فيروزه بنىصدر و مهران مصطفوى
از مجامع اسلامى ايرانيان
رسيدگى به جنايات سياسى- عقيدتى (2)
انتقام، عفو عمومى، عفو مشروط، بخشش، توبه، حقيقت تاريخى و رشد و ترميم جامعه
1-5 تجربه آرژانتين
در سال 1983 سران ديكتاتورى نظامى قبل از واگذاری قدرت جناياتی که بين سالهاى 1976 تا 1983 مرتكب شده بودند را مورد عفو قرار دادند. در بيانيهاى بنام"متن پايانى" در باره جنگ عليه شورش و تروريسم، سران حكومت نظامى پذيرفتند كه طى "جنگ كثيف" اشتباهاتى که در هر برخورد نظامى روی می دهد، صورت گرفته و در بعضى موارد حقوق بشر نقض شده است. اما در همان متن آمده است كه از ديدگاه قانونى و ادارى ناپديد شدگان بايد كشته شده در برخوردها و نه سر به نیست شده ها در حبس محسوب شوند و اشاره شده که تنها خدا و تاريخ ميتوانند براى اعمال ارتكاب شده دادگاه عالى باشند. در قانونى بنام "آرامش ملى" براى اعمال مرتكب شده از طرف شورشيان و سركوبگران سالهاى 73 تا 83 عفو پيش بينى شده بود. اما در 22 دسامبر 83 رائول آلفونسینَAlfonsin قانون عفو را لغو كرد. او سه نوع مسئوليت تعريف كرد:
1- كسانى كه بر خلاف اصول اوليه اخلاقى و مقررات قضائى، روشهاى سركوب را تدوين كرده بودند و دستور اعمال آنها را صادر نموده بودند.
2 - كسانى كه بدستور و يا بدون دستور اينگونه اعمال وحشيانه و غير عقلانى را انجام داده بودند.
3 - كسانى كه در جو عمومى ابهام و اجبار، دستورات را بدون اينكه اعمالشان وحشيانه و غير عقلانى باشد، به اجرا گذاشته بودند.
از ديدگاه حكومت جديد، كسانى كه از دستورات پيروى كرده بودند مسئول شناخته نمىشدند مگر اينكه یا در حد اختياراتشان براى آنان امكانى وجود ميداشته كه دستور را به اجرا نگذارند و يا اينكه از غيرقانونى بودن دستور آگاه مىبودند.
كمى قبل از لغو قانون "آرامش ملى" ، رئيس جمهورى در عين حال دو لايحه را به اجرا گذاشت كه طبق يكى از آنها 9 تن از سران سه حكومت نظامى و طبق ديگرى 7 تن از سران اصلى چريكهاى چپ رو تحت تعقيب قرار گرفتند. اين برخورد دوطرفه به برخورد با "دو شيطان" معروف شد كه طبق آن هر دو طرف برخوردها در يك حد از مسئوليت قرار گرفتند. ديگر اينكه هر چند ديكتاتورى نظامى غيرمشروع شمرده ميشد اما اراده سیاسی برای محاكمه كودتاى نظامى وجود نداشت.
براى محاكمه مسئولان اختناق، حكومت كار را بعهده دادگاههاى نظامى گذاشت. آنها نظر دادند كه مبارزه عليه شورشيان كاملاً مشروع بوده است. در اكتبر 84 در مخالفت با آنها، دادگاه فدرال اعلام صلاحيت براى رسيدگى به پرونده نظامیان را نمود. طى رسيدگى به 711 مورد جنايت، حبس غيرقانونى و شكنجه، 800 نفر شاهد به دادگاه فراخوانده شدند و در آخر كار 5 نفر از سران نظامى محكوم شدند. ژنرال ويدلا و ماسرا عضو اولين حكومت نظامى به حبس ابد و سه تن ديگر به 4 تا 17 سال زندان محكوم شدند. بقيه متهمان به علت نبود مدرك تحت پيگرد قرار نگرفتند. به موازات رسيدگى قضائى، رئيس جمهورى آقاى آلفونسين، كميسيونى دربرگیرنده ده شخصيت معتبر و سه نماينده مجلس در باره مفقودشدگان كه بين 15000 تا 30000 نفر برآورد میشد، تشکیل داد. در سال 84 ، اين كميسيون گزارشى 50000 صفحهاى بنام "ديگر هرگز نه" انتشار داد كه در آن ليست موقتى از نام 8961 مفقود و 365 محل حبس مخفى آمده بود. انواع روشهاى شكنجه و اختناق و مسئوليتهاى نيروهاى نظامى نیز قيد شده بود. كميسيون هر چند نظريه دو شيطان را بصورت رقيقتر پذيرفت اما مشخص كرد كه حقوق بشر بدوام از طریق دستگاههای دولتی توسط نيروهاى نظامى نقض شده است و اعلام كرد كه امكان آشتى ملى وجود ندارد مگر با توبه مجرمان و قضاوتى بر مبناى حقيقت.
