اثر بالا رفتن قیمتهای نفت بر رشد اقتصادی و بهای کاهش میزان رشد کدام اقتصادها می پردازند ؟:

● در 1 اکتبر، وزیران اقتصاد 7 کشور ثروتمند جهان ، در واشنگتن اجتماع کردند. این وزیران برای شرکت در دو مجمع عمومی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به این شهر رفته اند. راقو راجان Raghu Rajan ، رئیس اقتصاددانان صندوق می گوید : بلای قیمت نفت زمانی به جان اقتصاد جهانی می افتد که امید می رفت سال 2005 ، سال رشد اقتصادی باشد و 7 کشور، ثروتمند ترین کشورها، می پرسند: ﺁیا این سال رونق اقتصادی بخود خواهد دید.
وزیر خزانه داری امریکا می گوید : بالا رفتن قیمت نفت طی ماهها، باد مخالفی است که بر اقتصاد جهان می وزد و رونق را جوانه نزده می خشکاند. بیانیه ای هم که وزیران دارائی 7 کشور، در پایان گردهمآئی خویش صادر کردند، این نگرانی را باز می گوید : میزان تورم ناچیز و چشم انداز رشد مساعد است. با وجود این ، قیمت نفت بالا و خطری برای رشد اقتصادی است. از همه کشورهای تولید کننده نفت می خواهیم بر تولید و عرضه نفت بیفزایند تا عرضه و تقاضا تعادل بجویند و قیمت نفت معقول بگردد.
بیانیه از کشورهای مصرف کننده نیز می خواهد در مصرف نفت صرفه جوئی بایسته ای بکنند. 7 وزیر دارائی از کشورهای تولید کننده و مصرف کننده می خواهند بازار نفت را تنظیم کنند بگونه ای که ﺁژانس بین المللی انرژی بتواند عرضه و تقاضا را شفاف بگرداند.
لوموند (2 اکتبر ) قسمت ﺁخر بیانیه را ترجمه کرده است : به سخن ساده ، 7 وزیر می گویند در حال حاضر میزان عرضه و تقاضای نفت روشن نیست . بنا بر این ، فوری ترین کار تهیه و انتشار رقم دقیق عرضه روزانه نفت است تا که بورس بازی بی محل شود . بنظر کارشناسان ، 8 تا 10 دلار از قیمت نفت به نامعلوم بودن میزان عرضه نفت و بورس بازی مربوط است.
به خاطر نقش چین ( رشد اقتصادی 9 درصدی و خرید نفت به دلار و جانشین ژاپن شدن در اقتصاد امریکا ) واشنکتن را بر ﺁن داشت که برای نخستین بار ، وزیر دارائی چین را به شام جمعه شب (1 اکتبر ) دعوت کند. حال ﺁنکه از وزیر دارائی روسیه که جزء باشگاه 8 کشور است، دعوت بعمل نیامد .

● روزی پیش از اجلاس وزیران دارائی 7 کشور ثروتمند، وزیر دارائی ﺁلمان با صراحت بیشتر سخن گفت : بالا رفتن قیمت نفت و بالا ماندنش در صورتی که دیر پاید، رشد اقتصاد جهانی را به خطر می افکند.
اما پیش از او،
● در 29 سپتامبر، صندوق بین المللی پول ، در گزارش خود ، اثر افزایش بهای نفت را بر رشد اقتصاد جهان این سان برﺁورد کرده است :
اين افزايش بها مى تواند تا پايان سال به ميزان نيم واحد از ميزان توليد ناخالص داخلى بکاهد. این کاهش ، در مقايسه با ميزان رشد مورد انتظار براى سال 2005 ( 3/4 + درصد) نسبتا ضعيف است.
بعلاوه اين تاثير منفى در مقايسه با ضربه های نفتى از سال 1973 تاكنون، به نظر معتدل مى آيد. تاثير افزايش 8 دلار بر قیمت هر بشكه ، بر موازنه تجارى كشورهاى توسعه يافته توليد ناخالص داخلى را به 3/0 واحد کم خواهد كرد.
اين تاثير محدود بخاطر وابستگى كمتركشورها به نفت و نيز اين واقعيت است كه بهاى كنونى نفت هنوز پايين تر از ميزان بهاى نفت در دو ضربه نفتى در 1973 و 1979 است.

● صندوق بين المللى پول ، در همان گزارش ، بر اینست که رشد توليد ناخالص داخلى در منطقه خاورميانه در سال جارى ميلادى 1/5 درصد و در سال 2005 ، 8/4 درصد خواهد شد. ميزان رشد توليد ناخالص داخلى كشورهای اين منطقه در سال گذشته ميلادى 2003 ، 6درصد بود.
هرچند پيش بينى مى شود آهنگ رشد در بخش نفت اين كشورها كند شود اما در بخشهای غيرنفتي، بر اثر رونق اقتصادى در جهان و اروپا و نيز آزادى مبادلات تجاري، احتمالا افزايشى محسوس ثبت خواهد کرد.
اكثر كشورهاى منطقه هرچند از سال 2003 از افزايش شديد بهاى نفت نفع برده اند، اما اگر درآمدهاى اضافى براى افزايش پس انداز احتياطى استفاده نشود، در ميان مدت ، ناگزير به رويارويى احتمالى با نوسانات بهاى نفت خواهند شد. همچنين بی ثباتی و نا امنى در اين كشورها عامل نگرانى است.

