گلزار

از مجامع اسلامی ایرانیان

بودجه 84 آیینه مرگ اقتصاد ایران

سال 83 همانند سالهای گذشته با بحثهای کم محتوای اقتصادی در رابطه با بودجه پایان یافت و مجلس با اختصاص100 ساعت بحث در باره بودجه سال 84 ، آن را تصویب کرد . در انتهای جلسه مجلس ، آقای حداد عادل از زحمات نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 84 تشکر کرد و خاطر نشان ساخت که این لایحه نخستین گام برای تحقق چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه می باشد . او در پایان اضافه نمود که در بودجه 84 توجه به اصولی شده است . از جمله : خود داری از آغاز طرحهای عمرانی جدید ، افزایش صد در صد دریافتی مدد جویان کمیته امداد امام خمینی ، پرداخت مطالبات خانواده های شاهد و ایثارگر و ...
در این نوشتار سعی می شود که بخشی از الگوی نظام و چشم انداز 20 ساله کشور را مورد ارزیابی قرار دهم . برای وضوح بیشتر لازم است که ویژه گیهای بودجه سال 83 را بدست دهیم ، تا در آیینه آن بتوان بودجه 84 را بهتر دید .
آخرين آمار و ارقام رسمي حاكي از آن است كه دولت در سال 83 حدود ۳۸ ميليارد دلار درآمد كسب كرده است. این در آمد از سه محل عمده بدست آمده است .


◄ سه محل عمده تامين منابع مالي دولت عبارتند از:
1- درآمدهای عمومي كه عمدتا شامل درآمدهای مالياتي است
2-(واگذاري دارايي سرمايه اي) و واگذاري دارايي مالي
3-درآمد ناشي از صادرات نفت خام ( در بين 3درآمدهاي نفتي درصد بالايي را به خود اختصاص مي دهد.) خالص درآمدهاي دولت در سال گذشته حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است كه اگر هر دلار را حدود ۸۶۰ تومان محاسبه كنيم ،اين ميزان بيش از ۳۸ ميليارد دلار خواهد شد
. از كل اين درآمد حدود ۱۵ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان از محل صادرات نفت خام و ۷ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان نيز از محل واگذاري دارائيهاي مالي تامين شده است.
استفاده از حساب ذخيره ارزي، فروش اوراق مشاركت و فروش سهام (خصوصي سازي) از جمله اجزاء اصلي واگذاري دارائيهاي مالي مي باشد.
دولت در سال گذشته حدود ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است. لذا اگر بخواهيم پي ببريم كه چه مقدار از درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت خام تامين شده دو عدد ۱۵ هزار و ۱۰۰ و ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان را بايد با يكديگر جمع نماییم .بنابراين از كل درآمد 7/32 ميليارد دلاری دولت حدود 6 / 20 ميليارددلار آن تنها از محل صادرات نفت خام تامين شده كه حدود ۶۳ درصد میشود.
بنابراين گزارش ، دولت در سال گذشته از محل مالياتها ۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان درآمد بدست آورد كه حدود ۴ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان آن از محل مالياتهاي مستقيم و ۴ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان نيز از محل مالياتهاي غيرمستقيم تامين شده است. فروش سهام از جمله منابع مهم درآمدي دولت است كه در سال گذشته 23 درصد از اهداف در نظر گرفته شده در اين بخش محقق شده است
. یا به عبارتی دولت "اصلاحات" توانست بر خلاف وعده های خود ، در سال گذشته تنها ۲۸۰ ميليارد تومان از محل فروش سهام درآمد بدست آورد كه از تحقق تنها ۲۳ درصد اهداف حكايت مي كند.
قابل توجه است که كل درآمدهاي دولت در سال ۸۲ حدود ۲۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان بود كه به اين ترتيب درآمدهاي دولت در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ حدود ۱۸ درصد افزايش داشته است. در سال 83 آقای خاتمی وعده برنامه ریزی جهت مستقل شدن بودجه از نفت را داد و این وعده همانند بسیاری از وعده هایش تنها در سطح یک شعار باقی ماند . بنا بر اظهارنظرمسئول این طرح تا سال 88 بایستی دولت در برنامه 5 ساله چهارم سالانه 25 درصد از در آمد نفت استقلال یافته و متکی به تولید ملی و مالیاتهای حاصل از آن بگردد .اما بودجه 84 خلاف این امر را نشان میدهد و فاجعه بزرگی را به تصویر کشانده است.
