|
يحيى سادوسكى
جنگ براى نفت ؟ از دروغ تا واقعيت
دولت بوش اهداف مقدس چندى را براى توجيه حمله به عراق در شيپور جنگ خود مى دمد و از آن جمله جلوگيرى از اشاعه ى سلاح هاى كشتار جمعى، مبارزه با تروريسم، تهديد كشور هاى همسايه و حتى عدم وجود آزادى براى زنان عراقى را عنوان مى كند.
در رابطه با هدف اول البته معلوم نيست كه امريكا چرا نخست به معضل كره شمالى نمى پردازد و چطور در جايى كه عراق حتى در ليست كشورهاى حامى تروريسم وزارت خارجه ى او هم قرار نمىگيرد آن كشور را حامى آن مى نامد. همين آمريكايى كه امروز خود را بدينگونه نگران تهديد نظامىِ عراق نسبت به همسايگانش نشان مى دهد، در تجاوز پيشين همين كشور به ايران، براى عراقى ها هورا مى كشيد و در مورد زنان عراقى جالب است بدانيم كه آنها بمراتب بيشتر از زنان آمريكايى، در مجلس كرسىِ نمايندگى دارند. جهانيان اما عليرغم شعارهايىكه آمريكا صرفاً براى راحتى و اقناع خودش ابداع كرده است، اهداف ديگرى پشت اينهمه مى بينند و ظن قوى مى برند كه آمريكا در اين برهه ى زمانى اهداف متفاوت ديگرى را دنبال مى كند.
در اين ميان شعار معروف و همه گير "جنگ براى نفت، هرگز" به حقيقت بسيار نزديك تر مى نمايد تا تندباد هاي تبليغاتى يى كه از جانب واشنگتن بسوى شرق مى وزد. توجه وسواسى دولت بوش به كشور عراق و نه به ديكتاتورى لرزان پاكستان كه از سويى هم داراى سلاحهاى اتمى مى باشد و هم از سوى ديگر با تروريستها سر و سر دارد، به اين خاطر است كه اين كشور در مركز منطقه اى كه دو سوم ذخاير نفت جهان در آن جا گرفته، نشسته است. و بنا بر همين اصل است كه موقعيت بغداد و نقش و نفوذ آن در تعيين بها و جريان نفت، يعنى كالاى استراتژيكى يى كه هم اقتصاد جهانى و هم ماشين جنگى آمرىيكا را مى چرخاند، روشن مى شود.
بسيارى از مردم از شعار "جنگ براى نفت، هرگز"، برداشت هاى سطحىاى كرده و از آن اين سناريوى ساده را استنتاج مى كنند كه گويا واشنگتن در پى توسعه ى حوزه ى نفوذ غول هاى نفتى آمريكا و حفظ منافع آنها است و گويا براى به چنگ آوردن سهمى از منابع نفت عراق براى همين شركتها است كه به اين جنگ دست مى زند. پيچيدگىِ طرح آمريكا براى عراق و ماهيت خودخواهانه ى آن از اينها اما بمراتب فراتر مى رود.
امروز ديگر بر همه روشن شده است كه دولت بوش روابط نزديكى با اربابان صنعت نفت دارد. در همان حال اما بيشتر مردم از اين حقيقت غافلند كه جورج بوش و مشاوران او از يك طرف تنها به يك بخش حاشيه اى و كم اهميت صنعت نفت مرتبط بوده و از سوى ديگر از نفت و اقتصاد آن چندان سررشته اى ندارند. بوش و همراهان، عليرغم ماه ها وقت كه روى سناريو هاى مختلف نظامى و سياسىِ حمله به عراق صرف كرده بوده اند تنها در همين اواخر موفق به درك ابتدائى ترين حقايق مربوط به نفت و نقش بالقوه مهم عراق در تجارت جهانىِ نفت شده اند.
