فيروزه بنىصدر و مهران مصطفوى
از مجامع اسلامى ايرانيان
رسيدگى به جنايات سياسى- عقيدتى (3)
انتقام، عفو عمومى، عفو مشروط، بخشش، توبه، حقيقت تاريخى و رشد و ترميم جامعه
گزارش كميسيون در آفریقای جنوبی
كميسيون 46696 مورد نقض شديد حقوق بشر توسط رژيم آپارتايد و نيروهاى طرفدار سياه پوستان را بين سالهاى 1960 و 1994 برآورد كرد. حد اقل سه و نيم ميليون از مردم آفريقاى جنوبى قربانى مستقيم سركوب رژيم نژادپرست در زندگى روزمره خود، بودهاند. همين ميزان در چهارچوب قوانين جدائى بين نژادها، به زور رانده شدهاند. در كشورهاى همسايه، سياستهاى ثبات زدائى رژيم پرتوريا، يك و نيم ميليون كشته و 45 ميليارد دلار خسارات بجا گذاشته است.
در آفريقاى جنوبى، نيروهاى امنيتی بيش از 3000 قتل مرتكب شده اند، 80000 نفر را بدون برگزارى دادگاه زندانى كرده که در بعضی موارد دوره زندان تا 3 سال طول كشيده است و1000 نفر را ربوده، 5000 نفر را شكنجه و 16838 نفر را قربانى بد رفتارى خود كردهاند.
اكثر قربانيان مردانى بين 13 و 36 ساله بودند. از 7060 درخواست عفو، تنها 346 مورد از آنها به درخواست مأموران سابق امنيت انجام گرفت كه در رابطه با 2500 مورد نقص حقوق بشر بود. قوه قضائيه، بين سالهاى 1960 و 1994، 3000 نفر را به حصر و ممنوعيت رفت و آمد محكوم كرده بود. ميزان محكوميت به اعدام يكى از بالاترينها در دنيا بود. اكثر محكومان سياه پوست بودند. خشونتهاى سياسى از سالهاى 1948 (سال بقدرت رسيدن حزب ملى) تا 1989 (قبل از آزادى نلسون ماندلا) باعت مرگ 7000 نفر شد. بر آنها، 14000 قربانى ديگر در دوران انتقال يعنى از سالهاى 1990 تا 1994 را بايد اضافه كرد...
750 درخواست عفو توسط فعالان كنگره ملى افريقا، مهمترين جبهه اپوزيسيون آپارتايد، 130 درخواست از كنگره پان آفريكن، 110 درخواست از حزب سياه زولو(حزب آزادى اينكاتا)، كه در ظاهر با رژيم آپارتايد مخالف بود ولى در واقع ابزار رژيم بود و 70 درخواست عفو از حزب افراطى راست سفيد پوست داده شدند.
طى 4 سال كار، اعضاى كميسيون به تمامى كشور رفتند تا شهادتهاى قربانيان را جمع آورى نمايند، پروندههاى موجود در بايگانيهاى دولتى را مطالعه كردند تا اسرار گذشته را فاش سازند و با جمع آورى سرگذشتهاى قربانيان و مجرمين در تمامى شهروندان وجدان جمعى بوجود آورند. نشستهاى كميسيون اكثراً علنى بود (تنها موقعى كه جان افراد مىتوانست به خطر بيفتد، نشستها غير علنى بودند) و همگى مىتوانستند در آنها شركت كنند. نشستها در شهرهاى مختلف كشور انجام گرفتند و از رسانههاى عمومى، راديو، تلويزيون، روزنامهها، پخش و به 11 زبان رسمى كشور ترجمه شدند.
كميسيون از تمام نهادهايى كه در تداوم آپارتايد نقش داشتند دعوت كرد تا شهادت بدهند. نخست با مطبوعات شروع كرد... اول يك عده از بزرگان مطبوعات صحبت از آزادى مطبوعات كردند و منكر مسئوليت گشتند تا وقتى كه يكى از ماموران سازمان امنيت روشهاى تبليغات را تشريح كرد... سپس عدهاى اعتراف كردند كه مأمور سازمان امنيت نيز بودهاند... بعضى عملكرد خود را اينطور توجيه كردند: در كشورى غير عادى، مطبوعات عادى نمىتواند وجود داشته باشد... دنبال تحقيق و گزارش درباره وضيعت سياهپوستان نبوديم زيرا مسئله ما و خوانندگان ما نبود... "بايد دروغ مىگفتيم، زيرا در جنگ بوديم، مىبايد عليه كنگره ملى آفريقا اخبار منفى پخش مىكرديم..." خبرنگار سياه پوستی هم اعتراف داشت كه خود را اول سياه مىپنداشته بعد خبرنگار، بدينخاطر كمتر بىطرف بوده است.
