انقلاب اسلامی در هجرت شماره ٦٢۵ از ٢۸ مرداد تا ۱٢ شهريور
سايت آقاى ابوالحسن بنى صدر

گزارش به « رئیس قوه قضائیه » - ترور ها و ترفندها برای لوث کردن اعتصاب غذا و اعتراضها – تجازوها به حقوق بشر :

◄ در 1 مرداد 1384 ، علی زاده رئیس کل دادگستری تهران که رييس هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندي » نیز هست ، گزارش این هیأت را به هاشمی شاهرودی ، رئیس قوه قضاهیه داده است . این نکات در ﺁن گزارش هستند : * در گزارش تهيه‌شده از سوی هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندي، گزارش بازرسی از بازداشتگاه آگاهی تهران، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، بازداشتگاه اماكن، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به شصت و چهار، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نيروی انتظامي، زندان رجايي‌شهر، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بند دويست و نه وزارت اطلاعات زندان اوين، بازداشتگاه آگاهی در شهرري، ستاد مبارزه با مواد مخدر ري، بازداشتگاه كلانتری صد و شصت خزانه، زندان قزل حصار كرج واحد سه، ندامتگاه خورين ورامين، بازداشتگاه آگاهی ورامين، بازداشتگاه آگاهی شهريار، بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهريار، از دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دادسرای ناحيه هفت انقلاب و ذكر شده كه در آن از وجود موارد بارز از نقض حقوق شهروندی خبر داده شده است كه هيات مذكور افراد متخلف را شناسايی و با برخی از آنها برخورد كرده است.
     تاكنون صد و چهل و سه شكايت به اين هيات واصل شده است كه يكی از آنها مربوط به شخصی است كه از دی ماه سال هزار و سيصد و شصت و هفت در زندان به سر مي‌برد كه در پرونده بازداشتی وی هيچ‌گونه سابقه‌ای از سوی مرجع قضايی يا حكم محكوميت وجود ندارد.
* تعداد هزار و چهارصد نفر زندانی در زندان رجايی شهر بلاتكليف هستند كه وضعيت آنها بايد بررسی و چنانچه توسط مراجع ذي‌ربط تقصير يا قصوری صورت گرفته باشد، اقدام قانونی صورت گيرد.
همچنين در اين گزارش خواسته شده تا اداره آگاهی كرج و تهران وابسته به نيروی انتظامی دعوت و مسائلی به آنها تذكر داده شود. از جمله اين موارد بلاتكليفی دختری دوم دبيرستاني، زندانی كردن پيرزن ناتوان و كمبود مددكاران بوده است. * هيات در يكی از جلسات اعلام مي‌كند كه بر اساس اطلاعات رسيده برخی از نهادها از چشم‌بند استفاده مي‌كنند و با توجه به استفاده از آن در قانون به ماموران تذكر داده شده اما آنها مسائل امنيتی را عنوان مي‌كنند. بين مسائل امنيتی و اجراي قانون تعارض ايجاد نموده‌اند. اين مصلحت‌ها با قانون ارتباطی ندارد. هر كسی مشكلی دارد بايد برود و آن را حل كند. هر دليلی كه آنها برای زدن چشم‌بند دارند به ما ارتباطی ندارد ما نبايد در اجرا مصلحت‌ انديشی كنيم.
* يكی ديگر از اعضای هيات در جلسه‌ای مطرح كرده كه در صحبت‌های فرمانده نيروی انتظامی تلويحا اقرار به ضرب و شتم شده كه اين مساله بايد پيگيری شود.
* رييس هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی می پرسد: در كدام آيين آمده كه يك زن را اين قدر مورد ضرب و شتم قرار دهند، در قانون اساسی شكنجه ممنوع است ولو مطابق با واقع باشد. كسی نمي‌تواند دستور شكنجه صادر كند.
* بر اساس اين گزارش گويا عده‌ای بر سر راه اين هيات مشكلاتی ايجاد كرده‌اند و از همكاری همه‌ جانبه با اين هيات خودداری كرده اند، ميركوهی مطرح مي‌كند كه اين هيات بايد وظايف قانونی خود را انجام دهد و چنانچه تهديداتی هم از ناحيه هركسی وجود داشته باشد نبايد توجه شود و هيات بايد شجاعانه وظيفه‌اش را انجام دهد.
