فيروزه بنىصدر و مهران مصطفوى
از مجامع اسلامى ايرانيان
رسيدگى به جنايات سياسى- عقيدتى (4)
2 - نقد مباحث
در قسمت اول این متن برخى از تجربههاى تاريخى مرور شد. در قسمت دوم برخى از مباحث اساسى مانند، مسئوليت اخلاقى، انتقامجوئى، عفو عمومى، ترميم جامعه و بخشایش که در تجربه های تاریخی بکار رفته اند، بيشتر شكافته خواهد شد تا بتوانيم با استفاده از آنها راه حلى براى رسيدگى به اين مسئله در آينده ايران بيابيم و به نقد بگذاريم.
1-2 - حكومت قانون، مسئوليت و حقوق انسان
بسيارى از متهمان دادگاههاى نورنبرگ در دفاع از خود مىگفتند كه آنها مسئوليتى در جنايات نداشتند و فقط به قانون و دستورات عمل ميكردند. آيشمن در دادگاه بيت المقدس همين توجيه را براى جناياتى كه مرتكب شده بود تكرار كرد. در تجربه ايران بعد از انقلاب، نيز، با اينكه دادگاهى به مفهوم واقعى وجود نداشت اما متهمان مىگفتند: بيگناه هستند زيرا در يك سيستم عمل ميكردند و قوانين آن نظام را به اجرا ميگذاشتند. اينگونه برخوردها اين سئوال را طرح میکنند كه حدود مسئوليت انسان كجاست؟ آيا مىتوان جناياتى كه تحت امر شخصى یا دولتی انجام يافته است به اين بهانه كه مجری بودهاند و معذور به محاكمه نكشيد؟ براى یافتن پاسخ بجاست كه به تجربه آلمان نازى رجوع كنيم. فكر غالب جامعه آلمانى قبل از جنگ جهانی دوم پوزيتيويسم بود و بنام اين فكر، قانون فراى همه چيز قرار ميگرفت. براى مثال گوستاو رادبروخRadbruch متفكر و وزير دادگسترى قبل از جنگ جهانى دومكه دمكرات هم بود چنين نوشته است : "وظيفه قاضى است كه فراى برداشت فرديش از حقوق، قانون را حاكم كند. بر او نيست كه از خود بپرسد آيا قانون عادلانه است يا نه... حتى اگر قانون عادلانه نباشد، قاضى بايد بداند كه وجود قانون خود فىنفسه عامل امنيت است زيرا باعث ثبات حقوقى ميگردد." جالب اينجاست كه بسيارى از نازيها كه از مخالفان رادبورخ بودند، بعد از شكست در جنگ از گفتههاى او براى دفاع از خود استفاده كردند. تاريخدان آلمانى ديگرى چنين گفته است: "زمانى كه يك سرباز، زخمى ميكند، ميكشد، تاراج ميكند، و به آتش ميكشد تنها به وظيفه خود عمل ميكند... سرباز بعنوان يك فرد در خط فكريش عمل نميكند بلكه از دستور ارشدهايش پيروى مىنمايد."
دادگاه نورنبرگ اولين دادگاهى بود كه مسئله حقوق انسان را مطرح كرد. براى اولين بار بود كه اطاعت كردن از دستورات قانونى، انسان را از مسئوليت مبرا نميكرد و براى اولين بار بود كه حقوق فراى قانون شمرده ميشد و نه قانون فراى حقوق. بدينخاطر بود كه بعد از جنگ جهانى دوم فرانسويها منشور حقوق بشر را دوباره وارد قانون اساسى خود كردند و حتی آن را دیباچه قانون اساسی قرار دادند تا ديگر اين عذر در كار آورده نشود كه قانون بالاتر از حقوق است. از زمانى كه حقوق بشر در قانون اساسى وارد ميشود قوانين ديگر بايد طبق آن حقوق وضع گردند، بدينسان حكومت قانون ديگر در مقابله با حقوق قرار نميگيرد. اين امر بسيار مهم به ما يادآور مىشود كه انسان نباید رعايت قوانينى را بکند كه حقوق انسان را محترم نميشمارند. جالب اينكه اين مسئله در بيانيه حقوق بشر و شهروندان در سال 1793 بعد از انقاب فرانسه به تصويب رسيد: "زمانيكه حكومت، حقوق مردم را زير پا ميگذارد، سرپيچى از آن براى مردم و يا بخشى از مردم مقدسترين حق و واجبترين وظيفه است". هانا هارنت نيز در كتاب خود "آيشمن در بيت المقدس" اين امر را يادآورى ميكند كه "انسان حق ندارد بدین عذر که دستور داشته است هر كار خلاف عرف و اخلاق متعارف را بپذيرد". از آنجا كه حقوق اصولاً فطرى هستند هر انسانى ميداند كه كشتن، شكنجه كردن، به حبس كشيدن افراد بخاطر عقايدشان امرى غير انسانى است. پس هرگز نمىتوان اين توجيه را پذيرفت كه من شكنجه كردم چون مامور بودم يا من كشتم چون مامور بودم يا من دستور اعدام صادر كردم زيرا طبق قانون مجرم بايد اعدام ميشد، مامور بودن رفع مسئولیت اخلاقی نمی کند. بعد از جنگ جهانی، رادبروخ نیز متوجه خطر پزیتیویسم شد و قبول کرد که اصل راهنما پزیتیویسم که قانون قانون است، قضات آلمان را در مقابل قوانین خودکامه و جنایتکار بی دفای گذاشت و فلج کرد.
2-2 انتقامجوئى
بعنوان نمونه ديديم كه در تجربه ايران بعد از انقلاب هشدارها شنيده نشد و اساس بر انتقام جويى قرار گرفت. رفتار قدرت جديد با مسئولان رژيم شاه همان گونه رفتارى بود كه رژيم شاه با مخالفان خود كرده بود. اين برخورد با اشكالات فراوانى روبرو است كه بطور خلاصه مىتوان اهم آنها را شمرد:
- روش انتقامجوئى روشى عكس العملى است و به دوران خصومت پايان نمىدهد و جامعه را در مدار بسته خشونت نگاه ميدارد.
