آرشيو روزنامه
انقلاب اسلامى در هجرت شماره ٦۰٦ از ٢٤ مهر تا ٨ آبان‏
سايت آقاى ابوالحسن بنى صدر
نیاز جهان به نفت در 30 سال ﺁینده و اثر بالا رفتن قیمتش بر اقتصاد :

انقلاب اسلامی : این فصل را در سه قسمت مطالعه می کنیم : در قسمت اول گزارشی را می خوانید در باره نیاز به نفت در طول 30 سال و در قسمت دوم اثر قیمت نفت را بر اقتصادهای کشورهای صنعتی و در قسمت سوم ، اثر ﺁن را بر اقتصاد ایران :

بر اثر نبودن سیاستی که نفت را با انرژی دیگری جانشین کند، تا 2030، نیاز به نفت 60 درصد افزایش پیدا می کند :

مطالعه را ﺁژانس بین المللی انرژی انجام داده است . بنا بر مطالعه، 85 درصد نیاز به انرژی را نفت و گاز و ذغال سنگ تأمین خواهند کرد . تحقیق در 500 صفحه ، در 26 اکتبر 2004 منتشر شده است. چکیده ﺁن اینست :

* اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، در سال 2030 ، جهان با کمبود انرژی روبرو خواهد شد. بنا بر گزارش، تا ﺁن سال و بسا بعد از ﺁن ، منابع موجود در جهان، کفاف مصرف انرژی را خواهد داد. با وجود این، هزینه تولید نفت و گاز و ذغال و قیمت ﺁن ، همین نمی ماند که اینک هست. در حال حاضر، پول لازم برای سرمایه گذاری در نفت نیز وجود دارد. البته بشرط ﺁنکه این سرمایه گذاری انجام بپذیرد.
انقلاب اسلامی : اما سرمایه گذاریها را مصرف کننده ها بپردازند یا تولید کننده و از محل درﺁمد ناچیزی که به ﺁنها داده می شود ؟ تا به حال به کشورهای نفت خیز تحمیل شده است. چه دلیل دارد از این پس جز این شود؟
* سئوال اینجاست که ﺁیا دولتها خواهند توانست تصمیم های بایسته را بگیرند یا خیر؟ اگر دولتها به سیاست کنونی ادامه دهند و یا در جستن تکنولوژیهای جدید اهتمام نورزند، میزان نیاز به انرژی، از حالا تا سال 2030 ، 59 درصد افزایش می یابد. بدین ترتیب که سالانه 6/1 میلیون بشکه افزایش پیدا می کند. بنا براین از 77 میلیون بشکه در روز در سال 2002، به 121 میلیون بشکه در سال 2030 خواهد رسید.

* بیشتر از همه، مصرف گاز افزایش خواهد یافت. در تولید برق، گاز انرژی مرجح خواهد شد. مصرف گاز دو برابر خواهد شد و به 4900 میلیارد متر مکعب ، در سال 2030، بالغ خواهد گشت. از دهه ﺁینده ، مصرف گاز از مصرف ذغال سنگ بیشتر خواهد شد. با وجود این ، ذغال سنگ همچنان در تولید برق بکار خواهد رفت و یک پنجم نیاز را بر ﺁورده خواهد کرد.
در جمع،از 85 درصد نیاز جدید ، دو سوم ﺁن را نیاز کشورهای در حال رشد تشکیل خواهد داد که نفت و گاز و ذغال سنگ باید تأمین کنند.
* انرژی اتمی بسیار کند و کم افزایش خواهد یافت. بطور منحصر افزایش انرژی اتمی منحصراً مدیون افزایش ﺁن در ﺁسیا ( خصوصاً در چین ) است. حال ﺁنکه در اروپا تولید برق از اتم کاهش خواهد یافت.
* انرژیهای تجدید پذیر ( تولید برق از خورشید و باد و حرارت زمین ) همچنان ناچیز خواهند ماند : تنها 2 درصد انرژی را تأمین خواهند کرد که در سال 2030 ، مصرف خواهد شد.

