بنگریم اقتصاددانانی که بخاطر وضعیت بد اقتصاد کشور هشدار داده اند، فقدان استقلال اقتصادی و اثر ﺁن را بر وضعیت وخامت بار اقتصاد کشور دیده اند یا ندیده اند :


هشدار 11 اقتصاددان یا مقایسه دو راه کار:

انقلاب اسلامی : متن زیر که تنها مقدمه ﺁن ، حذف شده است، از سوی یازده اقتصاد انتشار پیدا کرده است. مقدمه ربطی به اقتصاد کشور نداشت و توجیه علت صدور ﺁن بود. همانطور که متن نشان می دهد، پس از شمارش نابسامانیهای اقتصاد کشور، دو بینش اقتصادی با یکدیگر مقایسه شده است. بینشی که امضاء کنندگان از ﺁن دفاع کرده اند، بینش لیبرال ، از ﺁن نوع لیبرال است که طرفدار لغو مقررات حاکم بر تولید است. 12 اشکال به " بینش " مورد دفاع وارد است. اشکال عمومی ، محدود کردن " بینش " ها به دو بینش و صفت " علمی " دادن به بینش مورد دفاع ، غیر علمی است. ابهام این بیانیه را تاریک کرده است : اگر امضاء کنندگان جانبدار " جهانی شدن " اقتصاد هستند، باید بطور شفاف بگویند از " جهانی شدن " چه می فهمند . برای مثال، ﺁیا از اقتصادهائی که " جهانی " شده اند، ﺁیا کشوری را می شناسند که محور اقتصادشان در بیرون مرزهایشان قرار داشته باشد همانطور که محور اقتصاد ایران در بیرون ایران قرار دارد؟ و...
● اقتصاد كشور در حال حاضر با مشكلات متعددى روبه رو است كه هر يك به گونه اى جامعه را آسيب پذير كرده است. كسرى بودجه، تورم، ضعف كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتى و بى ثباتى در بهره مندى مردم از امكانات اوليه، وابستگى به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام، فساد ادارى و مالى، بيكارى، عقب افتادگى تكنولوژيك، رقابت ناپذيرى محصولات داخلى در مقايسه با محصولات مشابه خارجى، فقر گروه هاى آسيب پذير، مصرف بى رويه و تضييع شديد محصولات استراتژيك مانند انرژى، گسترش آسيب هاى اجتماعى و نابسامانى هاى اخلاقى در نتيجه فشارهاى اقتصادى مهمترين مشكلات موجود كشور در عرصه اقتصاد را تشكيل مى دهند. منشاء بخش بزرگى از اين مشكلات را مى توان در نوع نگرش به حوزه وظايف دولت و چگونگى اعمال سياست هاى اقتصادى يافت. مشكل اساسى كسرى بودجه و در نتيجه آن مسائلى از قبيل ضعف كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتى و بى ثباتى اين خدمات از يك طرف و تورم از طرف ديگر جلوه هايى از بروز اين نگرش است. ثابت نگه داشتن نرخ ارز به رغم تفاوت قابل توجه تورم داخلى و خارجى براى يك دوره طولانى ضمن آنكه بخش اصلى درآمدهاى دولت را به رغم رشد قابل توجه هزينه ها بدون تغيير نگه داشته، از طريق گران تر كردن نسبى محصولات داخلى در مقايسه با محصولات خارجى قدرت رقابت اقتصاد را در عرصه بين المللى پايين آورده است. (1) گنجاندن حجم عظيمى از منابع مالى به شكل يارانه پنهان انرژى جلوه اى ديگر از نگرش ذكر شده است كه حاصل آن تضييع وسيع منابع ارزى و آلودگى محيط زيست بوده است. امروز همه اذعان دارند كه يارانه انرژى معادل چندين برابر منابعى است كه براى خارج كردن گروه هاى زير خط فقر از اين وضعيت نابسامان مورد نياز است و اين در حالى است كه بخش عمده اين نوع يارانه نصيب گروه هاى پردرآمد جامعه مى شود. (2 ) گستره حوزه تصدى ها و غلبه دولت در بخش هاى توليدى در حوزه هاى صنعت و خدمات از يك طرف و اعمال دخالت هاى غيرقابل پيش بينى در امور بنگاه ها تحت عنوان مبارزه با تورم از طرف ديگر، موجب آن شده تا بخش خصوصى از رشد لازم برخوردار نشده و شركت هاى دولتى نيز عملاً نتوانند طبق منطق اقتصادى فعاليت كنند. در چنين شرايطى اقتصاد همچنان به طور عمده به نفت وابسته مى ماند و آسيب پذيرى آن تحت تاثير نوسانات قيمت هاى جهانى نفت افزايش پيدا مى كند. به طور طبيعى اين