|
|
|
انقلاب اسلامى:
بموقع است خريد پر فساد اسلحه را، در جريان جنگ 8 ساله، جنگى كه ايجاد و ادامهاش و اسلحهاى كه در فروش آن به ايران، لودين و مانندهاى او نقش مىداشتهاند،بياوريم :
خريد اسلحه به روايت "شنود اشباح" و "جنگ نعمت" است؟!:
انقلاب اسلامى:
از واقعيتهاى ديگرى كه "شنود اشباح" كوشيدهاست با تقلب و تزوير، آمران و مأمورانش را بسا با معترضان جانشين كند، خريد اسلحه است. با شروع جنگ و دست تنگى ارتش ايران، ملاتاريا بجاى آنكه به گروگانگيرى پايان بدهد و كشور را از محاصره اقتصادى و نظامى و سياسى، بدرآورد، فرصت را براى دو كار مغتنم شمرد:
سازش پنهانى بر سر گروگانها با گروه ريگان - بوش و طولانى كردن جنگ براى پركردن جيبها از محل خريد محرمانه اسلحه. در ماههاى اول جنگ، اصرار رهبران حزب جمهورى اسلامى بر بركنار كردن رئيس بانك مركزى براى آن بود كه از سوئى اختيار ارز حاصل از نفت را بدست آورند و از سوى ديگر، معاملات پرفساد خويش را از ديد مردم بپوشانند. يكى از اين دو واقعيت كه بر جهانى معلوم و آشكار گشتهاند، يعنى خريد اسلحه، در ايران تحت نظام سانسور، به روايت "شنود اشباح" اينسان روايت شدهاست:
ماجراى خريد قلابى 56 ميليون دلار اسلحه از اسرائيل و تقسيم آن ميان بهشتى و حيدرى:
در صفحات 164 و 165 از "عبور از بحران" هاشمى رفسنجانى نقل مىكند:
"امروز تا بعد از ظهر در خانه ماندم. آقاى محمد محمدى {نيك} رى شهرى، پيش از ظهر به ملاقات آمد و گزارش از پرونده كوچك دهقان، معاون لجستيكى، در رابطه با اتهام جاسوسى و فساد در خريدها داد و گزارشى از توطئه يكى از شخصيتهاى منزوى شده و رابطه او با امريكا و پولهاى زيادى كه دارد و رابطهاش با بعضى از علما و چيزهاى ديگر."
در همان صفحه، از روزنامه جمهورى اسلامى (31/1/1360) قول بهزاد نبوى را نقل مىكند:
"مهندس بهزاد نبوى، در مورد اين شايعه كه ايران 56 ميليون تومان جهت خريد اسلحه به فرانسه دادهاست، اظهار داشت:
"اولاً 56 ميليون تومان نيست و 56 ميليون دلار است و مسئله آن، اينست كه ايران در جريان جنگ تحميلى احتياج به تجهيزات و قطعات يدكى و مهماتى داشته است كه از منابعى سعى داشتهاست تأمين كند و آن منبع هم دولتها نبودهاند بلكه شركتها بودهاند. از جمله با شركتى معاملهاى انجام شدهاست و قرار بودهاست كه به مجرد اينكه محموله بارگيرى و حمل و نقل شد، سفارت ايران در اسپانيا حمل را تأييد كند و بانك ملى ايران در پاريس، پول را واريز كند به حساب آن شركت كه اين كار به شكل غلطى انجام شدهاست. يعنى كاردار ايران در اسپانيا، پيش از آنكه اسناد حمل را رؤيت كند، گواهى كردهاست و بانك ملى ايران در پاريس هم با وجود اينكه اسناد حمل ناقص بودهاست، ظاهراً مبلغ را پرداختهاست و موضوع تحت بررسى است. كاردار هم الان در تهران است و قرار است در اين زمينه توضيح بدهد و براى آن 56 ميليون دلار هم از طرف ايران شكايت شدهاست كه اين پولها بلوكه و وتوقيف است و دادگاه در حال رسيدگى به مسئله مىباشد."
در صفحات 166 و 167 باز از قول محمد منتظرى و بهزاد نبوى، به نقل از جمهورى اسلامى (9/2/1360) و (6/5/1360) آوردهاست:
* قول محمد منتظرى:
"همين تيمسار فريور كه يك افسر كودتاچى بود، با تأييد يك جناح در كشور، اين هفت ماه جنگ، معاون وزير دفاع در امور خريد اسلحه بودهاست و افرادى مىدانستند و به شخص {محمد جواد} باهنر گفتم كه مسئول خريد اسلحه يك فرد كودتاچى است. اما رفتند پهلوى امام، به اين طرف و آن طرف، و اباطيلى گفتند و او را آزاد كردند و دوباره وزير دفاع كردند و بعد دوباره مىخواست خودكشى بكند ولى بحمدالله الان در زندان است. چون گندش درآمد...
اين شخص، سرهنگ حيدرى را كه يك فرد تصفيه شده ارتش است، به كمك تيمسار باقرى خائن، 73 ميليون دلار را در اسپانيا برداشتند كه 53 ميليون دلارش هم الان سر و صدايش هست! و الان هم اين عمل را به گردن دولت انداختهاند و مىخواهند آبروى دولت جمهورى اسلامى و مجلس را كه انتخاب كننده دولت است ببرند..."
