رکود اقتصادی و عاملهای آن : مجازاتهای اقتصادی ، تهدید به جنگ، رانت خواری ، فسادهای بزرگ و... :

انقلاب اسلامی : مجلس مافیاها کلیات لایحه بودجه را تصویب کرد. در این فصل خبرهائی را می خوانید که گویای رکود توأم با تورمی هستند که اقتصاد ایران بدان گرفتار است :

◄ در 12 اسفند، شرق ( ارگان هاشمی رفسنجانی ) القاء می کند: يك سرى نظرسنجى هاى غيررسمى نيز از بازار صورت گرفته مبنى بر اين كه ۷۰ درصد سهامداران معتقدند اگر هاشمى رفسنجانى رئيس جمهور شود، بورس رونق گذشته را باز خواهد يافت و در مورد برخى ديگر از كانديداها نيز سهامداران واكنش منفى نشان داده اند.
* حسين عبده تبريزى دبيركل بورس اوراق بهادار پاسخ می دهد : بحث اصلى فارغ از شخصيت آقاى هاشمى اين است كه سهامداران سياست هاى اقتصادى ايشان را مى شناسند. من فكر مى كنم هر كانديدايى كه رئيس جمهور شود، خداوكيلى سياست هاى اقتصادى اش چندان تفاوتى با آنچه كه فعلاً اعمال مى شود، نخواهد داشت. اما مردم اين سياست ها را نمى شناسند چون انتخابات در ايران متكى به احزاب نيست، برنامه هاى اقتصادى كانديداها هم اعلام نشده است ولى چون بازار يك فردى را در اين ميان مى شناسد و مى داند كه سياست هاى اقتصادى او مبتنى بر الگوى بازار آزاد است، قطعاً واكنش مثبت نشان مى دهد اما طبيعى است كه ساير افرادى كه كانديدا مى شوند، به منافع انتخاباتى نگاه خواهند كرد و مواضع خود را بر پايه اين كه تا چه حد در نتايج انتخابات موثر است، تنظيم خواهند كرد. از اين نظر هم اين مسئله يك عامل برون زا براى بورس محسوب مى شود ولى ما نمى توانيم سراغ كانديداها برويم و درخواست كنيم كه برنامه هاى اقتصادى خود را اعلام كنند. لذا اين عامل هنوز براى ما قابل كنترل نيست.

◄ در 4 اسفند، دکتر علی رشیدی، به خبرگزاری کار، دلیل رکود سرمایه گذاری را اینسان توضیح می دهد : علت‌‏ بالا بودن نرخ بهره وجود و حفظ شرايط انحصاري و بسته نگاه داشتن واقعي كل اقتصاد, مخصوصاً نظام بانكداري و مالي آن است . چرا كه نظام بانكداري به اصطلاح بدون ربا, به دلايلي، عميقاً با رباخواري عجين شده است. ناتواني نظام بانكي, در ايجاد نقدينگي كافي كه قسمت عمده‌‏اي از تقاضاي تسهيلات را متوجه بازار غيرمتشكل پول مي‌‏سازد, نپرداختن بهره واقعي مثبت كه بخش عمده‌‏اي از پس‌‏اندازها را به بازار سياه پول هدايت مي‌‏كند و در حال حاضر نرخ‌‏هاي بهره 45 تا 60 درصد در اين بازار رايج است, از جمله علت‌‏هاي اصلي بالابودن نرخ بهره است.
حداقل نرخ بهره پرداختي در بازار سياه به دارندگان سپرده‌‏هاي كوچك,24 درصد است كه در اين بازار غير متشكل , حتي افراد داراي مشاغل بسيار آبرومند به عنوان واسطه عمل مي‌نمايند. به اين معني كه به اعتبار شخصي خود با 24 درصد وام مي‌‏گيرند و بعد با بهره‌‏هاي40 درصد و بيشتر در مقابل وثيقه غيرمنقول به بازاريان وام مي‌‏دهند. نرخ بهره بسيار بالا، در شرايط فعلي در كشور داراي اثراتي نظير افزايش هزينه تامين سرمايه در گردش و در نتيجه آن راكد ماندن سرمايه‌‏گذاري واقعي در فعاليت‌‏هاي توليد و رفتن سرمايه‌‏ها به سوي فعاليت‌‏هاي بسيار سودآور مانند قاچاق، واسطه‌‏گري و احتكار واردات مجاز، خريد و فروش ارز، ساختمان‌‏سازي و خريد و فروش زمين، افزايش فعالان در این سوداگریها، غالباً بدون داشتن جا و مكان و آدرس روشن و نپرداختن ماليات نسبت به سرمايه‌‏گذران توليدي واقعي است.
