مير دامادى، رئيس كميسيون امنيت ملى، گفته است:
يكى از مهمترين نكات نامه دبير كل حزب مشاركت
به رئيس جمهورى، بازسازى ستاد قتلهاى زنجيرهيى در دستگاههاى ديگر غير از وزارت اطلاعات،
تشكيل اطلاعات موازى و در ساير دستگاهها پروندهسازى براى افراد از جمله حدود شصت
فعال سياسى، بود. از همان زمان كه مساله قتلهاى زنجيرهيى پيش آمد و برخورد با عوامل
اين قتلها آغاز شد، اين نگرانى وجود داشت كه به تدريج تفكرى كه در پشت ماجراى قتلهاى
زنجيرهيى باعث پديد آمدن آن وقايع تلخ شد، افرادى كه در وزارت اطلاعات و يا بيرون
از اين وزارتخانه، اين تفكر را داشتند پس از بيرون رفتن از وزارت اطلاعات در جاهاى
ديگرى اين هستههارا شكل بدهند و به تدريج اين كارها مجددا شروع شده و رشد كند.
در سالهاى اخير چندين بار نسبت به اين مساله
تذكر داده شد و در صحبتهاى افراد سياسى مكرر اين نگرانى اظهار شد. برخي اقدامات نظير
برخوردهاى سالهاى اخير، از جمله با ملى - مذهبىها، برخى افراد و دانشجويان
- كه مدتهاى طولانى در بازداشتهاى انفرادى
و تحت فشارهاى روانى نگهداشته مىشدند و آنها را مجبور به اعترافات بى اساس و مخرب
مىكردند - كاملا نشاندهنده بازسازى اين ستاد بود.
CDشكنجهها و نحوه اعترافگيرىها كه از متهمين
قتلهاى زنجيرهيى تهيه و در داخل و خارج از كشور منتشر شد كه از بدترين ضربهها به
نظام بود، به خوبى اين مساله را نشان مىدهد كه متهمين را در بازجويىها آنچنان تحت
فشار قرار مىدادند و بازجويىها را به سمتى هدايت مىكردند كه آن فرد حرف مورد نظر
بازجو را بيان كند و براى اين نتيجهگيرى آن فجايع را به وجود آوردند و البته عاملين
آن اقدامات امروز كاملاً آزادانه در جامعه مىگردند و هيچ كس هم متعرض آنها نشدهاست.
اين نوع تفكر موجود در آن سالها، كاملاً به جاهاى
ديگرى منتقل شده و به اطلاعات موازى معروف شده است. افرادى كه در اينگونه موارد فعاليت
مىكنند، كسانى هستند كه در گذشته در وزارت اطلاعات بودند و همين تفكر را در وزارت
اطلاعات دنبال مىكردند، و حال كه امكان آن در وزارت اطلاعات وجود ندارد، به جاى ديگرى
رفته و در آنجا مستقر شدند و اينگونه كارهاى اطلاعاتى را در آنجا انجام مىدهند.
بر اساس اطلاعاتى كه دارم، تشكيلات اطلاعاتى
يكى از اين دستگاهها در تهران به تنهايى سه برابر پرسنل وزارت اطلاعات در كل كشور
است. (1) در واقع نمونهاى كه در نامه محمدرضا خاتمى خطاب به رييس جمهور اشاره شد،
اين بود كه اين نوع برخوردها، دستگيرى افراد، تحت فشار قرار دادن آنها، اعترافگيرى
از آنها، اعترافات هدايت شده است. زمانى كه منتشر مىشود همه درك مىكنند كه اينها
اعترافاتى است كه طبق سناريوى از پيش طراحى شده از متهم خواستهاند كه بيان كند. بيش
از آنكه اعترافى باشد كه واقعيت داشته باشد و خود فرد بازداشت شده بيان كرده باشد،
اعترافاتى است كه به آنها القاء كردهاند و از آنها خواستهاند كه آن را بگويد و مطالب
مورد نظر و دلخواه بازجوها و كسانى است كه سناريوسازى مىكنند و آن را روى متهمين پياده
مىكنند و پس از آن همانطور كه مىبينيد بدون آن كه در دادگاهى بررسى و اثبات شود،
اين مطالب را از رسانههاى عمومى منتشر مىكنند و اين خود دليلى بر بىاساس بودن آن
است. زيرا اگر اينها اساسى داشت، دادگاهى تشكيل و طى محاكمهاى عادلانه و قابل قبول،
قضايا ثابت شده و سپس مطرح مىشد. در غير
اين صورت، منتشر كردن آن بدون تشكيل دادگاه، از مصاديق قطعى تهمت و افتراست و بخصوص
اعتراف هر متهمى، به فرض اينكه صحت داشته باشد، تنها عليه خود او نافذ است و نه عليه
كس ديگرى و پخش كردن آن جرم است. و اگر ما واقعا دستگاه قضايى عادلانهاى داشتيم قبل
از هر كس با كسانى كه اين كارها را انجام مىدهند، برخورد مىكرد.
مير دامادى به ايسنا گفتهاست:
در حالى كه كار اطلاعاتى بايد در وزارت اطلاعات
و تحت نظارت مجلس باشد تا چنانچه تخلفى صورت گرفت، مجلس بتواند نظارت كند، از وزير
سئوال كند، استيضاح و تحقيق و تفحص كند تا سيستم اطلاعاتى تحت كنترل و نظارت بوده و
تخلف نكند، اما زمانى كه سيستم اطلاعاتى از تحت نظارت بودن بيرون رفت و در دستگاههايى
كه نه معلوم است بودجهاش از كجا مىآيد، نه معلوم است چه افرادى كارهاى اطلاعاتى را
انجام مىدهند و چه سوابقى دارند، به چه كسى پاسخگو هستند و نه سازوكارها و نظامات
داخلى آن تحت كنترل است. به طور مثال معلوم نيست كه قانون شنودگذاردنشان از كجاست و
چه كسانى اين كارها را انجام مىدهند؟ بنابراين در يك سيستم غيرقابل كنترل و نظارت
نمونهاى مانند قتلهاى زنجيرهيى و يا مفاسد ديگر كه خود اطلاعاتىها بيشتر از آن
مطلع هستند، بوجود مىآيد.
به عنوان مثال در مساله شنود تلفنى افراد، موارد
مهمى از تخلفات در دستگاههاى اطلاعاتى موازى گزارش شدهاست كه متاسفانه چون تحت نظارت
و كنترل نيستند نمىتوان آنها را مورد تحقيق و بررسى قرار داد. (2)
انقلاب اسلامى: نخستين بار، واواك موازى را انقلاب
اسلامى معرفى كرد. ميردامادى در موقعيتى نيست كه بتواند صريحتر از اين سخن بگويد.
وگرنه مىگفت:
1 - واواك موازى خود از سه دستگاه تشكيل شدهاست:
اطلاعات سپاه كه مورد اشاره ميردامادى است و اطلاعات نيروى انتظامى و «قوه قضائيه»
و اطلاعات خاص «بيت رهبرى». اين سه واواك در محدوده سازمان ترور و تحت امر رهبرى اين
سازمان، عمل مىكند.
2 - شنود تلفنى واواك موازى را اگر نتوان پيگيرى
كرد، افشا كه مىتوان كرد. مجلس چرا تحقيق و تفحص نمىكند و واواك موازى و فعاليتهايش
را به جامعه نمىشناساند؟
