|
سازمان بازرگانى جهانى هم كشك!- گريز از سرمايه گذارى و خطر ركود ديرپا؟:
انقلاب اسلامى: ايرانيان كه "اقتصاد مال خر است" خمينى را تجربه كردهاند، مىتواند بفهمند بنيادگرائى بوش چه بلائى مىتواند بر سر اقتصاد امريكا و اقتصاد جهان آورد اگر مردم امريكا و مردم جهان نتوانند او و حكومتش را مهار كنند. با وجود اين، اين اطلاعات را به نقل از لوموند (6 آوريل 2003) و اكونوميست (5 آوريل) از نظرشان مىگذرانيم:
در تحول اقتصاد جهان، چندين شاخص جهت را نشان مىدهند:
* سازمان بازرگانى جهانى زمين گير شدهاست و جاى آن را موافقتهاى دوجانبه گرفتهاند. افزايش سالانه مبادلات بين المللى از حدود 10 در صد در سال، به حدود 2 در صد كاهش يافتهاست.
* سرمايه گذاريهاى بين المللى از خطر مىگريزند. به استثناى چين كه سرمايه جذب مىكند، سرمايه گذاريها در كشورهاى غنى بعمل مىآيند. چهار منطقه بزرگ پولى (دلار، اورو، ين ژاپن و يوآن چين) دست اندر كار جنگ جهانى پولى از راه رقابت در كاهش ارزش پول شدهاند. دولتهاى كشورهاى پيشرفته، از نو، به نقش دولت در اقتصاد بها مىدهند. پيش از اين، سلامت اقتصاد در گرو نبود و يا اندك بودن كسر بودجه بود اما اينك ايجاد كسر بودجه روشى جلوگيرى از بى رونق شدن اقتصاد تلقى مىشود و بكار مىرود. در برابر بحرانى كه در برخى از بخشهاى اقتصاد بروز كردهاست، براى رفع بحران، دولت مداخله مىكند: برنامه حمايت از كشاورزى و برنامه حمايت از صنعت آهن و برنامه كمك به حمل و نقل هوائى در امريكا و حمايت اروپا از كشاورزى و دفاع از صنعت در آلمان و ملى كردن بانكها در ژاپن، نمونه هائى هستند كه گزارش مىكنند بازگشت از عدم مداخله ليبرالى را به مداخله گرائى باز ليبرالى.
* رئيس نخستين قدرت روى زمين، به مؤسسات بين المللى كه در 1945 تأسيس شدهاند، پشت مىكند. تمامى كشورهاى رشد يافته بودجههاى نظامى و پليسى خود را افزايش مىدهند تا كه با تروريسم و ناامنى مبارزه كنند. اين گرايش قابل فهم است بشرط آنكه از ياد نبريم كه اين پولهاى بى حساب از حساب سرمايه گذاريهائى كاسته مىشوند كه مىتوانند سرنوشت انسانها را بهتر مىكنند.
خطر ركود و اين پرسش كه آيا پايان دور ليبرال فرا رسيدهاست؟
* مرحله اول جهانى شدن اقتصاد در قرن بيستم با جنگ اول جهانى در 1914 تا 1918، و بحران سخت 1929 پايان يافت. از آن پس، جهان يك دوران نيم قرنى حمايت گرائى (حمايت از محصول داخلى در برابر رقابت خارجى) و ملى گرائى به خود ديد.
* مرحله دوم جهانى شدن از 1945 آغاز شد. در سالهاى 80، كاستن از حقوق و موانع گمركى و توسل به سياست مالى (كاستن از كسر بودجه و مبارزه با تورم و...) سياست اقتصادى مطلوب گشت.
* اينك موقعيت جهانى ايجاب مىكند چرخشى، بسا كوتاه مدت، بعمل آيد. تمايل ديروز اين بود كه هرچه بيشتر بطرف ليبراليسم برويم. امروز تمايل وارونه شدهاست. سياستهاى ملى از نو اهميت بدست مىآورند و آموزههاى ليبراليسم يا مورد تجديد نظر قرار مىگيرند و يا رها مىگردند. در كشورهاى در راه رشد اين آموزهها رها مىشوند. در حقيقت سياستهاى اقتصادى ليبرال (تعديل اقتصادى شامل خصوصى كردن اقتصاد، رياضت اقتصادى، ليبراليزه كردن) رها مىشوند كه صندوق بين المللى پول تجويز مىكرد و از اين پس، ضرورتهاى محلى، سياسى، اجتماعى در نظر گرفته مىشوند.
در كشورهاى رشد يافته نيز بر سر سياستهاى پولى و مالى (بودجه) كشماكش است: بحث بر سر ركود و كاهش قيمتها ميان اقتصادهاى فرانسوى. بنظر اين اقتصاد دانها جريانى بوجود آمدهاست كه اقتصاد دنيا را بطرف يك مدار بسته بحران مىبرد كه مفر نيز ندارد. زمان اعلان خطر گذشته و ما با خطر روبرو هستيم هم اكنون اقتصادهاى ژاپن و آلمان و هنگ كنگ در معرض ويرانى هستند. بنا بر اين مىبايد از اين ويرانى و توسعه آن جلوگيرى بعمل آورد.
* كاهش قيمت ها ضد تورم است. كاهش زياد و طولانى قيمتها است. عوامل مختلفى دست به دست مىدهند تا چنين پديدهاى بوجود مىآيد: سقوط نرخ بهره و قرضه عاملان اقتصادى افزايش مىيابد و ورشكستگيها بيشتر مىشوند. در نتيجه، تقاضاى عاملان كاهش مىپذيرد و اقتصاد گرفتار ركود مىگردد و قيمتها رو به كاهش مىگذارند. اقتصاد ژاپن 10 سال است كه گرفتار اين وضعيت است.
* راه حل كدام است؟ راه حل مداخله مستقيم دولت است. از سه راه: يا بانك مركزى سهام و اوراق بهادار را مشكوك را مىخرد. يا آنها را به بهائى بالاتر از قيمت آنها در بورس مىخرد تا به مؤسسات كمك كند. و يا دولت مؤسسات دارى مشكل را ملى مىكند. ژاپن روش سوم را بر گزيد و 70 ميليارد دلار خرج مؤسسات بانكى در حال ورشكستگى كرد.
* از ديد بسيارى از اقتصاددانها آلمان نيز در وضعيتى نظير وضعيت ژاپن است. ضربه اتحاد دو آلمان و جانشين مارك كردن اورو، آلمان را در وضعيت سختى قرار دادهاست. بانك مركزى اروپا نرخهاى بهره خود را با توجه به اقتصاد تمامى اتحاديه اروپا تعيين مىكند. اين سياست به حال صنعت آلمان مساعد نيست. زيرا بيشتر از اقتصادهاى ديگر از فشار جهانى شدن گرفتار تنگ نفس شدهاست. چرا كه قيمتهاى فرآوردههاى چين بر تمامى قيمتهاى صنعتى دنيا در جهت پائين آمدن، فشار وارد مىكند. چاره اينست كه دولت بانكهاى آلمان را حمايت مالى كند.
با توجه به اوضاع و احوال اقتصادى، چاره جز اين نيست كه احكام جزمى رها شوند و سياستهاى پولى جديد توانا به ايجاد رونق اقتصادى، اتخاذ شوند. به سخن ديگر، ليبراليسم رها شود.
شاخصهاى اقتصادى امريكا و اروپا و ژاپن و كانادا، گوياى جهتى است كه اقتصادهاى غرب و ژاپن يافتهاند:
* شاخصهاى اقتصاد امريكا: شاخص داده صنعتى از 5/50 در ماه فوريه به 2/46 در ماه مارس پائين آمدهاست. علت بى اطمينانى است كه جنگ عراق ببار آوردهاست. از 1980 بدين سو، ديده نشده بود آنچه در سه ماه اول سال 2003 ديده مىشود.
از فوريه 2002 تا فوريه 2003، ميزان فروش در امريكا 1/2 افزايش يافته است حال آنكه در 12 ماه پيش از آن، 5 درصد افزايش يافته بود.
* اروپا: نرخ بيكارى در اروپا از 6/8 درصد در ماه ژانويه به 7/8 درصد در ماه فوريه افزايش يافتهاست. نرخ بيكارى در فرانسه، از 1/9 درصد در ماه ژانويه به 2/9 درصد در ماه فوريه افزايش يافتهاست. نرخ بيكارى در ايتاليا نيز از 9/8 در صد در دسامبر 2002 به 9 درصد در ژانويه 2003 افزايش يافتهاست.
* در ژاپن، از ميزان بيكارى كاسته شدهاست: از 5/5 درصد در ماه ژانويه به 2/5 درصد در ماه فوريه كاهش يافته است.
* در كانادا، ميزان دستمزد كارگران 8/1 درصد در سال گذشته افزايش يافتهاست. اما در واقع، 6/2 درصد كاهش يافته است.
انقلاب اسلامى: و مىدانيم كه در حكومت هاشمى رفسنجانى، ليبراليسم اقتصادى سياستگزار شد كه براى عدالت اجتماعى نيز محلى از اعراب قائل نبود. اينك كه در همه جاى جهان آن اقتصاد فاجعه ببار آوردهاست و در منطقه ما، استبداد خشونت گستر و جنگ و ترور و ناامنى ابعاد فاجعه را بزرگتر كردهاست، هر ايرانى بايد بداند تا وقتى سياست اقتصادى ترجمان آزادى و استقلال و رشد بر ميزان عدالت اجتماعى نباشد، غارت ثروتهاى كشور از سوئى و فقر و خشونت از سوى ديگر تشديد مىشود.
|
| 
روزها بر رئيس جمهور چگونه مى گذرد از 11 تير تا 25 مهرماه 1359