دو مانع سرمایه گذاریهای خارجی در ایران از دید اقتصاد مسلط :

انقلاب اسلامی : در قسمت اول این فصل ، نظرگاه مأموران اقتصاد مسلط در ایران را، در باره موانع داخلی و خارجی سرمایه گذاری در ایران می خوانید. در قسمت دوم خبرهائی را می خوانید که گویای رابطه با شرکتهای خارجی هستند :

سرمایه گذاری خارجی در ایران با موانع داخلی و خارجی جدی روبرو است :


◄ سرمایه گذاری خارجی در ایران با چندین مانع داخلی ( قوانین و مقررات سخت محدود کنند و بزرگی بخش دولتی که 85 درصد اقتصاد کشور را تشکیل می دهد و ...) و خارجی ( قانون ﺁماتو که سرمایه گذاری بیشتر از 20 میلیون دلار در ایران را ، حتی بر شرکتهای غیر امریکائی نیز ممنوع می کند ) .
با وجود این موانع، ورود سرمایه های خارجی به ایران بسیار محدود است. با ﺁنکه رقمی که صندوق بین المللی پول بدست می دهد( 94 میلیون دلار در سال 2001 و _200میلیون دلار در سال 2002) ، بهیچرو دقیق نیست ، رقم ناچیزی است. بدیهی است این رقم شامل سرمایه گذاریهائی که بطریق buy -back انجام می گیرند، نمی شود. (فازهای 2 و 3 پارس جنوبی که توتال در ﺁن، 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند )
تحول بسوی نرمش بیشتر :
مقامات ایرانی بر لزوم گشودن کشور بروی سرمایه های خارجی ﺁگاه شده اند و دست به یک رشته تدابیر برای کاستن از محدودیتها زده اند :

* در جزیره های کیش و قشم ، در چاه بهار ، چندین " منطقه ﺁزاد " ایجاد کرده اند. در این منطقه ها، سرمایه گذاریهای خارجی، بدون حد، ﺁزاد و بمدت 15 سال از مالیات معاف است.
قانون سرمایه گذاریهای خارجی ، در سال 2002 ، تغییر کرد و در همان سال ، قانون مالیات بر شرکتهای خارجی نیز در همان سال تصویب شد.
مابین فرانسه و ایران در ماه مه 2003، موافقت نامه دو جانبه ای شامل حمایت از سرمایه گذاریها امضاء شد و به تصویب مجالس قانون گذاری دو کشور رسید.

◄ محتوای قانون 2002 ، همان محتوای قانون رﮋیم شاه است :

1 - هر شخص حقیقی یا حقوقی ، خارجی یا ایرانی که سرمایه را از خارج وارد ایران کند، سرمایه گذاری او خارجی تلقی می شود. تفاوت این ماده با همین ماده در قانون شاه اینست که ایرانیان را نیز شامل است.
2 - شرائط اعطای موافقت دولت با انجام سرمایه گذاری خارجی: تفاوت قانون جدید با قانون دوره شاه در اینست که در ﺁن قانون، شرائط قید نشده بودند و در این قانون قید شده اند :
- کمک به رشد اقتصادی ، بهبود کیفیت تولیدات ، انتقال تکنولوﮋی ، ایجاد کار و افزایش صادرات ،
- خطری برای امنیت ملی، مصالح ملی ، تولید داخلی و محیط زیست در برنداشته باشد ،
- برای سرمایه گذار خارجی انحصار پدید نیاورد،
- ارزش کلی فرﺁورده ها و خدمات ناشی از سرمایه گذاری خارجی نباید بیشتر از 25 و 35 درصد ، بخشی باشد که در ﺁن سرمایه گذاری بعمل می ﺁید . اگر قصد صادر کردن تولیدات باشد، این سقف ها ( به استثنای طرحهای مربوط به نفت خام ) برداشته می شوند. و
- مالک شدن زمین ممنوع است . در این مورد، نظر " شورای نگهبان " بر نظر مجلس غالب شد.

راههای ممکن برای سرمایه گذاریهای خارجی :
سرمایه گذاریهای خارجی به سه طریق ممکن هستند :

* الف - سرمایه گذاری مستقیم در قلمروهائی که ، در ﺁن، فعالیت بخش خصوصی مجاز است. در این قلمرو، سهم سرمایه گذاری خارجی محدود به حدی نیست.

