بازتاب رویداد خونین اهواز در رسانه های گروهی درون ایران :

◄ نشریه ایران ( جمعه 1 اردیبهشت ،تحلیلی زیر عنوان " تحلیلی بر حوادث جمعه اهواز " ، به قلم سینا قنبر پور، انتشار داده است . نکات عمده آن عبارتند از :

* در حالى كه شهر اهواز از وقوع حوادثى چون سرقتهاى مسلحانه رنج مى برد ، حادثه جمعه گذشته به وقوع پيوست تا نشان دهد كه موضوع امنيت در اين خطه به طور جدى نيازمند رسيدگى و بررسى است. انتشار يك نامه جعلى در خوزستان و بويژه شهر اهواز دست كم موجب بروز خساراتى به اماكن دولتى و خصوصى و حتى مجروح شدن عده اى شده است. حتى برخى گزارشها از منابع محلى در اهواز حكايت از آن دارد كه دست كم ۳ نفر جان خود را در درگيرى ها از دست داده اند. فارغ از صحه گذاشتن به هر يك از اين گزارشها به نظر مى رسد وقوع اين حادثه گرچه ريشه اى سياسى - اجتماعى داشته ولى به دليل كندى در عمل و يا فقدان يك روش عملياتى روانى - پليسى منجر به حوادثی شد كه در جمعه ۲۶ فروردين ۸۴ روى داده است :

* از اعتراضات پراكنده تا جمعه حادثه خيز برخلاف این قول که موضوع منجر به حادثه اخير در اهواز را منتسب به وقوع امری در بهار ۸۴ مى داند، انتشار يك نامه جعلى از اواخر زمستان ۱۳۸۳ در اهواز سبب بروز برخى اعتراضات در اين شهر شد.
اين وضع با انتشار برخى مطالب در روزنامه هاى محلى اعلام شد و بى آن كه باز خوردن داشته باشد ادامه يافت.

* اما به ناگاه يك سايت اينترنتى كه به نظر مى رسد مقر پوشش و پشتيبانى آن كشور انگليس باشد به انعكاس و برجسته سازى اين نامه پرداخت و به طور مرتب خواستار واكنش به اين نامه از طريق اعتراض جمعى و علنى شد. اين سايت كه "الاحواز" نام دارد نامه اى از "سيد محمدعلى ابطحى" كه سربرگ ریاست جمهورى را داشت ، منتشر كرد. نامه اى كه مى گفت ۴ ميليون عرب ساكن در خوزستان بايد تغيير مكان داده شوند و تركيب جمعيتى اين استان تغيير يابد. اين نامه شماره اى مطابق ۲۷۶۸‎/۱۲ به تاريخ ۲ مرداد ۷۷ داشت كه رونوشتهايى از آن به وزارت مسكن و شهرسازى، وزارت اطلاعات، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، فرستاده شده بود.
* با شروع سال جديد، اين نامه به شكل وسيعى در قالب ۵ صفحه شامل ۲ صفحه متن فارسى، ۲ صفحه متن ترجمه شده عربى و يك صفحه تاريخچه اى از يك فرقه مذهبى در عربستان سعودى در خوزستان و بويژه اهواز توزيع شد.
گرچه يكى از روزنامه هاى محلى در سرمقاله روز چهارشنبه ۲۴ فروردين ۸۴ خود خواستار روشن شدن عوامل تهيه و تكثير نامه از يك سو و واكنش درست به موضوع از سوى ديگر شده بود. اما پنجشنبه و جمعه گذشته ، مناطق عرب نشين اهواز به محل ناآرامى تبديل شد.
سرهنگ پاسدار "حسن اسد مسجدى" معاون اجتماعى و ارشاد نيروى انتظامى خوزستان در اين باره به خبرگزارى ايسنا گفته است : "۱۳۷ نفر از عوامل نا آرامى ها دستگير شدند. در اين حادثه ۸ نفر زخمى شده اند و يك نفر نيز براثر اصابت گلوله فردى غير از نيروى پليس زخمى شده است." با اين حال سايت اينترنتى "بازتاب" گزارش داده است كه منابع آگاه خبر از كشته شدن دهها نفر و جراحت عده اى ديگر داده است. حال آن كه شنيده ها از اهواز نيز حكايت از آن دارد تعداد كشته ها تخمين زده مى شود و اين رقم بين ۳ تا ۶ نفر است.

