"خودکشی " سه زندانی در زندان " رجائی شهر" و دیگر تجاوزهای مأموران رژیم به حقوق انسان :

◄ در وقايع جداگانه در زندان رجايي شهر (گوهردشت سابق)، "سهراب کله سر"، "قادرخالصي" و "يونس يوسفي اسکو" در اتاقهاي خود مورد سوء قصد قرار گرفتند.
حمله کنندگان به اين زندانيان از چاقو هاي دست ساز بهره برده و سهراب کله سر را از ناحيه صورت، قادر خالصي را از ناحيه چشم سمت چپ و يونس يوسفي اسکو را از ناحيه کتف تا بازو مجروح ساختند.
بر طبق اين گزارش مديريت بند يک زندان رجاي شهر پس از بازگرداندن اين افراد از بهداري زندان، آنان را به بند يک منتقل کرده که اين اقدام، جو بند را متشنج نگه داشته و زمينه ي درگيري هاي بعدي را محيا ساخته است.
همچنين سه جوان زنداني در همان بند به صورت دسته جمعي اقدام به خودکشي کردند.
آقايان "حسين راسخ"، "علي زندي" و جوان مجهول الهويه ي ديگري با خوردن ده ها قرص "لارگاردين" و "سنوباربيتول" سعي در خاتمه دادن به رنج و اسارت کردند.
فشار رواني حبس در شرايطي همچون شرايط طاقت فرساي بند يک زندان رجايي شهر کرج همراه با نااميدي در ادامه ي زندگي باعث شده است که تعداد زيادي از زندانيان تصميم به خودکشي بگيرند.
◄ در 14 اردیبهشت، هاشمی شاهرودی ، " رئيس " قوه قضائيه ، در اولين گردهمايى سراسرى دادستان هاى عمومى، انقلاب، نظامى و رؤساى ستادهاى حفاظت اجتماعى سراسر كشور با انتقاد شديد از عملكرد برخى ضابطين قضايى در نحوه جلب افراد و بازجويى از آنان ، گفته است : "بخشنامه اى را در زمينه نحوه عملكرد برخى ضابطان قضايى در رابطه با پرونده سازى هاى كاذب و خارج دادسرا آماده و به زودى ابلاغ مى كنيم. به هيچ وجه دادسرا نبايد اجازه دهد هيچ نهادى در خارج از دادسرا پرونده سازى كند. پرونده بايد در دادسرا با حضور داديار و قاضى تشكيل شود. اين قانون است و كسى كه خلاف اين عمل مى كند، خلاف قانون عمل كرده است. قاضى وظيفه حفظ حقوق مردم را دارد. قاضى وظيفه خودش را با پليس قاطى نكند. قاضى را براى قضاوت گذاشتند. براى احقاق حقوق مردم قرار دادند. دولت و نيروى انتظامى يك شخصيت حقوقى است. نبايد ريش و قيچى را به دست آنها سپرد، به ماموران مجوز سفيد ندهيد بروند پرونده بسازند. اين خلاف قانون است."
  "شنيده ام در دادسراها مهرى دارند كه هرچه پرونده به آنجا مى آيد آن مهر را به آن مى زنند كه در آن ارجاع پرونده به ضابطين قضايى و تحويل به نيروى انتظامى و اطلاعاتى ذكر شده است. اين مهرها بايد شكسته شود. فلسفه وجودى دادسراها اين است كه تحقيقات بايد در حضور قاضى انجام شود تا اجازه ورود فساد به پرونده ها داده نشود." شاهرودى با لحنى انتقادآميز ادامه داد: "اگر قرار باشد ضابط تحقيق كند، چرا دادسرا را احيا كرديم؟ امروز استنطاق و بازجويى ها به اينگونه است كه يك مجوزى مى گيرند، مى برند در بازداشتگاه هاى خصوصى بدون حضور داديار و قاضى بازجويى انجام مى دهند، بعد آن را به سازمان زندان ها ربط مى دهند."