* قول بهزاد نبوى:
"وزير مشاور در امور اجرائى، همچنين در مورد سقوط هواپيماى آرژانتينى در شوروى اظهار داشت:
اين يك حركت حساب شدهايست كه وسائل ارتباط جمعى امپرياليستى و صهيونيستى، از آن بهره بردارى مىكنند. اين حركت تبليغاتى دنباله يك حركت قبلى است و آن وقتى هم كه اسرائيل تأسيسات اتمى عراق را بمباران نمود، اولين كسى كه اعلام نمود، اسرائيل و بعد از آن عراق بود و مهم اين بود كه چرا اين دو رژيم روى اين مسئله كار مىكنند و حالا هم در مورد سقوط هواپيماى آرژانتينى مىگويند اين هواپيما از اسرائيل براى ايران اسلحه حمل مىكردهاست. در صورتى كه حقيقت اينست ما هواپيماهائى بعنوان چارتر اجاره مىكنيم و اين هواپيما كه سوئيسى مىباشد و در اجاره يك شركت آرژانتينى است، از اين قبيل است...
ما هر موضعى كه در مورد اين هواپيما (در خاك شوروى) پيش آمده باشد، از آن بى اطلاع هستيم و به دولت ايران ارتباط پيدا نمىكند و اطلاعيه وزارت امور خارجه هم روشن نمودن اذهان از تبليغات سوء بود... اين كارها (تبليغات سوء اخير) به دليل نزديكى روز قدس مىباشد..."
انقلاب اسلامى:
تا اينجا 1 - سرتيپ فريور و سرهنگ كوچك دهقان و حيدرى مأموران خريد اسلحه هستند. و 2 - خريدهاى اسلحه را حكومت رجائى تصدى مىكند و محمد منتظرى نگران آنست كه آبروى "دولت منتخب مجلس" و مجلس برود. و 3 - يك قلم از اين خريدها، اختلاس 57 ميليون دلار شدهاست و 4 - خريدها از اسرائيل بعمل آمدهاند و يك موردش، كه دو ماه بعد از كودتاى خرداد 60، با هواپيماى آرژانتينى، به ايران حمل مىشده توسط روسها ساقط شدهاست. بهزاد نبوى نمىتواند تكذيب كند كه هواپيما اسلحه اسرائيلى را به ايران مىبردهاست. قابل تكذيب نيز نبود. چرا كه اسرائيل ناگزير از اعتراف شد كه هواپيما اسلحه فروخته شده توسط اسرائيل را به ايران مىبرده است. اما واقعيتهاى مهم ديگرى در پرده مىمانند:
* تا كودتاى خرداد 60، رهبران حزب جمهورى اسلامى كه سازش پنهانى را با امريكا بعمل آوردهبودند، از طريق حكومت رجائى، اختيار خريد اسلحه را، الف - از راه منصوب كردن افراد بالا و اختيار دادن به رفيق دوست كه مسئول تداركات سپاه بود و ب - با تشكيل تيمهاى خريد، بدست آوردند. اما نه براى اينكه اسلحه خريدارى و وارد كنند. بلكه براى آنكه پول به جيب بزنند بدون اينكه اسلحهاى وارد كشور شود. زيرا سازش محرمانه خود را با ريگان و بوش كرده بودند و تمام سعى خود را بكار مىبردند تا وقتى اسباب بركنارى بنىصدر را فراهم نكردهاند، اسلحهاى وارد كشور نشود. براى كسانى كه شعارشان "نصف كشور برود بهتر از آنست كه بنىصدر پيروز شود"، خيانت و فسادى از اين نوع، آب خوردن بود.
* سرهنگ كوچك دهقان كه پس از كودتاى خرداد 60، توسط رى شهرى محكوم شد، پيش از آن، تحت حمايت رهبرى حزب جمهورى اسلامى قرار داشت. سرتيپ ظهير نژاد كه فرمانده نيروى زمينى بود، او را از مسئوليت تداركات نيروى زمينى بركنار كرد. بعد از كودتا، او را معاون وزارت دفاع و مسئول خريد اسلحه كردند.
سرهنگ دهقان و رفيق دوست مسئول خريد اسلحه شدند و از اسرائيل اسلحه خريدند. اسناد خريدها و طرفهاى آنها در اسرائيل و انگليس و امريكا، در ژوئيه و اوت 1982 (تير و مرداد 1361، از سوى بنىصدر در اختيار رسانههاى گروهى جهان قرار گرفت. اين اسناد و اسناد ديگرى كه به تدريج در انقلاب اسلامى منتشر شدند، در افتضاح ايران گيت، راه حاشا را بر ريگان و بوش و حكومتشان بستند. بخشى از اين اسناد و اطلاعات را انقلاب اسلامى در جزوهاى با عنوان "اسناد و اطلاعات راجع به خريد سلاح توسط رژيم خمينى" منتشر كرد. در اين جزوه، از جمله دو گزارش، زير عنوان "گزارش و اسناد خريد اسلحه از امريكا" به نقل از انقلاب اسلامى، شماره 152 و "اسناد فروش مافيائى اسلحه به ايران"، به نقل از انقلاب اسلامى، شماره 154، درج هستند. در اين دو گزارش، نقشهاى سرهنگ دهقان و رفيق دوست، تشريح شدهاند.
