فيروزه بنى‏صدر و مهران مصطفوى
از مجامع اسلامى ايرانيان

رسيدگى به جنايات سياسى- عقيدتى (1)

انتقام، عفو عمومى، عفو مشروط، بخشش، توبه، حقيقت تاريخى و رشد و ترميم جامعه

متنى كه در دست داريد تلاشى است در جهت پاسخ دادن به يكى از اولين مسائلى كه هر جامعه‏اى، در صورت براندازى نظام استبدادى، با آن روبرو مى‏شود: با متصديان قدرت چه آنها كه صاحب عنوان و مقام بوده‏اند و چه آنها كه در اپوزيسيون قرار داشته‏اند و مظنون به ارتكاب جنايات سياسى - عقيدتى هستند، چه رفتارى بايد در پى گرفت؟ بامسببان رفتارهاى خلاف حقوق بشر و با مسئولان اختناق، سركوبها و جنايتها چگونه بايد برخورد كرد؟ حق قربانيان و حق جامعه چيست؟ براى اينكه تجارب تلخ استبداد و دور خشونت تكرار نشوند، چه راه حلهايى را بايد در پيش گرفت؟ پاسخهاى نظام جانشين بسيار تعيين كننده هستند. زيرا نوع پاسخ به سئوال بيانگرمیزان رعایت اصول مردمسالاری و احترام به حقوق بشر و اهمیت دادن به بیان حقیقت و ترمیم جامعه و رشد است.
براى دست يافتن به پاسخى مناسب، در قسمت اول اين مقاله به بررسى تجربه‏هاى تاريخى پرداخته مى‏شود. بررسی تحول بعد از براندازی قدرتهاى استبدادى مملو از درس و عبرتند و مطالعه آنها، مطالعه تجربه‏هاى بشريت است كه طى تاريخ نيروها و منابعى مادى و انسانى مهمى صرف بدست آمدن آنها شده است و نظر نيانداختن به آنها چشم پوشى از گنجينه ارزنده‏اى از تجربه بشرى است. از اينرو تجربه كشورهاى آمريكاى لاتين (آرژانتين، شيلى، اروگوئه) آلمان بعد از جنگ، دادگاه نورنبرگ و دادگاه ايشمن، و تجربه آفريقاى جنوبى و روآندا را مد نظر قرار ميدهيم. بخشى از اين تجربه نيز در تاريخ معاصر میهنمان ايران، انجام گرفته است. از اينروست كه بخش اول را با بررسى اجمالى آنچه در ایران گذشت آغاز ميكنيم.
در قسمت دوم اين مطالعه به بررسى مباحث مهمى چون انتقام، عفو عمومى، عفو مشروط، بخشش، توبه، ترميم و بيان حقيقت مى‏پردازيم. بررسى اين نظرات، هر چند بصورت اجمالى، افق ديگرى براى پاسخ مناسب به سئوالهای بالا در دسترس ما قرار خواهد داد.
در پايان سخن، در پرتو اين دو مطالعه، روابط و ضوابط فضائى ارائه خواهد شد كه مى‏تواند در نقطه عطف تاريخ ايران طرحى رفتارى براى نيروى جانشين استبداد كنونى قرار گيرد.
ا- تجارب تاريخى
1 -1 - تجربه ايران
بعد از انقلاب 57، متاسفانه، سران رژيم گذشته نتوانستند در دادگاهى عادلانه شهادت دهند و بدرستى از خود دفاع كنند و مردم ايران و نسلهاى آينده نيز از اطلاعاتى كه مقامات رژيم گذشته مى‏توانستند همانند گنجينه‏اى در اختيار جامعه بگذارند تا جامعه به تاريخ خود و علل شکل گیری استبداد بهتر پى ببرد، محروم ماندند. متأسفانه، اندى بعد از پيروزى انقلاب گرايش اقتدارگرا به دستور آقاى خمينى دادگاههاى انقلاب را تاسيس كرد و بروش رژيم سابق و بدتر از آن، عده‏اى از سران رژيم را در دادگاههاى غير علنى و با زير پا گذاشتن حقوق اوليه انسانى به جوخه‏هاى اعدام سپرد. در واقع، براى اين جناح، دادگاهها وسيله ابلاغ و نمايش اقتدار بود و نه وسيله كشف حقيقت و اجراى عدالت. 50 صفحه از كتاب خاطرات آقاى خلخالى، اولين حاكم شرع دادگاههاى انقلاب، به محاكمه سردمداران رژيم سابق اختصاص دارد. اما در اين كتاب هيچگونه اطلاع جديد و يا سندى در مورد اتهامات طرح شده ارائه نشده است. كتاب او به تنهايى بيانگر شدت و وسعت نقض حقوق اوليه انسان و زير پا گذاشته شدن اصول قضاوت از سوى رژيم جديد است. براى بهتر پى بردن به ميزان فاجعه هيچ چيز بهتر از اين نيست كه از قول خود او بخوانيم: "امام، حكومت و قضاوت شرعيه را به اينجانب محول فرمود تا طبق ضوابط شرعى، مجرمين طاغوتى را محاكمه و به جزاى اعمالشان برسانم... اينجانب، پس از دريافت حكم، به محاكمه مجرمين درجه يك پرداختم، اولين كسانى كه در دادگاه محاكمه و به جزاى عمل خود رسيدند، عبارت بودند از: نعمت الله نصيرى، رئيس سازمان ساواك و خسروداد، فرمانده هوانيروز و ناجى، فرماندار نظامى اصفهان و رحيمى، فرماندار نظامى تهران و رئيس شهربانى كل كشور، اين چهار نفر در شب 24 بهمن ماه 1357، در مدرسه رفاه اعدام شدند و حكم اعدام آن‏ها را اينجانب صادر كردم. در آن شب، من تعداد 24 نفر را محكوم كرده بودم كه به علت دخالت‏ها، فقط دستور اعدام چهار نفر ياد شده را صادر كردم. آن‏ها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و اين اولين اعدام ما بود. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم در جا همان 24 نفر را به تدريج اعدام كنم..."
