دو مجلس مافیائی ، یکی " خبرگان " و دیگری " شورای اسلامی " و گسترش بی حساب فسادها :
◄ نزاع مجلس مافیا ها با دستگاه قضائی که باز در اختیار مافیاهای رقیب است ، فرصتی برای از پرده بیرون افتادن ماجرای بس شگرفی ، فراهم ﺁورد. همانطور که بنی صدر ، در مجلس خبرگان ، هشدار داد، با استقرار " ولایت فقیه " ، نه یک که صدها ولایت مطلقه زور پدید می ﺁید، ایران تحت حاکمیت مافیاها در ﺁمده :
* در 12 دی، مافیای ارومیان ، عضو " مجلس خبرگان " در معرض شناسائی قرار گرفت:
واحد شريفى ، بازپرس پرونده این مافیا به خبرنگاران گفته است : پرونده مورد اشاره از حيث مالى در زمره يكى از پروندههاى مفاسد اقتصادى است و به همين لحاظ در اين مجتمع مورد رسيدگى قرار ميگيرد.
وى، سپس موارد اتهامي اعضاى اين گروه را غصب عناوين و مناصب دولتى، كلاهبردارى، معاونت در بازداشت غيرقانونى، فروش غيرقانونى اموال دولت و دخالت در امور قضايى ذكر كرد و افزود: تاكنون در ارتباط با اين پرونده 10 نفر به عنوان متهم دستگير شدهاند.
شريفى، با اشاره به وجود شاكيهاى متعدد در اين پرونده، از منطقه آزاد تجارى كيش به عنوان يكى از شكات ياد كرده و گفته است: در اين شكايت، باند ياد شده به "اعمال نفوذ در پرونده اين سازمان، در خصوص هتل شايان كيش به نفع مستأجر قبلى" ، متهم شده است. فرمانده نيروى انتظامي كيش نيز شاكى ديگر اين پرونده است كه درخصوص "ورود يك گروه مسلح براى اجراى حكم تخليه هتل"، به نفع مستأجر هتل شايان، اعلام جرم كرده است.
خانم "س.ق" شاكى ديگر پرونده است. شکایت او راجع است به اخذ صلح نامه و مبايعهنامه املاك منظريه تبريز كه بالغ بر 45 هكتار ميباشد. او متهمان اين پرونده را به اخذ وجوهاتى با توسل به روشها و شيوههاى متقلبانه و ارعاب متهم كرده است.
بازپرس شريفى، همچنين شكايت مسئولان بيمارستان مهر تهران را مورد اشاره قرار داد و افزود: اين شكايت درخصوص بازداشت يكى از پرستاران اين بيمارستان در حين انجام خدمت و رفتار خشن و غيراخلاقى با پرسنل بيمارستان، توسط اعضاى گروه ياد شده طرح گشته است.
وى اظهار داشت: در همين ارتباط، خانم "ر.م" درخصوص بازداشت غيرقانونى و تهديد به ازدواج اجبارى و نگهدارىاش در محل غيرقانونى و ايذا و اذيت و توهين و بازجويى غيرقانونى شكايتى را مطرح كرده است.
موارد متعدد ديگرى از جمله دخالت در بازداشتهاى غيرقانونى در آذربايجان شرقى و گزارشهاى خلاف واقع در خصوص مسائل سياسى و اجتماعى كشور به مسئولان كشورى و لشگرى و درخواست تجهيزات و لوازم لازم، از مسئولان مربوطه از ديگر اتهامهاى متهمان ميباشد.
شخصى به نام آقاى "رضا مدحى تازه كند" معروف به حسينى خود را به عنوان رئيس دفتر و مشاور عالى امنيتى و سياسى يكى از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى (آيتالله اروميان) مطرح كرده و احكام متعددى را با امضاى وى دريافت و به افراد مختلف ارائه و اقدام به كلاهبردارى و اغفال و تهديد افراد مينموده است.
پس از ارجاع شكايت و ثبت در شعبه اول بازپرسى مجتمع اقتصادى، با هدف بررسى صحت و سقم اظهارات و موارد مطروحه، اين پرونده به وزارت اطلاعات جهت تحقيق و بررسى ارجاع شد.