* در اين گزارش مطرح شده كه گروهبانی چهار نفر را در ترمينال فرودگاه بدون مجوز دستگير مي‌كند و سپس از روی عملكردهای خانوادگی و آلبوم آنها تشكيل پرونده مي‌دهد. ما به قاضی خودمان اشكال داريم، متاسفانه قاضی در اختيار نيروی انتظامی است، قاضی ما نبايد ابزار وزارت يا حفاظت قرار گيرد. * بارها شاهد مقاومت در مقابل كار هيات هستيم. به طوری كه اين هيات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه كرده اما اين بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری كرده است و مطرح شده كه حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بيايد او را راه نمي‌دهيم.
     هرچند كه رييس كل دادگستری استان تهران، اين هيات را رسمی و قانونی عنوان كرده و گفته كه ما بايد مسووليت‌مان را به خوبی انجام دهيم و نبايد مساله‌ای از ما پنهان بماند، مسولان اين بازداشتگاه خود را ورای هرگونه قانون مي‌دانند.
* هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در بازديدهای به عمل آمده از بازداشتگاه وزارت اطلاعات حدود بيست و هشت نفر افرادی كه بر اثر ارتباط با يك شبكه ماهواره‌ای كه توهين به مقدسات داشته دستگير شدند را ملاحظه مي‌كند كه گويا اكثرشان بي‌سواد و فريب‌خورده هستند و بلاتكليف باقی مانده اند.
تعيين تكليف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقيقات از مسائلی است كه در اين گزارش به آنها اشاره و بر ضرورت حل آن تاكيد شده است.
* هيات مذكور در مرحله‌ی ديگری از بازرسي‌های خود به زندان رجايي‌شهر مراجعه مي‌كند و در كمال تعجب شاهد وجود پيرزنی متولد هزار و سيصد و يازده در زندان مي‌شود و در صحبت با وی متوجه مي‌شود كه او چهار ماه است در زندان به سر مي‌برد، اين پيرزن منزلش را به سه افغانی رهن داده كه چون نتوانسته رهن را به آنها برگرداند در زندان به سر مي‌برد يا در اين زندان خانمی مي‌گفت چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده و وی متواری است، او را به جای شوهرش دستگير كرده‌اند.
* در بازرسي‌های به عمل آمده از كليه‌ی بازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات‌ بحث شنود به عنوان يك اصل مطرح بوده است. اين هيات مطرح مي‌كند كه اين وضعيت نبايد وجود داشته باشد و در موارد مشخص نيز بايد با مجوز قضايی اين كار صورت گيرد.
* يكی ديگر از مسايل قابل توجه كه در بازرسي‌های انجام شده هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی به آن برخورد شده اين بوده كه در بازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات‌ ها تعارض در مديريت وجود دارد و هرچه كارشناسان خودشان مي‌گويند، عمل كنند. آنجا به ظاهر تحت مديريت سازمان زندان‌هاست، اما حرف سلسله مراتب خودشان را عمل مي‌كنند.
* اين گزارش به شمار خودكشی زنان زندانی در زندان رجايی شهر اشاره كرده و خواسته است علت خودكشي‌ها در اين زندان بررسی شود. هرچند كه زندان سعی در كتمان اين مساله داشته است. همچنين از مسايل قابل توجه، وجود هفت مددكار در زندان رجايی شهر برای هر سه هزار نفر زندانی بوده است.
* آنچه از گزارش مورد بحث بر مي‌آيد اين بوده كه هر يك از پادگان‌ها، حفاظت اطلاعات‌ها و... بازداشتگاهی جداگانه دارند كه اين خلاف بخش‌نامه رييس قوه‌ قضاييه است. هيات تذكر داده كه بازداشتگاه‌ها بايد متمركز شوند، زندان‌ها نبايد دو مديريتی يا چندمديريتی باشند. ماموران سپاه و ارتش نبايد زندانبان باشند، زيرا اگر اتفاقی رخ دهد قوه‌ قضاييه بايد پاسخ دهد . پس نمي‌شود كه در اداره زندان نقشی نداشته باشد.
* از جمله موارد مهم اين گزارش نابساماني‌های محيط بازداشتگاه‌هاست. در بخش‌نامه آيت‌الله هاشمی شاهرودی تاكيد شده كه فضای هر بازداشتگاه نبايد از دوازده متر كمتر باشد در حالی كه بر اساس اطلاعات به دست آمده در جريان بازديد هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندي، متهمانی وجود داشتند كه طی هشت يا نه ماه در فضای كمتر از يك متر بازداشت شده بودند.
