617 میلیارد دلار کسر بازرگانی خارجی امریکا ، افزایش بهای نفت و ناتوانیهای ذاتی اقتصاد خارجی شده ایران :

◄ لوموند ( 12 آوریل ) گزارشی در باره اقتصاد امریکا انتشار داده است . نکات در خور توجه آن اینها هستند :

* کسر بازرگانی خارجی امریکا در سال 2004، سر به 617 میلیارد دلار زده است . بر اثر واردات عظیم اتوموبیل و منسوجات و دیگر فرآورده های سنتی ، اینگونه صنایع امریکا را ، از 10 سال بدین سو، دچار انحطاط کرده است:
به دلایل گوناگون، صنایع اتوموبیل سازی و صنایع فلزی و فلزگدازی و تجهیزات (غیر از تکنولوژی اطلاعات ) و صنایع پلاستیک و شیمیائی و پارچه بافی و کاغذ و مبل و الکترونیک مورد مصرف عموم و اسباب بازی و... به حال خود رها شده اند . صنعت زدائی شتاب می گیرد و برخی از این صنایع بسا محکوم به فنا شده اند.
مدت 10 سالی است افزایش تقاضای فرآورده های صنعتی از راه واردات ارضا شده است . علت نیز اینست که قیمت و نیز کیفیت فرآورده های وارداتی بهتر هستند .
حال و روز صنایع بدتر می شود به این علت که صنایعی که فرتوت می شوند ، گرفتار دور باطل می شوند . هزینه بالای تولید ، بخصوص در آنچه به بازنشستگی و درمان کارگران مربوط می شود - که متوسط سن آنها نیز همچنان بالا می رود . دیگر سرمایه گذاری نمی کنند و بازده آنها افزایش نمی یابد . تنها شانس بقایشان اینست که نوسازی شوند و فرآورده های متفاوت با محصولهای کنونی ، تولید کنند . اما نه وسیله و نه اراده آن را دارند .

* امریکائیان شروع کرده اند از خود پرسیدن که آیا در 20 سال آینده ، در امریکا ، برای کسی کار پیدا خواهد شد ؟ پتر دو فازیو، نماینده مجلس از حزب دموکرات می گوید: امروز ، 85 درصد دوچرخه های ما چینی هستند . آهن رباهای موشکهای معروف کروازیر از چین وارد می شوند . و پرچمهای امریکائی نیز از چین وارد شده اند . از 11 سپتامبر بدین سو، 10 میلیون پرچم امریکا از چین وارد کرده ایم . حتی یک پرچم ساخت امریکا ، دیگر وجود ندارد .
پل گرگ روبرتس ، اقتصاد دان امریکا که مشاور اقتصادی ریگان ، رئیس جمهوری امریکا بود، می گوید : بیم آن می رود که اقتصاد امریکا به یک اقتصاد دنیای سومی بدل شود. یعنی ماده خام صادر کند و محصولات صنعتی وارد کند . ما داریم فلزات صادر می کنیم و ماشینها را وارد می کنیم. پنبه صادر می کنیم و پارچه وارد می کنیم . چرم صادر می کنیم و کفش وارد می کنیم ...

* اقتصاد امریکا، بطور احتراز ناپذیر بسوی اقتصاد خدمات می رود . نیروی کار در خدمت صنایع، غیر از تکنولوژی اطلاعات ، در سال 1996، 11 درصد نیروی امریکا را تشکیل می داد و در سال 2004، تنها 8 درصد این نیرو را تشکیل می دهد . بنا بر ارزیابی آقای اوانس، در دهه های آینده، تنها صنایع دارای تکنولوژی عالی برجا خواهند ماند و کارکنان خواهند داشت . هیچ کارفرمائی نخواهد پذیرفت به کارگری ساعت 10 دلار مزد بدهد اگر بداند در خارج از امریکا، بابت همان کار، 1 دلار مزد پرداخت می شود .