نوع نگرش به نقش و جايگاه دولت، انباشت منابع در حساب ذخيره ارزى را كه با هدف ثبات بخشيدن به بودجه دولت و نيز تثبيت رابطه ميان نفت و بودجه ايجاد شده است برنمى تابد و همانگونه كه شاهديم به طور مستمر آن را براى امور جارى مورد استفاده قرار مى دهد. منشأ بخش ديگرى از مشكلات اقتصادى، انزواى كشور در عرصه بين المللى است. بنگاه هاى اقتصادى كشور داراى حداقل ارتباط مالى و تكنولوژيك با جهان خارج هستند. تصور برخى چنين است كه هر چه كشور ما در انزواى بيشتر باشد نوآورى و خلاقيت بيشتر خواهد بود. از اين رو تعارض با جهان را لازمه رشد تكنولوژى مى دانند. حال آنكه تكنولوژى را بايد به طور عمده در نتيجه تعامل با صاحبان آن ياد گرفت و نه آنكه آن را از نو بازآفريد. ( 3 ) تنظيم روابط با دنياى خارج متاسفانه مستقل از اهداف اقتصادى، فنى و تكنولوژيك صورت مى گيرد و روز به روز فاصله ما را با جهان بيشتر مى كند. نتيجه آنكه امروز بخش بزرگى از محصولات ساخته شده در داخل فاقد توان رقابت با محصولات مشابه خارجى است و اين نه ناشى از ضعف صنعتگران كشور بلكه ناشى از اعمال حمايت هاى بى هدف طى ساليان متمادى و عدم ارتباط سازمان يافته با صنعت جهانى است. بروز پديده قاچاق كه منعكس كننده خواست جامعه براى مصرف كالاهاى با كيفيت بهتر و قيمت كمتر است ناشى از وجود بحران رقابت ناپذيرى محصولات داخلى است. آنچه كه امروز به عنوان معجزه رشد در حوزه هايى از جهان در حال توسعه مشاهده مى شود به طور عمده حاصل برون گرايى و تعامل با جهان خارج است. لذا درون گرايى و انزوا منجر به افزايش توانمندى فنى و رقابت پذيرى نمى شود.( 4) موارد ذكر شده رئوس اصلى ترين مشكلات اقتصادى كشور را در مقطع حاضر تشكيل مى دهد. نكته تاسف بار آن است كه مشكلات ذكر شده مربوط به كشورى است كه از امكانات و منابع قابل توجهى برخوردار است. ذخاير عظيم نفت و گاز، موقعيت ويژه و استثنايى جغرافيايى، درصد قابل توجه نيروى انسانى تحصيلكرده، برخوردارى از چهل سال تجربه توليد صنعتى، تنوع آب و هوايى و اقليمى و بسيارى موارد ديگر آنگاه كه با كشورهايى مانند كره جنوبى و تايوان و ديگران كه فاقد بسيارى از امكانات طبيعى و خدادادى كشور ما هستند مقايسه مى شود، ظرفيت بالاى كشور را براى رشد اقتصادى و بهبود چشمگير سطح رفاه جامعه يادآور مى شود. در جهان امروز چگونگى تنظيم روابط در عرصه بين المللى و ميزان اهميت و نقش بخش خصوصى واقعى و مستقل، به مراتب بيشتر از امكانات و منابع طبيعى، تعيين كننده ميزان موفقيت اقتصادى يك كشور است. با نگاهى حتى گذرا به تحولات كشور مى توان نتيجه گرفت كه محدود كردن بخش خصوصى با هدف تحقق عدالت اجتماعى و مقيد كردن تعامل با جهان خارج با هدف جلوگيرى از وابستگى و با ادعاى ممانعت از آسيب پذيرى فرهنگى نه تنها به اهداف معهود نرسيده بلكه در زمينه چگونگى حفظ ارزش هاى فرهنگى و اجتماعى نگرانى هاى جدى ايجاد كرده است. (5 ) مجموعه آنچه كه ذكر شد على الاصول مى بايست فضاى ذهنى سياستمداران كشور را به خود مشغول كرده و حل آنها را به اصلى ترين دغدغه فكرى آنان تبديل كرده باشد. اگر سياست را عرصه كسب قدرت (حكومت) و اقتصاد را حوزه توليد و مبادله وسايل معيشت (ثروت) بدانيم ( 6) ، به طور طبيعى سياست بايد در خدمت اداره اقتصاد كشور باشد. جامعه ما امروز نيز همانند گذشته به شدت گرفتار آفت سياست زدگى است. در كشور ما طى ساليان گذشته جهت گيرى هاى سياسى و به ويژه در عرصه سياست خارجى، در فضايى آرمانگرايانه و احساسى و مستقل از پيامدهاى اقتصادى تعيين و اجرا شده و اقتصاد به صورت منفعل و مغلوب تنها هزينه ها را پرداخته است. (7) به ويژه آنگاه كه وضعيت درآمدهاى نفت مساعدتر بوده غلبه سياست زدگى بر منطق