* گزارش تهيه شده از سوی هيات وجود شكنجه و انفرادی را در بازداشتگاه پذيرفته و درصدد انجام اقداماتی برای حل آن است. در اين گزارش اقرار با اكراه فاقد اعتبار دانسته شده است و استفاده از چشم بند كه در جريان بازرسي‌ها با آن برخورد كردند را مورد انتقاد شديد قرار دادند.
* بازداشت نوجوان سيزده ساله به خاطر دزديدن يك مرغ به مدت شش روز در بدترين بازداشتگاه ورامين زندانی بود و... چه كسی بايد پاسخگوی اين موارد كه نقض بارز حقوق شهروندان است باشد؟ آيا مي‌توان حقی كه تضييع شده را به صاحبش برگرداند؟ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از اين سهل‌انگاري‌ها را چه كسی جبران خواهد نمود؟
همچنين در اين گزارش عنوان شده كه هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی خواستار آن شده است كه مواردی از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشت‌شده و زندانی مورد بررسی قرار گيرد و نتايج اين بررسی به اطلاع هيات رسانده شود. * درپايان گزارش آورده شده است كه در حال حاضر سياست نيروی انتظامی مقابله با دستگاه قضايی است، ما نبايد مقابله كنيم، ما بايد راه‌حل منطقی و شرعی ارائه دهيم.
◄ ترور قاضی حسن احمدی مقدس و تقلای رژیم برای ربط دادن ﺁن به محکوم شدن گنجی توسط این « قاضی » به قصد لوث کردن اعتصاب غذای گنجی و استفاده از ﺁن ، توسط باند « حقانیه ایها » و « حجتیه ایها » بر ضد رقبای خود در دستگاه قضائی :
• چهار شنبه 12 مرداد 84
اغلب خبرگزاري ها و روزنامه در تيتر اصلي خبر، از عنوان "قاضي پرونده گنجي" استفاده کردند.
     جمال كريمي‌‏ راد، چند ساعت بعد از ترور در سخنانش به وضوح بر ارتباط ترور با گنجي تاکيد کرد. وي در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما انگيزه تروركنندگان از ترور قاضي مقدس چيست؟ گفت: "ايشان بالاخره قاضي پرونده اكبر گنجي بود." كريمي‌‏راد ادامه داد: "بايد منتظر باشيم تا ببينيم چه كسي مسووليت اين ترور را برعهده مي‌‏گيرد تا برخورد قانوني با وي آغاز شود."هرچند بعدتر، اغلب مسئولان اين احتمال را مردود دانستند، اما سايه سخنان کريم راد بر تمام اخبار و اطلاعات منتشره در رسانه هاي رسمي گسترده شد.راديوي دولتي ايران که تا پيش از اين نامي از گنجي نمي برد، سه شنبه شب اين رويه را شکست و قاضي ترور شده را با پرونده گنجي ربط داد.روزنامه جمهوري اسلامي در ستون جهت اطلاع روز چهارشنبه خود نوشت "ترور قاضي مقدسي، رئيس مجتمع قضائي ارشاد تهران كه ديروز صورت گرفت، موضوع جنجالي اكبر گنجي را بيش از پيش زير سئوال برد. قاضي مقدسي، كه از قضات متدين، متعهد و شريف دادگستري تهران است، قاضي پرونده گنجي بود. وي علاوه بر اين، سال گذشته به عنوان رئيس مجتمع قضائي ارشاد، با عناصر متخلف در موضوع آلودگيهاي خانه سينما نيز برخورد قاطعي كرده بود."
