انقلاب اسلامی : در فصل پنجم گزارشی را می خوانید در باره رابطه " هنر " و جنایت در رژیم مافیاهای نظامی - مالی

خزانه خالی ، قرضه زیاد و فقر فراگیر، حاصل سیاستهای اقتصادی خامنه ای - رفسنجانی و خامنه ای - خاتمی و ضربه مرگبار مجلس مافیاهاهستند :

انقلاب اسلامی : در قسمت اول این فصل، وضعیت اقتصادی کشور را ، بنا بر ارقامی که عامل رژیم انتشار می دهند و در قسمت دوم، اطلاعات گویای وسعت فقر را از نظر خوانندگان می گذرانیم :

ذخایر ارزی خورده شد، قرضه خارجی برجا ماند و برای گرفتن 50 میلیارد دلار قرضه زمینه سازی می شود ! - سال بیشترین واردات در تاریخ - خزانه خالی و... :


◄ سعید لیلاز در روزنامه شرق ( 12 دی ماه ) سرمقاله ای نوشته است سخت گویا:
در اسفند سال ۱۳۸۲ و در سايه نتايج انتخابات هفتمين دوره مجلس، پيش بينى مى شد كه مجلس برخاسته از اين انتخابات، به ويژه تحت جاذبه انتخابات رياست جمهورى بهار ۱۳۸۴ ، مجلسى مصرف گرا و با حداكثر فشار سياسى - اقتصادى بر دولت خاتمى خواهد بود تا ضمن هرچه بى اعتبارتر كردن اين دولت، راه را براى بهره مندى از آراى بيشتر باز كند و در نتيجه، بيش از آنكه به تيغ نظارت استصوابى نياز باشد، "مبارزه بيولوژيك" همان كار را پراثرتر سامان دهد. اكنون، گرچه اين پيش بينى به تمامى تحقق يافته، اما بسى بيش از اهداف به پيش تاخته و از آن گذشته و اهدافى جديد را در مواضعى جديد جست وجو مى كند.
از منظر كشور و نظام، آنچه كه اكنون در طرح ها و برنامه هاى پيشنهادى و حتى مصوب از سوى جناح راديكال مجلس نمايان است، تلاشى براى خودكشى است. 1 - كاهش دستورى نرخ بهره بانكى كه فورى ترين اثر آن در صورت اجرا ايجاد بازار سياه ارز و تشديد رانت خوارى ثروتمندترين اقشار درآمدى كشور به زيان مردم است، 2 - تثبيت قيمت كالا و خدمات دولتى در سال ۱۳۸۴ كه دست كم ۳ درصد توليد ناخالص داخلى تورم يا ركود _ از طريق كسرى بودجه دولت - مى آفريند، 3 - اختصاص تتمه موجودى صندوق ارزى به خشكسالى در اينجا و سرمازدگى در آنجا و تسريع ازدواج جوانان و...، همگى، چه طراحان آن بخواهند يا بدانند يا نه، حركتى روشن به سوى خودكشى ملى از آنگونه اى است كه در دو ، سه سال پيش از بروز انقلاب اسلامى در اقتصاد ايران يكبار رخ داده است.
با اين همه به نظر مى رسد كه شتاب راديكال ها و لنگان لنگان در پى آنها ، محافظه كاران براى تصويب اين حجم از طرح و پيشنهاد كه اثرات آن از نيمه سال آينده به تشديد تورم، ركود اقتصادى، گسترش بيكارى، افزايش شكاف درآمدى و فرار سرمايه دامن خواهد زد، تنها كنار زدن رقيب اصلاح طلب از صحنه انتخابات با استفاده از راى عوام نيست، بلكه با اتخاذ استراتژى بر جاى گذاشتن "زمين سوخته"، راديكال ها گويى مى كوشند هر رقيبى را از صحنه به در كنند و با بستن همه درهاى ممكن براى اجراى طرح هاى توسعه اى، همه جناح ها را از ورود به عرصه انتخابات بترسانند. بدين سان، مخاطبان اين طرح ها و پيشنهادهاى " انقلابى " ، بيش از اصلاح طلبان - كه خود را همين اكنون بر كنار شده از رقابت مى بينند- محافظه كارانى هستند كه گرچه ابتدا در يك اتحاد شبه استراتژيك براى كنار زدن رقيب به خيال خود بر موج "توان عملياتى" دوستان راديكال سوار شدند، اما ماهيتاً با آنها متفاوتند و مهم تر از آن به هيچ وجه قصد ندارند تا ۴ سال ديگر صرفاً به عنوان "نقاب موجه" همكاران تندرو خود لنگان لنگان در پى آنها غرولند بزنند و تشر بشنوند و در نهايت همچنان از عرصه قدرت اجرايى دور باشند و بمانند.
با اتخاذ اين سياست ها، گويى دوستان اكثريت مجلس به روشنى پيام مى دهند كه هيچ دولتى را- نه چپ و نه راست- در چهار سال آينده بر نخواهند تافت و همه نامزد هاى انتخاباتى از همه جناح ها يا بايد فوراً از صحنه رقابت كنار بكشند و يا خود را در صورت پيروزى براى تجربه دورانى چهار ساله به مراتب سخت تر و پر دردسرتر از همه دولت خاتمى و دولت دوم هاشمى رفسنجانى آماده كنند. با اين سياست، راديكال هاى عوام گراى كشور، نظام و مردم را گويى بر سر يك دوراهى قرار داده اند: يا انتخاب رئيس جمهورى منتخب ملت همراه با تداوم درگيرى و بستن فرودگاه غير نظامى با كمك جنگنده و اخلال در سياست خارجى و خنثى كردن تلاش دولت براى استقرار و ثبات اقتصادى و اجتماعى و... يا گزينش رئيس جمهورى كه اكثريت ضعيف راديكال هاى مجلس آن را مى خواهد و دست كم قدرت را- گرچه نه براى هميشه- يك دست مى كند. شايد آنگاه كشور اندكى آرامش به خود ببيند. در اين حلقه بسيار تنگ روابط خودى- غير خودى، محافظه كاران سنتى نيز قطعاً غير خودى اند و مزه آن را نه چندان دير خواهند چشيد؛ گو آنكه نخواهند يا نتوانند بدانند.