* از كسانى كه بهشتى به او مأموريت داده بود اسلحه بخرد، يكى محمد حيدرى بود. بنا بر توضيح بهزاد نبوى، پولها توقيف شدهاند و كاردار سفارت ايران در اسپانيا در تهران است و... اما حقايقى كه پوشانده مىشوند، عبارتند از:
1 - وزير دفاع، شهيد سرتيپ فكورى بود. روزى در ستاد فرماندهى كل قوا، در دزفول، فريادهاى او بهنگام گفتگوى تلفنى، به گوش همگان مىرسد. رئيس جمهورى توضيح مىخواهد. فكورى توضيح مىدهد كه شخصى را آقاى بهشتى معرفى و توصيه مىكند به او مأموريت خريد اسلحه داده شود. اين شخص، پولها را بالا كشيده و اسلحه نيز نخريدهاست. رئيس جمهورى به او دستور مىدهد بلادرنگ شكايت كند. دو وكيل فرانسوى، بورگه و شرون، موفق مىشوند 26 ميليون دلار از پولها را از چنگ حيدرى بدر آورند. بقيه، حدود 31 ميليون دلار را، او و بهشتى بالا مىكشند:
2 - بهنگام افشاى ماجرا از سوى روزنامه انقلاب اسلامى، در 2 ارديبهشت 1360، بهشتى، "رئيس" وقت ديوان كشور و دبير كل حزب جمهورى اسلامى، در پاسخ خبرنگارى، گفته است:
"اطلاعات لازم در اين زمينه را سخنگوى دولت در اختيار مردم گذاشتهاست و اطلاع جديدى در اين باره نيست. البته، قدر مسلم اينست كه نماينده سياسى ايران در اسپانيا مسئوليت مالى پرداخت آن مبلغ را بر عهده داشته است و در ايران است. و بر طبق آنچه آقاى نبوى گفتهاند و بررسىهاى قضائى نيز اينجا انجام خواهد گرفت، مسئله نيست كه اين قدر آن را بزرگ مىكنند. اين مسئله ايست كه در تاريخ خريد و فروشها، چه خريد و فروشهاى اشخاص و چه دولتها پيش مىآيد. و مسئله ايست نامطلوب و غلط اما غلطى است كه غير قابل جبران نيست".
اما "رئيس" ديوان كشور نمىگويد:
الف - به او چه مربوط بودهاست كه مأمور خريد اسلحه به وزير دفاع تحميل كند؟ و ب - از آن روز تا امروز، نه كاردار وقت ايران در اسپانيا و نه حيدرى و بطريق اولى نه بهشتى، تحت هيچگونه پيگرد قضائى قرار نگرفتهاند. و ج - با توجه با اينكه به قول مهندس سحابى - در مجلس گفته شد 105 ميليارد دلار -، در دوران جنگ، 100 ميليارد دلار از پولهاى ايران گم شد، اختلاس 31 ميليون دلار "مسئلهاى نيست". اما اگر دستگاه قضائى مستقلى وجود مىداشت و آن روز، به اين دزدى آشكار، قاطعانه رسيدگى مىكرد، بسا در بهار سال 60، كودتا نمىشد و صلح مىشد و سرنوشت ايران و منطقه ديگر مىشد.
3 - بهنگام محاكمه حيدرى، كودتاى خرداد 60 انجام شده بود و بنىصدر در خارج از كشور بود. حيدرى در دادگاه توضيح مىدهد هرچه كرده، بدستور بهشتى بودهاست و از پولها، مبلغ 22 ميليون دلار را به حسابى كه بهشتى معين كرده بود، به كد "شهباز" در لوزان سوئيس، به بانك سپردهاست.
روزنامه كانارآنشنه (22 اوت 1984) كه از اين فساد سر درآورده بود، تاريخ واريز كردن اين پول را به بانك سوئيسى، 2 آوريل 1981 (13 فروردين 1360) نوشته است. كاناردآنشنه خاطر نشان كردهاست كه دستور تعقيب را بنىصدر صادر كرد.
دانستنى است كه همزمان، سه فساد بزرگ ديگر رو شدند و رو شدن اين فسادها از عوامل توقيف انقلاب اسلامى و 6 روزنامه ديگر شدند:
* معامله شكر كه ميرفندرسكى، داماد بهشتى انجام دادهبود و 1200 ميليون تومان را بالا كشيده بود.
* داماد و فرزند بهشتى به قاچاق پرسود اشياء عتيقه و آثار باستانى نيز مشغول شدهبودند.
* فساد وسيع در بنياد مستضعفان كه خمينى را ناگزير كرد صادق طباطبائى را مأمور رسيدگى كند و او 800 مورد دزدى و خورد و برد گزارش كرد. از جمله، تنها حوالههاى بهشتى كه پرداخت شده بود، افزودن بر 50 ميليون تومان به پول آن روز بود.
4 - حيدرى، در پاريس، بعنوان نماينده بهشتى، با مقامات فرانسوى رابطه بر قرار كرده و به آنها مىگفت:
بزودى بنىصدر بركنار مىشود و امور كشور، همه، در دست بهشتى قرار مىگيرد. بدينسان، مقامات فرانسه، از پيش، مىدانستهاند كه كودتا در شرف وقوع است.