انتقال مالكيت واحدهاي صنعتي و توليدي از صنعت‌‏گران واقعي به ثروتمند شده‌‏هاي بازار سياه پول و اعتبارات (رانت‌‏خواران)، از عوامل رکود صنعت و تهدید شدن به خوابیدن است .
◄ در 2 اسفند ، دكتر آرمان، " مشاور وزیر نفت " ، به ایسنا، از جمله گفته است:" در دولت خاتمي نگرش توسعه به جز در بخش نفت و بخشي كه از حساب ذخيره ارزي استفاده مي‌كند حاكم نبود. عدالت اجتماعي از طريق پرداخت يارانه‌هاي كلان و تامين معيشت روزمره مردم تا حدودي امكان‌پذير شد به همين دليل بودجه‌هاي عمراني طي سال‌هاي اخير شديدا كاهش يافت و طرح‌هاي بزرگ به بهره‌برداري نرسيد و در نهايت كشور از مشي توسعه‌اي دور ماند. تغيير سياست توسعه‌اي به معيشتي موجب افزايش نرخ بيكاري به‌ويژه بيكاران تحصيل كرده شده است."
فقدان استراتژي واحد اقتصادي و امنيت سرمايه‌گذاري دو عامل خودداری از سرمایه گذاری است. و متاسفانه كشور استراتژي مشخص و واحدي در زمينه اقتصاد نداشته و بيشتر وضع فعلي در نظر گرفته مي‌شود. فقدان استراتژي مدون و روزمرگي اقتصادي موجب كاهش حجم توليدات، افزايش استهلاك و پايين ماندن تكنولوژي ماشين‌آلات صنعتي و در نهايت شكست در عرصه رقابت جهاني شده است." به لحاظ كمي در بسياري از شاخص‌ها پايين هستيم. علي‌رغم در اختيار داشتن امكانات توسعه‌اي فراوان در صنايع پتروشيمي، كماكان در رده‌هاي بسيار پايين توليد جهاني قرار داريم. اگرچه دومين توليدكننده نفت اوپكيم، ولي از بزرگترين واردكنند‌گان بنزين جهان به شمار مي‌رويم. در زمينه سيمان نيز توليد سرانه فعلي به ازاي هر نفر، 440 كليوگرم است در صورتي كه اين نسبت در عربستان سعودي 1150 كيلوگرم است. در زمينه فولاد با مزاياي نسبي در اختيار، هنوز ميزان توليد از مرز 5/8 ميليون تن در سال فراتر نرفته است، در صورتي كه برنامه‌ريزي‌ها افزايش توليد 10 ميليون تني در سال 60 بود. كشور تركيه در سال 2004، 3/18 ميليون تن فولاد توليد كرد كه توليد 30 ميليون تني را در آينده نزديك هدفگذاري كرده است.
◄ بانك جهاني در گزارش خود در باره نرخ برابری قدرت خرید پولهای 153 کشور با دلار ، قدرت خريد يك دلار آمريكا را برابر 196 تومان كالا و خدمات مشخص در ايران برآورد کرده است. توضیح این که سبدي از كالاها كه در آمريكا يك دلار ارزش دارند، در ايران همان را با 196 تومان مي توان خريداري كرد. انقلاب اسلامی : اما هر دلار 900 تومان و بیشتر است . تفاوت قیمت ، یکی از مهمترین رانتها است . مالیات غیر مستقیمی است که دولت می ستاند. درآمد سرسام آوری است که وارد کنندگان و بورس بازان و دلالان به جیب می زنند و یکی از مهمترین عوامل گریز از سرمایه گذاریهای تولید و شکل گرفتن اقتصاد سوداگری بر محور بودجه دولت است.
◄ وي، خاطرنشان كرد: مصباحی مقدم، نماینده مجلس مافیاها ، در مخالفت با لایحه بودجه، از جمله گفته است : در اين بودجه، پيشنهاد دولت براي تبديل 16 و 128 ميليون دلار منابع ارزي به ريالي براي تامين منابع مورد نظر و به نرخ روز در آوردن ارز در نظر گرفته شده؛ اما اتكا اين نرخ ارز به كدام بازار است؟ 93 تا 94 درصد از بازار ما در حال حاضر در اختيار بانك مركزي است كه سپردن اين امر به بانك مركزي، سبب ايجاد شوك بزرگي به جامعه مي‌‏شود كه اين امر امكان‌‏پذير نيست.