به گفته وى، كارشناسان وزارت اطلاعات با تأييد اظهارات شكات اعلام كردند كه آقاى مدحى داراى سوابق متعدد كيفرى و پرونده مفتوح در دادگسترى است.
بازپرس شعبه اول مجتمع ويژه مبارزه با جرايم اقتصادى، افزود: "اين فرد در سالهاى گذشته به علت جعل عناوين مسئولان كشور، مدتى را در بازداشت وزارت اطلاعات بودهاند".
اعضاى اين باند در يك اقدام هماهنگ با حكم صادره از سوى اين شعبه توسط وزارت اطلاعات دستگير شده و دفتر فعاليت آنان مورد بازرسى قرار گرفت.
وى، درباره جعل عنوان مجلس خبرگان رهبرى گفته است : در اين باره من به عنوان بازپرس پرونده با آقاىهاشميرفسنجانى نايب رئيس اين مجلس، ملاقاتى داشتم . او حق گفت : یک عضو مجلس خبرگان حق اعطای چنين اختياراتى را ندارد . در واقع اقدامهايى كه با نام مجلس خبرگان رهبرى صورت گرفته است، كاملاً مجعول و بى اساس و خود ساختگی ميباشد.
شريفى، با اشاره به گفتوگويش با ساير اعضاى مجلس خبرگان، افزوده است : آنان نيز به اتفاق، گفتند یک عضو مجلس حق دادن این اختیارات را نداشته است .
* بازپرس شريفى در ادامه در پاسخ به سؤالى درباره نحوه ارتباط يك نماينده مجلس با اين پرونده، گفته است: در تحقيقى كه در خصوص اين پرونده صورت گرفت، به هنگام بسترى بودن متهم اصلى در بيمارستان مهر، وى با وجود داشتن چهار زن، درخواست ازدواج با يك پرستار را مطرح ميكند. متهم پس از ترخيص از بيمارستان بارها براى پرستار ايجاد مزاحمتهاى تلفنى كرده و با گرفتن پرينت از مكالمات تلفنى وى، تهديد كرد كه در صورت مقاومت، به اتهام جاسوسى بازداشت خواهد شد. متهم سپس از طريق گزارش خلاف قانون و فريب يكى از قضات، به اخذ حكم جلب براى دستگيرى پرستار مورد اشاره، مبادرت ميكند. پس از اخذ حكم، تنى چند از اعضاى اين گروه با مراجعه به بيمارستان، پرستار را دستگير كرده و با دستبند به يك محل غيرقانونى واقع در يك مركز ادارى - تجارى در ميدان فاطمي منتقل ميكنند. افراد يادشده بر سر پرستار ربوده شده گونى انداخته و از وى بازجويى غيرقانونى به عمل آوردند. وى، سپس با اشاره به تحقيقاتى كه از تنى چند از متهمان پرونده صورت گرفت، تصريح كرد: نماينده تبريز و عضو كميسيون اصل 90 ( عشرت شایق او اعدام را راه حل مشکل نویسندگان و... می داند!)، تمامي جريانات بازجويى را از نزديك مشاهده و با بازجوها مرتب در تماس بود. اقارير متهمان اعم از بازجوئی كننده يعنى متهم رديف دوم و متهمان رديفهاى سوم و چهارم تماماً تأييدكننده حضور و وجود اين نماينده مجلس در اين بازجويى غيرقانونى است.
* خبرنگارى با اشاره به گزارش كميسيون اصل 90 مجلس در اين باره، خطاب به بازپرس، گفته است : اين گزارش عكس اظهارات جنابعالى است و در آن به مواردى اشاره شده كه اقدامهاى اين افراد بر اساس مأموريت قانونى كميسيون تحقيقات مجلس خبرگان، صورت ميگرفته است.
بازپرس شريفى، پاسخ داده است: كميسيون مجلس خبرگان، بيش از پنج سال است كه فعاليت ميكند و آقاى اروميان تنها يك عضو اين كميسيون است. آنچه كه مد نظر ميباشد اقدامهاى مجرمانه است كه با عناوين تفاوت كلى دارد. كميسيون تحقيق مجلس خبرگان رهبرى و اقدامهاى مجرمانه اين افراد، كه به طور عمده در سال 1383 صورت گرفت، دو بحث جداگانه است.
