علی اصغر حاج سيد جوادی

جمهوريخواهان و سه الگوی ورشکسته

در حقوق خصوصی اگر غاصب مال ديگری قبل از تحمل محکوميت جزائی از دنيا برود ، پرونده جزائی خود بخود بسته می شود . اما آيا در حقوق عمومی هم اگر فرزند سلطان خود کامه ای ارث پادشاهی پدر خود کامه خود طلب کند ، از محکوميت جزائی پدر خود کامه خود معاف می شود ؟
اين است وضع آقای رضا پهلوی که خواستار استرداد متاعی است که از اصل به عنوان " حاکميت ملی يا حاکميت مردمی " يا حقوق ملت در قانون اساسی مشروطيت به ثبت رسيده وملک طلق مردم ايران شناخته شده بود . اما در عمل اين حق اساسی موجوديت و هويت يک ملت به صورت وسيله و ابزاری در جهت پايمال کردن همين حق به وسيله پدر بزرگ وپدر آقای رضا پهلوی با اعمال زور و خشونت مصادره و غصب شده بود. دست کشيدن از تخت پادشاهی و فرار از کشور خود شاهد گويای نتيجه سلب حق حاکميت مردم بود از سوی رضا شاه و محمد رضا شاه. جرم آنها اما فقط ناشی از زيانهای اجتماعی و سياسی و اقتصادی حکومت خود کامه آنها نبود ، بلکه جرم اصلی مستبد خود کامه غصب حاکميت ملت و مصادره حق دخالت مردم در سرنوشت خويش بود. محمد رضا شاه به خاطر غصب حاکميت ملی از سوئی و خسران عظيم اجتماعی و سياسی ناشی از آن با اين که از چنگ عدالت گريخت می بايست در دادگاه ملت محاکمه غيابی و محکوم می شد. اما فرقه تازه به دوران رسيده ولايت فقيه در چنگ انداختن به قدرت و دست اندازی به ثروت مملکت عجول و شتابزده تر از آن بود که در انديشه چنين مسائلی درنگ کند.
توجه به اين نکات ما را با مسئوليت جزائی آقای رضا پهلوی در ادعای جانشينی و وراثت پادشاهی آشنا تر می کند ، نکته اساسی اين است که محمد رضا شاه پهلوی از پادشاهی و سلطنت يا موهبتی الهی ! که از طريق ارث به همراه موافقت امپراطوری انگليس به او تفويض شده بود استعفا نداد ، بلکه به ظاهری آبرومندانه از مملکت گريخت به اميد آنکه شايد نظير داستان فرار خود از ايران در روزهای قبل ازکودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بار ديگر به کمک کودتای ديگری از سوی متحد و حامی وفادار خود آمريکا به تخت وتاج رها شده باز گردد. در اين مرحله در بررسی جزائی عمل ديکتاتور خود کامه دو نکته بايد با توجه به همين سابقه مورد توجه قرار گيرد. نکته اول اين است که ديکتاتور از ادامه سلطنت خود بخاطر قطع حمايت آمريکا و فشار روز افزون نارضايتی مردم ورسيدن شعله های انقلاب به ديوارهای کاخ سلطنت نا اميد شده بود. در اين صورت مصلحت حکم می کرد که بدون دستيازی به خشونت و کشتار مردم و بر قراری حکومت نظامی از سلطنت استعفا دهد ، يعنی موهبت الهی ! آنرا به خدا ! و حاکميت غصب شده آنرابه مردم باز گرداند و خود با تکيه بر پشتيبانی نيروهای نظامی و انتظامی و ساواک بدون جوابگوئی به مردم در زمينه بيست و پنجسال خود کامگی مطلق پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ وعوارض اجتماعی و سياسی و اقتصادی گوناگون آن از ايران خارج شود. همان گونه که پدر او رضا شاه بدون پاسخگوئی به مردم در زمينه ۱۶ سال حاکميت استبدادی زير حمايت انگليس از ايران اخراج شد. اما او استعفا نداد و به صورتی که بعدها اگر هم زنده ميماند با تاسيس جمهوری اسلامی راه ورود او به ايران برای هميشه بسته شده بود. خروج او از ايران در روزهای پر خروش انقلاب به مفهومی جز فرار تلقی نمی شود. اما تلقی خروج محمد رضا شاه از ايران به عنوان فرار يا گريز از چنگ عدالت و نا اميدی او از ادادمه سلطنت به وسيله فرزند او ، از آنجا به اعتبار می رسد که بر خلاف محمد علی شاه قاجار و بر خلاف پدرش رضا شاه وليعهد خود را به دنبال خروج اجباری خود از ايران و ترک مقام سلطنت به عنوان تداوم طبيعی بنيان نظام موروثی مملکت بر جای نگذاشت. محمد رضا شاه نه فقط خود بدون نوشتن استعفا نامه رسمی از مقام پادشاهی ، ايران را ترک کرد ، بلکه وليعهد خود آقای رضا پهلوی را نيز برای ادامه سنت موروثی پادشاهی و استفاضه از موهبت الهی ! بر جای نگذاشت و نه فقط پادشاه خود کامه و شهبانوی محبوب و همه فرزندان و ريز و درشت اسباب و اثاث مورد علاقه آنها وطن عزيز را ترک کردند، بلکه همه خانواده پهلوی از ذکور و اناث و بستگان و پيوستگان آن راه خروج در پيش گرفتند. اگر قبول کنيم که بر جا گذاشتن سلطان احمد قاجار وليعهد محمد علی شاه قاجار پس از فرار او از ايران و بر جا گذاشتن محمد رضا پهلوی وليعهد رضا شاه پس از استعفای اواز سلطنت به اراده انگليس و روسيه در ايران اشغال شده سال (۱۳۲۰-۱۹۴۲ ) دليل واضحی بر طبيعی بودن ساختار نظام سياسی کشور بر اساس ادامه سلطنت موروثی و نه مخالفت با آن بود ، بنا براين می توان به آسانی قبول کرد که بر جا نگذاشتن رضا پهلوی به عنوان وليعهد برای ادامه سلطنت و خود داری از استعفای رسمی به عنوان مقدمه واجب برای جانشينی پسر ، مفهومی جز اين نداشت که محمد رضاشاه با شرکت در توطئه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر عليه دولت قانونی دکتر مصدق با دستياری آمريکا و انگليس و پس از آن با ۲۵ سال سلطنت آميخته با سرکوب و اختناق سياسی و فساد و چپاول مالی و اقتصادی برای ادامه ساختار نظام سياسی کشور بر اساس پادشاهی موروثی عموما و ادامه سلطنت در خانواده پهلوی خصوصامشروعيت و حقانيتی در حافظه جمعی مردم ايران باقی نگذاشت