- در اين روش، به بيگناه و گناهكار و به خطا و جرم یکسان نگریسته می شود و سهم هر كس در جرم مشخص نمی گردد و خاطى از جانى و خطا از جنايت و بى گناه از باگناه تميز داده نمىشود.
- جامعه ترميم نمىگردد و بهرهاى از انتقام حاصل نمىشود. زيرا گذشته مورد نقد قرار نميگيرد و مكانيسمهاى توليد خشونت شناخته نمىشوند.
- انتقامجوئى با تداوم استبداد نيز همراه است. هر استبدادی برای بستن فضای جریان اندیشه انتقام گیری را تهییج میکند.
اين روش شكست خود را در كشورهاى مختلف نشان داده است در ایران شکست این روش چنان واضح است که به تطویل مطلب در این مورد نمی پردازیم. و گاهى در مقابل اين روش برخورد با مجرمين سياسى- عقيدتى عفوعمومى مطرح مىشود كه در زير به اين موضوع مىپردازيم.
3-2 عفو عمومى
از نظر حقوقى، عفو عمومى از اختيارات قوه مقننه است و بايستى بصورت قانون تصويب بشود. در نتيجه، عفو عمومى در رابطه با عملى تعريف مىشود و افراد خاصى بلكه گروهى را كه هويت آنها هنوز مشخص نيست را در نظر مىگيرد. دو نوع عفو را بايستى از هم متمایز کرد: عفو اعمال و عفو مجازاتها. در عفو اعمال، محاكمهاى صورت نگرفته است: مسئوليت متهمان در دادگاهى شناخته نمىشود و آنها نيز، احياناً نمىتوانند بيگناهى خود را اثبات كنند يا از خود دفاع نمايند. در نتيجه، نه تنها متهمان محكوم نمىگردند كه پس از عفو، چون حكم محكوميتى صادر نشده است، اغلب مقام و موقعيت خود، بخصوص مقامات دولتى، را حفظ مىكنند. عفو مجازات پس از محاكمه صورت مىگيرد و تقريباً در همه كشورها، روزهاى عيد، معمول است كه عدهاى كه ميزان جرم آنها بالا نيست يا مقدارى زيادى از مجازات خود را پرداختهاند، عفو مىشوند.
در اينجا، بحث ما به عفو اعمالى كه در مورد جرايم سياسى هستند محدود مىشود. اصولاً حق عفو عمومى در قانونهاى اساسى نيامده است و در موقعيتهاى استثنائى توسط حكومتهاى جديد پيشنهاد و بتصويب مىرسد، به عنوان مثال : پس از جنگ جهانى دوم، پس از جنگ فرانسه در الجزاير، در جریان گذر از استبداد به دمكراسى در كشورهاى امريكاى لاتين...
عفو اعمال كه قربانى را از حق قربانى شناخته شدن محروم مىكند و متهم را بدون محاكمه و بدون گواهى به مسئوليتش عفو مىنمايد بنام كدام اصل صورت مىگيرد و آيا بعضاً توسط جامعه پذيرفته مىشود؟
از مهمترين دلايلى كه توسط حكومتهاى جديد براى توجیه عفو عمومی عنوان مىشود آشتى ملى و پايگيرى و استواری دمكراسى است. همانطور که در بخش اول این مطلب دیدیم در كشورهاى امريكاى لاتين كه فرمان عفو عمومى صادر گشته است، سياسيون پس از دوره ديكتاتورى، بنام واقع گرائى، از ملتهای خود دعوت كردند عفو را بپذيرند. در واقع، منكر آن نبودند كه حق آنست كه متهمان در دادگاهى صالح محاكمه شوند، اما چون آنها اكثر در ارتش بودند و اين نهاد هنوز از قدرت زياد برخوردار بود و مىتوانست دوباره ديكتاتورى را در جامعه برقرار نمايد، "واقعگرائى" آنها را ملتزم مىنمود تا فرمان عفو صادر نمايند. خوزه ميگئل اينسولزا، وزير امور خارجه حكومت فرى Frei در آرژانتين مصلحت را از حق جدا و اينطور موجه مىنمود:
" تمايل بيشترى داريم تا به آنچه واقعيت و امكانپذير است خود را نزديك نماييم. مسئله از دست دادن تحقق آرمانها از روى سرخوردگى نيست. دمكراسى، عدالت، حقوق بشر هنوز در صدر كار هستند اما كارنامه سياسى در چهارچوب آنچه امكان دارد عملى مىشود." رئيس جمهور سابق شيلى، پتريزيو الوين Aylwin نيز عفو را اينچنين توجيه مىنمود:"اولين هدف من برقرارى حقوق بشر و آشتى دادن كشور بود. هدف دوم من، ثبات بخشيدن به سيستم دمكراتيك و كامل كردن آن بود... نمىخواهم بگويم كه عفو پرداخت هزينه آن بود اما عاملى است كه بايد در نظر گرفته مىشد... اما احساس بى عدالتى كه قانون عفو براى تمام قربانيان و خانوادهايشان بوجود آورده واقعيت دارد و این هزينه هر تحولى است".