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه اقرار بايد در حضور قاضى باشد، تصريح كرد: "بازجويى كار قاضى است. اقرارى كه در حضور قاضى نباشد، اقرار نيست و وجهه قانونى ندارد. اينها (ضابطان) مى گويند فرد اقرار كرد. مى گويند اقرار بر عليه ديگرى كرد. اقرار كه بر عليه ديگرى نيست. فرد مى تواند عليه خود اقرار كند." وى تاكيد كرد: "قاضى بايد بررسى كند اقرار در چه شرايطى صورت گرفته است. چارچوب بازجويى بايد مشخص و قانونى باشد. فردى را به خاطر مسائل اقتصادى دستگير مى كنند. ولى در بازجويى درباره مسائل اخلاقى، مسائل خانوادگى، عكس ها و سفرهاى خانوادگى او سئوال مى شود. نبايد از اين مسائل استفاده كرده و به فرد فشار وارد شود كه به كار نكرده اقرار كند. والله اين خلاف فقه اسلام است. اگر جرم اقتصادى است، نبايد در مسائل ديگر مورد بازجويى قرار گيرد. در فتواى مراجع داريم كه هيچ اقرارى نبايد زير فشار باشد. اگر اين طورى باشد نبايد به آن استناد شود ."
انقلاب اسلامی : سخنان هاشمی شاهرودی دو قسمت دارد : قسمت اول مربوط است به جنایت پیشگی دستگاه قضائی است که اعتراف کاملی است و قسمت دوم انداختن ﺁن بگردن قوه مجریه جنایت قوه قضائیه است . با نزدیک شدن انتخابات فرمایشی ریاست جمهور ، تقصیر جنایتها را بگردن نیروی انتظامی و واواک انداختن - که ﺁمران و مأموران به نوبه خود مقصر هستند - ، جز فریب مردم نیست . چرا که 1 - نیروهای انتظامی تحت امر " رهبر " هستند و 2 - مهر و مجوز را " قاضی " هائی نظیر مرتضوی به مأموران طرف اعتماد خود داده اند . و 3 - قوه قضائیه و نیروی انتظامی واواک خاص خود را ایجاد کرده اند و 4 - شکنجه ها و محکوم کردنها توسط " قاضی " ها انجام می گیرند و 5 - دستگاه قضائی عامل سرکوب سیاسی و متجاوز اول به حقوق فردی و جمعی ایرانیان است و امثال نیرویی که مأمور کشتار زندانیان در شهریور 67 شدند، امروز معاون قوه قضاییه و رئیس " دادگاه روحانیت " (محسنی اژه ای ) و قاضی " مطبوعات " ( حسینیان ) و دادستان کل ( دری نجف ﺁبادی از دست اندرکاران قتلهای زنجیره ای ) و... هستند .
◄ گزارش سازمانهای مدافع حقوق بشر در اروپا و امریکا و کانادا پیرامون تجاوزهای رژیم مافیهای نظامی - مالی در طول سال 83، بمناسبت روز جهانی مطبوعات منتشر شد . مقدمه و جمع بندی ﺁن بدین شرح است :   گزارش زير شامل بخشی از موارد نقض آزادی مطبوعات می باشد که طی دوازده ماه گذشته ( اول ارديبهشت 1383 تا 31 فروردين 1384 ) توسط رژيم جمهوری اسلامی ايران اِعمال شده است . گزارش با رجوع به اطلاعات منتشره در رسانه های گروهی داخل ايران تدوين شده است. گرچه تلاش بر جامعيت آن بوده است اما يقينا با توجه به نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر تمام موارد برخورد دستگاه حاکمه با مطبوعات را در بر نميگيرد.