در ميان دولت بوش تنها كسانى كه وقوف بيشترى بر امور نفتِ عراق از خود نشان داده اند همان افرادى بوده اند كه اتفاقا بيش از همه امر جنگ را تبليغ و رهبرى مى كرده اند. كسانى نظير پل ولفوويتز ، دوگلاس فِيث، لوئيس لِبى و ديگر همراهان، كه به اردوگاه ارتجاع نو يا نئو- كنسرواتيو ها تعلق دارند، شمارى از همين افراد محسوب مى شوند. بخشى از هدف درازمدت اينان در استفاده ى آتى از عراقِ "آزاد" و تبديل آن به پايگاهى كه بتوانند از آنجا دموكراسى را به ساير كشور هاى خاورميانه صادر كنند، همانا اكتشاف مخازن تازه ى نفت و ازدياد ظرفيت توليد و اشباع هرچه سريعتر بازار هاى جهانى از نفت عراق مى باشد. اينان بخوبى مى دانند كه اجراى اين سياست به سقوط بى سابقه ى قيمت نفت و نزول آن به سطح بشكه اى 15 دلار خواهد انجاميد و اميدوارند كه همين سقوط قيمت نفت از يك سو به تكان و تحرك در اقتصاد بيمار امريكا و غرب و از سوى ديگر به نابودى اوپك بيانجامد. اين گروه اميد بسته اند كه حاصل اين كار بنوبه ى خود اقتصاد كشورهايى چون ايران، سوريه و ليبى را كه اصطلا حا "كشورهاى ياغى" خوانده مى شوند نابود كرده و در نتيجه فرصت هاى مناسب ديگرى براى "تغيير رژيم" و صدور دموكراسى در آن كشورها فراهم آورد.
طرح هاى بالا ممكن است در نظر اول عملى و محتمل بنظر برسند. ثابت شده است كه ذخاير نفت عراق به بيش از 112 ميليارد بشكه بالغ مى شود. علاوه بر آن بسيارى از متخصصين بر اين باورند كه اگر تكنولوژى هاى برتر در استخراج اين مخازن بكار گرفته شود اين ذخاير قادر خواهند بود با منابع عظيم 245 ميليارد بشكه اى عربستان سعودى نيز برابرى كنند. البته آن چيزى كه به سعودى ها امكان مى دهد نقش " بازار شكن " را بازى كنند و توليد نفت خود را براى ثبيت قيمتى كه اوپك تعيين مى كند نوسان بدهند، نه ذخاير زيرزمينى بلكه ظرفيت توليد بالاى 10 ميليون بشكه در روز آن مى باشد. امروز ظرفيت توليد نفت عراق در حدود 5.2 " م.ب.د.ر، ميليون بشكه در روز" است. عراق حتى پيش از سال 1991 و جنگ خليج فارس و تحريم هاى بعدى يى كه مى رفت صنعت نفت آن را فلج سازد نيز هيچوقت قادر به توليد بيش از 8.3 "م.ب.د.ر" نبوده است. نئو- كنسرواتيو ها اما بر اين عقيده اند كه بغداد قادر است ظرف سه سال آينده ظرفيت خود دو "م.ب.د.ر" افزايش داده و حتى تا سال 2010 آنرا به شش "م.ب.د.ر"برساند خصوصا اگر صنعت نفت عراق به بخش خصوصى سپرده شده و اداره ى آن به شركت هاى عظيم چند مليتى كه از تكنولوژى برتر و سرمايه هاى بالايى برخوردارند واگذار گردد. سرمايه و تكنولوژى برتر اين شركت ها براى توسعه ى سريع توليد نفت حياتى خواهد بود.
با اينهمه زمانى كه نئو- كنسرواتيو ها در پاييز سال 2002 اين نظريات را براى اولين بار مطرح مى كردند با مخالفت شديد محافل بسيارى روبرو شدند. طرح اينان نه فقط تهديدى براى " دولت هاى ياغى " بلكه براى دوستان واشنگتن و كشورهايى نظير مكزيك، كانادا، نروژ، اندونزى ، كويت، و عربستان سعودى نيز محسوب مى شد. سعودى ها در مقابل با صراحت اعلام كرده بودند كه آنها به هر قيمت شده از موجوديت اوپك دفاع خواهند كرد و تا آنجا پيش خواهند رفت و توليد خود را آنقدر بالا خواهند برد كه هيچ شركت نفتى يى اكتشاف و استخراج نفت در عراق را باصرفه و اقتصادى ندانسته و در نتيجه از به خطر انداختن سرمايه خود در عراق احتراز كند. جالب است كه حتى گروه هاى اوپوزيسيون تبعيدىِ عراقى و " مجلس ملى عراق " كه خود از هم پيمانان نئو- كنسرواتيو ها يا ارتجاع نو محسوب مى شوند نيز عليه طرح خصوصى كردن نفت عراق علم مخالفت برافراشته بودند. آنها نيز صرفنظر از تمايلا تشان بمانند ساير عراقى ها اين امر را در يافته و درك مىكردند كه نفت تنها دارايى ملى آنان محسوب مى شود و قويا احساس مى كردند كه كنترل آنرا نبايد به ديگران واگذار كنند.