5 - در پى اظهارات حيدرى در دادگاه، ملاتاريا براى سرپوش گذاشتن بر افتضاح، بر آن مىشود كه با حكومت فرانسه وارد معامله شود:
الف - دو وكيل را عزل و شخصى بنام سكلدى را وكيل مىكند. ب - به حكومت فرانسه پيشنهاد مىكند بشرط خواباندن پرونده اختلاس، "ايران" حاضر مىشود از بخش عمده مطالبات خود از فرانسه بگذرد. در نتيجه، سكلدى، سه روز به پايان مهلت يكماهه تقاضاى تجديد نظر، به وزارت دفاع اطلاع مىدهد. بديهى است كه وزارت دفاع رژيم ملاتاريا در آن مهلت نيز تقاضاى تجديد نظر نمىكند. دادگاه به اين عنوان كه چون در تاريخ مقرر، شاكى شكايت خويش را پى نگرفتهاست، پرونده را مختومه اعلام مىكند. پيش از آن، دو وكيل معزول، بنىصدر را از ماجرا آگاه مىكنند و در مارس 1984، دفتر بنىصدر نامهاى به پير موروا، نخست وزير وقت فرانسه مىنويسد و در آن، هشدار مىدهد كه رژيم ملاتاريا از ميان مىرود. اما تاريخ روابط دو كشور دير مىپايد. اين سازش ننگين بر سر دارائيهاى ايران، آنهم با تن دادن به فسادى قضائى، در تاريخ مىماند و ترديد نكنيد كه هر زمان مردم ايران آزادى را بازيابند، دولتى كه از مردم نمايندگى خواهد كرد، از فرانسه بابت اين سازش بازخواست خواهد كرد.
سرانجام، الف - 31 ميليون دلار را بهشتى و حيدرى خوردند و ب - تا كودتاى خرداد 60، اسلحه به ايران نيامد و ج - حكومت فرانسه ناچيزى از مطالبات ايران را پرداخت و مفاصا حساب گرفت. و مردم ايران، گرفتار در حصار سانسور، مىبايد به گزارش "شنود اشباح" بسنده كنند! با اينهمه،
در صفحات 311 تا 313، از روزنامه جمهورى اسلامى (13/5/1360)، حدود 2 ماه بعد از كودتا، قول بهزاد نبوى، "وزير مشاور" و "سخنگوى دولت" را آوردهاست:
"...و چه كسانى را بر ارتش تحميل كرد؟ باقرىها، فريورها، كسى كه فاجعه 56 ميليون دلار را ببار آورد. خيرخواهها و معزىها".
انقلاب اسلامى:
امر واقع مهمى كه خواننده مىبايد كمال توجه را به آن بكند، اينست:
تا خرداد 60 كه كودتا شد، بنىصدر و دوستان او، از پديد آورندگان ماجراى دانشگاه، از آنها كه در ماجراى طبس دست داشتهاند، از جنگ افروزان در كردستان، از... از آنها كه با ريگان و بوش سازش پنهانى كرده بودند و در بحبوبحه جنگ، اسلحه توقيف شده ايران را كه امريكا توقيف كرده و حاضر بود رفع توقيف كند و تحويل دهد و هاشمى رفسنجانى و رجائى گفتند اسلحه و قطعات يدكى امريكائى را نمىخواهيم و نگرفتند، از خريد پرفساد اسلحهاى كه تحويل ايران نمىشد، مىپرسيدند. وقتى كودتا شد و سركوب و سانسور روش گشت، ملاتاريا و عمله او (امثال بهزاد نبوى) براى جرائم خود، كسانى را متهم كردند كه يا از اعتراض كنندگان بودند و يا از مأموران ملاتاريا. پيش از كودتا، اختلاس 56 ميليون دلار "مسئلهاى نيست" و بعد از كودتا "فاجعه 56 ميليون دلار" مىشود و سرتيپ فريور آن را ببار مىآورد. اما بهزاد نبوى خوب مىدانست كه باقرى و فريور و... را بنىصدر منصوب نكرده بود و قول محمد منتظرى را در مجلس شنيده بود كه فريور را كسانى با رفتن به نزد خمينى، معاون وزارت دفاع كردهبودند كه مىخواستند از طريق او، خريد اسلحه را به مهار خود در آورند. تا وقتى او همه چيز را نگفته بود، نه تنها او را از زندان بدرآوردند بلكه در مقام خود (معاون وزارت دفاع مأمور خريد اسلحه) نگاه داشتند. اما وقتى او حقايق را در حضور وزير دفاع، نزد رئيس جمهورى اعتراف كرد، دستگير شد. و...
روش كار زورپرستان همواره چنين است. پيش از كودتاى مرداد 1332، مصدق استيضاح مىكرد كه چرا شاه مىبايد دست نشانده انگلستان و امريكا باشد و به امر آنها، مأمور كودتا شود، بعد از كودتا، شاه مصدق را عامل انگلستان در ايران خواند و...
