انقلاب اسلامى:
مير محمد صادقى، "سخنگوى" مستعفى قوه قضائيه، مصاحبه‏اى با روزنامه كيهان بعمل آورده‏است كه دو سئوال و جواب را كه به بستن روزنامه‏ها، به استناد قانون امنيت اجتماعى و حكم اعدام آقاجرى مربوطند را نقل مى‏كنيم:
مصاحبه مير محمد صادقى با كيهان (18 خرداد 82):

*كيهان:
ولى شما در همان ايام يعنى دقيقاً در 12 ارديبهشت سال 79 از اين استناد قاضى دفاع كرده‏ايد و گفته‏ايد:
همانطورى كه وسايلى مثل چاقو و اسلحه و ... مشمول اين قانون مى‏شوند، يك دستگاه فتوكپى يا دستگاه چاپ هم مى‏تواند، از مصاديق اين ماده قانونى باشد.

* مير محمد صادقى:
ببينيد، نه. درباره استناد به اين قانون در بستن مطبوعات مخالفين به دو دسته افراطى و معتدل تقسيم مى‏شوند. مخالفين افراطى معتقد بودند كه مصداق آلات و ابزار جرم در اين قانون فقط همان چاقو و خنجر و امثال اينها است. من اين عقيده را قبول نداشتم و همانطور كه اشاره كرديد همان ايام در جايى گفته ام كه يك دستگاه چاپ يا فتوكپى هم كه از آن مثلاً براى چاپ اعلاميه غير قانونى استفاده مى‏شود هم مى‏تواند مصداق آلت جرم باشد. اما از سوى ديگر درباره مطبوعات به دلايل مختلف معتقد بودم كه استناد به ماده 13 اين قانون درست نيست. از جمله اينكه اينها صرفاً متهم بودند و هنوز جرمشان ثابت نشده بود و لذا نمى‏شد گفت كه روزنامه اينها ابزار جرم بوده است.