چندى از رؤساى شركتهاى بزرگ نيز تن دادند در كميسيون حضور پيدا كنند. اما شركتهاى بين المللى، بانكها و شركتهاى نفتى دعوت را رد كردند. كارفرمايان منكر شدند كه آپارتايد به نفع آنها بوده و همه متفق القول بودند كه پول اخلاق و بو ندارد. "بيزنس بيزنس است... حكومت هر كه باشد، تمام سعى خود را خواهيم كرد تا بهترين روابط را با آن برقرار كنيم... " اما متخصصان در جلسات نشان دادند كه سرمايهدارى با رژيم آپارتايد، تا زمانى كه در سودش بود، همكارى كامل كرد... تحريم اقتصادى كه سازمان ملل تصميم گرفته بود تأثير زيادى داشت... اما عدم پذيرش مسئوليت شركتهاى بزرگ و كارفرمايان با عصبانيت سنديكاها روبرو شد: در جواب، يادآور شدند، كه رشد سریع كاپيتاليسم در آفريقاى جنوبى بخاطر ستم نژادی بود. بين سالهاى 1910 و 1970، حقوق كارگران سياه به قيمت ثابت افزايش نيافت و به عكس، حقوق سفيد پوستان دوبرابر شد. طى يك قرن، سانحهها در معادن، بيش از 70000 كشته و يك ميليون مجروح ببار آورد...
سپس بنيادهاى مذهبى شهادت دادند. مسيحيان گواهى دادند كه انفعالشان بزرگترين گناه آنهاست. يهوديان، مسلمانان، و هندوها به سكوت پر مسئوليتشان اعتراف كردند. و بلاخره كليساى رفرم هلندى كه يكى از پايههاى آپارتايد بود و سران نظام از جمله پيروان آن بودند، اعتراف به گمراه كردن پيروان خود نمود. اما كشيشان اين كليسا كه تبعيض نژادى را خواسته خداوند تبليغ مىكردند، و بر بعضى از قتلها مهر تائيد دينى مىزدند و يا در جلسات شكنجه حضور داشتند، تكذيب كردند كه نقشى فعال در سؤ رفتار رژيم داشتهاند.
قوه قضائى نيز شهادت داد. اما قضات اكثراً منكر مسئوليت خويش گشتند. بنام استقلال قوه قضائى، حاضر نشدند شهادت بدهند و خود را بيگناه دانستند. نمونههاى همكارى اين نهاد با رژيم آپارتايد فراوان بودند. اعضاى كميسيون خواستار ارفاق كمترى به آنها بود... در گزارش خود، كميسيون رفتار آنها را چنين توصيف كرد: "تاريخ آنها را به سختى قضاوت خواهد كرد...، بخاطر از دست دادن فرصتى براى مطالعه نقش خود در گذار از استبداد به دمكراسى. عدم حضور مقامات حقوقى در جلسات قابل سرزنش است از جهت اهميت تاريخى بحثها و نياز تغيير جامعه آفريقاى جنوبى به نظامى انسانىتر و عادلتر... كميسيون سفارش كرد كه قضات آفريقاى جنوبى دوره تدريس بگذرانند تا ديگر هرگز زمانی كه سفيد پوستی بابت قتل دو كودك سياه تبرئه و سياه پوست جوانى به جرم تروريسم محكوم به مرگ گردد، تكرار نشود ... "
پزشكان نيز بايد توضيح مىدادند چگونه بهترين امكانات و گرانترين داروهاى براى سفيدپوستان پيدا مىشد اما تعداد زيادى از سياه پوستان در اثر مرض سل جان مىدادند... بنام چه، بعضى از پزشكان جواز شكنجه صادر مىكردند، در پزشكى قانونى، اثرات تيرها و... را ناديده مىگرفتند...
همچنان مسئولان مدارس، دانشگاهها آمدند و درباره نقششان مورد سئوال قرار گرفتند...