اقتصادى بيشتر شده است. نظام جمهورى اسلامى ايران در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى ديگر نظامى نوپا و جوان تلقى نمى شود. در سال هاى پس از انقلاب از تجربه ناشى از مواجهه با شرايط گوناگون جنگى و غيرجنگى، تنگناهاى شديد مالى (مانند سال هاى ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷)، وفور منابع ارزى (مانند سال هاى ۱۳۶۲ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳)، تورم هاى بالا (۱۳۷۴) و تورم هاى نسبتاً ملايم (۱۳۸۱) از يك طرف و امتيازات تاريخى مشاهده عينى وقايعى كم نظير مانند فروپاشى نظام هاى كمونيستى و خيزش نسل جديدى از كشورهاى با رشد شتابان مانند چين از طرف ديگر بهره مند بوده ايم. براى كشور ما كه مسئوليت هاى آن در طول زمان در دست تنها افراد معدودى جابه جا مى شده، مسلماً جاى هيچگونه توجيهى براى اعمال آزمون و خطاهاى بيهوده باقى نمى ماند، آن هم سعى و خطاهاى برخاسته از سلايق و ابتكارات خلق الساعه شخصى و برى از پشتوانه هاى علمى و بدون ارتباط با اين حجم از تجربه تاريخى و جهانى. طى دوران جنگ گسترش حضور دولت در عرصه هاى مختلف توليد، توزيع و سرمايه گذارى و در اختيار گرفتن تصدى هاى گوناگون با هدف محدودتر كردن عرصه فعاليت هاى بخش خصوصى و نيز تقابل با جهان خارج، تحت تاثير برداشت هاى آرمانگرايانه از نقش دولت و نيز فضاى خصومت آميز با نظام جهانى، از پشتيبانى افكار عمومى برخوردار بود. اينك پس از گذشت بيش از دو دهه به نظر مى رسد كه تحت تاثير مشاهده تجربيات داخلى و جهانى، گروه هايى از نخبگان و تحصيلكردگان و نمايندگان افكار عمومى و نيز مديريت ميانى و بدنه كارشناسى دستگاه هاى دولتى حول محور سمت گيرى هاى اصلى اقتصادى مبنى بر توسعه بخش خصوصى، محدودتر كردن حوزه دخالت هاى دولت، خصوصى سازى، اصلاح نظام يارانه ها، تعامل فعال با جهان خارج در جهت ايجاد آرامش و اطمينان و جذب سرمايه و تكنولوژى و مواردى از اين قبيل به همگرايى قابل قبولى دست يافته اند. اين اصول كه همان مبانى كاركرد اقتصاد مدرن و رقابتى است (8 ) امروز به ميزان قابل توجهى در مقايسه با گذشته از پشتيبانى دانشگاهيان، روزنامه نگاران، نهادهاى مدنى، مديران اجرايى و كارشناسان وزارتخانه ها به عنوان ضروريات بديهى توسعه كشور برخوردار است. در حال حاضر حتى كسانى كه به طور جدى مدافع دولت سالارى در عرصه هاى مختلف و وجود بخش خصوصى محدود و منفعلند، به ناچار تحت تاثير فضاى شكل گرفته، نيات خود را پنهان كرده و ناگزير به دنبال تبيين تفاوت هاى مجازى در عرصه هاى ديگر مى گردند تا شايد در زمانى ديگر امكان ظهور و بروز پيدا كنند. به رغم شكل گيرى همگرايى ذهنى بسيار بالا در ميان نهادهاى مختلف جامعه به شرحى كه ذكر شد، متاسفانه نگرشى در طرف مقابل با شعارگرايى و مطلق نگرى همچنان عرصه را بر هدف گذارى هاى واقع بينانه تنگ مى نمايد. در شرايط حاضر گسست نگرشى شكل گرفته ميان دو گروه ذكر شده در مورد نقش دولت و جايگاه بخش خصوصى، عدالت اجتماعى و چگونگى ارتباط با جهان خارج به بزرگ ترين چالش آينده كشور تبديل شده است. نقش حكومت براساس نگرش اول، در درجه نخست فراهم آوردن خدمات عمومى مانند نظم و امنيت داخلى و خارجى، آموزش و بهداشت عمومى، زيربناهاى فيزيكى، جلوگيرى از كژمنشى و ايجاد يك نظام قضايى اطمينان بخش و موافق بهروزى مردم و در وهله بعد تامين كالاهايى است كه بخش خصوصى نوعاً قادر و يا مايل به توليد آنها نيست. طبق اين نگرش حضور دولت در فعاليت هاى غير از موارد ذكر شده موجب ايجاد انحصار، مخدوش شدن نظام قيمت ها و اتلاف منابع و فساد مى شود. نگرش دوم ديوانسالارى وسيع و دولتى بزرگ را لازمه و ابزار تحقق عدالت اجتماعى مى داند.