ارتش از ادامه كار دادگاهها احساس نگرانى كرد و الفونسين در سال 1985 به سران ارتش قول داد كه به آن پايان خواهد داد. اين امر زمانى انجام گرفت كه در اوت 1984 ، 2000 شكايت از نيروهاى نظامى توسط مردم شده بود. در دسامبر 86 ، قانون معروف به "نقطه پايان" كه مهلت 60 روزهاى براى خاتمه دادن به تعقيب مسئولان خشونت گذاشته بود بتصويب مجلس رسيد. در توجيه رائول الفونسين گفت: "اين قانون بايد به سوءظن همه گير به نيروهاى نظامى بعنوان نهاد دولتى خاتمه دهد و شرايط آشتى ملى را فراهم آورد."
اين سياست نتيجه معكوس داد: 3000 شكايت از طرف مردم به دادگسترى شد كه رسيدگى به آنها به 10 سال نياز داشت. در سال 87 عدهاى از نظاميان شورش كردند و خواستار راه حلى سياسى و نه قضايى و پايان دادن به از حيثيت انداختن نيروهاى نظامى شدند. از آن پس، قانونى بنام "اطاعت لازم" تصويب گشت كه طبق آن، از اعضاى نيروهاى امنيتى ردههاى پايينى بعلت اينكه توانايى تصميم گيرى نداشتند رفع مسئوليت شد. طبق اين قانون مجريان بسيارى عفو شدند. در سال 89 كارلوس منم كه قبل از انتخاب به رياست جمهورى موافق پيگيرى مجرمان بود لوايح عفو را امضا كرد و عده كثيرى از نظاميان و شورشيان آزاد شدند. حكومت سياست ترميم مالى قربانيان را براى پايان دادن به محاكمات به اجرا گذاشت. اما سازمانهاى مدافع حقوق بشر با پيش كشيدن اين موضوع كه سازمان ملل در سال 1984 مفقود كردن را جنايت عليه بشريت شمرده است و جنايت عليه بشريت شامل مرور زمان نميشود توانستند قوانين "نقطه آخر" و "اطاعت لازم" را از طرف دادگاه فدرال خلاف قانون اساسى اعلام كنند و اين قوانين لغو شدند.
در تجربه آرژانتين، حكومتهاى بعد از كودتا براى راضى كردن ارتشيها و بعنوان مصلحت حفظ دمكراسى نوزاد، بدنبال كشف كامل حقيقت نشدند. تا اوت 2003 رسيدگىهاى قضائى پايان نيافته است و جامعه آرژانتين نتوانست به يك توافق ملى در اين امر برسد. اما بعد از انتخاب رئيس جمهورى جديد در اوت 2003، مجلس قانون "نقطه آخر" را كنار گذاشت تا دادگاهها بتوانند مسئولان نظامى را محاكمه كنند. قانون جديد، پيروزى بزرگى براى سازمانهاى مدافع حقوق بشر و خانوادههاى قربانيان محسوب شد.