براى اين سئوال كه چرا آقاى خلخالى اصرار داشته است به آن سرعت و بدين ترتيب افراد به جوخه‏هاى اعدام سپرده شوند، پاسخى يافت نمى‏شود. چرا جرمهائى كه براى آنها شناخته است بايد از مردم مخفى مى‏ماند و چرا آنها حق آنرا پيدا نكردند تا از خود دفاع كنند؟ پاسخى جز اينكه آقاى خلخالى مدعى داشتن رسالتى بوده است كه تقاص مردم را بگيرد نمى‏توان يافت. او چنين مى‏نويسد:
"افرادى كه در دادگاه‏هاى انقلاب با حكم اينجانب اعدام شدند، از مهره‏هاى اصلى دستگاه و نظام شاهنشاهى بودند و من هيچگونه رحمى به آن‏ها نكردم، زيرا ترحم بر پلنگ تيزدندان، ستمكارى بود بر گوسفندان. من رنج حرمان ملت ايران را كه به دست همين سفاكان بر آن‏ها تحميل شده بود ديده بودم..." آقاى خلخالى شرح عملكرد خود را چنين بيان ميكند:
"البته همانطور كه گفتم، من مى‏خواستم در آن شب تعداد 24 نفر را اعدام كنم. چشم همه آن‏ها را بسته بوديم، اما اين آقايان، دائماً اين پا و آن پا كردند و مى‏رفتند و مى‏آمدند و من هم خون و دل مى‏خوردم. اين آقايان حتى براى وقت گذرانى و ايجاد فرصت براى جلوگيرى از اعدام آنها، كاغذهايى تهيه كرده و گفتند كه مى‏خواهيم نام متهمين را با خط درشت روى آن بنويسيم و به سينه آن‏ها بچسبانيم، من وضع را ناجور ديدم و متوجه شدم كه ابراهيم يزدى در آنجا حضور ندارد. حس كردم كه ممكن است خدمت امام رفته باشد. در همين موقع، از مقر امام مرا خواستند... با كمال تعجب ديدم كه آقايان: ابراهيم يزدى و مطهرى و دكتر بهشتى و احمد آقا خمينى در خدمت امام هستند. عرض كردم: اى امام! ما حاضر نيستيم كه به جهنم برويم. امام فرمود: مگر جهنمى در كار است؟
عرض كردم: بله، اگر اين 24 نفر را اعدام نكنيم، همه ما به جهنم مى‏رويم و خلاصه، خيانت به انقلاب است.
امام ما را به بردبارى دعوت كرد و فرمودند: تعداد اعدام‏ها امشب چهار يا پنج نفر بيشتر نباشد، بحث شد كه نفر پنجم چه كسى باشد. عده‏اى گفتند: سالارجف و من گفتم: ربيعى، فرمانده نيروى هوايى..."
همانطور كه خلخالى توصيف ميكند اين افراد در اصل محاكمه نشدند، بلكه فقط اعدام شدند. آنها در ذهن خمينى و خلخالى از قبل اعدامى بودند. وقتى هم كه به اعدام آنها اعتراض شد آقاى خمينى پاسخ داد: "آنها احتياج به محاكمه ندارند فقط احراز هويت از اينها كافيست."
مورد مهم ديگر از "محاكمه سران رژيم سابق" مربوط به محاكمه امير عباس هويدا است. خلخالى در همان كتاب در اینباره مى‏نويسد: "يكى از پر دردسرترين و جنجالى‏ترين محاكمات ما، همان محاكمه هويدا بود. ما در دادگاه مرتباً با كارشكنى‏هاى دولت موقت بازرگان روبرو بوديم، زيرا اعضاى اين دولت با اعدام هويدا مخالف بودند... من به چشم خود ديدم كه هويدا را در يكى از اتاق‏هاى بند يك، به اصطلاح، سين جيم مى‏كردند و موضوع ديگر اينكه، مشاهده كردم جيب‏هاى هويدا پر از مدارك است. من به "رخ صفت" كه متصدى حفاظت از بند يك بود، گفتم: برو و هويدا را به كنارى بكش و همه مدارك را بررسى كن تا ببينم موضوع چيست. او هم رفت و همه مدارك را ديد و معلوم شد كه آن مدارك را همين بازجوهاى پير دادگسترى براى او مى‏آورند و او هم دل خوش كرده بود. اولين جلسه محاكمه هويدا، قبل از رفراندوم بود كه بر اثر فشار دولت موقت تعطيل شد. البته، من متوجه شدم، افرادى را كه براى بازجويى هويدا انتخاب كرده بوديم، ورزيده نيستند و در واقع، هويدا در دادگاه، حاكم و بازپرس‏ها محكوم شده بودند و اين براى من خيلى ناگوار بود... محاكمات، قبل از رفراندوم تغيير رژيم موقتاً تعطيل شد و من به دستور امام به رشت و اردبيل و خلخال و كيوى و تبريز رفتم... چند روزى نگذشته بود كه در زندان قصر، پاسداران اعتصاب كردند، آن‏ها رژه مى‏رفتند و فرياد مى‏زدند: خلخالى كجايى؟ دادگاه خلخالى ايجاد بايد گردد، هويداى لامذهب اعدام بايد گردد. سرانجام، به قم آمدند و مصرانه از امام خواستند كه مرا به دادگاه برگردانند. امام به من فرمود: شما به حرف بازرگانى‏ها گوش نكن ناهار را در قم خوردم و به طرف تهران و زندان قصر حركت كردم. به مجرد ورود من به قصر، شور و هيجانى به وجود آمد و صداى پايكوبى‏ها در قصر پيچيد، آن چنان كه هويدا و همپالگى‏هايش شوكه شدند. آن‏ها متوجه شدند كه به قول خودشان، خلخالى جلاد، به قصر برگشته است!...
