|
|
|
نامه 135 "نماينده" به "رهبر":
انقلاب اسلامى:
135 تن از "نمايندگان" مجلس، نامهاى به خامنهاى نوشتند كه بلادرنگ، دستور سانسور آن صادر شد. با آنكه "مجلس بالاتر از همه" است، شوراى امنيت ملى نامه 135 "نماينده" مجلس را سانسور كرد و كروبى در مجلس نيز دستور سانسور حتى صحبت در باره آن نامه را اجرا كرد:
بسمهتعالى
حضرت آيتالله خامنهاى، مقام معظم رهبرى
با عرض سلام و تحيت و آرزوى سلامت و توفيق الهى
نويسندگان اين نامه چهرههاى ناآشنايى نيستند، وجه مشترك همه آنها در اين است كه در عرصه تلاش براى سرنگونى رژيم شاه و استقرار نظام مردمسالار بر پايه جمهوريت و اسلاميت و يا استمرار و استحكام پايههاى آن، پرتلاش بودهاند و در طول سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى، همگى، در گوشه و كنار كشور در حفظ آرمانهاى اوليه انقلاب اسلامى و دستاوردهاى گرانقدر خون شهيدان اين ملت كوشيدهاند و بسيارى از آنان متعلق به خانواده بزرگ شهدا و رزمندگان و جانبازان و آزادگاناند، اينك نگران هستند. نگران همان آرمانها، نگران پايه هاى مشروعيت نظام يعنى اسلاميت و جمهوريت و افزون بر همه اينها، اخيراً نگران تماميت ارضى و امنيت ملى كشور.
آنچه ما را بر آن داشت تا بدين صورت مصدع اوقات شويم، حساسيت شرايط، فرصت اندك و بزرگى خطريست كه پيش روى كشور است و با كمال تأسف نجواهاى خيرخواهانه و پيشنهادهاى آرام و مكتوم ما در سالهاى گذشته ره به جايى نبرده است. پس اجازه دهيد بر مبناى وظيفه شرعى و قانونى خود و تعهد و مسؤوليتى كه در برابر خدا و مردم داريم، آنچه را به خير و صلاح همه مىدانيم با حضرتعالى، كه بر اساس قانون اساسى - يعنى ميثاق ملى همه ما - شخص اول كشور هستيد در ميان بگذاريم، به آن اميد كه اين خيرخواهى منشاء آثار و بركات براى نظام باشد.
شايد در تاريخ پر فراز و نشيب معاصر ايران، هيچ زمانى را به حساسيت امروز نتوان يافت. تنها با تسامح مى توان وضعيت ايران را در زمان اشغال در جنگ جهانى دوم و يا پيش از پذيرش قطعنامه 598 با وضع كنونى قابل مقايسه دانستكه در اولى با قطع هرگونه اميد در داخل، عامل خارجى سرنوشت كشور را رقم زد و در برهه دوم اراده و تدبير و دورانديشى حضرت امام خمينى (ره) و اتكاى به مردم كشور را نجات داد.
اما شايد دوره كنونى از اين لحاظ بىمانند باشد كه شكافهاى سياسى و اجتماعى با تهديد خارجى و برنامه آشكار دولت ايالات متحده آمريكا (به عنوان قدرتى كه در برابر خود مانعى نمىبيند) براى تغيير نقشه ژئوپولتيك منطقه همزمان شده و نظام ناچار به كنش و واكنش در برابر اين برنامه است.
هنوز فضاى سياسى كشور را در سال 75 از ياد نبردهايم كه به دلايل گوناگون در عرصه سياست خارجى، ايران در انزواى كامل و حتى كشور در معرض تهديد نظامى خارجى قرار داشت و متأسفانه وضعيت انفعال بر فضاى سياسى كشور حاكم بود
اما دوم خرداد 76 همه اين تهديدها را از بين برد و فرصتهاى بسيارى را فراهم آورد و به قول حضرتعالى انقلاب را بيمه كرد، به گونهايكه به سرعت فضاى جهانى به سود ايران تغيير نمود. سال 2001 ،به پيشنهاد ايران، سال گفت وگوى تمدنها نام گرفت و حتى رئيس جمهور وقت آمريكا براى اداى احترام به ملت ايران، در سفرآقاى خاتمى به نيويورك، به دنبال فرصت براى ديدار با رئيس جمهور ايران بود و بعدها حتى وزير امور خارجه وقت آن كشور رسماً به خاطر برخى سياست هاى گذشته آمريكا در قبال ايران، عذرخواهى كرد.