* به هر حال، با بالاگرفتن نا آرامى در تعطيلى آخر هفته گذشته واكنش هايى در سطوح مختلف نسبت به موضوع ابراز شد و سرانجام با سخنان رئيس جمهور، سخنگوى دولت و ... حركت ماجرا به عقب رانده شد! اما روندى كه سبب بروز اين حادثه شد تجربه اى است كه مى تواند با نگاهى كالبد شكافانه مانع بروز حوادث مشابه شود.

* بريده جرايد به چه كار مى آيد :
در حالى كه از مدتها قبل فعاليت برخى سايتهاى خبرى و حتى وبلاگ ها محدود و دسترسى به آنها ممنوع شده بود، سايت "الاحواز" كه معلوم نيست چگونه اداره مى شود، آزادانه به فعاليت خود ادامه مى داد.
از طرفى ماجراى نامه و اعتراض برخى محافل در خوزستان و اهواز در روزنامه هاى محلى حكايت از بروز يك سرى اعتراضات داشت.
سيد احمد موسوى نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسلامى مى گويد: " در جلسه اى به تاريخ ۲۰ فروردين ۸۴ با شخص اول اجرايى استان خوزستان (استاندار) ديدار كردم و موضوع را اطلاع دادم... [از سوى ديگر] اهميت اين مسأله را به مجيد انصارى معاون امور حقوقى رئيس جمهور نيز در ميان گذاشتم، نامه و سايت مذكور را نيز به ايشان دادم ..."(۲) "به هر حال ، اينك وزارت اطلاعات و دبير خانه شوراى عالى امنيت ملى، از طرف رئيس جمهورى، موظف شده اند به سرعت عوامل پشت پرده تهيه وتوزيع چنين نامه اى را شناسايى و با عنوان محركين اقدام عليه امنيت ملى و دستگاه قضايى معرفى كنند."

* با اين وضع، اين سؤال مطرح است كه با وجود اعتراضات جسته گريخته در اهواز و بويژه چاپ اعتراضات در جرايد چگونه متوليان امر به موضوع توجهى نكردند ؟
نگاهى به ماجراهاى خوزستان نشان مى دهد كه به چه سادگى وقايع حادثه گونه رقم خورده اند درحالى كه با يك مديريت كاملاً حساب شده امكان جلوگيرى از آنها بوده است.
نمونه بارز آن بحث سرقتهاى مسلحانه در خوزستان و بويژه اهواز است كه در مدت زمان اسفند ۱۳۸۲ تا فروردين ۱۳۸۴ بدون هيچ كنترلى سير صعودى داشته و اين در حالى بود كه مرتكب يكى از سرقتهاى مسلحانه منجر به قتل به دار مجازات آويخته شد.
بنابراين شرايط، بايد گفت خلأ هايى در مديريت امنيت اجتماعى اين منطقه مى توان برشمرد كه ( اگر پر می شدند ) ، خارج از بحث هاى سياسى اخير، (مدیریت استان) قابليت كنترل چنين فتنه اى را مى توانست داشته باشد.

* امنيت اجتماعى و پليس كارآمد :
۱- يكى از مجموعه هاى تخصصى پليس كشور ،نيروهاى يگان ويژه هستند كه به طور عمده چهار نقش از جمله "رهايى گروگان"، "عمليات در كوهستان" و "كنترل جنگ شهرى و آشوبها" را در شهر برعهده دارد. چنين وظايفى بويژه آنها كه نيازمند به كار بستن نقشه هاى روانى است عملاً نيازمند يك فرماندهى روانى است به عبارت ديگر يگان ويژه پليس بايد به روانشناسان اجتماعى ماهرى مجهز باشد كه بتوانند در شرايط بحرانى ضمن پيش بينى وضع خطرناك، راهكارهاى عملياتى روانى براى كنترل هيجان بيرون ريخته شده را ارائه دهند.