افراد مسلح، قسم خورده بودند كه نگذارند من از زندان بيرون بروم و در واقع، همين كار را هم كردند و چند مرتبه كه مى‏خواستم براى كارهاى ضرورى، به خارج از زندان بروم، آن‏ها مانع شدند... وقتى كه من تصميم گرفتم هويدا را اعدام كنم، قبل از هر كار، به آقاى هادوى اخطار كردم كه وضع خودش را مشخص كند و به قم و خدمت امام برود؛... من سپس، نامه‏اى نوشتم و به داخل بند فرستادم. در نامه قيد كردم كه هويدا را براى پاره‏اى از توضيحات و سئوال و جواب، به دادگاه بفرستيد. آن‏ها نزديك ظهر بود كه هويدا را آوردند... خبرنگاران زيادى در داخل دادگاه پرسه مى‏زدند و مى‏دانستند خبر مهمى است، ولى نمى‏دانستند كه كدام يك از مجرمين را مى‏خواهيم محاكمه كنيم... من به پاسداران گفتم: هركس كه مى‏خواهد از در زندان قصر و يا در دادگاه به داخل بيايد، مانعى ندارد، ولى از بيرون رفتن آن‏ها جلوگيرى نماييد.
اين دستورات از ساعت دو بعد از ظهر به مرحله اجرا درآمد. چهار يا پنج دستگاه تلفن وجود داشت كه مى‏شد توسط آن‏ها با خارج تماس برقرار كرد. اما من همه تلفن‏ها را قطع و گوشى‏ها را در يخچال گذاشته و در آن را قفل كردم تا كسى نتواند با خارج تماس بگيرد. به ساعت شروع محاكمه كه ساعت 3 بعد از ظهر بود، نزديك مى‏شديم... همان طور كه قبلاً عرض كردم تقصير از خود بازرگان بود. آن‏ها همگى مخالف اعدام هويدا و مقدم بودند. آن‏ها دستور داده بودند براى محاكمه هويدا مسجد زندان قصر را آماده كنند و متين دفترى، نوه دخترى مصدق، كه به زبان فرانسه تسلط داشت، به عنوان وكيل مدافع هويدا در كنار او قرار گيرد تا شايد از اين رهگذر بتواند هويدا را تبرئه كنند و يا لااقل به عناوين مختلف و با سياست بازى بتوانند دادگاه را تا ده سال به تاخير بياندازند و هويدا را مانند ذوالفقار على بوتو، نخست وزير معدوم پاكستان، به مدت دو سال، همچون استخونى در حلقوم ملت ايران نگاه دارند تا شايد از اين ستون به آن ستون فرجى باشد... ما هم شش دانگ حواسمان جمع بود و نمى‏خواستيم كه كلاه سر ما بگذارند. لذا با كمال جديت، قصدم اين بود كه تا پايان محاكمه و حتى اعدام هويدا، كسى در خارج از زندان از سرنوشت او مطلع نشود.
هويدا رأس ساعت سه بعد از ظهر، جلوى ميز محاكمه قرار گرفت. خبرنگاران كه متوجه جريان شده بودند، به طرف تلفن‏ها و در ورودى زندان هجوم بردند، تا خبر را به خارج اطلاع دهند. ولى با پيش بينى و اقداماتى كه قبلاً شده بود، موفق نشدند. اگر خبر به بيرون، به ويژه به كابينه بازرگان درز مى‏كرد، آن‏ها بدون فوت وقت دست به كار مى‏شدند و به هر وسيله‏اى كه بود جلوى محاكمه را مى‏گرفتند...
خلاصه، جرمهاى ديگر او را يكى پس از ديگرى، از جمله، ارتباط او با اسرائيل و تعمير مقبره‏هاى عكا و حيفا را شمردم. او تقريباً گيج شده بود، مانند كسى كه سرسام گرفته باشد. گفت: تكليفم چيست؟
گفتم: تكليف اين است كه آخرين دفاعيات خود را بكنى.
مثل اين كه متوجه منظورم شد، لذا گفت: من نمى‏گويم بى تقصير بودم، كارهاى مفيد هم كردم. سبك سنگين بكنيد. مى‏خواهم تاريخ 25 ساله ايران را بنويسم. به من مهلت بدهيد تا در فراغت بتوانم تاريخ را بنويسم...
من گفتم: كسانى كه در روى زمين فساد و تباهى را گسترش مى‏دهند، جزاى آن‏ها مرگ است...
آقاى جنتى و آقاى آذرى و آقاى محمدى گيلانى و ديگران هم به عنوان حكم حضور داشتند. من از همه خواستم كه جلسه به هم بخورد. هويدا را از جلسه بيرون برده و از پله‏ها پايين آورديم و به طرف حياط مجاور حركت داديم... هويدا حاضر به نوشتن وصيت نشد تا شايد دستور اعدام او به تاخير افتد و روى همين فرجه حساب مى‏كرد و شايد تصور مى‏كرد، دستى از غيب براى نجات او بيرون بيايد. ولى چاره‏اى نداشتيم و سرانجام حكم را اجرا كرديم... خبر به جهان مخابره شد و مانند بمب در سراسر جهان صدا كرد. وقتى كه خبر به مهندس بازرگان و يزدى و صباغيان رسيد، آن‏ها مانده بودند كه جواب "له بلان"، (وكيل فرانسوى) را چگونه بدهند. گويا آن‏ها وكيل مدافع، از فرانسه خواسته بودند و او در راه بود. وكيل ياد شده، پس از شنيدن خبر، از تركيه به فرانسه برگشت."
