|
|
|
انقلاب اسلامى:
اما، در ايران، دو جبهه، از رهگذر رابطه با امريكا، در روابط خود با يكديگر، و در رابطه با مردم مىنگرند. حجاريان مىگويد در انتخابات شركت نخواهيم كرد زيرا ديگر نمىخواهيم "دستكش سفيد "بر "مشت آهنين " و "پيچكى" بر "سيم خاردار" " اقتدارگرايان باشيم. اگر از آغاز، اين فكر در سرها مىبود، بسا ايران در وضعيت امروز قرار نمىگرفت:
استعفاء يا رفراندوم؟ انتخابات و دستكش سفيد؟ پايان يك دوره؟:
انقلاب اسلامى:
اين فصل را در چهار قسمت از نظر شما مىگذرانيم:
در قسمت اول، اطلاعى را مىخوانيد كه خود دريافت كردهايم و نيز خبرهايى كه در باره "چه بايد كرد؟"، استعفاء يا رفراندوم؟ و در قسمت دوم مصاحبه حجاريان و در قسمت سوم، نوشته على تبار را و در قسمت چهارم بيانيهاى را با امضاى 117 تن مىخوانيد:
خامنهاى گفتهاست:
ميان خطر حمله امريكا و يا حذف نظارت استصوابى، خطر را بايد برگزيد:
در 17 ارديبهشت 1382، (دبير شوراى نگهبان"، در آخرين ساعات ادارى روز، با ارسال نامهاى خطاب به مهدى كروبى، "رئيس" مجلس، اعلام كرد كه دومين لايحه خاتمى را نيز رد كرده است.
سايت امروز (20 ارديبهشت) مىنويسد:
ساعاتى پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صدا و سيما كه گمان، مىرفت اصلاحطلبان را در موضعى فعال قرار داده باشد، احمد جنتى، در نامه مفصلى به كروبى، مصوبه مجلس (در باره اختيارات رئيس جمهورى) را مغاير 16 اصل قانون اساسى دانست. ارسال اين نامه آنقدر دير هنگام بود كه روز پنجشنبه تنها "آفتاب يزد" كه نزديكترين روزنامه به كروبى محسوب مىشود، توانست خبر آن را به شكلى مختصر منعكس سازد.
لايحه اختيارات رئيس جمهورى دومين لايحه از لوايح خاتمى است كه به دنبال كنفرانس مطبوعاتى وى، در شهريور ماه سال گذشته، به عنوان محور حركت اصلاحطلبان، در آخرين سال حضور در مجلس، مد نظر قرار گرفته است. طيف عمدهاى از اصلاحطلبان تأكيد كردهاند كه تنها تصويب اين دو لايحه مىتواند نشانگر اصلاحپذيرى نظام باشد.
اقدام اخير شوراى نگهبان از آن جهت نيز قابل توجه است كه برخى ناظران احتمال مىدادند اين شورا دست كم اين لايحه را تصويب كند و مقاومت اصلى خود را بر سر لايحه اصلاح قانون انتخابات كه "حذف نظارت استصوابى" را به دنبال دارد، نشان دهد.
بنا بر گزارش از درون رژيم، ملاتاريا در جلسهاى با حضور خامنهاى، تصميم مىگيرند "شوراى نگهبان" مصوبه مجلس در باره لغو نظارت استصوابى را رد كند. مىدانيم كه در باره دو مصوبه (اختيارات رئيس جمهورى و لغو نظارت استصوابى)، در دانشگاه ملى، از خامنهاى سئوال شده و او گفتهاست اين دو قانون، مثل ديگر قوانين بايد جريان "قانونى" خود را طى كند. يعنى به "مجمع تشخيص مصلحت" برود. اما در جلسه مورد اشاره، خامنهاى استدلال كردهاست كه امر داير است ميان پذيرفتن لغو نظارت استصوابى كه موجب از ميان رفتن نظام مىشود و يا قبول خطر حمله احتمالى امريكا. خطر حمله امريكا قطعى نيست و ممكن است به ترتيبى مسئله را حل كرد اما لغو نظارت استصوابى نظام را از ميان مىبرد. استدلال رهبر سازمان ترور ملاتاريا را پسند مىافتد.