بدين ترتيب، در اين جامعهها بين واقعگرايان كه اكثر سياسيونى بودند كه در صدر حكومتهاى جديد قرار داشتند، اعضا كليسا كه با رژيم سابق همكارى كرده ... و اصول گرايان، ايدآليستها و انقلابيان كه اكثر قربانى رژيم سابق بودهاند، اختلاف بوجود آمد... تن دادن بقدرت ارتش و صرفنظر كردن از حق، حقوق بشر و محاكمه رژيم سابق بنام مصلحت، واقعگرائى، نياز به سياست گام به گام، آشتى ملى و فراموشى، در جامعه تبليغ شد و در كشورى مانند اوروگوئه نيز توسط مردم در رفراندومى تصويب گشت. براى مثال، كارلس منم Carlos Menem كه تا قبل از انتخابات رياست جمهورى آرژانتين، خود را مخالف عفو عنوان مىنمود، بعد از پيروزى اينطور با مردم سخن گفت: "گذشته ديگر چيزى ندارد بما بيآموزد... بايستى جلو را نگاه كنيم، چشمهايمان به آينده خيره بگردند. اگر ياد نگيريم فراموش كنيم، تبديل به مجسمه نمك خواهيم شد". يا رئيس جمهور اوروگوئه، سانگينتى Sanguinetti، در پاسخ به سازمان عفو بينالمللى چنين نوشت:" وظيفه برقرارى عدالت توسط دولت نمىتواند بطور مطلق عملى شود، بدون توجه به وظايف ديگر دولت، كه مهمترين آنها، تضمين همزيستى شهروندان در صلح و تشويق نمودن به رشد در محيطى داراى صلح و امنيت است". بدين ترتيب، بقول ساندرين لفران، نويسنده كتاب "سياستهاى بخشايش" ساختن دمكراسى اصولی و مبتنی بر ارزشها بايد رها مىشد، زيرا دمكراسى نوپا و حتى جامعه را بخطر مىانداخت. همانطور كه مشاهده مىشود، مصلحت گرائى و واقعگرائى نياز دائم به ايجاد دوپارگى و تقدم دادن دارد تا بنام آن خود را موجه نمايد. برخی از این تقدم بخشی ها را در زیر توضیح میدهیم :
- تقدم حال و آينده نسبت به گذشته
آيا براى ساختن حال و آينده و براى آشتى ملى مىبايد گذشته را فراموش كرد؟ بقول پينوشه:" مىخواهيد براى شما بگويم چطورى به صلح و آشتى مىشود رسيد؟ هيچوقت نمىشود آتش را نصفه كاره خاموش كرد. يك سطل آب سرد برمىدارى، روى آتش مىريزى و همه چيز تمام مىشود. اگر بگذارى چند تا شعله بماند، آتش دوباره از سر مىگيرد... آشتى كردن اينست!" آيا صادر كردن عفو عمومى ، بدون آنكه واقعيت گذشته شناخته و بازگو شود، مسئوليتها مشخص گردند و موقعيت قربانى توسط جامعه، دادگسترى و تاريخ برسميت شناخته شود بمعنى فراموشى گذشته، ناديده گرفتن حق قربانيان و جامعه و تأمين دادن به مسئولين استبداد نيست؟ و اما براى ممانعت كردن از تكرار تجربههاى تلخ تاريخ، مىشود گذشته را تشريح نكرد، عاملهاى استبداد را شناسائى نكرد تا مانع از تداوم آنها شد؟ آن آشتى ملى كه با فراموشى و صرفنظر كردن از حق و حقوق همراه است همان نوع از آشتى ملى نيست كه استبداد بنام آن خشونت و زور بكار مىبرد؟ آيا آشتى ملى مىتواند بخودى خود صورت بگيرد و يا الزاماً بر اصولى استوار است؟ اگر پاسخ اينست كه بر اصولى بايد استوار باشد، آيا نبايستى آن اصول را تعريف كرد؟ آن اصول مگر از جمله حقوق بشر، آزادى و عدالت نيستند؟ سازمانهاى دفاع از قربانيان در كشورهاى امريكا لاتين در پاسخ بدعوت آشتى ملى بدرستی نوشتند:
"ما نيز عميقاً خواستار وحدت ملى واقعى هستيم، وحدتى كه تنها مىتواند بر اصل حقيقت، عدالت و حافظه تاريخى ساخته شود... نمىتوان به وحدت و آشتى دست يافت بدون آنكه سئوال هائى كه هنوز مطرح هستند بى پاسخ بمانند. ما معتقد هستيم كه اين يك مانور جديدى است براى آنكه در كشورمان فراموشى ملى برقرار شود... به كدام وحدت ملى حكومت و دست راستيها رجوع مىدهند؟ آيا بايستى گذشتهاى را كه هنوز زخمهايش باز است، فراموش كرد؟ بنام كدام آشتى ملى دروغين، بايستى فراموش كنيم كه هنوز تعدادى از مفقودين و اعدامىها پيدا نشدهاند... آيا بايستى عدم مجازات فعلى را قبول كنيم؟ بعضىها مىگويند پافشارى بر رويدادهاى گذشته جز بباز كردن مجدد زخمهاى گذشته نمىانجامد. اما از خود بايستى بپرسيم آيا اين زخمها زمانى بسته شدهاند؟ نه باز ماندهاند. تنها روش بستن آنها رسيدن به يك آشتى ملى واقعى براساس حقيقت و عدالت در باره گذشته مىتواند باشد. تنها گذر زمان كافى نخواهد بود تا عفونتى كه اروگوئه به آن مبتلا است درمان پذيرد، تا زمانى كه درد و رنج در وجدان ملى مىماند و آنرا درست درمان نمىكنيم. بستن زخمها و آشتى كردن بمعنى فراموشى نيست".
و باز روبرتو گرتون، شيلى تبار چنين مىنويسد:" البته كسى در لزوم آشتى ملى ترديدى ندارد... افسوس آور است كه پينوشتيسم موفق شده است ديدى يك بعدى به بحث تحميل كند: آشتى فقط با فراموشى از وخيمترين جنايات ممكن است... در اين برداشت، كلمه آشتى مساوى با عدم مجازات است... آشتى ملى روزى صورت خواهد گرفت كه عدالت برقرار شود... در اين برداشت، آشتى عدالت است".