فضاى سياسى - اجتماعى كشور نيز پس از دوم خرداد 76 پر نشاط و دورنماى توسعه همه جانبه اميدوار كننده گرديد. حتى شاخصهاى كلان اقتصادى نيز حركتى اميدبخش را براى درمان بيمارىهاى مزمن و تاريخى اقتصاد كشور نويد داد.
اما هنوز دو سال از اين نعمت بزرگ الهى نگذشته بود كه جريانهايى كه تا مدتى در بهت و حيرت ناشى از رأى مردم در دوم خرداد به سر مىبردند، با برنامهاى حساب شده، براى فرصت سوزى و شكست آنچه اصلاحات نام گرفته و در برنامه رئيس جمهور تجلى يافته بود، به منظور بازگرداندن اوضاع به وضعيت قبل از دوم خرداد 76، فعال شدند. سياهه اقدامات تخريبى آنها طولانى و مكرر و اندوهبار است و به قول آقاى خاتمى هر 9 روز يك بحران آفريدند. از آن جمله است قتلهاى زنجيرهاى، جنايت كوى دانشگاه، تعطيلى مطبوعات و رسانهها، دستگيرى فعالان سياسى، سركوب دانشجويان و دانشگاهيان، اجراى علنى احكام قضايى بسيار كم سابقه، خنثى كردن تصميمات مجلس و دولت و انتقال قدرت از آنها به نهادهايى مانند شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شوراى انقلاب فرهنگى و حتى برترى دادن اساسنامه كميته امداد و آئيننامه فروش وسائل اسقاطى نيروى انتظامى بر قوانين مصوب مجلس! بى اختيار و بىاراده كردن مديران و مسؤولان اجرايى با پروندهسازىها، مچگيرىها و تبليغات سياه، برخورد با نهادهاى مستقل مدنى مانند احزاب، كانون وكلا، سازمانهاى علمى و پژوهشى و مؤسسات فرهنگي و...
نتيجه خواسته و ناخواسته اين همه ، جز اين نبود كه به مردم ايران و جهان نشان داده شود در ايران هيچ تغييرى اتفاق نيفتاده و نخواهد افتاد و ثابت شود رأى مردمى كه خواست اصلى آنها تغيير در روشها و بينشها بوده است، هيچ اثرى ندارد و اعلام گردد كه نهادهاى مظهر اراده ملت قدرتى ندارند و آشكار شود كه نهادهايى كه بايد كانون حل منازعه و مظهر حاكميت ملى و جايگاه اجماع و وحدت ملى باشند، به دست تندترين نيروهاى مخالف اصلاحات سپرده مىشود، تا در نهايت رأى مردم بلاموضوع گردد.
با اين حال و روز كشور، فرصت چندانى باقى نمانده است. غالب ملت ناراضى و نا اميد، اكثريت نخبگان ساكت يا مهاجر، سرمايههاى مادى گريزان و نيروهاى خارجى از هر طرف كشور را احاطه كرده اند. با اين وضع براى آينده كشور دو حالت بيش متصور نيست:
يا ديكتاتورى و استبداد، كه در خوشبينانه ترين حالت، فرجامى جز وابستگى و در نهايت فروپاشى يا استحاله ندارد و يا بازگشت به اصول قانون اساسى و تمكين صادقانه به قواعد دموكراتيك. چنين رويكردى، هم مبتنى بر فرهنگ و ارزشهاى اسلامى و ملى اين ملت است و هم قابل تعامل با همه جهان.