● بنا بر گزارش ﺁژانس بین المللی انرژی اثر افزايش بهاى نفت بر اقتصاد آسيا، به ويژه اقتصادهای چين و هند که به نفت وارداتى وابسته هستند، جدی است : مطالعات اخير آژانس بين المللى انرژى نشان مى دهد که در صورت افزايش ده دلارى هر بشکه نفت خام، رشد ناخالص ملى آسيا تا 8/0 درصد کاهش خواهد یافت. کاهش میزان رشد اقتصاد هند 1 درصد خواهد شد. ژاپن با ﺁنکه تمام نفت مورد نياز خود را وارد می کند، به دليل ﺁنکه به نفت وابستگى ندارد، تنها با 4/0 درصد کاهش رشد ناخالص ملى روبه رو خواهد شد.
گزارش آژانس انرژى و منابع طبيعى ژاپن حاکى از آن است که وابستگى اين کشور به نفت از 77 درصد در سال 1973 به 49 درصد در حال حاضر رسيده است. تمرکز بر فعاليت هاى بخش صنعتى در کاهش ميزان مصرف نفت و انرژى و درنتيجه ميزان وابستگى ژاپن به نفت بسيار مؤثر بوده است.

● در اقتصاد آمريكا، در ماه ژوئیه، تنها 32000 شغل غیر کشاورزی ايجاد شده است. اين تعداد پايين ترين شمار ايجاد شغل در سال جارى است. ميزان رشد اشتغال روبه كاهش است. بسا افزايش قيمت هاى نفت، از اعتماد کاسته است.
افزايش قيمت هاى نفت سبب افزايش هزينه مصرف كننده نیز می شود. براساس برخى برآوردهاى اقتصادي، هر 10 دلار افزايش قيمت نفت، سبب كاهش 5/0 درصد از رشد توليد ناخالص داخلى و به همان ميزان افزايش تورم خواهد شد. قیمتهای اوراق بهادار و سهام تابع متغییر قيمت هاى نفت است : از اواخر ماه ژوئن، این قیمتها به شدت دچار نوسان شده اند.
در روز ششم اوت، ميانگين شاخص صنعت داوجونز به 33/9815 رسيد كه اين كمترين سطح از روز 28 نوامبر بدنبال از دست دادن بيش از 300 واحد طى دو روز بوده است. شاخص تركيب فناورى Nasdaq نيز از ابتداى سال جارى بيش از 11 درصد كاهش يافته است.
انقلاب اسلامی : بر فرض که برﺁوردهای صندوق و ﺁژانس را بپذیریم، الف - اثر رسیدن نفت به بشکه 50 دلار - که هنوز دست کم 30 دلار از قیمت ﺁن در 1980 کمتر است - ناچیز است.
ب - اثر ﺁن را بر اقتصاد ایران ، در فصل دوم مطالعه می کنیم اما اثر عمومی افزایش بهای نفت بر اقتصادهای کشورهای نفت خیز، بالا بردن شدید قدرت خریدی است که اقتصاد داخلی نمی تواند جذب کند و این کشورهای را ناگزیر می کند دروازه های خود را به روی واردات باز کنند. میزان فساد به حداکثر میل می کند ( همان وضعیت اقتصادی که ایران در دوران شاه سابق و در دوران خامنه ای - هاشمی رفسنجانی تجربه کرد . با این تفاوت که در این دوران کمبود درﺁمد نفت با قرضه سنگین خارجی جبران شد )
ج - از ﺁنجا که کشورهای نفت خیز توانائی جذب درﺁمدهای نفتی را - که خزانه داری امریکا 360 میلیارد دلار برﺁورد می کند - ندارند و به ترتیبی که دیدیم پولهای نفت به اقتصادهای صنعتی باز می گردند و حتی بخشی هم که صرف ساختن زیر بناها می شوند، به شرکتهای غربی بابت خدماتشان پرداخت می شود، افزایش بهای نفت نوعی مالیات غیر مستقیم می شود که بسود بخش خدمات ( بانکها در درجه اول ) و نیز رشته های صنعتی معینی ( تسلیحات و صنایع سازنده تجهیزات نفتی در درجه اول ) اخذ می شوند.
د - می گویند قراردادی میان عربستان و امریکا منعقد است که بنا بر ﺁن، بهای نفت به دلار محاسبه می شود و بازار نفت ، از مهمترین عوامل سلطه پولی امریکا است و به دولت امریکا امکان می دهد، با کاستن از ارزش دلار ، بخشی از بدیهی های خارجی خود را بالا بکشد. بالا رفتن بهای نفت ، گرچه خود ، تا حدی، بازتاب کاهش ارزش دلار است ، اما در میان مدت، نیاز کشورهای دیگر را به دلار بالا می برد . در صورتی که حکومت امریکا نخواهد فرصت را برای کاستن از ارزش ﺁن مغتنم بشمارد، ارزش دلار بالا نیز می رود. مگر اینکه کشورهای نفت خیز ، بخواهند دلار را با سبد ارزها جانشین کنند.
در دوران مرجع انقلاب ایران، بنی صدر دو پیشنهاد کرد : سبد ارزها جانشین دلار شود و رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز با جریان نفت به غرب همراه شود. اگر یک علت عصبانیت حکومت بوش از صدام و رژیم او جانشین کردن دلار با اورو باشد، پس معامله پنهانی ریگان و بوش با ملاتاریا ، انگیزه ای سخت مهم داشته است.