براى نمونه، در اين ماجرا بايد به اين مسأله اشاره كرد كه اگر بريده جرايد تهيه مى شد و دست كم اخبار جمع آورى شده از شهر (كه حتماً واحدهاى اطلاعات عمليات چنين اطلاعاتى را جمع آورى مى كنند) به دست اين رده پليس مى رسيد و آنها با تحليل خبر به طراحى راهكار مقابله با آن مى پرداختند چنين وضعى در جمعه ۲۶ فروردين روى نمى داد. كافى بود محتواى سايت "الاحواز" و بيانيه كذايى تحليل و بررسى مى شد. كاملاً واضح است كه در خوزستان ۴ ميليون نفر عرب ساكن نيستند . زيرا خوزستان خود ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارد كه در بهترين شرايط ۳۰ تا ۳۵ درصد عرب بوده و مابقى شوشترى دزفولى، لر، بختيارى، بهبهانى و... هستند.
بنابراين ، ضمن ارائه چنين آمارى در كنار استعلام از رياست جمهورى مى شد با انتشار خبرى رسمى در جرايد از دامنه يافتن ماجرا كاست.

* حال هم كه وضع موجود منجر به آشفتگى شده باز هم عمليات روانى به اجرا در نمى آيد . بلكه سعى در كنترل فيزيكى شهر و مناطق ناآرام مى شود. آن هم در شرايطى كه خوزستان و اهواز به دليل شرايط نامساعد مرزى در عراق مملو از سلاحهاى سبك جنگى است و كوچك ترين تحريكى مى تواند به بروز استفاده از سلاح بينجامد.
۲) خوزستان داراى شبكه استانى سيما و شبكه هاى مختلف صدا بوده و اين امكان در آن وجود داشته كه با انتشار اطلاعيه كاملاً منطقى در مقابل انتشار بيانيه سايت مورد نظر از به هيجان درآمدن احساسات مردم جلوگيرى كرد.
متأسفانه به نظر مى رسد كه رسانه ملى و اثر گذارى نظير تلويزيون و راديو عملاً در خدمت پليس نبوده اند تا بتوان در موقع ضرورى با اطلاع رسانى بموقع از بروز حوادث كاست.
۳- كندى در واكنش حكايت از عدم شناخت موقعيت هاى مورد بحث نزد متوليان امنيت اجتماعى در سطح استانى و كشورى دارد.
اين ماجرا دست كم بايد بهانه اى براى جلوگيرى از حوادث مشابه در منطقه باشد كه مى تواند به واسطه داشتن قوميت هاى مختلف محل مناسبى براى سوء استفاده باشد.
۴- فقدان رديابى عامل يا عاملانى كه توانسته اند صدها اطلاعيه را تهيه و به زبان عربى ترجمه كرده و سپس تكثير كنند خود جاى سؤال دارد. به عبارتى چگونه در يك شهر چنين اتفاقى افتاده است حال آنكه از نظر وسعت و امكانات راه شناسايى چندان نا هموار و سخت نيست.
۵- نكته اى كه همواره در قبال حوادث و بويژه ماجراهاى خوزستان از آن غفلت شده است. بحث استراتژيكى است كه به مسائل اجتماعى و هيجانات اجتماعى نبايد با نگاه سياسى - امنيتى پرداخت.
در واقع بحث منجر به حادثه اخير در اهواز نيازمند يك نگاه جامعه شناسانه و روانشناسانه است تا در عين حالى كه عوامل سوء استفاده گر شناسايى مى شوند دليل بروز يك حادثه و سربازكردن يك عقده در ميان مردم نيز شناخته شود.
ضمن آن كه بايد به درستى بررسى شود تا ببينيم كه چرا سوء استفاده گران و طراحان اين ماجرا با استفاده از يك نامه مجعول توانسته اند عده اى را تحريك كنند. بويژه آن كه در آستانه انتخابات خرداد ۸۴ اين اوضاع قابل شناسايى و پيش بينى هم بوده است.