بدين ترتيب، بانيان رژيم سابق، آشتى ملى را تصميمى ابلاغى مىدانند كه شرط دمكراسى است و قربانيان دمكراسى نه ابلاغى كه نتيجه گفتگو و عملى ساختن عدالت. و اما اين آشتى ملى بر اصل فراموشى در شيلى و آرژانتين شكست خوردند. در شيلى هنوز برخورد بين طرفداران پينوشه و چپ برقرار است. پس از تحت تعقيب قرار گرفتن پينوشه توسط قاضى اسپانيولى، نيروهاى ارتش شيلى در ازاى بازگشت پينوشه به شيلى، براى اولين بار در سال 2000مسئوليت خويش در نقض حقوق بشر را بعنوان نهاد دولتی برسميت شناختند. توافقى امضا شد كه بنام قانون "راز شغلى" بتصويب رسيد. اين قانون به مسئولان نظامى امكان داد تا اطلاعات خود درباره مفقودان را به كليسا يا مقامات نظامى بدهند تا جنازهها پيدا شوند. البته همچنان نظاميان تحت تعقيب قرار نمىگيرند و گواهى آنها كاملاً سرى مىماند. در اروگوئه، در سال 2000، كميسيونى براى صلح تشكيل شد تا اطلاعات درباره مفقودان را جمع آورى نمايد و ترميم دولتى به قربانيان را امكانپذير سازد. در آرژانتين پس از آخرين انتخابات رياست جمهورى 2003، مجلس به لغو قانون عفو راى داد. در نتيجه، شكنجه گران و جنايتكاران رژيم سابق پس از 20 سال، براى اولين بار تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. در واقع، هر جايى كه بدون بررسى مسئوليتها، عفو عمومى صادر گشته بر عكس، بحث و برخورد ادامه پيدا كرده است و قربانيان از دولت خواستار عمل بوظيفه خود كه همانا برقرارى عدالت و گفتن حقيقت است، شدهاند. براى مثال، پس از 50 سال، رئيس جمهور فرانسه شيراك، مسئوليت دولت فرانسه طى جنگ جهانى دوم در جنايت عليه يهوديان، را پذيرفت. همچنين، پس از 40 سال، واقعيتها در باره شكنجههائى كه ارتش فرانسه در الجزاير بطور وسيع انجام داده است افشا شدند و برخى از عناصر چپ فرانسه خواستار آن هستند كه اين جنايات بنام جنايات جنگى شناخته شوند و دولت فرانسه رسما از قربانيان و ملت الجزاير معذرت بخواهد.
- تقدم صلح و امنيت بر عدالت
غالبا عفو عمومى روشى براى خاتمه بخشيدن به دعواى گذشته و بانى صلح و امنيت شدن، تعريف مىشود. رئيس جمهور اروگوئه، آقاى سانگينتى اينطور به سازمان عفو بين المللى مىنوشت: "در يك كلام، صرفنظر كردن از قدرت تنبيه يك طريق سادهى ديگرى براى برقرارى عدالت است، زيرا سياست عفو و سياست تنبيه در اساس يكى است: نيت نهفته در اين دو، عفو و اختيار تنبيه، در نهايت برقرارى صلح و آرامش براى تمامى اعضاى جامعه است". اما همانطور كه فيلسوف آلمانى، يورگن هابرماس مىگويد: "تنها پاسخی عادلانه به تحقير مىتواند به كينه و خشم خاتمه بخشد، اگر بى حرمتى ترميم نگردد، به اين يا آن طريق، بطور حتم عكس العمل باقى مىماند و يك احساس نهفته تقويت مىگردد. تداوم اين احساس گواهى مىدهد كه يك بعد اخلاقى در امر احساس تحقير وجود دارد. احساسى مانند ترس يا عصبانيت نيست كه به توهين پاسخ بلافاصله دهد، احساسى است در عكس العمل به ناعدالتى منزجركننده كه ديگرى مرتكب شده است". بدين ترتيب، عدم برسميت شناختن منزلت قربانيان و عاملان استبداد، توسط جامعه و تاريخ، نه تنها وجود صلح و امنيت را امكانناپذير مىكند بلكه تداوم احساس بى عدالتى مىتواند راه به احساس كينه و انتقام ببرد. سياست عفو بدون گواهى بر مسئوليتها و برسميت شناختن منزلت قربانى بى شباهت با عدالت فاتحان نيست، در واقع عدالتى نمىتواند وجود داشته باشد زيرا نه متهم نه قربانى وجود دارد و بدينجهت اين سياست به خصومتهاى سابق تداوم مىبخشد.
به غیر از تقدم دادنهائی که در بالا برشمردیم، به سیاست عفو عمومی دو ایراد دیگری نیز گرفته شده است یکی در باره مسئولیت جمعی جامعه است و دیگری در باره مشروعیت دادن به نظام استبدادی منحل شده.
الف . مسئولیت جمعی و فردی
از مسئوليت جمعى جامعه در بروز و تداوم استبداد نيز در موجه نمودن عفو عمومى استفاده شده است Alicia Pierini، معاون وزارت حقوق بشر حكومت كارلس منم مىگويد:" هر نهادى مسئوليت آنچه گذشت را دارد. قضات كجا بودند؟ چكار مىكردند وقتى شهروندان ربوده مىشدند؟ در اين مسئله، سياسيون كجا بودند؟ خبرنگارها؟ پزشكان بيمارستانها؟ تعداد زيادى از بخشهاى جامعه مىبايست از خود انتقاد بكنند. فكر مىكنم هر شخصى كه بالاى 50 سال دارد بايد بگويد در اين سالها كجا بوده است، چكار مىكرده است. اما اگر تمام اين جنايات را تعقيب قضائى كنيم تمامى نخواهد داشت. و هيچ چيز جز كينه از آن بيرون نخواهد آمد. هدف ما تصحيح بنيادها است: با انحلال آنها موفق نمىشود شد".
اما هانا هارنت در متنى بنام " مجرميت (احساس گناه) سازمان يافته، هشدار مىدهد كه توتاليتاريسم هيتلرى سعى بر اين داشت كه فرق بين جنايتكاران و ديگران و حتى قربانيان را محو نمايد و اين فكر كه ملت آلمان جمعاً مسئول آنچه گذشته است را تبليغ مىنمود:" بمرور زمان كه ارتش آلمان شكست مىخورد... تز محورى جنگ سياسى نازيها چنين بود: فرقى بين آلمانى و نازى وجود ندارد...، ملت يكدست از حكومت حمايت مىكند... البته اين تز مستلزم آن بود كه در مسئوليت فرقى وجود ندارد، آلمانيهاى فاشيست و ضد فاشيست به همان طريق شكست خوردند و متفقين، تنها در جهت تبليغات، فرق قائل شدند. نتيجه غير مستقيم آن اينست كه ترتيباتى كه متفقين براى تنبيه جنايتكاران جنگى پيش بينى كرده بودند تهديدهاى بى محتوى مىشدند زيرا كسى را نمىيافتند كه لقب جنايتكار جنگى بدان تعلق نگيرد". همين روش را در ايران كنونى مىشود يافت: تعدادى از كسانى كه در بازسازى استبداد ملاتاريا نقش فعال داشتند بجاىقبول مسئوليت خويش، خشونت را بگردن "سيل انقلاب" و نتيجه عكس العملى كه جنگ مسلحانه سازمان مجاهدين خلق يا ديگر گروههاى چپ به آنها تحميل نموده است... مىدانند گويى كه انقلاب خود بخود خشونت زا و خشونت طلب است و گويى در همان زمان كسانى به قيمت جان و مال در مقابل بازسازى استبداد مقاومت نكردهاند... اين واقعيت كه استبداد نتيجه سكوت يا همكارى تعداد زيادى از مردم است و سكوت يا همكارى مسئوليت دارد، مستلزم آن نيست كه مسئوليتها برابر هستند. در آفريقاى جنوبى، متهمين به جنايات تحت تعقيب قرار گرفتند اما كميسيون حقيقت و آشتى از تمامى نهادهاى جامعه خواست در كميسيون حضور پيدا كنند و شهادت بدهند، نقش خود را در استبداد بازگو كنند و مسئوليت خويش را بپذيرند تا براى جامعه مكانيسمهاى استبداد روشن شوند.