نوشته خلخالى به توضيح زيادى احتياج ندارد و به روشنى نشان ميدهد كه رژيم جديد چگونه با افراد رژيم سابق برخورد كرد. لازم به يادآورى است كه يكى از دلايل موفقيت انقلاب 57 اين بود كه خمينى در پاريس به سران ارتش قول كتبى داده بود كه اگر به ملت بپيوندند با آنها بدرفتارى نخواهد شد. رفتارى كه خمينى بعد از رسيدن به قدرت با آنها انجام داد به هيچوجه قابل توجيه نيست و خلاف حتى گفته‏هاى خود او در پاريس بود. روش انتقامجويانه كور خلخالى محدود به زندگان نشد، او حتى از نبش قبر بازماندگان رژيم سابق (رضا شاه، ناصرالدين شاه، عليرضا پهلوى، فضل الله خان زاهدى) نيز ابا نداشت. و البته او بارها اعلام كرد كه حامى اش خمينى بود. از جمله در كتابش مى‏خوانيم(ص 350) "بنى‏صدر دست بردار نبود و در هر فرصتى، اينجا و آنجا، پشت سر ما حرف مى‏زد. او از همان اول مى‏گفت كه خلخالى قاتل است و نه قاطع! اما، امام امت بيان داشت كه كارهاى خلخالى در رابطه با تخريب مقبره پهلوى خيلى خوب و به جا بوده است...." اين برخورد با بازماندگان رژيم سابق محدود نشد و هشدار و مخالفت بنى‏صدر بعد از اولین اعدامها در مدرسه رفاه "اول از بدترينها شروع ميكنند و بعد به بهترينها تمام ميكنند" را كسى درنيافت، تا كار بجائى رسيد كه رژيم جديد از همان سالهاى اول در نقض حقوق بشر گوى سبقت را از رژيم سابق برد و اولين رئيس جمهورى در سخنان خود در 28 ابان 1359(روز عاشورا) در ميدان آزادى در سخنرانى خود چنين گفت: "در قانون اساسى ما مگر شكنجه حرام نشده است ممنوع نشده، در كجاى دنيا در كدام دين و در كجاى اسلام و كشور اسلامى و حكومت اسلاميش شش نوع زندان وجود دارد چرا اينها تعطيل نمى‏شوند؟ چرا بايد هر كسى و هر نهادى يك زندان داشته باشد؟ اينها بايد تعطيل شوند. جو اسلامى، جو اعتماد است. اينهمه دستگاههاى ترسناك و مخوف درست نكنيد چرا هئيتى تشكيل نمى‏شود و به كار اين زندانهاى گوناگون نمى‏رسد. چرا در رژيم اسلامى انسان و جان او اينهمه بى منزلت شده است كه بتوان مثل آب خوردن محكوم كرد و بدون اينكه كسى بفهمد كار او را تمام كرد. چه طور مى‏شود كه اشخاص را مى‏گيرند زندان ميبرند و ماه‏ها جز فراموش شدگان مى‏شوند؟ بس كنيد اين كارها را. دستگاه قضائى ما بايد بيطرف باشد، مستقل باشد و نبايد اجازه داد انواع و اقسام پيدا كند و ابزار قدرت سياسى شود. اگر اينطور شد اين همان است كه حسين به خاطرش قيام كرد و شهيد شد."
ادامه جريان را مى‏دانيم، اعدامها ادامه پيدا كردند. با "محاكمه‏هايى" از نوع محاكمه‏هاى خلخالى نه تنها حقايق روشن نشدند، نه تنها جامعه نتوانست مكانيسمهاى بوجود آورنده يك نظام استبدادى را بروشنى دريابد بلكه بر ابهامهاى آنها افزوده شد و راه براى بازسازى استبداد جديد هموار گشت. قدم كج رژيم جديد اينسان برداشته شد و براى مردم ايران و ميهن ما هزینه بسيار زیادی بجا گذاشت. قربانيان محدود به افراد رژيم سابق نشدند و تعداد بسیاری از كسانى كه در انقلاب شركت كرده بودند بوسيله جلادان جديد به قتل رسيدند، شكنجه و حبس گشتند و يا مجبور به ترك وطن شدند. اصل راهنماى آنچه در ايران در رابطه با افراد رژيم سابق صورت گرفت انتقام كور بود. هر كس كه در رژيم سابق پست مهمى داشت، طاغوتی و مفسد فى الارض محسوب ميشد و دادگاه تنها وسيله نمايش "اقتدار" بود و قاطيعيت همان قاتليت معنى داد.