* البته کسانی هستند که اقتصاد خدمات را دارای جنبه های مثبت ارزیابی می کنند. از جمله می گویند دیگر رکود سالهای 1933 ، روی نخواهد داد زیرا از شمار کارگران صنعتی کاسته می شود و اخراج کارگران بهنگام بحران، اثر فلج کننده ببار نمی آورد . بنظر اینان، کسر بازرگانی نیز معیار سنجش قوت و ضعف یک اقتصاد نیست . زیرا وقتی جنسی وارد می شود، کسر بازرگانی ببار می آورد . اما 90 درصد سود فروش آن، به اقتصاد امریکا می رسد .
با وجود این ، لو دوبس که روزنامه نگار و اقتصاد دان است می گوید : بسیاری نگران وابستگی روز افزون امریکا به نفت هستند . حال آنکه ما در لباسی که می پوشیم و غذاهائی که می خوریم و کامپیوترهائی که مورد استفاده قرار می دهیم وابسته هستیم . طرفداران دو آتشه مبادله آزاد می گویند ما اقتصاد تکنولوژی هستیم . اما ما دیگر اجزائی را که قلب این تکنولوژی هستند، تولید نمی کنیم .

انقلاب اسلامی : سرنوشت اقتصاد مادر شهر سرمایه داری جهانی چنین شده است . راست بخواهی ، کسر بازرگانی و نیز 90 درصد سودی ( بارها این واقعیت را خاطر نشان کرده ایم که نفتی که ما به غرب صادر می کنیم ، 90 درصد از ارزش افزوده خود را در اقتصاد غرب ایجاد می کند . اما این سود نه حاصل کار اقتصاد صنعتی که نتیجه دزدیدن امکان کار از اقتصادهای صادر کننده است ) که اقتصاد امریکا از واردات حاصل می کند، به قیمت محروم شدن میلیونها انسان در سراسر جهان از کار ، عاید اقتصاد امریکا می شود . راستی اینست که امریکا، با استفاده از موقعیت خویش بمثابه سلطه گر، از جیب مردم دنیا ، پرخوری می کند و در این پرخوری ، متکی به قوای نظامی خویش است . اما تا کی می تواند با باجگیری زندگی کند ؟ در برابر ، اقتصادی مثل اقتصاد ایران محکوم به تحمل کم خوری و گرسنگی است چرا که ثروتهای خویش را به اقتصاد مسلط صادر می کند :

◄ به گزارش خبرگزاري فارس ، بنابر سازمان بين‌المللي "پي.آر.اس گروپ" 1 - نظام مالياتي و 2 - چسبندگي قانون كار و 3 - بروكراسي فزاينده و 4 - فساد مالي و اقتصادي و 5 - تاخير در صدور ويزا و 6 - حمايت غير كافي از كپي رايت بزرگترين موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران هستند.
انقلاب اسلامی : با توجه به این واقعیت که سرمایه های خارجی تنها در رشته هائی بکار می افتند که ثروتهای طبیعی ( نفت و گاز و مواد معدنی و...) را به اقتصاد مسلط منتقل کنند، وجود این مانع ها سبب می شود که سرمایه های خارجی تنها در نفت و گاز فعال شوند . چرا که سرمایه گذاران اطمینان دارند نفت و گاز صادر خواهند شد و میزان سود بقدری بالا است که فساد مالی مانع سرمایه گذاری نیست که بسا عامل بدست آوردن امتیازهای سود آور تر است .

