مجید زربخش

مردم و "انتخابات" جمهوری اسلامی

انتخابات یک شکل ابراز واعمال ارادة مردم و یکی ازابزارهای مشارکت آنها در زندگی سیاسی واجتماعی است. بنابراین انتخابات زمانی معنا پیدا می کند که اولاً این حق برای مردم بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شده باشد. و ثانیاً انتخابات در فضایی دمکراتیک انجام گیرد و پیش شرط هایی که نشانة این فضای دمکراتیک و ضامن تجلی واعمال ارادة مردم است وجود داشته باشند.
امکالن بیان آزادانه اندیشه ونظر برای همه مردم و همه گروه های سیاسی، اجتماعی ومذهبی و آزادی اجتماعات و گرد همآئی ها، آزادی مطبوعات ، احزاب ، سندیکاها، سازمان ها وجمعیت های صنفی و سیاسی از جمله پیش شرط هایی است که بدون آنها انتخابات فقط نمودی صوری است و بر گزاری آن در شرایط فقدان این پیش شرط ها ی اساسی نمایشی بیش نخواهد بود. در جمهورری اسلامی نه تنها ازاین پیش شرط ها نشانی نیست، بلکه با نگاهی اجمالی به ساختارها و قانون اساسی آن می بینیم که اصولاً حق انتخاب دراین قانون اساسی و در این رأی نظام از مردم سلب شده است.
طبق اصل پنجم قانون اساسی حاکمیت مردم معنا ندارد و ولایت امر بر عهدة فقیه" رهبر" است. طبق اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی : قوه مقننه، قوه مجریه وقوه قضائیه زیرنظر "ولایت مطلقه امر"و" امام امت" است . طبق اصل 110 " تعیین سیاست های کلی نظام، نصب وعزل، فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، و فرمانده هان عالی نیرو های نظامی و انتظامی وبسیاری اختیارات دیگر به عهدة "رهبر" است.
طبق این قانون، تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس و نظارت بر "انتخابات" یعنی جلوگیری از راه یافتن مخالفان و منتقدان به عهدة شورای نگهبان وابسته به "رهبر" است و مردم فقط حق دارند از میان نامزدهایی که شورای نگهبان تعیین می کند کسانی را برگزینند. افزون بر این طبق اصل 93 این قانون مجلس شورای اسلامی یعنی مهمترین نهاد "انتخابی" و " قانون گذار " اساساً بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. همچنین بنابر بند ده اصل 110 " رهبر" می تواند پس از حکم دیوانعالی کشور ( وابسته به او) رئیس جمهور را عزل کند. بطورخلاصه این نظام و ساختارها و قانون اساسی آن چیزی بعنوان حق انتخاب را برای مردم به رسمیت نمی شناسد و مردم طبق قانون از چنین حقی محرومند.
با پیدایش پدیدة اصلاح طلبی و پیروزی آن درانتخابات خرداد 76 دوران جدیدی در جمهوری اسلامی اسلامی آغاز شد، دورانی که امید به اصلاح نظام و تحقق آزادی و مشارکت مردم در امور در چارچوب رژیم ولایت فقیه مسأله مرکزی آن بود. تجربة چالش هشت ساله نشان داد که تلاش هایی از اینگونه در برابر سدها و موانع ساختاری در جمهوری اسلامی ، سرنوشتی جز ناکامی ندارد.
آزمون اصلاحات ، "حکومت اصلاحات و مجلس اصلاحات" نقش تزئینی نهادهای انتخابی را بطور تردید ناپذیری آشکار ساخت.
امروز در ایران مردم با نمایش انتخاباتی روبرو هستند که اولاً توسط این نظام و نهادهای آن و بر پایه قانون اساسی سلب کننده حق انتخاب شهروندان انجام می گیرد و ثانیاً بدنیال 8 سال تلاش بی حاصل برای اصلاح نظام و مشاهدة بی اختیاری وناتوانی نهادهای انتخابی ، بدنبال 8 سال توهم نسبت به نهادهای انتخابی در این نظام، برگزار می شود.
این واققعیت ها علی القاعده بهترین راهنمای مردم در برخورد به این "انتخابات" است و منطقاً هیچ راهی بجز مقابله با این نمایش و افشای آن، بجز دوری از صندوق های رأی برای مردم باقی نمی گذارد.