اما در تاريخ معاصر ايران نمونه ديگری از محاكمه دژخيمان وجود دارد: محاكمه مختارى و احمدى در سال 1320. پس از تبعيد رضا شاه فرصتى پيش آمد كه به اقدامات خلاف قانون او رسيدگى شود. از جمله دو شخص احمدى و مختارى در از بين بردن رجال كشور و مخالفان سياسى نام‏آور بودند. احمدى در زندان رضاخانى پزشك بود و طى سالها با تزريق هوا و سم زندانيان سياسى را مى‏كشت. او بعد از سقوط رضا شاه به بغداد رفت اما بدنبال تلاش خانواده قربانیان از جمله مظفر فيروز به ايران استرداد مى‏شود. سرپاس مختارى نيز رئيس شهربانى رضا شاه بود. به مناسبت محاكمه احمدى و مختارى آنچه در دوران اختناق رضاخانى روى داده بود آشكار شد. مردم با خبر شدند كه افرادى چون عشقى، مدرس، تيمورتاش، نصرت الدوله، فرخى يزدى، ارانى و بسيارى ديگر چگونه توسط عوامل رضا خان كشته شدند. محاكمه اين افراد باعث روشنگری بسيارى در جامعه شد. مختارى در دفاعيات خود را مامور و معذور وا نمود و آمر را شخص ديگرى يعنى رضا شاه ميدانست و در آخر هم خطاب به دادرسان امور جنائى چنين گفت:
"در كف شير نر خونخواره‏اى غير تسليم و رضا كو چاره‏اى؟
مختارى و چهار تن ديگر از همكارانش به 8 تا 13 سال حبس محكوم شدند و احمدى قاتل تيمور تاش و فرخى و دهها تن ديگر پس از محاكمه به اعدام محكوم شد و در ميدان سپه به دار آويخته شد. مظفر فيروز از شاهزاده‏هاى قاجار كه پدرش نصرت الدواله را رضاخان كشته بود در يادداشتهاى خود مى‏نويسد: "بعد از اخراج رضاخان در هر گوشه مملكت عده‏اى به تكاپو و جنبش افتادند. ولى من قبل از هر چيز اجراى عدالت و توقيف و محاكمه قانونى رئيس نظميه و همدستان بى شرم و آبروى او را دنبال كردم و لحظه‏اى از ارائه اين فكر به صورت قلمى و قدمى نايستادم و با تفكر و دقت با شناخت و استفاده از فضاى باز و سياست وقت استفاده نموده و مشغول تدارك كار شدم. از روزنامه نگاران سرشناس و وكلاى كار آزموده و شريف دعوتى به عمل آوردم. شور و راهنمائى دادرسان با وجدان و آگاه بى‏اندازه مفيد و با ارزش افتاد و برنامه‏اى سالم و برحق بر حسب قانون ريخته شد تا محكمه‏اى صالح و بيطرف تشكيل شود تا همه دست اندركاران اعمال جنايت كارانه آن عصر وحشت بر همه عيان گردد و مشروطيت زندگى از سر گيرد.... اقدام به تعقيب مختارى و دار و دسته‏اش و قتل پزشك يا صحيح‏تر بگوئيم جلاد زندان، احمدى، دل و جراتى عجيب به مردم داد و افكار عمومى طورى بسيج شد و شكايتها به جائى رسيد كه در همان ابتداى سلطنت محمد رضا شاه، قوه مقننه كشور رسماً بموجب قانون مصوبه مجلس شوراى ملى اعلام داشت كه رضا شاه اموال مردم را به زور ضبط كرده و اين اموال مسروقه محسوب است. و بايد به صاحبان اصلى بازداده شود و محكمه صالحه دادگسترى كه ديوان عالى تميز آنرا تائيد و تنفيذ نمود رضا شاه را شريك جرم و بالاتر از آن آمر تمام قتلهاى سياسى اعلام داشت."
اما متاسفانه اين محاكمات تنها در آن دوره كوتاه تاثير گذاشت و پس از آن در استبداد محمد رضا شاه به فراموشى سپرده شد و نسل بعد كوچكترين اطلاعى از اين محاكمات پيدا نكرد. آن تجربه كه با موفقيت انجام شده بود و در عصر خود توفيقى بزرگ محسوب مى‏شود به نسل بعد انتقال داده نشد و اين عدم انتقال تجربه از آن سبب بود كه محمد رضا شاه مى‏خواست از دوران حكومت پدرش چهره‏اى ديگر بدست دهد. شايد اگر اين محاكمات در ذهن مردم مى‏بود محاكماتى از نوع خلخالى صورت نمى‏گرفت و راه به انتفام‏كشى برده نمى‏شد.
نمى‏توان از تجربه معاصر ايران در زمينه محاكمه قاتلان سخن گفت و از دو محاكمه ، يكى محاكمه معروف به ميكونوس و ديگرى محاكمه معروف به قتلهاى زنجيره‏اى سخنى به ميان نياورد. در اين نوشته با اينكه هر يك از دو موضوع خود احتياج به نوشتن كتابى دارند به اختصار به اين دو محاكمه مى‏پردازيم زيرا يكى از آن در خارج از ايران صورت گرفت و ديگرى توسط خود رژيم و البته هيچكدام در دوره گذار به دمكراسى صورت نگرفته‏اند.
جنايت ميكونوس و دادگاه برلين: در واقعه ميكونوس چهار نفر از افراد اپوزيسيون كشته (صادق شرفكندى، فتاح عبدلى، همايون اردلان و نورالله دهكردى) و يك نفر مجروح (عزيزالله طبيب غفارى) شدند. اين جنايت در رستورانى بنام ميكونوس در شهر برلين صورت گرفت. براى اولين بار نام سرتيم اين عمليات در نشریه انقلاب اسلامى در هجرت چاپ شد منبع خبر كه بعدها تحت عنوان شاهد A از او نام برده شد در ايران بسر می برد و اطلاع را به بنى‏صدر داده بود. بعد از درج خبر نام سرتيم، دستگاه قضائى آلمان با بنى‏صدر تماس گرفت. ابوالقاسم مصباحى نيز كه خود از افراد رژيم بود در شرايط خاصی از ايران خارج و به پاكستان ‏آمد و اطلاعاتى را در اين مورد بنى‏صدر از او گرفت و در اختيار دادگاه برلين گذاشت. بعد مصباحى توسط ياران بنى‏صدر به اروپا آورده ميشود و با شهادت بنى‏صدر و مصباحى، بعد از جلسات بسيار، دادگاه برلين راى به محكوميت رژيم ايران داد. آنچه در اين موضوع براى مطلب ما مهم است برخورد نسبت به مصباحى بود. آيا مى‏توان از شخصى كه براى رژيم كار كرده است كمك گرفت؟ در چه شرايطى؟ در آنزمان عده‏اى ايراد گرفتند كه چرا با افراد اطلاعاتى رژيم همكارى مى‏شود. مسلماً بدون معرفى مصباحى به دادگاه از سوى بنى‏صدر و تلاش ياران بنى‏صدر براى آوردن او به اروپا و بالاخره شهادت او در دادگاه، راى دادگاه بر محكوميت سران رژيم ممكن نمى‏شد، زيرا شاهد منسوب به A كه براى اولين بار نام سرتيم قتلها را داده بود در ايران بسر مى‏برد و نمى‏توانست به خارج بيايد. موفقيت در تجربه دادگاه برلين نشان داد كه اگر
- حقيقت گفته شود و تنها هدف كشف حقيقت باشد
- از كسانى كه صادقانه براى گفتن حقيقت ابراز آمادگى ميكنند استقبال شود
- هدف استفاده سياسى نباشد و تلاش براى يافتن حقيقت در حوزه حقوقى و قضائى باقى بماند پيروزى ممكن مى‏شود. از اين ديد دادگاه برلين و راى آن بر محكوميت سران رژيم نتيجه‏اى بى سابقه بود كه بدست آمد. دادستان آلمانی در اینمورد نوشت که برای اولین بار حق بر قدرت دولتی چیره گشت.
