|
|
|
علوى تبار:
دروهاى پايان يافت و دوره ديگرى آغاز شد:
همه دست اندركاران سياست در ايران احساس مىكنند كه پايان يك دوره فرا رسيده است و همه چيز آبستن تولد دوره تازهاى است. اما در مورد مشخصات آنچه پايان يافته و آنچه در حال آغاز است اتفاق نظر وجود ندارد و هركس تعبير و تفسير خود را ارايه مىدهد. آنچه از نگاه من به پايان خود رسيده است، چارچوب كلى است كه اصلاح طلبان دوم خردادى براى حركت خويش برگزيده بودند.
اين چارچوب كلى چه بود؟ آن را مىتوان به صورت زير خلاصه كرد:
"در اختيار گرفتن نهادها و مراكز انتخابى موجود در حكومت و پيشبردن اصلاحات دموكراتيك با استفاده از امكانات و اختيارات قانونى اين نهادها و مراكز". انتخاب اين چهارچوب بر مبناى پذيرش مقدماتى بود كه اينك به نظر مى رسد آن مقدمات در عمل ابطال شدهاند. مهمترين مقدمات به شرح زير است:
1 - گمان مىشد نهادهاى غيرانتخابى همزيستى با نهادهاى انتخابى طرفدار دموكراسى را بپذيرند وبه نوعى تقسيم حاكميت با آنها رضايت دهند. متقابلاً نهادهاى انتخابى نيز محدوده آنها را به رسميت بشناسند و تحول دموكراتيك در آنها را به فرآيندهاى زمانبر و درونزا واگذار كنند. اما روشن شد كه نهادهاى غيرانتخابى تماميت خواهتر از آنند كه حاضر باشند تنها به در اختيار داشتن بخشى از قدرت (هرچقدر هم كه از نيروى اجتماعى آنها بيشتر باشد) بسنده نمايند.
2 - گمان مىشد نهادهاى انتخابى در كشور ما داراى "اختيارات قانونى" هستند كه اين اختيارات براى آنها امكان عمل را هرچند محدود، فراهم مىسازد. مثلاً گمان مىشد مجلس اختيار قانونگذارى دارد و اين اختيار به مجلس امكان مىدهد تا قوانينى را كه آشكارا مغاير خواستههاى عمومى و ناقض حقوق فطرى انسانها هستند، تغيير دهند. اما در عمل مشخص شد كه ساختار حقوقى - سياسى حكومت ولايى ايران به گونهاى است كه نهادهاى غير انتخابى مىتوانند مانع از عمل نهادهاى انتخابى حتى در محدوده اختيارات رسمىشان گردند.
3 - گمان مىشد نهادها و مراكزى در نظام سياسى ايران وجود دارند كه هنگام تعارض ميان نهادهاى انتخابى و نهادهاى غيرانتخابى، با هدف تداوم بخشيدن به حيات نظام در بلندمدت به نفع خواستههاى دموكراتيك وارد عمل شده و از قربانى شدن كل يك نظام سياسى در راه يك يا چند خط مشى موقت جلوگيرى خواهند كرد. اما در عمل ثابت شد كه چنين نهادها و مراكز بى طرفى كه تنها به نظام سياسى دلبستگى داشته باشند ونه به جناحهاى دائماً در تغيير و فعال در درون آن، وجود خارجى ندارند.
4- گمان مىشد كه ظرفيت حكومت ولايى ايران براى پذيرش اصلاحات دموكراتيك بسيار بيشتر از ظرفيتى باشد كه جريانهاى راست محافظهكار و تندرو و نهادهايى چون شوراى نگهبان و رؤساى قوه قضائيه مدعى آنند. اما مشكلات و موانع به ظاهر قانونى كه طى اين مدت بر سر راه گذر به مردمسالارى در ايران رخ نماياندند، نشان مىدهد كه بدون اصلاح در قانون اساسى هر حركتى ممكن است با تفسير سوء از قانون اساسى با مشكل مواجه شده و پيش از باليدن مهار گردد.
با ابطال پيشفرضها، چارچوب قبل به نقطه پايان رسيد و اينك دوران چارچوب ديگرى آغاز شده است. چارچوبى كه مىتوان آن را به صورت زير خلاصه كرد:
"پيگيرى اصلاحات دموكراتيك، بيرون از حاكميت و با تكيه بر نيروهاى متشكل اجتماعى و در برگيرنده همه جريانهاى طرفدار دموكراسى با محوريت مهار قدرت با قدرت همسنگ".
بيانيه سياسى 117 فعال سياسى و دگر انديش مذهبى در ايران:
انقلاب اسلامى:
در تاريخ 28 ارديبهشت، اين بيانيه را ملى - مذهبىها (مهندس سحابى و...) و نهضتىها (كتر يزدى) و برخى از اصلاح طلبان (حجاريان و علوى تبار و...) و كسانى چون عبدالكريم سروش و محسن كديور و سعيد منتظرى امضاء كردهاست و چكيده آن اينست:
يك - اسلام بعنوان دين آزادى و كرامت انسان، همچنان مهمترين ركن فرهنگ و هويت ايرانى است. اما استفاده ابزارى از باورها و مقدسات دينى، با هدف كسب و حفظ قدرت، ضربات سهمگينى بر اعتقادات مردم وارد كرده و مىكند... تجويز خشونت و تقديس قدرت هيچ تناسبى با رحمت و مداراى اسلامى ندارد و سلب حقوق و آزاديهاى مشروع مردم، هرگز نمىتواند مبنى و توجيه شرعى داشته باشد...