* ب - بای بک buy -back
* ج - BOT
قانون جدید به دولتهای خارجی نیز اجازه سرمایه گذاری در ایران را به شرط تصویب مجلس ، می دهد.
در ﺁئین نامه اجرائی قانون ، تمامی محدودیتها برداشته شده اند .
بنا بر قانون جدید ، دادن اجازه نامه نیز نیاز به تصویب شورای وزیران ندارد. تنها مقام صالح برای صدور اجازه ، سازمان سرمایه گذاری و امداد فنی و اقتصادی ایران است که رئیس ﺁن، معاون وزارت دارائی است.

◄ بررسی طرحهای سرمایه گذاری خارجی بر عهده کمیسیونی است که ﺁن را " کمیسیون سرمایه گذاری خارجی " می خوانند. تقاضای واصل می باید ظرف 15 روز در اختیار کمیسیون قرار گیرد و کمیسیون می باید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ وصول ، نظر خویش را ابراز کند. اجازه نامه نهائی را وزیر دارائی امضاء می کند. در قانون سابق، موافقت هیأت وزیران لازم بود.

◄ حمایتها و تضمین ها :
سرمایه گذاریهای خارجی از همان حقوق و حمایتها برخوردارند که سرمایه گذاریهای داخلی . در صورت ملی شدن و یا سلب مالکیت ، یک غرامت " منصفانه " پیش بینی شده است. تقاضای غرامت حداکثر ظرف یکسال می باید به کمیسیون سرمایه گذاری خارجی تسلیم شود.
انقلاب اسلامی : با این تفاوت که سرمایه های داخلی نمی توانند از حمایت های قانونی استفاده کنند و سرمایه گذاری خارجی می تواند. از این رو است که سرمایه ها چون سیل از ایران بیرون می روند.

◄ باز گرداندن سرمایه و سود :
تقاضای بازگرداندن سرمایه می باید ، سه ماه پیش از خارج کردنش ، تسلیم کمیسیون سرمایه گذاری خارجی شود.
شیوه های بازگرداندن عبارتند از : خرید ارز از نظام بانکی و انتقال ﺁن به خارج و یا صادر کردن کالا معادل سرمایه و اخذ درﺁمدهای ارزی حاصل از صادرات. خارج کننده می تواند یکی و یا ترکیبی از این سه روش را برگزیند .

◄ حل اختلاف : امکان رجوع به حکمیت بین المللی :
در صورتی که میان سرمایه گذار خارجی و دولت ایران ، اختلاف بروز کند، مرجع صلاحیت دار دادگاه محلی است . مگر این که در توافق دوجانبه حمایت و تشویق مشترک سرمایه گذاری، روشهای دیگری نظیر مراجعه به حکمیت بین المللی پیش شده باشد . سرمایه گذاریهای فرانسویها از حق مراجعه به این حکمیت برخوردار هستند چرا که در توافق ایران و فرانسه 12 مه 2003 ، قید شده است.

◄ مضیقه :
قانون جدید سرمایه گذاری خارجی به سرمایه گذار خارجی اجازه می دهد 100 درصد سرمایه را خود بگذارد و از ﺁن او باشد به استثنای سرمایه گذاری در نفت و گاز که بر اثر قانون ملی شدن نفت ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ﺁن، ممنوع است.
انقلاب اسلامی : بدین قرار، اقتصاد مسلط می خواهد این مضیقه نیز برداشته شود. از ﺁنجا که روش ملاتاریا و مافیاها ، وقتی طرف معامله خارجی است، دادن و نگرفتن است و بنا بر این قانون، بسیار بیشتر از رﮋیم شاه می دهد و عوض نمی خواهد ، چه عجب اگر امثال خامنه ای و هاشمی رفسنجانی بگویند : قانون ملی کردن نفت بنفع انگلیس و امریکا وضع شد و این مضیقه را نیز حذف کنند.

◄ قانون مالیاتی جدید موانع محل یابی سرمایه های خارجی را برداشته است :
تدابیر مالیاتی که مجلس در 16 فوریه 2002 تصویب کرد و در 18 ﺁوریل به تأیید شورای نگهبان رسیدند و از 21 مارس 2002 به اجرا گذاشته شدند، عبارتند از :

* نرخهای مالیاتی سخت کاهش یافتند : نرخ مالیات سود شرکتها 25 درصد مقرر شد . بعد از کسر زیان و معافیتها ، با این نرخ، از سود مالیات اخذ می شود. سودهائی که به صاحبان سهام می دهند ، مشمول مالیات دیگری نمی شوند.