قتلهاى سياسى زنجيره‏اى دادگاه مربوط به قتلهاى منسوب به زنجيره‏اى تجربه‏اى بود كه در داخل كشور صورت گرفت. زير فشار افكار عمومى رژيم مجبور شد بپذيرد كه افرادى از خود رژيم در قتل پروانه و داریوش فروهر، پوینده و مختاری دست داشته‏اند. هر چند تعداد قتلها بسیار بیشتر از این بود اما قتل این چهار تن آنچنان آشکارا توسط حاکمین صورت گرفته بود که راه دیگری جز قبول مسئولیت نبود. اما از آنجا كه تماميت رژيم نگرانى اصلى‏اش بقاى اصل رژيم بود و نه افشای حقیقت ، تمام تلاش خود را كرد كه محاكمه عده‏اى خودكامه و نه دستورگير صورت بپذيرد و خصوصا جناح اقتدارگراى رژيم تمامى تلاش خود را كرد كه به جريان محاکمه ساختگی هر چه زودتر پايان دهد. در آن زمان بسیاری بر این رای بوذند که باید از هر فرت استفاده کرد و در دادگاه شرکت کرد و تا آنجا که ممکن است به افشاگری پرداخت. عدم پذيرش دادگاه و حكم‏اش از سوى خانواده‏هاى قربانيان كه نه بدنبال انتقام از مامورين كه بدنبال كشف حقيقت و شناخته شدن و افشاى دستگاه ترور و آمرين بودند كارى پر ارجى بود كه در اين جريان صورت گرفت. اهميت تجربه قتلهای سیاسی زنجیره ای در اين است كه نیک روشن ساخت هيچ دستگاه جنايتكارى محاكمه خود را نمى‏پذيرد و از اينرو دل بستن به دادگاههايى كه در آنها فقط گوشه‏اى كوچك از حقيقت گفته مى‏شود راه به جائى نمى‏برد جز مشروعیت دادن به کسانی که با خون قربانیان بازی قدرت میکنند .

1-2 تجربه دادگاه نورنبرگ
سه فاتح جنگ جهانى دوم، روزولت، چرچيل و استالين تصميم گرفتند افراد رده بالاى )كمتر از 50 نفر( رايش سوم را محاكمه كنند. حوزه صلاحيت اين دادگاه سه نوع جنايت بود:

1 - جنايت عليه صلح يعنى تدارك ايجاد و ادامه جنگ تجاوزكارانه و يا زير پا گذاشتن قوانين بين‏المللى،
2 - جنايت جنگى به معنى زير پا گذاشتن قوانين جنگ
3 - جنايت عليه بشريت به معناى قتل و قتل عام و به برده درآوردن، انتقال اجبارى مردم، هر عمل غيرانسانى عليه مردم عادى، سركوب به علل سياسى، نژادى و يا مذهبى وقتى كه اين جنايات بعد از جنايت عليه صلح و يا در حين جنايت جنگى صورت گرفته باشند. لازم به تذكر است كه براى اولين بار در قضاوت، مبحث جنايت عليه بشريت گشوده شد.
دو علت براى انتخاب شهر نورمبرگ جهت برگزارى دادگاه ذكر ميشود: 1 - هيتلر قوانين تبعيض نژادى نازيسم را در سال 1936 در اين شهر اعلام كرد و 2 - تنها شهر آلمان بود كه ساختمان دادگسترى آن تخريب نشده بود. دو سرى محاكمه صورت گرفت. در سرى اول دوازده نفر به اعدام، سه نفر به حبس ابد و 4 نفر به حبس‏هاى كوتاه مدت محكوم شدند. 4 نفر از محكومان به اعدام، قبل از اجراى حكم و يا قبل از صدور حكم خودكشى كرده بودند. بعد از اين سرى، بعلت اختلاف بين 4 كشورى كه اين محاكمات را تصدى ميكردند (فرانسه، شوروى، آمريكا و انگلستان) سرى دوم محاكمات را تنها آمريكا تصدى كرد. در اين سرى بيشتر محكومان مربوط به پليس آلمان و يا صاحبان صنايع بودند و در حدود همان احكام صادر شدند. اما كليه محكومان به زندان در اين دو سرى محاكمه در سال 1958 آزاد شدند.
اين دادگاهها نه تنها تاثير بايسته را بروى مردم آلمان نگذاشت بلكه بسيارى از مردم خصوصاً صاحبان مطبوعات و حقوقدانها از اين محاكمات بعنوان "عدالت فاتحان" جنگ ياد كردند. ايراداتى كه به اين دادگاه گرفته ميشود عبارتند از: 1 - تمامى قضات از كشورهاى فاتح انتخاب شدند، 2 - قربانيان جنگ نميتوانستند بعنوان شخص شاكى باشند 3 - چيزى بنام جنايت عليه بشريت قبل از محاكمات نورنبرگ وجود نداشت و بالاخره اينكه چطور ميشد آلمانيها را بخاطر امورى محكوم كرد كه خود متفقين در طى جنگ برخى از آنها را انجام داده بودند. بعنوان مثال دادگاه مجبور شد از يكى از اتهامات وارده به دريادار آلمانى دونيتس صرفنظر كند. او متهم شده بود كه بدون هشدار كشتى‏هاى غيرنظامى را غرق كرده است. دريادار دونيتس در محاكمه ثابت نمود كه ارتش‏هاى آمريكا و انگليس همين عمل را در روز اول جنگ انجام داده بودند. از آنجا كه دادگاه نميخواست اعمال فاتحان جنگ را زير سئوال ببرد از اين اتهام دريادار دونيتس صرف نظر كرد. اين دريادار حتى ثابت كرد چگونه هنگامى كه كشتى‏هاى آلمانى عده‏اى غرق شده را نجات داده و به صليب سرخ رسانده بودند، آمريكايى‏ها كشتى‏هاى آلمانى نجات دهنده را غرق كردند.