1-6 تجربه اروگوئه
در اروگوئه، انتقال قدرت از نظاميان به غير نظاميان طى موافقتنامهاى در ژوئيه 84 صورت گرفت. با اينكه اپوزيسيون قبل از رسيدن به قدرت در علن خواستار محاكمه مسئولان اختناق بود اما در موافقتنامه، موادى مخفى وجود داشت مبنى بر اينكه از سويى كليه زندانيان سياسى آزاد گردند، و از سوى ديگر نظاميان تحت پيگرد قانونى قرار نگيرند.
در انتخابات رياست جمهورى نوامبر 84 ، سانگينتى پيروز شد. او قانون "آرامش ملى" را فورا تصويب كرد كه طبق آن 16000 نفر تبعيدى ميتوانستند به كشور باز گردند قوانين امنيتى داخلى لغو شدند و تمامى جنايات سياسى و نظامى به غير از قتل عمد كه پس از ژانويه 1962 صورت گرفته بودند، عفو ميشد. شكايات بسيارى عليه نظاميان شد اما بخاطر عدم همكارى آنان بدستور وزير دفاع، رئيس جمهورى به دنبال يك راه حل سياسى گشت. او موفق شد 17 تن از ژنرالهاى ارتش را راضى كند كه مسئوليت كامل نقض حقوق بشر از جانب زيردستانشان را بعهده گيرند و آنان قول دادند كه ديگر چنين مسائلى تكرار نخواهد شد. سپس رئيس جمهورى اعلام كرد كه" بزرگوارى ژنرالها" نياز به پاسخى در همان حد دارد و موفق شد قانونى از مجلس بگذراند كه طبق آن جرايم سياسى مرتكب شده توسط نيروهاى نظامى و پليس عفو ميشدند. در فوريه 87 ، مادران و خانوادههاى قربانيان و مفقودان و ديگر اعضاى اپوزيسيون براى لغو اين قانون، تقاضاى رفراندوم كردند. آنها بايد در عرض 10 ماه 550000 امضأ جمع آورى ميكردند. موفق به جمع آورى 634702 امضا شدند. اما دادگاه نظارت بر انتخابات كه به حكومت نزديك بود هزاران امضاء را تائيد نكرد و اعلام نمود كه 22688 امضا كمتر از حد نصاب براى رفراندوم است. 60 درصد از كسانى كه امضاى آنان رد شده بود موفق شدند صحت آن امضاءها را ثابت كنند. دولت زير بار رفراندوم رفت و رئيس جمهورى هم اعلام كرد كه از قانون عفو در رفراندوم دفاع خواهد كرد زيرا خطر بازگشت به شرايط درگيرى قبل از دمكراسى وجود دارد. 84 درصد مردم در رفراندوم شركت كردند و 57 درصد به قانون عفو رئيس جمهورى راى مثبت دادند. قابل توجه است كه در پايتخت، اكثريت عليه قانون عفو راى داد.
1-7 تجربه شيلى
حكومت ژنرال پينوشه قبل از آنكه قدرت انتقال يابد يك سلسله قوانين به تصويب رساند كه مطابق آنها جنايات مرتكب شده از طرف حكومت و مخالفانش در دوره اختناق بين سالهاى 73 تا87 عفو مىگشت. عفو شامل قبل و بعد از پيگيرى قضائى ميشد. برخى از اعضاى دولت پينوشه سعى در حفظ مقامات دولتى داشتند. پينوشه خود را سناتور مادام العمر ناميد تا بدينوسيله براى هميشه مصونيت قضائى داشته باشد.