* كيهان:
آقاى دكتر، شما گفته بوديد كه استعفايتان در اعتراض به هيچ حكم خاصى كه مثلا توسط فلان دادگاه صادر شده، نبوده است. چون آن موقع كه شما استعفا داديد، تبليغات وسيعى در اين باره صورت گرفت كه اين استعفا، نوعى اعتراض به عملكرد دستگاه قضايى در قضيه پرونده هاشم آغاجرى بوده است. مى‏خواهيم يكبار ديگر شما در اينجا اين شبهه را براى آخرين بار برطرف كنيد تا معلوم شود كه مهم ترين علت استعفاى شما اعتراض به نحوه اطلاع رسانى در قوه قضائيه بود و نه هيچ چيز ديگر.
* ميرمحمد صادقى:
من حكم هاشم آغاجرى را درست نمى‏دانم. چون اولا من خيلى در اين مسائل غيرمتخصص نيستم و موضوعاتى از اين دست يعنى جرايم مربوط به امنيت ملى و توهين به مقدسات، 15-16 سال موضوع درس من در دانشگاه بوده است. اين حكم چه از لحاظ حقوقى و چه به لحاظ رعايت مصلحت كشور در عدم تحميل هزينه هاى غير ضرور به آن، درست نبود و بايد دقت بيشترى در آن مى‏شد. مثلا از اين حيث كه پرونده به كدام شعبه ارجاع داده بشود، مى‏توانست دقت بيشترى صورت بگيرد. اما همانطور كه آن موقع گفتم و الان دوباره تأكيد مى‏كنم، استعفاى من هيچ ارتباطى به آن قضيه نداشت و به مسائل كلى ترى كه قبلاً عرض كردم برمى گشت.
انقلاب اسلامى:
با اخاذ سند از قول او، مى‏پرسيم:
دستور توقيف روزنامه‏ها بر خلاف قانون، محكوم كردن يك استاد دانشگاه به مرگ، بر خلاف قانون و حقوق اوليه انسان، آيا "مسائل جزئى" هستند؟ مگر اينكه "مسائل كلى" كه موجب استعفاى "سخنگو" شده‏اند، استبداد ولايت مطلقه فقيه و تبديل دستگاه قضائى به ابزار سركوب و جنايت باشند. در اين صورت، چرا او مى‏بايد سخنگوى اين دستگاه مى‏شد؟ سعيد اردشيرى، رضا ميلان و حسين خدايارى كه ديماه گذشته در اداره اطلاعات كرمان مورد بازجويى قرار گرفته بودند در 11 خرداد به دادگاه انقلاب كرمان احضار شدند.
همشهرى (18 خرداد 82) خبر مى‏دهد كه پرونده كورش صحتى و امير عباس فخرآور، از متهمان پرونده كوى دانشگاه براى بررسى مجدد به ديوان عالى كشور رفته است.
جنبش مستقل دانشجويى ايران در 19 خرداد خبر داد در زندان قصر، سوء قصدى به جان امير عباس فخرآور انجام گرفت. يكى از جانيان محكوم به اعدام، بطور ناگهانى وبى دليل، به امير عباس فخرآور كه تنها زندانى سياسى آن زندان مى‏باشد، حمله ور شد. ابتدا وى را تهديد به مرگ كرد و سپس با دشنه به وى حمله ور شد. در نتيجه، گوش و بينى فخر آور شكسته و او مجروح گشت. كشف يك گور دسته جمعى در سنندج:
سايت اخبار روز نوشت:
به گزارش منابع خبرى اپوزيسيون، يك گور دسته جمعى متعلق به زندانيان سياسى در شهر سنندج كشف شده است. اين گور دسته جمعى به دنبال حفارى در بخشى از زمين‏هاى تحت تصرف دادگاه انقلاب اسلامى شهر سنندج كشف شده است. بنا به گزارش ها كارگران و رانندگان بولدوزورها در حين كندن زمين با انبوهى از اجساد تيرباران شده و اعدام شدگان سياسى روبرو شده‏اند. اجساد با لباس و كفش بلافاصله بعد از اعدام در اين گور دسته جمعى دفن شده بودند. تعداد اجساد بين 100 تا 150 نفر برآورده شده است.
در 21 خرداد 82، حسن زارع زاده اردشير دستگير شد. او عضو جبهه دموكراتيك ايران است و در اطراف دانشگاه تهران دستگير شده‏است.
بنا بر اطلاع سايت پيك ايران (21 خرداد 82)، در ميان دستگير شدگان، تعدادى از دانشجويان عضو دفتر تحكيم وحدت نيز وجود دارند. اين گزارش حاكى است كه اين دانشجويان توسط دو خود رو پژو به مكان نامعلومى منتقل شده‏اند. اسامى تعدادى از دانشجويان از اين قرار است :
حميد جناب، مهدى بالاوى، شهاب حداد و يوسف سمعى. اين دانشجويان همگى عضو انجمن دانشجويان "دنشگاه شهيد بهشتى" هستند.
21 خرداد 82، محسن صادقى نور، عضو جبهه دموكراتيك ايران به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد.
22 خرداد82، بابك پيامى، كارگردان فيلم "رأى مخفى" كه جايزه ونيز را به خاطر فيلم خود دريافت كرده، بازداشت شد.
24 خرداد 82، در پى اخبار مربوط به دستگيرى پنج نفر دانشجوى دختر خوابگاههاى فاطميه دانشگاه تهران، سردار تقى زاده، رييس پليس اداره آگاهى تهران، در پاسخ به اين سئوال كه وضعيت دستگير شدگان چگونه است؟ اظهار داشت كه در حال حاضر مشخص شده است كه دو نفر از خانم‏هاى دستگير شده در دست نيروهاى انتظامى مى‏باشند، ولى از وضعيت سه نفر ديگر اطلاعى در دست نيست.
24 خرداد 82، هدى صابر ، تقى رحمانى و رضا عليجانى از ملى - مذهبى‏ها، دليل بازداشت اين افراد، بنابر آنچه ماموران عنوان كرده اند، اغتشاشات دانشجويى است. 25 خرداد 82، محسن سازگارا و پسرش وحيد دستگير شدند محسن و وحيد سازگارا به اتهام تحريك جنبش دانشجويى و با حكم دادستان عمومى و انقلاب تهران جلب شدند. همسر سازگارا از اعتصاب غذاى محسن سازگارا با ديدن حكم خبر داد. وى هم‏چنين از درج نام امين بزرگيان سردبير روزنامه توقيف شده گلستان ايران در برگه جلب خبر داد.
26 خرداد 82، دستگيرى 30 نفر در بلوار كشاورز تهران. بگزارش ايرنا، فرمانده ناحيه انتظامى تهران بزرگ " مرتضى طلايى خبر از دستگيرى جمعى 30 نفره كه وى آنان را " اراذل و اوباش " بلوار كشاورز ناميد،داد. اين عده از سوى نيروهاى انتظامى مستقر در پارك لاله دستگير شده‏اند.
26خرداد 82، هادى كحال‏زاده دبير سابق انجمن‏اسلامى دانشجويان دانشگاه علامه از اينكه هيچ اطلاعى از وضعيت مجتبى نجفى در دست نيست، نگرانى انجمن اسلامى را ابراز كرد. همچنين او نگرانى انجمن را بابت ادامه روند دستگيريهاى اخير اعلام كرد.
26 خرداد 82، فرد مجروحى كه از ناحيه پهلو مورد اصابت تير مستقيم قرار گرفته بود، ديشب عمل جراحى روى وى صورت گرفت همچنين هويت فرد كشته شده در جريان تير اندازى شيراز مشخص شد. وى جوانى 24-23 ساله است به نام " وطن خواه " است. پدر او نيز جسد فرزندش را شناسائى كرده‏است.
26 خرداد 82، امير فرشاد ابراهيمى مورد ضرب و شتم قرارگرفته وبازداشت شد. او پس از 8 ساعت بازجويى آزاد شد و سپس به دادگاه انقلاب احضار گشت.
به گزارش هفته نامه اشپيگل شماره 24، به دستور دادستانى فدرال آلمان يك ايرانى متهم به جاسوسى دستگير شد. اين تبعه ايرانى ساكن برلين متهم است كه با خبرچينى و كسب اطلاع از وضعيت مخالفان رژيم ساكن آلمان براى سازمان امنيت جمهورى اسلامى كار كرده است . اين فرد پيش از انقلاب 1357 براى ساواك رژيم پهلوى كار مى‏كرده است. به گزارش اين نشريه، دادستانى فدرال اطلاع بيشترى در اين مورد نداده است.
دفتر اروپائى حزب ملت ايران، از دستگيرى و ضرب و شتم و دستگيرى دانشجويان و جوانان در چندين استان كشور خبر مى‏دهد:

* در 20 خرداد، در قزوين، دفتر مهندس رضوى، از هواداران حزب ملت ايران يورش برده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده و دفتر او بهم ريخته‏اند.

* بدستور مقامهاى امنيتى، خانه داريوش و پروانه فروهر را، بسته شد.