اقتصاد نفت مثل ولايت مطلقه فقيه اصلاحناپذير است:
انقلاب اسلامى: نخست اظهارات اسحق جهانگيرى را بخوانيد:
در 7 مرداد 82، ايسنا سخنان اسحاق جهانگيرى، «وزير» صنايع و معادن را در اولين همايش سرمايهگذارى
در استان كرمانشاه انتشار داد:
«در دهههاى آينده كشور، با چالشهاى جدى مواجه
است. نرخ بالاى بيكارى و جوان بودن جمعيت كشور به عنوان يكى از اين چالشها است. جوان بودن جمعيت كشور يك فرصت است كه اگر خوب با
آن برخورد نشود، كشور را با چالشى جدى مواجه مىكند.
نيرويى كه در دو دهه آينده از ما كار طلب مىكند،
با نيروى گذشته فرق دارد. در دهههاى آينده،
زنان بخش عظيمى از نيروى خواهان كار كشور را تشكيل مىدهند و بايد براى اين قشر از
جامعه كار ايجاد كنيم.
اقتصاد متكى به درآمد نفت را از ديگر چالشهاى
كشور در دهههاى آينده ذكر كرد و گفت: عليرغم وضع مطلوب درآمد سرانه اكثر كشورهاى نفت
خيز، رشد اقتصادى اين كشورها ثابت مانده و نتوانستهاند از اين امكانات براى توسعه
كشورشان استفاده كنند.
وزير صنايع و معادن با اشاره به رشد پايين اقتصادى
كشور در سالهاى گذشته، متوسط رشد اقتصادي كشور در دو دهه گذشته را كمى بيش از سه درصد
اعلام كرد و گفت: اين رشد پايين باعث شده فاصله زيادى بين بخشهاى مختلف اقتصادى كشور
ما و ديگر كشورها ايجاد شود و براى رهايى از آن هيچ راهكارى جز يك حركت اصولى براى
رشد مستمر اقتصادى در كشور متصور نيست.
اگر طى 20 سال آينده در كشور رشد اقتصادى 8
درصد داشته باشيم، پس از 20 سال از نظر درآمد سرانه، نرخ بيكارى و توليد ناخالص ملى
به حد قابل قبولى خواهيم رسيد. در غير اين صورت، در داخل با مسايلى روبرو مىشويم كه
هزينهاش خيلى بيشتر است.
محور رشد اقتصادى 8 درصدى بايد توسعه صنعتى
باشد. بايد صادرات صنعتى كشور بيش از 30 ميليارد باشد و سهم صنعت در توليد ناخالص ملى
به حدود 25 درصد برسد...
از مجموع 400 هزار واحد صنعتى كشور، بيش از
ده هزار واحد آن بيش از ده نفر شاغل دارند كه 9 درصد مالكيت اين واحدهاى عمومى و
91 درصد مالكيتهاى واحدهاى با بيش از ده نفر شاغل خصوصى است كه از نظر كميت، تعداد
واحدهاى بخش خصوصى قابل توجه است ولى 39 درصد كارگران بخش صنعت در 9 درصد با مالكيت
عمومى فعاليت مىكنند و 59 درصد ارزش افزوده بخش صنعت مربوط به اين 9 درصد است. همچنين
41 درصد سرمايهگذارى صنعتى و 65 درصد هزينه انرژى و 71 درصد صادرات صنعتى كشور متعلق
به اين 9 درصد است.
تعداد بنگاههاى با بيش از هزار نفر شاغل كشور 118 بنگاه هستندو 45 درصد ارزش افزوده بخش صنعت
متعلق به اين 118 بنگاه است و از اين تعداد مالكيت 79 بنگاه در اختيار بخش عمومى و
39 بنگاه در اختيار بخش خصوصى است...»
جمعيت جوان و مشكل بيگارى در دهه آينده و اقتصاد
نفت كه مدار بسته صدور نفت و توسعه فقر است، بطور مرتب موضع بخث انقلاب اسلامى بودهاند.
نظير سخنان جهانگيرى را، بهنگام شروع به كار حكومت هاشمى رفسنجانى نيز گفتند. آن زمان
نيز لزوم رساندن صادرات كشور را به 30 ميليارد دلار عنوان كردند. 15 سال بعد، «وزير
صنايع و معاون، سخنان 15 سال پيش را تكرار مىكند. با اين تفاوت كه امروز كشور فقرتر
است (بلحاظ صدور منابع طبيعى) و مردم آن فقر ترند بخاطر تقسيم به چهار شدن درآمد سرانه.
سخن اينجاست كه چرا «مسئولان» اقتصاد كشور، واقعيت را مىبينند و خلاف واقعيت مىگويند؟:
* جهانگيرى مىگويد ميزان رشد اقتصاد مىبايد 8
درصد باشد. اما خود او مىگويد بخش خصوصى سرمايه گذارى نمىكند و فعاليت صنعتى، در
واقع، در فعاليت صنعتى بخش دولتى خلاصه مىشود. اما بخش دولتى، با وجود بار بسيار سنگين
هزينه دستگاه دولتى، با كدام سرمايه مىخواهد سرمايه گذارى كند كه 8 در صد رشد ببار
آورد؟ چون دولت كسر بودجه دارد، تنها راه حل فروش امتياز به خارجيان (بتازگى يك حوزه
نفتى جديد با 30 ميليارد بشكه ذخيره كشف شدهاست) و سرمايه گذارى آنها در نفت و گاز
مىتوان نرخ «رشد اقتصاد» را بالا برد. اما افزايش توليد صدور نفت و گاز، افزايش فقر
است نه افزايش ثروت كشور. فروش ثروت به تخريب بدن با مواد مخدر بخاطر لذت بردن مىماند.