مسئله امنیت از لحاظ انرژی :

* امنیت از لحاظ انرژی حاصل نیست : بر اثر توسعه مبادلات بین المللی ، تأمین نفت و گاز مورد نیاز سخت تر و نامطئن تر می شود. متصاعد شدن گاز کربنیک و شدت گرفتن ﺁلودگی محیط زیست، دوام نظام کنونی انرژی را به زیر سئوال خواهد برد.
خطرهایی که تأمین انرژی را تهدید می کنند، در کوتاه مدت بیشتر و بزرگ تر خواهند شد. وارد کنندگان بزرگ نفت و گاز ، بخصوص کشورهای عضو سازمان همکاری و رشد اقتصادی ( OCDE ) و چین و هند بیشتر از ﺁنچه امروز هستند ، وابسته به وارد کردن نفت و گاز از کشورهائی خواهند شد که از این مصرف کنندگان دور و اغلب از لحاظ سیاسی بی ثبات هستند . ﺁژانس هشدار می دهد که بدین خاطر ، عرضه و تقاضا کشش پذیری خود را از دست خواهند داد. یعنی عرضه تابع خود به خود تقاضا نخواهد شد.

* بیشترین منبع تأمین نفت و گاز اندک شمار کشورهائی خواهند شد که منابع نفتی عظیم دارند. یعنی کشورهای خاورمیانه عضو اوپک و روسیه . افزایش بسیار مبادلات میان صادر کنندگان و واردکنندگان نفت و گاز وابستگی متقابل دو طرف را به یکدیگر بیشتر خواهد کرد. اما خطر بسته شده چاهها و لوله های نفتی را نیز بیشتر خواهد کرد. بسا بر اثر خطر ربوده شدن نفتکشها و یا حمله های تروریستی به ﺁنها و یا حادثه، از رفت و ﺁمد خواهند افتاد.

* در صورتی که کشورهای مصرف کننده نفت و گاز تدابیری برای حمایت از محیط زیست و تأمین امنیت جریان نفت و گاز در پیش بگیرند، سیاست دیگری در زمینه انرژی میسر و قابل پیشنهاد می شود . سیاست بدیل امکان می دهد، تا سال 2030 ، 16 درصد از گاز کربنیکی کاسته شود که به فضا متصاعد می شود. با کاهش تولید و انتشار گاز کربنیک در فضا، از سال 2020، به کشورهای عضو OCDE امکان می دهد 10 درصد از مصرف نفت و گاز بکاهند. بدین سان، مصرف عاقلانه تر نفت توسط خود روها و دستگاههای سوخت منازل و صنایع، نیمی از تولید و انتشار گاز کربنیک در فضا ، خواهد کاست.

* می ماند تدارک سرمایه لازم برای سرمایه گذاریهای ضرور : برای ﺁنکه نفت و گاز لازم برای مصرف در حال افزایش تأمین شود، از سال 2003 تا سال 2030 ، می باید 16000 میلیارد دلار سرمایه گذاری بعمل ﺁید. از ﺁن، حدود 3000 میلیارد دلار در تولید نفت باید سرمایه گذاری شود که در سال 568 میلیارد دلار می شود. انقلاب اسلامی : اگر تولید روزانه اوپک را در حال حاضر، 30 میلیون بشکه و قیمت هر بشکه نفت را 50 دلار حساب کنیم و فرض کنیم که تمامی این 50 دلار هم به تولید کنندگان پرداخت می شود ( می دانیم که فروشندگان به خریداران بزرگ یعنی شرکتهای نفتی تخفیف های بزرگ می دهند و هزینه تولید و هزینه های دیگر نیز هستند ) ، مبلغ سالیانه که عاید کشورهای عضو اوپک می شود، 5/547 میلیارد دلار می شود که 5/20 میلیارد دلار کمتر از سرمایه گذاری سالانه لازم است !

نقش روسیه :

* روسیه با ایفای نقش مهمش در تأمین انرژی و مبادلات بین المللی نفت و گاز، ادامه خواهد داد. این نقش اثری عظیم بر امنیت مصرف کنندگان از لحاظ انرژی دارد.
روسیه ، مقام دوم را بعد از عربستان ، از لحاظ صدور نفت دارد. دارای هفتمین منبع نفت جهان است. اما چشم انداز تولید نفت این کشور بسیار غیر مطمئن است : از 5/8 میلیون بشکه در روز، به 4/10 میلیون بشکه در سال 2030 ، بیشتر افزایش نخواهد یافت.

* نخستین تولید کننده گاز در جهان است. 26 درصد منابع گاز جهان را دارد و با ﺁهنگ کنونی تولید، بمدت 81 سال ، می تواند گاز تولید کند.