جمعبندی :
1 ـ کل اخبار جمع آوری شده در رابطه با مطبوعات 241
خبر 2 ـ روزنامه نگاران و مديران مسئولي که بين 1تا 5 بار مورد بازجويي قرار گرفته اند. 76 مورد
3 ـ روزنامه نگاران و مديران مسئولي که در دادگاهها محاکمه شد ه اند. 41 مورد
4 ـ بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان بدون محاکمه 28 نفر
5 ـ توقيف کوتاه مدت ، توقيف بلندمدت و لغو امتياز نشريات 16 نشريه
6 ـ محروميت از مشاغل مطبوعاتي 5 مورد
7 ـ روزنامه نگاران محکوم به زندان 13 نفر
8 ـ مرگ مشکوک روزنامه نگاران 3 نفر
9 ـ اخراج روزنامه نگاران 2 مورد
10 ـ ممنوع الخروج 3 مورد
11 ـ صدور قرار وثيقه 5/798 ميليون تومان
12 ـ جريمه نقدی روزنامه نگاران 7930000 تومان
13 ـ نشريات دانشجويي توقيف شده 25 نشريه
14 ـ مديران مسول نشريات دانشجويي که مورد بازجويي قرارگرفته اند. 18 نفر
15 ـ سايتهای فيلـر گذاری شده بيش از 280 سايت
16 ـ نهادهاي شاکی از مطبوعات عبارتند از : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، مدعی العموم ، وزارت اطلاعات ، سازمان صدا و سيما ، بسيج ، شورای نگهبان ، هيت های نظارت بر انتخابات ، نيروی انتظامی ، حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی ، اداره اماکن نيروی انتظامی ، شهرداريها ، وزارت خانه های گوناگون و... اين واقعيت نشان می دهد که برخلاف ادعای برخی از کارگزاران رژيم ، کليت نظام مسئول نقض حقوق بشر در ايران است و نه محافل به اصطلاح " خودسر" .
17 ـ دادگاه ويژه روحانيت ، دادگاه انقلاب و دادگاههای ويژه مطبوعات مسئول محاکمه روزنامه نگاران هستند.
18 ـ تعدادی از افراد بيش از 15 سال است که در انتظار تصميم هيئت نظارت بر مطبوعات برای کسب مجوز بسرمي برند
19 ـ تعدادی از روزنامه نگاران بيش از پنج سال است که در انتظار محاکمه بسر می برند. 20 ـ گفتنی است علاوه بر موارد بالا حکومت ايران از طريق ندان آگهی تجاری ، عدم توزيع از طريق شبکه توزيع مطبوعات ، ندادن سهميه کاغذ ، فيلم و زينگ از سوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و تهديد از طريق تلفن نشريات غير دولتی را زير فشار قرار می دهند.
21 ـ به گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است . روزنامه نگاران زندانی عباتند از : اکبر گنجی ، عباس عبدی ، حسين علی قاضيان ، تقی رحمانی ، رضا عليجانی ، هدی صابر ، حشمت الله طبرزدی ، انصافعلی هدايت ، مجتبی لطفی ، محمد رضا نسب عبداللهی ، مجتبی سميعی نژاد ، جواد تميمی و يوسف عزيزی بنی طُروف
◄ بنابه اطلاعيه "اتحاديه سوسياليستهای انقلابی ايران" و به نقل از کاک کريم محمدی برادر اسماعيل محمدی، حکم اعدام اسماعيل محمدی در 1 اردیبهشت صادر شده است . طبق ابلاغيه شبعه 32 ديوان عالي کشور به شماره 102/32 تاريخ 11/4 1383 آقای اسماعيل محمدی زنداني سياسي به اعدام محکوم شده است .اسماعيل محمدی 38 ساله اهل بوکان و دارای همسر و5 فرزند است .
◄ در 9 اردیبهشت ، ديوانعالي كشور ايران حكم اعدام قريب الوقوع آقاي حجت زماني 29 ساله را تائيد کرد .
...آقاي حجت زماني درسال 1379 توسط رژيم ايران دستگير شد. و بعد از 3 سال حبس در زندان اوين ، موفق به فرار شد. وبه كشور تركيه گريخت، كه بعد از يك ماه در مورخه : 1382-6-13 در استانبول توسط سرويسهاي امنيتي در سفارت ايران و با همكاري اطلاعات امنيت كشور تركیه دستگير و مخفيانه به ايران تحويل داده شد. لازم بذكر است كه رژيم دو برادر وي بنامهاي خزعل وفلاح را در سالهاي 1378 و1379 را بشهادت رساند.