سران سياسى و مسئولان احزاب بجز دو دسته، دست راستىهاى افراطى سفيدپوست كه مخالف رسيدگى به گذشته بودند و چپ افراطى سياهپوست كه با اصل عفو مخالف بود نيز شهادت دادند و به كميسيون گزارش كتبى در مورد تاكتيك، استراتژى و ايدئولوژى گروه خود در آن شرايط تاريخى را ارائه نمودند. فدريك دوكلرك برنده جايزه نوبل صلح كه اقدام به مذاكره با نلسون ماندلا كرده بود، مىگويد، هنوز به ارزشهاى رژيم آپارتايد اعتقاد دارم اما اذعان دارم اجراى آن به "نظامى كه از نظر اخلاقى غير قابل دفاع" است انجاميد. " ايدآليست بوديم، ايدآليسم ما تبديل به يك ايدئولوژى شد... املت بدون شكستن تخم مرغ درست نمىشود... " در مقابل كميسيون، دوكلرك براى "اشتباهاتى" كه شده بود، از خداوند پوزش طلبيد. او گفت "قصد ندارم كارهاى غير قابل قبول كه در دوران حكومت حزب ملى روى دادهاند را كوچك بنمايم. اين چيزها شدهاند و رنجهاى بسيار تحمیل شدهاند. در علن پوزش خواستم و امروز پوزشهايم را دوباره اعلام ميكنم."
كنگره ملى آفريقا ANC، حزب نلسون ماندلا از آنجا كه خود از بانيان تشكيل كميسيون بود، براى اينكه نمونهاى براى گروههاى ديگر باشد در آغاز داوطلبانه پذيرفت كه در باره گذشتهاش تحقيق شود. اين حزب به مسئوليت نلسون ماندلا در سال 62 تصميم به مبارزه مسلحانه گرفته بود. طبق گزارشهاى كميسيون، طى مبارزات ANC از جمله به عملياتى دست زده بود كه باعث كشته شدن بيش از 130 نفر و زخمى شدن 1000 نفر و ميليونها راند خسارت شده بود. در برابر كميسيون، ANC مسئوليت جمعى براى كليه عملياتى كه نيروهاى نظامىاش انجام داده بود، را پذيرفت، اما كليه اين عمليات را عمل جنگى ميدانست و نه جنايت سياسى. ANCمدعى بود چون مبارزهاش عادلانه بوده علتى براى معذرت خواهى وجود ندارد. بدينسان نادر بودند مبارزان ANC كه درخواست عفو كنند. اما دسمونتوتو به آنها فشار آورد و حتى تهديد به استعفا كرد و بالاخره 30 تن از سران كنگره ملى آفريقا، از جمله آقاى تبو امبكى شماره دو كنگره، دو وزير و چهار معاون وزير بخاطر تخلفات و زيادهروىهاى افراد كنگره درخواست عفو جمعى كردند. پيرو آن ابوبكر اسماعيل، رئيس عمليات ويژه ANC، كه سازمانش بين سالهاى 80 تا 88 بيش از 20 كشته و 350 زخمى بجا گذاشته بود از كميسيون تقاضاى عفو كرد. يكى از افسران سفيد پوست نيروى هوايى رژيم آپارتايد كه چشمان خود را در يكى از عمليات گروه ابوبكر اسماعيل از دست داده بود و طى آن 19 نفر كشته و 217 نفر زخمى شده بودند، در كميسيون به ابوبكر گفت: "من بخاطر كنجكاوى به اينجا آمدهام، به اميد آنكه او را ملاقات كنم مىخواستم به او بگويم كه كينهاى نسبت به او ندارم." ابوبكر اسماعيل بسوى او آمد دستانش را فشرد و گفت "بسيار سخت است من از آنچه براى شما پيش آمده متاسفم". ابوبكر اسماعيل دانشجوى دو رگه و مبارز ميانهرويى بود كه پس از آنكه توسط پليس دستگير و مضروب گشت، در بيست سالگى وارد جنگ مسلحانه شد تا آنچه پدرش به او نصيحت كرده بود را اجرا كند: "تو هرگز نبايد سر فرودآورى." او در مقابل كميسيون تكرار كرد كه مبارزهاش مشروع بوده و وظيفهاش را انجام ميداده است. در دور دوم جلسات رسيدگى، كميسيون در باره تندروىهاى خونين "رفقا" كه بنام مبارزه صورت گرفته بود توضيح خواست. از جمله كميسيون در باره شكنجه كسانى كه مظنون به خيانت و يا اعدام كسانى كه متهم به همكارى با پليس آپارتايد بودند و همچنان درباره جنگ خونين با سازمانهاى مقاومت سياهپوست ديگر رسيدگى کرد. طى اين سالها 700 نفر قربانى يكى ازوحشتناكترين شكنجهها معروف به "زجر گردنبند" شدند: حلقه لاستيكى را به گردن متهم مىآويختند و آن را به آتش ميكشيدند. به گزارش خود ANC، تصفيههاى داخلى بيش از 900 كشته ببار آورده بود. در يكى از جلسات كميسيون، قربانيان از جهنم اردوگاهى كه در آنگولا قرار داشت سخن گفتند. در آنجا نهضت مقاومت كسانى را كه خائن، يا سركش ميناميد شكنجه ميداد و يا به قتل مىرساند. ژنرال آندرو از اعضاى كميسيون سياسى ANC و از مسئولان دادگاههاى نظامى در مقابل اتهامات پاسخ داد: "ما مأمورين دشمن را اعدام ميكرديم. و من بابت اين معذرت خواهى نخواهم كرد. ما در جنگ بوديم و برخى از آنان جان رفقا را به خطر مىانداختند. من نمىتوانم معذرت خواهى بكنم زيرا اين كار براى كسانى كه در راه ما كشته شدند عادلانه نيست."