◄ در 8 دی ، "بازتاب" گزارش داده است : ميزان واردات كشور در سال جاري، با عبور از مرز 32 ميليارد دلار، ركورد تاريخ ايران را خواهد شكست:

* واردات بي‌رويه كالا در سال جاري، در حالي به رقم نجومي 32 تا 35 ميليارد دلار مي‌رسد كه صادرات كالا، تفاوت چنداني با سال‌هاي گذشته نداشته است.
بنا بر آمار رسمي، مجموع واردات كالا و خدمات در شش ماهه نخست سال جاري به حدود بيست ميليارد دلار رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود، اين رقم تا پايان سال جاري به حدود چهل ميليارد دلار برسد.
اين در حالي است كه مجموع صادرات غيرنفتي و خدمات در همين مدت، كمتر از چهار ميليارد دلار بوده است. شرايط نامطلوب بازرگاني كشور در سال جاري، در حالي رقم خورده است كه طي سه سال اخير (2004 ـ 2002) مجموعا حدود صد ميليارد دلار كالا و خدمات وارد كشور شده كه با ميانگين سالانه 33 ميليارد دلار، بيشترين حجم واردات را تشكيل داده است.
در مقابل، مجموع صادرات غيرنفتي ايران در همين دوره، كمتر از 19 ميليارد دلار است.

* مجموع بدهي‌هاي خارجي (بدهي‌هاي قطعي و احتمالي) كشور نيز در مهر ماه به رقم 6/35 ميليارد دلار رسيده كه از اين ميزان، 6 ميليارد دلار بدهي‌هاي كوتاه‌مدت، 6/6 ميليارد دلار بدهي‌هاي ميان‌مدت و بلند‌مدت و 23 ميليارد دلار نيز بهره‌هاي بدهي‌هاي مذكور، تعهدات احتمالي ناشي از اعتبارات اسنادي گشايش يافته است.

* در زمينه صادرات نفت نيز سال گذشته، با صادر كردن 6/2 ميليون بشكه در روز، 16 درصد افزايش ميزان صادرات نفتي ايجاد شده است كه اين ميزان به همراه صادرات گاز، درآمدي حدود 27 ميليارد دلار را براي دولت به همراه آورده است كه پيش‌بيني مي‌شود درآمد دولت از صادرات نفت و گاز به 35 ميليارد دلار برسد. اين رقم در شش ماهه نخست سال جاري، به 5/17 ميليارد دلار رسيده است.