شريفى، در ادامه با اشاره به فرازهايى از نامه خانم شايق به عنوان نماينده مجلس هفتم و عضو كميسيون اصل 90 و احكام صادره به امضاى آيتالله اروميان به آقاى حسينى در خصوص انجام مأموريت در زمينههاى قضايى، اقتصادى و سياسى، گفته است : اگر كميسيون اصل 90 مجلس و يا كميسيون تحقيق مجلس خبرگان پذيرفتند كه اين مأموريتها را به شخص يادشده محول كرده اند، پس قوه قضاييه در اين ماجرا بى طرفانه عمل نكرده است. از دفتر آقاى اروميان، بالغ بر 400 حكم به دست آمد كه درباره پروندههاى مختلف قضايى و اعمال نفوذ به نفع يكى از طرفين پرونده صادر شده كه هتل شايان كيش از مصاديق بارز آن است.
آقاى حسينى در قضيه هتل شايان كيش با يك گروه مسلح هشت نفره و با مخارج يكى از طرفهاى پرونده وارد منطقه شده و با نشان دادن همين احكام مجعول اعلام ميكند كه من مسئوليت دارم بگويم كه چرا حكم پرونده را به نفع طرف مورد نظر ما صادر نميكنيد؟ بازپرس پرونده تصريح كرد كه مستندات اين مسأله موجود است.
ما هيچ عنوانى به نام مشاور عالى سياسى، امنيتى اقتصادى دفتر آيتالله اروميان و هيچ عنوانى نيز به عنوان مأموريت از طرف كميسيون تحقيق مجلس خبرگان نداريم. يك عضو مجلس خبرگان هرگز نميتواند تشكيلاتى را راهاندازى كند كه چارت تشكيلاتى وسيعى داشته و دهها قبضه اسلحه و تجهيزات مدرن و دستبند و باتوم و دستگاه شوك الكتريكى در اختيار بگيرد و دستور دهد تا آزادىهاى افراد تحديد شود.
* شريفى، در پى تأكيد خبرنگارى كه به طور مكرر اشاره به گزارش كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسلامي ميكرده، گفته است : اين گزارش توسط كميسيونى تهيه شده كه خانم شايق به عنوان متهم پرونده، عضو اين كميسيون است.
وى همچنين از خانم شايق به عنوان نماينده زن مجلس اين سؤال را كرد كه چگونه گذاشتن گونى بر سر يك خانم بى گناه را تحمل كرده و شاهد بازجويى غيرقانونى از وى بوده است؟ "او (شايق) بايد امروز پاسخگو باشد چرا كه افراد مجرم به اعتبار حضور وى در صحنه دست به اقدام مجرمانه ميزدند".
وى درباره كيفيت آگاهى آيتالله اروميان نماينده تبريز در مجلس خبرگان از اقدامهاى اين افراد، گفت: امضاى احكام مورد اشاره توسط وى صورت گرفت و احتمالاً در مراحل بعدى اين بخش به دادسراى ويژه روحانيت ارجاع خواهد شد كه ايشان بايد پاسخگو باشند.
◄ عشرت شايق که از امضاكنندگان طرح تحقيق و تفحص از قوه قضائيه است، در پاسخ ، جنایت دستگاه قضائی را بر ملاء کرده است : وارد بازي كه قوه قضائيه آن را شروع كرده است نميشوم.روال تحقيق و تفحص به هيچ عنوان تحت تاثير اظهارات اين چنيني قرار نخواهد گرفت و كار به صورت قانوني و با جديت دنبال ميشود. ما نبايد مرتكب اشتباهاتي كه برخي افراد در قوه قضائيه شدند بشويم.