. اگر بخواهيم مسئله بقای سلطنت موروثی را در نظام سياسی ايران در دو مرحله مربوط به پايان سلطنت محمد علی شاه قاجار ( ۱۲۸۸شمسي- ۱۹۰۹ ميلادی ) و رضا شاه پهلوی ( ۱۳۲۰ شمسي- ۱۹۴۲ ميلادی ) مورد بررسی پژوهشی قرار دهيم به اين نتيجه می رسيم که در دور نخستين که به خلع محمد علی شاه قاجار و جانشينی پسرش احمد شاه باز می گردد در شرايط اجتماعی و سياسی ايران و صورت بندی ترکيب فرهنگی طبقات اجتماعی جامعه زمينه ای برای تحول بنيادی در ساختار نظام سياسی کشور ، يعنی تغير قالب و شکل نظام از پادشاهی موروثی به جمهوری شورائی و پارلمانی وجود نداشت و اما در دور دوم ، ريشه بر کناری رضا شاه از سلطنت و واگذاری سلطنت به وليعهد او را بايد در رابطه آن با اشغال نظامی ايران به وسيله انگليس و روسيه جست و جو کرد نه به خواست و اراده مردم ايران که همچنان تا آستانه استعفای رضا شاه از سلطنت و خروج اواز ايران زير نظارت انگليس ، هيچگونه جنبش اعتراضی نسبت به ادامه سلطنت رضا شاه و يا نسبت به اساس سلطنت موروثی در نظام سياسی کشور از طرف مردم به منصه ظهور نرسيده بود. بنا بر اين همچنان که واگذاری مقام سلطنت از پدر به پسر مرهون خواست و اراده انگليس و روسيه بود ، طبعا می توان قبول کرد که همين خواست و اراده اگر گامی پيشتر در جا به جائی قدرت از سلطنت به جمهوری بر می داشت به مانعی بنيادی در تحقق آن از سوی افکار عمومی برخورد نمی کرد. به اين ترتيب می بينيم که محمد رضا شاه پهلوی بدون استعفا اما نا اميد از ادامه سلطنت از مملکت گريخت و و ليعهد و جانشين خود را نيز به همراه خود از کشور خارج کرد ، اما نه فقط با اين اطمينان که ديگر برای پسر نيز اميدی به ادامه راه پدر وجود ندارد ، بلکه با اين دغدغه که با بر جای گذاشتن پسر به عنوان جانشين قانونی ، نه فقط سرنوشت او را در طوفانی سهمناک انقلاب و خشم و کينه فرو خفته اما بر آشفته مردم رهاخواهد کرد، بلکه چه بسا پسر را به دست خود وسيله و گروگانی ذيقيمت تبديل می کند که مردم ايران پدر تاجدار از تخت افتاده را برای پاسخگوئی به جنايات دورانی ۲۵ ساله خود کامگی و خيانت به جنبش آزادی خواهی مردم ايران به دادگاه عدالت بکشانند. محمد رضا شاه حاکميت ملی يا حق تعيين سرنوشت را با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از مردم ايران غصب کرد ونه فقط از دادگاه عدالت مردم و پاسخگوئی به اعمال خود گريخت ، بلکه زمينه تسلط قشری ترين گروه اجتماعی جامعه را در پشت سنگر دروغين مذهبی بر جان و مال مردم ايران هموار نمود. او در دادگاه تاريخ و در پيشگاه وجدان جامعه به عنوان غاصب حق حاکميت مردم مجرم است . پرونده او در زمينه اجرای مجازات جرم به علت عدم حضور نسبت به او بسته شده است . جرم محمد رضا شاه غصب حق حاکميت و محروم کردن مردم ايران از اعمال اين حاکميت در راه بهروزی و رفاه و ترقی اجتماعی وسياسی و اقتصادی مملکت است. اگر غصب مالی به زور از صاحب مال جرم است و قابل مجازات ، آياادعای وراثت مال مغصوبه جرم نيست ؟اگر محمد رضا شاه از چنگال عدالت و پاسخگوئی به مردم گريخت ، آيا آقای رضا پهلوی به جرم ادعای وراثت حاکميت غصب شده و سوء استفاده از استيصال مردم ايران زير فشار سهمگين ولايت مطلقه آخوند می تواند از چنگال عدالت فرار کند ؟ در نتيجه نکته اول در وضعيت محمد رضا شاه پهلوی و وليعهد او را می توان چنين خلاصه کرد که پدر گر چه با غصب حاکميت مردم بدون پاسخگوئی به آنها از چنگ عدالت گريخت اما در پيشگاه تاريخ ايران و مردم ايران مجرم است و پسربا ادعای وراثت حاکميت غصب شده بالقوه و يا سبق تصميم شراکت خود را در جرم پدر اعلام می کند. او نه فقط تملک مال غصب شده را حق طبيعی خود می داند، بلکه به مردم ايران نيز تسليم به دوران تازه ای از اسارت را آماده باش می دهد.
اما در زمينه نکته دوم از وضعيت محمد رضا شاه در هنگام فرار ، می توان انگاشت که او با توجه به سابقه ای که از فرار گذشته خود و بازگشت مجدد به سلطنت به يمن و برکت دخالت آمريکا و انگليس به ضرر سرکوب جنبش آزادی خواهی مردم ايران در سال ۱۳۳۲ به دست آورده بود ، اميدوار بود که با خروج موقت از ايران و دور شدن از کانون خطر ، فرصت مناسبی برای آمريکا جهت بازگشت مجدد او به سلطنت و ادامه خود کامگی به روال هميشه فراهم می کند ودر اين صورت چون او با استعفای رسمی از سلطنت کنار نرفته و خروج از کشور را نيز به عنوان استراحت و دوری موقتی از تصدی ولايت مطلقه سلطنت عنوان نموده است ، بنا بر اين همچنان پادشاه است و به دنبال سرکوب انقلاب و بازگشت به قدرت ، کار انتقال سلطنت موروثی پس از او به وليعهد، خود به خود به سامان می رسد. به عبارت ديگر کار ادامه تملک غاصبانه حاکميت مردم از پدر به پسر رو به راه می شودو آقای رضا پهلوی ديگر مجبور نخواهد شد که با پرواز از لوس آنجلس به تهران زحمت جلوس بر تخت شاهنشاهی ايران را به خود هموار کند ، بلکه اين امر خير در خود پايتخت شاهنشاهی صورت می بندد. امروز به خاطر واژگون شدن بساط سلطنت موروثی به دست مردم و گذشت ۲۶ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی آقای رضا پهلوی با ادعای وراثت سلطنت خود کامه ، شريک جرم پدر در تملک غاصبانه حق حاکميت مردم محسوب می شود ، اما در انتقال عادی اين تملک غاصبانه در آن روز، او در مقام سلطنت خود نظير پدر مجرم اصلی بود.