آنچه مانع عملى شدن تهديدات خارجى مىشود، نه توپ و تانك و موشك و سلاح بلكه افزايش مشروعيت نظام، وحدت ملى و يگانگى حكومت و ملت است
تنها راه برطرف كردن تهديد خارجى همان راهى است كه ملت ما را در برابر رژيم ديكتاتورى شاه، متحد و بر سرنگونى آن مصمم ساخت و اين تنها در صورتى ميسر است كه ملت مطمئن باشد خواسته و رأى او منشأ اثر و تغيير خواهد بود.#
وحدت ملى يعنى تمكين به رأى مردم، يعنى همه با مردم، يعنى "ميزان رأى ملت" و... با اين تفسير از وحدت ملى، نه تنها تهديدهاى بيگانه خنثى خواهد شد، بلكه مىتوان اميدوار بود تا به فرصت نيز تبديل شود.
آنچه ما مىفهميم اين است كه مسئولان حاكميت بايد صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبيرها پوزش بخواهند و البته اين عذرخواهى شكست و عقب نشينى از مواضع اصولى نيست، بلكه نشانه فروتنى و بزرگوارى است. تعظيم به مردم خود سبب جلوگيرى از كرنش به بيگانگان مىشود.
اگر جام زهرى بايد نوشيد قبل از آنكه كيان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تماميت ارضى كشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود و بى ترديد اين برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوى ملت با همان پاداشى مواجه مىشود كه امام عزيز راحل روبرو شد.
اين اقدام نشانه تدبير، دور انديشى، مصلحتجويى، خيرخواهى و توفيق الهى است و البته نشانه اين تغييرات در بينش بايد با علائمى در منش و روش همراه باشد. بايد در چهرهها و يا حداقل رفتار نهادهاى اجماعى و بىطرف تغييرات اساسى پديد آورد. شوراى نگهبان، قوه قضائيه، صدا و سيما و همه نهادهايى كه ملت نقش مستقيمى در انتخاب مسؤولان آنها ندارند، بايد واقعاً بى طرفانه رفتار كنند كه متأسفانه امروز چنين رويكردى مشاهده نمىشود.
امروز، شوراى نگهبان به عنوان بزرگترين مانع فراراه مجلس، با توسل به تفسيرهايى عجيب و احتجاجاتى غريب، متأسفانه موجبات وهن و بى اعتبارى شرع و قانون اساسى را فراهم ساخته است. مفسران قانون اساسى چنان بى پروا به تفسير برخى از اصول قانون اساسى مىپردازند (به عنوان نمونه اختيارات بى حد و حصر براى رهبر) گويى همه شرع و قانون اساسى تنها يك اصل است. بى ترديد اگر در سال پنجاه و هشت در هنگام رفراندوم، چنين تفسيرهايى از قانون اساسى مطرح مىشد، سرنوشت نظام ما چيز ديگرى بود.
اگر مردم و مجلس و دولت و همه نهادها هيچ هستند و تمركز اصلى قدرت و منشأ همه اعمال در يك اصل است و به قول آقايان اصل يكصد و ده قانون اساسى، تنها كف اختيارات رهبرى است، آيا بهتر نيست براى هميشه با صداقت و صراحت تكليف مردم را روشن كنيم و از اين همه دوگانگىها، شعار دادنها و افزودن صفت و قيد بركلمات معنادارى چون مردمسالارى و آزادى، رهايى يابيم؟ و اگر غير از اين است، كه قطعاً چنين است و روش و منش امام نيز مؤيد ابطال نظريه فوق است، پس چرا نبايد با اين رفتارهاى فروكاهنده اعتبار و شأن نظام و اعتماد عمومى جداً مقابله كرد؟
اكنون فرصت مناسبى براى آزمون همگان فراهم است. دو لايحه مصوب مجلس همه ما را در ادعاهاى خود خواهد آزمود.
انتخابات آزاد و جلوگيرى از نقض قانون اساسى دو مبناى محورى هر حكومت مردمسالار است. نمىتوان براى مردم عراق رفراندوم را تجويز كرد و از تريبون نماز جمعه خواستار انتخابات آزاد در آن كشور شد ولى مردم خودمان را از اين حق مسلم محروم كرد.
البته پس از انتخابات آزاد و تضمين حقوق منتخبين ملت به خصوص رئيس جمهور و، در اجراى قانون اساسى، بايد موانع مصنوعى بر سر راه فعاليت قانونى و آزاد آنها را نيز برطرف كرد.