     این ترور يک روز پيش از تحصن خانواده گنجي در مقابل دفتر سازمان ملل و در حالي که بسياري از گروه ها و شخصيت ها از آن حمايت کرده بودند،و نیز این تروز پيش از تحليف رئيس جمهور جديد!و خداحافظي خاتمي و در اوج بحران اتمی صورت گرفت.معصومه گنجی همسر گنجی ضمن محکوم کردن ترور و خشونت از واژه "مشکوک" براي آن استفاده کرد. واعلام کرد که "ترور، شيوه ناپسند و شوم افراد ضعيف النفس، متحجر، و كج فكر است. بهترين راه جهت حل مشكلات در هر زمينه اي گفتگو و استفاده از روشهاي مسالمت آميز و غير خشونت بار است." * براي يافتن پاسخ هاي احتمالي بايد به پيشينه اين قاضي 42 ساله نگاهي انداخت :
خبرگزاري مهر زندگي نامه کوتاهي از احمدی مقدس انتشار داد بر اساس این زندگینامه مسعود احمدي مقدس مشهور به "احمدی" يا حسن (مسعود) احمدی مقدس حدود 42 سال پيش در مشهد متولد شد، از سن 25 سالگی (حدود سال 67) در پست هاي قضايی مشغول به کار شد. وی سالها داديار دادسرای نظامی رئيس شعبه 3 دادگاه انقلاب و سالها رئيس معاونت ويژه دادگاه انقلاب تهران بوده که طی اين سالها رسيدگی به پرونده های مختلف امنيتی و موضوعات مربوط به منافقين و ضد انقلاب را بر عهده داشته است."در سوابق اين قاضي جوان، سرپرستي مجتمع قضائي ارشاد نيز به چشم مي خورد. محلي که در سال هاي رياست وي پاي بسياري از شهروندان را به آن کشانده و بيشترين اعتراض هاي مردمي به حکم ها و رفتارهايي بوده که در آنجا اعمال مي شده است. اجراي احکام شلاق در اين مجتمع آن را بعنوان يک مرکز "آزاردهي" نزد افکار عمومي تبديل کرده .بگزارش خبرگزاري فارس ارجاع پرونده هايي نظير پرونده خانه سينما و وبلاگ نويسي نظير مجتبي سميعي نژاد در کنار پرونده هاي منکراتي و قاچاق، به وي احتمالات زيادي را پيش رو قرار مي دهد. در همين حال بنا به اطلاعات دريافتي موثق، وي خود بعنوان متخلف چندين پرونده مفتوح نيز داشته است.
     درحالي که فرضيه هاي فوق هر کدام اذهان را به خود مشغول ساخته اند، احتمال سوم، بيشتر بعنوان شايعه و سئوال رواج يافته است. احتمالي که قطعا حوادث روزهاي آتي مي تواند به پر رنگ شدن يا کمرنگ شدن آن بيانجامد.
قاضي مقدس در سال هاي اخير کمتر در عرصه عمومي مطرح بوده است و همچون گذشته پرونده هاي جنجالي و پر سر و صدا را بصورت علن شده است تا:
این ترور با در نظر گرفتن فشاری که مساله گنجی برای نظام بوجود آورده ،امکان مانور بيشتري را به دادستان تهران براي زير فشار گذاشتن گنجي بدهد. کما اينکه بي گمان، تعويق برنامه تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل از همين روي و براي جلوگيري از سواستفاده احتمالي گرفته شده است؛
- با ترکيب اين ترور و بمب گذاري چند ساعت قبل از آن، فشار کشور هاي اروپايي را فرافکني کرده و از فضاي امنيتي فوق براي حضور نظاميان هرچه بیشتر در عرصه سیاسی کشور بهره بگيرند. اتفاقي که ايام انتخابات نيز رخ داد و مسکوت ماند. با فرض اين موضوع، معتقدان به احتمال سوم، معتقدند، قاضي مقدس در شرايط حساس کنوني قرباني محاسبات مافیاهای نظامی مالی شده است . دو اطلاع نیز انتشار یافته اند که مهم هستند :
* ابطحی، مشاور خاتمی، نوشته است : هدف از ترور این بوده است که بگویند خاتمی نتوانسته مشکل ترور را حل کند .
* خبری هم انتشار پیدا کرده است که بنا بر ﺁن، پرونده زمین خواری یکی از « سرداران » سپاه در دست این قاضی بوده است !؟
◄ در 13 مرداد، مسعود باستانی را که برای تهیه گزارش از حال و وضع گنجی به بیمارستان میلاد رفته بود، بازداشت شد .
◄ در 14 مرداد، 8 برنده جایزه نوبل خواستار ﺁزادی گنجی شدند . در این روز ، همسر گنجی گفت : 48 ساعت است از از حال همسر خود بی اطلاع است .