* شرکتهای خارجی مهندسی و خدمات که طرحهای ساختمانی تهیه می کنند و یا به تعلیم فن و انتقال تکنولوﮋی می پردازند ، 12 درصد کارکرد سالانه خود ، مالیات خواهند پرداخت.

* نرخهای مالیات اشخاص حقیقی به این قرارند : تا 4/17 میلیون ریال، از مالیات معاف است. از ﺁن تا 30 میلیون ریال، 15 درصد مالیات و از 30 تا 100 میلیون ریال درﺁمد، 20 درصد مالیات و از 100 تا 250 میلیون ریال 25 درصد و از 250 تا 1000 میلیون ریال 30 درصد و بیشتر از 1000 میلیون ریال در سال ، 35 درصد مالیات.

◄ مافعیتهای مالیاتی سخاوتمندانه ای منظور شده اند :

- شعب و دفاتر شرکتها و بانکهای خارجی که فعالیتشان محدود به بازاریابی و مبادله اطلاعات ، به حساب شرکت مادر است، از مالیات معاف هستند.

- طرحهای صنعتی و معدنی در بخش خصوصی که از 21 مارس 2002 ، به بهره برداری می رسند، بمدت 4 سال ، 80 درصد درﺁمدشان از مالیات معاف است . اگر این سرمایه گذاریها در مناطق محروم بعمل ﺁیند، بمدت 10 سال و 100 درصد درﺁمد ﺁنها از مالیات معاف می شود. مناطق واقع تا شعاع 150 کیلومتری تهران و 50 کیلومتر از مرکز اصفهان و 30 کیلومتر از مراکز استانهای، مناطق محروم محسوب نمی شوند.

* تأسیسات توریستی که با تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ایجاد می شوند ، 50 درصد درﺁمد سالانه شان از مالیات معاف است.

◄ در همان حال که استخدام خارجیان بی اشکال است ، استخدام ایرانیانی که وطن خویش را ترک گفته اند، سخت مشکل است : کسی که وطن خویش را ترک گفته است می باید نخست ویزا بگیرد و ﺁنگاه از وزارت کار و امور اجتماعی اجازه کار بگیرد. این اجازه کار وقتی به او داده می شود که یک ایرانی نتواند ﺁن را انجام دهد.
انقلاب اسلامی : هر رﮋیم استبدادی که در موقعیت زیر سلطه باشد، هرچه بیشتر به خارجی می دهد، توقع خارجی را بالا تر می برد. چنانکه به این همه امتیاز قانع نیستند. در همان حال، فقدان منزلت ها یعنی رعایت نشدن حقوق انسان و نبود امنیت های قضائی و غیر ﺁن و وجود سانسور ها که جریان ﺁزاد اطلاعات را نا ممکن می کند، سبب می شوند که برغم این امتیازها ، سرمایه های خارجی نیایند و سرمایه ها از کشور بگریزند. بحران سازی در روابط خارجی عامل دیگر بی ثباتی شدید و گریز سرمایه ها است :

تعهدات خارجی ایران - اقتصاد ایران از دید صندوق بین المللی پول و فشار امریکا بر شرکتها برای خود داری از معامله با ایران:


◄ در 26 ﺁبان، محمدجعفر مجرد، معاون ارزی بانک مرکزی ، در گفت و گو با ماهنامه "اقتصاد ايران" گفته است : جمع كل بدهيهاي كشور مشتمل بر بدهيهاي بالفعل و بالقوه تا پايان مهرماه امسال بالغ بر 38ميليارد و 611 ميليون دلار بوده است . بدهيهاي ايران نسبت به رقم مشابه آن در سال گذشته حدود 690 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد؛ اما از كل رقم بدهي‌هاي كشور تنها 9/13 ميليارد دلار تعهدات بالفعل است .
مجرد در خصوص مطالبات ارزي جمهوري اسلامي ايران نيز گفت: طلبهاي كشور كاملا مشخص است، آنهايي كه قابل وصول بوده‌اند تسويه شده‌اند و باقي مانده يا سهل الوصول نيستند و يا غير قابل وصول هستند. انقلاب اسلامی : قرضه های شرکتهای دولتی در این حساب منظور نشده اند.
◄ در 12 بهمن، خبرگزاري فارس‌ گزارش کرده است : صندوق بين المللي پول گزارش داد: جمهوري اسلامي ايران در سال 2004 ميلادي 165 ميلياد و 973 مليون دلار توليد ناخالص داخلي كسب كرد و با پشت سرگذاشتن كشورهاي هنگ كنگ و تايلند به هشتمين قدرت برتر اقتصادي آسيا تبديل شد.
انقلاب اسلامی : بر فرض که خبرگزاری فارس صحیح گزارش کرده باشد،
* از 166 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ، 85 درصد را - بنا بر گزارش " هیأت اقتصادی " فرانسه که در قسمت اول نقل شد - بخش دولتی تشکیل می دهد . یعنی 141 میلیارد ﺁن اقتصاد بخش دولتی است. اما
* ترکیب بخش دولتی اقتصاد ، جز در بخش نفت و گاز، جاذب سرمایه خارجی نیست ، مانع و دافع ﺁن نیز هست. بنا بر توضیح ها که در باب بودجه سال 84، در شماره پیش ، از نظر خوانندگان گذراندیم، ترکیب بودجه ، دولت را از لحاظ بودجه، خارجی کرده است. در واقع، بخش دولتی تولید ملی ایران به حساب نیست . برداشت از ثروت ملی توسط اقتصاد مسلط به حساب است. به سخن دیگر ، رقم 166 میلیارد دلار را تنها بنا بر منطق صوری می توان تولید ناخالص ملی ایران خواند. وگرنه ، هر اندازه این رقم بزرگ تر شود، وسعت و شدت گرفتن برداشت از ثروت ملی ایران توسط اقتصاد مسلط و مافیاها ( 40 درصد ، یعنی 4/66 میلیارد دلار رانت خواری است ) را گزارش می کند. نظام بانکی و اقتصاد دولتی و نیز اقتصاد بخش خصوصی متناسب با غارت ثروت ملی ساخت گرفته اند . از جمله،
◄ روز نامه خراسان ( 14 بهمن ) در باره نظام بانکی ، از جمله نوشته است:
سياستهاي مداخله‌آميز در نظام بانکي از سوي دولت به معناي عام آن و تصميمات و اقدامات مخدوش‌کننده استقلال نيم بند بانک مرکزي گويا پاياني ندارد . از قانون برنامه چهارم توسعه تا لايحه بودجه 84 و طرحهاي مجلس و لوايح دولت چنين برمي‌آيد که بانک مرکزي نقش "مادر حساب" اقتصاد دولتي ايران و مرتفع کننده نيازهاي پولي و مالي فرزندان پرهزينه اقتصاد ايران را بازي مي‌کند و جايگاه اين بانک حتي از يک وزارتخانه معمولي پايين‌تر خواهد بود، اگرچه بهترين توجيه براي استقلال نظام بانکي عدم استقراض دولت درسالهاي‌آينده است اما مجموعه سياستها و مصوبات و قانون و مقررات اعمال شده نشان مي‌دهد توجيه عدم استقراض دولت به معناي آزادي عمل نظام بانکي نخواهد بود و بايد پذيرفت پاشنه آشيل اقتصاد ايران براي تعامل با اقتصاد جهاني مي‌تواند نظام بانکي ايران و وابستگي بانک مرکزي به ساختار دولت باشد ...
پس از 40 سال و آخرين تحول احتمالي ، تصميم مجلس براي کاستن از سود تسهيلات بانکها به عنوان جدي‌ترين عمليات بانکي و مقتدرترين منبع درآمدي آنها.بانک مرکزي و نظام بانکي ايران براي رسيدن به استقلال نسبي و ارتقاي جايگاه خود مستلزم چند راهبرد در آينده است از جمله:

1-اصلاح ساختار اداري و نيروي انساني: ساختار اداري نظام بانکي ايران اعم از انتصاب مديران در تمامي سطوح و پذيرش و استخدام نيروي انساني به لحاظ کمي و کيفي با معيارهاي واقعي علمي فاصله دارد و ورود نظام بانکي به عرصه بانکداري الکترونيکي و بانکداري بين‌المللي با وضعيت موجود دردسرساز خواهد بود همانگونه که پيوستن به سازمان تجارت جهاني بسياري از صنايع فعلي کشور را ورشکست خواهد کرد. بانکداري دولتي و سنتي حاکم بر کشور در آينده با مهر "ابطال شد" مواجه مي‌شود. براي رهايي از بحران آينده اين ساختار عمودي، رابطه‌گرا، سنتي و متاثر از سياست بايد دگرگون شود و بسياري از قانون و مقررات اداري و استخدامي نظام بانکي بايد منطبق با بانکداري نوين و رقابتي و مسلط بر فناوري‌هاي تجارت الکترونيکي و اقتصاد شبکه‌اي اصلاح شود.