از اين نيز تعجب آورتر آن بود كه طرح نئو- كنسرواتيو ها و ارتجاع نو با مقاومت خانواده ى بوش نيز روبرو شده بود. خانواده ى بوش در كار نفت تجربيات ناخوشايندى از گذشته داشته است و هنوز هم خاطره ى شركت ورشكسته ى نفت "آرباستو"(Arbusto") ى خود را فراموش نكرده است. اين تجربه ى ناموفق از سوى ديگر اما دوستان و روابط زيادى ميان شركت هاى نفتى محلى و غير چند مليتى يى كه از همان تكزاس اداره شده و در همان ايالات متحده و فلات آن عمل مى كنند با خود براى رئيس جمهور آورده بوده است. از خصوصيات مشترك تمام اين كمپانى ها يكى اين است كه اين شركتها براى حفظ موجوديت و بقاى خود نياز به قيمت هاى بالاى نفت دارند. قيمت استخراج يك بشكه نفت در عربستان حدود 5،1 دلار(يك دلار و نيم ) و در مقابل استخراج همان يك بشكه در خليج مكزيك 00،13 دلار هزينه بر مى دارد. سقوط قيمت نفت در بازارهاى جهانى مهلك ترين ضربه ايست كه ميتواند به اين شركت ها وارد شود و مرگ اين شركتها همانطور كه "لابى گر، Lobbyistها و مبلغين ميهن پرست آنان در واشنگتن آن را بهانه گرفته و سريعا به آن اشاره مى كنند، آمرىيكا را شديداً به نفتى كه از خارج وارد مى شود و چندان ثباتى ندارد وابسته خواهد كرد.
از سوى ديگر شركتهاى نفت چند مليتى و از جمله غولهايى مانند اِكسان- موبيل و بريتيش پتروليوم و شل و توتال و شِوران- تزاكو صنعت توليد انرژى و منابع اوليه ى مورد استفاده ى آن را چند جانبه و چند بُعدى كرده و ديگر برخلاف گذشته چندان واهمه اى از سقوط قيمت نفت به خود راه نمى دهند. جورج بوش به اين شركت ها كه اتفاقا" بيشتر آنها غير آمرىيكايى محسوب مى شوند چندان وقعى نمى نهد. همين شركت ها در اوايلى كه بوش به رياست جمهورىِ آمريكا رسيده بود مصراً او را از آنجا كه تحريم هاى اقتصادى امريكا نسبت به ايران و ليبى مانع توسعه ى كار و سرمايه ى اين شركت ها در آن مناطق مى شد، به لغو تحريم اقتصادى اين دو كشور ترغيب مى كردند. جورج بوش در مقابل، نه تنها به خواهش هاى اين شركتها توجهى نشان نداد بلكه برعكس معاون خود "ديك چينى" را به تدوين مدرك "سياست ملى انرژى" گمارد كه در آن نهايتا" بر روى طرح استخراج نفت در محدوده ى ايالات متحده تأكيد مى شد. هسته ى اصلى اين سياست، اكتشاف و استخراج نفت در " مناطق حفاظت شده ى ملى آلاسكا " بود كه هرچند شركت هاى كوچك و مستقل نفتى را مسرور مى كرد اما چيزى از آن عايد شركت هاى عظيم چند مليتى نمى شد. البته شركتهاى چند مليتى خود پيش تر به اين نتيجه رسيده بودند كه صدماتى كه از شراكت آنها در اكتشاف و استخراج آن نواحى، و در نتيجه تخريب مناطق طبيعى و دست نخورده ى آلاسكا به وجهه ى اجتماعى آنان خواهد خورد، منافعى راكه مى تواند از اين كار عايد آنها بشود خنثى خواهد نمود. بنا بر برآوردهاى" مجله ى نفت و گاز"، ذخاير نفت آلاسكا مشكل به 5،2 ميليارد بشكه مى رسد در حالىكه ذخيره هاى نفت منطقه ى" مجنون " در عراق مى تواند به بالاى 10 ميليارد هم برسد.