◄ سازمان عفو بین المللی خبر از اعدام رسول محمدی ( 17 ساله ) و پدر او، موسی علی محمدی ( 46 ساله ) در 16 ﺁوریل و عباس حسینی اهل افغانستان ( بهنگام ارتکاب جرم 17 ساله بوده است ) در اول ماه مه خبر می دهد . سازمان یادﺁور می شود ایران قراردادهای بین المللی را امضاء کرده و بنا بر ﺁن متعهد شده است مرتکب جرمی را که کمتر از 18 سال داشته باشد، اعدام نکند .
◄ عفو بین المللی از دستگیرشدگان وقایع خونین خوزستان، این اسامی را بدست داده و احتمال داده است مثل 135 تن دیگر، تحت شکنجه قرار گرفته باشند :
  کاظم مقدم و عبدالقادر حمادی و مجاهد بلدی ( یا بلادی ) و سالم بردادﺁ Beradeaنبی منابی و حسن منابی و صبری حوزه در سفید
◄ در 3 اردیبهشت، حکم ده سال زندان امیر فرشاد ابراهیمی در دادگاه تجدید نظر و در دیوان عالی کشور تایید شد .
◄ در 12 اردیبهشت، واوزارت اطلاعات دولت خاتمي، دستور صريح ممنوع السخن شدن دكتر محمد ملكي، علي افشاري، عبدالله مومني، رضا دلبري، مهدي حبيبي و دكترحاتم قادري را به علت داشتن موضع تحريم در قبال انتخابات، صادر كرد !
◄در 15 اردیبهشت، بنابر تصميم جمع مشورتي كانون نويسندگان ايران‌‏, قرار بر اين بود كه روز سه شنبه 13/2/84 اعضاي مجمع مشورتي , هيات جديد تدارك مجمع عمومي را در منزل يكي از اعضاي خود برگزار كند. اما چهل و هشت ساعت پيش از برگزاري اين نشست‌‏, واواک ، براي سومين بار ، اين جلسه را ممنوع اعلام كرد .
◄ در 17 اردیبهشت، احضارکورش زعیم، عضوهیئت اجرایی جبهه ملی ایران توسط واواک احضار و در مورد سخنرانی وی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، بیانیه مشترک 565 امضایی نیروهای ملی، و نامه جبهه ملی به رییس جمهور در باره درخواست اجازه گردهمایی در میدان بهارستان ، تهدید شد . ◄ پنجشنبه 8 اردیبهشت: احضار خسرو سیف، دبیرکل حزب ملت ایران، توسط وزارت اطلاعات و اخطار در مورد بیانیه مشترک 565 امضایی نیروهای ملی.
◄ پنجشنبه 8 اردیبهشت: احضار محمد بسته نگار، از نیروهای ملی- مذهبی، توسط وزارت اطلاعات احضار و به او ، پیرامون بیانیه مشترک 565 امضایی نیروهای ملی، اخطار شد.
◄ در 15 اردیبهشت، جمال درودی، مسئول چاپ و پخش انتشارات جبهه ملی ایران، بازداشت شد .
◄ اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در اعتراض به تحت فشار قرار گرفتن فعالان سياسي و دانشجويي از سوي حاکميت اقتدارگرا در روزها و هفته هاي اخير دست به تحصني اعتراض آميز در صحن دانشگاه پلي تکنيک زدند. ◄ در 20 اردیبهشت ، آرش سيگارچي، روزنامه نگار گيلاني و سردبير سابق روزنامه "گيلان امروز" ، در دادگاه عمومي رشت حاضر شد. . سيگارچي سال گذشته در دادگاه انقلاب بر اساس يك سري اتهامات كه شامل "همكاري با دولت متخاصم آمريكا"، "فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي"، "تشويش اذهان عمومي" و "توهين به رهبري" در مجموع به 14 سال زندان محكوم شده بود.
