انتخابات فرمايشی يا حکم حکومتی
محمود رفيع
خرداد ١٣٨٤
در نظام جمهوری اسلامی حق تصميمگيری با مردم نيست. مردم به عنوان سياهی لشکر در تداوم بخشيدن حاکميت ولايت مطلقه فقيه مورداستفاده قرار میگيرند.
انتخابات نهمين رياست جمهوری هم چون انتخابات شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی بدون در نظر گرفتن آزادیهای دمکراتيک در يک محيط خفقان و جنگ زرگری بين باندهای درون حکومت مطلقه، آغاز شده. شورای نگهبان قانون اساسی با نظارت استصوابی (که بدون صلاحديد ولايت فقيه و "حکم حکومتی"انجام نمیشود) شش نفر نامزد را برای رياست جمهوری تاييد کرد.
شش نامزد رياست جمهوری که در صحنه انتخابات خودنمايی میکنند، هر کدام متهم به ترور، قتل، سرکوب، سانسور و اختلاس اموال دولتی هستند. هيچ دادگاه صالحهای تاکنون آنها را از اين اتهامات مبرا نکرده است.
دور از انتظار نيست کسانی که در ممنوعيت احزاب و سازمانها، توقيف مطبوعات، محاکمه و زندانی کردن روزنامهنگاران، سرکوب دانشجويان، شکنجه در حين بازجويی، قتل دگرانديشان، اختلاس اموال دولتی و ... سهيم بودند، برای رياست جمهوری مناسب تشخيص داده شوند.
تا زمانی که در يک جامعه اخلاق و قانون با موازين مذهبی سنجيده میشود، و ابتدايیترين حقوق انسانی بیارزش میگردد، هر بينش و انديشهای که با ولايت مطلقه فقيه در تضاد باشد، نفی، سرکوب و طرد میشود. سخن از "انتخابات آزاد" در چنين جامعهای رؤياپردازی است.
در جمهوری اسلامی عملاً هر نوع انديشه و فعاليت عملی در راه تحقق آرمانهای انسانی، از مردم سلب شده است.
واضح است که در چنين شرايطی مردم ناگزيرند در برابر اين کنشهای زشتکرداران که با نزديک شدن هر انتخاباتی همهشان خوب ديدار میشوند، واکنش نشان دهند.
اما شگفتا! از افراد و گروههايی که به گمان نقش "اپوزيسيون" را بازی میکنند و با توهمزايی و قيموارانه، دم از شرکت در "انتخابات" و نامزد "مستقل" میزنند. اين گروهها و افراد کسانی هستند که هنوز از خواب بیتوجهی بيدار نشده، و رؤيا را رها نکردهاند و به حقوق بشر، حقی که می بايستی از طرف حتا قدرتمداران و حکومتگرايان گرامی داشته شود، پی نبردهاند.
روشن است، برای يک چنين انتخابات فرمايشی، فقط کسانی که به رژيم جمهوری اسلامی باور دارند، حضور خواهند داشت و يا افراد و گروههايی که به خاطر محذورات سياسی و منافع شخصیشان، در اين امر پيشدستی میکنند.
انحصارطلبان اقتدارگر برای تثبيت قدرت و ادامه حکومتشان شرکت در انتخابات را واجب و عدم حضور را حرام اعلام نمودند. در ماده ٢٠- بند دو اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده: "هيچ کس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد."
محمود رفيع
دبير جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
Liga-Iran
P.O.Box 825 150
D- 10670 Berlin
Tel.: 52 85 825/030
Fax: 86 62 826/030
E-mail: liga-iran@gmx.de
|
|
|
