با توجه به سیاستی که امریکا در عراق و منطقه دارد، حکومت جدید عراق تعادل ضعف افزون است و یا تعامل توان افزا ؟ :

◄ در 4 آوریل، استراتفور گزارش - تحلیلی را انتشار داد حاکی از این که سنی ها نیز دارند در تشکیل دولت جدید شرکت می کنند :

* حاجم الحسنی رئیس مجلس ملی عراق شد . یک کرد و یک شیعه ، دو نایب رئیس مجلس شده اند . او 215 رأی موافق از 241 نماینده را بدست آورد . نامزد دیگر سابقه پیوند با حزب بعث داشت و رأی نیاورد .
سنی ها که شرکت در انتخابات را تحریم کرده بودند، مشغول یک رشته گفتگوها، میان خود ، با کردها و با شیعه ها هستند . با انتخاب الحسنی به ریاست مجلس ، اینطور به نظر می رسد که سنی ها بر سر این که چگونه از عصیان مسلحانه به نیروی سیاسی سهیم در دولت ، تحول بایدشان کرد، به توافق رسیده باشند . آنها از بیم آنکه طرد شوند و در ساخت دولت ، محلی از اعراب پیدا نکنند، خود را ناگزیر دیده اند وارد تعامل با شیعه ها و کردها شوند. حکومت دوران انتقالی عمری در حدود یک سال دارد . مأموریتش اینست که قانون اساسی عراق را تهیه کند و انتخابات بقصد ایجاد دولت دائمی را برگزار کند . سنی ها هم دیده اند که اگر وارد این روند نشوند، کلاهشان پس معرکه می ماند .

* الحسنی متعلق به میانه روهای اخوان المسلیمن است . او تجسم سیاست امریکا در تقرب به اسلام گرایان میانه رو در منطقه است . این سیاست با توجه به تجربه افغانستان و برای جلوگیری از "اثر کرزی " اتخاذ شده است. در حقیقت، کرزی در جامعه افغانی، بعنوان دست نشانده امریکا، بی اعتبار شده است . بنا بر این ، نزدیک شدن به اسلام گرایان میانه رو، نباید تا حد دست نشانده کردن آنها پیش رود .
انقلاب اسلامی : بنا بر این ، با توجه به سیاست جدید امریکا است که هاشمی رفسنجانی و دیگر نامزدها طرفدار دادن برخی از آزادیها و ... شده اند !

◄ چهارشنبه ، 6 آوریل 2005، مجلس ملی عراق جلال طالبانی را به ریاست جمهوری و عادل عبدالمهدي از شيعه ها و غازي الياور از سنی های عراق را به عنوان معاونين رييس جمهوري عراق برگزید .
اين اولين بار در تاريخ عراق نیست كه يك كرد به عنوان رييس جمهوري آن كشور انتخاب مي‌شود. می دانیم که عبدالکریم قاسم که کودتا بر ضد رژیم سلطنتی را رهبری کرد و جمهوری عراق را بنیاد گذارد، کرد تبار بود . او در کودتائی که در آن بعثی ها نقش مهمی داشتند، کشته شد . در رژیم سلطنتی نیز ، نوری السعید که گرداننده اصلی رژیم دست نشانده انگلستان بود، کرد تبار بود .

* شوراى رياست جمهورى جديد عراق با ۲۲۸ راى موافق ،اكثريت آرای لازم را به دست آورد. ۳۰ نفر نيز از راى دادن امتناع كردند. مطابق قانون اساسى موقت عراق رئيس جمهور بايد حداقل دوسوم آرا از ۲۷۵ كرسى مجمع را به دست آورد.

* جلال طالباني، رييس اتحاديه‌ ميهني كردستان عراق، در سال 1933 در روستاي كلكان در جنوب كردستان عراق متولد شد.
در14 سالگي به حزب دموكراتيك كردستان عراق پیوست . در سال 1951، در 18 سالگي ، به عنوان يكي از اعضاي كميته‌ مركزي اين حزب برگزيده شد.
وي در سال 1953 وارد دانشگاه حقوق شد و در سال 1959 فارغ‌التحصيل شد.
طالباني در سال 1961 به عنوان يك فرمانده‌ي نظامي در بخشي مشغول فعالیت شد كه در سال 1964 از حزب دموكراتيك كردستان عراق انشعاب کرد .
طالباني در سال 1975 پس از شكست انقلاب كردها، اتحاديه‌ ميهني كردستان عراق را تاسيس كرد كه يكي از اين دو حزب عمده کرد است .