بودجه سال 84 ، 157 هزار میلیارد تومان تصویب شد . سهم بودجه عمومی بالغ بر 57 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی بالغ بر 105 هزار تومان میباشد. جهت تامین این بودجه قیمت فروش نفت را بشکه ای 29 دلار در نظر گرفته اند و بر اساس دلاری 5 / 909 تومان محاسبه کرده اند . بدین ترتیب سقف ارز حاصل از فروش نفت 1 / 14 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است و چون این مقدار پول کفاف مخارج دولت را نمی کند ، بایستی یا همانند گذشته از بانکهای خارجی قرض گرفته شود و یا به بانک مرکزی بدهکار شود و یا چون سال گذشته و امسال از حساب ذخیره ارزی برداشت نماید . سقف برداشت از حساب ذخیره ارزی را 7/7 میلیارد دلار تعیین کرده اند وجناح راست در کمیسیون بودجه معتقد است بایستی افزون بر 5 / 1 میلیارد دلار دیگر نیز از حساب ذخیره ارزی جهت کمک به ثابت نگاه داشتن قیمت بنزین و بالا نرفتن میزان تورم، برداشت نمود .امری که تحقق نیافت ومردم ایران ازهفته اول سال جدید با تورم بالایی غافلگیرشدند . بنا بر این دولت اصلاحات در روزهای پایانی عمر خود تیر خلاص را به اقتصاد در حال احتضار ایران زد و 2/23 میلیارد دلار از طریق فروش نفت را در برنامه بودجه خود گنجاند . این مقدار دلار بایستی توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شود تا بتوان حقوق کارمندان و دیوانسالاری عظیم ایران را پرداخت و چنانچه بانک مرکزی نتواند به این مهم نائل آید معادل هر یک میلیارد دلار حد اقل 3 در صد به تورم در کشور اضافه خواهد شد . نفت به گفته مسئولین نظام ولایت فقیه 68 درصد بودجه را به خود اختصاص میدهد . یعنی به گفته آنها تنها در سال 84 نسبت به سال 83 وابستگی بودجه به نفت 5 درصد افزایش یافته است. جالب توجه اینکه میزان فروش نفت به قیمت دلار پیش بینی شده در بودجه( بغیر از دریافت مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و فروش کارخانجات و زمین های دولتی و ...) بالغ بر 210 هزار میلیارد تومان میشود. به عبارت دیگر میزان در آمد دولت در پایان سال 84 حدود53 هزارمیلیارد تومان بیشتر از بودجه ای خواهد بود که تصویب کرده اند .
این درآمد اضافی محاسبه شده که در نتیجه فروش بیش از حد نفت بدست خواهد آمد به ما نشان میدهد که یا دولت اصلاحات نظام ولایت فقیه ،کسری بودجه اش بیشتر از آن است که عنوان می کند و می خواهد آن کسر بودجه را با این اضافه در امد جبران نماید (به ضرر حراج منابع نفت و گاز)و یا می خواهند در جاهایی خرج کنند که نمی توانند عنوان نمایند ! زیرا اگر عنوان شود رد پای مافیای مالی - نظامی روشن می شود . البته وقتی این دلار حاصل از فروش نفت در کشور به صورت ریالی در اختیار کارمندان قرار می گیرد ، بخشی از آن بصورت مالیات دوباره به خزانه دولت باز می گردد .پس بخشی از در آمد های مالیاتی نیز بطور غیر مستقیم حاصل از فروش نفت و گاز است !!
از طرف دیگر بخش دیگری از کالاها که از پول نفت خریداری می شوند و در اختیار مردم قرار می گیرند ، مالیاتی که بر ان کلاها بسته میشود ، و به صندوق دولت باز میگردد نیز از پول فروش نفت است که عاید دولت میشود.
خواننده محترم بدینسان در میابد که 68 درصد سهم نفت در بودجه و اقتصاد ایران بسیار خوشبینانه است ! زیرا وابستگی اقتصاد ایران به نفت همچون دوران پهلوی تمام تار و پود اقتصاد بیمار را پوسانده است . در واقع نفت به عنوان ماده خام جایگاهی در تولید ملی ایران ندارد . بلکه بی برنامگی نظام ولایت فقیه باعث شده است که نفت جذب اقتصاد کشورهای مسلط شده و برای آنها بازار کار و سرمایه بوجود آورد و با اقتصاد آنها مجموعه فعال دهد و به عکس در کشور ما اقتصاد را از خود بیگانه کرده و گردش اقتصادی را دچار بیماری فرار سرمایه به خارج و سرازیر شدن کالا به داخل نماید .
در واقع نفتی که در سال 84 از ایران صادر میشود و بر اثر بی لیاقتی مافیاهای حاکم نقشی به جز فروش به خود نمی گیرد ، در اقتصاد مسلط بازاری حدود 390 میلیارد دلاررا ایجاد میکند. بدین خاطر است که کشورهای مسلط مدافع دولتهای دیکتاتور و بی برنامه اند .
در زمینه تورم ، جناح راست معتقد است که چنانچه قیمت نفت را ثابت نگاه نداریم، میزان تورم درسال 84 بین 20 تا 60 درصد خواهد شد . بانک مرکزی بر این نظر است که با این حساب به تورم 35 درصدی خواهیم رسید و اصلاح طلبان حرف از تورم 15 درصدی می زنند !
