پرونده قتل زهرا كاظمى دست به دست و تجاوزها به
حقوق بشر گستردهتر مىشوند:
انقلاب اسلامى: دادهها و اطلاعات و خبرهاى مربوط
به تجاوزها به حقوق بشر را، در دو قسمت مىخوانيد. در قسمت اول به قتل زهرا كاظمى و
قسمت دوم به ديگر تجاوزها به حقوق بشر، اختصاص يافتهاند:
گزارشى پيرامون پرونده قتل زهر كاظمى در چهار سطح:
اقدامات در سطح حكومت يا از آنچه خاتمى و «وزيران»
او انجام دادهاند:
* در 28 تير، «وزيران» مأمور رسيدگى، گزارش خويش
را دادند. در گزارش «وزيران» آمدهاست كه « زهراكاظمى از ابتداى بازداشت تا آخر، از
خوردن غذا امتناع مىورزيده و فقط آب مىآشاميده است.» يعنى از آغاز تا مرگ، در برابر
دژخيمان مقاومت كردهاست.
«وزيران» خاتمى مقاومت زهرا كاظمى «رفتارهاى
غير طبيعى» مىخوانند و مىنويسند: «رفتارهاى غيرطبيعى، جسورانه و پرخاشگرانه او در
مدت بازداشت از سوى هر سه نهاد ذيربط تأييد شدهاست»!!
* در گزارش آمدهاست: «بنا به گزارش پزشكى قانونى،
علت مرگ خانم كاظمى "شكستگى جمجمه، خونريزى مغزى و عوارض آن در اثر اصابت جسم
سخت به سر و يا برخورد سر به جسم سخت" است».
ترس از شفافيت بدانحد است كه حتى محتشمى گزارش
را ضعيف توصيف مىكند و برآنست همان نيست كه از خاتمى از تحقيق «وزيران» انتظار داشت.
و
* در 8 مرداد، پزشگان، «وزير» بهداشت توضيح مىدهد
كه ضربه بر سر زهرا كاظمى وارد شدهاست.
* پرونده براى رسيدگى، نخست به دادستانى تهران،
يعنى مسئول قتل زهرا كاظمى، سپرده شد. فضاحت ببار آمد. از دادستانى تهران گرفته و به
دادسراى نظامى داده شد. واواك صدا به اعتراض بلند كرد. از دادسراى نظامى گرفته شد و
به دادسراى جنائى داده شد.
* سرانجام خاتمى در مصاحبه مطبوعاتى چهارشنبه 1
مرداد، گفت:«من با جناب آقاى هاشمى صحبت كردم و خواستم كه اين مسئله به طور بىطرفانه
بررسى شود.
طبق روال، اين پرونده بايد به دادسرا ارجاع مىشد.
مطابق قولى كه دوستان دادند و مىدانم كه در آن جهت تلاش مىكنند، رسيدگى به پرونده
به بازپرس بىطرفى داده خواهد شد كه نه وابسته به سازمان قضايى نيروهاى مسلح است و
نه مستقيما زير نظر دادستان تهران كار مىكند».
* پرونده به شخصى بنام اسماعيلى دادهشد.
* شگفت آور اينكه چهار «وزير» برآن هيأت پزشكى تشكيل
مىدهند و پيكر زهرا كاظمى را معاينه مىكنند. اما علت مرگ را بطور دقيق معين نمىكنند.
زيادت ابهام موجود در گزارش، گوياى ماهيت وسط باز حكومت خاتمى است. اگر پيكر زهرا كاظمى
بر خلاف شرع و قانون دفن مىشود، بدين خاطر نيز هست كه حكومت خاتمى نيز از رسوائى كه
كالبد شكافى جسد در كانادا ببار مىآورد، زيان مىديد و رسوائى كارش عيان مىگشت.
* در 4 مرداد، بازپرس دادسراى جنائى قرار توقيف
5 تن را صادر كرد.
در سطح مجلس:
* محسن آرمين، (سخنرانى او در همين مجموعه آمدهاست)
از نقش سعيد مرتضوى در قتل زهرا كاظمى، سخن مىگويد.
* امامى راد (سخنان او در همين مجموعه آمدهاند)،
در پاسخ به او، از قاضى مرتضوى دفاع مىكند.
* محسن آرمين به سخنان امامى راد پاسخ مىدهد و
تصريح مىكند كه قاضى سعيد مرتضوى بهرحال مقصر است و مىبايد تحت تعقيب قرار گيرد.
* قاضى سعيد مرتضوى، در نامه به مجلس، به آرمين
پاسخ مىدهد:
3 - آقاى آرمين در اين نطق دو مرتبه اعلام نمودهاند
كه اينجانب مدير كل مطبوعات و رسانههاى خارجى را ساعتها احضار و بدون اطلاع وزير
محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى مجبور به مصاحبه با خبرگزارى جمهورى اسلامى نموده و از
او خواستهام كه طى اين مصاحبه فوت متهمه را به علت سكته مغزى اعلام كند، دلايل كذب
محض بودن ادعاى آرمين را در اين خصوص به اثبات مىرساند:
آقاى خوشوقت مدير كل مطبوعات و رسانههاى خارجى
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى عصر روز شنبه 21/4/82 به دادسراى عمومى و انقلاب تهران
مراجعه و از طريق دفتر، تقاضاى ملاقات با اينجانب را مىنمايد پس از انتظار و در نوبت
ايشان را ملاقات نمودم يك برگ جوابيه خطاب به گروه فرهنگى خبرگزارى جمهورى اسلامى در
سربرگ رسمى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تنظيم و تايپ گرديده بود كه ذيل آن بر حسب عرف
ادارى وزارت ارشاد كد تايپيست نيز درج شده است و طى آن به چهار سئوال گروه فرهنگى خبرگزارى
جمهورى اسلامى پاسخ دادهاند. ايشان اظهار داشتند چون رسانههاى بيگانه در سطح وسيع
به اين موضوع پرداختهاند گروه فرهنگى خبرگزارى جمهورى اسلامى چهار سئوال از ايشان
به عمل آورده كه مىبايست حتماً پاسخ دهند و چون سوابق خانم كاظمى از ارشاد مطالبه
و در دادسرا مىباشد مىخواهند پرونده وى را ملاحظه نمايند تا مطمئن شوند وزارت اطلاعات
اين شخص را تأييد نكرده است اينجانب نيز دستور دادم پرونده مربوط به سوابق خانم كاظمى
را در اختيار ايشان قرار دادند و ايشان نيز اطلاعات مورد نظر خود را استخراج نمود.
نامه ايشان خطاب به خبرگزارى را مطالعه نمودم ديدم در پاسخ به اولين سئوال در تاريخ
21/4/82 اعلام داشتهاند «متهمه مذكور به علت انجام فعاليتهاى غير قانونى، بازداشت
و سپس دچار سكته مغزى شده است و هم اكنون در اغماى ناشى از سكته بسر مىبرد و بسترى
است» لذا با توجه به اينكه از طريق دادسراى ناحيه 7 به اينجانب اعلام شده بود كه متهم
مذكور در تاريخ 19/4/82 فوت نموده است و علت فوت نيز از طريق وزارت اطلاعات سكته مغزى
اعلام شده و از طرف بازپرس شعبه 12 دستور انتقال جسد به پزشكى قانونى جهت كالبد شكافى
و اعلام علت تامه فوت صادر شده است مراتب را به اطلاع مشاراليه رسانيدم تا مانع از
اين شود كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى اشتباهاً در تاريخ 21/4/82 يعنى سه روز پس از
فوت متهمه اعلام كند كه وى هنوز در بيمارستان بسترى است. ايشان تقاضا نمودند با توجه
به پيگيرى و اصرار خبرگزارى از امكانات تايپ دادسرا در جهت اصلاح اين متن استفاده نمايند
تا با توجه به انقضاء وقت ادارى خبر تحويل خبرگزارى گردد. پس از جلسهاى كه اينجانب
داشتم و مجدداً به محل كار برگشتم ديدم آقاى خوشوقت در دفتر دادسرا هستند. يك نسخه
از جوابيه خود را به اينجانب دادند و گفتند با توجه به تعطيلى وزارت ارشاد مايل هستند
ببينند خبرگزارى دخل و تصرفى در اين جوابيه نداده باشد و موفق به دريافت خبر نشدهاند.
اينجانب با آقاى ناصرى تماس گرفتم و گفتم خبر آقاى خوشوقت را به صورت كامل براى ما
فاكس كنيد و پس از فاكس تحويل ايشان دادم و رفتند. خوشبختانه نسخه اصلى جوابيه ايشان
در پاسخ به چهار سئوال خبرگزارى در اثر فراموشى آقاى خوشوقت در دفتر دادسرا جا مانده
است كه با مطابقت اين دو متن صحت مطالب فوق و كذب محض بودن ادعاى آقاى آرمين به اثبات
مىرسد و نيازى به بررسى ديگرى ندارد. متن هر دو نامه جهت استحضار به پيوست ارسال مىگردد.
* هرچند تناقضهاى فاحش پاسخ قاضى مرتضوى دروغ نويسى
او را آشكار مىكنند، با وجود، خشوقت در نامه به مجلس، به او اينطور پاسخ مىدهد:
جناب آقاى كروبى
رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى
سلام عليكم
احتراماً، بازگشت به بند دوم نامه مورخ 31/4/82
ارسال شده از سوى دادستان محترم عمومى و انقلاب تهران خطاب به جنابعالى و اظهاراتى
كه ايشان در مورد اينجانب كردهاند،...
1 - عصر روز شنبه مورخ 31/4/82 مسؤول دفتر آقاى
مرتضوى با اينجانب تماس گرفت و اظهارداشت كه ايشان خواهان ملاقات هرچه سريعتر با من
است.
...
قبل از آن كه بازگو كنم آنچه را كه در اين ملاقات
گذشت، لازم است به نخستين ديدار خود با آقاى مرتضوى در تاريخ چهارشنبه 4/4/82 اشاره
نمايم، ديدارى كه باز به دعوت ايشان و در ارتباط با خانم زهرا كاظمى صورت پذيرفت.
دفتر آقاى مرتضوى صبح روز چهارشنبه 4/4/82 تماسى
را بين او و اينجانب برقرار كرد كه، در آن، دادستان تهران خبر از دستگيرى يك خبرنگار
جاسوس داد. آقاى مرتضوى، در اين تماس تلفنى، اظهارداشت كه اين خبرنگار، پس از بازداشت
به «جاسوسى و اتصال به سرويس» اعتراف كرده است. دادستان محترم تهران چنين ادامه داد:
«شما به يك جاسوس، معرفىنامه دادهايد تا كار كند. بنابراين بين ساعت 10 تا 11 امروز
همراه با يك ضامن معتبر و پروندههايى كه اخيراً در ارتباط با خبرنگاران انگليسى و
آمريكايى تشكيل دادهايد، به دادستانى مراجعه نماييد.»
اينجانب، سپس در ساعت 12 همان روز همراه با بيش
از بيست پرونده و در معيت رئيس اداره خبرنگاران خارجى (نه به عنوان ضامن بلكه براى
آن كه بتواند مرا در شناسايى خبرنگار دستگير شده كمك كند و در صورت لزوم اطلاعات جزيىترى
در ارتباط با مراحل اعطاى مجوز به او، در اختيار بگذارد) در دفتر دادستان تهران حضور
يافتم.
آقاى مرتضوى از ابتدا تلاش مىكرد نام فرد دستگير
شده را بر زبان نراند و از خلال سئوالهاى متعدد، مرا بيازمايد تا معلوم شد كه من مىدانم
به كدام «جاسوس» مجوز فعاليت دادهام يا نه. به هر حال، پس از چهار ساعت معطلى در دفتر
و اتاق ايشان، سرانجام مشخص شد كه فرد دستگير شده، خانم زهرا كاظمى است.
آقاى مرتضوى، سپس با استناد به معرفىنامهاى
كه به امضاى اينجانب به تاريخ 31/4/82 خطاب به نيروهاى محترم انتظامى، صادر و در آن
درخواست شده بود كه «طبق ضوابط و مقررات» با خانم كاظمى براى تهيه عكس از زندگى روزانه
مردم عادى و دانشجويان و دانشگاههاى تهران و نيز كوى دانشگاه، همكارى كنند، اظهار
داشت كه «شما متهم به معاونت در جرم هستيد!» در پاسخ به او گفتم كه «اين مجوز با توجه
به كيفيت مندرجات آن، دال بر معاونت در جرم ادعا شده نيست. به علاوه، آيا اگر كسى واقعاً
جاسوس باشد احتياجى به اين نوع مجوز دارد و بدينسان آشكار در برابر چشم مأموران از
زندان اوين عكسبردارى مىكند؟»
همچنين به ايشان يادآور شدم كه رونوشت معرفىنامه
مورد نظر براى پليس امنيت عمومى تهران بزرگ و اداره كل اتباع خارجه - ناجا ارسال شده
است.
خلاصه آن كه در نهايت، آقاى مرتضوى با بيان اين
كه «قاضى پرونده مىخواست حكم بازداشت شما را صادر كند اما من مانع شدم» و افزودن اين
مطلب كه «از اعزام شما به اوين براى بازجويى و يا تعيين وثيقه خوددارى مىكنم» از اينجانب
خواست به عنوان «متهم» فرمى را پر كنم. او سپس با ايستادگى و استماع استدلال اينجانب،
خواست تا به عنوان «مطلع» مطلبى بنويسم و درخواست كنم تا مجوز مذكور، از خانم زهرا
كاظمى بازپس گرفته شود.
پس از اتمام كار، آقاى مرتضوى ساير پروندهها
را نيز نزد خود نگاه داشت و تاكنون به رغم پيگيرىهاى متعدد، آنها را بازپس نداده است.
حال بازمىگرديم به ملاقات مورخ 21/4/82 كه
به درخواست آقاى مرتضوى انجام شد.
در اين ديدار، آقاى مرتضوى ابتدا به اينجانب
خبر داد كه خانم زهرا كاظمى فوت كرده است. ضمن اظهار تأسف، به ايشان گفتم: «خبرگزارى
جمهورى اسلامى طى درخواست مصاحبهاى، راجع به چهار موضوع سئوال كرده و من به آنها پاسخ
داده و آماده ارسال متن مصاحبه براى تأييد مسئوولان ذىربط بودم كه شما مرا فراخوانديد.»
اين متن، دقيقاً همان است كه آقاى مرتضوى به نامه خود پيوست كرده است.
دادستان محترم تهران، درخواست كرد تا متن را ببيند.
پس از مطالعه آن، به گونهاى شگفتىآور درخواست كرد تا آنچه او مىگويد، بنويسم!
در پاسخ به او گفتم كه اگر علاوه بر خبر درگذشت،
اطلاعات جديدى از خانم كاظمى دارد، بگويد تا خود، آن گونه كه صلاح مىدانم نگارش كنم.
ايشان، موارد متعددى را از جمله «اظهار كسالت مشاراليها
نزد بازجويان وزارت اطلاعات» و«فوت به علت سكته مغزى» را مطرح كرد تا پس از تنظيم متن
مصاحبه از سوى اينجانب و هماهنگى نهايى با وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى، در اختيار
ايرنا قرار گيرد.
پيشنويس مصاحبه، از سوى اينجانب آماده شد. در اين
پيشنويس، آنچه آقاى مرتضوى گفته بود، به نقل از خودش بازگو كرده بودم. نقل قول بدين
شكل، مورد مخالفت آقاى مرتضوى قرار گرفت. در نهايت، با اصرار ايشان، پذيرفتم كه نام
دادستان حذف و به جاى آن از عبارتهايى چون «مراجع قضايى ذىربط»، «طبق اطلاع» و «مراجع
قانونى»، استفاده شود.
نام آقاى مرتضوى به عنوان منبع خبر را بدان جهت
حذف كردم كه ايشان اظهار نمود: اين روزها فشار بر روى من زياد است، با ذكر نام من در
مصاحبه شما، فشار بيشتر مىشود.
در مرحله بعد، اتفاق شگفتآور ديگرى افتاد، آقاى
مرتضوى پيشنويس تنظيم شده از سوى اينجانب را به مسئوول دفتر خود داد تا بر سربرگ وزارت
ارشاد- كه در اختيار ايشان بود- تايپ شود!
اين برگ، به ابتكار شخص آقاى مرتضوى و از طريق
كپى كردن سربرگى تهيه شد كه متعلق به معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد بود و متن مصاحبه
نخستين اينجانب روى آن تايپ گرديده بود.
در اينجا، تأكيد مىكنم، - بدون آنكه مرعوب آقاى
مرتضوى و شگردهايش بوده باشم- صرفاً بدين دليل كه تصميم نداشتم بر سر درگذشت اين خبرنگار
ايرانى (كه مىرفت تا به يك معضل سياست خارجى ايران تبديل شود)، بين من و او يا دو
بخش از مجموعه نظام كشمكشى رخ دهد، مناسبات سازمانى را ناديده گرفتم و مانع از تايپ
پيشنويس و اقدام بعدى دادستان نشدم، به ويژه آنكه، خبر درگذشت خانم كاظمى از سوى يكى
دو رسانه خارجى، اعلام شده و ايرنا بىصبرانه در انتظار دريافت اظهارنظرى از جانب اداره
كل مطبوعات و رسانههاى خارجى بود.
پس از تايپ، متن مصاحبه را امضا كردم تا براى
ايرنا ارسال شود. پس از امضا، اتفاق جالب و تأمل برانگيز ديگرى افتاد. خواستم خداحافظى
كنم و محل را پس از چهار ساعت ترك گويم اما جناب دادستان با لبخند مليحى خواستار آن
شد كه تا زمان مخابره متن مصاحبه از سوى خبرگزارى جمهورى اسلامى، اتاق ايشان را ترك
ننمايم.
سپس با جناب آقاى ناصرى مديرعامل محترم سازمان
خبرگزارى جمهورى اسلامى تماس گرفتند و از ايشان خواستند تا مصاحبه اينجانب، «هرچه سريعتر
و بدون كم و كاست» مخابره شود.
پس از آنكه متن مخابره شده، براى آقاى مرتضوى
فاكس شد، ايشان با رضامندى فراوانى كه در چهرهشان هويدا بود اجازه فرمودند تا اينجانب
مرخص شوم!
اما پيش از خداحافظى، باز براى چندمين بار تقصير
اينجانب را در «تخلف و جرم» خانم زهرا كاظمى يادآور شدند و اظهار داشتند كه «خدا نخواهد
اين مسأله، بغرنج شود زيرا در اين صورت شما تحت تعقيب قرار خواهيد گرفت!»
در اينجا بود كه صراحتاً به ايشان پاسخ دادم:
شما هر اقدامى كه خواستيد عليه من انجام دهيد. من نيز طبق قانون از خود دفاع و به طرق
مقتضى اقدام خواهم كرد.
قبل از آنكه ايشان را ترك گويم، سراغ پروندههاى
اداره كل مطبوعات و رسانههاى خارجى را كه از تاريخ 4/4/82 نزد ايشان بود، گرفتم. آقاى
مرتضوى پاسخ دادند كه پروندهها در دست بررسى است.
جناب آقاى كروبى، اضافه مىكنم كه در روز يكشنبه
29/4/82 از سوى بازپرس محترم شعبه 12 دادسراى ناحيه 7 تهران، نامهاى براى اداره كل
مطبوعات و رسانههاى خارجى فرستاده شد كه در آن ارسال پروندههاى كامل دو تن از خبرنگاران
خارجى درخواست شده است.
بنابر آنچه مشروحاً ذكر شد، اينجانب اولاً هيچگاه
از آقاى مرتضوى درخواست ملاقات نكردهام، ثانياًَ هرگز نخواستهام پرونده خانم كاظمى
را مطالعه كنم (و آن را مطالعه نكردهام)، ثالثاً اساساً اصرار نكردم كه از امكانات
دادستانى براى تايپ متن مصاحبه استفاده كنم، رابعاً به ياد ندارم كه آقاى مرتضوى در
طول حضورم در دادستانى، محل كار خود را براى شركت در جلسهاى، ترك كرده باشند، خامساً
هيچگونه سخنى از اينكه به دليل تعطيلى ارشاد، مىخواهم مطمئن شوم كه خبرگزارى دخل
و تصرفى در خبر كرده يا نه، بر زبان نراندهام.
بدين ترتيب، هر آنچه را كه ايشان در موارد يادشده
اظهار داشتهاند، جداً تكذيب مىكنم، البته مطالب ديگرى نيز هست كه عندالاقتضا اما
نزد مراجع عالىرتبه ذيربط بيان خواهم داشت.
* خشوقت توضيح مىدهد كه وقتى مرتضوى او را تهديد
مىكند، او مىگويد با خامنهاى خويشاوندى سببى دارد و مرتضوى، در جا، تغيير لحن مىدهد.
* كميسيون اصل 90 مجلس، قتل زهرا كاظمى را در 7
مرداد، موضوع رسيدگى قرار داد. قاضى مرتضوى در كميسيون حاضر نشد. در 8 مرداد، جميله
كديور، سخنگوى كميسيون اين اطلاعات را در اختيار خبرنگاران قرار داد:
1 - زهرا كاظمى هيچگاه به جاسوسى اعتراف نكردهاست
و اتهام جاسوسى در كار نبودهاست.
2 - ضربه بر سر چنان وارد شدهاست كه بدون گذاشتن
اثر، جمجمه را شكسته است. اين كار، كار هركس نيست. كار خبره است و بنا بر اين، مأمورى
كه ضربه را وارد كردهاست، قابل شناسائى است.
3 - در كميسيون دادههائى ارائه شدند كه در گزارش
وزيران مأمور رسيدگى به قتل زهرا كاظمى نيامده بودند. به سخن ديگر، گزارش فاقد داده
هائى است كه چگونگى وقوع جنايت را روشن مىكنند.
انقلاب اسلامى: دورتر، قول مادر زهرا كاظمى را مىخوانيد.
او از شكنجهها كه فرزندش ديدهاست، پرده بر مىدارد.
در سطح رابطه با كانادا و اروپا و سازمان ملل متحد:
* كانادا و اروپا خواستار تعيين هويت قاتل يا قاتلان
زهر كاظمى مىشوند. نخست، قرار بر تحويل جنازه زهرا كاظمى به كاناد مىشود. پس از دفن
جنازه، كانادا سفير خود را احضار مىكند.
* در اين ميان، در ونكوور كانادا، جوانى 18 ساله،
بنام كيوان تابش، بگلوله پليس كشته مىشود. بگزارش رويتر (24 ژوئيه) پليس سه جوان را
تعقيب مىكند. يكى از آنها كشته و يكى زخمى مىشود. ناگهان، دولت ملاتاريا بياد دفاع
از ايرانيان مىافتد و آصفى، سخنگوى وزارت امور خارجه به جنايت پليس كانادا اعتراض
مىكند.
پدر و مادر مقتول مىگويند: فرزند آنها كانادائى
است و موافق نيستيم كه دولت ايران قتل فرزند آنها را دست آويز كند اما اعتراض آنها
نيز به خرج حكومت «اصلاح طلب» نمىرود و همه روز، سنگ قتل جوان ايرانى را به سينه مىزند.
غافل از اينكه، اگر حساسيت رژيم ملاتاريا تا اين اندازهاست، چرا بر خلاف قانون و شرع،
براى سرپوش گذاشتن بر جنايتى كه مأمورانش مرتكب شدهاند، جنازه زهرا كاظمى را دفن مىكند
و براى آنكه كانادا را از تعقيب جنايت باز دارد، قتل يك جوان را دست آويز مىكند؟
* دولتهاى اروپائى و امريكائى قتل زهرا كاظمى را
محكوم مىكنند.
* حكومت كانادا با دبير كل سازمان ملل متحد و خاوير
سولانا، كميسر اتحاديه اروپا، در باره قتل زهرا كاظمى وارد گفتگو مىشود.
* استفان كاظمى، فرزند زهرا كاظمى با وزير خارجه
كانادا ديدار مىكند.
در سطح اعتراضهاى به جنايت دژخيمان رژيم:
* در 8 مرداد، مادر زهرا كاظمى مصاحبهاى با ياس
نو بعمل آورده و در آن، در باره شكنجههائى كه فرزندش قربانى آنها بودهاست و مجبور
شدنش با دفن فرزندش مىگويد:
- در باره شكنجه فرزندش: «وقتى او را ديدم چشمانش
بسته بود. شست پاهايش چسب خورده بود. رانش- مثل اين چادر سرم- سياه شده بود. قسمتى
از پشت دستش (اشاره به ساعد دست راست) سياه بود. قسمتى از سرش را تراشيده بودند. زير
اين چشمش (اشاره به چشم راست) زخم بود. از
آنها پرسيدم چرا دخترم اين طورى شده؟ گفت: به حال كما رفته.»
- در رابطه با دفن فرزندش: * ياس نو: اعلام كردند
شما در حضور سفير كانادا رضايت داديد جسد به كانادا منتقل شود.
* عزت كاظمى: بله، من را با ماشين بردند سفارت كانادا
همراهم بيرون منتظر ماند. حالم خيلى بد بود، خيلى گريه كردم. آنجا امضا كردم كه جسد
را كانادا ببرند.
* ياس نو: پس چه شد كه در ايران دفن كرديد.
* عزت كاظمى: من 15 روز تهران خانه مادر دوست زيبا
بودم. هر روز مأمور بالاى سرم بود. چهار نفر، پنج نفر از آقايان مىآمدند و با صاحبخانه
حرف مىزدند. موجبات ناراحتى را ايجاد كرده بودند كه من مجبور شدم رضايت بدهم. يك زن
تنها، بدون پول، غريب، كجا را داشتم كه بروم. جنازه را برداشتم و آمدم شيراز.
* سازمانهاى عفو بين المللى و خبرنگاران بدون مرز
به اين جنايت اعتراض كردهاند. خبرنگاران بدون مرز خواستار تشكيل يك هيأت بين المللى
براى رسيدگى به اين جنايت شدهاست.
* جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران كه عبدالكريم
لاهيجى رئيس آنست، كوشش بسيار براى انتقال پيكر زهرا كاظمى به كاندا بكار بردهاست.
* جامعه دفاع از حقوق بشر كه محمود رفيع دبير آنست
اين جنايت را محكوم و خواستار تحقيق بين المللى در باره آن شدهاست.
خبرهاى تجاوزها به حقوق بشر:
قاضى مرتضوى، به مادر يك دانشجو بنام عامرى نسب
كه براى اطلاع از وضعيت فرزند خود به او مراجعه كرده، گفتهاست: «به فكر سنگ قبر براى
فرزندتان باشيد»! او به اعدام محكوم مىشود. اگر مىخواهيد اعدام نشود، دلالتش كنيد
با ما همكارى كند!
در 8 مرداد، سايت امير كبير خبر داد دانشجوئى بنام
احمد زاده، در يكى از زير زمينهاى اطلاعاتى به قتل رسيدهاست.
9 دانشجوى دانشگاه ايلام به 21 سال و نيم زندان
محكوم شدند:
حكم چند تن از دستگيرشدگان در جريانهاى اخير
دانشگاه ايلام كه در بازداشت به سر مىبرند، از سوى قاضى دادگاه انقلاب (داوودى نيا)
در مرحله بدوى صادر شد:
1- كامران مولايى، عضو كانون نشريات، سه سال زندان
2 - رضا وفايى يگانه، عضو كانون نشريات، سه سال
زندان
3 - سيد احمد حسيني، عضو كانون نشريات، سه سال زندان
4 - احسان جمشيدى، عضو كانون نشريات، سه سال زندان
5 - قدرت شكريتبار، عضو كانون نشريات، سه سال زندان
6 - محمد سياهپوش، مدير مسوول هفته نامه طنز نيشخند،
سه سال زندان
7 - رضا بهنام پور، عضو سابق شوراى مركزى انجمن
اسلامى، يكسال و نيم زندان
8 - سيد سعيد اوانى، دبير انجمن اسلامى دانشگاه
ايلام، يكسال زندان
9- حميد بيگپور، يكسال زندان
عباس امير انتظام از 11 بيمارى رنج مىبرد. او
كه 23 سال است در زندان رژيم بسر مىبرد و ديگر زندانيان قديمى سخت تحت فشار هستند.
مىخواستند آنها را از اوين خارج كنند و به زندانهاى ديگر منتقل كنند. همسر او، طى
نامهاى شدت بيمارى او را خاطر نشان كرده و رژيم را مسئول وخامت حال او دانسته است.
جعفر پناهى، سينماگر مشهور ايران، از 13 تا 23
ژوئيه، در دو نوبت و هر نوبت، 3 تا 4 ساعت، توسط مأموران واواك بازجوئى شدهاست. سئوالها
از او گويا هستند: مليت سينماگرانى كه، در فستيوالها، پناهى با آنها روابط داشته، چه
بودهاست؟ چرا در ايران، فيلمهاى «سياه» و بدون مجوز مىسازد؟ بودجه آن از كجا تأمين
مىشود؟ چگونه و به پيشنهاد چه افرادى فيلم «طلاى سرخ» را، بدون مجوز، به فستيوال كن،
ارائه شدهاست؟
ماهى پيش از بازجوئى جعفر پناهى، بابك پيامى،
سينماگر مشهور ديگر، دستگير و زندانى شد.
در 8 مرداد، سايت امروز خبر داد كه تعدادى از دانشجويان
زندانى در اعتصاى غذا هستند.
در 6 مرداد82، بگزارش سايت امروز، وضعيت دانشجويان
بازداشتى همچنان نگران كنندهاست. همكاران سعيد امامى، به مسئوليت "ميثم
" (داماد يكى از آقايان)، با كاربردن روشهاى غير انسانى، تلاش دارند پرونده فعالان
اصلاح طلب را كامل كنند و به اين ترتيب ارشيو كاملى در حفاظت اطلاعات سپاه فراهم نمايند
تا به محض دستگيرى هر اصلاح طلب پرونده قطورى مبنى بر اعترافات افراد گوناگون (از فعالان
ملى - مذهبى تا دانشجويان) عليه آنان در مقابلشان گشوده شود. پدر همسر ميثم اخيرا در
مقالهاى در يكى از روزنامههاى محافظه كار محمد رضا خاتمى را داراى مصونيت آهنين خواند
كه كسى نميتواند معترض وى شود.
روزنامه ايران (7 مرداد) خبر دادهاست كه ليست
سياه 150 نفره از دانشجويان براى اخراج به معين داده شده است. و تاكيد شده است كه بنا
به ملاحظات امنيتى با اين دانشجويان بايد برخورد شود.
در 29 تيرماه، سايت امروز خبر دادهاست كه اعضاى
بازداشت شده تحكيم وحدت تحت فشار شديد هستند. اخبار نگران كنندهاى در باره بىخوابى
دادن به برخى اعضاى شوراى مركزى دفتر تحكيم و نگهدارى آنان در سلولهاى انفرادى پخش
شده است.
در 5 مرداد 82، اطلاعيه "شوراى مركزى انجمن
اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى خواجه نصير الدين طوسى"، حاكيست كه على صادقى
دبير انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه خواجه نصير و هانى ابوالفضلى عضو سابق شوراى مركزى
انجمن اسلامى طى دو روز گذشته با قرار كفالت آزاد شدند . گفتنى است كه وضعيت روحى نامبردگان
بسيار نامساعد مى باشد. هم چنان از وضعيت آتى روزبه شفيعى و حامد يزدان نجات و ديگر
دستگير شدگان دانشگاه خواجه نصير خبرى در دست نمى باشد
احكام متهمان دادگاه نشريه دانشجويى فرياد خاك
به اين دانشجويان ابلاغ شد. اين دو دانشجو(اصغر محمد زاده و كاظم برآبادى )به دليل
چاپ مقالهاى به نام "لزوم اصلاحات دينى" در نشريه دانشجويى فرياد خاك"
به تحمل حبس از شش ماه تا يك سال محكوم شده اند.
مقاله مذكور به به لزوم نوانديشى دينى و مبارزه
با خرافه پرستى در اسلام اشاره دارد و بخشهايى از كتاب مفاتيح الجنان و ادعيه منسوب
به شيخ عباس قمى (مولف مفاتيح الجنان) را مورد نقد قرار داده و آنها را مخالف با روح
انقلابى اسلام دانسته است و از برخى روحانيون كه از اسلام چهرهاى خشن مى سازند گلايه
كرده است.
افزايش مدت بازداشت منوچهر محمدى بدون تشكيل دادگاه:
او به دنبال اعتراضات دانشجويى ماه گذشته پس از مرخصى موقت بار ديگر به زندان منتقل
شد. گفته مىشود بر حكم حبس او، بدون تشكيل دادگاه، يك سال ديگر افزوده شدهاست.
دو تن از دانشجويان دانشگاه اميركبير و اعضاى سابق
انجمن اسلامى دانشجويان اين دانشگاه (على فرخى و اميرحسين بلالى) به اتهام توهين به
مقامات از سوى دادستانى تهران احضار شدند.
حسن صادقى دبير انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه
اصفهان و عبدالامير اميريان از اعضاى شوراى مركزى اين انجمن در پى نشست غير رسمى اعضاى
شوراى عمومى دفتر تحكيم در اصفهان حكم احضاريهاى از سوى دادگاه انقلاب اصفهان دريافت
كردهاند. ميثم گلستانى، عضو ديگر انجمن اسلامى نيز به دليل مطالب نشريه دانشجويى احضار
شده است.
7 مرداد 82، بنا بر اطلاعيه جبهه دموكراتيك ايران
سعيد كلانكى و على سرمدى كه همراه با حسن
زارع زاده و حسين خسروانى در تاريخ نهم تير 1382 توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگير
شدهبودند پس از تحمل يك ماه حبس در سلول انفرادى زندان 209 وزارت اطلاعات، هركدام
با قرار 100 ميليون تومان وثيقه آزاد شدند. از وضعيت حسن زارع زاده و حسين خسروانى هيچ اطلاعى در دست نيست. نامبردگان از اعضاى جبهه
دموكراتيك ايران ميباشند. و اير ساران و احسان بيات و اميد عباسقلى نژاد و دكتر فرزاد
حميدى، در زندان، شكنجه شدهاند.
كورش صحتى و امير عباس فخرآور به ترتيب، به
6 و 8 سال زندان محكوم شدهاند.
در 29 تير، سايت امروز خبر دادهاست كه يك فروشنده
دورهگرد كه در جريان ناآرامىهاى چند هفته پيش دستگير شده بود، كماكان در زندان اوين
نگهدارى مىشود.
افرادى كه در دو هفته گذشته با او در تماس بودهاند
مىگويند: سطح علايق و اطلاعات سياسى وى به گونهاى است كه بعيد است در اين جريانها
نقشى داشته باشد.
وى از وضعيت خانوادگى خود و تأمين معاش آنها
بسيار نگران بوده و دائما اين سؤال را مطرح مىكند كه چرا بايد بيگناهان در زندان جمهورى
اسلامى نگاه داشته شوند.
انصافعلى هدايت روزنامه نگار مستقلنامه افشاگرانهاى
به محمد خاتمى نوشته است و در آن به شرح ظلمها و ضرب و شتمهايى كه بر وى روا رفته بطور
تفصيلى پرداخته است. وى در اين نامه خاطر نشان ميكند كه درخرداد امسال، توسط لباس شخصى
هاى تبريز پس از ضرب و شتم، به بازداشتگاه اطلاعات نيروى انتظامى منتقل شده و در جريان
دستگيرى و انتقال وى به بازداشتگاه لباس شخصىها
بيش از 300 ضربه لگد و مشت به وى زدند و صد ها بار فحش هاى بسيار ركيكى به وى، مادرش و همسرش دادند...
اولين كسى كه به نيمكت رسيد و با مشت و لگد
به جان من افتاد، رئيس اداره اماكن نيروى انتظامى، آقاى ايمان نژاد بود. هدايت، خطاب
به خاتمى، مىنويسد: عاليجناب! بايد عذر مرا بپذيريد، اگر قلم من گاهى (در ميان سطرها)
به فحش و لجن آلوده مىشود. چون اگر فقط يك "دوه ديزى"(زانو) به خايه هاى
شما زده مىشد و آتش از چشمان شما فوران مىكرد، ديگر آرام و اصلاح طلبانه نشسته و
به بى ادبى قلم من نيشخند نمىزديد و صد البته براى انجام اصلاحات عميق در سازمان هاى
زير نظر قوه مجريه همت مىگذاشتيد.
عبدالرسول وصال مديرمسوول روزنامه ايران، در كنار
وكيل مدافع خود، در دادگاه حاضر شد و سئوالها پاسخ داد. بازپرس شعبه براى اين مدير
مسوول قرار التزام شخصى صادر كرد.
سعيد حقى، مدير مسئول روزنامه "ملت"
و محمد عطريانفر مدير مسئول سابق روزنامه همشهرى با دريافت احضاريه كتبى براى اداى
توضيحات پيرامون شكايت هاى مطروحه در دادگاه كيفرى، حاضر شدند.
هيأت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد، پرونده اتهامات
مطبوعاتى نشريه "طبرستان" را جهت رسيدگى به دادسراى كارمندان دولت، ارجاع
داد.
در 28 تير ماه، مسيح علىنژاد خبرنگار همبستگى در رابطه با پرونده شكايت ستاد مشترك سپاه از مقالهاش
در سال گذشته به شعبه يكهزار و هشتاد و سه دادگاه كيفرى احضار شده است.
همچنين فريبا داودى مهاجر، روزنامه نگار، به
دادگاه انقلاب احضار شد. اتهام مهاجر اقدام عليه امنيت ملى كشور است.
محاكمه مسئول آقايى و عيسى خندان، از متهمان ملى
- مذهبى، در 30 تير، در شعبه بيست و شش دادگاه انقلاب برگزار شد. اتهامات آنان تبليغ
عليه نظام و جمعآورى و افشاى اطلاعات موضوع ماده پانصد و پنج قانون مجازات اسلامى
است.
سه نفر از كاركنان «آسيا» بازداشت شدند: در 31
تير، ساقى باقرى نيا، مديرمسئول روزنامه آسيا از بازداشت آيدين جمشيدى لاريجانى (فرزند
ايرج جمشيدى)، منشى و راننده روزنامه طى روزهاى گذشته خبر داد.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران نامهاى به آمبئى
ليگابو LigaboAmbeyi، نماينده ويژه كميسيون
حقوق بشر سازمان ملل متحد كه قرار بود براى بررسى اندازه رعايت آزادى بيان و انديشه،
از 17 تا 27 ژوئيه به ايران برود، نوشته است. در اين نامه 15 مورد تجاوز به آزاديهاى
بيان و انديشه و اجتماع شمارش شدهاند.
