انقلاب اسلامی: حاصل سخن مطالعه ای که طی 6 مقاله بقلم فیروزه بنی صدر و مهران مصطفوی در شماره های گذشته این نشریه انتشار پیدا کرد طرح پیشنهادی مجامع اسلامی ایرانیان است که در سه نشست به تصویب رسیده است.
طرح پیشنهادی مجامع اسلامی ایرانیان برای رسيدگى به جنايات انجام گرفته بنام سياست، عقيده و يا دين و تشكيل هئيت كشف حقيقت و ترميم جامعه
توضیح: باتوجه به تجربههاى مختلف بشرى و با توجه به اصول راهنماى فكرى ما، در رابطه با آينده ايران كه اميدواريم هر چه زودتر شاهد تغيير نظام به مردمسالارى باشيم رفتارى را که بايد در برابر جرايم سياسى- عقيدتى در پيش گرفته شود در طرح زير که در جلسات مجمع عمومی مجامع اسلامی ایرانیان (سال 83 ) تصویب شده است، را پیشنهاد میکنیم. امیدواریم این طرح از سوی گروهها ، سازمانها و احزاب و فعالان سیاسی و حقوقی مورد بحث و نقد قرار گیرد.
- از آنجا كه انسانهاى بسيارى بخاطر عقيده، دين و يا افكار سياسى كه داشتهاند قربانى استبداد و يا قربانى سازمانها و گروههاى سياسى و عقيدتى شدهاند و تصميمات اين مراكز قدرت به حقوق انسانها و جامعه لطمه وارد كرده است،
- از آنجا كه اجراى عدالت حق قربانيان و خانوادهها و نزديكان آنان و حق كل جامعه مىباشد،
- از آنجا كه جنايت برضد بشريت شامل مرور زمان نمىشود،
- از آنجا كه بايد براى جامعه فرصتى بوجود آيد تا بتواند بر حقايق گذشته آگاه شود تا از تكرار تضييع حقوق اوليه انسان جلوگيرى شود و استقرار مردمسالارى ممكن شود.
- از آنجا که هر جنايتى، هر بى عدالتى تنها جفاى مستقيم به قربانى نيست و جفا به تمام بشريت است. و از انجا که تا زمانى كه جامعه خود را در درد ديگرى شريك نداند و خود را مسئول و موظف نداند كه با هر بىعدالتى مبارزه نمايد، دمكراسى كه يكى از اركان آن برابرى حقوق است، استقرار نمىيابد.
- از آنجا که تا جامعه، در حضور مجرم و محلی نمادين كه براى برقرارى عدالت تاسيس گشته است، جرمهائى كه واقع شدهاند را برسميت نشناسد و بدينترتيب تاريخ شخصى قربانى را به تاريخ رسمى تبديل نكند، ترميم قربانيان بسيار دشوار است اگر نه غير ممكن و تا زمانى كه قربانى شاهد محاكمه مجرم نشود، با دردها و رنجهايش تنها مىماند، و به سختى مىتواند از گذشته بگذرد و به آينده بنگرد.
ما پیشنهاد میکنیم :
در اولين فرصت بعد از تغيير رژيم استبدادى، حاكميت موقت جديد در رابطه با جرايم سياسى- عقيدتى و ترميم جامعه بعد از رايزنى با احزاب و سازمانهاى مختلف سياسى و شخصيتهاى مبارز و مستقل و فعالان جامعه مدنى، اصلى را تصويب كند كه در آن اصول و تدابير زير ملحوظ باشند:
الف - تغيير ساختار دستگاه قضائى و اصول حاكم بر آن
از آنجا كه ساختار دستگاه قضائى كشور دور از اصول دمكراتيك مىباشد و اين دستگاه قضايى با قوانين حاكم بر آن از عهده رسيدگى به جرايم سياسى-عقيدتى بر نمىآيد، قبل از هر چيز، با انتقال حاكميت به مردم، مىبايد تغييرات اصولى در دستگاه قضايى صورت گيرند.