آنچه امروز در قوه قضائيه، آنهم به دست برخى افراد فاقد صلاحيتهاى لازم، كه سپر برنامه ريزان ضد اصلاحات شدهاند، در محدود كردن حق نمايندگان مجلس از اظهار نظر، كه حق مسلم ضرورى به رسميت شناخته شده در هر نظام متكى بر مجلس است، مىگذرد، نه قابل تحمل است و نه قابل دوام.
در عرصه جامعه مدنى نيز فشارهاى غيرقانونى و برخوردهاى ناهنجار به حد غيرقابل تحمل رسيده است. برخوردهاى قضايى از حد فعالان سياسى و كادرهاى اصلى اصلاحات فراتر رفته و همه نهادهاى مدنى را تهديد مىكند. احضار، دستگيرى و محاكمه تعدادى از وكلاى دادگسترى، برخى از فعالان عرصههاى فرهنگ و هنر و رسانهها در چند ماه گذشته، با هيچ منطقى قابل توجيه نيست.
اقدام بايسته در اين عرصه، التزام كامل و فارغ از تأويلهاى ناروا به قانون اساسى، اجتناب اكيد نهادهاى اجماعى نظير شوراي نگهبان، قوه قضائيه، نيروهاى مسلح و صدا و سيما، از هرگونه دخالت در عرصه منازعات سياسى به نفع اين يا آن جناح، متوازن ساختن تركيب نهادهاى حل منازعه، نظير مجمع تشخيص مصلحت، بر اساس گرايشهاى موجود در جامعه و... مىباشد.
مسلما در عرصه زندگى مردم همچون گذشته مشكلات معيشتى نيز وجود دارد:
كمافىالسابق فساد ادارى و مالى خودنمايى مىكند و علاوه بر آن در سايه تبليغات سياه و بزرگنمايى مفاسد و مشكلات توسط مخالفين اصلاحات، مردم چنان تصور مىكنند كه فساد و تباهى صدر تا ذيل را دربرگرفته است. آن مشكلات و اين تبليغات همراه با انبوه نارضايتىهاى حاصله، همه ما را بر سر يك انتخاب دشوار قرار داده است.
مهمترين وظيفه همه ما، رفع فقر و ايجاد رفاه براى مردم، بهبود و تقويت اساس و پايههاى اقتصاد كشور و تضمين رشد پايدار اقتصادى و توليد ثروت است. اين همه ميسر نمىشود جز با تزريق سرمايه و نيروى انسانى كارآمد و مديريت توانمند به سيستم اقتصادى كشور و اين دو حاصل نمىشوند جز با تأمين امنيت سياسى، اقتصادى كه اين نيز جز با حكومت برآمده از مردم محقق نمىگردد.
امروز، از سوى برخى از محافل جهانى زمزمههايى مبنى بر رفراندوم به عنوان حربه اصلى تغيير نظامهاى منطقه ما شنيده مىشود. روندى كه معمولاً جامعه جهانى نيز اگر از آن حمايت نكند، در برابر آن ساكت مىنشيند. ما گرچه مبناى مشروعيت هرگونه تصميم درباره نظامها را صرفا اراده ملى و رأى مردم كشورها مىدانيم، در عين حال بهترين شيوه مواجهه با چنين ترفندهايى را نه ايجاد جامعه اى تك صدايى و تشديد روشهاى اقتدارگرايانه و مرعوب كننده، بلكه آشتى با مردم و استقرار و تمكين به روند مردمسالارى واقعى و ارائه الگوى عملى سازگار با حريت و كرامت شهروندان، از جانب حكومت مىدانيم. اگر چنين قرائت و تفسيرى از جمهورى اسلامى حاكم شود، حتى اگر بارها از مردم همه پرسى شود، همچون ابتداى انقلاب، با دل و جان به جمهورى اسلامى رأى خواهند داد. به اعتقاد ما در شرايط كنونى انتخاب چنين رويكردى در اختيار شماست.
از خداوند قادر متعال مىخواهيم كه ما را بر صراط حق، مستقيم بدارد و نيتهاى ما را خالص كند و عاقبت امر همه ما را خير گرداند.
از درگاه حضرت احديت براى جنابعالى طول عمر و سلامت و عزت مسألت داريم.