قبل از انتخاب به رياست جمهورى، پاتريسيو الوين وعده داده بود كه قانون عفو را لغو خواهد كرد. او به علت مخالفت سناتورهاى منصوب پينوشه موفق به الغاى قانون عفو از طريق مجلس نشد و مجبور شد از طريق قضائى اقدام كند. اما ديوان عالى كشور نيز زير بار نرفت و حتى كسانى را كه در دادگاههاى غير نظامى محكوم شده بودند بيگناه اعلام كرد و امر را به دادگاههاى نظامى سپرد. در برابر اين مقاومت قضائى، حكومت مصلحت كشور را در اين ديد كه كوتاه بيايد و خود را به قضاوت نمادين در حد ترميم قربانيان اختناق قانع كند. در اوت 93 پس از تظاهرات افراد نيروى زمينى، الوين قانونى براى تسريع كار رسيدگى دادگاهها به مجلس پيشنهاد كرد. مطابق اين قانون قاضىهايى منصوب شدند كه به موارد شكايت شده رسيدگى كنند و تدابيرى در نظر گرفته شده بود كه سرى بودن شهادتهايى كه راه به يافتن حقيقت مىبردند را تضمين ميكرد. هدف پى بردن به سرنوشت مفقودان و يافتن جنازههاى آنان بود. اما اين طرح قانونى نيز با مخالفت مواجهه گشت و از طرف مجلس رد شد. رئيس جمهورى راه حل را در تشكيل يك كميسيون بنام "حقيقت و آشتى" ديد. در 25 آوريل 1990 اين كميسيون به رياست پل رتيگ تشكيل شد. دو تن از اعضاى كميسيون 60 نفره نزديك به نظاميان بودند، گروههاى حقوق بشرى نيز در آن عضويت داشتند. كميسيون ميتوانست از كليه ادارات تقاضاى اطلاعات كند اما قدرت قضائى نداشت. اين كميسيون 9 ماه وقت داشت تا در باره دوره بين 11 سپتامبر 1973 (كودتاى نظاميان عليه حكومت قانونى آلينده) و 11 مارس 1990 در باره قتلها و مفقود شدگان بررسى كند. اين بررسى شامل رسيدگى به اعمال شكنجه نمىشد. كار كميسيون در جامعه شيلى مورد پسند واقع شد و افكار عمومى معتقد بود كه كميسيون كار خود را خوب انجام داده است. كشف قبرهاى دسته جمعى توسط كميسيون به اعتبار آن افزود. در فوريه 1991 كميسيون گزارش 2000 صفحهاى به رئيس جمهورى ارائه داد كه در آن نام 2115 مقتول(دو سوم قتلها توسط نيروهاى امنيتى صورت گرفته بود) كه 1068 تن آنها جزو مفقودان بودند را فهرست كرده بود. در گزارش مسئوليت نهاد نظامى و مسئوليت اخلاقى دولت بعنوان عامل اصلى خشونت شناخته شد. با اينحال كميسيون نظر داد كه حكومت آلينده كشور را دو قطبى كرده بود و جوی مناسب براى جنگ داخلى ايجاد شده بود كه با كودتا از بين رفت. گزارش كميسيون راه را براى ترميم قربانيان خشونت دولتى باز كرد و بر يك قضاوت نمادين با سهيم كردن انجمنهاى دفاع از قربانيان تصريح داشت. در پى تلاش كميسيون در سپتامبر 1990 تشيع جنازه سالوادور آلينده صورت گرفت و مراسم رسمى بزرگداشت براى قربانيان اختناق برگزار شد و بنيادى براى يادمان زندانيان مفقود شده و يا به قتل رسيده تشكيل شد. خانوادههاى قربانيان مبلغ 400 يورو در ماه بعلاوه بيمه پزشكى از دولت گرفتند و فرزندان قربانيان از خدمت نظام وظيفه معاف شدند و بورس تحصيلى دريافت كردند.2300 خانواده شامل اين كمكها شدند.