نامزدهای "انتخابات" ریاست جمهوری

مشکل جمهوری اسلامی در انتخابات نهمین دورة ریاست جمهوری و برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی به موارد بالا و به واقعیت های ناشی از ماهیت ساختاری نظام و تجربه عملی تاریخی مردم محدود نمی شود. نامزدهای ریاست جمهوری نیز، در عین حال که گواهی بر تهی شدن این نظام اند، عامل دیگری در دوری مردم از صندوق های رأی خواهند بود. نگاهی به نامزدهای معرفی شده، پیشنه و موقعیت کنونی آنها نشان می دهد که نیروهای حاکم قادر نیستند برای نامزدی ریاست جمهوری کسانی را بمیدان بیاورند که کمتر به فساد و جنایت آلوده اند.
ویژگی عمومی نامزدهای حاکمین بهره نداشتن از قابلیت و کارائی ودر عوض داشتن کارنامه قطور فساد، جنایت و تبهکاری است و این خود نشان ورشکستگی سیاسی نشان ناتوانی درادامة حاکمیت است. پس ازماه ها گفتگو، مشاوره، جدال و رقابتهای درونی میان گروههای مافیایی مسلط بر جمهوری اسلامی سرانجام افراد زیر بعنوان نامزدهای " صالح" معرفی شدند:
- محسن رضائی فرماندة پیشین سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت.
- محمد باقرقالیباف فرماندة نیروهای انتظامی و عامل سلب آزادی ها از مردم، عامل سرکوب اعتراضات و مقاومت مردم، عامل سلب امنیت از مردم و ایجاد امنیت برای گروه های اراذل و اوباش جهت تعرض به آزادیخواهان و یورش به گرده همآ یی هایی مردم بویژه جوانان و دانشجویان .
- علی لاریجانی رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی وعامل سانسور و تحریف، عامل گسترش فضای ارعاب و نمایش صحنه سازیهای "اعترافات" و نمایش های تلویزیونی محصول مشترک نیروهای امنیتی ، نظامی و قضایی وصدا و سیمای جمهوری اسلامی مسئول پیشبرد سیاست های تبلیغاتی اقتدارگرایان تمامیت خواه در رادیو وتلویزیون ایران و شریک در جنایت ها و ترورها ، محمود احمدی نژاد؛ عضو تیم ترورهای جمهوری اسلامی و نگهبان ارزش های واپسگرای حاکمیت.
- هاشمی رفسنجانی، از عاملین اصلی حاکمیت استبداد مذهبی 25 ساله ، مسئول ادامه جنگ بمدت 8 سال بسود امریکا ، انگلیس و اسرائیل و به بهای صدها هزار تلفات انسانی ، ویرانی شهرها ، بر باد رفتن ثروت کشور و سپس پایان جنگ با شرایطی که امام شان آنرا " نوشیدن جام زهر" نامید. کارنامه هاشمی رفسنجانی ، کارنامه سراسر فساد و جنایت است. سرکوب مخالفان از آغاز قدرت گیری حاکمان جمهوری اسلامی، کشتار اعضاء وفعالان گروه ها و سازمان های سیاسی، ایجاد محیط خفقان، تغییر قانون اساسی ولایت فقیه به قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه یعنی واگذاری اختیارات مطلق به ولی فقیه (درسال 1367) ، کشتار هولناک در زندان ها و قتل چند هزار زندانی سیاسی در تابستان 67، سازماندهی ترور درداخل و خارج از ایران، غارت اموال کشور و ایجاد یک مافیای اقتصادی با شرکت خانواده وبستگان بخشی از کارنامة این " مرد توانا" و رواج رانت خواری و سلطه مافیاها بر اقتصاد ایران و باقی گذاردن 60 میلیارد قرضه خارجی در پایان دورة ریاست جمهوری ارثیة این " سردار سازندگی " است.
طرفه اینکه هاشمی رفسنجانی با اینکه در دادگاه میکونوس متهم به آمریت و مشارکت در جنایت برلن شده است و با اینکه سرانجام مفتحضانه شرکت او درانتخابات دوره ششم هنوز فراموش نشده، همچنان بعنوان"مرد توانا" وارد صحنه فعالیت انتخاباتی شده است و با سازماندهی گسترده این فعالیت و باز کردن کیسه ثروت چپاول شده به امید قبضه کردن مقام ریاست جمهوری و قوه مجریه در تلاش است.