در آغاز ANC از پذيرفتن مسئوليت اين جنايات بعنوان اينكه با سياست رسمىاش منطبق نبود، سرباز زد. اما تحت فشار كميسيون، ANC بالاخره معذرت خواهى كرد و پذيرفت كه "اشتباهاتى انجام گرفت و اسلحه، به اشتباه بين افراد غير قابل كنترل تقسيم شد.... يكى از زندانيان سياسى كه وزير دفاع نظام جديد شد گفت: "ما نمىتوانيم بگوييم كه اين افراد (خلافكاران) ربطى به ما نداشتند. همه اينها را ما سازماندهى و رهبرى كرده بوديم. وقتى به زندان بردنمان، اينها بدون رئيس ماندند و خيلى از آنها كارهاى غيرعقلانى مرتكب شدند."
اما فرد شماره دو "ANC" به كميسيون هشدار داد: "نبايد بر روى تخلفات مبارزه آزاديبخش متمركز شد زيرا نادر بودند. خیلی سخن راندن از آنها مىتواند اين ذهنيت را بوجود آورد كه مبارزه بنفسه ناقض حقوق بشر بوده است."
با اينكه بازرسان كميسيون يادآورى كردند كه آپارتايد جنايت عليه انسانيت بوده و دولت سفيدپوست و كارمندانش مسئول آن بودهاند و مبارزه "ANC" مشروع بوده و هدفش كشتن عمدى غير نظاميان نبوده است اما در گزارش كميسيون، "ANC" مسئول سياسى و اخلاقى كليه كشتارهايى كه بنام آن انجام گرفته بودند، شناخته شد. كميسيون يادآورى كرد كه "براى رسيدن به يك هدف نيك مانعى براى بكار بردن وسائل خوب وجود ندارد و استفاده از شكنجه در هر صورت غير قابل قبول است، و هيچ چيز نمىتواند آن را توجيه كند."
اين موضع اخلاقى بزرگوارانه كه مرز روشنى بين خوب و بد را مشخص ميكرد با واكنش شديد ANC روبرو گشت و بعد از اينكه موفق به تغيير متن كميسيون نشد ANC براى ممنوع كردن اضطرارى گزارش به دادگاه شكايت برد، و در اطلاعيهاى نوشت "اجازه داده نخواهد شد كه نقش "ANC" و مبارزه آزاديبخش تحريف شود، كليه گزارش بايد حذف شود و انتشار آن توقيف گردد. " دسمون توتو كه از رهروان خداشناسى رهائىبخش بود تن به درخواست "ANC" نداد. او كه استفاده از خشونت را در صورتى كه هيچ راه ديگرى باقى نمانده باشد مشروع ميدانست، گفت: "حتى اگر هدفى نيكو باشد نميتوان براى رسيدن به آن از وسايل دشمن استفاده كرد، هدف وسيله را توجيه نمىكند."دسمون توتو در زمان مبارزه نيز به اندازهاى به اين مسئله اعتقاد داشت كه در سال 85 تهديد نموده بود كه اگر مبارزان سياه شكنجه "زجر گردنبند" را متوقف نكنند از كشور خارج خواهد شد. بعد از شكايت "ANC" به دادگاه، دسمون توتو تأثر عميق خود را اعلام نمود و يادآورى كرد "اين امر كه ANC از اكثريت در حكومت برخوردار است به او هيچ حق ويژهاى نميدهد... بهاى آزادى مراقبت دائمى است. هيچكس نمىتواند مطمئن باشد كه زير سلطههاى ديروز مستبدان فردا نشوند. در همه جاى دنيا اين امر به وقوع مىپيوندد و نبايد غافلگير شويم اگر اين مسئله در اينجا رخ دهد... من عليه خودكامگى مبارزه كردم اما مبارزه نكردم براى آنكه خودكامگى ديگرى جانشين آن شود."