براساس نگرش اول بخش خصوصى خود صاحب حق و تشخيص است كه مبتنى بر نظام انگيزشى و با پيگيرى منافع فردى و برخوردارى از حقوق تضمين شده مالكيت، از طريق كارآفرينى اقدام به توسعه ظرفيت ها كرده و منافع اجتماعى قابل توجهى را نيز عايد جامعه بنمايد. ( 9 ) در نگرش دوم تنها بخش خصوصى منفعل و غيرمستقل قابل پذيرش است. فقر براساس رويكرد اول عمدتاً معلول كمبود سرمايه گذارى و فراهم نبودن شرايط مناسب براى فعاليت هاى بخش خصوصى از يك طرف و نبود يك نظام تامين اجتماعى هدفمند و نظام مالياتى كارا از طرف ديگر است، اما براساس نگرش دوم توسعه بخش خصوصى ملازم با گسترش فقر و بى عدالتى است و دخالت دولت در عرصه هاى توليد و تجارت و اداره بنگاه هاى اقتصادى با دستورات ادارى و ايجاد بنگاه هاى دولتى از ابزارهاى مهم مبارزه با فقر تلقى مى شود. نگرش اول دغدغه عملى عدالت اجتماعى را دارد و نگرش دوم تنها نگران آن است. تحليل علمى، تورم را ناشى از عدم توازن مالى در بودجه، رشد بالاى نقدينگى، تاثيرپذيرى عملكرد نظام بانكى و پولى از بخش مالى و عدم استقلال بانك مركزى مى داند و راه حل را در انضباط مالى دولت، استقلال بخشيدن به بانك مركزى، خصوصى سازى نظام بانكى و مقررات زدايى از بخش توليد جست وجو مى كند. (10 ) حال آنكه در نگرش مقابل تورم ناشى از سودجويى و زياده طلبى بنگاه هاى خصوصى و گرانفروشى و فساد مالى برخى از مديران دولتى است كه نيازمند اعمال كنترل هاى گوناگون و برخوردهاى قضايى و پليسى است.در نگرش اول انزواى اقتصادى موجب محروميت جامعه از دستاوردهاى عظيم علمى، فنى و مديريتى دنياى مدرن مى شود كه حاصل آن پايين آمدن بهره ورى و عقب ماندگى و فقر است. در عصرى كه نه تنها تجارت بلكه فرايندهاى توليد، تكنولوژى و مديريت نيز جهانى و فرامرزى شده است، تعامل با جهان خارج و مشاركت در تقسيم كار جهانى يك ضرورت اجتناب ناپذير براى پيشرفت و توسعه اقتصادى است. (11 ) انزواطلبى در مقابل تعامل فعال با جهان خارج، انتخاب عقب ماندگى در برابر پيشرفت است. تجربه كشورهايى مانند چين و هند نشان مى دهد كه مشاركت فعال در اقتصاد جهانى نه تنها تهديدى براى استقلال كشور ها نيست بلكه موجب اقتدار و شوكت ملى بيشتر نيز مى شود. رشد استعداد ها در نتيجه تعامل حاصل مى شود و نه انزوا. ايرانيان در تاريخ مدون بشرى همواره به برخوردارى از علم و دانش شناخته شده اند و مردم ايران همواره در تاريخ مردمى متمدن و سرفراز بوده اند. تصوير امروز از مردم ايران در جامعه جهانى متاسفانه بسيار از آنچه كه ذكر شد فاصله دارد.در نگرش دوم قدرت هاى اقتصادى دنيا تنها به واسطه چپاول كشور هاى در حال توسعه و غارت منابع خام آنها ايجاد شده اند و لذا توسعه ارتباط بيرونى در هر شكل متضمن اعطاى امتياز و از دست دادن استقلال كشور است. در اين نگرش تعامل در حداقل و در مواردى اجتناب ناپذير كه امكان خودكفايى فراهم نشده توصيه مى شود. اين نگرش توجهى به نگرش منفى افكار عمومى جهان نسبت به ملت و كشور ما نداشته و از هر شرايطى كه افكار عمومى جهانى را در مقابل ما قرار دهد استقبال مى كند.همانگونه كه مشخص است مبناى اصلى در يك نگرش جايگاه رفيع حقوق فردى و اهميت انتخاب هاى افراد در حوزه هاى مختلف است. براساس اين نگرش آحاد مردم حق دارند كه از منافع مترتب بر قابليت ها و توانمندى هاى خود بهره مند شوند و رفاه خود را افزايش دهند. انتخاب مسئولين توسط مردم نيز از همين اصل نشأت مى گيرد و بر همين مبنا حكومت مسئوليت حمايت از حقوق فردى را برعهده دارد. به طور كاملاً بديهى ساير ابعاد مترتب بر حقوق فردى شامل آزادى بيان و برخوردارى از مطبوعات آزاد نيز همساز با آزادى انتخاب در عر