امروز اگر مردم حرف از همه پرسی و رفراندم می زنند در منطق و عقلانيت تجربی اين خواست ، يک فرمول يا يک واقعيت بيشتر وجود ندارد و اين واقعيت و خواست به نيت پرهيزاز هرگونه خشونت در اين دو پرسش از مردم چنين خلاصه می شود : " - ادامه نظام جمهوری اسلامی بر اساس ولايت مطلقه فقيه " و يا " ادامه نظام جمهوری منهای اسلامی و بدون ولايت فقيه " اين پرسش ساده و نزديک به طبيعت تحولات تاريخی مربوط به دوران سلطنت خود کامه پهلوی و ولايت فقيه ، به اصل واساس انتخابی بودن مديريت نظام سياسی ايران به طبيعی ترين و مدرن ترين شکل و قالب امروزی آن يعنی جمهوری باز می گردد . به عبارت ديگر در محور اين پرسش و فرمول در نظام سياسی آينده ايران هيچ مقامی از قبل يعنی خارج از مراجعه به رای مردم پيش ساخته نيست و هيچ کسی از قبل خارج از رای مردم به مقامی منصوب نشده است. اما فرمول آقای رضا پهلوی و هواخواهان او عمدا و بر اساس ادعای وراثت او بر پادشاهی از دور حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش و از اعمال اين حق بر اساس حق انتخاب و اصل تناوب و گردش دوره ای قدرت خارج می شود به اين صورت که آنها خواهان همه پرسی هستند برای خلع قدرت از ولايت مطلقه فقيه. اما نه برای تفکيک جمهوری از ولايت مطلقه فقيه، بلکه برای رجوع مجدد به رای مردم برای تعيين شکل نظام سياسی. آقای رضا پهلوی خود رادر پشت پادشاهی مشروطه برای بازگشت به سلطنت يا غصب مجدد حاکميت مردم مخفی کرده است به خيال آنکه مردم ايران در تنگناهای طاقت سوز خشونت و بربريت آخوندهای حاکم فراموش کرده اند که طومارمشروطيت نظام پادشاهی ايران که از برکت انقلاب مشروطه در قانون اساسی مشروطيت شناخته شده بود به دست پدر بزرگ و پدر او درهم پيچيده شد و در طول ۵۳ سال چيزی از حقوق ملت و مشروطيت نظام پادشاهی در بساط سلطنت اين پدر و پسر باقی نمانده بود.بنا براين کسانی امثال رضا پهلوی و مسعود رجوی اولی به عنوان حق وراثت قانونی بر سلطنت و دومی به عنوان مرجعيت مطلق رهبری خاص الخاص از هم اکنون از بالای سر مردم و حق حاکميت آنها ترتيب کارها را داده اند و احتياج به تعقل ندارد که ترتيب کارها بدين گونه ، يعنی با تکيه به کوری و کری مطلق کارگردانان ولايت مطلقه فقيه نسبت به سرنوشت محتوم خود و سر خوردگی و استيصال روزافزون مردم در منجلاب فساد و اختناق ، جز از راه چشم داشت به کمک و حمايت بيگانگان و در راس آنها آمريکا ميسر نمی شود.کسانی که به عنوان هواخواهان پادشاهی مشروطه هر گز از گذشته سلطنتی که با خود کامگی مطلق خود زمينه تسلط ولايت مطلقه آخوند را فراهم کرد، انتقاد نمی کنند ، کسانی که همچنان کودتای رسوای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را قيام مردمی می نامند ، چگونه می خواهند مقولات متجددانه و مدرن آزادی و دموکراسی وحاکميت مردم را که مدعی طرفداری از آن هستند در قالب کهنه و پوسيده سلطنت ( آنهم سلطنتی که در سابقه تاريخی خود در ايران جزخودکامگی و خودسری وتجاوز وظلم ثمرديگری نداشته است ) بگنجانند ؟ اگر اين تضاد کمدی - تراژيک يا جمع بين کهنه و نو يا زور چپان کردن مضمونی مدرن در قالب پوسيده از مقوله جهل و نادانی ( که حتما نيست ) جز از مقوله غرض ورزی و فداکردن مصلحت مردم در پای منافع خصوصی مفهوم ديگری دارد ؟ آيااين گونه تلاش برای غصب مجدد حقی که متعلق به مردم است از مقوله جرم و خيانت نيست ؟ آقای رضا پهلوی مدعی وراثت مقامی است که از اساس تاريخی خود ، عاری از از اصالت جوهری است وريشه ايش در زور و حقی است که با اعمال زور از غلبه قوی بر ضعيف ايجاد می شود.
عادی کردن و نو کردن و قبولاندن اين حق که از اساس ناحق و باطل است در جريان تلاش مخالفان رژيم ولايت مطلقه آخوند در زير اقداماتی نظير فراخوان مشترک به نيت اصلی طرفداران بازگشت پهلوی به سلطنت تحت نام مشروطه خواهی است. آنها به اين ترتيب ميخواهند گذ شته وآنچه درآن گذشته است را به بهانه ضرورت تجمع نيروهای مخالف بر عليه ولايت مطلقه فقيه از حافظه جمعی مردم ايران محو کنند و پس از آن حضور خود را به عنوان يکی از راه حل های احتمالی جانشينی آينده ولايت مطلقه آخوندها به مسئله ای قبول شده و طبيعی در آورده و جای مناسب خود را در سازمان رهبری ناشی از اين تجمع تثبيت نمايند. پهلوی طلبان امروز چنان عاشق سينه چاک دموکراسی و آزادی شده اند که گوئی اين دردانه عزيز در روزگار ولايت مطلقه محمد رضا شاه پهلوی هنوز از مادر زاده نشده بود و گوئی آدلف هيتلر و حزب ناسيونال سوسياليسم و بانی کوره های آدم سوزی و قلع و قمع يهوديان اروپا با رای اکثريت مردم و به نام دموکراسی به صدر اعظمی آلمان نرسيده بود. درصد سال پيش پدران ما سنگ بنای دموکراسی را در قانون اساسی مشروطه با جدا کردن سلطنت از دولت ودولت از دين ( به فراخور شرايط آن دوران )جا سازی کردند. در آن قانون شاه مقام غير مسئول بود وحل وفصل کليه دعاوی مردم بر اساس قانون عرفی به سازمان قضائی يا يکی از سه نهاد حاکم نظام سياسی کشور محول شده بود. به اين ترتيب حکومت و حاکميت از اراده بدون نظارت و مسئوليت پادشاه ، به اراده ورای مردم منتقل شد. آنچه از آن دوره بر سر اين قرار ومدار ناشی از انقلاب مشروطيت گذشت به اين ترتيب بود که با کودتای ۱۲۹۹ و انتقال سلطنت از قاجاريه به رضا خان پهلوی اين قرار و مدار وارونه شد و بار ديگر استبداد و ديکتاتوری متمرکز رضا شاه به جای استبداد و خود سری خان خانی قاجار نشست. در نتيجه تخم نو کاشته دموکراسی در انقلاب مشروطه و قانون اساسی آن نه اين که به بار ننشست و نهادی نشد بلکه از رشد تدريجی و ضروری خود نيز در سيطره خشن خود کامگی ديکتاتور محروم شد و به همراه خود سالهای مغتنمی از عمرجامعه را در چارچوب اختناق فرهنگی و سانسور انديشه و تفکر اجتماعی و سياسی در ظلمات جهل و بی خبری و خرافات قضا قدری به تباهی کشيد. وسپس در دوران جنبش آزادی خواهی ملی شدن صنعت نفت بار ديگر مسير جنبش در جهت تثبيت حاکميت مردم و حکومت قانون و بازگشت به قرار مدارهای پيش بينی شده در قانون اساسی مشروطه مبنی بر غير مسئول بودن شاه و استقلال قوه قضائيه و آزادی از قيد امتيازهای بيگانه به حرکت در آمد و اما اين حرکت نيز با کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ با شرکت محمد رضا شاه و آمريکا و انگليس متوقف شد و بار ديگر نظير کودتای ۱۲۹۹ رضا خان مير پنج ، حکومت و حاکميت در حوزه اختصاصی منافع سلطنت و بيگانگان و اراده و خواست مطلقه شخص محمد رضا شاه در آمد. و بار ديگر با غصب حاکميت مردم در مدت ۲۵ سال از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ مردم ايران در چرخه اختناق سياسی ورکود اجتماعی ومحروم از توسعه اقتصادی از تکامل و تعالی فرهنگ و دموکراسی و آزادی و تجربه همزيستی های حزبی و صنفی و مشارکتی در عرصه جامعه مدنی بازداشته شدند وبه علت فشار ناشی از خشونت اختناق پليسی و فقدان تجربه درراهيابی های سياسی و اجتماعی به انديشه هيچ راه حلی جز خلاصی از چنگ سلطه ديکتاتور خودکامه نرسيدند. اين مهمترين دستاورد دردناک ناشی از تسلط خشونت بار هر استبداد مطلقه است که جامعه پراکنده و محروم از تعقل اجتماعی و فاقد اعتماد متقابل را از هر انديشه مآل جويانه جز دغدغه رهائی از ديکتاتورو جستن از وضع موجود بدون بررسی وضع موعود باز می دارد. اين همان وضعی بود که با خود کامگی مطلق محمد رضا شاه راه انقلاب را گشود ودر فضای تفرقه و پراکندگی و بی اعتمادی عمومی خط سير حرکت توده ها را در جهت ارتقای خمينی به رهبری انقلاب نقطه گذاری کرد. واين همان وضعی است که به خاطر شدت خشونت و اختناق نظام ولايت مطلقه آخوندها و پراکندگی و تفرقه نيروهای اجتماعی و يا به تعبير آنتو نيو گرامشی وضعی که در آن قدرت موجود علت وجودی خود را از دست داده و قدرت موعود همچنان سر بر نکشيده است. ودر اين لحظه از لحظات حساس تاريخی است که وحوش و غولها از اعماق گودالها و بيغوله ها سر می کشند. ودر اين لحظات حساس تاريخی است که چه بسا پای آزادی خواهی و دموکراسی طلبی به لنگی می افتد و چه بسا به خاطر تبری از بر چسب های گذشته و برای تائيد وتاکيد بر اعتقاد خود به دموکراسی بسياری از افراد و گروههای هميشه مبارز را به استقبال از وحوش و به ائتلاف با غولها بکشاند.
ودر اين لحظات حساس تاريخی است که وظيفه آزادی خواهان و جمهوری طلبان واقعی تنها مبارزه با نظام خود کامه و فاسد و در حال زوال ولايت مطلقه آخوند نيست، بلکه با تکيه به سوابق و تجربه های چندين و چند بار تکرار شده در تاريخ معاصر ، وظيفه آزادی خواهان و عدالت جويان و دموکراتهای واقعی ، مبارزه با گروه هائی هم هست که نه فقط با تظاهر به آزادی خواهی و دموکراسی هدفی جز رسيدن به قدرت مطلقه و گنجينه های باد آورده کشور ندارند ، بلکه حتی با ادعای آزادی خواهی و حاکميت مردمی برای اين مضامين مدرن ومتجدد از طرفداری از قالب و شکل کهنه پادشاهی هم ابائی ندارند، سهل است که در درون اين قالب نيز کسی را جز رضا پهلوی برای اشغال مقام سلطنت قبول ندارند .
در نگاهی به دوران جنبش آزادی خواهی و مبارزه برای ملی شدن نفت می بينيم که دشمنی با آزادی و دموکراسی و مخالفت با دولت قانونی دکتر مصدق به در بار و انگليس محدود نمی شد ، در جبهه مخالفت و دشمنی از سوئی مراجع مذهبی بودند و در کنار آنها ملاکين بزرگ و ثروتمندانی قرار داشتند که به ضرب پول و زور مجلس شورای ملی را در دوره های متوالی در انحصار خود درآورده بودند و در رديف آنها رهبری حزب توده را فراموش نکنيم که به نيابت از طرف روسيه شوروی ( که با هر نوع تحول دموکراتيک و آزادی خواهانه در کنار مرزهای خود مخالف بود ) کمربه قتل دولت دکتر مصدق و شکست برنامه اجتماعی و سياسی او بسته بود که با مقايسه تطبيقی می توان آن را به نوعی سوسيال دموکراسی تعبير کرد. گذشته از اين دشمنان ، بايد از فرصت طلبانی ياد کرد که در آغاز جنبش به هوا خواهی بر خاستند و افرادی نظير مکی و بقائی و حائری زاده و کاشانی حتی در رديف نخست جبهه مبارزه قرار گرفتند ، اما سر انجام به اردوی دشمن پيوستند و خنجر از پشت به ملت ايران زدند. امروز نيز همچنان که ديروز دشمنی با آزادی سياسی و عدالت اجتماعی و اقتصادی مردم ايران تنها به مسند نشينان ولايت مطلقه آخوند ختم نمی شود، به اين نقطه از مطلب که رسيدم نوشته آقای دکتر رنجبر جامعه شناس فرزانه بدستم رسيد که دشمنان آزادی و رهائی مردم ايران را در پنج جبهه شناسائی می کنند. به نقل از قسمت آخر نوشته ايشان :
"........امروز روشنفکران صديق ايرانی در پنج جبهه مبارزه می کنند : جبهه اول - ولايت مطلقه فقيه و شرکای آنها در يغمای ثروت های ملی . جبهه دوم - پهلوی طلب ها . جبهه سوم - رجوی طلب ها . جبهه چهارم - استعمارگران و قدرتهای خارجی سلطه گر . جبهه پنجم - جهالت جامعه و سادگی بعضی از روشنفکران صديق و نيمه صديق که در نهايت نقش جاده صاف کن همين قدرتهای خارجی و عروسکهای آنان را بازی می کنند....."
به اين ترتيب جبهه مبارزه به پهنای تاريخی دوران پس افتادگی مااز انديشه عقلانی و انتقادی گسترده است . در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ مشت همه حاضران و فعالان در صحنه سياسی و اجتماعی ايران باز شد. از چپ و راست و ملی و مذهبی و افراطی و اعتدالی، باتسليم به گسيختن رابطه تاريخی دين و دولت و بازگشت به دوران خلافت اموی يعنی ادغام قدرت سياسی يا حاکميت مردمی در ولايت مطلقه فقيه. ثابت کردند که همچنان وابسته ودر بند عوامل سه شکست صد سال اخير زندگی اجتماعی خود هستند و در فرهنگ سياسی آنان ره توشه ای از انگيزه های پيروزی قبل از اين سه شکست باقی نمانده بود و به همين دليل به خاطر فقدان توافق و تفاهم و تحمل و مدارای ضروری برای ايجاد يک نظام متناسب با ظرفيت فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ، ولايت مداران دينی بر تخت سلطنت واژگون شده نشستند ، و همان گونه که شيوه وسير و سلوک سلطنت خودکامه شاهنشاهی راه اين جلوس ناميمون را برای روضه خوانها و حشرات حجره های تنگ و تاريک حوزه ها هموار کرد ، به همين ترتيب است که از برکت شيوه سيطره ولايت مطلقه فقيه بر جان و مال مردم از درون همه اين هياهو ها و قال و مقال های مربوط به خلاصی از اختاپوس فقاهت در زير خيمه اتحاد و ائتلاف دموکراتيک همه نيروها ! سرانجام راه عبورمنجی از سنگلاخ ولايت مطلقه و از درون پراکندگی های آزادی خواهان و تفرقه افکنی های دشمنان آزادی گشوده خواهد شد.