شكايت ANC رد شد و مراسم تقديم گزارش به رئيس جمهورى نلسون ماندلا برگزار گشت. نلسون ماندلا براى آرام كردن جو در مراسم چنين گفت: " ANC جنگ بحقى را پيش برده است. اما هيچكس نمىتواند منكر شود كه طى اين جنگ موارد نقض فاحش حقوق بشر پديد آمدهاند، عدهاى كشته شدهاند. اين چيزى است كه گزارش كميسيون ميگويد."
اما تجربه بزرگ آفريقاى جنوبى نقاط منفى خود را نيز داشت كه باعث اعتراض عدهاى شد و دورتر به آن پرداخته خواهد شد.
- چرا و چگونه آفريقاى جنوبى اصل ترميم را بجاى اصل تنبيه انتخاب كرد ؟
بزرگترين ابتكار تجربه آفريقاى جنوبى در يك اصل بود: عفو شخصى و مشروط: بنا نه بر دادگاههاى فاتحان مانند دادگاه نورنبرگ و نه بر عفو عمومى مانند امريكاى جنوبى گذاشته شد. در آفريقاى جنوبى بنا بر پاك كردن گذشته و كتمان كردن جنايات نبود، بنا بر گواهى و تحقيق در باره آنها بود. جنايتكاران بايد در مقابل عموم حقيقت و تمام حقيقت را فاش مىكردند تا به آنها عفو داده مىشد. در غير اين صورت، پرونده آنها به دادگسترى داده ميشد. دسمون توتو درباره مخالفتش از استفاده از روش بكار برده شده در دادگاههاى نورنبرگ از جمله اين دلايل را مىآورد:
1 - تحول كشور نتيجه مذاكرات بود، نه پيروزى يكى بر ديگرى. "اگر مذاكره كنندگان بر آن پافشارى مىكردند كه تمامى كسانى كه مرتكب قتل، جرم و يا نقض حقوق بشر شدهاند محاكمه شوند، توافق صورت نمىگرفت و آفريقاى جنوبى جديد پيدا نمىشد. بعد از نورنبرگ، متفقين به كشورهاى خود بازگشتند، ما بايد به زندگى مشترك خود در يك كشور ادامه مىداديم".
2 - سنگينى مخارج ناشى از قضاوت بر اصل تنبيه: " دادگاههاى بسبك دادگاه نورنبرگ اگر هم امكانپذير بود، مخارج عظيمى بر دوش قوه قضائى مىگذاشت. ما تجربهئى از اين نوع موارد داريم زيرا دولت آفريقاى جنوبى در سالهاى 1995 و 1996 عليه اژن دو كك، رئيس سازمان ترور و بعد عليه ژنرال مگنوس ملان، وزير سابق دفاع و تعدادى از افسران شكايت قضائى كرد. در طول 18 ماه، اثبات جرم آقاى دو كك، نيروى كار تعداد زيادى از كارمندان وزارت دادگسترى و پليس را بخود اختصاص داد. و چون آقاى دو كك، كارمند دولت بود، دولت موظف شد مخارج دادگاه او را بپردازد كه تا 5 ميليون راند رسيد (كمى كمتر از يك ميليون يورو). به مخارج ناشى از تشكيل پرونده شكايت و... را بايد اضافه كرد. مخارج دادگاه ژنرال ملان، تنها 2/5 ميليون يورو شد... "
3 - عدم محدوديت زمانى براى رسيدگى به جرائم عليه بشريت. براى مثال، در فرانسه، موريس پاپون، استاندار در زمان جنگ جهانى دوم، بعد از 50 سال محكوم شد. در افريقاى جنوبى، تصميم بر محدود كردن زمان دوره كميسيون بود :"ما امكان آن را نداشتيم كه روزهاى متوالى و زمان نامحدودى صرف تحقيق پروندههائى بكنيم كه خاطرات وحشتناك را زنده ميكرد و صلح و تعادل بىثبات را بخطر مىانداخت."