31 ارديبهشت 1382
1- محسن آرمين (تهران)، 2- حسين آفريده (شيروان)، 3- مهدى آيتى (بيرجند)، 4- غلامحيدر ابراهيم باى سلامى (خواف و رشتخوار)، 5- عليمحمد احمدى (اليگودرز)، 6- عيسى قلى احمدىنيا (ايذه و باغملك)، 7- محمود اخوان بازارده (لنگرود)، 8- عسگر اسلامدوست (تالش)، 9- حبيب الله اسماعيل زاده (فلاورجان)، 10- محمدرضا اسماعيلى مقدم (قم)، 11- جواد اطاعت (داراب)، 12- مقصود اعظمى (نقده و اشنويه)، 13- بهروز افخمى (تهران)، 14- جعفر افقهى فريمانى (سرخس و فريمان)، 15- على اكبرزاده (ورزقان)، 16- حسن الماسى (پارس آباد مغان)، 17- شهربانو امانى (اروميه)، 18- ابراهيم امينى (نورآباد ممسنى)، 19- حسين انصارىراد (نيشابور)، 20- عبدالغفور ايران نژاد (چابهار)، 21- محمدباقر باقرى نژاديان فرد (كازرون)، 22- قهرمان بهرامى (مباركه)، 23- سهراب بهلولى قشقائى (فيروزآباد)، 24- رحمان بهمنش (مهاباد)، 25- احمد بورقانى (تهران)، 26- سمير پورجزائرى (خرمشهر)، 27- محمد پيران (رزن)، 28- نورالدين پيرمؤذن (اردبيل)، 29- عبدالرحمان تاجالدين (اصفهان)، 30- على تاجرنيا (مشهد)، 31- محسن تركاشوند (تويسركان)، 32- على تقى زاده، (خوى)، 33 - غلامحسين تكفلى (مشهد)، 34 - حسن توفيقى (كاشان)، 35- علىاكبرجعفرى (ساوه)، 36- جلال جلالىزاده (سنندج)، 37- سهيلا جلودارزاده (تهران) 38- على حسنى (اراك)، 39- شهباز حسينزاده (مياندوآب)، 40- سيد مسعود حسينى (قروه)، 40- فاطمه حقيقتجو (تهران)، 42- عبدالرضا حيدرىزادى (ايلام)، 43- فاطمه خاتمى (مشهد)، 44- سيد محمدرضا خاتمى (تهران)، 45- ناصرخالقى (اصفهان)، 46- مصطفى خانزادى (دماوند و فيروزكوه)، 47- محمدحسين خليلىاردكانى (كرج)، 48- مرتضى خيرآبادى (سبزوار)، 49- محمد دادفر (بوشهر)، 50- حاصل داسه (سردشت و پيرانشهر)، 51- فاطمه راكعى (تهران)، 52- سيد ابوالفضل رضوى (نائين)، 53- احمد رمضانپور نرگسى (رشت)، 54- حسن رمضانيانپور (شهرضا)، 55- احمد رهبرى (گرمسار)، 56- حسين روزبهى (سارى)، 57- حسن زحمتكش (آستارا)، 58- جليل سازگارنژاد (شيراز)، 59- ابوالقاسم سرحدىزاده (تهران)، 60- محمدعلى سعدايى (جهرم)، 61- ميثم سعيدى (تهران)، 62- بهيار سليمانى (فسا)، 63- داوود سليمانى (تهران)، 64- منصور سليمانى ميمندى (شهربابك)، 65- عبدالله سهرابى (مريوان)، 66- سيد على سيد آقاميرى (دزفول)، 67- ولىالله شجاعپوريان (بهبهان)، 68- على شكورىراد (تهران)، 69- سيد ماشاءالله شكيبى (فردوس و طبس)، 70- احمد شيرزاد (اصفهان)، 71- گل محمد صالح سلح چينى (لردگان)، 72- رضا صالح جلالىآستانه (آستانه اشرفيه)، 73- رسول صديقى بنابى (بناب)، 74- ذبيحالله صفايى (اسدآباد)، 75- محسن صفايى فراهانى (تهران)، 76- سيد مهدى طباطبايى (آباده)، 77- مصطفى طاهرى نجفآبادى (نجف آباد)، 78- على ظفرزاده (مشهد)، 79- غلامعلى عابدى (نهبندان)، 80- ابوالقاسم عابدينپور (تربت حيدريه)، 81- پيمان عاشورى بندرى (بندر ماهشهر)، 82- محمد عبايى خراسانى (مشهد)، 83- غلامرضا عبدالوند (درود و ازنا)، 84- احمد