فروش اسلحه اسرائيلى به ايران و نخواستن قطعات يدكى و اسلحه خريدارى شده اما توقيف شدهايران توسط امريكا:
در صفحات 272 و 273، از كتاب خاطرات برژنسكى نقل مىكند:
"دولت كارتر پيشنهاد فروش مخفيانه قطعات يدكى به ايران را كرد تا در مقابل، آزادى گروگانها را بدست آورد. وى نوشتهاست:
"اما با كمال تأسف كسب اطلاع كرديم كه اسرائيل قطعات يدكى امريكائى را از طريق مخفى به {برخى }ايرانيان مىفروشد."
بر اساس مداركى كه خبرنگار تايم مشاهده كردهاست، اسرائيل بيشتر معاملات را از طريق فرخ عزيزى، تاجر ايرانى سلاح، ساكن در آتن، انجام دادهاست.
سيروس برادر هاشمى نيز هزينههاى شركت زمر فلاى كه دفتر آن در لندن است، تأمين مىكرد."
انقلاب اسلامى:
كلمه "برخى" را "محقق" افزودهاست. خود آگاه يا ناخودآگاه، تهيه كنندگان "شنود اشباح" بهشتى و خامنهاى و هاشمى رفسنجانى و احمد خمينى و... را لو دادهاست. زيرا آنها از خمينى جواز خريد اسلحه، "ولو از اسرائيل" را گرفته و اسلحه خريده بودند. اما به ترتيبى كه هم جيبهاشان پر شود و هم، تا كودتاى خرداد 60، اسلحهاى وارد ايران نشود. اعتراف هاشمى رفسنجانى روشن است و براى چون و چرا محلى نمىگذارد. او در نماز جمعه 8 مرداد 1361 تهران، گفتهاست:
"از طرف ديگر، جنگ كه هست... ما نياز داريم به اسلحه... پول اين مقدار نفتى را هم كه مىفروشيم، صرف خريد اسلحه كنيم. چون نقدترين چيزى كه آدم بايد امروز در دنيا بخرد، اسلحه است. اسلحه را پول نقد بشمار از آدم مىخواهند. جلوتر هم بايد بدهى. و كلاه هم سر آدم مىگذارند. التماس هم بايد بكنى. شركتهاى چند مليتى شيطان با كارخانههاى خود اين ابر قدرتها رابطه دارند. يك گوشه ديگرى با آدم مذاكره مىكنند. يكمقدار گرانتر اسلحه را مىفروشند...
از طرفى در صحنه سياست بين المللى هم محتاجيم. بايد مواظب باشيم كه فلان روزنامه عليه ما ننويسد. فلان راديو عليه ما نگويد... هر روز گوش بدهيم كه راديوى فلان جا چى گفت فلان كشور را داشته باشيم كه حرفى عليه ما نزند... بايد بهمه كشورهاى دنيا باج بدهيم. به متعهدها باج بدهيم، به غير متعهدها باج بدهيم. به همسايهها باج بدهيم. اين حالت براى دنياى استكبارى بسيار شيرين است كه يك انقلابى را اينطور گرفتار كنند."
اما چه كسى او و همدستان او را مجبور كرده بود، كودتا كنند و جنگ را ادامه بدهند و بخاطر آن، به همه دنيا باج بدهند و اسلحه را گرانتر بخرند؟ پاسخى كه او و خامنهاى و... در عمل به اين پرسش دادهاند اينست:
قدرت سياسى و مالى و... اگر با "ابر قدرتها" رابطه عادى بود، جنگى روى نمىداد تا خمينى و ملاتاريا نگزير شوند از راه "شركتهاى چند مليتى شيطان" از امريكا اسلحه بخرند.
در صفحات 320 و 321، قول مير حسين موسوى، "نخست وزير" وقت را، در پاسخ به افشاگريهاى بنىصدر در باره خريد اسلحه از اسرائيل، مىآورد. به نقل از جمهورى اسلامى (1/6/1360)، مىآورد:
"... ولى خوشبختانه دشمنى و خصومت ايران با صهيونيسم و امپرياليسم و مبارزات درخشان ملت مسلمان ايران عليه امريكا و رژيم اشغالگر قدس چنان روشن است كه اين توطئهها از سوى تودههاى ميليونى مسلمانان در سراسر جهان، خنثى خواهد شد... بايد گفت كه آيا بنىصدر يادش رفته كه در همان زمانى كه ادعا شد ايران از رژيم اشغالگر قدس اسلحه مىخريده، او فرمانده كل قوا بودهاست؟ زيرا مىدانيم كه خريد اسلحه بصورت كاملاً محرمانه و معمولاً زير نظر فرمانده كل قوا صورت مىگرفت و طبيعتاً بنىصدر بايد به اين سئوال پاسخ دهد آيا واقعاً از رژيم اشغالگر قدس اسلحه خريدهاست يا نه؟"
انقلاب اسلامى:
تا كودتاى خرداد 60، بنىصدر بود كه مىپرسيد:
ما خود و دنياى مسلمان را چگونه قانع كنيم كه از اسرائيل اسلحه مىخريم براى اينكه با عرب بجنگيم؟ و سه ماه بعد از كودتا، مير حسين موسوى، "نخست وزير"، مىگويد:
اسلحه "معمولاً" زير نظر فرمانده كل قوا خريده مىشود. قول او كه "نخست وزير" بودهاست، اعتراف است به الف - در حكومت او، خريد اسلحه محرمانه و "معمولاً زير نظر فرمانده كل قوا" بودهاست. اگر ماجراى ايران گيت لو نرفته بود، مىشد گفت نخست وزير بى اختيار بوده و بدون اطلاع او، اسلحه خريدارى مىشدهاست. اما ايران گيت ترديد باقى نگذاشت كه او او نيز نقش و مسئوليت داشته است. با وجود اين، او نقش آلت فعل را داشتهاست. وگرنه او مىبايد مىدانست كه خريد اسلحه را وزارت دفاع مىكند. وزير دفاع، عضو هيأت وزيران و رياست هيأت وزيران با نخست وزير است. ب - فرماندهى كل قوا، در خريد اسلحه و هيچ خريدى ديگرى، دخالت مستقيم نمىكند. ج - زمانى كه او از طريق وزير دفاع آگاه شد كه مأمور بهشتى، با كسب مجوز از خمينى، از اسرائيل قطعات يدكى و اسلحه خريدهاست، موضوع را در شوراى انقلاب طرح كرد و پرسيد:
آيا ما از اسرائيل اسلحه مىخريم تا با عرب بجنگيم؟ به اصرار او، شوراى دفاع تصميم گرفت خريد اسلحه از اسرائيل را موقوف كند. اما بعد از كودتاى خرداد 60، هواپيماى آرژانتينى كه اسلحه اسرائيلى را به تهران مىبرد، توسط روسها سرنگون شد! و
آنچه مير حسين موسوى مىبايد مىگفت اين بود:
چه شد كه تا كودتاى خرداد 60، قطعات يدكى و اسلحه و مهمات قابل ذكر به ايران وارد نشدند و پس از آن، وارد شدند و ادامه جنگ را بمدت 8 سال ممكن گرداندند؟
در صفحات 814 و 815، از هفته نامه اشپيگل (1/12/1986):
(... اسرائيل در سال 1979، براى بهبود وضع يهوديان ايرانى... و بر قرارى تماس با رژيم انقلابى {ايران،} با تحويل محمولههاى كوچك وارد معامله گرديد. هنگامى كه در اوائل سال 1980، مناخيم بگين، نخست وزير وقت مجوز فروش يك فروند كشتى لاستيكهاى هواپيما {به دلالان سلاح داراى تماس با ايران }صادر كرد، واشنگتن به متحد خود يادآورى كرد كه در هنگام بحران گروگانگيرى در تهران، از تحريم صدور تجهيزات نظامى {اعمال شده توسط }امريكا پيروى نمايد. مركز اين روابط پنهانى، {بين رابطان اسرائيلى و ايرانى} سفارتخانه ايران در لندن، واقع در خيابان ويكتوريان بود.
اين محل، مركز تماس عدنان خاشقى، فرد ثروتمند سعودى با منوچهر قربانى فر، دلال اسلحه ايرانى و يكى از نزديكان {مير حسين} موسوى، نخست وزير ايران قرار گرفت.
قربانى فر كه هم در مصاحبه به همراه خاشقى و هم در گفتگو با باربارا والترز، گزارشگر تلويزيونى، به عنوان سرپرست سازمان اطلاعاتى نخست وزير ايران در اروپا معرفى گرديد..."
انقلاب اسلامى:
اگر نوشته اشپيگل صحت داشته باشد، قربانى فر و خاشقى، از 1980، از طريق مير حسين موسوى، مأمور خريد اسلحه شدهاند. در صورت صحت، امر مهمى مورد غفلت قرار گرفتهاست.
در صفحه 882، (شنود اشباح"، از كتاب "پول و خون" نوشته بن مناشه، آوردهاست:
"اميرام نير و الشوئيمر و يعقوب نيمرودى، يعنى سه فرد عمدهاى كه در آغاز سال 1985، تصميم گرفتند كانال ديگرى در رقابت با گروه اورا { ...)arO(گروه اسرائيلى فروشنده سلاح به ايران در دوران فرماندهى بنىصدر بر قواى مسلح جمهورى اسلامى} بوجود بياورند."
انقلاب اسلامى:
"محقق" در ميان دو كروشه، گروه اورا را معرفى كردهاست. كه "در دوران فرماندهى بنىصدر بر قواى مسلح جمهورى اسلامى" به ايران اسلحه مىفروختهاست. اما به ترتيبى كه آمد، خريدها، توسط تيمهائى انجام مىگرفتند كه بهشتى و خامنهاى و هاشمى رفسنجانى و احمد خمينى معين كرده بودند. از جمله آنها، تيم سرهنگ كوچك دهقان و رفيق دوست بود كه توسط خامنهاى و هاشمى رفسنجانى حمايت مىشدند. اين تيم با چند اسرائيلى فروشنده اسلحه، از جمله يعقوب نيمرودى و آندره و جيمى فرايدل، گردانندگان شركت CSJ .noitaroproC ارتباط بر قرار مىكند. اما:
* ساندى تايمز (28 اكتبر 84) تاريخ جريان اسلحه به ايران را بدست مىدهد:
"از سال 1981، جريان مستمر اسلحه، شامل تاير هواپيماهاى فانتوم، مهمات و قطعات براى تانكهاى چيفتن و مهمات اسلحه كوچك از اسرائيل به ايران برقرار بودهاست".