4 - عدم وجود مدرك در موارد زياد. در سال 1993، قبل از انتخابات آزاد چند نژادى، سازمان اطلاعات ارتش به تنهائى و در طول 6 ماه، 44 تن سند را سوزاند. دسمون توتو مىگويد: "در شمار زيادى از پروندههائى كه به كميسيون معرفى شدند، شاهدها خود عاملان قتلها، جرمها و نقض حقوق بودند كه از وسائل فراوان دولتى استفاده كرده بودند تا سندها را از بين ببرند و جرمهاى خود را كتمان كنند. كميسيون وسيلهاى كارآمدتر از دادگاه شد تا به حقيقت برسيم. آنها كه خواستار عفو بودند بايد ثابت مىكردند كه اعتراف كامل كردهاند تا عفو آنها پذيرفته می شد. بدين ترتيب، رويه قضائى برعكس شده بود، متهمين سعى مىكردند تا همه مسئوليت خود را بپذيرند و تمام حقيقت را افشا كنند.
5 - قوه قضائيه همچنان در دست نظام سابق بود. براى مثال، رئيس جمهور سابق، پيتر بوتا، برغم تمام سندهاى ارائه شده در كميسيون، حاضر به اعتراف و در خواست عفو نشد. او كه لقب تمساح بزرگ را داشت، بين سالهاى 1978 و 1989 كه سياهترين سالهاى آپارتايد بود، رئيس جمهورى بود. او بود كه "استراتژى مطلق" در مقابل "يورش مطلق نيروهاى كمونيست" را بنا و باجرا گذاشت و بنام آن، سازمان ترور را بجان مخالفين انداخت . بعنوان اينكه گذشته گذشته است و زمانه تغيير كرده، ابتدا با دادن شهادت در كميسيون مخالفت نمود. اما دسمون توتو بر آن مصر بود و حتى به خانه او رفت تا درخواست كميسيون را به او ابلاغ كند. بالاخره زير فشارها، از جمله فشار حزب خود كه قانون عفو را مذاكره و امضا كرده بود، به نوشتن گزارشى راضى شد. اما در اين گزارش 1800 صفحهاى اشاره و توضيحی جدى در باره موارد نقض حقوق بشر نبود. او كه رهبر حزب ملى و 20 سال نيز وزير دفاع بود، منكر استفاده مكرر شكنجه، قتل مخالفان و روشهاى جنائى ديگر بود و تنها در باره تمام آنهائى، از رئيس پليس گرفته تا نيروهاى ديگر نظامى، كه بر جنايات رژيم شهادت داده بودند، اذعان نمود كه خلاف قانون عمل كرده و از اعتماد مسئولان خود سوء استفاده كردهاند... او خطاب به كميسيون كه از او دعوت كرد در جلسهاى كه به سازمان امنيت كشور اختصاص داشت حضور پيدا كند و سازمان نماى آن را روشن نمايد، گفت: "من چيزى براى مخفى كردن ندارم، من مسيحى هستم، من مسبب هيچ قتلى نبودم". مانند او، وزيران قسم خوردند از روشهاى جنايتكارانهاى كه در اماكن پليس بکار برده ميشد، خبر نداشتند. همه از افراد غير مهار نشده صحبت میکردند. طى ماهها، كميسيون، سند، شهادت، تاريخ و آمار را جمع كرد تا سعى كند به اثبات برساند كه راس كشور تنها كشتار و شكنجه را تحمل نكرده بلكه دستورات را نيز صادر كرده است. از بعضى آرشيوهاى كميته امنيت ملى كه از نابودى ساعتهاى آخر رژيم نجات پيدا كرده بودند، اطلاعات مهمى بدست آمد. بالاخره، كميسيون موفق شد يك مورد دستور مستقيم پيتر بوته را در بمب گذارى در مركز شوراى كليساهاى آفريقاى جنوبى ثابت كند. كميسيون رئيس جمهورى سابق را براى روشن كردن اين موضوع، احضار كرد. اما او سر پيچى كرد و رفتن خود را به آنجا، تحقيرآميز دانست. بعد از يك ماه جدال، بالاخره كميسيون بخاطر عدم همكارى از او به دادگسترى شكايت كرد. در ژانويه 1998 او تحت تعقيب قرار گرفت. بعد از ماهها شور و مشورت، قاضى ويكتور لگوژو، يكى از نادر قضات سياه پوست، عدم همكارى با كميسيون را غير قانونى، عمدى و بدون توجيه موجه دانست و او را به 12 ماه زندان تعليقى و به 10000 راند (حدود 1500 يورو ) محكوم كرد. اما چند ماه بعد، قضات سفيد پوست شوراى عالى قضائى شهر كاپ، بخاطر آنكه اظهاريه كميسيون از سلسله مراتب قانونى نگذشته بود، حكم صادره دادگاه را لغو كردند!! بدين ترتيب، نظام قضائى به شكل بيشتر از محتوا اهميت داد! دسمون توتو در باره قوه قضائيه اينطور مىنويسد: " هيچ غير قابل تعجب نيست اگر قوه قضائيه از شهرتى تا اين حد منفى در جامعه سياه پوست برخوردار است... تا همين اواخر، تمام قضات، سفيد پوست بودند و همان ترسها و پيش قضاوتهاى هم ميهنان سفيدپوست را داشتند... از دولت و مجلس عليه سياهان حمايت مىكردند... در رژيم سابق، خيلى از قضات بخاطر دلايل سياسى به مقام خود رسيده بودند... و كارى انجام نمىدادند تا همكارى با رژيم ناعادل را انكار كنند..."