اما آنچه رفسنجانی و طرفداران و کارگزاران او نادیده گرفته اند و یا نمی توانند ببینند این واقعیت است که تکرار گذشته و حاکمیت بلامنازع دیگر ممکن نیست. این درست است که رفسنجانی طی بیش از دو دهه شرکت در حاکمیت، " توانائی" خود را در توطئة، کودتا، حذف رقبا، سرکوب مخالفان ، سازماندهی ترور و روابط پنهانی با خارج نشان داده است اما این "توانائی" و به سخن دیگر کارائی این اقدامات نتیجه وجود عوامل و داده هایی معین، نتیجة شرایط تاریخی معینی بود. آنچه در دوران اقتدار جمهوری اسلامی، در دوران یکپارچگی در هرم قدرت و نفوذ کامل حاکمان در نهاد و ساختارهای قدرت و برخورداری آنها از یک پایگاه اجتماعی قابل توجه ممکن بود، در شرایط امروز ایران وجهان، درشرایط انفراد حاکمیت و متزلزل شدن انسجام درونی آن، در دوران وجود اختلاف های جدی در کانون قدرت و فقدان پایه در میان مردم و در میان بخش بزرگی از نیروهای " خودی" سابق و دراوضاع کنونی جهان دیگر ممکن نیست. در نتیجه امید و دل بستن به این " توانایی" چیزی جز خود فریبی و عوام فریبی نیست.
در کنار جبهة باندهای مافیایی حاکم، جبهه اصلاح طلبان نیز مصطفی معین را بعنوان نامزد خود معرفی کرد. صلاحیت معین ابتدا توسط شورای نگهبان رد شد و سپس با "حکم حکومتی رهبر" بعنوان نامزد ریاست جمهوری پذیرفته شد و به صحنه رقابت انتخاباتی پیوست. آقای معین با ادعاهای کهنة اصلاح طلبان ، با ادعای" ادامه و پیشبرد برنامه اصلاحات" " در جهت دستیابی به دمکراسی و حقوق بشر" و وعدة "ساختن وطن بر پایة قانون " باتکاء حکم حکومتی غیر قانونی کارزار تبلیغاتی را آغاز نمود. بررسی و تحلیل گفته های آقای معین قبل از رد صلاحیت توسط شورای نگهبان و اعلامیه ایشان پس از قبول " حکم حکومتی رهبر" برای شناخت بیشتر نظرات او و باز ماندگان جریان اصلاح طلبی برای آگاهی از مواضع و نقطه نظرهای آنها نسبت به نظام حاکم و قاون اساسی آن و تصور آنها از حاکمیت قانون در چارچوب این نظام مستلزم نوشتة جداگانه ای است. اما آنچه به وعده های او و توجیحات پس از تن دادن به حکم حکومتی مربوط می شود حداقل دو نکته قابل توجه است: نخست اینکه وی در شرایطی از ادامة برنامة اصلاحات و " دستیابی یه دمکراسی و حقوق بشر" در جمهوری اسلامی سخن می گوید که ما هشت سال تجربه و آزمون تلاش برای اصلاحات و "دستیابی به دمکراسی و حقوق بشر" را پشت سر داریم.
جریان اصلاح طلبی هشت سال قبل با یک پشتوانه بزرگ مردمی و پشتیبانی فعال میلیونها هموطن امیدوار به اصلاحات و با وعده های مشابه، تکاپو برای حاکمیت قانون را آغاز نمود. نتیجة چالش هشت ساله، با وجود برخورداری اولیه آن از حمایت میلیونی جوانان و زنان ، اوضاعی اسدت که امروز شاهد آنیم. بسیاری از فعالان جبهة دوم خرداد بویژه عناصر آزادیخواهی که بر اصلاحات پافشاری بیشتر داشتند یا روانة زندان شدند و یا بدلیل مشاهدة عبث بودن این تلاش از ادامة آن اجتناب ورزیدند.
