شرکت در انتخابات رياست جمهوری به دموکراسی در ايران کمک نخواهد کرد!

کميته هماهنگی شورای موقت سوسياليست های چپ ايران

پنجشنبه ١۹ خرداد ١٣٨۴ - ۹ ژوئن ٢٠٠۵
در اکثر کشورهای جهان امروزه از انتخابات به عنوان ابزاری برای رسميت بخشيدن به حکومت استفاده ميشود و تمامی حاکمان مدعی مجری دمکراتيک آن هستند. همانطور که جمهوری اسلامی از ابتدای بر پائی نظام خود از اين ابزار استفاده کرد تا پشتيبانی مردم از تغيير رژيم شاهنشاهی در ايران را به جهانيان ثابت کند و امروز نيز در ادامه آن سياست نياز به حمايت وشرکت مردم در انتخابات دارد تا ادامهً حکومت خود را با حمايت و راًی مردم نزد جها نيان موجه جلوه دهد. اعلاميه جهانی حقوق بشر تنها سند مشترک جهانی است که ميتواند کار پايه مشترک برای سنجش در ميزان دموکراتيک بودن انتخابات با استاندارد های جهانی باشد.
ماده دوم اعلاميه حقوق بشر ميگويد: "هر کسی ميتواند بدون هيچ گونه تمايز ، مخصوصا از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، مليت، زبان ، مذهب ، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگری ، وضع اجتماعی ، ولادت يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاد ی هايی که در اعلاميه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. "
اصل يکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ميگويد: "رئيس جمهور بايد از ميان رجال(در تفسير شورای نگهبان-مردان) مذهبی و سياسی که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانی الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی کشور."
اين تناقض و تضاد تبعيض آميز عملا اکثريت قابل توجه ای از شهروندان ايران - شامل زنان ،شهروندان بدون مذهب ، مسلمانان غير شيعه و اقليتهای مذهبی ديگر: يهودی ، مسيحی ، زرتشتی ، بهايی و ....... را از حق انتخاب شدن به سمت رياست جمهوری محروم ميکند.
اگر حق غير دموکراتيک دخالت و تفسير شورای نگهبان را منظور نکنيم ، همين اصل يکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی کافی است تا غير دمکراتيک بودن تمامی انتخابات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی را از آن نتيجه گرفت. انتخابات دوم خرداد 76 يک لحضه تاريخی استثنائی برای مردم ايران بوجود آورد تا مردم با شرکت وسيع خود در آن انتخابات بتوانند به کانديدای از قبل تعين شده حکومتيان "نه بزرگ" گفته و آن انتخابات را در آخرين لحظات فعاليت های انتخاباتی به نفع خاتمی با شعار اصلاحات در چارچوب رژيم اسلامی خاتمه دهند.
امروز مردم ايران شکست شعار خاتمی ، يعنی اصلاحات در چارچوب رژيم را با تمامی نتايج آن تجربه کرده اند و هيچ اميدی به چنين پروژه ای ندارند. دراين انتخابات شرايطی وجود ندارد که مردم بتوانند همچون دوم خرداد 76 حرف خود را در چارچوب يک انتخابات غير دمکراتيک به صاحبان قدرت بزنند.
در حال حاضر حاکمان رژيم اسلامی برای آنکه چهره غير مردمی خود را بپوشانند، خواهان شرکت هر چه وسيع تر مردم در انتخابات ميباشند . اجازه ورود معين با حکم رهبر پس از رد آن توسط شورای نگهبان را ميتوان در اين راستا توضيح داد. گذشت زمان نشان داده است که آنچه به عنوان يک ضرورت در پيش پای آينده جنبش دمکراتيک مردم کشورمان قرار دارد اتحاد و هماهنگی اپوزيسيون پيرامون يک جمهوری دمکرات و لائيک در نفی نظام، تشکيل مجلس مؤسسان و تدوين قانون اساسی بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر ونياز های آتی مردم است.


کميته هماهنگي
شورای موقت سوسياليست های چپ ايران
6 ژوئن 2005 برابر با 16 خرداد 1384