با توجه به تجربه های پياپی ناشی از پيروزی های کم دوام و شکست های طولانی ، بايد به اين نتيجه رسيد که به نام هيچ ضابطه و قاعده ای حتی به نام احترام به دموکراسی ويا ضرورت های ناشی از شرايط موجود ،نمی توان برای رسيدن به هدف به هر گونه وسيله ای متوسل شد. اجتماع گرايش های مختلف که با هدفهای مختلف به نام احترام به دموکراسی و حرمت به عقايد مخالف به وسايل همساز و همگون متوسل می شوند اگر ناشی از جهل و يا غرض نباشد خود نوعی خود فريبی خطرناک است. اگر کسانی در پی استقرار جمهوری واقعا دموکراتيک و مردم سالار هستند ديگر نمی توانند در مبارزه با کسانی ائتلاف کنند که سلطنت موروثی را طلب می کنند. زيرا اگر اين ائتلاف در مبارزه با ولايت مطلقه آخوند ها به ثمر برسد پايان اين ائتلاف ، مفهومی جز آغاز اختلاف ندارد . با اين تفاوت که در فرهنگ به جا مانده از استبداد خود کامه در اخلاق و سلوک جامعه ما بين اختلاف و دشمنی مرزی وجود ندارد. در اخلاق پرورده و باليده در فرهنگ استبدادی اختلاف در عقيده مترادف با دشمنی و خصومت است.
اختلاف را در عرصه بحث و گفت و شنود و استدلال و تبادل و تعامل در ميان می گذارند ، در اختلاف مشت و لگد و گلوله و شکنجه و زندان در کار نيست. اما در دشمنی مسئله بر سر بودن و نبودن است و در اين ميدان برای زندگی و جان و انسان محلی وجود ندارد. اعليحضرت شاهنشاه آريامهر و امام خمينی و ژنرال پينوشه و ژوزف استالين و موسی چومبه وژنرال موبوتو، تحمل گفت و شنود نداشتند. آ نتونی پارسونر آخرين سفير انگليس در دوران شاه در کتاب خاطرات خود می نويسد : روزی به امير عباس هويدا نخست وزير گفتم چرا شاه با مردم گفت و گو نمی کند ؟ هويدا گفت : گفت و گوی شاه با مردم اين گونه است که " من می گويم شما گوش کنيد .همين " عين همين حرف را به روايت ديگری از محمد علی شاه قاجار نقل می کنند که پس ازبه توپ بستن مجلس شورای ملی گفته بود که " وکلا می توانند وکيل باشند اما به شرطی که در سياست دخالت نکنند"
نبودن مرز بين اختلاف و دشمنی و يا مرز بين اين دو را در مثال بارزی بين دکتر مصدق و محمد رضا شاه به خوبی می بينيم. دکتر مصدق با نحوه بر خورد شاه با قدرت و عدم احترام او به قانون اساسی که شاه را مقامی غير مسئول شناخته بود ، با شاه اختلاف داشت ، بدون اينکه با ادامه سلطنت شاه غير مسئول در چارچوب قانون اساسی مخالف باشد. اما شاه در مقابل با مصدق دشمن بود زيرا مايل به خلع قدرت غير قانونی و بازگشت به موضع قانونی خود در قانون اساسی نبود . او چهار سال قبل از نخست وزيری دکتر مصدق با گرفتن اختيار انحلال مجلسين و سلب استقلال قضات از طريق مجلس فرمايشی موسسان علنا پا در رکاب خود کامگی و تجاوز به حقوق مردم گذاشته بود. دکتر مصدق در حل اختلاف به قاعده و قانون رجوع می کرد، آنهم برای حفظ حقوق مردم و مشروط کردن سلطنت به شروط قانون، اما شاه در دشمنی تا نابودی حريف ، دست آمريکا و انگليس را برای کودتا و از بيخ بر کندن نه فقط معمار جنبش آزادی خواهی مردم ايران بلکه جهت ويران کردن اساس اين جنبش فشرد. ودر شکست اول کودتا در ۲۵ مرداد۱۳۳۲ از کشور فرار کرد و در پيروزی بعدی کودتا در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با اجازه آمريکا و انگليس به ايران بازگشت و اين بار آنچنان انتقامی از آزادی و آزادی خواهی گرفت و آنچنان کلنگی بربنای سلطنت قدر قدرتی خود زد که ۲۵ سال بعد با ويران کردن همه نهادهای قانونی و مدنی در چنبر اختناق پليسی حتی حمايت آمريکا پشتيبان و حامی هميشگی خود را نيز از دست داد.
طرفداران رژيم واژگون شده پهلوی اکنون ورشکستگی سراسری ولايت مطلقه و شکست جبهه بی پايه و اساس اصلاح طلبان درون قدرت و تفرقه و پراکندگی مخالفان ملي- مذهبی و نيروهای رنگارنگ جمهوری خواه طرفدار جدائی دين و دولت و نا رضايتی و نا اميدی شديد مردم را سکوی پرتاب خود برای بيرون کشيدن تخت و تاج سلطنت از زباله دانی تاريخ قرار داده اند. آنها در تحقق اين هدف به حمايت جمهوری خواهان کنگره و مشاوران صهيونيستی ژرژبوش در کاخ سفيد و وزارت دفاع آمريکا مستظهرند. برپا کردن حزب مشروطه پادشاهی و پراکندن وعده های آزادی و دموکراسی و حاکميت مردمی به وسيله کسانی که با فرار خود از پاسخ به مسئوليت ۲۵ سال خود کامگی آميخته با خشونت و فساد شانه خالی کردند از مقوله همان ويترين های خوش آب و رنگی است که قدرت طلبان و متجاوزان به حقوق مردم قبل از سوار شدن بر نافه قدرت برای اغفال مردم ترتيب می دهند. آنها برای تحقق هدف خود که بازگشت سلطنت پهلوی است چشم اميد به برنامه ای دوخته اند که در کاخ سفيد آمريکا برای خاور ميانه بزرگ پيش بينی شده است. اين برنامه بر باطنی شيطانی و اسارت بار و ظاهری فرشته آسا و رهائی بخش استوار شده است ودر مقوله کمک و ياری به ملت های خاورميانه و نزديک از شمال آفريقا تا پاکستان و شايد تا آسيای ميانه يعنی در سرزمين های بيکران ذخائر نفت و گاز برای خروج از پس ماندگی و رسيدن به بهشت دموکراسی خلاصه می شود.ايران نيز در جغرافيای همين برنامه بشر دوستانه ! قراردارد.