◄ در 7 اردیبهشت ، روزنامه همشهری ٥١ روزنامه‌نگار را يكجا اخراج كرد .
◄ در 3 اردیبهشت ، مهدي حبيبي دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير، در دادگاه حاضر شد.
◄ در 4 اردیبهشت، احمد رضا ساري اصلاني ، مدير مسئول نشريه دانشجويي "ياس" دستگیر شد . بسج دانشجويي خواستار محاكمه دست اندركاران نشريه شده است .
◄ در 4 اردیبهشت، " دادستان " اهواز گفته است : 205 نفر به واسطه شركت در ناآرامي‌هاي اهواز در بازداشت هستند كه اين تعداد در حال افزايش است .
◄ در 7 اردیبهشت، محمد صادقي، عضو سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي، به ماه حبس تعلیقی محکوم شد. " جرم " وی ، سخنراني در سمينار سياست خارجي جمهوري اسلامي و چالش‌هاي فرارو در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در بهمن سال 83 بوده است .
◄ در 7 اردیبهشت، بهروز جاوید تهرانی ، عضو حزب دموکرات ایران، به اتهام " اقدام علیه امنیت " ، از سوی شعبه ی 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. وی میبایست در تاریخ 4 تیر ماه سال جاری در دادگاه حاضر شود .
◄ در 10 اردیبهشت، جلسه رسيدگي به اتهامات اجلال قوامي و سعيد ساعي از روزنامه نگاران كرد در شعبه چهارم دادسراي عمومي و انقلاب سنندج برگزار شد. اتهامهاي تفهيم شده به اين دو روزنامه‌‏نگار كرد عبارتند از "اقدام عليه امنيت از طريق تبليغ براي تحريم انتخابات"، " توهين به رهبري مقدسات دامن زدن به اختلافات قومي و مذهبي"، "ناكارآمد نشان دادن اصل نظام"، "فعاليت تبليغي براي احزاب مخالف جمهوري اسلامي" و "توهين به مسوولان نظام" و مربوط به سخنراني اين دو روزنامه‌‏نگار كرد در نشست اصلاح طلبان كرد كه در دانشگاه كردستان برگزار شده بود .
◄ در 12 اردیبهشت ، محمدعلي عبادي عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم به اتهام تبليغ عليه نظام و اهانت به مسوولان به 6 ماه حبس تعزيري محكوم شده بود كه اين حكم از سوي شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شد.
◄ در 13 اردیبهشت ، سلمان سيما مدير مسوول نشريه دانشجويي "سخن تازه" پس از چاپ نشريه در حال خروج از دانشگاه توسط انتظامات دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
◄ در 16 اردیبهشت ، نشريه "انديشه" شوراي صنفي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران به 3 تا 6 ماه تعليق محكوم شد .
◄ در 16 اردیبهشت، داود حسن‌زاده، دانشجوي دانشگاه تهران براي حضور در جلسه‌ رسيدگي به اتهامات خود به دادگاه فرا خوانده شد. اين دانشجو متهم به اقدام عليه امنيت كشور است و بايد هجدهم ارديبهشت‌ماه در شعبه‌ي 13 دادگاه انقلاب اسلامي حاضر شود.
◄ در 17 اردیبهشت، روابط عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان طی بيانيه ای خبر داد که هيات نظارت دانشگاه زاهدان ، فعاليتهاي انجمن اسلامي دانشجويان را به مدت سه ماه ( از تاريخ 10/2 الي 10/5 ) متوقف کرد . توقف فعاليت پس از آن صورت گرفت که 4 نفر از اعضاي اين تشکل در دادگاه انقلاب به 16 سال حبس تعليقي محکوم شدند.
◄ در 18 اردیبهشت ، دادگاه فريد مدرسي، روزنامه نگار و عضو سابق شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت ، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. اتهامهاي اين روزنامه‌‏نگار، "اقدام عليه امنيت ملي" بخاطر "شركت در تجمع اعتراض‌‏آميز نسبت به حكم اعدام سيد هاشم آقاجري" است.