وي در پاسخ به اتهاماتي كه شريفي بازپرس ويژه ، به وي وارد كرده ، گفته است: گفتنيها در اين خصوص زياد است اما فعلاً ترجيح ميدهم روال كار قانوني تحقيق و تفحص در يك فضاي آرام و بدور از جنجال دنبال شود، ما به دنبال بزرگ نمايي مشكلات نيستيم. ترجيح ميدهم بخشي از حرفهايم را در نشست علني روز يكشنبه مطرح كنم.عناصر دست چندم قوه قضائيه در پي اين هستند كه از اين آب گلآلود براي رسانههاي خارجي و برخي از رسانههاي خاص در داخل خوراك تبليغاتي تهيه كنند. بروز چنين واكنشهايي در روند تحقيق و تفحص نبايد ابزار دست برخي قرار گيرد تا از طريق آن حرفهاي تكراري ايشان مبني بر اختلاف بين نيروهاي جناح راست يا اصولگرايان را مطرح كنند. ما كار خودمان را انجام ميدهيم و افتخار هم ميكنيم كه مجلس هفتم براي اولين بار طرح تحقيق و تفحص را با هدف تقويت اقتدار دستگاه قضايي پيگيري ميكند. آقاي شريفي كه خودش معاون رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه است در برابر اقدام مجلس موضع ميگيرد و شاهد اظهاراتي از ايشان هستيم كه هيچ آدم منصفي بر صحت اين گفتهها مهر تائيد نميزند.
از زماني كه بنده موضوع پرونده جانباز شهيد رجبي ثاني را به صورت علني مطرح كردم ميدانستم كه بايد تاوان چنين حركتي را بدهم. اتفاقا عملكرد قوه قضائيه در روند رسيدگي به پرونده جانباز شهيد رجبي ثاني، خود بيانكننده بسياري از حرفهاي نگفتني است. پس از تذكري كه بنده در جلسه علني در خصوص پرونده اين جانباز شهيد مطرح كردم رسيدگي و پيگيريها به صورت علني جديتر شد اما پس از استارت اين موضوع سخنگوي دستگاه قضايي تنها به تكذيب اظهارات ما پرداخت. پس از گذشت دو هفته ، شاهد بوديم كه مسئولين قوه قضائيه چگونه چرخش موضع دادند و با تائيد اظهارات بنده و ساير نمايندگان پيگير پرونده به معرفي متخلفان پرداختند.
◄ در پاسخ، شريف نيوز خبر می دهد: براساس يكى از وظايف ذاتى مجلس خبرگان رهبرى و با توجه به برخى از گزارشها از عملكرد منفى در قوه قضاييه، اخيراًً آيتالله اروميان نماينده مردم آذربايجان شرقى در مجلس خبرگان از سوى اين مجلس ماموريت مىيابد تا نسبت به عملكرد اين قوه تحقيق و بررسى به عمل آورد. وی نيز يك هيات سه نفره شامل حسين مدحى (رييس دفتر وى)، خانم عشرت شائق (نماينده مردم تبريز در مجلس) و فرد ديگرى (ظاهرا به نام سپهر) را مامور رسيدگى به اين موضوع مىنمايد. اين افراد با توجه به اخبارى كه از حفاظت اطلاعات قوه قضاييه شنيده بودند، تصميم مىگيرند تا بازديد خود را از آن جا شروع كنند. بر اساس این گزارش، دستاندركاران آن بخش، برخورد بسیار بدی با هیات سه نفره مینمایند به گونهای که آنها را بازداشت کرده و به جز خانم شايق، دو نفر دیگر را در شرایط نامناسبی در بازداشت نگه داشتهاند که منجر به فوت آقاى سپهر و بستری شدن آقای مدحی در بیمارستان می شود. در همین حال، شنیدههای خبرنگار "شریفنیوز" حاکی از آن است که هیات مذکور از وظائف قانونی خود فراتر رفته بوده و اقدام به بازرسی مسلحانه و بازداشت عدهای از مقامات حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نموده است و پس از آن که برخی موارد تخلف قانونی