|
اما اثرهاى جنگ بر گرايشهاى سياسى در ايران:
پاسخها به "چه بايد كرد؟"
انقلاب اسلامى: اثر جنگ در عراق و فروپاشى رژيم صدام را بر گرايشهاى سياسى، در دو قسمت، از نظر خوانندگان مىگذرانيم:
چاره جز مردم سالارى نيست و به هدف مردم سالارى با جبههاى از مردم سالارها مىتوان رسيد:
انقلاب اسلامى: از جانبداران حركت بسوى مردم سالارى، قول على تبار را به نقل از سايت امروز مىآوريم:
علوى تبار: اعلام نظر شوراى نگهبان در مورد لايحه اصلاح قانون انتخابات، حكم دادگاه تجديدنظر در مورد متهمين پرونده گروه پژوهشى آينده، زمينه سازيهايى كه براى مرحله دوم دادگاه اين پرونده مىشود، اجراى حكم زندان براى برخى از روزنامهنگاران و روشنفكران و بسيارى وقايع ديگر، آن هم در شرايطى كه همه از حساس بودن اوضاع و امكان فزاينده تهديد امنيت ملى سخن مىگويند، مويد واقعيتهايى است كه براى يك بار ديگر ما را از توهم خارج مىسازد. اگرچه اين واقعتيها بارها به زبانهاى مختلف توسط افراد مختلف بازگو شده است و تكرار آنها براى خود من نيز ملالآور است، اما گمان مىكنم براى اتمام حجت با برخى از دوستان باز هم بايد آنها را تكرار كرد.
هيچ نهاد و مقامى در جمهورى اسلامى وجود ندارد كه بخواهد يا بتواند فراتر از رقابتهاى حزبى و جناحى، تنها به كليت نظام سياسى و بقاء آن بينديشد. از اين رو براى همه نهادها و مقامهاى ايرانى بقاء و تداوم نظم عمومى و تأمين منافع ملى يعنى اجراى خط مشىها و تحقق گرايشهاى مورد قبولشان. از اين رو به هيچ وجه نبايد منتظر به صحنه آمدن كسى يا كسانى شد كه بتوانند همه جناحهاى مسالمت جو و خواهان فعاليت در چارچوب نظم موجود را پوشش داده و در عين آن كه همگى را از حمايتهاى قانونى برخوردار مىسازند، توقع حركت در چارچوب مصالح ملى را از آنها داشته باشند. هيچكس نمىتواند و نمىخواهد نقشى را كه امام خمينى براى همه جناحهاى درون حاكميت بازى مىكرد براى همه جريانهاى شناخته شده و طرفدار فعاليت مسالمتآميز و قانون بازى نمايند. بنابراين اگر جناح يا جريانى موقعيت كنونى را خطير و داراى اهميت حياتى براى كشور مىداند بايد مستقلاً وارد عمل شده و بىثمر به دنبال سيمرغى كه وجود ندارد، نگردد. زمان شجاعت و مسئوليت پذيرى فرا رسيده است، زمان تصميمگيرىهاى بزرگ است. اگر نهاد يا مقام فراجناحى وجود ندارد پس چرا نبايد طرفداران مردمسالارى و اعضاى نهادهاى انتخابى با اتكاء به خود براى نجات كشور و ترسيم آينده روشن براى آن، اقدام كنند و هزينههاى آن را نيز بپردازند؟