با اين وصف بهتر آن است كه پيش از سياسى كردن موضوع و سوار كردن تحليل هاى سياسى ناشى از مباحث انتخاباتى همچون يك حادثه فارغ از نگاههاى امنيتى به كالبد شكافى حادثه جمعه گذشته اهواز پرداخته شود.
◄ امروز (4 اردیبهشت 84 ) ،وقايع اهواز از جمله رخدادهايي بود كه طي روزهاي گذشته بيشترين توجه محافل سياسي و انتخاباتي را به خود جلب كرد. ناآرامي هايي كه انتشار و تكثير سريع و مشكوك نامه اي جعلي منسوب به معاون پارلماني وقت رئيس جمهور (كه طي آن تغيير بافت جمعيتي مناطق عرب نشين توصيه شده بود) مسبب آن شد و پرسش هاي زيادي را پيرامون چرايي و چگونگي‌اش به وجود آورد. كه مهمترين پرسش به سخنراني انتخاباتي يك كانديد بومي محافظه کار در سوم فروردين ماه در منطقه دشت آزادگان مبني بر مخالفتش با طرح تغيير بافت جمعيتي خوزستان باز مي گردد و به باور آگاهان عامل اوليه اي است كه با انتشار نامه جعلي، ماجراهاي اخير را دامن مي‌زند. و اما ماجرا از جايي آغاز شد كه چندي قبل اين نامه جعلي (كه تاريخ آن هم به شكل نمايشنامه‌اي براي سالهاي قبل تنظيم شده بود) و دستور شوراي عالي امنيت ملي را به همراه داشت درست در زماني كه اذهان عمومي به خاطر سخنراني آن چهره محافظه كار تحريك شده بود، به طرز پرسش برانگيزي در بين اهالي محلات عرب نشين حاشيه اهواز توزيع مي شود.
فرادي آن روز منطقه شلنگ آباد حومه اهواز كه از مناطق حاشيه اي اين شهر و جمعيت آن عرب است دستخوش اعتراضات خياباني مي شود و به برخي اماكن دولتي و عمومي خساراتي وارد مي شود. همزمان با شلنگ آباد، ناآرامي به محلات ديگري همچون ملاشيه، كوت عبدالله، حميديه و منطقه كوره ها در ماهشهر (كه از جمله محلات سكونت مهاجرين جنگي است) سرايت پيدا مي كند.
جالب توجه آن كه اعتراضات تنها در محلاتي اتفاق مي افتد كه در طي 8 سال گذشته ساكنانش بيشترين اقبال رابه نيروهاي اصلاح طلب اهواز در انتخابات داشته‌اند و راي غالب‌ آنها در رقابت هاي انتخابات شوراهاي در اول و دوم، مجلس ششم و دو دوره رياست جمهوري به نفع اصلاحات بوده است.
و در مقابل در شهرهايي چون خرمشهر، آبادان و شادگان كه راي سنتي آنها به نفع محافظه كاران بوده است اما تركيب جمعيتي متفاوتي از محلات نا آرام نداشته اند، هيچ اتفاق محسوسي رخ نمي‌دهد.
به باور اصلاح طلبان محلي، از نحوه پراكنش اعتراضات در مناطق حامي اصلاحات (كه خود را مشخصا " عرب هاي ايران" مي دانند) بر شبهات علت انتشار نامه جعلي آنهم پس از آن سخنراني مشكوك مي افزايد.
منابع مطلع محلي همچنين معتقدند كه تمهيدات انتشار اين نامه و تلاش تيم سازمان دهنده تكثير آن صرفا معطوف به محلاتي بوده كه ناآرامي در آنها، جريان كلي راي در اهواز را به ضرر اصلاح طلبان تغيير مي داده است.