اين مثال نشان ميدهد كه فكر "هدف وسيله را توجيه ميكند" بر اين دادگاهها حاكم بود. زيرا در ديد فاتحان جنگ، آلمانيها هدفى پست و متفقين هدفى نيك داشتند و براى رسيدن به آن هدف اجازه داشتند هر وسيله‏اى را بكار برند!
در اين دادگاهها به كل جنايت رسيدگى نشد بلكه به جنايات نازيها و آنهم در حدود منافع فاتحين رسيدگى شد. بقول آنا هارنت متفكر آلمانى محاكمه براى يافتن حقيقت است و در اين صورت بايد به تمامى جوانب جنايت رسيدگى شود. آنا هارنت همين ايراد را نيز به محاكمه آيشمن در بيت المقدس گرفت كه دورتر به آن پرداخته مى‏شود.

1-3 برخورد آلمان با جنايتكاران نازى

جامعه آلمانى نيز درصدد رسيدگى به جنايات و مسئوليتش در پديد آمدن آن نشد. با اينكه بسيارى از جنايات نازيها در خارج از مرزهاى آلمان بوقوع پيوسته بود اما در قانون اساسى آلمان غربى مصوب سال 1949 اين اصل آمد كه هيچ آلمانى را نمى‏توان به كشور ديگرى مسترد كرد. ديوان سالارى آلمان به هر طريق سعى كرد از بار محكوميت متهمين كاسته شود. بعنوان مثال سابقه كيفرى محكومين در مدارك ثبت نشد. دستگاه قضايى آلمان غربى با تخفيف بسيار به مسئله جنايتكاران رسيدگى كرد. 90500 نفر به دادگاه فراخوانده شدند و تنها 6500 نفر از آنها محكوم گشتند. قانون نسبت به آمران سختگيرى بيشترى نشان ميداد تا نسبت به ماموران. بدين ترتيب به غير از آمران اصلى يعنى هيتلر، هيملر و هاينرش بقيه متهمين مانند ژنرالها و روساى اردوگاهها بعنوان مباشر ساده در نظر گرفته شدند و درباره آنها احكام بسيار سبك صادر شد. در بين متهمان نيز افراد رده‏هاى بالا محكوم نشدند اما افراد درجه بسيار پايين محكوم شدند. بعنوان مثال رئيس پليس نازيها مرينگ كه عليه‏اش بخاطر شركت در قتل 26600 نفر حداقل 9 ماه زندان درخواست شده بود عفو گشت. مثال ديگر مربوط به دكتر بورم است كه 6652 نفر معلول را با گاز شيميايى به قتل رسانده بود. دادگاه او را آزاد كرد، زيرا بنابر قول دادگاه او اين جنايات را آگاهانه و با نيت بد انجام نداده بود، بلكه اعتقاد داشت كه عملى خير و انسانى انجام داده است. بسيارى از محكومان به حبس نيز بعلل مختلف (پزشكى...) بعد از اندى آزاد شدند.
صدراعظم آلمان، آدناور، پايان محاكمات از نوع محاكمات نورنبرگ را مسئله‏اى اصولى براى آلمان ميدانست و با آغاز جنگ سرد بين بلوك غرب و شرق از آنجا كه آمريكا به همكارى آلمان نياز داشت، به اين مسئله تن داد. تعداد محاكمات جنايتكاران سال به سال كم شد. در سال 1949، 5288نفر در سال 950 ،44 نفر و در سال 1955، تنها 21 نفر محاكمه شدند. رفتار سه قوه دولت آلمان بعد از جنگ چوب لاى چرخ محاكمات گذاشتن بود، و در عمل به نوعى دادن عفو عمومى منجر شد هر چند كه خود قوانين نيز در همان جهت تهيه شده بودند. بدين قسم در 9 مه سال 1958 درهاى زندان لاندسبرگ بروى 22 نفر از آخرين زندانيان نازى مربوط به محاكمه ايساتزگروپن كه هر يك به تنهايى مسئوليت مرگ يك ميليون نفر را بر عهده داشتند، باز شد.

1- 4 محاكمه آيشمن در بيت المقدس

محاكمه آدلف آيشمن در بيت المقدس نيز از نظر تاريخى يكى از مهمترين محاكمات جنايتكاران جنگى بحساب ميرود. آيشمن طى جنگ جهانى دوم مسئول جنايات بسيار هولناكى عليه بشريت و از مسئولان اول كشتار يهوديان در اروپا بود. او در سال 1934 در سرويس امنيتى آلمان نازى براى هيملر و هيدريش كار مى‏كرد. بعد از اشغال اتريش توسط آلمان نازى، مسئول رسيدگى به "مسئله يهوديان" شد و "پاك كردن" لهستان از يهوديها به عهده او گذاشته شد. بعد از مرگ هيدريش او بطور خودمختار مسئوليت امحاى يهوديان در 13 كشور اروپائى را به پيش برد. بعد از شكست آلمان، آيشمن به ايتاليا و سپس به آرژانتين فرار كرد. در سال 1960 سرويسهاى امنيتى اسرائيل او را ربودند و در دادگاه بيت المقدس به محاكمه كشيدند و بعد از 144 جلسه، به اعدام محكوم شد. آيشمن در جريان دادگاه اظهار داشت كه مسئوليت مستقيم كشتار را نداشته بلكه كمك و تشويق به جنايت كرده و اين امر را نيز به دستور مافوق‏هايش انجام داده و اعمالش "اعمال دولتى" محسوب ميشده است. از ديد آيشمن، اطاعت از مافوق يك عمل پسنديده محسوب مى‏شد.