قتل های زنجیره ای، آزاد شدن عاملان این جنایت و دستگیری، شکنجه و محاکمة کسانی که بر پیگیری پروندة قتلها پای می فشردند، تعطیل مطبوعات مستقل وغیر وابسته به مافیای حاکم، حادثة کوی دانشگاه در 18 تیر 78، ادامة سیاست تجاوز علیة آزادیها وحقوق مردم، دستگیری دانشجویان، نویسندگان و مدیران مطبوعات ، تعرض علیة اصلاح طلبانی که پیگیرانه در برابرخود کامگی مقاومت می کردند ، دستگیری گستردة نیروهای ملی- مذهبی ، شکنجه برای گرفتن اعتراف حتی از کسانی که در سنین هفتاد، هشتاد سالگی بودند همة اینها در همان دورانی انجام گرفت که قوة مجریه و قوة مقننه در اختیار یاران آقای معین و مشارکت او، در اختیار اصلاح طلبانی بود که می خواستند " قانون" و "آزادی ودمکراسی" را در جمهوری اسلامی حاکم کنند.
اکنون آقای معین و باز ماندگان آن جریان شکست خورده با تمام آن تجارب، آنهم بدون توانائیها و امکانات آنروز ، بدون آن پایگاه و حمایت مردم و بدون همراهی بسیاری از یاران توانای آن زمان همچنان در آن شیپور می دمند و بسوی آن سراب گام برمی دارند و امیدوارند که با این ادعاهای آزمایش شده بخشی از مردم به رغم تجربة هشت ساله از انها حمایت کنند.
نکتة دوم اینکه آقای معین که با وعدة استقرار قانون به میدان آمده است در همان اولین گام دستها را در برابر حکم فرا قانونی " رهبر" بالا می برد، به این حکم تن می دهد و با پذیرش این فرمان مافوق قانون کار خود را آغاز می کند.
بدین ترتیب مردم در ایران با "انتخابات" نظامی روبرو هستند که :
ا- طبق قانون اساسی آن اصولا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای انها وجود ندارد.
2 - نامزدهای انتخاباتی را وابستگان به نظام تشکیل می دهند.
3 - در این" انتخابات " در یک سو نامزدهای باندهای حاکم قرار دارند با کارنامه ای مملو از فساد و جنایت و در سوی دیگر آقای معین نمایندة بقایای جریان اصلاح طلبی که با وجود ناکامی تلاش های هشت ساله همچنان می کوشد بخشی از مردم را در توهم اصلاحات در محدودة این نظام نگهدارد و آنها را به پای صندوق های رأی بکشاند.

در چنین شرایطی مردم در برابرانتخابی مهم قرار دارند. یا باید تسلیم باندهای مافیایی شوند و به نامزدهای آنها رأی دهند یا همچنان با وعدة اصلاحات خود را فریب دهند و در هردو حالت عمر استبداد حاکم را طولانی کنند و یا با دوری جستن از صحنة بازی انتخابات و صندوق های رأی و سازمان دادن فعالیتهای اعتراضی در دانشکاه، در مدرسه و درخیابان مخالفت خود را با این نمایش فریب کارانه ابراز کنند و عدم مشروعیت این نظام را به جهانیان نشان دهند. بدون شک انتخاب مردم خواهان آزادی و استقلال انتخاب دوم و خالی گذاردن حوزه های رأی گیری است.
تحمیل یک رئیس جمهوری با رأی کم بی تردید آغاز شرایطی جدید و دوره ای جدید درایران خواهدبود. رئیس جمهوری با درصد پائین آراء و بدون پایگاه اجتماعی ، نظام را در داخل کشور ناتوان، ضربه پذیر و در حلقة محاصره و فشار مردم قرار می دهد و در خارج آنرا فاقد مشروعیت می کند. درچنین موقعیتی نظام و رئیس جمهور آن دو راه بیشتر نخواهند داشت. یا باید برای جلوگیری از تزلزل وضعف بیشتر با قدرت نمایی و با سرکوب گسترده سلطة خود را نشان دهند و تحمیل کنند، امری که در شرایط کنونی ایران وجهان ممکن نخواهد بود و یا باید در برابر فشار رو به افزایش مردم ایران و جامعة جهانی هر روز بیشتر عقب نشینی کنند وبه مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم پاسخ دهند. بعبارت دیگر ناگزیرباید به اقدام و روندی تسلیم شوند که بطور اجتناب ناپذیر عامل ضعیف شدن نظام ، کوتاه شدن عمر استبداد و مألاً فروپاشی آن است.
هرچه در صد شرکت در انتخابات کمتر باشد امکان آغاز و گسترش چنین روندی نیز بیشتر خواهد بود.