دستگاه قضائی می خواهد حضور وکیل ﺁلت سرکوب کند :

◄ درخواست فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی : محکومیت جمهوری اسلامی ایران در 61 مین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل "فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی" ضمن همبستگی با اعتصاب غذا کنندگان زندان رجايی شهر کرج و حمایت از خواسته های آنها وکلیه زندانیان سیاسی به تمامی کوشندگان حقوق بشر و قربانیان نقض حقوق بشردر ایران پیشنهاد میکنند: با توجه به آغاز کار61 مین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در 14 مارس، جهت اعتراض به نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر توسط ژريم جمهوری اسلامی ایران ؛ برای محکومیت جمهوری اسلامی ایران،استقرار نظارت دائمی و تعیین ناظر ویژه توسط سازمان ملل متحد تلاش کنیم.
18 بهمن 1383 برابر با 6 فوریه 2005 ctdhumanright@yahoo.com :کانون انديشه، گفتگو و حقوق بشر در ايران - تورنتو -كانادا info@vzvmiran.de - www.bashariyat.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان shafaei@azadegy.de - www.azadegy.deشبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان : kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران- هلند irancalppo@free.fr - irancalppo.free.fr : کمیته اقدام برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران - پاریس info@komitedefa.org - www.komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - سوئد defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - کالیفرنیا - آمریکا noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - نروژ) : yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا - ونکور - کانادا info@irantestimony.com - www.irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر demokrasi9@yahoo.com : کمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران - اطریش hoghoghebashar@rahaeii.com - www.rahaeii.com : انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران - فرانسه FaalanHRC@yahoo.ca انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : adhri1@yahoo.com : اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران - واشنگتن - آمریکا mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس: kanon253@hotmail.com انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک :
◄ در 27 بهمن، كانون مدافعان حقوق بشر با صدور بيانيه‌‏اي در اعتراض به پيش‌‏نويس قانون وكالت كه اخيراً توسط قوه قضائيه تهيه شده است، اين قانون را در مسير امحاي كامل استقلال كانون‌‏هاي وكلاي دادگستري و نابودي امنيت دفاع از شهروندان ارزيابي كرد. اين كانون از تمامي وكلاي دادگستري و نهادهاي حقوق بشري خواست تا نسبت به شجاعت اين پيش‌‏نويس هشدار دهند:
اگر امنيت عمومي را مشروط به امنيت قضايي بدانيم، امنيت قضايي در پرتو امنيت وكيل دادگستري به ويژه در پرونده‌‏هايي است كه حكومت و دستگاه‌‏هاي وابسته به آن يك طرف قضيه هستند؛ چنانچه وكيل دادگستري در اين قضايا در خوف از تعرض حكومت به سر برد، امنيت عمومي در طول امنيت حكومت قرار خواهد گرفت، در اين وضعيت وكيل در حكم زيپ و زينت آراء دادگاه هايي خواهد شد كه قاضي آن مأمور از سوي حكومت و وكيل آن مقهور قاضي است. در چنين وضعيتي نبود وكيل بر حضور او رحجان خواهد داشت.
بنابر این پیش نویس، وكيل مقهور تأسيسي است كه قاضی وکیل را ماموران مأمور می شمرد. چنانچه وکیل همان گوید که قاضی می خواهد ، دادرسي صورت‌‏گرفته در چنين پرونده‌‏هايي بي‌‏شباهت به يك نمايش در يك صحنه خصوصي نخواهد بود.
بر اين اساس كانون مدافعان حقوق بشر، عادلانه بودن دادرسي را عامل امنيت قضايي برشمرده و آن را در گرو استقلال كانون‌‏هاي وكلا از حكومت و استقلال وكيل در دادرسي‌‏هايي مي داند كه حكومت يك طرف آن است. در اين جايگاه وكيل ناظر، متعهد و مسوول پاسداري از نظم عمومي در پناه قوانين عادلانه خواهد بود.