* تمامى كسانى كه، طى سالها، مأموران خريد اسلحه از اسرائيل و امريكا و انگليس بودهاند، شناسائى شده و همگى آنها (رفيق دوست، دهقان، فريور، نقاشان، سه برادر هاشمى و رفيق دوست و قربانى فر، با هاشمى رفسنجانى و خامنهاى و كروبى و ناطق نورى و مير حسين موسوى در ارتباط بودهاند. و
* اما از آنجا كه عقل قدرت مدار با تخريب و با تخريب خود شروع مىكند، اصرار "محقق" بر "خريد اسلحه از اسرائيل، بهنگام تصدى فرماندهى كل قوا از سوى بنىصدر، جرم و خيانت ديگرى از جرائم ملاتاريا را نظر گيرتر مىگرداند:
الف - اعتراف مىكنند كه هم از دوره فرماندهى بنىصدر، اسلحه از اسرائيل خريدارى مىشدهاست و ب - متصديان خريد مأموران رهبران حزب جمهورى اسلامى (بهشتى و خامنهاى و هاشمى رفسنجانى و نيز احمد خمينى) بودهاند. و ج - بدون اطلاع رئيس جمهورى و فرمانده كل قوا، اين اسلحه را مىخريدهاند و "مجوز شرعى" آن را از خمينى گرفته بودهاند و د - تنها بعد از كودتاى خرداد 60، جريان مستمر اسلحه از اسرائيل به ايران برقرار شدهاست. ه - پس از آنهم كه فرمانده كل قوا آگاه مىشود و شوراى دفاع تصميم مىگيرد از اسرائيل اسلحه خريدارى نشود، همچنان به معامله با اسرائيل با تاريخ تحويل بعد از كودتا، ادامه مىدهند. خريد اسلحه به انحصار چند "روحانى" چرا درآمد؟ 105 ميليارد دلار پول ايران چرا گم شد؟ چه كسانى گم كردند؟ بانك مركزى، تحت رياست نوربخش، چه وقت مجوز استفاده از اين سرمايه عظيم را داد و حسابهاى آن را در كجا نگاهدارى مىكند؟ و نقش انحصار خريد اسلحه در ادامه جنگ بمدت 8 سال و پايان آن در شكست و افتضاح جام زهر سر كشيدن، چه نقشى داشت؟ پاسخ اين پرسشها را البته در كتاب "شنود اشباح" نمىيابيد.
قرارداد الجزاير را امضاء كردند اما اسلحه و قطعات يدكى متعلق به ايران را كه امريكا آماده بود، تحويل دهد، نگرفتند:
انقلاب اسلامى:
در صفحات 300 تا 302، (شنود اشباح" قول روزنامه جامعه (28/2/1377) را پيرامون قطعات يدكى و اسلحه متعلق به ايران كه امريكا توقيف كردهبود، مىآورد. بهنگام بررسى "اكتبر سورپرايز"، اين قول را نقد كردهايم. در اينجا، از جنبه ديگرى آن را ارزيابى مىكنيم:
"در مورد اموال نظامى و مطالبات مربوط به اين قراردادها، نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:
يكم. بند دوى مصوبه چهار شرط مجلس شوراى اسلامى، مقرر داشتهاست كه با لغو دستور 23 آبان 1358، رئيس جمهورى امريكا، تمامى سرمايههاى ايران آزاد شود و كليه اموال و دارائيهاى ايران كه در امريكا و يا مؤسسات متعلق به دولت يا اتباع امريكا در ساير كشورهاست، در اختيار دولت ايران قرار گيرد. از جمله دارائيها و اموال ايران سلاحها و تجهيزات نظامى و كالاهاى خريدارى شده و تجهيزات نظامى ديگرى بوده كه نزد دولت يا شركتهاى امريكائى به امانت بودهاست و مىبايستى كليه اين اموال نظامى و غير نظامى آزاد شده و در اختيار دولت ايران قرار گيرند...
در اين مورد نيز، با امضاى بيانيه الجزاير، خواستههاى مجلس كه كاملاً منطقى و مشروع بوده، تأمين نشدهاست. در بند 9 بيانيه الجزاير، دولت امريكا متعهد شده كه با در نظر گرفتن مقررات اين كشور كه بيش از 23 آبان 1358 (14 نوامبر 1979) معتبر بودهاست، ترتيباتى دهد تا همه اموال ايران كه در ايالات متحده و خارج از آن كشور قرار دارند و مشمول ديگر بندهاى بيانيه الجزاير نيستند، به ايران منتقل شوند. اين بند داراى صراحت لازم نيست و جاى چون و چرا را براى دولت امريكا در زمينه استرداد اموال ايران بازگذاشته است.
با امضاى اين توافق، دولت امريكا، با استناد به قوانين داخلى خود كه صدور اسلحه به كشورهاى درگير را با محدوديتهائى روبرو مىكند، به استناد ادامه جنگ ايران و عراق، از استرداد اموال نظامى ايران خوددارى كرد...