صه اقتصاد و برگرفته از همان معيار در چارچوب اين نگرش مورد تاكيد است. در حالى كه در نگرش مقابل حقوق فردى در بهترين حالت جايگاهى ثانوى داشته و مالكيت نيز در كنار ساير حقوق مانند آزادى بيان تنها كاركردى ابزار گرايانه دارد.از مجموعه مطالب عنوان شده مى توان به اهميت مقطعى كه در آن قرار گرفته ايم و تصميمى كه در قالب آن مديريت اجرايى آينده تعيين مى شود پى برد. دو نگرش كاملاً متفاوت در مورد حكومت و جايگاه آن، مردم و نقشى كه در تعيين سرنوشت كشور ايفا مى كنند و جهان خارج و چگونگى تعامل با آن به شكل كاملاً مشخص قابل شناسايى است. يك نگرش كه در ميان دانشگاهيان، نهاد هاى مدنى و مديريت ميانى از حمايت قوى برخوردار است معتقد به اقتصاد مدرن رقابتى، دموكراسى و تعامل فعال با جهان خارج است و نگرش ديگر اقتصادى دولت مدار را در كنار تحديد آزادى هاى فردى و فضاى پرتنش با جهان خارج را در دستور كار دارد. ( 12 ) صدور اين بيانيه از سوى جمعى از اقتصاددانان هشدارى است به مردم در توجه به تفكيك دو نگرش ذكر شده در اداره كشور و تذكرى است به سياستمداران جهت ارائه برنامه اى مشخص براى آينده. آنچه كه در گذشته و در مناسبت هاى مختلف انتخاباتى به شكلى نادرست در قالب ذكر عباراتى كلى مانند اهميت بهبود اوضاع اقتصادى كشور و توجه به معيشت مردم و به كارگيرى الفاظى كلى به عنوان مفرى عامه پسند براى عبور از گذرگاه سخت اعلام مواضع روشن رواج داشت ديگر قابل قبول نخواهد بود. از نظر امضا كنندگان اين بيانيه پيگيرى خط مشى ها و راهكار هاى مبتنى بر نگرش اول تامين كننده آ ينده بهتر براى كشور و تضمين كننده بهروزى و اقتدار ملت و اعتبار و اقتدار بيشتر براى نظام سياسى كشور است. بنابراين شايسته است مورد حمايت قرار گيرد.
۱- دكتر محمدمهدى بهكيشدانشيار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى و ۲- دكتر جمشيد پژويان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى و ۳- دكتر حسن درگاهى استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتى و ۴- دكتر غلامعلى فرجادى دانشيار اقتصاد موسسه عالى آموزش مديريت و برنامه ريزى و ۵- دكتر محمد طبيبيان دانشيار اقتصاد موسسه عالى آموزش و مديريت و برنامه ريزى و ۶- دكتر مهدى عسلى استاديار اقتصاد دانشگاه صنعت نفت و ۷- دكتر موسى غنى نژاد استاديار اقتصاد دانشگاه صنعت نفت و ۸- دكتر احمد مجتهد دانشيار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى و ۹- دكتر علينقى مشايخى استاد سيستم هاى اقتصادى دانشگاه صنعتى شريف و ۱۰- دكتر مسعود نيلى استاديار اقتصاد دانشگاه صنعتى شريف و ۱۱- دكتر ابوالقاسم هاشمى دانشيار اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتى.