در عملکرد هیات مذکور مشاهده شد، مسئولان حفاظت اطلاعات ضمن برخورد شدید با اعضای هیات تحقیق، اقدام به بازداشت آنها کردهاند و آقای سپهر که پیش از بازداشت بیمار بوده به علت شرایط نامناسب دوره بازداشت، فوت کرده است. گفتنی است، در پی اطلاع شاهرودى از اين ماجرا، وی دستور آزادى آن دو نفر را صادر مىنمايد، اما مسئولان حفاظت اطلاعات به اين دستور نيز اعتنايى نمىكنند. در نهايت با توسل مجلس خبرگان به رهبر انقلاب، آیتالله خامنهای دستور پيگيرى اين مساله را مىدهند. در همين حال، "الیاس محمودى"، رييس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، تهديد مىكند اگر آقايان خواستند با ما برخورد كنند، ما هم گزارشهاى مستندى از رويههاى غيرقانونى در قوه قضاييه داريم كه آنها را براى افكار عمومى منعكس مىكنيم. پيش از اين نيز خبر فرار كردن "نعمتى"، معاون محمودى، كه در تشكيلات ضد جاسوسى حفاظت اطلاعات قوه قضاييه كار مىكرد، شنيده شده بود. گفته شده است، وى بسيارى از پروندههاى سنگينى كه بايد مورد رسيدگى قرار مىگرفت را از مسير رسيدگى خارج و بايگانى مىكرد. از سوى ديگر يكى از مديران ارشد اين قوه كه قبلا افسر ژاندارمرى رژيم سابق بوده است در سالهاى اخير مسئوليتهاى كليدى در اين قوه به او واگذار شده و با توجه به اينكه اتهاماتى متوجه او مىباشد، به راحتى پروندههاى مهمى را از مسير رسيدگى خارج كرده است. آخرين خبرها حاكى است كه كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسلامى مامور تحقيق و تفحص در مورد مسايل قوه قضاييه شده است.
◄ در 16 دی ، کسب اطلاع کردیم که 1 - همکاران سعید امامی اینک در اداره اطلاعات و حفاظت قوه قضائیه کار می کنند و 2 - شمار کسانی که به قتل رسانده اند، به 4 تن رسیده است.
◄ حاصل صدور اینگونه فتواها تنها این نیست که امثال ارومیان در رأس یکچند از مافیاها قرار می گیرند بلکه رواج انواع فسادهای مالی است. برای نمونه :
سایت روشنگری گزارش کرده است : آمارهاى رسمى مى گويد كه سالانه 15 ميليارد دلار معادل هشت هزار ميليارد تومان حجم قاچاق در كشور است و قاچاق حدود نيم ميليون فرصت شغلى را از بين مى برد. قاچاق كالا در جمهورى اسلامى كه در راس جريان آن نهادها و باندهاى پرقدرت نظامى و غيرنظامى قرار دارند با ابعادى كه دارد به يكى از مجارى بازتوزيع سياه ثروت و سرمايه در ميان اصلى ترين عناصر هيات حاكمه اسلامى تبديل شده است. همه داستان ها در مورد مقابله با قاچاق كه در يكى دو ماه گذشته به تناوب در رسانه ها مطرح شد سرانجام به همان نتيجه اى رسيد كه در نظام جمهورى اسلامى محكوم بود به آن برسد: رقابت علنى دارودسته هاى قاچاقچى بر سر حق السهم از قاچاق مكشوفه و زدوبند بر سر سهم برى از عوايد فروش قاچاق كالا.
اين اصلا هم عجيب نيست. از موسى قربانى نماينده مجلس هفتم مى پرسند كه چرا رشوه يك ميليون تومانى از صدا و سيما گرفته ايد مى گويد:"از شهرام جزايرى كه نگرفته ايم، از دولت گرفته ايم! تازه اگر ما نگيريم، از جاى ديگر سردرمى آورد!!"
يك نماينده ديگر، على زادسر، از عنبرآباد مى گويد: "هيچ دستگاه و ارگانى نيست كه روند رشوه گيرى در آن حاكم نباشد."