◄ بهنام ملكي، كارشناس اقتصادي، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، حضور بانك‌‏هاي خارجي در ايران را در صورت توسعه بنيان‌‏هاي مولد اقتصادي مثبت ارزيابي كرده اما گفته است: با وجود آن كه طي سال‌‏هاي اخير به لحاظ درآمدي پررونق‌‏ترين دوران را پشت سر گذاشته‌‏ايم؛ ولي سرمايه‌‏ها در جهت توسعه اقتصادي به كار گرفته نشد و اگر در اين شرايط بانك‌‏هاي خارجي در بخش‌‏هاي غير مولد حضور يابد، به نفع توسعه ملي نخواهد بود. در صورتي كه فعاليت بانك‌‏هاي خارجي در راستاي خدمت رساني به بخش‌‏هاي سنتي اقتصادي و يا واردات دلالي و برخلاف توسعه اقتصادي باشد، به زيان اقتصاد توسعه ملي ما عمل خواهد كرد... حلقه مفقود اقتصاد ايران ، روشن نبودن استراتژي توليدي و توسعه است. لذا در صورت مشخص شدن استراتژي مذكور، منافع داخلي و خارجي بانك‌‏ها به سمت توسعه اقتصادي سوق مي‌‏يابد، در غير اين صورت ممكن است بانك‌‏هاي خارجي نيز منافعشان را در بخش‌‏هاي غير مولد اقتصادي به كار گيرند.
انقلاب اسلامی : روشن سخن این که وقتی درآمدهای نفتی بیشتر در تولید بکار نیفتاده اند، پس با قدرت خرید عظیمی که ایجاد کرده اند، واردات را افزایش داده اند . در نتیجه ، بانکهای ایرانی نیز در بخش تولید فعالیت نکرده اند و نمی توانند در این بخش فعالیت کنند . چرا که زمینه کارشان واردات و انواع بورس بازیها است . فعالیت در این زمینه ها، یعنی انتقال سرمایه ها به اقتصاد مسلط . بنا بر این وقتی رژیم با استفاده از منطق صوری میزان رشد اقتصادی را بالا نشان می دهد، در واقع، میزان صدور ثروت ملی به اقتصاد مسلط است که بالا می رود .
◄ بنا بر گزارش سازمان ملل متحد در باره کشورهای عرب که در مورد ایران بسیار صادق تر است :

* بر اثر اقدامات حاكمان كشورهاي عربي در زمان حاضر، نبود آزادي به ريشه بسياري از مشكلات اين كشورها از جمله میزان ناچیز رشد و سرمايه‌گذاري و پیشرفت سخت اندک در علوم و اختراعات و میزان بالای نقض گسترده حقوق بشر تبديل شده ‌است.

* حاكمان كشورهاي عربي مهمترين مانع پيشرفت دمكراسي دراين كشورها محسوب مي‌شوند. در اين كشورها تمام قدرت در دست يك نفر است كه مشروعيت خود را از مذهب ، قبيله و يا حركات ملي گرايانه مي‌گيرد.

◄ بنا بر تازه‌ترين گزارش بانك جهاني موسوم به "توسعه‌ مالي جهان در سال 2005 " حاكي است ايران رتبه نخست را در بيشترين كاهش ارزش پول ملي "ريال" ، در مقابل دلار، از سال2002 تا 2005 در جهان ، پیدا کرده است .

◄ مازاد درآمد نفتی در سال 84 ، بالغ بر 30 میلیارد دلار خواهد شد.
بهای نفت از مرز بشکه ای 58 دلار رسید. در حال حاضر، در نوسان است . دو نظر ابراز می شوند : بهای نفت کاهش می پذیرد و بهای نفت به بشکه 69 دلار می رسد و باز هم بالا تر می رود . نظر غالب ، نظر دوم است . بهای نفت ایران نیز، یک نوبت، به بشکه ای 50 دلار بالغ شد . با وجود این، اسراف و تبذیر این ثروت طبیعی عظیم همچنان ادامه دارد .
انقلاب اسلامی : افزایش میزان درآمد ایران از نفت، مانع از کاهش ارزش دلار نشده و بلکه آن را بیشتر نیز کرده است . چرا؟ زیرا الف - ایجاد قوه خرید بیشتر از راه هزینه کردن درآمدهای نفت . در نتیجه، ب - شدت تورم . در نتیجه، افزایش واردات و بالا رفتن تقاضای دلار .
خبرهای اقتصادی بسیاری هستند، از جمله استقلال بانک مرکزی که در بهار آزادی، بنی صدر بر آن اصرار می ورزید . خمینی و دستیاران او که ایران گیتی عنوان یافتند، چون با گروه ریگان - بوش معامله پنهانی کرده بودند و به بانک مرکزی برای انجام معامله های پنهانی و فسادهای مالی بزرگ نیاز داشتند، از جمله برای از بین بردن استقلال بانک مرکزی بود که کودتا کردند . امروز ، سخن از استقلال بانک مرکزی بمیان است اما اقتصاد کشور اقتصاد رانت خواری گشته و استقلال بانک مرکزی بدون تغییر ساخت دولت و از میان بردن رانت خواری، بی ثمر است . بحث در باره بانک مرکزی و استقلال آن و بدیهی دولت به نظام بانکی و ... را ناگزیر به بعد می گذاریم و می پردازیم به خبرهای تجاوزها به حقوق بشر .