ب - نه سياست انتقامجوئى و نه سياست عفو عمومى
از آنجا كه سياست انتقامجوئى خلاف اصول حقوق بشر است، و خصوصاً در ايران بعد از انقلاب 57 شكست اين سياست در قبال مخالفان همه جانبه بوده است، نمايندگى حاكميت مردم اصل را بر انتقامجوئى نمىگذارد. از سوى ديگر، تجارب ديگر نشان دادهاند كه سياست عفو عمومى بى قيد و شرط نيز پاسخگوى خواستههاى جامعه و قربانيان نبوده است. بدينسان بعد از تغيير رژيم در ايران، حاكميت جديد همانطور كه از اتخاذ هرگونه سياست انتقامجويانه مىپرهيزد از دادن هر گونه عفو عمومى نيز خوددارى مىنمايد. زيرا عفو عمومى كه از سوئى قربانى را از حق قربانى شناخته شدن محروم مىكند و از سوى ديگر متهم را بدون محاكمه و بدون گواهى به مسئوليتش عفو مىنمايد، نيز در راستاى اجراى حقوق بشر نيست. لازم به توضيح است كه از مهمترين دلايلى كه در تاريخ توسط حكومتها براى عفو عمومى عنوان مىشود آشتى ملى و پايگيرى دمكراسى است. اما هرگز نمىتوان براى ساختن حال و آينده و براى آشتى ملى، گذشته را فراموش كرد. فرمان عفو عمومى صادر كردن، بدون آنكه واقعيت گذشته شناخته و بازگو شود، مسئوليتها مشخص گردند و موقعيت قربانى توسط جامعه، و تاريخ برسميت شناخته شود بمعنى فراموشى گذشته، ناديده گرفتن حق قربانيان و جامعه و امان دادن به مسئولان استبداد است. به منظور ممانعت كردن از تكرار تجربههاى تلخ تاريخ، نمىشود گذشته را تشريح نكرد و عاملهاى استبداد را شناسائى ننمود. سیاستهایی كه با فراموشى و صرفنظر كردن از حقوق فردی و جمعی همراه باشند آشتى ملی نمی آورد. آشتى ملى نمىتواند بخودى خود صورت بگيرد و الزاماً بر اصولى استوار است و آن اصول از جمله حقوق بشر، آزادى و عدالت و بيان حق هستند.
برسميت نشناختن منزلت قربانيان و عاملان استبداد، توسط جامعه و تاريخ، نه تنها وجود صلح و امنيت را امكانناپذير مىكند بلكه تداوم احساس بىعدالتى مىتواند به احساس كينه و انتقام راه برد. و بالاخره اينكه توجيه عفو عمومى به اين دليل كه استبداد نتيجه سكوت و يا همكارى تعداد زيادى از مردم است و سكوت و يا همكارى مسئوليت دارد، نيز پذيرفته نيست زيرا مسئوليتها برابر نیستند. بنابر دلايل بالا، عفو عمومى همانند سیاست انتقام جویانه روش پسنديده براى استقرار و تداوم مردمسالارى نيست.
ج - كشف حقيقت و عفو شخصى و مشروط
- از آنجا كه سياست انتقامگيرى و عفوعمومى پاسخگوى نيازهاى يك جامعه مردمسالار نيستند،
- از آنجا كه كشف حقيقت و ابراز عمومى آن و آگاه شدن جامعه نيازى مبرم است،
- از آنجا كه اعتراف به جنايت و توبه، برقرارى ارتباط بين مجرمان و قربانيان را امكانپذير مىكند و قضاوت بر اصل ترميم نقش ادغام كننده دارد، و بايد قربانى و مجرم را دعوت به ساختن آيندهاى مشترك كرد،
- از آنجا كه دادن امكان توبه دست يافتن به حقيقت را كم هزينه ميگرداند و اين امكان را ميدهد كه زواياى بسيارى از حقايق پنهان روشن شوند،
- از آنجا كه روشن شدن حقيقت و بازنگرى تاريخ بيش از تنبيه ارزش و اهميت دارد. روشن شدن حقيقت براى بازيابى منزلت و حقوق خود از اهميت درجه والائى براى قربانيان برخوردار است
- از آنجا كه گوش دادن به قربانيان مانع شدن از آنست كه سياست و ايدئولژى ترور، مسببين و روشهاى آن در خفا بمانند و در آينده دوباره دست بكار شوند و مانع شدن از پيروزى دوباره خشونت است.
- از آنجا كه سازندگان ايدئولوژى، سياسيون و عاملين ...مىبايد با رنجهائى و آسيبهايى كه سياست آنها ببار آورده است مواجه شوند تا درسى براى آيندگان باشد.
- از آنجا كه در گذار از جامعه توتاليتر به دمكراسى، بيانى كه درخواست بخشش مىطلبد و يا بيانى كه مىبخشد، بيان محو كردن نيست، برعكس بيانى است كه قانون سكوت، سركوبى رنجها را قطع مىكند، بيانى است كه حافظه مىگردد، براى آزاد شدن از گذشته و بالاخره
- از آنجا كه اعتراف به جرم و جنايت، مجرم را از مقام فوق انسانى كه در زمان قدرت بخود داده بود به مقام انسانى باز مىآورد،
براى كسانى كه در مقابل قربانيان و يا بازماندگان آنان اعتراف كنند و مبنا را بيان حقيقت قرار دهند، حكم عفو صادر مىشود. شرايط صدور حكم عفو شخصى و مشروط در زير مىآيد.
د - تشكيل هيئت كشف حقيقت و ترميم جامعه
به موازات انجام تغييرات اساسى در دستگاه قضائى و تربيت و آماده كردن كادر قضائى، حاكميت جديد با مشورت با گروههاى سياسى و انجمنهاى مدافع حقوق بشر و حقوقدانها و قضات خوشنام هيئت ويژهاى بنام "هيئت كشف حقيقت و ترميم جامعه" متشكل از شخصيتهاى مدافع حقوق بشر، حقوق دانها، نمايندگان انجمنهاى مدافع حقوق قربانيان سياسى و عقيدتى، معتمدان مردم، مبارزان سياسى و صنفى و شخصيتهاى ديگر تشكيل ميدهد. وظايف اين هيئت در بند ه مىآيد.