* توسعه بهره برداری از منابع نفت و گاز روسیه نیاز به 900 میلیارد دلار سرمایه گذاری از حالا تا سال 2030 دارد.
انقلاب اسلامی : لازم بود ﺁژانس می گفت : کشورهای نفت خیز نمی توانند هم خون بدهند ، هم رژیمهای استبدادی وابسته به فروش نفت و گاز را تحمل کند ( = خشونت و فقر و واپس رفتن ) و هم ناچیز درﺁمدی که از نفت به ﺁنها داده میشود را سرمایه گذاری کنند تا کشورهای مصرف کننده دغدغه خاطری از نظر تأمین نفت و گاز نداشته باشند. غرب سلطه گر به جای ﺁنکه به تأمین سرمایه گذاری بیاندیشد ، نگران اثر بالا رفتن بهای نفت بر اقتصاد خویش است :
اثر بالا رفتن بهای نفت بر اقتصادهای " رشد یافته " و " در حال رشد " : رکود در تابستان ﺁینده؟


● رویتر ( 26 اکتبر ) نظرگاههای اقتصاددانان غرب را اینسان گزارش می کند. در صورتی که قیمت نفت بالا بماند، بیشترین اقتصادهای جهان، در تابستان ﺁینده ، گرفتار رکود خواهند شد.

* خوش بین ها می گویند : روابط دیرین میان شرکتهای بزرگ از میان رفته است. رابطه این شرکتها با یکدیگر، رابطه رقابت شده است. این رقابت سبب می شود بهای نفت بالا نرود. اگر بالا رفته است ، بر اثر افزایش بیش از اندازه تقاضا است.

* بدبین ها می گویند بنا بر تجربه سه ضربه نفتی در سه دهه گذشته، هرگاه بهای نفت 70 درصد بالا برود، رکود ببار می ﺁورد . بنا بر این ، در تابستان ﺁینده باید منتظر رکود اقتصادهای بسیاری شد. چرا که بر مبنای قیمت اولیه نفت، افزایش قیمت بیشتر از 70 درصد است. در ضربه های نفتی پیشین، اگر بالا رفتن بهای نفت سبب رکود می شد، خود افزایش بها نیز حاصل میزان و ﺁهنگ رشد اقتصادی بالا بود.

* رابط قوی که میان نفت و تولید صنعتی امریکا و ﺁلمان وجود دارد ، از ضربه نفتی سال 1973 بدین سو، تحت مطالعه است : بهنگام ضربه نفتی سال 1980 و گران شدن نفت در سال 1990 ، بالا رفتن بهای نفت اثر معکوس و شدید بر تولید صنعتی داشته است.

* نوسانات اخیر قیمتهای فرﺁورده های صنایع فلزی ، حاکی از ﺁنند که از تحرک اقتصادها، در کل خود، با سریع تر از ﺁنچه پیش بینی می شد ، کاسته می شود. اگر سرعت ﺁهنگ رکود همین بماند، زودتر دامنگیر اقتصادها خواهد شد.
در صنایع فلزی ، سرمایه گذاران، به حالت انتظار درﺁمده اند . تجارت فرﺁورده های فلزی نیز : در هفته ای که به 22 اکتبر پایان پذیرفت، قراردادهای فروشی که امضاء شدند، 10 درصد کاهش در فروش را گزارش می کنند.

● بنا بر گزارش کشورهای عضو سازمان همکاری و رشد، که زیر عنوان گرایشهای بازار مالی ، انتشار پیدا کرده است ، اثر بالا رفتن قیمت نفت بر اقتصادهای صنعتی کمتر از ﺁنست که در دهه های گذشته داشته است :

* افزایش قیمت نفت اثر ناچیزی بر ﺁهنگ رشد اغلب اقتصادهای سازمان کشورهای عضو سازمان همکاری و رشد اقتصادی ( OCDE ) گذاشته است. بسیاری از اقتصاددانهای بخشهای خصوصی این اقتصادها بر ﺁنند که اگر بهای نفت در خط قرمز بماند، در سال ﺁینده اثر کمی بر کند شدن رشد اقتصادهای صنعتی خواهد داشت. این اقتصاددانها می گویند رشد بخش خدمات صنعتی این اقتصاد ها رکود بخش تولید صنعتی را جبران می کند.
و نیز نبود تورم و افزایش کم دستمزدها حاکی از ﺁنند که خطر نکث توسعه اقتصادی زیاد نیست.