◄ بنا بر اطلاعیه « رهروان نهضت ملی ایرانیان و پیروان ﺁزادی اندیشه و قلم » ، غیر از سید کمال اسفرام ( شوانه ) ، که « در پی برگزاری مراسم شانزدهمین سال قتل زنده یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو ، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران ، هدف شقاوت رژیم قرار گرفت . شقاوت تا بدانحد که مأموران پس از جلب و شکنجه ، جسم نیمه جانش را به خود روئی بستند و، بقصد ارعاب هرچه بیشتر اهالی مهاباد، در شهر گرداندند » چهار تن دیگر نیز بدست مأموران رژیم کشته شده اند :
« ...دامنه اعتراض به شهرهای دیگر کردستان کشید : در شهر اشنویه ، قتل حیدر عبدالله زاده و عمر امینی و ابراهیم پسر حاجی قادر و رسول ، پاسخ مأموران رژیم به اعتراض به حق مردم شد. »
◄ در 1 مرداد ، يک جوان سردشتي به نام حسين بالاني بر اثر تيراندازی مزدوران رژيم زخمي ميشود و وی را به اروميه منتقل ميکنند . جنازه حسين را تحويل خانواده اش ميدهند و از انها ميخواهند شب هنگام و بدون شرکت مردم جنازه حسين را دفن کنند .
◄ در 2 مرداد ، کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) اطلاع داد : به دنبال هشت روز اعتراض و اعتصاب عمومی در مهاباد، رژیم این شهر را به صورت یک شهر کاملا نظامی در آورده و با حمله به منازل مردم در روزهای اخیر، ضمن اذیت و آزار آن ها، اقدام به دستگیری صدها جوان و شکنجه آن ها در بیدادگاه های خود کرده است. بنا بر گزارشی که امروز، شنبه ۱ مرداد برابر با ۲۳ ژوئیه، از مهاباد رسیده، در شهر شایع شده که دو تن از دستگیرشدگان، دو جوان سیزده و هجده ساله، بر اثر شکنجه در زندان مرکزی مهاباد جان باخته اند. این در حالی است که گفته می شود سیزده تن از دستگیرشدگان بر اثر شکنجه دچار صدمات عمیق جسمی شده و تحت کنترل شدید نطامیان به بیمارستان های دولتی اعزام شده اند. به دنبال گسترش خبر مرگ این دو جوان، امروز شهر به صورت تعطیل و اعتصاب عمومی در آمد و تظاهرات وسیعی در مقابل زندان مرکزی مهاباد برگزار شد .
◄ در 4 مرداد ، زني30 ساله كه مدتي قبل با موافقت قاضي پرونده‌اش از زندان به مرخصي رفته بود، عصر روز گذشته براي تمديد مدت مرخصي خود به دادگستري مرودشت مراجعه كرد و در اقدامي ناگهاني خود را آتش زد.
◄ در 2 مرداد ، احمد بابايي پدر داماد امير ساران زنداني سياسي در ساعت 22 چهار شنبه 29تيرماه سال جاري,در کوچه کياني شهرستان شهريار از طرف چند نفر ناشناس و به دلايل نامعلوم مورد حمله قرار گرفت .افراد ناشناس وي را با کلاشنکف به رگبارگلوله بستند و يکي از اين افراد با کت کمري تير خلاص در سرش خالی کرد و او به قتل رسید .
◄ در 13 مرداد ، خبر ﺁمد که در شهر سقز چندین تن از مردم مبارز این شهر کشته وبیش از صد تن زخمی شده اند. اسامی یازده تن از جان باختگان که تا کنون شناسائی شده اند بدین قرار است:
     عباس رمضان زاده، ناصر نیلوفری، بهزاد رحیمی، عبید کمالی، کاوه وکیلی، کاوه حجازی، محمد شریعتی، فرزاد محمدی، افشین مروتی، شادیان محمدی و فروشنده زحمتکشی به نام رحمان که سبزی فروش بوده است.
  گفته می شود رژیم به شرطی حاضر به تحویل جنازه های جانباختگان به بستگانشان شده است که تعهد دهند  بدون برگزاری مراسم آنان را دفن کنند.  تا ارسال این گزارش هیچکدام از خانواده ها حاضر به چنین تعهدی نشده اند.
     در 14 مرداد، شهرسقز کماکان تعطیل و تمام مغازه ها و بازار در حالت اعتصاب عمومی بوده است.
◄ در 3مرداد ، به دعوت خانواده زندانیان سیاسی (براداران محمدی) تظاهراتی در مقابل دانشگاه تهران صورت گرفت. مادر محمدی ها که در پیشاپیش تظاهرکنندگان قرار داشت، با فریادهای ممتد از مردم استمداد می طلبید تا در آزادی فرزندان او و دیگر زندانیان سیاسی خانواده های آنان را یاری دهند. قوای سرکوب به اعتراض کنندگان حمله کردند و جمعی از تظاهر کنندگان ، از جمله مادر محمدی ها را دستگیر کردند .