* يك كارشناس اقتصادي در اين‌باره به خبرنگار "بازتاب" گفت: با توجه به رشد بي‌رويه واردات در چند سال اخير، در صورت رسيدن قيمت نفت به كمتر از سي دلار در هر بشكه، اقتصاد ايران در سال آينده با شوك جدي روبرو خواهد شد.
انقلاب اسلامی : 6/35 میلیارد دلار تمامی قرضه های خارجی ایران نیست. شرکتهای دولتی نیز قرضه هایی دارند که بانک مرکزی می گوید از چند و چون ﺁن اطلاع ندارد. با احتساب ﺁن قرضه ها، مجموع قرضه های خارجی کشور را ، بنا بر کمترین بر ﺁورد، بیشتر از 80 میلیارد دلار و بنا بر برﺁورد گفته اند. و هنوز ، تلویزیون رژیم ، چنانکه پنداری رژیم فتح الفتوح کرده است، با ﺁب و تاب خبر داده است که 25 بانک بین المللی بر سر دادن 50 میلیارد دلار وام به " ایران " ( یعنی شرکتهای دولتی ) رقابت می کنند! :

◄ خبرگزاري اقتصادي بلومبرگ آلمان از رقابت 25 بانك اروپايي، آسيايي و آفريقايي براي اعطاي وام 50 ميليارد دلاري به شركتهاي ايراني طي سالهاي آينده خبر داد.

* شركتهاي ايراني مثل ايران خودرو كه به ساخت پژو، رنو و بنز در ايران مشغولند و ديگر شركتهاي بزرگ اين كشور براي توسعه كارخانه‌ها، نيروگاهها و شبكه‌هاي مخابراتي در ايران از اين بانكها وام خواهند گرفت.

* شركتهاي ايران خودرو، شركت ملي كشتيراني ايران، شركت‌ ملي نفت ايران، شركت آلومينيوم المهدي و ديگر شركتهاي ايراني تنها در سال 2004 ميلادي 3 ميليارد دلار وام از بانكهاي بين‌المللي دريافت كردند و ايران خودرو در ماه جاري يك قرارداد براي اخذ وام 100 ميليون دلاري از بانك استاندارد امضا كرد و در حال مذاكره با بانك پاريباس و ديگر بانكهاي بين المللي براي اخذ وام 500 ميليون يورويي و فروش اوراق قرضه در اروپا نيز است.

* محمد مجرد معاون ارزي بانك مركزي ايران به خبرگزاري بلومبرگ گفت: احتمال دارد كه بانكهاي بين‌المللي مديريت ذخاير ارزي 8/23 ميليارد دلاري ايران را براي افزايش عملكرد و سوددهي آن در اختيار بگيرند.

* "فيليپ ونچهاني" يك مسئول كامرز بانك آلمان، سرمايه‌گذاري در ايران را فرصت خوبي دانست و گفت: شركت ملي كشتيراني ايران كه در سال 2002 از كامرز بانك وام گرفت ، اكنون به وام بيشتري نياز دارد.
شركت ملي كشتيراني ايران در نظر دارد ناوگان حمل و نقل در يايي خود را طي ده سال آينده دو برابر افزايش دهد.

* ميزان وامي كه شركتهاي ايراني طي پنج سال آينده دريافت خواهند كرد تنها 940 ميليون دلار سود بانكي نصيب بانكهاي بين المللي خواهد كرد.

* شركت ملي نفت ايران در ماه مارس امسال با دريافت وام 2/1 ميليارد دلاري از دو بانك ژاپني موافقت كرد و رتبه‌بندي اخير فيچ براي ارتقاي ريسك اعتباري ايران به BB- موجب جذب سرمايه‌گذاري بيشتر بانكي در اين كشور خواهد شد.

* شركت ملي صادرات گاز ايران نيز اكتبر سال جاري، بانك اچ.اس.بي.سي انگليس را براي مشاوره دادن در پروژه 7/2 ميليارد دلاري صادرات گاز به اروپا و آسيا برگزيرد.

* بانك اچ.اس.بي.سي انگليس در آگوست امسال نيز يك وام 154 ميليون دلاري به شركت ملي پتروشيمي ايران داده است.