◄ در 8 اسفند، سعید لیلاز، تناقضها را بر شمرده است که میان هدفهای رژیم وجود دارند و از اسباب رکود و نابسامانیهای اقتصادی هستند :
میان آرمان ها يا جهت گيرى هايى مانند "حفظ ذخيره ارزى براى روز مبادا" يا "ضرورت تكميل طرح هاى عمرانى نيمه تمام" با سياست هايى مانند "تثبيت قيمت ها"، "كنترل تورم" يا "رسيدگى به محرومان و مستضعفان" دست كم در شرايط كنونى ايران ، تناقض وجود دارد . برنامه ريزان براى رسيدن حداكثرى به يكى ، ناچار از دست كم انگاشتن يا زير پا گذاشتن ديگرى هستند. حفظ ذخاير ارزى و تكميل طرح هاى نيمه تمام كه هر دو به راستى بايد از مهم ترين اولويت هاى اقتصادى مجلس و دولت باشند، مستلزم برقرارى يك انضباط مالى سخت گيرانه و بى تبعيض كاهش هزينه هاى جارى دولت، افزايش درآمد دولت و ساماندهى و كاهش يارانه ها از حالت كور فعلى به سمت اقشار واقعاً آسيب پذير است. تحقق اين اهداف نيز به نوبه خود به جلوگيرى از ريخت و پاش ها و كاستن از مصرف ملى نياز دارد. افزايش سرعت رشد اقتصادى و ايجاد اشتغال، در نهايت جز از طريق تن دادن به رشد سرمايه گذارى كه كاهش مصرف ملى و نرخ تورم از لوازم آن است شدنى نيست. اين اهداف نيز با تثبيت قيمت ها، گسترش هر چه بيشتر و كوركورانه تر يارانه ها و سوق دادن منابع از طرح هاى عمرانى به هزينه هاى جارى تناقض دارند.
در شرايط كنونى اقتصاد ايران تنها با هزينه كردن سالانه ۴۰ ميليارد دلار درآمد استثنايى نفت مى توان هم به رشد اقتصادى پنج درصد رسيد هم يارانه ها و ريخت و پاش ملى را به گسترده ترين شكل ادامه داد، هم سالانه ۷۰۰- ۶۰۰ هزار شغل ايجاد كرد هم...در همين سا ل هاى اخير اگر قيمت جهانى نفت خام به حدود ،۴۰ ۵۰ دلار در هر بشكه نمى رسيد تداوم گشايش اقتصادى كنونى همراه با افزايش چشمگير دستمزد ها و كاهش نرخ تورم به حدود ۱۵ درصد در سال غيرممكن مى شد. حتى اكنون با وجود تداوم قيمت هاى نفت خام در بالاترين سطوح دهه هاى اخير نيز نشانه هاى كاهش نرخ رشد اقتصادى همزمان با ته كشيدن موجودى حساب ذخيره ارزى در حال آشكار شدن است.تجربه ساختار ادارى و اقتصادى ايران نشان داده است كه تحقق توصيه هاى اقتصادى از اين گونه در بخش افزايش هزينه هاى جارى _ دستمزد كاركنان دولت و بنگاه هاى اقتصادى _ و نيز كنترل و تثبيت قيمت ها ولو با صدور بخشنامه و تصويب قانون به سرعت تحقق مى يابد؛ اما حفظ ذخيره ارزى يا رونق بخشيدن به رشد اقتصادى و افزايش هزينه هاى عمرانى پشت در عوام زدگى و عوام فريبى مى ماند و سال ۱۳۸۴ را به سالى با رشد اقتصادى اندك و افزايش نرخ بيكارى، مستعد بروز بحران هاى اقتصادى _ اجتماعى سال هاى بعدتر تبديل خواهد كرد.به علاوه مطابق تجربه هاى موجود اين توصيه ها علاوه بر "تناقض" ذاتى آن در عمل "گزينشى" نيز اجرا خواهند شد. با ناديده انگاشتن اين سياستگزارى ها در "برخى" حوزه ها، بحران كارآمدى و اغتشاش سياسى نيز بر مشكلات فوق خواهد افزود و نيمه دوم دهه ۱۳۸۰ را به شرايط سال هاى ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ نزديك خواهد كرد. اين روش ها، توصيه ها، سياستگزارى ها و نتايج ناگزير برخاسته از آن براى كشور و نظامى كه درگير پرونده اى مانند برنامه هسته اى و گير و گرفت هاى ديپلماتيك آن با بزرگترين قدرت هاى سياسى _ نظامى جهان است حقيقتا جسارت آميز است.ً انقلاب اسلامی : به مناسبت 8 مارس، روز زن، فصلی را به خبرها اختصاص می دهیم که گویای منزلت نازل زن در ایران است :