◄ در کنفرانس مطبوعاتی 27 بهمن ماه كانون مدافعان حقوق بشر، حسن يوسفي اشكوري، گفته است: در قانون اساسي و قوانين عادي كشور حضور وكيل در پرونده‌ها آورده شده ولي در عمل يا اساسا وكيل وجود ندارد و يا اگر هست به ويژه درباره‌ي فعالان سياسي متهم، صوري است. فلسفه‌ي وجودي حضور وكيل در كنار متهم اين است كه متهمان نوعا از قانون و مسائل حقوقي اطلاعي ندارند، به ويژه در شرايط رواني مناسبي به سر نمي‌برند كه تشخيص دهند چه چيزي صحيح و درست است و چه چيزي نيست. من به عنوان كسي كه 250 ساعت در سال 80 بازجويي شدم، مي‌گويم كه 97 درصد پرسش‌هايي كه در بازجويي از متهمان سياسي مطرح مي‌شود، غيرقانوني است.

◄ شیرین عبادی ، در نامه به خاتمی ، از جمله یاد ﺁور شده است : به عنوان متهم برای روز پنج اسفند هزار و سيصد و هشتاد و سه ساعت هشت و سی جهت محاكمه احضار شده‌ام، بدون آن كه بدانم اتهام جديد من چيست و عاقبت اين پرونده به كجا ختم خواهد شد .تاكنون به كرات تهديد به قتل شده‌ ام و قرار بوده است به قتل برسم . اما قبل از اجرای برنامه، مأموران قتل دستگير می‌شوند . اما ، اكنون، با اتمام مدت محكوميت، آزادانه ، در اجتماع، به سر می‌برند و هیچ نه معلوم در پی انجام مأموریتی نباشند که بار اول ناکام ماند .