كليه تلاشهاى حكومت براى پيگيرى قضائى جنايات شكست خوردند. اما يك قاضى اسپانيایى زمانى كه پينوشه در اكتبر 98 در لندن بسر مىبرد تقاضاى استرداد او را كرد. انگليس به بهانه بيماری، پينوشه را آزاد كرد و او در 3 مارس 2000 به شيلى باز گشت. در 6 مارس قاضى اسپانيايى از دادگاه سانتياگو درخواست لغو مصونيت پينوشه را كرد و فرداى آنروز حكومت شيلى نيز همين تقاضا را داد. بالاخره در 5 ژوئن دادگاه مصونيت او را لغو كرد و دادگاه عالى نيز اين حكم را چند ماه بعد تائيد نمود. در ماه دسامبر سال 2000 پينوشه به عنوان طراح و همكار در جنايت عليه زندانيان متهم شد. بعد از مبارزات قضائى پيچيده دادگاه عالى شيلى بعلت بيمارى از تعقيب پينوشه صرف نظر نمود. با اينحال لغو مصونیت پينوشه براى مدافعان حقوق بشر يك پيروزى محسوب شد. زيرا از طرفى دادگاه شامل مرور زمان نشدن مفقود شدن افراد را پذيرفت و از طرف ديگر براى اولين بار ارتش بصورت رسمى مسئوليت خود را در مرگ 200 تن از مفقود شدگان اعلام نمود و افشا كرد كه جسد 150 نفر از آنان در اقيانوس و يا درياچه شيلى انداخته شده است. البته تلاش مدافعان حقوق بشر و خانواده های قربانیان ادامه یافت و در ماه مه 2004 مصونیت پینوشه بطور کامل رفع شد.
همانطور كه ملاحظه شد تجربه شيلى با عفو عمومى و عدم رسيدگى قضائى بيان ناكامل حقيقت ولى همراه با ترميم قربانيان آغازشد. در آفريقاى جنوبى از اين تجربه استفاده شد.
1-8 تجربه آفريقاى جنوبى
برخورد سران آفريقاى جنوبى با نظام آپارتايد و مسئولان نظامى، سياسى و تمامى انسانها و نهادهائى كه در برقرارى نظام پيشين نقش داشتند، اولين تجربه از قضاوت بر اصل ترميم تاريخ معاصر است. اين تجربه كه در تاريخ معاصر بى سابقه است و آن را عدهاى معجزه خواندهاند بلحاظ معنويتى كه بر آن حاكم بود و بلحاظ موفقيت آن در روشن كردن حقيقت و تاريخ، تشريح نظام آپارتايد و نقش سازمانهاى موازى از جمله سازمان ترور، ابعاد گسترده قربانيان ترور و شكنجه... و مهمتر در نقشى كه در روانكاوى مشترك جامعه و در ساختن وفاق ملى داشت، در تمام جهان مورد بحث، بررسى و مطالعه قرار گرفته است. در واقع روشى كه در اين تجربه اتخاذ شد عمدتا تصميم دو انسان بود، نلسون ماندلا كه 27 سال عمر خود را در زندانهاى آپارتايد گذرانده بود و دسمون توتو، عاليجناب كليساى شهر كاپ و برنده جايزه نوبل صلح در سال 1984 كه عمر خود را در مبارزه با دولت نژادپرست سفيد پوست بسر برده بود. بلحاظ اهميت اين تجربه، آن را با تفصيل بررسى كرده و براى اينكار، بویژه به دو كتاب رجوع شده است، يكى نوشته دسمون توتو بنام "آينده بدون بخشش وجود ندارد" و ديگرى بنام "آپارتايد، اعتراف و بخشش" نوشته خبرنگار فرانسوى، سوفى پنس، كه طى 4 سال كارهاى كميسيون حقيقت و آشتى را در آفريقاى جنوبى پىگيرى كرده است.