عظيمى (شيراز)، 85- صلاح الدين علائى (سقز و بانه)، 86- محمد رضا على حسينى (نهاوند)، 87- نعمت الله عليرضائى (خمينى شهر)، 88- كريم فتاحپور (اروميه)، 89- حسين فرخى (جيرفت)، 90- على قنبرى (اردل و فارسان)، 91- سيد ناصرقوامى (قزوين)، 92- محمد كاظمى (ملاير)، 93- جعفر كامبوزيا (زاهدان)، 94- جميله كديور (تهران)، 95- سيد منصور كشفى (لارستان)، 96- محمد على كوزه گر (شهريار)، 97- الهه كولايى (تهران)، 98- حميد كهرام (اهواز)، 99- محمد كيافر (ميانه)، 100- محمد كيانوشراد (اهواز)، 101- غلامرضا گرزين (قائم شهر و سواد كوه و جويبار)، 102- حسين لقمانيان (همدان)، 103- انوشيروان محسنى بندپى (چالوس و نوشهر)، 104- امرالله محمدى جزى (برخوار و ميمه)، 105- احمد مرادى (چناران و طرقبه)، 106- رجبعلى مزروعى (اصفهان)، 107- اكرم مصورى منش (اصفهان)، 108- مير طاهر موسوى (تبريز)، 109- مير طاهر موسوى (كرج)، 110- سيد باقر موسوى جهانآباد (بويراحمد)، 111- سيد مجتبى موسوىاجاق (كرمانشاه)، 112- على اكبرموسوى خوئينى (تهران)، 113- سيد عيسى موسوى نژاد (خرم آباد)، 114- رسول مهرپرور (درگز)، 115- احمد ميدرى (آبادان)، 116- محسن ميردامادى (تهران)، 117- منصور ميرزاكوچكى (بروجن)، 118- بهزاد نبوى (تهران)، 119- عبدالمحمد نظام اسلامى (بروجرد)، 120- محمد نعيمىپور (تهران)، 121- عليمحمد نمازى (لنجان)، 122- سيد رضا نوروززاده (اسفراين)، 123- سراج الدين وحيدى مهرجردى (تفت و ميبد)، 124- سيد شمسالدين وهابى (تهران)، 125- علىاصغر هادىزاده (دليجان و محلات)، 126- مير محمود يكانلى (اروميه)، 127- رضا يوسفيان (شيراز)، 128- ولىالله توكلى طبا (اردستان)، 129- باقر كرد (زاهدان)، 130- رمضان وحيدى (بجنورد)، 131- رحمان نامجو (بوكان)، 132- محمد محمد رضايى (بيجار)، 133- مصطفى محمدى (پاوه و جوانرود)، 134- سيد محمد هاشمى (سيرجان)، 135- محمد رئيسى (شهركرد).
واكنش سازمان ترور، تهديدها و ناسزا گوئيها بودهاست:
* خامنهاى امضاء كنندگان نامه را "مرعوبين" خواندهاست حال آنكه دست كم جرأت آن را داشتهاند كه به او بنويسند بايد جام زهر را سربكشد. خامنهاى در 7 خرداد، به "نمايندگان" گفته است كار آنها اينست كه گرانى را از بين ببرند. همچون محمد على شاه به آنها گفتهاست دخالت در سياست نكنيد!
* تخويب و تهديد هاشمى رفسنجانى را نيز در فصل سوم خوانديد.
* كيهان "نمايندگان" اصلاح طلب را گاو خوانده و نوشته است اگر نظارت استصوابى نباشد، گاوها به مجلس مىرود.
* سايت امروز (12 خرداد 82) خبر از تهديد كردن امضاءكنندگان نامه سرگشاده به خامنهاى دادهاست:
در نامهاى منتسب به حزب الله، پس از آنكه امضاء كنندگان نامه به خامنهاى را مرعوب و خود باخته و... خواندهاند، آوردهاند:
نامه اخير به اصطلاح 116 ملى - مذهبى و 127 نفر نمايندگان مجلس شورا كه پنج نفر نماينده مردم مشهد نيز از اين دستهاند از مصاديق خودباختگى است كه تعرض به حريم ولايت است و با آرمانهاى مقدس مردم انقلابى و ايفاى وظايف نمايندگى مغايرت دارد.