انقلاب اسلامی : جا کم و توضیح ها در باره مواضع اتخاذ شده ضرور هستند . ناگزیر، کوتاه توضیح می دهیم:
اشکالهای وارد به هشدار 11 اقتصاد دان :

1 - ثابت نگاه داشتن نرخ ارز با وجود تورم ، ایجاد فرصت رانت خواری برای عرضه کنندگان کالاها و خدمات و کسانی است که بورس ارز را در انحصار دارند. اقتصاددانان از این دید در مسئله نگریسته اند و نیز توضیح نداده اند در اقتصادی که نزدیک به تمام ارز حاصل فروش نفت توسط دولت است، چگونه می تواند " بینش لیبرال " را به اجرا گذاشت؟ و باز توضیح نداده اند ﺁیا باید نرخ ارز را بالا برد و اگر ﺁری، با دینامیک تورم چه باید کرد ؟ ( درﺁمد بیشتر دولت مساوی است با ایجاد قدرت بیشتر و مساوی است با تورم بازهم بیشتر ) . و اگر راه حل بالا بردن ارزش پول ملی است و کاستن از میزان تورم است، روش رسیدن به این هدف کدام است ؟ راستی اینست اقتصاد رژیم ، اقتصاد استبداد مافیاهای نظامی - مالی است . با دید لیبرال مورد دفاع ، برای این اقتصاد راه حل نمی توان یافت. تجربه روسیه و چند کشور دیگر نشان می دهد که دموکراسی با همه ضرورتی که دارد، مانع از سلطه مافیاها بر اقتصاد نمی شود. خلع ید از مافیاها و تغییر رابطه دولت با ملت ، در ﺁنچه به اقتصاد مربوط می شود - که در این بیانیه مورد توجه قرار نگرفته زیرا در دید مورد دفاع راه حل ندارد - ، دو کاری بنیادی هستند که بینش ﺁزادی و نه لیبرال، هیچ از ﺁن غفلت نمی کند.
2 - دکتر محمد حسن قدیری گفته است : " بر اساس نظر كارشناسان سهم دهك اول جمعيت كشور يعني 10 درصد ثروتمندترين افراد جامعه از يارانه بنزين 40 برابر سهم فقيرترين‌هاي كشور است . در حالي كه يارانه بنزين سالانه حدود چهار هزار و 300 ميليارد تومان است. يعني روزانه حدود 7/11 ميليارد تومان. به عبارت ديگر مجموع بودجه كمك به درمان بيماران نيازمند و كمك به مسكن محرومان و بيمه‌هاي اجتماعي نيازمندان كه 11 ميليارد تومان در سال برای سراسر كشور است از بودجه 7/11 ميليارد توماني روزانه يارانه بنزين كمتر است" .
با وجود این، پرسیدنی است : چگونه می توان فرﺁورده های نفتی را به قیمت " جهانی " فروخت، بدون این که اقتصاد داخلی را بسود واردات ، فلج نکند ؟ در اقتصادهای لیبرال، قیمت فرﺁورده های نفت شامل مالیات سنگین ( بردن از جیب کشورهای نفت خیز ) نیز می شود. مقایسه صوری قیمت نفت در اروپا یا حتی در امریکا با ایران و عمل بر مبنای ﺁن، می تواند فاجعه ببار ﺁورد. عوامل تعیین کننده قیمت ، در داخل و با توجه به پی ﺁمدها، تعیین شود. صرفه جوئی در مصرف نفت و بهره برداری از منابع انرژی طبیعی و تجدید پذیر، کاری دیگر است.

3 - در این جا، همان نظر ویرانگر ملکم خان و فراماسونها ابراز می شود : ایرانی در این 500 سال یک تلغراف هم نساخته است. تکنولوژی را از غرب باید گرفت . نخست این که فرهنگ ایجاد و خلق است. اگر ملتی از نیروهای محرکه خود و امکانات اجتماعی و طبیعی خویش در رشد سود جوید، کار اولش خلق و ابداع و ابتکار می شود. دو دیگر اینکه یا این یا ﺁن، ربط با ﺁزادی و مردم سالاری پیدا نمی کند بیانگر پندار استبدادی است. در این مورد، راه کار سوم وجود دارد : خلق تکنولوژی و شرکت در جریان ﺁزاد علم و فن که کاری غیر از اخذ تکنولوژی که غرب مسلط حاضر است در اختیار اقتصاد زیر سلطه بگذارد.