* دويچه بانك آلمان نيز يك وام 75/1 ميليارد دلاري براي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به شركت ملي نفت ايران داد و بانك ايتاليايي ام.سي.سي نيز يك وام 290 ميليون يورويي در اختيار شركت آلومينيوم المهدي قرار داد.

◄ فایننشال تایمز ( 30 دسامبر 2004 ) نوشته است : حساب ذخيره ارزي ايران كه مازاد درآمد نفت در صورت افزايش قيمت به بيش از 19 دلار به آن واريز مي‌شود، چهار سال قبل تاسيس شد تا در مقابل كاهش شديد قيمت نفت و تامين مالي پروژه‌هاي بخش خصوصي از آن استفاده شود. اینک دو جناح سياسي ايران در خصوص نحوه استفاده از موجودي اين حساب با يكديگر اختلاف نظر دارند. حيدر پوريان ، معاون امور بين‌الملل بورس فلزات تهران، می گوید: دولت و مجلس هر كدام سعي در بدست گرفتن اختيار اين حساب را دارند.
برخي از نمايندگان پيشنهاد می کنند: 900 ميليون دلار از اين حساب براي بخش كشاورزي و 500 ميليون دلار براي فرودگاه امام و 350 ميليون دلار براي بخش دفاعي را اختصاص یابد. ، ولي نمايندگان دولت اين پيشنهاد را براي تاثير گذاري بر روند انتخابات آينده رياست جمهوري ارزيابي كردند.
محمد جعفر مجرد معاون ارزي بانك مركزي می گوید: انتظار ما اين است كه موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان امسال به 5/10 ميليارد دلار برسد،البته اگر ميانگين قيمت نفت در 34 دلار حفظ شود.
وي افزود: اگر قيمت به 33 دلار كاهش يابد، 6/9 ميليارد دلار موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال خواهد شد.
انقلاب اسلامی : اما خبر زیر حاکیست که ذخیره ارزی برده و خورده شده است :

◄ در 6 دی ، بازتاب گزارش دیگری را ، به استناد ارزیابی یک استاد دانشگاه، انتشار داده بود : با وجود آنكه درآمد دولت از طريق درآمدهاي نفت و گاز طي پنج سال اخير، بيش از 120 ميليارد دلار و در تاريخ ايران، چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، بي‌سابقه بوده است (1) ، نه تنها دولت فعلي، بخشي از درآمدهاي خود را براي تأمين هزينه‌ها‌ي كشور در سالهاي آينده پس‌انداز نكرده و عملا موجودي صندوق ذخيره ارزي را مصرف كرده است، بلكه حتي از حجم بدهي‌هاي خارجي كشور نيز نكاسته است؛ به گونه‌اي كه ميزان بدهي قطعي و احتمالي ارزي كشور كه هم‌اكنون مجموع آن به 33 ميليارد دلار مي‌رسد، بيش از سال 1376 مي‌باشد و اين ميزان بدهي با توجه به سير نزولي قيمت نفت، به بحران منجر خواهد شد.
از سوي ديگر، با افزايش حجم بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي كه بنا بر اعلام رئيس اين بانك به 112 هزار ميليارد ريال (13 ميليارد دلار) رسيده است، با فروش اوراق جديد مشاركت، عملا دولت آينده با حجم انبوهي از تعهدات ارزي و ريالي، صندوق ذخيره ارزي خالي و سير نزولي درآمدهاي نفتي، مواجه خواهد بود.
انقلاب اسلامی 1 - صفت بی سابقه ، کاربرد منطق صوری برای بی اعتبار کردن هر چه بیشتر خاتمی و حکومت او است. چرا که الف - تنها از اول سال 2002 تا امروز، ارزش دلار 50 در صد کاهش یافته است. و ب - ارزش دلار در مقایسه با دوره شاه ، یک سوم شده است. ج - در دوره شاه، با استخراج روزانه 7/5 میلیون بشکه ، درﺁمدی بدست می ﺁمد که اگر به دلار امروز مقایسه شود، افزون بر 60 میلیارد دلار در سال می شود. به سخن دیگر، در فساد و بی کفایتی، شاه و رژیمش همچنان مقام اول و حکومتهای خامنه ای -هاشمی رفسنجانی و خامنه ای - خاتمی مقام دوم را دارند. و اما