◄ در 19 بهمن، گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور خشونت عليه زنان، گفت: با وجود صدور بخشنامه توقف سنگسار در ايران توسط قوه قضاييه، سنگسار، كماكان ادامه دارد. ياكين ارتورگ، گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور خشونت برضد زنان، در جمع خبرنگاران، افزوده است : در زمينه عدم توقف سنگسار مي‌‏توان به مورد "معصومه" اشاره كرد كه پنجشنبه گذشته يكي از روزنامه‌‏ها گزارش آن را اعلام كرده بود، ولي ما نمي‌‏دانيم كه حكم آن اجرا شد يا خير. وي، در پاسخ به يكي از خبرنگاران در خصوص ارائه آمار دقيق خشونت برضد زنان، گفت: متاسفانه آمار دقيقي از خشونت عليه زنان نداريم، ولي بايد راهكارهايي بينديشيم برای پی بردن به منشاء اين مشكلات. من بشدت نگران بازداشتهای خودسرانه، اعمال شکنجه، دوره های طولانی حبس انفرادی و نيز عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکيل مدافع است. چنين مواردی از نقض حقوق بشر، مردان را هم مانند زنان در بر می گيرد. اما خانم ارتورک از قوانين ديگری هم سخن گفت که، در ﺁنها، به طور خاص به زیان زنان تبعيض قائل شده اند. مانند قوانين مربوط به طلاق و سرپرستی فرزندان.
در آن سال، 480 مورد خودكشي گزارش شده كه 282 مورد آن خودكشي زنان بوده كه 116 مورد آن با موفقيت اجرا شده است. وي، همچنين خاطرنشان كرد: بايد انواع تبعيض‌‏ها به زیان زنان از بين برود و من اميدوارم "كنوانسيون رفع انواع تبعيض به زیان زنان" كه توسط شوراي نگهبان متوقف شد و در دستور كار شوراي مصلحت است، تصويب شود. وي تصريح كرد: جريان‌‏هاي طولاني دادرسي طلاق، هزينه آن، بدنام شدن زنان، سپردن حضانت فرزند به پدر، منجر به خشونت برضد زنان مي‌‏شود و زنان نمي‌‏توانند از اين شرايط خود را راحت كرده و طلاق بگيرند. "ارتورك"، با اشار به قاچاق زنان به كشورهاي خليج فارس، گفت: اين نيز يكي ديگر از مصاديق بکار بردن خشونت‌‏ها برضد زنان است كه لايحه مبارزه با قاچاق زنان در دست تهيه است كه حمايت و پشتيباني از زنان را به وجود مي‌‏آورد.
بيشتر خشونت‌‏ها که برضد زنان اعمال می شوند ، به علت وجود قوانين تبعيض‌‏آميز و بد انجام دادن کار قوه قضائی است. اين شرايط، جوي را ايجاد مي‌‏كند كه مجرم از تنبيه فراركرده و حقوق زنان پايمال مي‌‏شود. گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، اولويت قراردادن تصويب قوانين تبعيض عليه زنان، جايگزين كردن تنبيهات ديگر به جاي اعدام، جلوگيري از بروز مجدد حوادث خشونت عليه زنان، آگاهي دادن به مردم از طريق تلويزيون و مطبوعات براي پيشبرد حقوق زنان، شركت كردن در مذاكرات فرهنگي براي رسيدن به عوامل مثبت فرهنگ و از بين بردن عوامل منفي را، از جمله مواردي دانست كه با توجه به مطالعاتي كه در ايران داشته در زمينه جلوگيري از خشونت عليه زنان مي‌‏تواند، موثر باشد. وي، همچنين تصريح كركرد: زنان بايد تشويق شوند كه در جامعه به ايفاي نقش بپردازند، مخصوصا در زمينه‌‏هاي تصميم‌‏گيري و اجرايي مانند قوه قضاييه و قضاوت. وي، همچنين در پايان پيشرفت حقوق زنان را پس از انقلاب اسلامي در زمينه تحولات آموزش عالي دانسته و افزود: بزرگترين دستاورد انقلاب در زمينه آموزش عالي بوده، به طوري كه در پيش از انقلاب 250 نفر از زنان ايلام جذب مراكز آموزش عالي شده بودند كه اين رقم بعد از انقلاب 14 هزار نفر رسيده است.
◄ در 17 بهمن، نامه حشمت الله طبرزدی انتشار پیدا کرده است : تا زمانيکه جمهوری اسلامی قلم من را نشکسته بود، من هم يک روزنامه نگار بودم. اولين بار در زمان حکومت هاشمی رفسنجانی با شکايت عمو زاده های رفسنجانی و شرکت پسته ی رفسنجان و توسط وزارت اطلاعات قلم من شکست و هفته نامه ی پيام دانشجو با تيراژ نزديک به نيم ميليون، تعطيل شد. ولی من هنوز خود را يک روزنامه نگار ميدانم. به همين دليل به فوت و فن های خبرنگاری نيز آشنا هستم. در جمهوری اسلامی اولين مشکل خبرنگاران اين است که حق ندارند به هرجا سری بکشند. آنها بايد در چارچوب خطوط قرمز حرکت کنند.
برای مثال، وقتی به بازديد از زندان می پردازند، حق ديدار از سلول های انفرادی و چشم بند در بازداشتگاه 209 مربوط به وزارت اطلاعات را ندارند. همچنين حق بازديد از بند 2 سپاه پاسدار را نيز ندارند. آنها حق بازديد از بند 3 معروف به 350 کارگری را ندارند. برای اينکه در آنجا منوچهر محمدي، احمد باطبي، اکبر محمدي، عباس دلدار، مهرداد حيدرپور و حشمت الله طبرزدی زندگی می کنند و ممکن است نامحرم ها (منظور خبرنگاران) آنها را ببينند و حرفهايی بشنوند. آنها حق بازديد از بند 1 را ندارند برای اينکه در آنجا گروهی از زندانيان سياسی زندگی می کنند. آری آنها به ديدار بيجه و شهلا جاهد رفته و تصاوير آنها را تهيه می نمايند. به همين دليل اين چنين بازديدهايی را فرمايشی می ناميم. متاسفم که خبرنگاری تا اين حد مبتذل شده است. زندان اوين هم در روز بازديد برخی از زندانيان سياسی را بی جهت به دادگاه می فرستد تا خبرنگاران آنها را نبينند و در عين حال، وقتی خانواده منوچهر محمدی از شهرستان به ملاقات او می آيند به دروغ به آنها می گويند که ايشان در حال مصاحبه با خبرنگاران است و حاضر نيست با خانواده خود ملاقات کند!؟ اين ترفند برای اين است که مبادا، در محوطه زندان چشم خبرنگاران به يک زندانی سياسی بيفتد!؟ فراموش کردم از سلولهای انفرادی حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در زيرزمين 240 يادی بکنم. خبرنگاران حق بازديد از آنجا را نيز ندارند. چند ماه پيش فردی به نام هاشمی در آنجا نگهداری می شد. می گفتند اين فرد يکی از مسئولين مالی سپاه قدس است که در دوبی زندگی می کند. گويا به شدت شکنجه شده بود. می گفتند بازديد هاشمی شاهرودی از اوين به منظور ديدار با او بوده است. اين فرد با قرار 10 ميليارد تومانی آزاد شد تا دوباره به دوبی برود!؟ نمی دانم ماجرا چه بوده است. شايع شده است که سيد مجيد نيز در آنجا نگهداری می شود. (منظور همان سيد مجيد معروف رييس دفتر شعبه 26 دادگاه انقلاب است) هنوز معلوم نيست.
از سخنان سليمانی مديرکل زندانهای استان تهران در باره وجود 60 دکتر متخصص و فوق تخصص در بيمارستان اوين خنده ام گرفت!؟ من برای يک سرما خوردگی ساده مشکل دارم چه رسد به مشکل معده، دندان و چشم ... يک شب در سويت های انفرادی خوابيده ام. تفاوت چندانی با انفرادی های پيشين ندارد. فقط کمی تميز تر شده است. درد دل اين خبرنگار مستقل و آزاد بسيار زياد است. اما همه آنها را به شرايط بهتری موکول می کنم.
◄ در 24 بهمن، با تأييد حكم صادره از سوي دادگاه ويژه روحانيت براي مجتبي لطفي؛ روزنامه‌‏نگار قم، وي شنبه هفته گذشته روانه زندان شد. مجتبي لطفي به اتهام "نشر اكاذيب و فعاليت عليه نظام" و "افشاي اسرار نظام"، توسط قاضي سليمي به تحمل سه سال و ده ماه زندان، محكوم شده است. اين عضو تحريريه و سرپرست روزنامه‌‏هاي توقيف شده "خرداد" و "فتح" و عضو شوراي سردبيري هفته نامه توقيف شده "آوا" و سايت تعطيل شده "نقشينه" در ابتداي سال جاري به مدت دو ماه نيم بازداشت شده بود.