4 - درون گرائی رشد است و با انزوا تضاد دارد. مترادف ﺁوردن درون گرائی با انزوا ، گویا علم نیز بیانگر جهل است. شرکت در اقتصاد جهانی نیاز به توانائی درونی تولید دارد تا بتوان مازادها را مبادله کرد. وگرنه فروش ثروت ملی + نیروی کار کشور و خرید کالاها و خدمات از جهانی شدن فقط صورت را دارد. نویسندگان هشدار از جمله از این دو واقعیت غفلت کرده اند : یکم ، ایران اقتصادی که به او امکان بدهد در روند " جهانی شدن " شرکت کند ندارد. دوم ، شرکت در جهانی شدن اگر در فروش بی حساب ثروت ملی و گشودن دروازه ها به روی واردات خلاصه شود ( = وضعیت کنونی و وضعیت ایران در دوره شاه ) ، اقتصاد ایران به انزوای واقعی و فقر افزا گرفتار شده است.

5 - غیر از این که در این متن ، دلیلی بر بجا بودن جهانی شدن اقتصاد ارائه نمی شود، ربط برقرار کردن میان سخن سخیف خامنه ای در باره هجوم فرهنگی و بستن فضای فرهنگی و خفقان ﺁور کردن ﺁن را ، دست ﺁویز توجیه ضرورت جهانی شدن اقتصاد کشور و توجیه تراشیدن برای رفتار رژیم مافیاهای نظامی - مالی که گویا بخاطر عدالت اجتماعی بخش خصوصی را محدود می کند و نه بدین خاطر که نظام اقتصادی سیاسی کشور مافیائی و ستمگرانه ترین است، نه علمی که ضد علمی است و القای این فکر غلط است که گویا عدالت اجتماعی از موانع رشد اقتصادی است. بدیهی است برای کسانی که لیبرالیسم اقتصادی بی بند را ایدئولوژی خویش می کنند، اصل راهنمای خود را ثنویت تک محوری کرده اند. یعنی به بخش خصوصی نقش فعال مایشاء می دهند و عدالت اجتماعی مزاحمی می شود که باید از میان برداشته شود.

6 - وقتی تعریف سیاست روش دستیابی به قدرت شد، اقتصاد نیز وسیله رسیدن به ثروت می شود. این قول ربطی به علم ندارد که هیچ، به لیبرالیسم وحشی بسیار نزدیک است. ﺁیا نویسندگان این هشدار هیچ از خود پرسیده اند ﺁیا انسان را از قلم نیانداخته اند ؟ چرا سیاست را روش غافل نشدن از ﺁزادی و زیستن در ﺁزادی و رشد ندانیم و چرا اقتصاد را روش رسیدن به ثروت بدانیم و روش ﺁزاد شدن انسان از نیاز ندانیم ؟ ﺁیا هیچ تأمل کرده اند که با محور کردن قدرت در سیاست و اقتصاد ، بر 70 درصد تولید در اقتصاد سرمایه داری که ویران گر هستند ، مهر تأیید زده اند؟ و بزرگ ترین تخریب محیط زیست و انسان و منابع را که سرمایه داری لیبرال بدان مشغول است ، تصدیق کرده اند ؟
7 - بر جهت گیریهای سیاسی و اقتصادی رژیم ملاتاریای تحول کرده به مافیاهای نظامی - مالی ، صفت ﺁرمان گرایانه بخشیدن، ستمی بزرگ به علم ، به اخلاق و جفا با مردم ایران است. این رژیم جز به قدرت نیاندیشیده و بخصوص در سیاست خارجی، ضد ﺁرمانهای ملتی و بسود قدرتهای خارجی و بقای خویش بر قدرت فساد و جنایت و خیانت گستر عمل کرده است. ﺁیا گروگانگیری و معامله پنهانی برسر گروگانها را ﺁرمان گرایانه خوانده اند یا جنگ 8 ساله را که بنا بر قول صریح وزیر جنگ خانم تاچر، در سود انگلستان و غرب ادامه یافت ؟ یا نکند ضد ضربه نفتی را ﺁرمان گرایانه توصیف کرده اند ؟ یا ترورها در خارج کشور را پیروی از ﺁرمان خوانده اند ؟ یا ...

8 - نویسندگان بیانیه از اجماع بر سر اقتصاد لیبرال دم می زنند و بدان اقتصاد رقابتی مدرن نام می نهند. اما از ﺁنجا که روشی را بکار برده اند که منطق صوری است، از واقعیتهای بسیار غفلت کرده اند . از جمله این واقعیت که بنای " اقتصاد رقابتی مدرن " بر کارفرمائی و از مؤلفه های کارفرمائی قبول خطر یا نترسیدن از ورود در تجربه برای به عمل درﺁوردن ابتکار است. ایران در موقعیت زیر سلطه است ، این موقعیت را چرا از یاد برده اند و چرا ندانسته اند که در موقعیت زیر سلطه ، ترس از ورود در تجربه شدید است. این ترس را چگونه باید از میان برد؟ در اقتصاد امریکا که از قرار الگوی نویسندگان بیانه است، ظرف 40 سال، نسبت پائین ترین درﺁمد به بالا ترین درﺁمد، از 1 به 40 ، به 1 به 400 رسیده است. اقتصاد ایران نیازمند بازار است و بازار نیازمند درﺁمد و درﺁمد نیازمند توزیع عادلانه درﺁمد ها. مگر این که قصد این باشد که در این اقتصاد رقبابتی لیبرال ، کار ایران صدور منابع ثروت و وارد کردن فرﺁورده ها و خدمت برای قشری باشد که قدرت خرید دارند.