هراندازه نرخ رشد بالاتر، ميزان فقر كشور بيشتر. و
* بخش خصوصى كه سرمايه گذارى نمىكند. اما قدرت
خريدى كه بودجه دولت ايجاد مىكند، به بخش خصوصى منتقل مىشود (رانت + قوه خريدى كه
دولت توزيع مىكند). اين قدرت خريد كجا مىرود؟ قسمتى از آن، در واردات و انواع بورس
بازيها بكار مىافتاد و قسمتى ديگر بشكل سرمايه از ايران خارج مىشود. چرا سرمايه گذارى
نمىكند؟ بخاطر همدستى سه ولايت مطلقه: يكى ولايت مطلقه فقيه و ديگرى ولايت مطلقه نفت
و سومى ولايت مطلقه بودجه دولت با تركيبى دارد. به سخن روشن، ولايت مطلقه فقيه استقرار
آزادى و امنتيهاى لازم براى سرمايه گذارى را غير ممكن مىكند و ولايت مطلقه نفت، سرمايه
گذارى توليدى را غير ممكن مىكند. و ولايت
مطلقه بودجه قدرت خريدى عظيم را ايجاد مىكند كه اقتصاد داخلى نمىتواند آن را جذب
كند. توضيح اينكه الف - قدرت خريد نمىتواند منتظر بماند. واردات و مونتاژها بخشى از
آن را جذب مىكنند. ب - فرصتهاى سرمايه گذارى مطمئن در اقتصادهاى ديگر وجود دارند،
پس بخشى ديگر راهى آن اقصتادها مىشوند و ج - وجود رژيم استبدادى، امكان رانت خوارى
را به حداكثر مىرساند و بخشى نيز در اين عرصه بكار مىافتد. نتيجه آنست كه سرمايهاى
نمىماند تا كسى آن را سرمايه گذارى كند. هر اندازه درآمد نفت بيشتر، بودجه دولت بزرگتر
و اين دو، با وجود ولايت مطلقه فقيه، زمان فعاليت قدرت خريد را در اقتصاد داخلى كوتاهتر
مىكند. در حقيقت، هم پول بمثابه قدرت خريد نمىتواند منتظر بماند و هم بيكار نمىتواند
منتظر سرمايه گذارى دراز مدت بماند و هم بى پول نمىتواند منتظر قدرت خريدى در آينده
دور بماند. بنا بر اين، فرمول اقتصاد متكى به صدور نفت عبارت مىشود از
ولايت مطلقه فقيه + ولايت مطلقه اقتصاد نفت + ولايت
ولايت مطلقه بودجه مىدهد ( ) بى صبرى قدرت خريد + بى صبرى بيكارى در جستجوى كار +
بى صبرى بى پول در تكاپوى بدست آوردن قدرت خريد مىدهد ( ) فعاليتهاى سودگرانه در كوتاه
مدت كه مساوى است با رانت خوارى و فسادها و فقر روز افزون كشور و ثروت اندوزى اقليت
حاكم و فقر بر فقر افزودن اكثريت بزرگ.
حالا، حكومت اعلان مىكند كه بانكها، 75 درصد
هر سرمايه گذارى را در اختيار سرمايه گذار مىگذارند. اين تدبير نيز سرمايه گذارى بمعناى
واقعى كلمه را ممكن نمىكند بلكه فرصت ديگرى براى رانت خوارى فراهم مىكند. علت نيز
آن سه ولايت مطلقه است.
انقلاب اسلامى: جاى اين خبر خواندنى اينجاست:
بازتاب (7 مرداد) گزارش مىكند:
جلوگيرى از افشا شدن سند محرمانه ديوان محاسبات
گوياى تخلفات وزارت نفت، منجر به زدوخورد اعلمى با عظيمى عضو كميسيون انرژى و فراكسيون
مشاركت شد:
اكبر
اعلمى، نماينده تبريز، بر رويت سند تخلفات وزارت نفت، كه ديوان محاسبات به كميسيون
انرژى مجلس ارسال كرده بود، اصرار مىورزيد. بهزاد نبوى، نايب رييس مجلس و عضو كميسيون
انرژى، مانع مىشد.
سرانجام، اعلمى، در جلسه روز يكشنبه مجلس به
اين سند دسترسى پيدا كرد. هنگام كپى گرفتن از اسناد و برگرداندن آنها به كميسيون انرژى،
با مقاومت بهزاد نبوى كه يكى از مأمورين حراست مجلس وى را همراهى مىكرد، مواجه شد.
در جلسه امروز، عظيمى- بنا به تحريك نبوى - به
اعلمى حمله مىكند و، با لگد وسيلى، وى را مورد ضرب و شتم قرار مىدهد.
پس از پايان جلسه علنى امروز مجلس، اعلمى با
عظيمى، در راهروى مجلس درگير شده و در اين درگيرى، عظيمى از پلههاى راهروى مجلس سقوط
مىكند.
پس از اين حادثه، اكبر اعلمى، در جمع خبرنگاران
مىگويد: بهزاد نبوى و برخى از اعضاى كميسيون انرژى وكلاى مدافع وزارت نفت در مجلس
هستند و مخالف رسيدگى مجلس به تخلفات وزارت نفت هستند. با حمايت نبوى، همسر يكى از
اعضاى كميسيون انرژى، بدون هيچگونه فعاليتى، در اين كميسيون استخدام شده و ماهيانه
بيش از 8 ميليون ريال حقوق دريافت مىكند.
متأسفانه برخى از اعضاى كميسيون انرژى در شركتهاى
وابسته سهامدار شدهاند.
در صورت ادامه اين روند، جزييات بيشترى از تخلفات
نبوى و برخى اعضاى كميسيون انرژى را افشا خواهم كرد