ه - وظايف هيئت كشف حقيقت و ترميم جامعه
حاكميت جديد براى رسيدگى به جنايات سياسى، دينى، عقيدتى هيئت كشف حقيقت و ترميم جامعه را براى رسيدگى به امور زير تعيين ميكند:
1 - جمع آورى اسناد و مدارك در باره كليه اعمال خلاف حقوق انسان كه از سال 1330 صورت گرفتهاند. اين اعمال مىتوانند توسط قدرتهاى حاكم و يا احزاب و سازمانهاى سياسى و يا عقيدتى صورت گرفته باشند.
2 - جمع آورى و دستهبندى كليه شكايات از مسئولان سابق و يا از افراد ديگرى كه براثر تصميمات سياسى و يا عملكردهاى سياسىشان حقوق بشر نقض شدهاند. اينكار در جهت يافتن حقيقت بايد صورت گيرد و در يك گزارش نهائى تسليم مردم ايران شود.
3 - اين هيئت به نظر كليه قربانيان و يا وابستگان و نزديكان به قربانيان گوش فرا ميدهد. از حقوق قربانيان دفاع ميكند و از قربانيان و يا وابستگان به آنها ميخواهد كه تمامى حقيقت و فقط حقيقت را ابراز دارند.
4 - هيئت "كشف حقيقت و ترميم جامعه" همچنين كليه افرادى را كه حاضر به اعتراف به اعمال خود و يا دفاع از خود هستند دعوت ميكند و به گفتههاى آنان گوش ميدهد و از حقوق متهمان نيز دفاع ميكند. كميسيون اصل را بر برائت ميگذارد و هدف را ترميم جامعه و بازگويى حقيقت قرار ميدهد. متهمین تا یکسال بعد از تشکیل هئیت حق دارند خود را معرفی و تقاضای عفو کنند.
5 - كليه جلسات كميسيون در رابطه با قربانيان و متهمين علنی است (مگر بدرخواست خانواده قربانیان و یا تشخیص هئیت از نظر امنیتی) . كليه وسايل ارتباط جمعی حق حضور در اين جلسات را دارند.
6 - دادن عفو مشروط و شخصى در صورت بيان حقيقت و اعتراف و توبه. عفو تنها شامل امور غيرقابل جبرانپذير مانند قتل، شكنجه، حبس كردن و.. كه در رابطه با مسائل عقيدتى- سياسى-دينى صورت گرفتهاند صادر مىشود و مشمول امور جبرانپذير مانند دزدى، سؤاستفادههاى مادى و ارتشا و... نمىشود. عفو شامل محروميت جنايتكاران از مناصب دولتى و انتخابى نيست و هيئت بنا بر مورد، متخلفان و جنايتكاران را از مناصب دولتى و انتخابى محروم ميكند. در صورت اعتراض به حكم عفو اين هيئت، با ارائه سند در مورد كتمان حقيقت از سوى متهم، همانند مورد افرادى كه حاضر به شهادت دادن نيستند، دستگاه قضائى به موضوع طبق قانون رسيدگى ميكند.
7 - هيئت "كشف حقيقت و ترميم جامعه" به غير از صدور حكم عفو، با شرايط بالا، حق محاكمه ندارد و قضاوت بر عهده دستگاه قضائى است. بعد از مدت محدود 12 ماه هيئت پرونده و اطلاعات مربوط به افرادی که عفو نشده اند را به تدريج به دستگاه قضائى ارجاع ميدهد.
8 - هيئت فهرستى از قربانيان تهيه ميكند و در گزارش نهايى خود به شرح مىآورد. اين هيئت فهرستى نيز از وابستگان قربانيان و پيشنهادهاى مادى و معنوى براى جبران ستم روا رفته بر قربانيان ميدهد.
9 - هئيت حاكمه مسئول است حداكثر 18 ماه بعد از تشكيل اين هئيت پيشنهادها را به مجلس منتخب مردم ارائه دهد و مجلس در باره پيشنهادهاى جبران مادى و معنوى ستم تصميم ميگيرد و قانون ميگذراند.
10 - دوران رسيدگى اين هيئت از فروردين سال 1330 تا روز تشكيل هيئت از سوى حاكميت جديد مىباشد. حداكثر مدت كار اين هيئت 4 سال است.
11 - مجلس منتخب مردم ميتواند بعد از پايان دوره 4 ساله مدت زمان آن را تمديد كند.
12 - بعد از پايان مدت 4 ساله هيئت گزارش كامل خود را به مردم ارائه ميدهد. اين گزارش بعنوان سند رسمى منتشر مىشود.
|
|
|