◄ در 27 ﺁذر، جلسه كميسيون اقتصادى مجلس با مسئولان دولتى براى بررسى عملكرد چهار ساله حساب ذخيره ارزى تشكيل شد. به گفته ايرج نديمى مخبر كميسيون اقتصادى از سال ۷۹ تاكنون ۲۲ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزى واريز شده و طى همين مدت ۱۷ ميليارد دلار از آن برداشت شده است. براساس اين گزارش هم اكنون حدود ۶ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزى موجود است ولى از آنجا كه مجلس به برداشت ۳ ميليارد دلار آن راى داده است و بانك ها نيز در حال بررسى طرح هايى به ميزان ۶ ميليارد دلار هستند در نتيجه حساب ذخيره ارزى نه تنها وجود ندارد بلكه با منفى ۳ ميليارد دلار هم مواجه است.

◄ و اما ، غیر از بدهی به بانک مرکزی و فروش 10 هزار میلیارد ریال اوراق قرضه ، بودجه 5 هزار میلیارد تومان کسر دارد :
در 7 دی 83، رسول صديقي بنابي، " نماینده " مجلس مافیاها گفته است : طبق گفته مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي در كميسيون برنامه و بودجه، دولت طي سال جاري بيش از 5 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد.
با توجه به مشكلات به وجود آمده و كسري كه قبلا نيز پيش‌بيني مي شد، دولت در برخي استانها توان پرداخت حقوق كاركنان خود خصوصا در سازمانهايي همچون آموزش و پرورش و بهداشت و درمان را ندارد.
دولت جهت برطرف كردن مشكل كسري بودجه، در صدد برداشت از بودجه عمراني شده است . با تخصيص 40 درصد بودجه به پروژه‌هاي عمراني، چون پولي درخزانه وجود ندارد. اين پروژه همچنان بلاتكليف مانده و با وجود تخصيص بودجه، راكد به حال خود رها شده است.
علي رغم آن كه 10 ماه از سال مي گذرد، تنها 28درصد بودجه پروژه‌هاي عمراني استانها پرداخت شده است.
بنا بر اصلاحيه جديد دولت كه روز گذشته به مجلس ارايه شده است: براي تامين كسري بودجه دولت در برخي سرفصلها بيش از 1400 ميليارد تومان از بودجه جاري دولت جابجا خواهد شد.
انقلاب اسلامی : یعنی از بودجه عمرانی کسر و به بودجه جاری افزوده خواهد شد تا حکومت بتواند حقوقها را بپردازد :

◄ در 31 دسامبر 2004 ، صندوق بين‌المللي پول گزارش کرده است : دولت ايران حدود 112 هزار ميليارد ريال هزينه‌هاي عمراني در بودجه 83 پيش‌بيني كرده بود اما تا پايان سال حدود 30 هزار ميليارد ريال از اين بودجه كاهش خواهد يافت .
◄ در 11 دی 83، حسن يونسي سينگي، معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني، گفته است :بخشي از بدهيهاي كارخانه هاي شكر پرداخت شده اما به دليل عدم تامين كسري يارانه كالاهاي اساسی، اين كارخانه‌ها هنوزحدود 500 ميليارد ريال از دولت طلب دارند.
بنا بر گزارش سازمان بازرگانی جهانی ( 31 دسامبر 2004 ) ارزش واردات محصولات كشاورزي ايران در سالهاي 1990 و 1995 به ترتيب برابر 83/3 و 77/3 ميليارد دلار بوده است كه اين رقم در سالهاي 2001 و 2002 ميلادي به ترتيب به 96/2 و 37/2 ميليارد دلار كاهش يافته است. اما واردات محصولات كشاورزي ايران در سال 2003، در مقايسه با سال 2002 ، 35 درصد افزایش داشته و 2/3 میلیارد دلار شده است.
انقلاب اسلامی : با توجه به کاهش ارزش دلار، افزایش واردات سال 2003 در مقایسه با واردات سال 2002، ناچیز است. در عوض، از فردای روزی که حکومت خاتمی اعلان کرد در تولید گندم خود کفا شدیم ، قیمت نان بالا رفت. ﺁنها که غذاشان نان خالی است می گویند : اگر مردم نان خالی هم نخورند ، می توانیم گندم نیز صادر کنیم!