ب . مشروعیت دادن به رژیم گذشته
سياست عفو عمومى كه با فراموشى گذشته همراه است نمىتواند با مشروعيت دادن به رژيمهاى گذشته همراه نگردد. در واقع در كشورهاى آمريكا لاتين، وجود فعال اعضاى رژيم گذشته در نهادهاى مختلف دولت بخصوص ارتش، عامل قوى تدوين و قبول سياست عفو بود. آيا واقعاً تصميم بر عفو يا انتقام يا تنبيه نتيجه حسابهاى سياسيون و توازن قوا است؟ آيا همانطور كه ساموئل هانتيگتون مىگويد، "مواضع اخلاقى يا قانونى تنها براى توجيه تصميمات گرفته شدهاند"و آيا واقعاً همانطور كه رئيس جمهور شيلى آلوين مىگويد: "اگر پينوشه در دوره انتقال نبود، مانند آرژانتين، با شورش زيردستان و كله شقهاى ارتش مواجه مىشديم". در واقع، عدم تعقيب رژيم سابق و ماندن سران اين رژيم در پستهاى كليدى مىبايستى موجه مىگشت و بناچار عدهاى از مخالفان به آنها مشروعيت دادند. بدينخاطر است كه تئورى "دو شيطان" در آرژانتين، شيلى و اروگوئه بعنوان حقيقت تاريخى رسمى عرضه گشت. تروريسم دولتى و "تروريسم مخالفان" هر دو محكوم شدند و ادعا رژيم سابق بصورت كم رنگتر مورد قبول گشت: برقرارى استبداد اجتنابناپذير بود تا بشود با شورش كمونيستى مقابله كرد... كميسيون آرژانتينى "ديگر هرگز نه" نوشت:" نيروهاى مسلح به جرمهاى تروريستى با يك تروريسم بى نهايت بدتر پاسخ دادند زيرا از 24 مارس 1976 از قدرت دولت مطلقه برخوردار بودند". هنوز كه هنوز است، اكثر سران نظامى اعمال خويش را از روى وطن پرستى توجيه مىكنند و تا اين اواخر، حاضر به قبول مسئوليت و طلب بخشش نگشتند. واقع اينست كه دولت مسئول اول خشونت در جامعه است زيرا از تمامى ابزارهاى قدرت برخوردار است. اما تا جامعهاى بر اين باور باشد كه در شرايط اضطرارى دولت مىتواند و حق دارد وضعيت فوقالعاده اعلام كند و خود اولين ناقض حقوق بشر و... بگردد، آيا دمكراسى مىتواند عميقاً پا بگيرد؟ آيا خطر آن وجود ندارد كه با ايجاد بحران آن وضعيت را بشود برقرار كرد و بازگشت استبداد را موجه ساخت؟ ساختن و قوام دادن به دمكراسى نياز به بيان حقيقت دارد. تا زمانى كه بيان حقيقت تا آنجا امكان دارد كه از خط قرمزى عبور نكند، مانند نيروهاى مسلح در كشورهاى امريكا لاتين، نمىشود از دمكراسى و آزادى صحبت نمود. تعجب آور نيست كه هنوز كه هنوز است پينوشه، از طرفداران بسيارى برخوردار است و ژنرال بوسى كه متهم به بيش از 300 مورد نقض حقوق بشر است، در انتخابات 1991 آرژانتين منطقه توكومن، از 45 درصدد آرا برخوردار مىشود. و بقول يكى از مشاوران سابق رئيس جمهور آرژانتين، نيروهاى مسلح روشهاى سابق را ترك نگفتهاند: "تمام جامعه آرژانتينى در خشونت آمرانه غرق است، هنوز ديد قطبى دوست و دشمن از جهان دارد، به ديد توطئه به جهان مىنگرد و هر آرژانتينى گرايش به آن دارد كه تقصير را بگردن قربانى بياندازد. بى جهت نيست كه بوينس آيرس ركورد كشته شدن بزهكارها در زد و خوردها را دارد."
اما تن دادن به خواستههاى رژيم سابق اجتنابناپذير نيست. در افريقا جنوبى سران آپآرتايد نیز خواهان عفو عمومى بودند اما اپوزيسيون زير بار نرفت و خواستار مشخص شدن مسئوليتهاى همه شد. در نتيجه، عفو شرطى گشت، بشرط گفتن تمام حقيقت... از اين رو، از 6000 درخواست عفو، تنها 650 (11 درصد) مورد پذیرفته شدند.
همانطور كه ديديم، روزى واقعيتها و حقیقت روشن مىشوند. همانطور كه اخیرا عدهئى از نظاميان فرانسوى شروع بتعريف نقششان در شكنجههاى جنگ الجزاير نموده اند، در چند سال اخير، عدهاى از نظاميان شكنجه گر آرژانتينى، شروع به افشاگرى كردند. درد وجدان، زندگى با رازى بدين حد وحشتناك، كابوسهاى متوالى مسئولان اختناق و شکنجه را بعد از سالها سكوت به گفتن حقيقت واداشت، حقيقتى كه به قولشان، بیانش آنها را آزاد و سبك كرد.