همه مىدانند كه كشور نيازمند به وحدت و وفاق است. اما وحدت و وفاق براى چه؟ براى تداوم سلطه كسانى كه مىخواهند نقش قيم مردم را به طور مادام العمر بازى كنند؟ به طور قطع هيچ آزادهاى حاضر نخواهد شد براى تداوم چنين سلطهاى در نمايش وفاق شركت كند. اما اگر هدف وفاق و وحدت حفظ تماميت ارضى كشور، استحكام بخشيدن به حاكميت ملى و از ميان بردن موانع توسعه همه جانبه كشور باشد، آنگاه اين وفاق ارزش فداركارى و تحمل رنج و حتى چشمپوشى موقتى از برخى از خواستههاى مشروع را نيز دارد. روشن است كه اين وفاق با همه ممكن نيست. وحدتى كه چنين اهدافى را دنبال مىكند بايد با كسانى صورت گيرد كه در عمل پايبندى خود را به مصالح ملى نشان دادهاند و ملت را براى خودش و نه براى خودشان بخواهند. تجربه سالهاى اخير نشان داده است كه محافظهكاران فاقد چنين ويژگيهايى هستند. تلاش براى رسيدن به وحدت پيرامون مصالح ملى با محافظهكارانى كه مىشناسيم، نقش زدن بر آب است. اگر به دنبال متحدين مطمئنى مىگرديم آن را بايد در جاى ديگر جستجو نمائيم. محافظهكارانى كه هر تلاش براى تأمين مصالح كشور را با زندان انفرادى و سركوب پاسخ مىدهند چگونه مىتوانند همراهان ما براى رسيدن به يك وفاق ملى باشند، يك بار ديگر پاسخ آنها به از خودگذشتگى برادر بزرگوارم عبدى را مرور كنيد تا آنچه مىگويم روشنتر شود. اگر قدرى شجاعت به خرج دهيم و بر عادت بىحجتى كه در ما شگل گرفته است غلبه كنيم نيروهاى بسيارى را خواهيم يافته كه اكثريت جامعه را نمايندگى مىكنند و براى شركت در ائتلاف ملى براى حفاظت از حاكميت ملى و تماميت ارضى كشور آمادهاند. احزاب و سازمانهاى پيشرو جبهه دوم خرداد مىتوانند با اعلام يك برنامه حداقلى همه نيروهاى مردمى را به راى زنى و اقدام حول اين برنامه دعوت كنند. به تدريج مىتوان براى مديريت اقدامات، هستهاى از شخصيتها مورد اعتماد پديد آورد و اقدام ملى براى حفاظت از كشور را هدايت كرد.
افراد و جريانهايى كه براى بازگشت به قدرت يا حفظ قدرت به جبهه دوم خرداد پيوسته بودند، اينك خود را قادر به ادامه همراهى با اين جبهه نمىبينند. تلاشهاى فلان تشكل" منتظران پست" و عربده كشىهاى بهمان "قدرت الدوله" را بايد در همين راستا فهميد و تفسير كرد. اگرچه جنبش اصلاحات از همان آغاز نيز نبايد، هزينه همراهى اين افراد بدسابقه و منفور را مىپرداخت. اما به هر حال آنچه نبايد اتفاق افتاده است. اينك ديگر توجيهى براى حفظ اين جماعت در درون جبهه دوم خرداد وجود ندارد. تا به حال براى حفظ اين جماعت بسيارى از اقدامات ضرورى انجام شده و بسيارى از فرصتها از دست رفته است. جبهه دوم خرداد بايد با اعلام برنامهاى براى تغيير ساختار قدرت در سه گام (محدود و مسئول كردن قدرت بخش غيرمردمسالار حاكميت، گذر به مردمسالارى در چارچوب قانون اساسى، گذر به مردمسالارى با پذيرش همه ابعاد و پيامدهاى آن) اين جماعت را در مقابل يك انتخاب قرار دهد يا مشى و الگوى رفتارى خود را تغيير دهند يا فعاليت خود را در چارچوب ديگرى انجام دهند.
آينده از آن همه كسانى است كه مردم را خليفه خدا و منشاء مشروعيت بخشى حكومت مىدانند و براى تحقق حاكميت مردم به سرنوشت خويش آماده فداكارىاند.
انقلاب اسلامى: راستى اينست كه تشكيل هر جبههاى حداقل در گرو توافق بر سر هويتهاى شركت كنندگان و روش و هدف است. بديهى است اگر هدف آزادى باشد، بيان آزادى نيز بايسته است:
|
|