اما واقعیت امر نشان میدهد که بودجه سال 84 با ترکیبی که دارد و با وابستگی بیش از حدش به نفت و با حذف اکثر بودجه های عمرانی و کم کردن بودجه های اشتغال زایی وکم نکردن میزان مخارج در بسیاری از بخشها، بالا رفتن هزینه ها و بزرگتر شدن دیوانسالاری و .... تورم کمر شکنی را پیام آور است .
دولت خاتمی در روزهای پایان عمر سیاسیش بودجه را به گونه ای نوشت که مجبور شد سهم عظیمی از بودجه بهداشت را حذف نماید. البته این امر باعث اعتراض بسیاری از افراد و حتی جناح راست گردید و بالاخره مجبور شدند که سقف بودجه بهداشتی راکمی بالا ببرند . شاید بالا بردن ارقام بودجه بهداشت نمایشی نیز بیش نباشد ،ز یرا در واقع امرپولی در کار نیست .
البته برای تخصیص بودجه هایی که به نحوی از انحاء به مردم اختصاص دارد، دولت همیشه پول کم می آورد!اما از طرف دیگر شاهد افزایش بودجه های هستیم که به نهاد های در خدمت رژیم اختصاص دارند. بعنوان نمونه قوه قضاییه هزار میلیارد ، بسیج هزار میلیارد ، بنیاد شهید 700 میلیارد و صدا و سیما 550 میلیارد و نیروی انتظامی 200 میلیارد ، دبیر خانه مرکزی ائمه جمعه 100 میلیارد ریال افزایش بودجه یافتند . خاطر خواننده گرامی می آورم که بنا بوداز بنیاد ها مالیات بگیرند ، نه اینکه بودجه به آنها تخصیص یابد .اما بدعتهایی که اصلاح طلبان در 8 سال حاکمیت خود گذاشتند ، تنها اصلاح به نفع جناح راست شد .بودجه سال 84 ، بودجه سالهای 55 و 56 دوران سلطنت شاه را بیاد می آورد . بودجه هایی که یکی از دلایل حرکت عمومی مردم ایران شد . بودجه های بسیار تورم زا و کاملا خارجی . قیمت نفت هیچگاه تا به اندازه این زمان (29 دلار ) مبنای بودجه قرار نگرفته بود و از طرف دیگر قیمت دلار را در سال گذشته 23 تومان بالا بردند و امسال نیز حدود 44 تومان گرانتر کرده اند . با تمام فشارها یی که به بخش وسیعی از مردم اعمال میکنند، نتوانسته اند کسری بودجه را نیز از بین ببرند . سال 83 کسری بودجه بر اساس ارقام دولتی 4200 میلیارد تومان بوده است و امسال پیش بینی می کنند که 7100 میلیارد دلار میزان کسری بودجه باشد . کسری بودجه چیزی نیست که با تبریک سال جدید از بین برود !بلکه تا زمانی که برنامه اقتصادی مستقل بر مبنای ارزش گذاری به تولید ملی پیشه نشود ، بر هم تلنبار میشود! چه بخواهند و چه نخواهند . برای رهایی از بختک کسر بودجه این رژیم مافیایی وبی برنامه هر سال یا از بودجه عمرانی می زند و یا از بودجه های دیگر مردمی .البته سعی وافر دارند که در بودجه ،در درجه اول سهم مافیاها را محفوظ بدارند وتنها برای اینکه شیرازه امور از دستشان خارج نشود سعی میکنند تا حداقل به قول آقای حداد عادل :" حقوق کارمندان داده شود " . این بودجه پایان حیات سیاسی رژیم نالایقان است و توسعه فقر فزاینده می باشد . بدین خاطر زیستن تحت مدیریت چنین نظام مافیایی ، مرگ ایران و ایرانی را بدنبال دارد .راه حل ، خارج از این رژیم است تا بتوان رشد اقتصادی را به نفع مردم جهت داد و دست مافیاها را از هست ونیست ملت کوتاه گرداند وبودجه ای مردمی نوشته و اجرا کرد . زمان زیست در آزادی و رها شدن از استبداد سالیان سال است که فرا رسیده است . مانع آزادی و زیست در عزت و سربلندی و استقلال و رشد اقتصادی و فرهنگی این رژیم می باشد . آنرا از سر راه بایستی برداشت . یکی از راههای ابراز این خواست عدم شرکت در" انتخابات" فرمایشی رژیم ترور و فقر و خشونت و نه گفتن قاطع بدان است .
انقلاب اسلامی : در باره " بحران اتمی " نیز اطلاعات بسیارند که به شماره آینده باز می گذاریم و به نقل خبرهای تجاوزها به حقوق بشر می پردازیم :