4- 2 بخشايش
بخشايش امرى و ارزشى فراى قانون و نظام قضائى است. بدينجهت عدهئى از فيلسوفان امر بخشايش را رد مىكنند. از جمله سپينوزا معتقد بود که حق بخشايش نباید وجود داشته باشد زيرا اين امر میتواند هر نظامى را متزلزل نمايد. براى هگل، صرفنظر كردن از تنبيه به انتقام راه مىبرد. فلسفه راسيونل (عقل گرائى) بنام جهانشمولى قانون، بخشايش را رد مىكند: "بخشايش بدينخاطر كه اختيارى است با قانونى كه بر همه اجرا مىشود نمىتواند مطابقت داشته باشد." اما بخشايش ارزشى و واقعيتى اجتماعى است كه از قديم ايام وجود داشته و هر روزه انسان با آن مواجه مىشود. عدهاى بخشايش را امرى و ارزشى مذهبى مىدانند و بدينخاطر رد مىنمايند. اما واژه بخشايش قبل از مسيحت وجود داشته است. كلمه بخشايش در زبان فرانسوى از لاتين مىآيد بمعنى دادن مطلق و چشم پوشى از هر بدهى است. فيلسوفان مانند هانا هارنت صحبت از بخشايش اخلاقى مىكنند و معتقد هستند كه مىشود بخشايش را از رابطه با خدا جدا نمود و نوعى رابطهء بين انسانها دانست:" عيسى بود كه نقش بخشايش را در مسائل انسانى كشف كرد. اگر او اين كشف را در فضاى مذهبى كرده است و در بيان مذهبى آنرا ابراز داشته است، دليلی نمىشود كه او را جدى نگيريم، در معنى كاملاً لائيك..." و باز هانا هارنت متعقد بود كه "هر عملى بخودى خود با بخشايش همراه است زيرا هر عملى با خطر غير بازگشت بودن همراه هست و در مقابل آن، تنها وعده بخشايش است كه مىتواند پى آمد عمل را سبك نمايد".
اما اگر قبول كنيم كه پاسخ هر خطائى تنبيه نيست و بخشايش امرى است اجتماعى كه هر روزه انسان در روابطش با ديگران بدان رجوع مىنمايد، مشخصات آن نياز به بررسى دارد. كى مىتواند يا حق دارد ببخشد و آيا همه چيز بخشيدنى است؟
بعضى فيلسوفان مانند Olivier Abel، فيلسوف پرتستان فرانسوى معتقد هستند كه "بخشايش امرى است جهانشمول، امرى عادی مانند لزوم دادن، گرفتن و مبادله كردن كه در همه جوامع وجود دارد. در نطفه هر فرهنگى نوعى از بخشايش وجود دارد. نه تنها كسى حق ندارد خود را قاضى كند و تعيين كند كى حق بخشايش دارد يا ندارد بلكه كسى نيز حق ندارد تعيين كند چه امرى قابل بخشايش است يا نيست. " اما فيلسوفان ديگر، خصوصاً بعد از فاجعه جنگ جهانى دوم، مانند ،V.Jankelevitch معتقد هستند كه بخشايش نمىتواند عمل يك وجدان جمعى باشد يا يك نهادى كه بعنوان شخصيت اخلاقى از اشخاص نمايندگى مىنمايد. بخشايش در رابطه بين دو انسان صورت مىگيرد. نه دولت، نه ملت نه تاريخ حق ادعاى بخشايش را دارند. بازماندگان نمىتوانند به جاى كشته شدگان ببخشند... همچنان، برخى از انجمنهاى دفاع از حقوق بشر يا خانوادههاى مفقودان در كشورهاى امريكاى لاتين و در آفريقاى جنوبى حق بخشايش را حق قربانى مىدانند و نه حق دولت و دولت را به سلب كردن قربانيان از حق بخشايش متهم مىنمايند. و باز براى عدهاى از فيلسوفان، اگر بخشايش را امرى مطلقاً آزاد فرض كنيم، و بدينخاطر فراى امر قضائى و قانونى، پس دولتى كه تصمیم به بخشايش مىگیرد، غاصب حق قربانيان مىگردد. در جواب، S. Breton.فيلسوف كاتوليك فرانسوى مىگويد: "شما فكر مىكنيد بايستى قربانى بود تا حق بخشايش داشت؟ من فكر مىكنم، در اين همبستگى كه همه ما را با هم متحد مىكند، در اين يگانگى عرفانى، با تمام ارتباط هايش، هر بى عدالتى ما را آزار مىدهد، و بايد ما را آزار بدهد. همانطور كه هر بى عدالتى و توهينى از قربانى فرا مىرود، بخشايش نيز از عمل قربانى كه دژخيم خود را مىبخشد، فرا مىرود."
در واقع همانطور كه قرآن مىگويد: "بدينسان بر بنى اسرائيل چنين حكم نموديم كه هر كس نفسى را كه قتلى نكرده بكشد مانند آنست كه همه مردم روى زمين را بكشد و هركس نفسى را حيات بخشد بدان ميماند كه همه مردم روى زمين را حيات بخشيده باشد (سوره المائده، آيه 32). هر عمل بد، هر جنايتى، هر نا عدالتى تنها مستقيماً جفا به قربانى نيست، جفا به تمام بشريت است. توحيد به همين معنى است. یکی از زیباترین بیان این اصل را سعدی سروده است:
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی.
تا زمانى كه جامعه خود را در درد ديگرى شريك نداند و خود را مسئول و موظف نداند كه با هر بىعدالتى مبارزه نمايد، آيا واقعاً دمكراسى كه يكى از اركان آن برابرى حقوق است، متصور است؟ بدين ترتيب، محدود نمودن حق بخشايش، راه به بن بست مىبرد و عملاً بخشايش را غير ممكن مىسازد. بخشايش اگر در تمام زمانها و فرهنگها بكار رفته است، بدينخاطر است كه یک روش خاتمه دادن به ناعدالتى، روش آشتى است. خصوصاً، در موارد جنايات كه هيچ نوع جبرانى متصور نيست، تنها بخشايش قادر است به گذشته نقطه پايانى ببخشد، كينه و خشونت را خنثى نمايد و ارتباط جديدى را امكانپذير سازد تا آينده ديگر را بشود ساخت.