در مورد تجربه آفريقاى جنوبى يكى از سئوالهايى كه در اذهان شكل ميگيرد اين است كه آيا روش بكار رفته و عفو در مقابل اعتراف عدالت است؟ آيا جنايتكاران رژيم آپارتايد بيشترين سود را از اين روش نبردند؟ جواب دسمون توتو به اين سئوال چنين است: "كسى با منكر شدن بدى، عفو نشد. مصونيت از مجازات يعنى گفتن اينكه كه من اين كار را كردهام اما كار بدى انجام ندادهام. عفو به كسانى داده شد كه قبول مىكردند كار بدى انجام دادهاند و مسئوليت كامل آنرا مىپذيرفتند. تقاضاى كسانى كه براى قتل Steve Biko، عفو خواسته بودند رد شد زيرا منكر جنايتشان بودند... وقتى بعضى شنكجهگران اعتراف كردند، نزديكان آنها براى اولين بار به اعمال آنها پى بردند. عدهاى از خانوادهها ضربهاى بزرگ خوردند، بعضىها با درخواست طلاق همسرانشان مواجه شدند. اينست بهايى كه پرداختند. شايد همان نباشد كه قضاوت بر اصل تنبيه تحميل مىكرد اما انتخاب ديگرى كرده بوديم، انتخاب قضاوت بر اصل ترميم... پافشارى مىكنم كه نوع ديگر از عدالت وجود دارد، قضاوتى بر اصل ترميم كه اساس قضاوت آفريقاى سنتى است. هدفى كه دنبال مىشود، تنبيه نيست؛ بر اساس Ubuntu(مبناى قضاوت سنت)، هدف ترميم خرابيها، بازسازى تعادل، بازسازى روابط قطع شده، بازسازى مقام قربانى و همچنان مجرم است ... فلسفه روندى كه در آفريقاى جنوبى پيش برديم، اين بود كه بگوييم هيچكس زندانى گذشته خود نيست. ميشود از آنچه كه بود خلاص گشت و كسى ديگر شد. اگر نه، بايد از ماموريت خود صرفنظر مىكرديم، و كسانى كه اعمال وحشتناكى انجام دادهاند را به آتش دوزخ رها مىكرديم... "
اما اين روند، قبول مسئوليت را تشويق كرد. در واقع گرچه، تنبيه هدف اول كميسيون نبود، با اين حال وجود داشت. گفتن حقيقت در مقابل عموم، براى خيلىها با شرم همراه بود. اين شرم غير قابل اندازهگيرى است، ميزان آن را نه قاضى نه كسى ديگر نمىتواند معين كند. مجرم زمانى كه خود را با قدرت تشبيه میكند، حال و آينده را تحت كنترل خود تصور مىكند. مانند قابيل، اكثراً گمان مىبرند كه مىشود تا ابد جنايت خود را كتمان كرد. بقول دسمون توتو:" اگر در پايان، يك دنياى اخلاقى وجود دارد، براى آنست كه آنها كه فكر مىكنند مىتوانند بعضى چيزها را كتمان كنند، وادار به اعتراف در روز روشن شوند، از جمله در باره چيزهائى كه فكر مىكردند براى هميشه خاك كردهاند... پس از از دست دادن قدرت و با اعتراف، مجرمين در مقابل نگاه عموم قرار گرفتند و با ترس از دست دادن علاقه نزديكان و احترامشان روبرو شدند. اكثر نيروهاى سازمان ترور كه متقاضى عفو بودند، تا آن زمان از احترام خانواده و اطرافيانشان برخوردار بودند... اعتراف حقيقت در مقابل قربانيان، راديو و تلويزيون، زن و همسر و فرزندان و دنيا، كارى آسان نيست. شايد هم انكار حقيقت براى فرار از عدم رسوائى و فرار از رويارويى با گذشتهئى وحشتناك، از اعتراف بنظر آسانتر باشد؟..."