بررسى محاكمه آيشمن را نمى‏توان بدون در نظر داشتن شرايط تاريخى آن انجام داد. بعد از جنگ جهانى دوم تشكيل دولت اسرائيل نياز به توجيه داشت. براى بن‏گورين، نخست وزير وقت اسرائيل، دستگيرى و دادگاه آيشمن فرصتى بود براى تقويت پيوند بين يهوديان مشرق و يهوديان بازمانده از جنگ و رابطه برقرار كردن بين گذشته اروپايى يهوديان و آينده خاورميانه‏اى آنان. او نیز قصد داشتدر صحنه بين‏المللى براى دولت جوان اسرائيل مشروعيت بوجود آورد و به اسرائيل بعنوان تنها دولت حافظ يهوديها هويت ببخشد و نشان دهد كه اسرائيل تنها مأمن يهوديان است. دادگاه آيشمن بصورت مستقيم از راديو پخش ميشد و مدتها مسائل دادگاه مركز ثقل گفتگوى مردم بود. براى اولين بار يهوديان احساس اقتدار ميكردند، قربانيان ميتوانستند در دادگاه زجرهاى فجيعى را كه ديده بودند بيان كنند و يك مقام رسمى صحبتهاى آنان را بپذيرد.
هر چند در اين دادگاه پرونده فجايعى كه در جنگ جهانى دوم نازيها انجام داده بودند بيشتر باز شد. اما ايراد اساسى كه به اين دادگاه گرفته شد اين بود كه آيشمن به جنايت عليه مردم يهود متهم شد و نه به جنايت عليه بشريت. براى آنا هارنت كه اين دادگاه را مورد بررسى عميق قرار داد، كارى كه نازيها و آيشمن انجام داده بودند جنايت عليه آنچه انسان است، عليه آنچه منزلت انسانى است، بود. اسرائيلى‏ها ميگفتند از آنجا كه يهوديها قبل از آن هيچ فرصتى را براى محاكمه آنچه بر آنان رفته بود را نداشتند محق بودند كه آيشمن را در اسرايئل و بخاطر جنايت عليه يهوديها محاكمه كنند. اما واقعيت اين است كه جرم جنايت عليه بشريت را متفقين خصوصاً بخاطر آنچه بر قوم يهود رفته بود، بعد از جنگ، درست كرده بودند و دليلى وجود نداشت كه آيشمن به اين جرم محاكمه نشود. بن گوريون كليه انتقادات عليه دادگاه را رد كرد. از اينرو دادگاه آيشمن نيز همانند دادگاه نورنبرگ نوعى دادگاه فاتحان بود و از آن استفاده سياسى شد. بدينخاطر بود كه در اين دادگاه سخنى از همكارى يهوديان و صهيونيستها با نازيها بميان نيامد، بقول آنا هارنت گفته نشد كه شوراهاى يهوديان در اروپا با نازيها همكارى كرده بودند، زيرا آنها نيز همان طرز فكر نازيها را داشتند. اگر نازيها هر نوع پيوند با قوم يهود را زشت مى‏دانستند يهوديها هم همين فكر را داشتند و با هرگونه پيوند با غير يهودى مخالف بودند، اگر نازيها آرياييها را ملت برتر مى‏دانستند يهوديان نيز قوم يهود را قوم برگزيده مى‏دانستند. متأسفانه شوراهاى يهودى در اروپا حتى بين يهوديان نيز خوب و بد قائل ميشد و "يهوديان بد" را به دست نازيها سپردند و "يهوديان خوب" را براى ساختن اسرائيل حفظ كردند. اين شد كه در اين دادگاه، جنايت در تمامى ابعادش مورد بررسى قرار نگرفت، بعنوان مثال در دادگاه هرگز امحاى كوليهاى اروپا و يا مردم لهستان كه آيشمن در آنها دست داشت جزو اتهامات درجه اول او قرار نگرفت.
دنباله در شماره آینده
منابع :
- Eichmann à Jerusalem, ARENDT Hannah, Collections Folio
- Pour une justice internationale. Des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner.GARAPON Antoine. Editions Odile Jacob
- Des procès pour la memoire. Barbie, Touvier, Papon. JEAN Jean Paul, SALAS Denis Collection Autrement

- خاطرات آيت الله خلخالى اولين حاكم شرع دادگاههاى انقلاب. به قلم آيت الله حاج شيخ صادق خلخالى. نشر سايه - چاپ چهارم - متن كامل
- ابوالحسن بنى‏صدر حقوق بشر در اسلام انتشارات انقلاب اسلامى چاپ دوم 1368.
- غائله چهاردههم اسفند 1359 ، كتابى از دادگسترى جمهورى اسلامى ايران شوراى عالى قضائى 1364 تهران
- شاهزاده مظفرالدين ميرزا فيروز زندگى سياسى و اجتماعى بر پايه يادداشتهاى خود او و به قلم همسرش مهين دولتشاه فيروز. 1990 پاريس
- حسين مكى تاريخ بيست ساله ايران جلد هشتم. انتشارات علمى تهران 1364.
- هنوز در برلین قاضی هست آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران - برلین مهران پاینده عباس خداقلی و حمید نوروزی نشر نیما 1378 اسن آلمان
- حکم دادگاه میکونوس آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران - برلین با پیشگفتار هانس یواخیم اریگ 1998 برلین