واقعيتي كه توجه به آن با گفته هاي نماينده اصول گراي اهواز در جمع اهالي شلنگ آباد كه حزب آفاق ( حاميان دكتر معین) را مسئول اين ناآرامي ها معرفي مي كند و نيز از جعلي خواندن نامه طفره مي رود و تنها به سهل انگاري مسئولان [اصللاح طلبان] اشاره مي‌كند، تكميل مي شود.
همچنين كه نمايندگان اصولگراي اين شهر در نامه اي كه خطاب به رئيس جمهور درباره پيگیري حوادث اخير مي نويسند نيز به جعلي بودن نامه كوچكترين اشاره اي نمي‌كند.
مجموعه اين نشانه ها منابع آگاه در اهواز را به اين نتيجه رسانده است كه در اين وقايع تلاشهاي سازمان يافته اي با هدف ايجاد بدبيني در بين مردم مناطق عرب نشين در آستانه انتخابات و براي تخريب چهره اصلاح طلبان در اين مناطق با مردم از طريق گفت و گوي رو در رو در حوزه عمومي است و ايجاد جو بدبيني كار را براي اقناع ساكنان در آستانه انتخابات براي اصلاح طلبان دشوار مي كند.
آگاهان اضافه مي كنند كه علاوه بر تلاش جريان مشكوك منتشر كننده نامه جعلي براي ايجاد شكاف بين مردم و نيروهاي اصلاح طلب در آستانه انتخابات، اهداف ديگري نيز در پس اين ناآرامي ها وجود داشته اشت.
آنهم با توجه به اينكه در اين تجمعات هيچ شعاري خارج از حيطه نظام داده نشده است و تنها به حفظ يكپارچگي بافت جمعيتي اهواز و تغيير مسوولان از جمله استاندار و فرماندار و ... پرداخته شده، اين شائبه وجود دارد كه اين جريان مشكوك علاوه بر مخدوش كردن فضاي رقابت انتخاباتي، تلاش داشته است تا منافع سياسي غير انتخاباتي را نيز با اين ترفند به دست آورد. نكته اي كه نيروهاي اصلاح طلب به آن تاكيد مضاعف دارند.
اين نيروها با ارائه ساختار جمعيتي مناطق ناآرام نشان مي‌دهند كه به واسطه سابقه دار بودن انتشار چنين نامه هايي در گذشته، و نيز عدم دسترسي مردم اين مناطق به رسانه هاي خارجي از جمله ماهواره و اينترنت به دليل مشكلات معيشتي، امكان دخالت هرگونه عامل خارجي در اين ناآراميها منتفي است.
اين موارد به همراه ادله اي مبني بر عدم وجود نشانه هايي تاريخي از نزاع ميان فارس نشينان و عرب نشينان و نيز نبود گرايش هاي افراطي جدايي طلب در اين منطقه، همه توجهات را بيش از پيش به عاملي دورني و مشكوك سوق مي دهد. عاملي كه كوشيده است در روزهاي باقي مانده به انتخابات، بي هيچ دغدغه اي نسبت به منافع ملي و تماميت ارضي، با ايجاد ناآرامي در يكي از پايگاههاي احتمالي اصلاح طلبان براي پيروزي، سنگي انداخته باشد.

◄محمدعلي ابطحي، در وب‌سايت شخصي خود نوشته است : در اين روزهايي که حوادث تلخ خوزستان جريان داشت و هنوز گيجم که چرا من براي اين توطئه انتخاب شده بودم، خيلي بر من سخت گذشت.
هميشه به درگيري‌هاي قومي حساس بوده‌ام و همواره دنبال اين بوده‌ام که آنها بايد به حقوق قانوني‌شان برسند. يقين دارم در درگيري‌هاي قومي، قرباني اصلي، "ايران" است و متأسفانه کساني در خارج مرزها هستند که به نام اقوام از تجزيه ايران حرف ميزنند.
وقتي مصاحبه يکي از جدايي‌طلبان عرب را از يکي از تلويزيون‌هاي عربي مي‌شنيدم، احساسم اين بود که همان نفرتي که من از اين صداها دارم، برادران و خواهران عرب خوزستاني‌ام نيز همين احساس را دارند و بي‌دليل در آتش درگيري‌ها گرفتار آمده‌اند.