در سال 1994، نلسون ماندلا اولين رئيس جمهورى منتخب آفريقاى جنوبى گشت و به نيم قرن حاكميت حزب ملى (Party National) و آپارتايد خاتمه داد. نلسون ماندلا كه رهبر مهمترين جبهه اپوزيسيون، كنگره ملى آفريقا ANC (African National Congress) بود در 22 بهمن 1990 آزاد گشت. پس از آزادى، او و سازمانش به مذاكرات با حزب حاكم، حزب ملى، كه در زندان آغاز شده بود، ادامه دادند. براى ماندلا و دوستان او تحول رژيم به رژيمى دمكراتيك و خاتمه نظام آپارتيد اصلى غير قابل مذاكره بود. حزب ملى به آن تن داد و پس از دورهاى از حاكميت مشترك، اولين انتخابات آزاد در سال 1994، صورت گرفت. نلسون ماندلا در 76 سالگى براى اولين بار حق راى پيدا كرد! تحول به دمكراسى نتيجه پيروزى نظامى قومى بر قومى ديگر نبود، بلكه نتيجه مذاكراتى بود بين سران آپارتايد با سران كنگره ملى آفريقا كه از سال 1960 مبارزات خود را آغاز نموده بودند. سران آپارتاید این مذاکرات را زير فشار بينالمللى و تحريم اقتصادى آفريقاى جنوبى و فشار مبارزه سياه پوستان و سفيدپوستان مخالف نژادپرستى پذیرفتند. اما بازسازى جامعهاى كه در آن بيش از 200 سال قومى بر قوم ديگر حاكم بود و بخصوص بعد از سال 1960، كه نظام آپارتايد برقرار شد، كارى بس مشكل بوده و هنوز هست. با سالها تحقير، جنايت، فقر، استبداد، و با مسئولان اين فاجعه چگونه بايد برخورد مىشد؟ آيا ميشد همانطور كه خيلى از سران رژيم سابق خواستار آن بودند گذشته را فراموش كرد و به حال و آينده پرداخت؟ آيا آشتى دو قوم و ساختن آينده اگر شهادتى بر ظلمى كه بر قربانيان شده بود صورت نمىگرفت، و اگر مسببان اين فاجعه حقيقت را اعتراف نمىكردند و بدين ترتيب مسئوليت خود را نمىپذيرفتند،امكانپذير بود؟ در متنى كه در 19 نوامبر 1993 به امضا رسيد، راه حل ميانهاى پيش بينى شد: نه عفو عمومى، نه دادگاه و پاكسازى. بازخريد يك قيمت داشت، اعتراف. اين اصول در قانون اساسى انتقالى نوشته و سپس به صورت قانون تصويب شد.
در سال 1995، نلسون ماندلا از دوست قديميش دسمون توتو خواست مسئوليت بزرگى را بپذيرد: آشتى دادن تمامى يك كشور، آرام كردن دلخورىها بين اقوام، تا 35 ميليون سياه، 6 ميليون سفيد، 3 ميليون دو رگه و يا هندى پس از سالها عدم ارتباط، ترس، نفرت و تحقير دوباره ياد بگيرند با هم در احترام و دوستى زندگى كنند. در سال 1995، قانونی براى تشويق وحدت ملى و آشتى تصويب شد. خطوط اصلى آن عبارتند از:
- در مقدمه آن آمده است: قانون اساسى 1993 پل تاريخى بين گذشتهاى با شكافى عميق، با رنجها، ناگفتهها، بىعدالتىها و آيندهاى بر مبناى محترم شمردن حقوق بشر، دمكراسى و همزيستى مسالمتآميز بين تمامى آفريقاى جنوبيها، از هر رنگ، نژاد، مذهب و جنس را برقرار مىكند.
لازم است حقيقت در باره وقايع گذشته و دلايل و موارد نقض حقوق بشر كه در چهارچوب نزاعهاى گذشته صورت گرفته است روشن گردد تا از آنها نتيجهگيرى شود که بتوان از تكرار وقایع گذشته در آينده ممانعت كرد.
تلاش براى وحدت ملى، بهزيستى تمامى آفريقاى جنوبيها و صلح نياز به آشتى اقوام مختلف كشور و بازسازى جامعه دارد.
مبناى اين اقدام، ارادهاى است براى فهميدن، نه انتقام، براى ترميم و نه تسويه حساب ...، براى كمك برادرانه و نه......
براى اجراى اين قانون، كميسيونى تشكيل شد كه وظيفه آن رسيدگى به موارد زير بود :
- دادن تصويرى هر چه صحيحتر از ماهيت، دلايل و ميزان نقض حقوق بشر كه در چهار چوب نزاع هاى گذشته، بين مارس 1960 تا تاريخى كه بايد مشخص گردد، در داخل و خارج مرزها، صورت گرفته است. مشخص كردن سرنوشت قربانيان و اهدافى كه مسببان نقض حقوق بشر، تعقيب مىكردند.
- دادن عفو به كسانى كه وقايع و عملكردها را، در ارتباط با اهداف سياسى كه در چهارچوب نزاعهاى گذشته تعقيب مىشده، در زمان مشخص شده، بازگو مىكنند.