دو - انقلاب اسلامى 57، جنبشى مردمى و متكى بر ارزشهاى اصيل دينى براى تحقق آرمانهاى والاى استقلال و آزادى و عدالت و حاكميت ملت بود و در تداوم مبارزات يكصد ساله مردم ايران بر آن بود كه بساط استبداد ريشه دار را، بهر شكل و صورت، برچيند. اما به دنبال برخى كاستيها، ناكاميها... جنبش اصلاحات توسعه سياسى و بطور مشخص، مردم سالارى را در دستور كار خود قرار داد، با اين اميد كه نظام جمهورى اسلامى آرمانها و اهداف نخستين انقلاب را پى بگيرد.
متأسفانه، نهادهاى انتصابى (قوه قضائيه و...) امروز در برابر اراده ملت صف آرائى كرده و حركتها و صداهاى دادخواهى قانونى را بر نمىتابند. از سوى ديگر، تمركز قدرت به انباشت ثروت، افزايش شكاف طبقاتى و بى عدالتى و تبعيض انجاميدهاست.
سه - علاوه بر استقلال، آزادى و عدالت، امروز مردم سالارى در صدر خواستهاى مردم رنجيده قرار گرفته است...
ما امضاء كنندگان زير با توجه به سه محور فوق، نارضايتى شديد خود را از روند مديريت كلان كشور ابراز مىكنيم و بر اين باوريم كه منافع ملى ايران در شرائط حساس كنونى ايجاب مىكند كه با كاهش تنشهاى سياسى و ايجاد همگرائى و وحدت از طريق تقويت مردم سالارى و گسترش آزادى، امنيت و عدالت، زمينههاى واقعى افزايش توان ملى در برابر تهديدهاى خارجى، فراهم شود.
ما بار ديگر، خواستهاى خود را به شرح زير اعلام مىكنيم:
1 - قوه قضائيه بايد مستقل از قدرت سياسى و اقتصادى، با رعايت بى طرفى كامل و بر اساس قانون دادگسترى كند...
2 - نمايندگان مردم در قوه مقننه بايد در ايفاى وظائف نمايندگى آزاد و توانا باشند. خروج مكرر شوراى نگهبان از محدوده اختيارات قانونى آن، مجلس را عملاً از جيز انتفاع ساقط كرده و از ايفاى وظائفش باز داسته است. ما خواهان لغو نظارت استصوابى شوراى نگهبان و رفع مانع تصويب لوايح مربوط به اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قانون مطبوعات، تعريف جرم سياسى، منع شكنجه، تشكيل هيأت منصفه و تبيين اختيارات رئيس جمهور هستيم.
3 - ما خواستار توقف بازداشتها و احضارهاى غير قانونى، رفع توقيف بيش از 90 روزنامه و مجله و آزادى فعالان سياسى و مطبوعاتى هستيم. تشديد فشارهاى سياسى و اجتماعى، تداوم و گسترش بازداشتها و احضارها خلاف قانون و منافع ملى است.
4 - ما خواهان ايرانى آزاد و مستقل هستيم و به همان اندازه كه از بازگشت سلطه بيگانه و تجاوز خارجى بيمناكيم، از استبداد دينى و سركوب آزاديهاى قانونى مردم نيز بيزاريم. ما به آن بخش از نظريه پردازان و حاكمان و مسئولان كه مردم را به اجبار به دو راهى "آزادى يا استقلال" سوق مىدهند، هشدار مىدهيم كه در اين مسير مبادا جمعى كم تجربه و جان به لب رسيده، به هواى سراب آزادى و دموكراسى اهدائى امريكائى، استقلال ايران را فدا كنند...
انقلاب اسلامى:
1 - بدينسان، امضاء كنندگان اين بيانيه، با توجه به اين واقعيت كه ملاتاريا امريكا را محور كردهاست، بيانيه خود را تنظيم كردهاند. و 2 - اما هنوز بر اصول راهنماى انقلاب ايران و مردم سالارى معرفت حاصل نيست. استقلال و آزادى و رشد بر ميزان عدالت اجتماعى اصول راهنماى مردم سالارى هستند. و 3 - خطرناكتر از همه، بى توجهى به اين واقعيت است كه الف - استقلال (آزادى جامعه ملى) از آزادى (آزاديهاى افراد جامعه ملى) جدائىناپذير است و ب - استبداد غير وابسته، امكان وجود ندارد و ج - بنا بر اين، نمىتوان مردم را "بر سر دو راهى آزادى يا استقلال" قرارداد. بر امضاء كنندگان بود كه به مردم هشدار دهند اصرار بر استبداد وابسته، همانطور كه در مورد عراق مشاهده شد، مىتواند كار را به مداخله سلطه گر، از نوع عراق نيز بكشاند. بنا بر اين، بر مردم است كه برخيزند و آزادى و استقلال را باز يابند و بر اين دو اصل و رشد بر ميزان عدالت اجتماعى، مردم سالارى بنا بنهند كه بيانگر ولايت جمهور مردم باشد.
|
|
|
روزها بر رئيس جمهور چگونه مى گذرد از 11 تير تا 25 مهرماه 1359