انقلاب اسلامى:
اما چه ربطى مىتواند وجود داشته باشد ميان رد مصوبه مجلس و پديد آمدن خطر حمله امريكا به ايران؟ ربط آن اينست كه تشديد استبداد ملاتاريا بهانه و زمينه ساز تجاوز قدرتى چون قدرت امريكاست. بسيارى مىپندارند مستبدها از خطر آگاه نيستند. "استدلال" خامنهاى نشان مىدهد كه از خطر آگاه است اما ميان دو امر، يكى تن دادن به خواست مردم و باز ايستادن از تجاوز به حقوق و آزاديهاى آنها و ديگرى خطر جنگ و يا تسليم شدن به قدرت خارجى، زورپرستها، راه حل دوم را بر مىگزينند. زيرا همانطور كه خامنهاى گفتهاست، موجب انحلال قدرت استبدادى مىشود. او نيز مىداند قدرتى كه نتواند بكار رود، منحل مىشود.
سايت امروزدر 25 ارديبهشت خبر مىدهد:
آخرين پيشنهاد محافظهكاران در كميسيون سياسى - دفاعى مجمع تشخيص مصلحت نظام در باره انتخابات آن بود كه چون قانون اساسى به صراحت اعلام نكرده كه دولت مسئوليت برگزارى انتخابات را بر عهده دارد، بهتر است به جاى وزارت كشور كميتهاى خاص (مانند فرانسه) برپايى انتخابات را عهدهدار شود. نمايندگان دولت پيشنهاد كردند در صورتى كه نظارت بر انتخابات نيز مانند فرانسه شود، با اين پيشنهاد موافقند. اين مسأله با مخالفت على لاريجانى و ديگر اعضاى كميسيون مواجه شد و در نهايت تصويب شد كه برگزاركننده انتخابات همچنان وزارت كشور باقى بماند.
اختلاف نظر در ميان اصلاح طلبان:
يك نماينده مجلس به سايت امروز گفت:
اصلاح طلبان در مورد چگونگى برخورد با رد لوايح دوگانه رئيس جمهور اختلاف نظر دارند. بخشى از آنان بر طرح رفراندوم و در صورت عدم انجام استعفا از مجلس و احتمال تحريم انتخابات مجلس هفتم نظر دارند و بخشى ديگر برماندن در مجلس و آغاز كردن حركتى تهاجمى عليه ناقضان حقوق و آزادىهاى شهروندان نظر دارند. اين عده معتقدند طرح شعار تغيير بندهايى از قانون اساسى با حضور در مجلس امكانپذير است.
رويداد نوشتهاست:
يك منبع پارلمانى گفت كه نامهاى سرگشاده از سوى نمايندگان دوم خردادى مجلس، خطاب به مقام رهبرى تهيه شده است. به گفته وى، در اين نامه با تحليل شرايط منطقه و ضرورت اعتمادسازى مردم به نظام گفته شده كه ضرور است بين دو گزينه، "ادامه وضعيت موجود و تشديد خطرهاى خارجى" و يا "كمك به اعتمادسازى مردم و حل مشكلات موجود بين نيروهاى نظام" يكى انتخاب شود.
انقلاب اسلامى:
بنا بر گزارش خبرى كه آمد، خامنهاى انتخاب خود را كردهاست و "ادامه وضعيت موجود و تشديد خطرهاى خارجى" را برگزيدهاست.