◄ در 24 بهمن، محمد سيف‌‏زاده وكيل سميعي‌‏نژاد؛ متهم پرونده سايت‌‏هاي اينترنتي اعلام كرد: پيرو احضار غيرقانوني موكلم به صورت تلفني، قرار وثيقه وي به 100 ميليون تومان افزايش يافت كه چون موكلم قادر به پرداخت اين مبلغ نبود، بازداشت شد.

◄ در 25 بهمن، جلسه دادگاه رسيدگي به شكايت "انصافعلي هدايت"؛ روزنامه‌‏نگار زنداني تبريزي از نيروي انتظامي اين شهرستان، برگزار شد. در اين جلسه از 18 نفري كه او از ﺁنها به جرم ارتکاب ضرب و شتم و فحاشي شكايت كرده بود، فقط دو سرهنگ نيروي انتظامي حضور داشتند كه اين دو نفر نيز در دفاعيات خود ايراد هرگونه ضرب و شتم به او را، تکذیب كردند. انصاف علی هدایت از دادگاه خواست تا پیدا کردن وکیل، جلسه دادگاه به تويق افتد. دادگاه موافقت کرد.

◄ لطف الله ميثمي مديرمسوول ماهنامه چشم انداز ايران روز يكشنبه، بيست و سوم اسفند ماه سال جاري براي تفهيم اتهام، در شعبه سوم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت حاضر مي‌‏شود
◄ در 18 بهمن ، جلسه‌ي محاكمه‌ محمد عبدي‌پور، يكي از متهمان هواداري از يك گروه و تجمع غير قانوني در سقز در شعبه‌ اول دادگاه انقلاب اسلامي سقز برگزار شد. (اتهام عبدی پور شرکت در تظاهرات 1 ماه مه سال گذشته ميباشد)