كنشها و واكنشهاى بوش و حكومت او:
محمد جواد ظريف بهمدستى محسن رضائى، به امريكا
پيشنهاد مذاكره در باره امضاى پروتكل الحاقى را مىدهد و پاسخ مىشنود: اشتهاى كمى
براى مذاكره با ايران داريم و مسئله برنامه اتمى ايران مىبايد در محدوده آژانس بين
المللى انرژى اتمى حل شود.
روزى بعد از تحريك خامنهاى، بوش ايران و سوريه
را پناهگاه تروريستها و حامى آنها مىخواند و تهديد مىكند. او به ايران و سوريه اخطار
مىكند كه مىبايد از محمود عباس و شارون در برقرار كردن صلح حمايت كنند. و
كمى بعد از آزمايش شهاب 3 كه 1300 كيلومتر برد
دارد، امريكا 5 شركت چينى و يك شركت كره شمالى را مورد مجازات اقتصادى قرار داد. جرمشان
دادن تكنولوژى نظامى به ايران بود.
در 7 ژوئيه، "وزير" خارجه ايران خبر
آزمايش موفقيتآميز اين موشك را داد. اما آزمايش چندين هفته پيش از آن انجام گرفته
و دستگاههاى رد ياب امريكائى، رد آن را ضبط كرده بودند.
در ميان شركتهاى چينى، يكى مجموعه نظامى - صنعتى
نورينكو Norinco يا شركت صنعتى شمال چين است. اين شركت يكى از صادركنندگان مهم مواد
نظامى چين است. پيش از آن نيز، امريكا اين شركت را به فروش اسلحه غير قانونى متهم كرده
بود. شركتهاى ديگر عبارتند از :شركت كل تجارت خارجى (Taian) و كارخانه ساخت تجهيزات
براى صنعت شيميائى (Zibo) و گروه ساخت تجهيزات براى صنعت شيميائى (Liyang Yunlong)
و شركت چينى صادرات و واردات مكانيك دقيق .
و شركت كره شمالى، شركت چانگ وانگ سينيونگ SinyongChanggwang، متخصص در فروش موشكهاست. اين
شركت همان است كه ترتيب مبادله تكنولوژى موشك دور برد در ازاء تكنولوژى غنى كردن اورانيوم
را با پاكستان دادهاست. دو سال پيش نيز بخاطر انتقال تكنولوژى به ايران، مجازات شدهاست.
موشكهاى شهاب 3 همان موشك Nodong -1كره شمالى
است.
تنها نياز بوش و حكومت او به «بحران ايران»
است كه تصميم به مجازات را توجيه مىكند. چرا كه حكومت بوش در كوشش براى جلب همكارى
چين براى متوقف كردن برنامههاى اتمى كره شمالى و ايران است. هرچند وزارتخارجه امريكا
توضيح مىدهد كه مجازات اين شركتها، بخاطر ناچيز بودن معاملاتشان با امريكا، اثرى بر
روابط امريكا با چين نمىگذارد، اما در حقيقت جز اين است: در 4 ژوئيه، يك مقام عالى
رتبه حكومت بوش به نيويورك تايمز گفته بود: «اين مجازاتها نشان مىدهند، براى جلوگيرى
از كمك تكنولوژيك، تا كجا بايد دور رفت. در چين و در پاكستان و در روسيه، همكارى دولتها
را بدست مىآوريم اما بعد، كشف مىشود كه شركتهاى اين كشورها با «دولتهاى لات» قراردادهاى
فروش تكنولوژى و اسلحه امضاء كردهاند!
در 8 ژوئيه، رويتر گزارش مىكند كه گروه رجوى دو
مركز اتمى ديگر را در ايران شناسائى كردهاست. يكى در كلاه دوز در 15 كيلومترى غرب
تهران و ديگرى در اردكان، واقع در 30 كيلومترى يزد. اولى در يك مجموعه نظامى - صعنتى
پنهان است و دومى در دست ساختمان است و دو سال ديگر آماده مىشود. اين دو مركز بكار
غنى كردن اروانيوم براى مصرف نظامى مىآيند. آنها اطلاع خود را در اختيار محمد البرادعى
گذاشتهاند كه در 9 ژوئيه به ايران رفت.
در 23 ژوئيه، نيويورك تايمز گزارش مىكند كه
امريكا براى جاسوسى در ايران، از افراد مخابرات عراق و از اعضاى گروه رجوى استفاده
مىكند. دورتر خواهيم ديد كه چلبى و گروه او در كار استخدام جاسوسى بقصد جلوگيرى از
«مداخله ايران در امور عراق» هستند. با اين وجود، با توجه به سوابق چلبى با هاشمى رفسنجانى
و نيز، استفاده از رجوى و گروه او براى جاسوسى، عمل حكومت بوش تحريك است. تحريكى با
استفاده از گروهى كه همين حكومت تروريستش مىخواند، شدت نياز امريكا را به «بحران ايران»
گزارش مىكند.
در 10 ژوئيه، مقامات امريكا اعلان كردند كه شركتهاى
امريكائى كه به ايران اسلحه غير مجاز فروختهاند، تحت تعقيب قرار گرفتهاند. اسلحههاى
مجاز عبارتند از فروش قطعات يدكى موشك هاگ و شكاريهاى اف - 14 و اف - 4 و اف - 5 و
نيز هواپيماهاى
C - 031 و رادارهاى نظامى. 18 شركتى كه تحت تعقيب
قرار گرفتهاند از راه شركت مولتى كور Multicore
كه پوششى است، اسلحه به ايران مىفروختهاند.
مفتشان از فوريه 1999 شركت مولتى كور را تحت
نظر و تفتيش قرار دادهاند. در ماه دسامبر، تفتيش شعبه مولتى كور در بكرسفيلد، در كاليفرنيا،
امكان داد هزاران قطعه يدكى و اجزاى موشك كشف و ضبط شوند. اين قطعات و اجزاء آماده
تحويل شدن به ايران از طريق سنگاپور بودند.
به موازات، در سال 2002، انگلستان نيز اين
شركت را تحت تعقيب قرار داد. در انگلستان نيز، تفتيش انبارهاى شركت سبب كشف مقادير
بزرگى از تجهيزات نظامى شد. مداركى كه يافت و تسليم امريكا شدند، امكان پى بردن به
هويت شركتهاى فروشنده اسلحه غير مجاز به ايران را دادند.
كنشهاى و واكنشها در موارد مشخص بالا، روشن مىكنند
حكومت بوش، هر دو سياست را با هم بكار مىبرد:
* سياست تهديد به استعمال قوه نظامى را كه با وجود
اثرش در تقويت جبهه سركوبگران و رهبرى سازمان ترور بكار مىبرد بخاطر نيازى كه به
«بحران ايران» دارد.
* سياست پيشنهادى وزارت خارجه و كارشناسان را در
طرد جبهه سركوبگران يا «غير انتخابيها» در حد امريكا مذاكره نمىكند. بديهى است كه
نياز بوش و حكومتش به «بحران ايران» مانع از بكار بردن مؤثر اين دو سياست و نيز اتخاذ
يك سياست مؤثر گشتهاست. اما چه كسى مىگويد كه دموكراتها از اين ضعف استفاده نخواهند
كرد و بوش و حكومت او ناگزير نخواهند شد، بجاى بازى، روى به اقدامات جدى بنهند؟