به نمايندگان خودباخته مشهد هشدار مىدهيم كه اگر در حفظ و حراست ارزشهاى انقلاب اسلامىمان به وظيفه شان عمل ننمايند منتظر برخورد انقلابى مردم حزبالله باشند.
* نه تنها در مجلس كروبى مانع از سخن گفتن در باره نامه شد كه در بيرون مجلس، چماقداران از سخنرانى نمايندگان امضاء كننده جلوگيرى مىكنند.
در 10خرداد 82، محمد كيانوش راد، عضو "كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى" در ارزيابى عمل كروبى در جلوگيرى از نطق مهرپور، گفتهاست:
برخورد تند رئيس مجلس با "نماينده" درگز كه منجر به عدم ايراد بخش مهمى از نطق پيش از دستور وى شد، ذلت مجلس است. البته زمانى كه طرح اصلاح قانون مطبوعات، برخلاف قانون آييننامه داخلى مجلس كنار گذاشته شد، اين وضع قابل پيش بينى بود. اگر نمايندگان مجلس اجازه نداشته باشند در باره نامهاى كه خود امضاء كردهاند حرفى بزنند، ديگر چه كارى از دست آنها ساخته است؟ اين كميسيون از صدور مصوبه اخير "شوراى عالى امنيت ملى"، هيچ اطلاعى ندارد. اگر نمايندگان در مقابل اين بدعت نامناسب ايستادگى نكنند، زمينه اعمال نظر "شوراى عالى امنيت ملى" در آينده را به دست خود در مجلس فراهم خواهند كرد. اصلىترين بنيان دموكراسى يعنى مجلس اكنون تحت سيطره نهادهاى امنيتى قرار گرفته است. اين اقدام كروبى فراقانونى و موجب سوء استفاده ديگر دستگاههاى حكومتى است ممكن است در آينده به بهانه همين رفتار و يا به بهانه حفظ امنيت ملى، برخوردهاى ناصواب ديگرى صورت گيرد.
انقلاب اسلامى:
مجلسى كه بايد "بالاتر از همه" مىبود، تا كنون، تحت "شوراى نگهبان" و "مجمع تشخيص مصلحت" و "حكم حكومتى رهبر" و حالا نيز "شواراى عالى امنيت ملى" گشته است. و اين رشته سر دراز دارد.
در 9 خرداد، تنها اين قسمت از نطق رسول مهرپور، در مجلس ملاتاريا، قرائت شد:
در عصر تكنولوژى و اطلاعات، هيچ چيز محرمانه نمىماند، بلكه اين گونه ايجاد موانع (دستور شوراى امنيت ملى به رسانه ها براى عدم درج و پخش نامه سرگشاده نمايندگان مجلس به رهبرى)، اذهان عمومى را بيشتر به خود معطوف مىدارد. پس، چه بهتر كه عزيزان شوراى امنيت اجازه مىدادند اين خبر را روزنامهها چاپ مىكردند. و با اين كار، به دنيا ثابت مىكرديم كه به شعار گفت وگوى تمدنها و آزادى پاىبنديم و اين نمونهاى از آن است. اى كاش، اعضاى شوراى امنيت ملى، جلوى خود مختارىهاى مسئول صدا و سيما را مىگرفت كه پس از گزارش تحقيق و تفحص، آنگونه هتاكانه سخنرانى نمىكردند. اگر بعد از گزارش مذكور به ايشان تذكر داده مىشد امروز، شاهد سخنرانى ديگرشان كه ايرانيان قبل از اسلام را مردمانى بىسواد، بى فرهنگ و در كل وحشى خواندند، نمىبوديم. ايشان با چه مجوزى اين گونه به هويت ملى و فرهنگ يك كشور كهنسال كه افتخار تمدن بشرى است توهين كرده است.
|
|
|
روزها بر رئيس جمهور چگونه مى گذرد از 11 تير تا 25 مهرماه 1359