اگر نمايندگان استعفا دهند يا به رهبرى نامه سرگشاده بنويسند، بايد بدانند كه پايان كارشان در اوين خواهد بود. يكى از رهبران فراكسيون اقليت در مقام نصيحت به يكى از اعضاى فراكسيون اكثريت مجلس تصريح كردهاست:
شرايط حساس است و اقدامات مذكور در صورتى كه رخ دهد، پيامدهاى ناگوارى براى انجامدهنده آن خواهد داشت.
مصطفى تاج زاده، روز يكشنبه 21 ارديبهشت 82 در جمع خبرنگاران پارلمانى اعلام كردهاست:
در صورت به نتيجه نرسيدن كار دو لايحه رئيس جمهورى اصلاحطلبان خواستار تغيير در قانون اساسى مىشوند.
لايحه اختيارات رئيس جمهورى بمعناى آنست كه اجازه ندهند تصميمات خلاف قانون اساسى در جامعه گرفته شود. بنابراين، رد آن به معنى آن است كه عدهاى قصد دارند، با روشهاى غيرقانونى، بخشهايى از نخبگان سياسى و فرهنگى جامعه را از حقوق خود محروم كنند و كارهايى كه تاكنون صورت گرفته مانند برخورد با اهل قلم به وسيله قانون مربوط با اراذل و اوباش و تشكيل دادگاههاى غيرقانونى براى محاكمه فعالان سياسى و مطبوعات ادامه مىيابد...
محمد رضا خاتمى نايب رئيس مجلس و دبيركل جبهه مشاركت روز 21 ارديبهشت 82، در جمع خبرنگاران پارلمانى، گفتهاست:
بهنگام استعفاء، حرفهايمان را در موقع استعفاء مىزنيم.
با توجه به مجموعه حوادث و برخوردهايى كه شوراى نگهبان با مجلس مىكند، برخوردهاى سياسى كه با اصلاحطلبان صورت مىگيرد و يا احكام تعليق ملى- مذهبىها اعلام مىشود، به نظر مىرسد محافظهكاران تصميم گرفتهاند كه كار را يكسره كنند. هرچند كه با توجه به شرايط منطقه و شعارهاى وفاق و همگرايى كه داده مىشود انتظار چيز ديگرى بود ولى در هر صورت با اين اوضاع به نظر مىرسد كه جاى اميدوارى براى تحقق خواستههاى مردم نيست.
متأسفانه حركت درون حكومت به حداقل همگرايى با حركت درون جامعه رسيده است و اين به معناى آن نيست كه اصلاحات در درون اجتماع از بين رفته يا عقبگرد شده است.
وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه آيا اصلاحطلبان از مجلس و دولت استعفا مىدهند؟ گفته است:
من حرف خود را زدم، صحبتىكه كردم ابهام نداشت، كورسوهاى اميدى كه در درون حكومت بود با رفتارهاى قوه قضائيه و شوراى نگهبان و... رو به خاموشى است.
خبر نگارى پرسيد:
حجةالاسلام محمد موسوى خوئينىها با استعفا مخالفت كردهاست، نظر شما چيست؟، محمد رضا خاتمى، پاسخ دادهاست:
در درون جريان اصلاحات، همه از حقوق مساوى براى اظهار نظر برخوردارند و كسى حق ولايت بر ديگرى را ندارد.
در 21 ارديبهشت 82، محسن آرمين عضو سازمان مجاهدين انقلاب ونايب رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفتهاست:
شوراى نگهبان به هيچوجه و تحت هيچ شرايطى حاضر به تأييد اين دو لايحه نيست و گويا در رد اين دو لايحه نيز، خود را ملزم به عمل در چارچوب قانون اساسى، مبانى شرع و اصول قانون اساسى نمىداند.
زمانى كه به چنين نقطهاى برسيم، به طور جدى بايد در مورد فايده و فلسفه حضور اصلاح طلبان در سطح حاكميت و قدرت، فكر كنيم و اين موضوع بايد مورد بازنگرى قرار گيرد، از اين جهت من به دوستانى كه مسأله استعفا را مطرح كردهاند، كاملاً حق مىدهم.
...