16 روز پيش كه ماجراى قاچاق ماشين هاى لوكس به نام خودروهاى نظامى توسط شركت ايران خودرو ديزل براى وزارت دفاع لو رفت، اسحاق جهانگيرى وزير صنايع و معادن رسما و آشكارا از قاچاق خودرو دفاع كرد و گفت:"ما بهتفاوت پرداخت نهايى تعرفه حدود 4 تا 5 ميليارد تومان است كه به حدود 300 دستگاه وارداتى با مبلغ 9 ميليون يورو تعلق ميگيرد". اين فرد از قاچاق به عنوان يك "خطاى معمولى" نام برد و با صراحت خطاب به معترضان گفت:"يقينا وزارت دفاع خدمت مهمى انجام دادهاند و از واردات اين محموله منفعت زيادى نصيب كشور شده است." و بعد براى اين كه دهان ها را ببندد اشاره كرد كه خود نيروى انتظامى هم قاچاق مى كند و "يك ريال" هم نمى دهد.
وقتى وزير مملكت چنين آشكار از قاچاق خودرو و "منفعت" آن سخن مى گويد، نماينده مجلس رسما مى گويد كه اگر ما نگيريم بقيه مى گيرند و نماينده ديگر مى گويد همه نهادها دزدند، وقتى نماينده رهبر در اردبيل در نماز جمعه 6 آذر اين استان آشكار و علنى مى گويد: "يكسوم واردات كشور به صورت قاچاق صورت ميگيرد و افراد دانه درشت بصورت سيلوار، اجناس قاچاق را از مبادى غيررسمى و حتى رسمى وارد كشور ميكنند و هيچ نهاد و ارگانى در جامعه جوابگو نيست" و وقتى در راس نظام شخص رهبر دستش در زمين خوارى و غصب اموال و بده بستان با باندهاى زمين خوار تحت پوشش ستاد اجرايى فرمان امام آلوده است، معلوم است كه مبارزه با قاچاق در چنين نظام فاسدى نمى تواند به جاى ديگرى به جز گله گذارى علنى باندهاى قاچاق بر سر حق السهم ختم شود.
◄ در 3 دی، سایت بازتاب، گزارش کرده است : يكي از مديران ارشد فعلي وزارت صنايع، نقش مشكوكي در فروش سهام ارزشمند ايران در شركت "تيسنكروپ" داشته است.اين فرد اصرار زيادي براي فروش سهام ايران داشته و حتي طي نامه كتبي، از وزير اقتصاد و دارايي، خواسته است تا به سرعت، نسبت به فروش سهام ايران به قيمت هر سهم 21 يورو، اقدام كند.
درخواست فرد مذكور كه با برخي از احزاب سياسي روابط ويژهاي دارد، مورد مخالفت وزير سابق اقتصاد قرار گرفته و سرانجام پس از مذاكرات فشرده وزارت اقتصاد، سهام ايران به قيمت حداكثر هر سهم 24 يورو به فروش رفته است. بدین سان، اگر به پيشنهاد فرد مذكور عمل ميشد، ايران متحمل زياني بالغ بر پنجاه ميليون يورو (60 ميليارد تومان) ميگشت.
فرد مذكور پس از افزايش شديد قيمت سهام "تيسنكروپ" به قيمت هر سهم 35 يورو، هيچ اقدامي براي فروش باقيمانده سهام انجام نداده است. اين تناقض در رفتار، با احتساب قيمت كنوني سهام، زياني بالغ بر 330 ميليون يورو را به كشور وارد كرده است.
◄ در 5 دیماه، بازتاب خبر داده است : در حالي كه سالانه چهارصد ميليارد تومان از سوي دستگاههاي حكومتي براي تأمين هزينههاي درماني سرسامآور 2 درصد از مديران و كارمندان نورچشمي برخي از دستگاهها ـ كه با احتساب اعضاي خانواده، تعدادشان به پانصد هزار نفر ميرسد ـ هزينه ميشود، كليه درآمد بيمارستانهاي دولتي كه به 67 ميليون نفر ايراني خدمات ميدهند، تنها 600 ميليارد تومان است.
◄ در 10 دیماه ، فاش شده است که وحيد علاقهبند، " سرمايهدار مشهور ايراني " مقيم اروپا، به دليل اختلاس 120 ميليون يورو از شركت "كلانكر" كه 95 درصد سهام اين شركت را در سال 2001 خريداري كرده بود، توسط پليس مالي آلمان بازداشت شد.
علاقهبند، اين شركت آلماني را در چارچوب سياست خصوصيسازي آلمان خريداري كرد و قصد داشت، پس از پرداخت قسط اول، قسط دوم خريد شركت كلوچند را از داراييهاي همين شركت بپردازد.