واقعيت اين است که ملت های استبدادزده و پس افتاده شده چه آنهائی که در سلطه استعمار بودند و چه آنهائی که نظير کشور ما به صورت مستقل ولی به سيرت نيمه مستعمره و به قول سرريدربولارد سفير ضد ايرانی و استعمارچی کهنه کار انگليس در زمان جنگ دوم جهانی " محکوم به استقلال " بودند ، در اثر توالی دورانهای استبدادی و خود کامگی نظامهای سياسی از سوئی وسلطه غارتگرانه سياسي- اجتماعي- فرهنگی استعماری به تنهائی از عهده خلاصی از چنگ رژيم های خود کامه و طبعا از چرخه عقب افتادگی اقتصادی و اجتماعی بر نمی آيند . امابر اين ناتوانی مزمن شده در ساختار فرهنگی و اجتماعی اين جوامع بايد از سوئی فاصله روز افزون و رقابت ناپذيرپيشرفت های علمی و فنی و اقتصادی دموکراسی های غربی را از نظر دور نداشت که با انقلاب انفورماتيک تاريخ را از مرزهای ملی به مرزهای جهانی به پيش رانده اند. واز سوی ديگر به رابطه نابرابری که بين اين قدرت های پيشرفته و کشورهای پس افتاده به ضرر کشورهای اخير وجود دارد توجه کرد و در مجموع به اين نتيجه رسيد که کشوری نظير آمريکا که خود از بيشترين سود ناشی ازاين رابطه نابرابر بهرمند می شود، چگونه می تواند به صورت فرشته نجات در آيد. کشوری که با سياست حفظ منافع خود به هر قيمت در سرزمين های نفت خيز خاور ميانه و نزديک خود بانی پديده تروريسم ناشی از عمق محروميت و نارضايتی توده های زير سلطه استبدادی است چگونه می تواند با تروريسم مبارزه کند ؟ کشوری که پس از جنگ دوم جهانی تا امروز در همه جا در سرکوب جنبش هائی که برای برقراری آزادی و دموکراسی با ديکتاتورهای حاکم خود مبارزه می کردند دخالت مستقيم و غير مستقيم داشته است چگونه می تواند به برقراری دموکراسی در برابر رژيم های خود کامه که همچنان در زير حمايت او هستند کمک کند. اماآنکه می تواند با توجه به فلسفه وجودی خود و با توجه به منشور بنيادی خود وبا اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های ضميمه خود به برقراری دموکراسی و رهائی ملت های زير ستم از خود کامگی و فساد وتجاوز خودکامگان حاکم آن کمک کند سازمان ملل است. که در اساس در فلسفه وجودی خود برای تامين صلح و امنيت مردم جهان تاسيس شده بود. اما در عمل و در سلطه نفوذ همين قدرتهای دموکراتيک و شبه دموکراتيک در شورای امنيت سازمان ملل و مجهز به حق وتو به صورت ابزار و وسيله در ميدان رقابت و خصومت ابر قدرت ها برای تسلط بر ذخاير زمينی کشورهای پس افتاده شده جهانی در آمد.
اگر آمريکااحساس می کند که شدت فساد و تجاوز خود کامگان حاکم و شدت نارضايتی و خشم توده های زير سلطه استبدادی در منطقه خاورميانه و نزديک به جائی رسيده است که امنيت منافع حال و آينده او را تهديد می کند بنابر اين به فکر چاره خروج از وضع بر آمده و برای جلب نظر مردم منطقه برنامه تحول در شکل سلطه امپراطوری خود را به ويترين دموکراسی و تعديل نظامهای سلطه آراسته است. در اين صورت در پيش روی آزادی خواهان وجمهوری خواهان واقعی ايران که به درستی سابقه صد ساله مبارزه چندين نسل از پدران خود را در راه برقراری آزادی و مبارزه با استبداد و استعمار در پشت سر دارند راهی جز مراجعه به احکام تاريخی مستخرج از اين مبارزه صد ساله وجود ندارد. يعنی مراجعه به نتايجی که از احکام اين مبارزه در تجربه چندين نسل به دست آمده و به صورت اجتناب ناپذيری بر فراز هر گونه گرايش های ايدئولوژيک سياسی و مذهبی و اجتماعی وملی ونژادی وجنسی به شيرازه و اساس ساختار نظام سياسی آينده ايران تبديل شده است.
احکام تاريخی مستخرج از تاريخ مبارزه صد ساله مردم ايران برای آزادی و دموکراسی و استقلال و عدالت اجتماعی چيست ؟ احکامی است که بدون حضور آنها در قانون اساسی نظام سياسی آينده ايران هيچ نظامی به حقانيت و مقبوليت تاريخی نمی رسد. قدرت خود کامه سلطنت در دومرحله ( کودتاي۱۲۹۹ و تبديل پادشاهی مشروطه در قانون اساسی به پادشاهی خودکامه ) وکودتای ۱۳۳۲ (توطئه سقوط دولت قانونی دکتر مصدق ) به حق حاکميت مردم درقانون اساسی تجاوز کرد و در دو مرحله بر حد و حدودی که در موضع سلطنت در ساختار نظام سياسی پيش بينی شده بود خط بطلان کشيد و مردم ايران را در مدت ۵۳ سال سلطنت خود کامه از هر گونه پيشروی در استقرار و استحکام مبانی فرهنگ آزادی ودموکراسی و عدالت اجتماعی محروم کرد و در نتيجه خود به دست خود علت وجودی نهاد سلطنت موروثی را در نظام سياسی ايران از ميان برداشت. از اين تجربه دردناک جه حکمی استخراج می شود جز اينکه اصل و اساس نهاد سلطنت موروثی ( که در گذشته طولانی آن از آغازتاريخ باستانی خود تا انقلاب بهمن۱۳۵۷ چيزی جز خود کامگی و فساد و خشونت و تجاوزوجود ندارد ) برای هميشه از نظام سياسی ايران منتفی شده است. از نظر منطقی و عقلانی انتفای سلطنت موروثی به اين دليل است که سلطنت چه در مضمون ومحتوی وچه در قالب وشکل خود در تاريخ سياسی و اجتماعی ايران نهادی بود که با خوداری از انطباق خود با ضرورت تحولات در زندگی اجتماعی و سيا سی جامعه نه فقط خدمتی به پيشرفت جامعه نکرد بلکه به صورت مانعی اساسی در برابر خواست های حياتی مردم در آمد. در اين صورت اگر مردم ايران با توجه به همه تفاوتهای گوناگون اعتقادی و مصالح طبقاتی خود خواهان آزادی سياسی و عدالت اجتماعی هستند ( که نهاد سلطنت هميشه با تحقق آن مخالف بود ) بنا براين چرا بايد مضامين ترقی و تجدد و پيشرفت يعنی آزادی خواهی و دموکراسی را به جای ريختن در قالب جمهوری و مردم سالاری - که مظهر و نمای خارجی حق حاکميت مردم است - درقالب کهنه سلطنت موروثی ريخت - که مظهر ونمای خارجی قدرت خود کامه است - ؟ حذف سلطنت موروثی از نظام سياسی آينده ايران ، اصل بر آمده از تجربه صد ساله مبارزه مردم ايران برای آزادی و دموکراسی است و هيچگونه ارتباطی با سليقه ها و گرايش های سياسی افراد يا گروهها ندارد. ادعای خلاف اين نه از مقوله جهل و بی خبری ، بلکه از ناحيه غرض ورزی و دشمنی با آزادی و انتقام جوئی به خاطر رانده شدن از بهشت گمشده است. به حکم تجربه تاريخی صد ساله بين جمهوری خواهی واقعی ( که روبه آينده و رای مردم ايران صرفنظراز هرگونه تفاوت مذهبی و دينی و نژادی و قومی و جنسی دارد ) با سلطنت طلبی عموما وپهلوی طلبی خصوصا ( که پا در گذشته و بازگشت به سلطنت خود کامه موروثی دارد ) هيچگونه زمينه ای برای تفاهم و همکاری و ائتلاف وهيچگونه توجيه وتغييری حتی به نام احترام به دموکراسی وآزادی عقيده وجود ندارد.