* به اين ترتيب رئيس مجلس عراق حاجم الحسنى (اهل تسنن) و معاونان او حسين شهرستانى (شيعه) ، عارف طيفور (كرد وابسته به گروه بارزانى) و رئيس جمهور عراق جلال طالبانى (كرد) و معاونان او عادل عبدالمهدى (شيعه وابسته به مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق به رهبرى حكيم) و غازى الياور (اهل تسنن و رئيس جمهور موقت فعلى) شده اند. به دنبال اینان ،
◄ در 7 آوریل ، محمد ابراهیم الجعفری ، رهبر حزب الدعوه نیز ، به پیشنهاد شورای ریاست جمهوری ( رئیس جمهوری و دو معاون او ) ، به نخست وزیری عراق برگزیده شد . او باید ظرف دو هفته وزیران خویش را معرفی کند و تا پایان سال جاری مسیحی ، کار تهیه قانون اساسی جدید و انتخابات ، برای تشکیل مجلس و دولت جدید عراق را به انجام رساند .
انقلاب اسلامی : ارزیابی قوت و ضعف حکومت دوران انتقال، با توجه به قانون اساسی که تهیه خواهد شد و اداره کشور ، بخصوص در آنچه به امنیت داخلی و خروج قوای امریکا از عراق مربوط می شود و نیز با توجه به توانائی آن در ممکن گرداندن زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه های کرد و عرب و شیعه و سنی است . به سخن دیگر، اگر از درون نتوانند مبانی همبستگی ملی را استوار کنند، ترکیب کنونی معرف ناتوان ترین حکومتها می شود . در این باره، غیر مقاله افشاگر ایندپندنت، این اطلاعات در خور مطالعه هستند :

◄ شرق الاوسط (11 آوریل )، در مقاله ای زیر عنوان " مردم سالاری عراق واقعیت یا مجاز ؟" مقاله ای را انتشار داده است و در آن به این نتیجه رسیده است که ترکیب کنونی خود به خود پدید نیامده است و ستونی که آن را نگاه می دارد، امریکا است . اعضای ترکیب در تعادل قوائی قرار گرفته اند که می باید مراقب باشند یکی به زیان دیگری قوت نگیرد . بنا بر این، عراق امروز، به مواد خامی می ماند که انواع ترکیبها ، از ولایت فقیه تا مردم سالاری را می تواند پیدا کند .
انقلاب اسلامی : بنا بر این ارزیابی ، تشکیل حکومت دوران انتقال ، گویای آن نیست که عراق مردم سالاری را انتخاب کرده است .

◄لوموند ( 11 آوریل ) قول سخنگوی گروه علاوی را در مجلس ملی عراق آورده است : ما تصمیم گرفته ایم در حکومت جعفری شرکت کنیم.
این گروه برای شرکت در حکومت ، مقام وزارت کشور و یا وزارت دفاع بعلاوه یک وزارت خانه اقتصادی را طلب میکنند . اما قرار بر اینست که وزارت دفاع بر عهده یک سنی نهاده شود . علاوی خود در حکومت شرکت نمی کند .

◄ نیویورک تایمز ( 8 آوریل ) شرح مبسوطی در باره جعفری و نظرهای او در این باره که قانون اساسی به اسلام نقش تعیین کننده ای باید داده شود ، انتشار داده است . روزنامه در باره توانائی حکومت خاطر نشان کرده است که حاصل دو ائتلاف شکننده است : ائتلاف عراق متحد که با حمایت آیة الله سیستانی میسر شد. این ائتلاف بسیار شکننده است . ائتلاف با کردها که باز شکننده است .
انقلاب اسلامی : حکومتی حاصل دو ائتلاف شکننده نه می تواند از امریکا بی نیاز شود و نه در داخل به کار جدی توانا می شود .