اين اقدام كه در قوانين قضايي آلمان اختلاس به شمار ميرود، با وجود پوشش ماهرانه علاقهبند براي جابجايي اين پول كشف شد.
بازداشت علاقهبند، باعث فروپاشي حلقهاي گسترده از روابط پنهان ميان مسؤولان اقتصادي ايران شد.
علاقهبند كه از آغاز جنگ عراق عليه ايران، حجرهاي كوچك در بازار تهران داشت، فعاليت خود را با واردات برنج و شكر و روغن آغاز كرد. واسطهگري و دلالي و زدوبند علاقهبند با مسؤولان وقت بازرگاني ايران، وي را به سرمايهداري داخلي تبديل كرد.
واسطهگري علاقهبند از كالاهاي اساسي در ابتداي دهه 60 به بازار آهن كشيده شد و پس از آن در آغاز دهه 70، انحصار صادرات محصولات شيميايي را از آن خود ساخت. علاقهبند در اواخر دهه 70 به بازار نفت ايران نيز وارد شد كه انعقاد قرارداد سنگين اسكله ابوذر ميان "بالي" و شركت نفت از جمله آنهاست.
علاقهبند به تدريج، ثروت انبوه خود را كه از راه واسطهگري، دلالي و زدوبند به دست آورده بود، به اروپا منتقل كرد و با تأسيس گروههاي مختلف صنعتي و بنيادهاي ظاهرا فرهنگي، شبكه گستردهاي از روابط پنهان اقتصادي را ايجاد كرد.
آخرين فعاليت علاقهبند، فروش تعداد زيادي واگن محصول شركت بومباردي آلماني ـ كانادايي به راهآهن شهري مشهد بود. اين قرارداد با وجود مخالفت كارشناسان فني و نيز دارا بودن تجهيزات اضافي، مراحل انعقاد خود را طي كرد اما در آستانه تصويب در شوراي اقتصاد، بازداشت علاقهبند ـ كه رابط اصلي اين قرارداد و پرداختكننده احتمالي پورسانت به طرفهاي ايراني بود ـ موجب لغو آن شد. هرچند موضوع خريداري اين واگنها از طريق ديگري و با افزايش 30 درصدي در قيمتها در حال انجام است.
◄ در بانک تجارت و صادرات ﺁبادان ، 250 میلیارد تومان اختلاس شده است.
◄ یک شبکه بزرگ فحشاء در قزوین و شبکه بزرگ دیگری در رشت و... کشف شدند !
◄ " دادگاه انقلاب " جیرفت دو تن از قاچاقچیان اشیاء عتیقه را به اعدام محکوم کرد. باندی از قاچاقچیان اشیاء عتیقه در فرانسه دستگیر شدند.
◄ در 10 دیماه، هاشمی شاهرودی گفته است : 1000 قاضی و کارمند فاسد را از دستگاه قضائی اخراج کرده ایم.
◄ در 9 دی ماه، بازتاب خبر داده است که اقتصاد ایران در دست مافیای بورس بازان است .
◄ در همان روز ، همین سایت خبر داده است که قیمت یک کیلو تریاک در افغانستان 200 هزار تومان و در ایران دو میلیون تومان است. نتیجه، رواج قاچاق مواد مخدر
انقلاب اسلامی : خواننده توجه می کند که سایتهای اصلاح طلب از خبرهای گزارشگر تبهکاریها و فسادها و جنایتها خالی و در عوض سایتهای طرفداران هاشمی رفسنجانی و نیز تمایلهای زورپرست رقیب پر شده اند.
و هنوز خبرهای بسیاری در باره فسادها انتشار پیدا کرده اند که به علت نبود جا، از نقل ﺁنها چشم پوشیدیم. اما فقر و فساد ازخشونت جدائی ناپذیر هستند و در رژیم ولایت مطلقه زور، " هنر " نقشی جز توجیه اشکال گوناگون خشونت پیدا نمی کند . اما بعلت کمبود جا، گزارشی جالب در این باره را در شماره ﺁینده از نظر خوانندگان می گذرانیم:
|
|
|