مورد ديگرى كه در تجربه آفريقاى جنوبى سئوال برانگيز است، مسئله ترميم قربانيان است. از جمله، با اينكه كميسيون درخواست "جبران" سمبوليك براى قربانيان كرده بود اما حكومت به اين امر بهاى لازم را نداد. عفو شدگان آزادى خود را باز يافتند اما اكثر قربانيان در همان فقر سابق بسر ميبرند. كميسيون در گزارش خود هشدار داده بود: "در نبود اقدام براى ترميم و بازشناسى قربانيان، درمان و يا آشتى در سطح فرد و يا جامعه ملى امكانپذير نيست...واجب است كه در قبال عفو، ترميم قربانيان صورت گيرد." طبق قانون بعد از عفو، قربانيان حق درخواست خسارت از دادگاه را نداشتند. حكومت نيز كه بجاى عفوشدگان مسئول پرداخت خسارت بود به بهانه كمبود بودجه اين امر را تاخير انداخت و تنها زير فشار قربانيان و كميسيون خود را متعهد به پرداخت مبلغ درخواستى كميسيون (سه ميليارد راند براى حدود 20000 قربانى، برابر هزينه 6 سال زندگى)، كرد. دسمون توتو يادآور شد كه چون قربانيان از حق درخواست خسارت در دادگاه صرف نظر كردهاند، بايد حق ترميم فردى را براى آنها قائل شد تا احساس فريب به آنها دست ندهد.
1-9 تجربه رواندا يا شكست قضاوت بر اصل تنبيه
دادگاه جرائم بينالمللى سازمان ملل در آغاز كار رسيدگى به مسئله رواندا اصل را بر تنبيه كسانى كه در نسل كشى توتسيها شركت كرده ، و طى آن نيم ميليون نفر را به قتل رسانده بودند، گذاشت. اما سريعاً با محدوديتهاى اين روش قضاوت مواجه شد. پس از 8 سال تنها عده محدودى محاكمه شدند و هنوز 135000 نفر در زندانها بسر ميبرند. وجود اين تعداد زندانى امكان هر گونه آشتى را نيز از بين برده زيرا مجرمین با خانوادههاى قربانيان تماسى ندارند و بعلت شرايط سخت زندان كار خود را توجيه ميكنند. بدين جهت دولت تصميم گرفت كه زندانيان را به محل جناياتشان ببرد تا در آنجا با قربانيان و مردم در تماس باشند و بتوان از قضاوت سنتى آفريقايى بنام گاكاكا استفاده كرد. اهداف و وظايف گاكاكا موارد زيرند: دست يافتن به واقعيت پيش آمده بهنگام كشتار، بازشناخت قربانيان و خسارات وارده به آنان، مشخص كردن كسانى كه در جنايت شركت كردهاند و محاكمه افراد متهم. اصل اساسى قضاوت گاكاكا اين است كه هيچگونه تصميمى بدون مشاركت مستقيم مردم گرفته نمىشود و مردم هستند كه هئيت قضائى را تشكيل ميدهند و قاضىها را نصب ميكنند. در اكتبر 2001، در 9189 سلول، 254152 قاضى كه همگى داوطلب بودند انتخاب شدند. هر سلول شامل 19 شخص عادل است. ميزان شركت مردم (90 درصد) در انتخاب قاضىها بسيار بالا بود. اولين كسانى كه محاكمه شدند زندانيانى بودندكه از قربانيان عذر خواهى کرده بودند. 21000 نفر تاكنون به جرم اعتراف كردهاند. محكومان ميتوانند نصف محكوميت خود را با سه روز كار در هفته براى جامعه بخرند.
دنباله دارد.
|
|
|