اما اگر نخواهيم كه بخشايش با فراموشى مساوى بگردد، ملزم به بيان گناه، ناعدالتى و مشخص نمودن مجرم و قربانى است. Olivier Abel، مىنويسد :" بخشايش، مانند وعده، قبل از هر چيز يك بيان است... و زمانی که این عمل به بیان درمی آید، بخشش يك فسخ می گردد. در گذار از جامعه توتاليتر به جامعه دموكراتيك، بيانى كه درخواست بخشايش مىطلبد و يا بيانى كه مىبخشد، بيان محو كردن نيست، برعكس بيانى است كه قانون سكوت، سركوبى رنجها را قطع مىكند، بيانى است كه حافظه مىگردد، براى آزاد شدن از گذشته.
روانشناسان معتقدند كه بيان ضربههاى وارد آمده براى قربانيان ضروری است. براىBalmary Mary، روانشناس، عدم توانائى در بيان ضربههاى وارده مىتواند به احساس گناه و پيدا شدن كشش به انجام همان اعمال بدل بگردد: اگر ضربه ای بخوریم و نتوانیم مسبب آنرا شناسائى کنیم، ما بار اين توهين به شخص خود را طورى حمل مىكنيم كه گويى خود بانى آن هستيم. آن وقت است كه براى آسودن از اين درد وجدان نادرست، عاقبت همان كارها را انجام مىدهيم. تورات مىگويد انتقام مىگيريم. اما خيلى وقتها بدون آنكه بدانيم چرا، بدى را كه نمىخواهيم، انجام مىدهيم... بدين قرار، كسى كه تحقير شده است، تحقير مىكند، دزد قربانى دزدى بوده، متجاوز مورد تجاوز قرار گرفته، دروغگو فريب دروغ را خورده است... آيا مىتوانيم بدهىهايمان را بكسانى پس دهيم بدون آنكه بدهى را شناسائى كرده باشيم؟ " بدين قرار كسانى كه بیش از همه ضربه خورده و مورد توهين و تحقير قرار گرفتهاند، بیش از همه نيز نياز به بيان دارند.
ترميم مجرم نيز در گرو بيان حقيقت و قبول مسئوليت است. اما آيا، بخشيدن مشروط به درخواست مجرم است؟ براى فلسفه اخلاقى و عدهئى از روشنفكران دينى، پذيرش مسئوليت جرم و در خواست بخشش شرطهاى بخشايش هستند و قربانى آزاد است ببخشد يا نبخشد. اما براى برخى، اگر بخشايش كاملاً آزاد است، نمىشود آنرا مشروط به در خواستى كرد. و باز در انتقاد به اين نظر، بن بستى را كه مشروط بودن بخشايش پديد مىآورد، يادآورى مىكنند: درخواست بخشش بايستى صادقانه باشد اما كيست كه بتواند بر صداقت آن گواهى دهد.
فيلسوف فرانسوى J. Derrida، مىنويسد: "رویا که من بدان می اندیشم، بخششی ناب، بخششی بدون حضور قدرت است". زندگى پيغمبران، این نوع بخشش را می آموزد: بخششی که گذر از فضاى خشونت به فضاى عرفانى بی كران را امکان ،پذیر می کند . بخشش را مرتب بكار بردهاند و نشان دادهاند كه بخشش يك فضاى عرفانى را بوجود مىآورد كه به مجرم امكان مىدهد خود را با جرم ديگر يگانه نداند و به انسانيت خود بازگردد. داستانى معروف از عيسى است كه روزى فقيهان يهودى و فاريزينها، زنى را كه در حال زنا گرفته بودند، پيش او آوردند و به عمد در مقابل چشمهاى او قرار دادند و به عيسى گفتند: "سرور، اين زن در حال زنا گرفته شده است. موسى در قانون حكم كرده است كه سنگسار بشود. و تو، چه مىگويى؟" آن را مىگفتند تا براى او دامى درست كنند تا بعد بتوانند او را متهم كنند. اما عيسى، خم شد و با انگشتش شروع به نوشتن روى زمين کرد. چون اصرار مىورزيدند، بلند شد و به آنها گفت:" آن كس از شما كه بى گناه است، اولين سنگ را پرتاب كند!. و دو باره خم شد و بر زمين نوشت. پس از اين جملات، يكى پس از ديگرى رفتند، اول مسنترها رفتند؛ و عيسى تنها ماند با آن زن كه هنوز آنجا بود. سپس بلند شد و گفت:" زن، آنها كجا هستند؟ كسى تو را محكوم نكرد؟ زن پاسخ داد: هيچكس. عيسى به او گفت: من هم تو را محكوم نمىكنم، برو و ديگر گناه نكن. " روايتى نيز از پيغمبر اسلام است كه همسايه ئى داشت كه هر وقت پيغمبر از در خانه بيرون مىرفت، خاكروبههايش را بر سر او مىريخت. پيغمبر آشغالها را جمع مىنمود و گلهئى نمىكرد. تا ديد چند روزى است همسايه از اين كار دست برداشته است. نگران شد و بسراغش رفت. ديد او مريض شده، افتاده. با او احوالپرسى كرد و به او رسيد... پیامبر در ماجرای فتح مکه نیز راه بخشایش را پیشه کرد و به هر کس که در کعبه یا در خانه ابو سفیان پناه گرفت، امانت داد. از جمله به همسر ابوسفیان که جگر عموی عزیز پیغمبر، حمزه را به دندان کشیده بود، را نیز بخشید و تنها تقاضا کرد که به حضور او نیاید.
در قرآن همانطور كه در تحقيق ابوالحسن بنىصدر آمده است (كتاب حقوق بشر در اسلام، انتشارات انقلاب اسلامى) رويه عمومى باز كردن راه عفو و كاهش مجازات است. در سوره شورى آيه 40 چنين ميخوانيم: "جزاى هر بدى بديى است همانند آن. و باز اگر عفو كرده و بين خود و خصم اصلاح نمود اجر او بر خداست و خدا هيچ ستمكارانرا دوست ندارد." و همچنين در سوره الاعراف آيه 199 چنين آمده است: "عفو پيشه كن و به نيكى فرمان ده و از جاهلان اعراض كن". و از حضرت علی نقل است که در عفو لذتی است که در انتقام نیست.
