاف کردن استدلال خود بازمانده اند. حقیقت اینست که افزایش در ﺁمد نفت، قوه خرید متمرکزی را در اختیار دولت قرار می دهد. دولت این قدرت خرید را بطور نابرابر ، در جامعه توزیع می کند. چون تولید داخلی نمی تواند قدرت خرید را جذب کند، ناگزیر می باید با گشودن دروازه ها بر روی واردات، مانع از بالا رفتن شدید قیمتها شد. اما گشودن دروازه ها بر روی واردات، یعنی وارد کردن ضربه مرگبار بر بخشهای صنعت و خدماتی که تنها اقتصاد صنعتی می تواند در اختیار بگذارد و حتی کشاورزی.
سئوال اینست : ﺁیا دولت نمی تواند درﺁمد بیشتر را از راه تولید توزیع کند؟ پاسخ اینست که دولتی می تواند این کار را بکند که مافیاهای نظامی - مالی رامنحل کرده باشد و اقتصاد کشور را از سرطان رانت خواری ( به کمترین برﺁورد 40 درصد تولید ناخالص داخلی ) ، رهانیده باشد. به تغییر ترکیب بودجه و حذف کسر بودجه از راه کاستن از هزینه های اداری و " شبه نظامی " توانا شده باشد به ترتیبی که قدرت خریدی که خرج کردن بودجه ایجاد می کند توسط تولید داخلی قابل جذب باشد. چنین دولتی ، از میزان صدور نفت می کاهد و فروش نفت را در حد درﺁمدهای نفتی نگاه می دارد که نیاز بخش تولید به سرمایه ، ایجاب می کند. در رژیم مافیاها، افزایش تولید نفت بقصد افزایش درﺁمد نفت، بر اقتصاد کشور، این اثر های مشخص را خواهد گذارد : 1 - افزایش رانت و فساد و 2 - افزایش واردات رسمی و قاچاق و 3 - افزایش فروش صدور ثروت ملی و 4 - افزایش بهای فرﺁورده های نفتی که وارد می شود و 5 - افزایش نرخ تورم و 6 - نا برابر تر شدن توزیع قدرت خرید در جامعه و در نتیجه، افزایش نیاز کشور به درﺁمدهای نفتی بازهم بیشتر.