ميخ آخر تابوت طرح نئو- كنسرواتيو ها نه از سوى جناح هاى رقيب، بلكه زمانى كوبيده مى شد كه واقعيات اقتصادىِ روز آمريكا آب سردى به روى همه چيز مى ريخت. پنتاگون در ماه ژانويه سال 2003 كميته ى اختصاصىِ خود را بنياد نهاد و زير نظر دوگلاس فيث نئو- كنسرواتيو شناخته شده به بررسى مسئله ى نفت عراق پس از اصطلاحا "آزادى" آن كشور پرداخت. اين كميته در طول يك ماه اول بقدر كافى از پيچيدگى مسئله ى نفت و اقتصاد آن سر در آورده بود كه بتواند با وحشت تمام از تز نئو- كنسرواتيوِ قبلىِ خود عقب نشينى كند.
مقامات كاخ سفيد و پنتاگون در ابتدا بر اين باور بودند كه خواهند توانست مخارج جنگ خود را با دست انداختن بر درآمد هاى نفتى عراق تامين كنند و مى انديشيدند كه در جريان كار هرگاه كه به بودجه ى بيشترى نياز داشته باشند چاره ى آن بطور ساده باز تر كردن شير لوله ى نفت عراق خواهد بود. آنها اما پس از زدن جمع و تفريق هاى ابتدايىِ اوليه، حقايق تلخ را در مى يافتند و آن اين كه اولا توسعه ى توليد نفت عراق نه تنها زمان زيادى مى گيرد بلكه بهاى سنگينى نيز دارد. بطور مثال تنها براى حفظ و تعميرهمين زيربناى موجود صنعت نفت عراق و تعمير چاه ها و تلمبه خانه ها و لوله ها و غيره،- در صورت خوشبينانهاى كه صدام سياست "زمين هاى سوخته" و به آتش كشيدن چاه هاى نفت را دنبال نكند-، حدود يك ميليارد دلار هزينه لازم خواهد بود. بالا بردن توليد نفت به سطح 5 ،3(سه و نيم )ميليون بشكه در روز مستلزم صرف اقلا سه سال وقت و 8 ميليارد دلار هزينه براى تعمير كارخانه هاى نفت خواهد بود و اين تازه قبل از احتساب 20 ميليارد دلارى است كه بايد صرف تعمير كارخانه هاى برق و برق رسانى كه خود براى ادامه ى كار تلمبه خانه ها و پالايشگاه ها حياتى محسوب مى شوند، مى باشد. براى بالا بردن سطح توليد نفت به حد شش ميليون بشكه در روز به يك قلم مخارج 30 ميليارد دلارى ديگر نيز نياز خواهد بود.
اين مبالغ براى كشورى كه سالانه تنها حدود 15 ميليارد دلار درآمد نفتى دارد ارقام ناچيزى به حساب نمى آيند. اين مخارج تازه تنها بخش كوچكى از كل هزينه هايى بشمار مى رود كه آمريكا اميدوار است بتواند از كيسه ى درآمد هاى نفت صادراتى عراق برداشت كند. هنوز هيچكس بدرستى نمى تواند حدس بزند كه هزينه هاى جنگى امريكا و حمله ى او به عراق به چه ميزانى خواهد رسيد. تخمين هاى خود كاخ سفيد از 100 ميليارد آغاز شده و روز بروز هم بيشتر صعود مى كند. با حساب هاى "اداره ى بودجه ى مجلس امرىيكا" خرج نگهدارى نيرو هاى نظامى امريكا در عراق ساليانه به حدود 12 تا 45 ميليارد دلار بالغ خواهد شد و اقساط وام هاى 110 ميليارد دلارى عراق از سوى ديگر سالانه به 5 تا 12 ميليارد دلار مى رسد. مقامات امريكايى بمحض پى بردن به اين واقعيت شروع به لابى و تبليغ ميان كشورهاى عربى و روسيه و فرانسه كه از طلبكارانِ عمده ى اين وام ها محسوب مى شوند كرده و بخشودن اين قروض را در ميان آنان موعظه كردند. خسارت جنگى يى كه عراق به كويت بايد بپردازد به حدود 300 ميليارد دلار مى رسد هرچند كه عراق به اعتقاد سازمان ملل، تنها مسئول پرداخت 40 ميليون دلار اول مى باشد و نه بيشتر. اين تغيير رقم مبلغ خسارت جنگى، پارهاى بدليل فشارى كه امريكا به كويت وارد مى آورد و او را به بخشودن آن ترغيب مى كند حاصل شده است. در پايان كارهم به هيچ وجه معلوم نيست كه چه تعداد عراقى در اثر اين جنگ آواره و بى خانمان خواهند شد و در نتيجه چه مبلغ كمك هاىمردمى به صورتحساب جنگ اضافه خواهد شد. تنها همين قدر مى دانيم كه عراق ساليانه برابر 5،14 ميليارد دلار مواد غذايى و دارو از خارج وارد مى كند.