در ادبیات جهانی، تاثیر بخشایش در دگرگونی انسانها و فسخ بخشیدن به کینه و انتقام، فراوان توصیف گشته است. در شاهنامه، فردوسی به ارزش بخشایش در داستان بیژن و گرگین می پردازد. گرگین که از روی حسادت، برای بیژن دام انداخته بود و مسبب دستگیری و انداختن او در چایی توسط افراسیاب شده بود، پشیمان می شود و بسراغ رستم، پدر بزرگ بیژن می رود تا درخواست بخشایش بکند. رستم قبل از اینکه گرگین را از چاه نجات دهد، درخواست بخشایش گرگین را از او تقاضا کرده و بدو یادآوری میکند که کینه انسان را گرفتار زندانی دیگر می کند:
کنون ای خردمند آزاده خوی
مرا ماند زی تو یکی آرزو
بمن بخش گرگین میلاد را
ز دل دور کن جنگ و بیداد را
بدو گفت بیژن که با یار من
چه دانی که چون بود پیکار من
چه دانی تو ای نیک دل شیرمرد
که گرگین میلاد با من چه کرد...
گرآید برو بر جهان بین من
برو رستخیز آید از کین من
چنین گفت رستم که گر بد خوی
بسازی و گفتار من نشنوی
بمانم ترا بسته در چاه پای
به رخش اندر آرم شوم باز جای
سر انجام بیژن گوید :
ز گرگین بد این بد که بر من رسید
بدین روز نیزم بباید کشید
کشیدیم و گشتیم خشنود ازوی
ز کینه دل من بیاسود ازوی
ویکتور هوگو در بینوایان، تاثیری که بخشش میتواند در دگرگونی انسان ایجاد نماید را نشان می دهد و آنرا در مقابل قضاوت براصل تنبیه قرار می دهد. ژان ولژان که به جرم دزدیدن نان، سالها را در زندان گذرانده بود، پس از آزادی در خانهء عالیجنابی پناه پیدا می کند. نه تنها وسائل آن را می دزدد بلکه قصد کشتن او را نیز میکند. اما وقتی که پلیس او را می گیرد و به خانه عالیجناب می برد، عالیجناب به او خطاب می کند: شما آمدید، از دیدن شما خوشحال هستم. من که به شما شمدانیهای نقره ای را نیز داده بودم... چرا آنها را با قاشق چنگالها نبرده ای؟ ژان ولژان چمهایش را باز کرد و نگاهی به آن عالیجناب محترم انداخت که هیچ زبانی آنرا نمیتواند بیان کند... پس از این بخشایش، . ژان ولژان دگرگون می شود و الگوی اخلاق، درستی و انسان دوستی میگردد. اما پلیسی بنام ژاور که سنبل قضاوت بر اصل تنبیه است، زندانی این باور بود که ژان ولژان تغییر نکرده است و عمر خود را در تعقیب او می گذراند تا او را دوباره به زندان بیاندازد.
بدين ترتيب، بخشايش خروج از روابط قوا است: با رسميت شناختن ضربه وارده، کسی که توهين کرده است خود را از قدرتى كه از ضربه وارد کردن می گرفت، محروم مىكند و قربانى با گذشت از بدهى خود، از تحت قدرت قرار دادن توهين كننده صرفنظر مىكند. بقول هانا هارنت، "بخشش تنها عكس العملى است كه بطور تازه و غير منتظره عمل مىكند؛ مشروط به عملى نيست كه آنرا ايجاد نموده و در نتيجه هم كسى كه مىبخشد و هم كسى كه بخشيده مىشود را از نتايج عمل آزاد مىكند". همانطور كه به رشته انتقام اتمام مىبخشد، امرى است كه به غيربازگشت پذيرى عمل پاسخ مىدهد. محققانى كه درباره حل برخوردهاى اجتماعى، قومى و ملى كار كردهاند، مىگويند بخشش نه تنها امكان مىدهد رابطه اجتماعى كه توسط خشونت قطع شده بود دوباره آغاز گردد بلكه در ساختن يك صلح مثبت سهم بزرگى بازى مىنمايد.
اما بخشايش اگر تبديل به نوعى روابط قواى جديد بگردد يا به آن ديد بدان نگاشته شود، در واقع از محتواى خود خالى مىگردد. عدهئى از مجرمين درخواست بخشايش را بعنوان اينكه نمادى از ضعف است، رد مىنمايند و عدهئى از قربانيان بعنوان اينكه درخواست بخشايش از روى ضعف انجام گرفته است يا... آنرا نمىپذيرند. برخى نيز بخشايش را امرى مطلقاً الهى مىدانند، فرا از توانايهاى انسان تا از اين طريق عدم در خواست بخششان را توجيه نمايند. براى مثال، پيتر بوته، رئيس جمهور اسبق آفريقاى جنوبى گفته است:" من هيچ وقت خود را نمىبخشم. چطور مىتوانم خودم را ببخشم. خدا مرا ببخشد... اين قدرت الهى است كه مىبخشد... كسى مىتواند از خدا بخواهد او را ببخشد اما نمىتواند خود را ببخشد. من براى گناهانم از خدا طلب بخشش مىكنم اما به هيچ وجه از كميسيون حقيقت و آشتى طلب بخشش نخواهم كرد". در واقع، تبديل نمودن بخشايش به ضعف مفرط يا به قدرت مطلقه، آنرا از ارزش مىاندازد. فلسفه اخلاقى نيز به بخشايش از روى قدرت هشدار مىدهد. اگر بخشنده دائم طورى رفتار نمايد كه بخشيده شده مديون بخشايش اوست و هنوز بدينخاطر بدهى تمام نگشته است يا بخواهد از بخششى كه داده است، افتخارى و غرورى كسب نمايد، مانع از آن مىشود كه به اختلاف خاتمه داده شود.
|
|
|