◄ در 3 مرداد ، دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی به قتل زهرا کاظمی تشکیل شد . سلطاني ، وکیل اولیاء دم از جمله گفت :
عده‌اي در اين پرونده به عنوان شهود، شهادت دادند كه عملا ضربه‌اي به خانم زهرا كاظمي وارد شده است ولي اين افراد را احضار و در نتيجه آنها اظهارات خود را تكذيب كردند و سوال من اين است كه چرا اين مساله تحقيق نشد كه اين افراد را ماموران وزارت اطلاعات ترساندند يا دادسرا يا زندان كه شهادت خود را پس بگيرند و تاسف‌بار است كه پرونده از يك نهاد امنيتي مثل وزارت اطلاعات كه در نهايت بي‌طرفي نظر خود را اعلام كرده و پرونده را به جاهاي خوبي رسانده بود، گرفته و به حفاظت اطلاعات زندان ارجاع شود؛ در حالي كه اين نهاد از ضابطان دستگاه قضايي نيست و به‌علاوه متهم اصلي، آقاي بخشي خود زيرمجموعه‌ي حفاظت اطلاعات زندان است و آيا واقعا گرفتن پرونده از وزارت اطلاعات و دادن آن به حفاظت اطلاعات زندان، بي‌طرفي را مي‌رساند؟
     سلطاني خاطرنشان كرد: آيا اين وهن دستگاه قضايي نيست كه در راي خود مي‌نويسد ما نتوانستيم قاتل را تشخيص دهيم. در حالي كه قتل در يك محل سرپوشيده‌ي امنيتي و تعداد زيادي دوربين اتفاق افتاده است، نه در يك محيط شلوغ.
     سلطاني نامه‌اي را به نقل از وزارت اطلاعات خطاب به دادسراي تهران قرائت كرد و گفت: در اين نامه آمده است «در راستاي تحقيق بيشتر، كارشناسان اطلاعاتي ما حاضرند نسبت به بازسازي صحنه‌ي وقوع حادثه به شرط تضمين امنيت شغلي شهود و جلوگيري از تباني اقدام نمايند» و سوالي كه ايجاد مي‌شود اين است كه چه قدرتي پشت قضيه است كه حتي نهاد پرقدرتي مثل وزارت اطلاعات مي‌گويد به شرط تضمين امنيت شغلي شهود.
سلطاني افزود: نكته‌ي جالب اين است كه طبق گزارشات موجود در پرونده در صحنه‌ي وقوع حادثه حدود 20 نفر كه 4 يا 5 نفر آنها قاضي بودند حضور داشتند و چه‌طور مي‌شود كه ضربه‌اي در حضور 20 نفر به فردي زده شود ولي مشخص نشود ضارب كيست.
◄ در 8 مرداد ، عبدالفتاح سلطاني عضو هيات اصلي كانون وكلاي دادگستري مركز، عصر امروز توسط ماموران بازداشت شد.
* در 9 مرداد ، معاون امور زندان‌‏هاي دادستان تهران گفته است : سلطاني به دستور دادستان تهران (مرتضوی) بازداشت شد
* در 10 مرداد، دفتر تحکیم وحدت ، در بیانیه خود خاطر نشان کرده است : «رويه مضحک و نخ نماشده سناريو سازان محفل نشين، که سالهاست توسط دستگاه قضايي و بوق هاي رسانه اي شان به کار برده مي شود، اکنون نيز قرار است براي سلطاني به اجرا در آيد. اتهامات تکراري، بي پايه و اساس ارتباط با بيگانگان، جاسوسي وفروش اسناد نظام، انتشار اسرار و اسناد فعاليت ‌هاي هسته ‌اي، براي آزاديخواهان اين مرز وبوم از سوي دستگاه قضايي از فرط تکرار به طنز تلخي شده است که بي پايه بودن آ ن بر همگان آشکار است. چطور در روزي که دادگاه زهرا کاظمي برگزار مي شود و سلطاني مسووليت دادستاني تهران را در پرونده زهرا کاظمي متذکر مي شود، وي به جاسوسي متهم و حکم جلب وي صادر مي شود؟»
* عبدالکریم باهیجی ، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در اطلاعیه 5 مرداد خود ، خاطر نشان کرده است که سلطانی در داده گاه تجدید نظر خانم کاظمی صریحا انگشت اتهام را متوجه دادستان ، سعید مرتضوی کرده است و بيم آن مي رود که اين وکيل دادگستري نيز براي سرپوش گذاشتن بر واقعيت هاي پرونده و خاموش ساختن ديگر وکلا و نهايتا تاييد حکم برائت متهمان و مختومه اعلام کردن آن بازداشت گردد.