* اقتصاددانان دیگر با این نظر مخالفند و می گویند : اگر مقاماتی که تصمیم های سیاسی را اتخاذ می کنند نتوانند ، بهنگام نیاز ، تصمیم های بایسته را در بی اثر کردن اثر بالا رفتن قیمت نفت بر کاهش ﺁهنگ رشد ، اتخاذ کنند، بدون بر و برگرد، رکود دامنگیر این اقتصادها خواهد شد. این اقتصاددانها امیدوارند که فدرال رزرو امریکا و بانکهای مرکزی اروپا ، هر چه زودتر، نرخ بهره را بالا نبرند و بلکه پائین نیز بیاورند. می گویند : وقتی قیمت نفت بالا می رود ، نه نگران سرمایه گذاری که نگران کاهش مصرف باید بود. کاهش ﺁهنگ مصرف رکود را قطعی می کند.

* برﺁورد می شود که میزان مصرف از 5/3 درصد رشد در سال جاری، به 7/2 درصد در سال 2005 ، کاهش بپذیرد. اگر چنین شود، بیشترین کاهش از سال 2001 بدین سو و گزارشگر ضعف اقتصادی بیشتری در مقایسه با ضعف ﺁن در 1995 است.
میزان مصرف در منطقه یورو و انگلستان نیز در حال کاهش است. نگرانی بابت افزایش بهای نفت و بیشتر شدن هزینه سوخت در فصل زمستان و احتمال رکود، موجب کاهش مصرف می شود.

* تولید صنعتی هنوز در امریکا گرفتار کاهش ﺁهنگ رشد نشده است. اما در منطقه یورو دارد گرفتار نکث می شود : در ماه ژوئیه 2/0 درصد افزایش داشت اما در ماه اوت، 6/0 درصد کاهش .
در انگلستان که از ماه نوامبر 2003 ، در افزایش بود ، سه ماه پی در پی است که به دنبال افزایش بهای نفت ، در کاهش است و این کاهش در نزدیک به دو سال گذشته بی سابقه بوده است.

* افزایش بهای نفت حاصل عوامل چندی بوده است. افزایش تقاضا و فقدان ظرفیت تولید بیشتر و نبود امنیت در عراق و خاورمیانه.
افزایش تقاضای زیاد و شتابان چین و هند هیچ علامتی از کاستن و ﺁهسته شدن نشان نمی دهد . بنا بر این ، قیمتها بالا می مانند. بنا بر این، اگر هم در امریکا، میزان افزایش قیمت نفت بسیار کم شود ، قیمتهای نفت بالا می مانند.
انقلاب اسلامی : بدین قرار، جور اصراف و تبذیر اقتصاد سرمایه داری را نیز کشورهای نفت خیز باید بپردازند. همانطور که جور به قدرت رسیدن تمایلهای راست و بسا بنیاد گرا در امریکا و اروپا را نیز کشورهای نفت خیز می باید بپردازند :

* حکومت بوش به عراق و افغانستان قشون می کشد و با " دکترین جنگ پیشگیرانه " سنگین ترین جو خشونت را بوجود می ﺁورد ، هزینه ﺁن را کشورهای نفت خیز ، با خون، با پرداخت هزینه سنگین تسلیحات و بخصوص با بالابردن بی حساب و غیر فنی تولید نفت ( که سبب کاسته شدن شدید بهره دهی چاههای نفت می شود ) بپردازند.
* اقتصاد مسلط با کاستن از ارزش دلار ، از بهای نفتی که به کشورهای نفت خیز می پردازد، می دزدد. دخل کاهش ارزش دلار را اقتصاد مسلط و زیان ﺁن را کشورهای نفت خیز می پردازند. پیشنهاد اقتصاددانها اینست که با کاستن از نرخ بهره ، همچنان از ارزش پول بکاهند هم بخاطر رونق در داخل و هم برای کمتر پرداختن بابت بهای نفت و مواد اولیه .
* جور فسادها در اقتصاد مسلط را نیز ما می باید بپردازیم . برای نمونه :

- شرکتهای بزرگ نفتی برای ﺁنکه به دولتهای خود مالیات نپردازند، 900 شرکت تابع خود را در کشورهائی به ثبت رسانده اند که از ﺁنها مالیات مطالبه نمی کنند . و
- ظرف 6 سال گذشته ، شرکتهای نفتی به حزبهای سیاسی امریکا و سیاستمداران ، 440 میلیون دلار پرداخته اند. از ﺁن، 73 درصد به حزب جمهوریخواه و 27 درصد به حزب دموکرات امریکا .