- مشخص كردن و شناساندن آنچه بر قربانيان روا رفت، بازسازى منزلت مدنى و انسانى آنها با دادن امكان براى گزارش رنجهاى خود، سفارش نمودن اقدامات براى ترميم ...
كميسيون مذكور از سه كميته تشكيل شد: كميتهاى براى تحقيق در مورد نقض حقوق بشر كه به شهادتها گوش مىداد، كميتهاى براى عفو به كسانى كه اعتراف به جنايات سياسى كردهاند و كميتهاى براى ترميم كه در باره سياست ترميم قربانيان بايد تصميم مىگرفت.
16 نفر عضو كميسيون را نلسون ماندلا، پس از مشورت با تمامى احزاب سياسى انتخاب كرد. بجز رئيس كميسيون (دسمون توتو)، آنها اكثراً براى جامعه ناشناخته و از اقشار مختلف جامعه بودند:
- از نظر نژادى، كميسيون مركب از 10 غير سفيد پوست (سياه، دو رگه، هندى) و 6 نفر سفيد پوست كه بين آنها 2 نفر آفريكانر (قومى كه زمان آپارتيد مسلط بود) بودند، تشكيل شده بود.
- از نظر سياسى، گرايشها از چپ تا راست افراطى وجود داشتند.
- از نظر مذهبى، كميسيون تشكيل شده بود از عدهاى مسيحى، يك مسلمان، يك هندو، چند نفر كه التزام عملى به وظايف شرعى نداشتند و يكى دو نفر كه به خدا معتقد نبودند.
- از نظر شغلى:
1- دكتر بورن، معاون رئيس كميسيون، سفيد پوست و عضو سابق اپوزيسيون مجلس
2- خانم مارى ساش كه يكى از پايههاى شناخته شده سازمان Black Sash، سازمان مترقى سفيد پوست مركب از زنان نماينده مجلس كه شال سياه رنگ به نشانه مرگ دمكراسى مىپوشيدند
3- آقاى كريس دو ژگر، قاضى، عضو سابق سازمانهاى راست افراطى
4- عاليجناب بنگونى فينكا، رئيس مذهبى با نفوذ استان كاپ شرقى و مبارز عليه آپارتايد
5- خانم سيسى خامپه په، وكيل، كه در مبارزه براى حقوق كار سابقه داشت
6- آقاى ريچارد ليستر، وكيل، متخصص حقوق بشر
7- آقاى ويناند ملن، وكيل، نماينده مجلس حزب ملى در زمانى كه سركار بود و بعد از آن جدا شده بود تا حزبى جديد از اپوزيسيون تشكيل دهد.
8- آقاى دكتر خوزا مگوژو، رئيس سابق كليساى متوديست كه بابت مبارزهاش براى صلح در استان ناتال شناخته شده بود
9- خانم لنژيوه مخيزه، روانشناس، متخصص سلامت عقلانى
10- آقاى دوميزا نتسبا، وكيل مشهور، متخصص حقوق بشر و وکیل مدافع زندانيان سياسى سابق
11- خانم دكتر وندى ار، پزشك دولتى، كه بخاطر موفقيتش در اثبات شكنجه زندانيان و محكوم كردن پليس استان كاپ شرقى مشهور شده بود.
12- آقاى دنزيل پتژيتر، وكيل استان كاپ، كه وكيل مدافع شمارى از زندانيان سياسى بود
13- آقاى دكتر ماپوله رماشالا، روانشناس و تبعيدى سابق
14- آقاى دكتر فضل راندرا، پزشك و مبارز فعال عليه آپارتايد
15- خانم ياسمين سوكا، وكيل و نماينده آفريقاى جنوبى در كنفراس بينالمللى مذاهب براى صلح
16- خانم گلده ويلشت، پرستار در بخش روانپزشكى و رئيس مركز آسيب درمانى قربانيان خشونت استان كاپ
سه عضو كميسيون، زندانى سياسى سابق بودند: آقايان دسمون توتو، آلكس برن و دوميزا نتسبا.