هزينه هاى مذكور حتى در خوش بينانه ترين سناريو ها هم وراى قدرت مالى عراق براى بازپرداخت محسوب مي شوند و بنظر مى رسد كه اين خود واشنگتن است كه بايد بسيارى از اين مخارج را و نيز حق و حساب هايى را كه ديگران در ازاى همكارى نظامى از او طلب مى كنند، تقبل نمايد و متحدين نادرخود را به قبول بخشى از هزينه ها راضى نمايد. پايين آوردن قيمت نفت اين مشكلات را از آنچه كه هست هم پيچيده ترمى كند. به همين دلايل است كه نئو- كنسرواتيو ها، اپوزيسيون عراقى، همسُرايان وابسته به جناح هاى نفتىِ باصطلاح مستقل، بازهاى واشنگتن و كليه مقاماتى كه در پنتاگون از مشاهده ى برچسب قيمت اين جنگ وحشت زده شده بوده اند، فكر اضمحلال و نابودى اوپك را بكلى به كنارى نهاده و در عوض به فكر يافتن راه هايى افتاده اند كه بتوانند درآمد هاى نفتى عراق را در آينده به هر صورتى كه باشد افزايش دهند.
اولين اقدام آنان در اين راستا موافقت پنهانى آنان در حفظ و ابقاى تكنوكرات هاى نفتى در مقامات فعلى آنها در وزارت نفت عراق بوده است. به عبارت ديگر امريكا گذشته از آنكه تلاش در" بعثى زدايى" در صنعت نفت عراق نخواهد كرد بلكه برعكس مسئوليت بيشتر برنامه ريزى هاى نفتى را به عهده ى آنها خواهد گذاشت. و باز به همين اعتبار، متخصصينى كه امروز مسئول تصميم گيرى در مورد ظرفيت و كم و كيف توليد هستند و نيز مديرانى كه در كار مذاكره و قيمت گذارى بيشترين تجربيات و اطلاعات را دارند بر مقامات خود ابقا خواهند شد و پنتاگون كه هيچوقت در كار چانه زدن بر سر قيمت ها شهرت مطلوبى نداشته است خود را درگير اين مسايل نخواهد كرد. معنى ديگر آن اينست كه نفت عراق خصوصى نشده و اين شخص تكنوكرات هاى عراقى خواهند بود كه سعى خواهند كرد از راه مذاكره و معامله گرى بيشترين درآمد نفت را بدست آورند. اينان بالطبع از همان شيوه هايى كه سعودى ها و كويتى ها بكار مى گيرند استفاده خواهند كرد باينصورت كه به طرفهاى خريدار و سرمايه گذار، چنان نرخ هايى كه فقط علاقه ى آنها را به ادامه كار حفظ كرده و سرمايه گذارى خود را رويهم رفته باصرفه ارزيابى كنند، پيشنهاد خواهند كرد.