به دنبال اين حکم برگشت ناپذير تاريخی ( يعنی حذف هميشگی نهاد سلطنت موروثی از نظام سياسی ايران ) به حکم تاريخی ديگری می رسيم که آن نيز حاصل تجربه ايست که از درون مبارزه صد ساله مردم ايران برای رهائی از نهادهای کهنه فرهنگ خود کامگی و تعصب و استبداد نشات گرفته است. ساختار نظام سياسی ايران از صدها سال قبل بر دو پايه دين و دولت به تعبير متفکرين اسلامی نظير فارابی و مسکويه وخواجه نظام الملک طوسی و غيره به صورت دو برادر همزاد تجلی نمودند آنچنان که آنها دين را شالوده و اساس و دولت را پاسبان و حافظ آن دانستند. به عبارت ديگر در تفکر و انديشه فلسفی تاريخی ايرانی، اختيار انديشه و عقل و ادراک انسان به دين که امر الهی است و اگذار شده و اختيارجسم و تحرکات مادی و عملی و بود ونبود و بايد و نبايد زندگی انسان در عهده اراده و خواست دولت قرار می گيرد. اين چنين سرنوشت ازلی انسان ايرانی و عزت و ذلت او به حکم قرآنی ( وتعزومن تشاء و تذل من تشاء ) به دست خداوسرنوشت روزمره معيشت و هست ونيست او به حکم آن که سلطان سايه خدا است به دست اراده جهانمطاع همايونی سپرده می شود. اختلاط و همزيستی و شراکت و برادری بين اين دو اراده مطلقه ، بين دين ودولت به چنان مراحلی از فاجعه ومصيبت و ويرانی و تعصب و جهالت می رسد که داستان آنرا ( که البته فقط اختصاص به انسان ايرانی ندارد ) بايد در سر گذشت تاريخ بشری مطالعه کرد. اما در صد سال قبل پدران ما با آگاهی از آنچه در آن سوی مرزهای ما در تحول روابط بين دين و دولت گذشته است و با آگاهی از ادامه مصيبت بار اين رابطه ضد عقلانی وضد حرمت و آزادی انسانی در زندگی هموطنان خود در صدد ايجاد تعديلی در اين رابطه و کاستن از اقتدارمطلق سلطان و دخالت غير شرعی و عرفی شريعت مداران بر آمدند. اماهمانطورکه بر مردم ايران گذشته است ميدانيم هيچيک از اين دو پايه ساختار سنتی نظام سياسی ايران يعنی دين در هيئت دين مداران قشری و جزمی گرا ودولت در هيئت شاهنشاه خودکامه متجدد نما گردن به اين تعديل که در ملايم ترين و معتدلترين وجوه به آنها ارائه ميشد تن نداد و در نتيجه هريک در حوزه اقتدار و نفوذ خود استقرار حکومت قانون و نهادهای قانونی پشتيبان آزادی و حاکميت مردمی را با اعمال زور و خيانت درباورهای دينی سرکوب کردند. دين مداران حوزه های مذهبی چه دربرقراری استبداد و خودکامگی سياسی در کودتای ۱۲۹۹ رضا خان ميرپنج و تصاحب مسند سلطنت به وسيله او و چه در کودتای ۱۳۳۲ محمد رضا شاه يا آنهارا در برقراری استبداد سياه ضد مردمی ياری دادند و يا در برابرتجاوز آشکارآنهابه حقوق مردم سکوت کردند. کاشانی و بهبهانی دو نماينده شاخص جناح مذهبی بودند که علنا در کودتای آمريکائی - انگليس - دربار بر ضد دولت قانونی دکتر مصدق برعليه مصلحت عام مردم ايران و به طرفداری از توطئه شاه و آمريکا و انگليس مداخله کردند و آنجائی که موجوديت دولت خودکامه به خطر افتاد، دين قشری گرای وابسته به آن به نجات شالوده خود برخاست و از کيسه دلارهای آمريکائی مريدان عوام خود را به ميدان سرکوب طرفداران آزادی سرازير کرد. اما دولت خودکامه پادشاهی با همدستی در کودتای آمريکائی - انگليسی نه فقط به هستی خود برای هميشه خط بطلان کشيد ، بلکه با سرکوب آزادی و جنبش آزادی خواهی راه تسلط دين مداران قدرت طلب و حريص به مال و جان مردم ايران را هموار نمود. ۲۶ سال حکومت جابرانه و خشونت بار آخوند ها به نام دين وولايت مطلقه فقيه به اضافه قرنها مشارکت و همکاری دين مداران با خود کامگان حاکم در جلوگيری از رشد و بلوغ فرهنگی و اجتماعی و تفکر و تعمق عقلی جامعه ،نتيجه محرزی از اين تجربه عينی است که راهی که ديگران دهها سال قبل از ما در راه جدائی دين از دولت برداشتند و دين را به جايگاه اصلی خود که قلب و باطن و وجدان افراد است بازگرداندند ، برای کوتاه کردن دست فرصت طلبان و شيادان از دامان باورهای ساده لوحانه وخام مردم راهی اجتناب ناپذير و ضروری است. اکنون پس از ۲۶ سال تجربه حکومت به نام دين و ولايت مطلقه دينی ، ضرورت جدائی دين از دولت در ساختار نظام سياسی کشور به صورت يکی از بديهيات ذهنی و زبانی مردم ايران در آمده است. به اضافه اين که مردم ايران در انتخابات ۱۳۷۶ رياست جمهوری اين فرصت را به طرفداران ولايت مطلقه فقيه ارزانی داشتند که با شناخت و درک واقعيت از ناهنجاری استمرار دين و دولت در غصب حاکميت مردم خود به ميل و اراده خود بدون اعمال خشونت و بر حسب رای مردم بند ولايت مطلقه دين را ازگردن دولت و حکومت پاره کنند. اما در عمل بار ديگر به اثبات رسيد که دين وسيله و ابزاری برای حکومت بدون مسئوليت و غارت بدون نظارت و پرسش است ، به دست افرادی که در سنگر تفاوت ظاهری در لباس و هئيتی که هيچ گونه رابطه ای با دين و احکام دينی ندارد، خود را مخفی کرده اند و دين مداران وظيفه پاسداری از دين را در پس اين گونه ظواهر مصنوعی و عوامفريبانه در انحصار خود درآورده اند .