* در 5 مرداد ، مارى كريستين ليلكوف، سخنگوى وزارت‌‏ امور خارجه كانادا گفت : رد درخواست تجديد نظر در پرونده "زهرا كاظمى" نشان مي‌‏دهد كه سيستم قضايى ايران نه توانايى و نه قصد مقابله با عاملان قتل ظالمانه وى را دارد . سياست كانادا مبنى بر تعامل محدود با ايران تا زمانى كه تهران تحقيقات مستقل و معتبرى درباره مرگ زهرا كاظمى انجام ندهد، ادامه مي‌‏يابد.
     مقامات كانادايى در جلسه استماع دادگاه ايران حضور داشتند اما هيچ روزنامه‌‏نگار و ديپلمات خارجى اجازه حضور در دادگاه را نيافت.
◄ ملاحسنی در کتاب خاطرات خود ، چگونگی اعدام فرزند خود را شرح داده است : پسر بزرگم رشيد با رژيم شاه سخت مبارزه مي‌كرد. دوران ستم شاهى كه در دانشگاه تهران تحصيل مي‌نمود، يكى دو بار دستگير و زندانى شد...او پس از پيروزى انقلاب، ناگهان به گروه سياسى سازمان فدائيان خلق پيوست و از سران آنها شد. به طورى كه مسئوليت شاخه آذربايجان غربى بر عهده او بود. خيلى با او صحبت كردم تا در راهش تجديد نظر كند، ولى نكرد ... تصميم گرفتم جلوى فعاليتهاى او را بگيرم. نخست چند بار تذكر و تهديد انجام گرفت ولى فايده‌ نكرد. آن وقت نماينده مجلس و در تهران بودم. يك روز رشيد به تهران آمده بود. جايش را شناسايى كرديم. در كميته انقلاب تهران با آيت‌الله مهدوي‌كنى تماس گرفتم و گفتم يك موردى هست، چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم هست. يكى از محافظان خودم به نام آقاى جليل حسنى را نيز همراه آنها كردم. او از بچه‌هاى كميته اروميه بود و الان به تجارت مشغول است. گفتم اگر مقاومت يا فرار كرد بزنيد نگذاريد فرار كند و اگر هم تسليم شد، دستگير كنيد و به كميته تحويل بدهيد. آنها رفتند و او را دستگير كردند. رشيد چند روزى در كميته تهران بود. بعد براى بازجويى و محاكمه به تبريز انتقال دادند. او چون محل فعاليت‌هايش، استان آذربايجان بود در اين شهر محاكمه و به اعدام محكوم شد و بلافاصله حكم اجرا شد. در مرحله اول، رشيد را به دادستان وقت، حضرت حجت الاسلام سيد حسين موسوى تبريزى تحويل داده بودند، او نيز وى را به يكى از دامادهايش كه او هم قاضى بود، سپرد و حكم اعدام رشيد را او صادر كرده بود. حتى بعد از اعدام جنازه‌اش را هم به ما تحويل ندادند. وقتى خبر اعدام رشيد را شنيدم، چون به وظيفه خود عمل كرده‌ بودم هيچ ناراحت نشدم.
... حقيقت اين است كه رشيد مستحق اعدام نبود. او جنايتى را مرتكب نشده بود، يا كسى را نكشته بود تنها جرمش اين بود كه گرايش شديد كمونيستى داشت و اين هرگز منجر به اعدام كسى نمي‌شود. حداكثر اين اين است كه بايد به حبس ابد محكوم مي‌گشت. متاسفانه قاضى پرونده همين طور فله‌اى حكم صادر كرده بود. من آن وقت سرم خيلى شلوغ بود، به مسايل انقلاب در اروميه و منطقه اشتغال داشتم. از طرفى چون پسرم بود نخواستم موضوع را دنبال كنم، گفتم... اخيرا شنيدم قاضى اين پرونده شديداً به فقر مالى و گرفتاري‌هاى ديگر مبتلا شده است ...

انقلاب اسلامی : یادﺁور می شود که دختر او نیز از دست پدر و شوهرش خود را ﺁتش زد .