9 - در باب بخش خصوصی و نقشی که بنا بر بیانیه دو دیدگاه به ﺁن می دهند، دیدگاه امضاء کنندگان، ذهن گرائی مطلق است. در هیچ اقتصادی بخش خصوصی این نقش را بازی نکرده و هیچ جامعه ای ابتکار عمل را یکسره به بخش خصوصی نسپرده است. اقتصادهائی هم که در ﺁنها بخش خصوصی رهبری اقتصاد را بر عهده داشته است، یا موقعیت مسلط داشته و ثروت باد ﺁورده در اختیار گرفته و بخش بزرگی از ﺁن را نیز تلف کرده است و یا در جریان رشد ماوراء ملیها ، جزء شبکه جهانی این ماوراء ملیها شده است. اقتصادهائی که این نقش را پیدا کرده اند، هر زمان خواسته اند برای " مادر شهر " مزاحمت ایجاد کنند، گرفتار بحرانهای سختشان کرده و بر سر جایشان نشانده اند. اقتصاد کره بهای سنگینی نپرداخت؟
10 - روشن نکرده اند قصدشان از مقررات زدائی از بخش تولید چیست؟ ﺁیا الگوی اقتصاد امریکا در حکومت جمهوریخواه ها را در سر دارند ؟ چه نوع مقرراتی را از کدام تولید باید زدود؟ باز غفلت از اختاپوس مافیاهای نظامی - مالی سخت شگفتی ﺁور است. ﺁیا مقرراتی را باید زدود تا این مافیاها عملیات نامشروع خود جلوه قانونی و مشروع بدهند ؟ و...

11 - نویسندگان مدعی شده اند در این عصر همه چیز جهانی شده است. این بار نیز منطق صوری بکار برده ، از واقعیتها غافل شده و جامعه را از واقعیتها غافل کرده اند. در این عصر اقتصاد نیست که جهانی شده است سلطه ماوراء ملیها بر نیروهای محرکه است که جهانی شده است. بنا بر این، بجای مبهم گوئی می باید شفاف سخن گفت ﺁیا اقتصاددانان امضاء کننده قائل به جبر هستند و می گویند یا باید بطور کامل وارد شبکه جهانی ماوراء ملی ها شد و یا در فقر ماند و سرنوشت سومی متصور نیست ؟ اگر ﺁری، چه تضمینی وجود دارد که فقر ایران روز افزون نشود؟ استعدادها و سرمایه ها و منابع طبیعی را نبرند و ملتی فقیر بر جا نگذارند ؟ ﺁیا افریقا را نمی بینند ؟ ﺁیا حاصل عمل کردن به نسخه صندوق جهانی و بانک بین المللی که همین نسخه است، ملتهائی گرفتار فقر بیشتر نشده است ؟ ﺁیا ...

12 - فراخوان به مردم سالاری و تنش زدائی ، سخنی به جا است بشرط این که در صورت سازی خلاصه نشود و محتوی از یاد نرود . توضیح این که ایرانیان حقوق ملی نیز دارند. مردم سالاری در جامعه زیر سلطه ای که، در ﺁن ، جامعه وابسته به بودجه دولت و درﺁمدهای حاصل از فروش ثروت ملی است، مردم سالاری با محتوی پیدا نمی کند. بیانیه ای که موقعیت اقتصاد کشور را هیچ معلوم نمی کند، مردم از ﺁن چگونه بتوانند بفمهند مشکلهای اصلیشان کدامها هستند ؟ انقلاب اسلامی : بدین قرار، ایران در زندان تاریک دو روش اقتصادی است که دو تمایل موجود در رژیم او را در ﺁن نگاه داشته اند. روشنائی فرصتها هستند که نسل امروز ایران ، برای بیرون ﺁمدن از تاریکی از ﺁنها برخوردار است.
زمان ﺁنست که به سراغ خبرهای تجاوزها به حقوق بشر و اعتراضها به این حقوق برویم :