به نظر من رفراندوم فرجامى نخواهد داشت و از هماكنون نظر شوراى نگهبان در مورد رفراندوم مشخص است، مفاد اين دو لايحه را شوراى نگهبان خلاف قانون اساسى و شرع مىداند، لذا اگر در مورد اين لوايح رفراندومى بخواهد صورت گيرد، صراحتاً آقايان اعلام خواهند كرد قوانينى كه مغاير شرع و قانون اساسى هستند، نمىتوانند موضوع رفراندوم قرار گيرند و بنابراين نتيجه رفراندوم در مورد اين دو لايحه و نظارت استصواب روشن است.
اگر از بين اين دو راهكار بخواهيم يكى را انتخاب كنيم، شخصا استعفا را ترجيح مىدهم و فكر مىكنم اصلاح طلبان دلايل كافى براى استعفا دارند.
در 31 ارديبهشت، محمد خاتمى، "رئيس" جمهورى ابراز اميداوارى كردهاست كه مسئله دو لايحه ميان مجلس و "شوراى نگهبان" حل شود. در پاسخ اين پرسش كه اگر حل نشد چه خواهيد كرد؟ پاسخ دادهاست:
"چو فردا شود فكر فردا كنيم"!
واكنشهاى ارگانهاى سازومان ترور:
كيهان در ياد داشت 21 ارديبهشت خود به قلم محمد مهاجرى، تحت عنوان "خاتمى چه خواهد كرد؟"، نوشتهاست:
به نظر مى رسد معاون پارلمانى رئيس جمهور (ابطحى ) در اقدامى هماهنگ با جناح مدعى اصلاحات، قصد دارد آقاى خاتمى را تحت فشار قراردهد، تا برخى افراطيون سياست زده كه اين روزها، به طرز رقت آورى دست و پا مىزنند، نجات پيدا كنند.
اگر فرض كنيم لوايح دو قلو رد شود چه اتفاقى مىافتد؟ عده اى پيش بينى كردهاند كه كار به رفراندوم خواهد كشيد. اگر چه مردم در انتخابات شوراها، عملاً در يك رفراندوم شركت كردند و به مدعيان اصلاحات،" نه" گفتند، با اين حال عده اى باز هم ساز رفراندوم را كوك مىكنند. دليل اين اصرار روشن است. به زبان ساده، آنها كم آورده اند و به همين دليل عصبىاند و قدرت تصميم گيرى منطقى و معقول ندارند. شايد هم گمان مىكنند "از اين ستون به آن ستون فرج است".
وانگهى، مگر رفراندوم مىتواند مقوله اى را كه خلاف قانون اساسى است، قانونى كند؟ افزايش اختيارات رئيس جمهور و دخالت او در قوه قضائيه مخالف 15 اصل قانون اساسى است. طبعاً هر رفراندومى براى قانونى كردن اين مقوله غيرقانونى، وجاهت ندارد و باز هم خلاف قانون اساسى است...
تكليف مدعيان دوآتشه اصلاحات، روشن است. آنها فقط تهديدهاى كودكانه را بلدند و ضمنا مىدانند كه در اين مواقع، بايد به دو دسته و تيم تقسيم مىشدند. يك گروه بگويند "گرگم و گله مىبرم" و گروه ديگر بگويند "چوپان دارم، نمىگذارم". يك عده بگويند استعفا مىدهيم و مىرويم و گروه ديگر بگويند مىمانيم و راه اصلاحات را تا آخر مى رويم! پايان اين بازى هم روشن است. همانطور كه هنگام غروب، بچه ها از بازى دست مىكشند، افراطى ها هم با غلبه خستگى بر آنها، دنبال كار و زندگى خود مى روند. گواينكه هم اينك نيز عده اى از آنها، روزهاى مانده از قدرت را از تقويم جيبى شان مى شمارند.