◄ به گزارش ﺁفتاب ( 4 مرداد ) ظرف روزهای اخیر از توزیع مجموعه خاطرات ملا حسنی جلوگیری شده است . به گفته برخی از صاحبان کتابفروشی های توزیع کننده این کتاب برخی افراد با مراجعه به کتاب فروشی ها اقدام به جمع آوری این کتاب کرده اند . از سوی دیگر گزارشاتی نیز مبنی بر خرید تمامی نسخه های چاپ و عرضه شده در برخی مناطق تهران به گوش می رسد .
◄ در 3 مرداد ، الهه كولايي صبح روز گذشته بعد از حضور در شعبه‌ي دو بازپرسي دادسراي ويژه‌ي كاركنان دولت، با سپردن قرار كفالت آزاد شد. دلیل احضار او به دادسرا ، بکار بردن « اصطلاح جامعه‌ي استبدادزده‌ي ايراني » در گفتگو با نمايندگان پارلمان هلند بوده است !
◄ در 5 مرداد ، رئيس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت گفته است : تاكنون شكايات متعددي از روزنامه همبستگي به شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت ارسال شده است كه در اين خصوص مديرمسئول اين روزنامه به دادگاه احضار شده است.
◄ در 3 مرداد ، انجمن اسلامى دانشجويان دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران طى بيانيه اى نسبت به تاييد حكم «بهنام امينى» از اعضاى سابق اين انجمن مبنى بر سه سال حبس تعزيرى اعتراض كرد.
◄ بنا بر بیانیه 10 مرداد دفتر تحکیم وحدت ، نیز ﺁمده است : آقاي عبادي از اعضاي شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت و عضو سابق شوراي مرکزي انجمن تربيت معلم تهران، به 6 ماه حبس و بهنام امینی از اعضای انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی به 3 سال حبس محکوم شده اند.
* بازداشت مسعود باستاني، روزنامه نگار وفعال فرهنگي و نا معلوم بودن وضعيتش، نمونه ديگري از برخورد قوه قضاييه با فعالان جامعه مدني است. ◄ در 3 مرداد، محمد كريم آسايش، مدير مسئول نشريه دانشجويى «اشتراك» كه توسط جمعى از دانشجويان دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران منتشر مى شود، براى ارائه پاره اى توضيحات به مركز عمليات دادستانى تهران احضار شد. ◄ در 2 مرداد ، «آسو صالح» و «کیا حجازی» دو تن از گردانندگان نشریه دانشجویی « ده نگ » به دادگاه عمومی و انقلاب سنندج احضار شدند.
◄ وكيل مدافع مازيار اصلاني، مسعود خالقي و مهرداد سيدعسگري از اعضاي حزب ملت ايران اعلام كرد كه موكلينش به شش ماه حبس تعزيري محكوم شده‌‏اند كه دو سال به حالت تعليق درآمده است.
◄ در 3 مرداد ، خانم لوس بانين دبير دوم سابق سفارت هلند در ايران توجه سازمانهای مدافع به اعتصاب غذای گنجی و زندنیان زندان رجائی شهر جلب کرده است : اعتصاب غذاي گنجي فرياد اعتراضي است تا توجه دنيا را به نقض مداوم ضروري ترين اصول حقوق بشر و سرنوشت شمار زيادي از زندانيان سياسي در ايران جلب کند... رفتن به کرج تنبيه سختي محسوب مي‌شود. وقتي کسي پايش به آنجا برسد، از انسان بودن ساقط مي شود و حتي با وجود فعالان حقوق بشر و مطبوعات هم از انظار عمومي پنهان مي ماند. زندانيان سياسي رجايي شهر مجبورند با جنايتکاران خطرناکي چون قاتلان، تجاوز کنندگان به عنف و معتادين هم سلول باشند که در حمله وهجوم به هم سلولي‌هاي خود ترديد نمي‌کنند. آنها هيچ چيزي ندارند که از دست بدهند: بيشتر آنها به نوعي محکوم به مرگ هستند. "مرگهاي مرموز"، اتفاقي عادي در زندان رجايي شهر به شمار مي رود.
◄ در 13 مرداد روزنامه ﺁشتی توقیف موقت شد .



ابتداى صفحه

در اين شماره
سرمقاله‏

تريبون آزاد

جواب به سوالها

آرشيو روزنامه‏

تماس با ما

اطلاعيه ها

خبرهايى كه در
مجموعه نخوانده‏ايد

آخرين مصاحبه ها با
ابوالحسن بنى صدر