2- ارکان حاکم بر نظام بانکي ايران بايد متناسب با چشم‌انداز 20 ساله و فارغ از تحولات سياسي در قواي سه گانه و آمد و شد دولتها و مجالس تعريف و سازماندهي شود به گونه‌اي که مجمع عمومي بانک مرکزي و بانکهاي عامل اعضاي شوراي پول و اعتبار و ساز و کار تصميم‌گيري در آن، نحوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزي و حدود اختيارات وظايف آن براساس معيارها، سياستها و راهبردهاي اقتصاد ‌آينده طراحي شود و بخش غيردولتي هم بتواند نقش و جايگاه همسنگ با بخش دولتي داشته باشد و نماينده نظام بانکي ايران در عرصه داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي، نماينده تمام نظام بانکي باشد و نه نماينده بخش دولتي
3- نظام بانکي ايران براي ماندن و رقابت کردن در آينده پرچالش و پيچيده اقتصاد جهاني بايد رابطه پولي و مالي خود با ساختار دولت را شفاف کند و بانک مرکزي و نظام بانکي تا حدي خود را متعهد به سياستهاي اقتصادي دولت بداند که با فلسفه اقتصاد و اصول اقتصاد جهاني و هويت اقتصاد ملي انطباق داشته باشد و يا لااقل مغايرت نداشته باشد، بنابراين تداوم سياستهاي استفاده از منابع بانکي به شکل رانت‌جويانه، انحصاري و تکليفي از سوي ارکان حاکميت و به تناسب مقتضيات خاص سياسي بايد کنار گذارده شود و نظام بانکي متناسب با اهداف و منافع ملي کشور ايفاي نقش کند و نه بيشتر از آن .

4- انحصارزدايي از بازار پولي کشور و اجازه فعاليت به بخش خصوصي داخلي و خارجي مي‌تواند ريسک اقتصاد کشور در نتيجه ورود به سازمان تجارت جهاني و بازارهاي جهاني را کاهش و به ساير اجزا و عناصر نظام بانکي تسري داده و از سقوط و ورشکست شدن بانک مرکزي و سقوط ارزش ريال جلوگيري نمايد. ورود بخش خصوصي داخلي و خارجي به نظام بانکي ايران مي‌تواند ضامن بقاي صنايع فعلي و آماده کننده و تقويت کننده صنايع، خدمات و... براي ورود به عرصه جهاني باشد و بسياري از کمبودها در عرصه تامين منابع، نرخ سود تسهيلات، تضمين پروژه‌ها، بازاريابي جهاني و... باشد.نهايت اينکه مجلس شوراي اسلامي به عنوان مصداق جدي و عيني مردمسالاري ديني برخاسته از راي مردم مي‌تواند استقلال نظام بانکي ايران و ارتقاء جايگاه اين امانت اقتصادي مردم نزد دولت را تضمين کنند و کمتر در برابر ساز و کارهاي غلط دستوري که حامي سياستهاي مقطعي با اهداف کوتاه مدت است و مي‌تواند سياست را بر اقتصاد مسلط سازد، تکميل کنند. اقتصاد آينده بدون ترديد جواز مرگ اقتصاد حال را صادر مي‌کند و اولين جنازه‌ها را بايد از درون نظام بانکي تشييع کرد اگر به فکر نباشيم.
انقلاب اسلامی : بانک مرکزی و نظام بانکی که در دوران بنی صدر ، برای عمل در یک اقتصاد مستقل رشد یاب، تجدید سازمان شد، با کودتا، وسیله کار خارجی کردن اقتصاد کشور و رانت خواری (حد اقل 40 درصد تولید ملی ) و توسعه واردات ، تجدید ساخت شد و تا وقتی اقتصاد ایران در دست مافیاها است، جز ساخت کنونی را نمی تواند داشته باشد.