سپس براى كامل كردن تعداد كميتهها و سرعت بخشيدن به كار، 5 نفر نيز اضافه شدند، دو نفر به انتخاب 17 نفر و 3 قاضى به انتخاب نلسون ماندلا. در جمع 350 نفر براى كميسيون كار مىكردند.
قانون شرايط عفو را چنين مشخص مىكرد:
الف - كسانى كه داوطلب عفو بودند بايد به تمامى اعمال مربوط به نقض حقوق بشر، جرمها و جنايتهايى كه براى آنان تقاضاى عفو مىنمودند، اعتراف كامل مىكردند.
ب - اگر تمامى شرايط جمع بودند عفو داده ميشد. قربانيان مىتوانستند تنها به دستگاه قضائى به اعطای عفو اعتراض كنند بشرط آنكه ثابت كنند كه شرايط قيد شده در قانون رعايت نشده است.
براى جنايتهاى بزرگ، قانون ملزم ميكرد كه درخواست عفو در جلسه عمومى مورد بررسى قرار بگيرد، مگر اينكه اين روش سبب خطاى قضائى مىشد. براى مثال اگر شهود مورد تهديد قرار ميگرفتند.
برغم مخالفت عدهاى از اعضاى كميسيون، مجلس مسئله توبه را در قانون وارد نكرد. بدين معنى كه اگر شخصى جنايتى انجام داده بود و به آن اعتراف كامل ميكرد براى گرفتن عفو لازم نبود كه اظهار پشيمانى كند. دسمون توتو در اينباره ميگويد: "تجربه به ما ثابت كرد كه مجلس بيش از آنچه فكر ميكرديم عاقلانه انديشيده بود... در واقع، اگر درخواست كننده عفو براى رضايت و خوشنودى با آب و تاب اظهار پشيمانى و توبه ميكرد، او متهم به عدم صداقت، و غليظ كردن ندامت خود براى تحت تاثير قرار دادن كميسيون ميشد و اگر برعكس درخواست كننده عفو، در مقابل كميسيون خود را تند يا با افاده نشان ميداد او را به خشنى، بىتفاوتى و نه واقعاً نادم، متهم ميكردند در اينصورت به بن بست برخورد مىكرديم. در عمل، اكثر درخواست كنندگان عفو اظهار پشيمانى كردند و از قربانيانشان پوزش خواستند اما سخت است كه درباره صداقت پوزش آنها نظرى ابراز كرد."
ج - قانون براى كسانى كه قربانى شناخته ميشدند حق ترميم و نه حق خون بها و حق جبران قائل ميشد. اعضا كميسيون به عمد از استفاده لغت جبران خوددارى كردند زيرا همگى بر اين عقيده بودند كه هيچگونه وسيله جبران مرگ يك نزديك وجود ندارد و ممكن نيست كه از دست دادن نزديكان را برآورد مادى كرد. اما براى اينكه حقوق قربانيان حداقل بصورت سمبوليك شناخته شود، كميسيون به مجلس و رئيس جمهورى پيشنهاد كرد كه بودجهاى براى كمك به قربانيان تصويب شود.
كميسيون كه بنا بود پس از 18 ماه به كار خود خاتمه دهد، 4 سال متوالى كار كرد. سال اول به شهادت قربانيان اختصاص يافت، سپس كميسيون به نقش احزاب سياسى، نهادهاى دولتى، مانند قوه قضائيه، و سپس به گروههاى اجتماعى مانند پزشكان، خبرنگاران و وسائل ارتباط جمعى، كارفرمايان، كشيشان و بنيادهاى مذهبى مختلف پرداخت. در آخر، كار به بررسى جنايات سياسى اختصاص يافت. در 29 اكتبر 1998، كميسيون گزارش خود را در مراسم رسمى به رئيس جمهورى نلسون ماندلا تقديم نمود. گزارش اولى شامل 5 جلد، هر كدام داراى 3500 صفحه، بود. در سال 2000، نتايج كميته عفو هم اضافه شد.
|
|
|