اين پرسش مطرح است كه چرا در مورد وامها و طلبهاى ادعائى امريكا كه نه مبلغ دقيق و قطعى و نه اصل بسيارى از آنها مسلم بود و سررسيد پرداخت بسيارى از آنها فرا نرسيده بود، امضاء كنندگان بيانيه الجزاير با چنان سرعتى شگفت آور، در همان شب آزادى گروگانها، وجوه هنگفتى را در اختيار دولت امريكا قرارداده و يا در اختيار بانك مركزى انگليس گذاشتند و براى ادعاهاى بى اساس شركتهاى امريكائى، سپردهاى يك ميلياردى در بانك مركزى هلند گذاشته و تعهدات سنگينى را بر دوش گرفتند، اما در استرداد اموال نظامى و غير نظامى ايران كه مورد كوچكترين نزاع و اختلافى نبودهاست، هيچ اقدام روشنى انجام ندادهاند و راه را براى چانه زنى و بهانه جوئيها باز گذاشتند و سپس، راه پر پيچ و خم طرح دعوى در يك ديوان داورى را در پيش گرفتند كه تا كنون، پس از گذشتن 17 سال، نتيجه بخش نبودهاست و به گفته سرپرست دفتر خدمات دولت امريكا، تنها مبلغ 173 ميلبون دلار بابت مطالبات و اموال نظامى كه ميلياردها دلار ارزش دارد، به ايران پرداخت كردهاست }!؟!{
... به ويژه اين اموال در دوران جنگ تحميلى مىبايست مورد استفاده نيروهاى مسلح كشور ما قرار مىگرفتند و قطعاً تأخير در تحويل آنها، خسارات فراوانى به نيروى دفاع كشور ما وارد كرده و هزاران تن از مردم ميهن ما به همين دليل، در جنگ تحميلى، قربانى شدهاند."
انقلاب اسلامى:
الف - با وجود آنكه هم چهار اصل و هم قرارداد الجزاير را امريكائيها تنظيم كرده بودند، اما به ترتيبى كه كارتر و گارى سيك و... نوشتهاند، كارتر و حكومت او آماده بودهاست اسلحه و قطعات يدكى متعلق به ايران را از توقيف خارج كند. طرف ايرانى، يعنى بهزاد نبوى كه به نمايندگى از هاشمى رفسنجانى و بهشتى و خامنهاى و رجائى و احمد خمينى و با اتكا به حمايت خمينى، مذاكره مىكردهاست، اموال نظامى را مطالبه نكردهاست. آنطور كه گارى سيك، عضو آن روز شوراى امنيت ملى نوشته است، عدم مطالبه اموال نظامى شگفتى همگان را بر انگيخته بود. يادآور بموقع است كه هاشمى رفسنجانى و رجائى، هر دو، گفتند ايران قطعات يدكى و اسلحه امريكائى را نمىخواهد! همان كسى كه در نماز جمعه 8 مرداد 1361، مىگفت بايد منتشان را بكشيم و از طريق دلالها، گرانتر، اسلحه شان را بخريم، در مهر 1359 مىگفت:
ايران اسلحه و قطعات يدكى امريكائى را نمىخواهد!؟
ب - اموال نظامى ايران خريد نظامى جديد از امريكا نبودند تا مشمول قانون محدوديت فروش اسلحه به كشورهاى درگير در جنگ شوند. در گمرك امريكا توقيف شده بود و كافى بود از آن رفع توقيف شود. تحويل نگرفتن اين اموال هيچ توجيهى نداشت جز اين توجيه كه آن زمان، بنىصدر فرمانده كل قوا بود و دستگاه خمينى و رهبران حزب جمهورى اسلامى اولاً با ريگان و بوش سازش پنهانى كرده بودند و ثانياً نمىبايد اسلحه و قطعات يدكى در اختيار ارتش قرار مىگرفت تا زمانى كه به قول بهشتى، تكليف بنىصدر معين نمىگشت.
ج - بدينسان، با برگرفتن پوشش دروغ كه "شنود اشباح" بر واقعيت كشيده بود، همان واقعيتى آشكار مىشود كه ايرانيان هيچگاه نبايد از نظر دور كنند:
در مورد جنگ نيز، هم از هفتههاى اول، رابطهها ميان ملاتاريا و شركاى امريكائى و اسرائيل و انگليسى (باز همان كسان كه از آغاز تا امروز بر كارند و از "اتفاق" در امريكا و اسرائيل و اسرائيل نيز همان خط و ربط بر حاكميت است) آنها بر قرار شده بودند. بدينسان سخن ريچارد آلن، وزير دفاع در حكومت تاچر، بر مبانى عينى، متكى بودهاست:
طولانى كردن جنگ برنامه گذارى شدهبود. عوامل آن نيز، در ايران و انگلستان و امريكا و اسرائيل، با يكديگر روابط برقرار و قول و قرارها را گذاشته بودند. اصرار بنىصدر براى اينكه در اولين فرصت، از موضع پيروز، جنگ را به پايان برد، بجا بود. اگر در خرداد 1360 كه قرار بود بر وفق پيشنهاد غير متعهدها جنگ پايان پذيرد، كودتا نمىشد و جنگ پايان مىپذيرفت، ايران و منطقه و جهان در وضعيتى ديگر بود...
در "شنود اشباح" هنوز راست و دروغهاى ديگرى وجود دارند. اما موضوعهاى مهم از هر لحاظ كه مىبايد نقل و نقد مىشدند، اينها بودند.
|
|
|
روزها بر رئيس جمهور چگونه مى گذرد از 11 تير تا 25 مهرماه 1359