افتخار مي‌کنم که عضو دولت آقاي خاتمي بودم که براي اولين بار انتخابات شوراها را برگزار کرد که در اکثر نقاط عرب‌نشين آنها رأي آوردند و زمام امور اجرايي خود را در دست گرفتند و همواره رأي عرب‌هاي ايراني با اصلاح‌طلبان همراه بوده است. اين بار مي‌خواستند با استناد نامه به من، آنها را به خاتمي بدبين کنند. گمان نکنم موفق شوند.
ديروز در مجلس آقاي حداد عادل از دولت گلايه کردند که دير تکذيب کرده!!! من که براي قرباني شدن در اين توطئه انتخاب شده بودم و بايد پاسخ مي‌دادم، روز دوشنبه 21 فروردين تکذيب کرده و دلايل دروغ بودن نامه را تفصيلا توضيح داده بودم. يعني 5 روز قبل از حوادث اهواز. اگر يکي از نمايندگان خوزستان که اين روزها به دولت حمله مي‌کنند تکذيب من را در نطق قبل از دستور مي‌خواند يا لااقل تلويزيون خوزستان آن را منتشر مي‌کرد، نمي‌توانست جلو تحريک احساسات مردم خونگرم و دوست‌داشتني عرب را بگيرد؟!
انقلاب اسلامی : 1 - بخشنامه جعلی که تاریخ مرداد سال پیش را دارد و در اسفند ماه منتشر می شود، از سوی کسی که برای ایجاد ماجرای خونین انتخاب شده است، در 21 فروردین تکذیب می شود! و او هنوز می پرسد : چرا مرا برای ساختن دست آویز برای حادثه سازی انتخاب کرده اند! 2 - آیا بروز حادثه نباید به ابطحی فهمانده باشد که مشکل مردم محروم از حقوق و منزلت و کرامت انسانی را تشکیل شورای شهر و روستای بی اختیار حل نمی کند ؟ و 3 - مگر نه او معاون حقوقی رئیس جمهوری بوده است ، پس شخص مناسب برای آنکه امضایش را زیر چنین نامه ای بگذارند او بوده است . رویه او نیز می گوید چرا می باید او را انتخاب می کردند . در حقیقت، در اولین فرصت، بر او و جانشین او بود که بطور پیگیر، جعل بخشنامه را پیگری کنند و ریشه فساد را شناسائی و معرفی کنند . 4 - رژیمی استبدادی که مرکب از بحران سازان و بی قیدان است و بحران ساختن و عبور از بحران ، رویه عمومی آنست، همانطور که بارها هشدار داده ایم ، عامل تجزیه ایران است . هر ایرانی که به سرنوشت ایران می اندیشد می باید برای جانشین کردن این رژیم با مردم سالاری ، با دولتی حقوق مدار بر خیزد .
اما از نامزدهای ریاست جمهوری ، هاشمی رفسنجانی و کروبی و محسن رضائی و ولایتی ، در اکتبر سورپرایز و ایران گیت ، نقش داشته اند . روبرت پاری ، داده های جدیدی از آن سازش پنهانی که زمینه ساز جنگ و ادامه آن بمدت 8 سال و استقرار استبداد فساد گستر گشت،را انتشار داده است . بتازگی ، ولایتی قطعنامه 598 را دست آورد خود و مایه افتخار خویش شمرده است . استبداد غرق در فساد و خیانت را ببین که جنگی را در سود قدرت خارجی ادامه دادن و تسلیم نامه ای امضاء کردن که 5 عضو دائمی شورای امنیت تهیه و به ایران تحمیل کردند و جام زهر را به خمینی نوشاندن و به حکومت ریگان گفتن ما باید شکست بخوریم تا عناصر میانه رو عنان رژیم را در دست بگیرند، اینک طلبکار شده اند و بابت مزد شرکت در جنایتها و خیانتها، مقام ریاست مطالبه می کنند: