|
|
|
بيانيه سياسى 117 فعال سياسى و دگر انديش مذهبى در ايران:
انقلاب اسلامى:
در تاريخ 28 ارديبهشت، اين بيانيه را ملى - مذهبىها (مهندس سحابى و...) و نهضتىها (كتر يزدى) و برخى از اصلاح طلبان (حجاريان و علوى تبار و...) و كسانى چون عبدالكريم سروش و محسن كديور و سعيد منتظرى امضاء كردهاست و چكيده آن اينست:
يك - اسلام بعنوان دين آزادى و كرامت انسان، همچنان مهمترين ركن فرهنگ و هويت ايرانى است. اما استفاده ابزارى از باورها و مقدسات دينى، با هدف كسب و حفظ قدرت، ضربات سهمگينى بر اعتقادات مردم وارد كرده و مىكند... تجويز خشونت و تقديس قدرت هيچ تناسبى با رحمت و مداراى اسلامى ندارد و سلب حقوق و آزاديهاى مشروع مردم، هرگز نمىتواند مبنى و توجيه شرعى داشته باشد...
دو - انقلاب اسلامى 57، جنبشى مردمى و متكى بر ارزشهاى اصيل دينى براى تحقق آرمانهاى والاى استقلال و آزادى و عدالت و حاكميت ملت بود و در تداوم مبارزات يكصد ساله مردم ايران بر آن بود كه بساط استبداد ريشه دار را، بهر شكل و صورت، برچيند. اما به دنبال برخى كاستيها، ناكاميها... جنبش اصلاحات توسعه سياسى و بطور مشخص، مردم سالارى را در دستور كار خود قرار داد، با اين اميد كه نظام جمهورى اسلامى آرمانها و اهداف نخستين انقلاب را پى بگيرد.
متأسفانه، نهادهاى انتصابى (قوه قضائيه و...) امروز در برابر اراده ملت صف آرائى كرده و حركتها و صداهاى دادخواهى قانونى را بر نمىتابند. از سوى ديگر، تمركز قدرت به انباشت ثروت، افزايش شكاف طبقاتى و بى عدالتى و تبعيض انجاميدهاست.
سه - علاوه بر استقلال، آزادى و عدالت، امروز مردم سالارى در صدر خواستهاى مردم رنجيده قرار گرفته است...
ما امضاء كنندگان زير با توجه به سه محور فوق، نارضايتى شديد خود را از روند مديريت كلان كشور ابراز مىكنيم و بر اين باوريم كه منافع ملى ايران در شرائط حساس كنونى ايجاب مىكند كه با كاهش تنشهاى سياسى و ايجاد همگرائى و وحدت از طريق تقويت مردم سالارى و گسترش آزادى، امنيت و عدالت، زمينههاى واقعى افزايش توان ملى در برابر تهديدهاى خارجى، فراهم شود.
ما بار ديگر، خواستهاى خود را به شرح زير اعلام مىكنيم:
1 - قوه قضائيه بايد مستقل از قدرت سياسى و اقتصادى، با رعايت بى طرفى كامل و بر اساس قانون دادگسترى كند...
2 - نمايندگان مردم در قوه مقننه بايد در ايفاى وظائف نمايندگى آزاد و توانا باشند. خروج مكرر شوراى نگهبان از محدوده اختيارات قانونى آن، مجلس را عملاً از جيز انتفاع ساقط كرده و از ايفاى وظائفش باز داسته است. ما خواهان لغو نظارت استصوابى شوراى نگهبان و رفع مانع تصويب لوايح مربوط به اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قانون مطبوعات، تعريف جرم سياسى، منع شكنجه، تشكيل هيأت منصفه و تبيين اختيارات رئيس جمهور هستيم.
3 - ما خواستار توقف بازداشتها و احضارهاى غير قانونى، رفع توقيف بيش از 90 روزنامه و مجله و آزادى فعالان سياسى و مطبوعاتى هستيم. تشديد فشارهاى سياسى و اجتماعى، تداوم و گسترش بازداشتها و احضارها خلاف قانون و منافع ملى است.
4 - ما خواهان ايرانى آزاد و مستقل هستيم و به همان اندازه كه از بازگشت سلطه بيگانه و تجاوز خارجى بيمناكيم، از استبداد دينى و سركوب آزاديهاى قانونى مردم نيز بيزاريم. ما به آن بخش از نظريه پردازان و حاكمان و مسئولان كه مردم را به اجبار به دو راهى "آزادى يا استقلال" سوق مىدهند، هشدار مىدهيم كه در اين مسير مبادا جمعى كم تجربه و جان به لب رسيده، به هواى سراب آزادى و دموكراسى اهدائى امريكائى، استقلال ايران را فدا كنند...
انقلاب اسلامى:
1 - بدينسان، امضاء كنندگان اين بيانيه، با توجه به اين واقعيت كه ملاتاريا امريكا را محور كردهاست، بيانيه خود را تنظيم كردهاند. و 2 - اما هنوز بر اصول راهنماى انقلاب ايران و مردم سالارى معرفت حاصل نيست. استقلال و آزادى و رشد بر ميزان عدالت اجتماعى اصول راهنماى مردم سالارى هستند. و 3 - خطرناكتر از همه، بى توجهى به اين واقعيت است كه الف - استقلال (آزادى جامعه ملى) از آزادى (آزاديهاى افراد جامعه ملى) جدائىناپذير است و ب - استبداد غير وابسته، امكان وجود ندارد و ج - بنا بر اين، نمىتوان مردم را "بر سر دو راهى آزادى يا استقلال" قرارداد. بر امضاء كنندگان بود كه به مردم هشدار دهند اصرار بر استبداد وابسته، همانطور كه در مورد عراق مشاهده شد، مىتواند كار را به مداخله سلطه گر، از نوع عراق نيز بكشاند. بنا بر اين، بر مردم است كه برخيزند و آزادى و استقلال را باز يابند و بر اين دو اصل و رشد بر ميزان عدالت اجتماعى، مردم سالارى بنا بنهند كه بيانگر ولايت جمهور مردم باشد.
|
|
|
روزها بر رئيس جمهور چگونه مى گذرد از 11 تير تا 25 مهرماه 1359