به اين ترتيب در فرهنگ سنتی و تاريخی ايران ، دين وسيله ممانعت از رشد انديشه و عقل انسان و دولت وسيله ممانعت از تظاهر اين رشد در تجربه زندگی اجتماعی و مادی انسان عمل کرده است و نتيجه تجربی آن در ساختار نظام سياسی آينده اين است که جدائی دين از دولت نيز نظير حذف ابدی نهاد سلطنت موروثی از جمله احکام تاريخی غير قابل گذشت است. در تجربه های به دست آمده از تاريخ مادولت در قانون اساسی آينده بر حاکميت مردم و رای مردم قرار دارد و طرفدارو تابع هيچ دين ومخالف و دشمن هيچ دينی نيست. در نگاه به حکم برگشت ناپذيرديگری در تاريخ معاصر جامعه به گرايشی بر می خوريم که آن نيز نظير دو حکم قبلی در مورد دين و دولت ، از همان چشمه ولايت مطلقه تغذيه می شود. پس از ولايت مطلقه سلطنت موروثی و ولايت مطلقه فقيه به ولايت مطلقه ايدئولژی برمی خوريم که اين نيز نظير آن دوی ديگر خود را حامل تمامی حقيقت وراوی دانای کل می داند که به صورت انديشه چپ در عرصه حيات سياسی جامعه ما مخصوصا بعد از اشغال نظامی ايران به وسيله انگليس و روسيه و پس از آن آمريکا ظاهر می شود. و اين در دورانی است که نسل های روشنفکری بازمانده از دوران انقلاب مشروطه سر خورده از الگوی فرهنگ سنتی - بومی - دينی به الگوی فرهنگ تجددطلبی علمی و معرفتی برای درمان دردهای مزمن اجتماعی جامعه روی آورده بودند. اما با تسلط سلطنت خود کامه رضا شاه مظاهر سطحی تجدد و مدرنيته در جوابگوئی بسيار محدود به نيازها و کمبودهای عمومی جامعه به جای تجددواقعی و مدرنيته نشست و تحول انديشه و آزادی بيان و نشر فرهنگ دموکراتيک و بسط گفت و شنود اجتماعی و مبادله عمومی افکار و عقايد از طريق سازمانهای حزبی وصنفی وفرهنگی ودانشگاهی با بر قراری سانسور و اختناق پليسی که اصل و اساس مدرنيته است به محاق تعطيل و تحريم افتاد. قشرهای معدود روشنفکری سر خورده از فرهنگ چندين صد ساله بومی سنتی - مذهبی و نفرت زده از فرهنگ مصنوعی و نمايشی تجدد رضا شاهی دل به الگوی فرهنگی ديگری سپردند که آن نيز نظير الگوی قبلی پديده بر خاسته و پخته و سنجيده از درون جامعه نبود، بلکه محصول آن سوی مرزها و بيرون از ظرفيت فرهنگی و اجتماعی جامعه نيمه شهری و نيمه روستائی ما قبل نظام سرمايه داری مدرن بود. الگوی فرهنگی چپ به گونه ای عملی و تجربی با چکمه سربازان روسی و در قالب حزب توده به فضای سياسی آن روز ايران وارد شد. و زيرسازی الگوی فرهنگ سياسی نسل های جوان شيفته آزادی و عدالت و رهائی از استعمار دوران پس از سلطنت رضا شاه را در تقليد يا پيروی از سياست اتحاد جماهير شوروی و حزب کمونيست او در انحصار خود درآورد. در واقع رهبری حزب توده به صورتی در کسوت راوی دانای کل سخنگو و حامل بيان و تبليغ راه نجات از الگوی فرهنگی سنتی بومی - مذهبی و الگوی تجدد نمايشی و مصنوعی باز مانده از دوران استبداد رضا شاهی در آمد و راه بحث و گفت و شنود انتقادی و برخورد عقايد و آرای سياسی و اجتماعی به سبک رايج در دموکراسی های غربی را به روی جامعه مسدود کرد. ودر حقيقت راهی که رهبری حزب توده زير نام کمونيسم و سوسياليسم به پيروی از راه استالينی حزب کمونيست روسيه اختيار کرد با وجود تفاوت در ارائه مفاهيم از زبانی به غير از زبان معمول در ادبيات الگوی سنتی - دينی و الگوی تجدد نمايشی و مصنوعی ، در ماهيت و جوهر اختلافی با دو الگوی پس افتاده و ضدآزادی انديشه و وجدان آدمی نداشت. قالب اگرمتجدد و نو ساخته بود ، اما مضمون در همان مضمون خود کامگی و ضديت با تنوع در انديشه و حق آزادی انتخاب و بحث و نقد احکام حزبی دينی و حزبی سلطانی خلاصه می شد. انديشه چپ می بايست با حفظ استقلال خود مترقی ترين مطالبات اجتماعی و اقتصادی و سياسی توده های مردم را در قالبی به سبک سوسيال دموکراسی های اروپا نمايندگی می کرد و در چنين هيئتی در جناح چپ جنبش آزادی خواهی مردم ، ونه در مقابل آن قرار می گرفت. رنج ودرد اساسی مردم ايران از مطلق گرائی دين و دولت واعمال آن به وسيله زور و خشونت بود. انديشه چپ نيز اکر به قدرت می رسيد به خاطر وابستگی آن به مطلق گرائی و مخالفت آن با آزادی عقيده و بيان و کثرت گرائی سياسی حاصلی جز درد و رنج برای مردم ايران نداشت. در نتيجه حذف هرگونه انديشه مطلق گرا و لو به قالب مفاهيم و الفاظ و زبان چپ. در قانون اساسی نظام سياسی آينده در ايران نيز خود از احکام مستخرج از تجربه مستقيم تاريخی مردم ايران است.
به طورخلاصه عصاره تجربه مستقيم تاريخی مردم ايران را در صد سال اخير می توان به اين صورت بيان کرد که فرهنگ سياسي- اجتماعی مردم ايران محصول عملکرداين سه الگوی مطلق گرا و ضد انديشه انتقادی است ، فرهنگی که از تنيده شدن وتجسد دين در دين مدار و دولت در دولتمدار و مکتب در مکتب مدار ساخته و پرداخته شده است.
راه خروج ما از بحران کنونی خروج از مداربسته سه ولايت مطلقه و سه الگوی ضد خردورزی و ضد آزادی انديشه است که همچنان در جلوه های مختلف اجتماعی و در لايه های رنگارنگ ادبيات سياسی افراد و گروهها و سازمانها تجلی می کند.