اما خاتمى چه خواهد كرد؟ او مردى قانونگراست و رفتارش بر حول محور قانون دور مى زند. او هم مى داند كه راه خدمت رسانى به مردم، از ميان اين دو لايحه نمىگذرد. نخست وزير دوران دفاع مقدس با اختياراتى بسيار كمتر از رئيس جمهور كنونى، كشور را اداره كرد. ضمن اينكه قانون افزايش اختيارات رياست جمهورى، فقط بازدارنده است و جنبه اثباتى ندارد.
خاتمى چه خواهد كرد؟ در 2 سال باقيمانده از دولت او، همچون 6 سال گذشته، تمام دستگاههاى دولتى و بودجه كل كشور، در دست اوست. امكان ايجاد اشتغال در دست اوست. درآمدهاى نفتى و مالياتى را مىتواند براى رفع مشكلات مردم هزينه كند. اين كار را در سالهاى گذشته مىتوانسته انجام دهد و راه خدمت رسانى بسته نبوده و نيست...
روزنامه جمهورى اسلامى، اقدام سران فراكسيون اصلاحطلب را "بازى جديد افراطيون دوم خرداد در مورد لوايح دوگانه" خوانده و نوشتهاست:
محمدرضا خاتمى دبيركل جبهه مشاركت، تاجزاده عضو مركزيت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و ابطحى معاون پارلمانى رئيسجمهورى حركت براى استعفاى جمعى از نمايندگان مجلس را طبيعى خوانده و از آن حمايت كردند.
اظهارات سخنگوى فراكسيون مشاركت در مورد استعفا فضاسازى هاى تازه توسط افراطيون دوم خردادى براى واردكردن فشار بر شوراى نگهبان جهت عقبنشينى در زمينه لوايح دوقلو است.
رسالت (22 ارديبهشت 82) زير عنوان "پروژه پرتگاه"، تهديد به استعفاء را با مذاكره با امريكا ربط داده و نوشتهاست:
آيا بخشى از حكومت كه داراى اقتدار است با يك بازى ظريف افراطىهاى دوم خردادى را از صحنه معادلات ديپلماتيك با آمريكا بيرون رانده است؟"
و كيهان (22 ارديبهشت)، در سرمقاله خود، زير عنوان "لگد به ميز بازى"، به نوعى ادعاى رسالت را تكرار و نوشته است:
تنها روزنهاى كه براى افراطيون باقى مانده، نگاه به خارج و استمداد از قدرتهاى بيگانه و دشمن جمهورى اسلامى است. به نظر مىرسد بزرگنمايى پروژه استعفا در مقطع كنونى، نوعى چراغ سبز نشان دادن به چكمه پوشانى است كه كنار مرزهاى غربى و شرقى ايران اردو زده و در انتظار علامتهايى از داخل كشورمان نشستهاند.
سايت امروز (23 ارديبهشت) با نقل نوشتههاى ارگانهاى سازمان ترور، به اين نتيجه رسيدهاست كه "مطالب درج شده در تريبونهاى ضداصلاحات اين تحليل را تقويت مىكند كه اين جريان با "پالايش جريان اصلاحات" از راه برخورد با طيفى از فعالان دوم خرداد كه بر گزينه "استعفا" پافشارى مىكنند، در تلاش است تا قبل از تحقق آن، برنامههاى امنيتى خود را به اجرا بگذارد."
انقلاب اسلامى:
بدين سان، اقتدارگرايان اعتراف مىكنند تهديد به استعفاء يعنى اينكه "ما حاضر نيستيم دستكش سفيد بر دستهاى آلوده شما بهنگام امضاى زد و بند با امريكا باشيم و سركوب هم بشويم." بنا بر اطلاع، آنها به رهبرى سازمان ترور گفتهاند حاضر نيستند هم چوب را بخورند و هم پياز را. آن رهبرى نيز تهديد به سركوب كردهاست.
|
|
|
روزها بر رئيس جمهور چگونه مى گذرد از 11 تير تا 25 مهرماه 1359