◄ در 12 بهمن، سهیلا جلودار زاده ، " نماینده " سابق مجلس گفته است :
ما آنقدر واردات بي‌رويه از چين را ادامه داديم كه اكثر توليداتمان متوقف شد و بازهم از كار و درآمد حلال دم مي‌زنيم. سالهاست پول ارز را صرف ساختن كارخانه‌هايي مي‌كنيم كه يكي يكي زمين مي‌خورند. اين با دست خود گلوي خود را بريدن است. در چنين شرايطي آيا مي‌توان گفت عقلانيت وجود دارد؟ اگر مردم در انتخاب خود مختار باشند بدون شك حقيقت و خوبي را برمي‌گزينند. سياست منع كردن بايد برچيده شود. منع كردن فقط زمينه را براي شهوات خالي مي‌كند ولي عقل را به كار نمي‌اندازد.

◄ پس از ﺁنکه بریتیش پترولیوم ( همان شرکت نفت ایران و انگلیس سابق ) گفت با ایران قرار داد امضاء نمی کند، در 8 بهمن، خبرگزاري فارس گزارش کرد که عليرغم اظهارنظر رئيس شركت بريتيش پتروليوم مبني بر عدم سرمايه گذاري در ايران، 51 درصد سهام شركت روغن موتور كاسترول ايران متعلق به اين شركت نفتي انگليس است.
شركت "بورما كاسترول" انگليس كه با مارك و تحت نظر شركت كاسترول اين كشور در 60 كشور جهان فعاليت مي كرد، در سال 2000 ميلادي به ارزش 7/4 ميليارد دلار به شركت نفتي بريتيش پتروليوم انگليس فروخته شد. بريتيش پتروليوم نيز در سال 2001 ميلادي قراردادي را با يك شركت ايراني منعقد كرد و بر اساس آن، شركتي به نام "كاسترول ايران" تاسيس شد . بريتيش پتروليوم 51 درصد سهام و شرکت ایرانی 49 درصد سهام اين شركت را مالک هستند.
اين كارخانه كه به توليد روغن موتور در ايران مي پردازد، در زميني به مساحت 20 هزار هكتار و با سرمايه گذاري بالغ بر 12 ميليون دلار احداث شده است. انقلاب اسلامی : شرکت در سرمایه شرکتی که 12 میلیون سرمایه دارد، شرکت در بردن سود است و مانع از ﺁن نمی شود که ب پ بتواند بگوید با ایران قرارداد امضائ نمی کند.
◄ در 29 ﮋانویه، رویتر از قول یک دیپلمات اروپایی گزارش کرده است : تحریم آمریکا هم کالاهایی را در بر می گیرد که مصرف نظامی دارند و هم کالاهایی که مصرف نظامی ندارند. فشارهای امریکا به شرکتهای اروپائی کارگر افتاده و شرکت های اروپایی را که نگران لطمه خوردن روابطشان با آمریکا هستند از معامله با ایران بازداشته است. کروپ و بیریتیش پترولیوم و کروپ گفته اند با ایران معامله نمی کنند و شرکتهای دیگری نگفته اند اما چنین می کنند.

◄ در 29 ﮋانویه ، رييس هيات مديره‌ شركت نفتي "هاليبورتون" اعلام كرد، اين شركت به دنبال كاهش حجم فعاليت‌هاي خود در ايران است و در اين راستا تلاش مي‌كند تا شركت مهندسي و ساختماني تابع خود، يعني KBR را از هاليبورتون جدا كند.
◄ در 9 فوریه، نبوتاکا ماشیمورا ، وزیر امور خارجه ژاپن، گفته است : ایران باید با اروپا همکاری کند و برای همیشه به برنامه های غنی سازی اورانیوم خود پایان دهد. در صورتیکه ایران با اروپا برای پایان دادن به برنامه های غنی سازی اورانیوم همکاری نکند، سرمایه گذاری در آن کشور به خطرمی افتد.
ماشیمورا در پاسخ کمال خرازی که از وی خواسته بود ﮋاپن سرمایه گذاری بیشتری در ایران بعمل ﺁورد، گفته است : جو سرمایه گذاری به اندازه کافی خوب نیست. دلیل ﺁنکه ژاپن سرمایه گذاری زیادی در ایران نمی کند روابط بد بین آمریکا و ایران و نگرانی های توکیو در خصوص برنامه های هسته ای ایران است.
انقلاب اسلامی : در همان حال که اقتصاد کشور خارجی می شود، فشار به کارگران افزایش می یابد و جامعه جوان کشور ، در وطن خویش، بیکار می مانند :