- نرخ رشوه ای که به مقامات کشورهای صادر کننده نفت پرداخت می شود ، 5 و در مواردی 10 درصد است.
بدیهی است مالیاتی که شرکتهای بزرگ نفتی و غیر نفتی نمی پردازند و رشوه هایی که می پردازند را با کشیدن بر روی مالیات فرﺁورده های نفتی جبران می کنند. یعنی سرانجام، از جیب کشورهای نفت خیز پرداخت می شود.

* میگویند : بالا رفتن قیمت نفت سبب رکود می شود و زیان رکود در اقتصادهای صنعتی دامن کشورهای نفت خیز را نیز می گیرد. حال ﺁنکه الف - در مقایسه با بهای نفت در سال 1980، نفت بشکه ای 50 دلار، هنوز ، بشکه ای 35 تا 40 دلار ارزانتر است. و ب - چرا دولتهای کشورهای صنعتی از مالیات خود بر مصرف فرﺁورده های نفتی نمی کاهند تا اقتصادهای صنعتی دچار رکود نشوند ؟
* در حقیقت، در صورتی که الف - امریکا نخواهد با سنگین کردن جو خشونت ، شرائط را ﺁماده دست گذاشتن بر منابع نفت و گاز کند و بخواهد سیاست حمایت از شارون و مستبدهای منطقه ( جهانی در مدار بسته )را با سیاست تأمین صلح عادلانه جانشین کند، ب - کشورهای نفت خیز رژیمهای مردم سالار توانا به تأمین رشد عمومی جامعه های خود را پیدا کنند و قرار بر رشد همآهنگ اقتصادی صنعتی و غیر صنعتی گذاشته شود و دولتهای غرب از میزان هزینه های نظامی و اداری و همراه با ﺁن بکاهند تا بتوانند از مالیات بر مصرف فرﺁورده های نفتی بکاهند، اقتصاد جهان رونق بی سابقه ای را به خود خواهد دید.
هیچ دلیلی وجود ندارد که غرب از کشورهای نفت خیز بابت خطر رکودی که اقتصادش را تهدید می کند، باج بستاند و بهای اقتصادی (پائین نگاهداشتن بهای نفت ) و بهای انسانی ( دائمی شدن استبدادها و جنگ و ترور در سرزمینهای ما ) و اقتصادی ( بجای رشد گرفتار فساد و خشونت و فقر شدن ) و محیط زیستی را به این کشورها تحمیل کند.
* می گویند بالارفتن بهای نفت در اقتصادهای در حال رشد, رشد از پی در می ﺁورد. می دانیم که مصرف این کشورها ناچیز است و در صورتی که نفت قیمت واقعی خویش را پیدا کند، کشورهای نفت خیز، با ایجاد صندوقی ، می توانند در پرداخت بهای نفت به این کشورها کمک کنند و نگذارند از پا در ﺁیند.
* و مهمتر از همه اینکه نفت ماده ای سخت ذیقیمت است. بدانخاطر که اقتصادهای مسلط بهای ناچیزی بابت ﺁن می پردازند، بمصرف سوختش می رسانند و محیط زیست را نیز ﺁلوده می کنند. تا هنوز ، می تواند ذخایر برباد نرفته را حفظ کرد، می باید در پی الف - صرفه جوئی اساسی در مصرف انرژی و ب - سرمایه گذاری در انرژی جانشین شود. در حقیقت،
* غرب بهای سنگین قمارهای اقتصادی را یعنی هفت هشتم سرمایه های جهان را که به خود مشغول و جذب کرده است ، به کشورهای نفت خیز تحمیل می کند. در صورتی که اندک مالیاتی بر سرمایه هائی ببندد که در بورسها ، در بورس بازیها بکار گرفته می شوند و این سرمایه ها را در تأمین انرژی بکار اندازند، هم کشورهای نفت خیز می توانند درﺁمدهای خود را صرف رشد اقتصادی کنند و هم اقتصادهای صنعتی و غیر صنعتی گرفتار رکود نمی شوند.


صفحه اصلى

تريبون آزاد

آرشيو روزنامه‏

اطلاعيه ها

خبرهايى كه در
مجموعه نخوانده‏ايد

آخرين مصاحبه ها با ابوالحسن بنى صدر