در آن شرايط عراقى ها و طبعاً كنسول هاى آمريكايىِ قيم آنان سعى خواهند كرد كه هرچه بيشتر به رقابت ميان شركتهاى نفتى دامن بزنند و از آن راه قراردادهاى هرچه پرمنفعت ترى تنظيم كنند. واشنگتن اخيراً اشارات تلافى جويانه اى به تمام كشورهايى - خصوصا روسيه و فرانسه- كه درجريان حمله به عراق با او همساز نبوده اند، داشته است و در آن ازجمله عنوان كرده است كه پس از خاتمه جنگ مانع دسترسى آنان به نفت عراق خواهد شد. اين تهديد البته بشدت بى پشتوانه مى نمايد چرا كه بعنوان نمونه روس ها از آنجا كه بيش از شركتهاى غربى ريسكها و خطرات كار در عراق را پذيرفته بوده اند، بزرگترين سرمايه گذار در صنعت نفت عراق محسوب مى شوند و همين سرمايه و اشتياق روسها به كار ممكن است عامل مهمى در بالا بردن درآمد هاى نفتى عراق باشد. شركت توتال نيز كه در مجموع بيشتر از روسها در نفت عراق سرمايه گذارى كرده است از موقعيت ممتازى در خدمت به امر ازدياد توليد نفت برخوردار است. شركت نفتى شل و شركت بريتيش پتروليوم - كه زمانى عراق را تحت سلطه ى خود داشته است- نيز در نفت عراق ذينفع تلقى مى شوند. واشنگتن در تحليل نهايى بزودى در خواهد يافت كه آزاد گذاشتن وهرچه بيشتر باز نگاه داشتن دروازه هاى 1 Klondike" -" The Iraquiلقبى كه نفتى ها به آن داده اند- و اجازه ى شركت همگان در پروسه ى مزايده ها و قرارداد هاى نفتى نه تنها درآمد هاى نفتى عراق را ازدياد خواهد بخشيد بلكه اين شبهه كه آمريكا بدنبال اهداف فردى و خودخواهانه دست به تسخير اين سرزمين زده است را نيز خنثى خواهد ساخت.
اين البته به اين معنى نيست كه در اين جريان نقشى براى شركتهاى نفتى امريكايى قائل نشده بوده باشند. اگر در بهترين حالت اوضاع سياسى عراق بسرعت تثبيت شود شركتهايى نظير اكسان- موبيل، شوران- تكززاكو و حتى شركتهاى كوچكترى نظير كانوكو اين امكان را خواهند يافت كه در مزايده ها و مناقصه ها شركت كنند و براى سرشكن كردن ضرر هاى خود به كنسرسيوم جهانى نيز بپيوندند. در اين ميان تنها بخشى از نفت عراق كه آمريكايى ها مى توانند بالقوه مالى الرقاب صحنه باشند همان بخش خدمات نفتى است. شركتهايى نظير " اِشلام بِرجه " و شركت " هالى برتون "، -شركتى كه در سابق به دى چينى معاون بوش تعلق داشت- در بخش خدمات نفتى، بدليل پشتوانه هاى بالاى مالى خود، از تفوق مسلم جهانى برخوردارند. بجز اين، شركتهاى امريكايى نه تنها نفت عراق را در انحصار خود نخواهند گرفت بلكه اسباب تعجب خواهد بود اگر آنها حتى بتوانند اكثريت ساده ى شركتهاى مسلط بر نفت عراق را تشكيل دهند.
شركتهاى نفتى چند مليتى، چه آمرىيكايى و چه غير آمريكايى بار سوابق شرم آور زيادى را از نقشى كه در بغارت بردن نفت دلتاى نيجر و حمايت از ترور دولتى در اندونزى داشته اند بر دوش مى كشند ولى واقعيت امر اين است كه اينان هيزم بيار معركه ى جنگ عراق نبوده اند. دولت بوش طرح حمله به عراق را بدون دخالت و نظر شركتهاى نفتى انديشيده و به پيش برده است و در اين پروسه از ساده ترين و اوليه ترين اصول اقتصاد نفت بى اطلاع بوده است. نفت در محاسبات آمريكا براى حمله به عراق ارزش استراتژيك داشته است نه اقتصادى. جنگ آمريكا عليه عراق بر سر تضمين هژمونى آمريكا است نه افزودن بر منافع شركت اِكسان و غيره.
انقلاب اسلامى: يحيى سادوسكى )Yahya Sadowski(استاديار دانشگاه آمريكايى بيروت است و اين نوشته از سايت لوموند ديپلماتيك گرفته شده است.
|
| 
روزها بر رئيس جمهور چگونه مى گذرد از 11 تير تا 25 مهرماه 1359