کارشناس :

درباره "جدائی دین از دولت"

مقدمه
با توجه به ضرورت کار نظری در باره مقوله های اساسی مورد بحث در میان نیروهای سیاسی ایرانی خود را موظف میدانیم تا در حد بضاعت مان نسبت به برخی از این مقوله ها روشنگری بنمائیم. یکی از مهمترین دغدغه های ما در چارچوب این تلاشها مربوط به ارائه نظریاتی است که تا حد امکان به وضعیت تاریخی و سیاسی کشورمان توجه داشته باشد. بدین ترتیب سعی بر این خواهد شد تا از ارائه نظریاتی کلی که توجه چندانی به اوضاع حقیقی کشورمان ندارد اجتناب شود.
به عنوان موضوع اول به شعار "جدائی دین از دولت" خواهیم پرداخت. این شعاردر میان بسیاری از نیروهای سیاسی ایرانی، بخصوص نیروهای چپ خارج از کشور، رایج است. ما در اینجا به معنای درونی لائیسیته نمیپردازیم خاصه آنکه در یکی دو سال اخیر در این زمینه تلاشهای ارزنده ای از طرف بسیاری از متفکرین ایرانی صورت گرفته است. در اینجا، تحت هیجده برگ این مسئله را از زاویه ای دیگر، زاویه ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بررسی خواهیم کرد.
متنی که در زیر ارائه میگردد متنی اولیه است و بدون تردید فاقد ایراد نیست، اما میتواند به عنوان پایه یک نگرش جدید ارزیابی شود. امید است بتوانیم با تکیه بر نظرات و انتقادات سازنده همه ایرانیان اندیشه ورز در پایه ریزی بینشی جدید و بدیع مبتنی بر واقعیتهای تاریخی و سیاسی ایران به پیشرفتهائی نائل گردیم.

برگ اول - وقتی که ما در مورد" جدائی دین از دولت" نظر میدهیم در وهله اول قائل به امکان وجود " رابطه دین و دولت" هستیم. و"جدائی دین از دولت" را ذیل مبحث مربوط به " رابطه دین و دولت" مورد بررسی قرار میدهیم. اما عبارت " رابطه دین و دولت" عبارت دقیقی نیست. زیراکه این دو مقوله، یعنی مقوله دین و مقوله دولت دارای ماهیت یکسان و برابری نیستند. دو مقوله متفاوت با یکدیگرند و در یک وادی مشترک قرار ندارند. این دومقوله هم سطح نیستند. موضوع دین با موضوع دولت یکی نیست.
موضوع دین به رابطه انسان با خدا مربوط است در حالی که موضوع دولت به تنظیم یک رشته از روابط معینی از میان مجموعه روابط قابل تصور دریک جامعه انسانی. دین مجموعه ای از اعتقادات است وستون پایه آن ایمان و قوانین آسمانی است. دولت یک دستگاه است که براساس قوانینی کاملا کاربردی و زمینی عمل میکند و ستون پایه اش تجربه و عقل است. دین و ایمان به تزکیه نفس بشر می پردازند تا انسانها منزه گردند و به خدا نزدیک شوند. دولت که یک دستگاه است دغدغه والائی معنویت فرد فرد اعضای جامعه را نه دارد و نه میتواند که داشته باشد. ادیان را خداوند به وسیله پیامبرانش برای رستگاری انسانها بوجود آورده است در حالیکه دولتها را انسانها برای تنظیم روابط معینی اختراع کرده اند و مبتنی بر تجربه بشری است. اولویت دین دنیای باقی است در حالیکه دولت به رتق و فتق برخی ازامور دنیای فانـی می پردازد. دین ممکن است یک مجموعه فکری باشد اما یک دستگاه به معنای مادی آن نیست در حالیکه دولت یک دستگاه به معنی مادی آن است.
نتیجه آنکه عبارات " رابطه دین و دولت" و یا "جدائی دین از دولت" فاقد هرگونه دقتی میباشند. بنابراین اگر بخواهیم واژه" دین" را در این عبارتها حفظ کنیم، بهتراست که کلمه" دولت" را با واژه "سیاست" عوض کنیم. در اینصورت می گوئیم " رابطه" و یا "جدائی" دین و سیاست. اما اگر بخواهیم واژه "دولت" را در عبارت فوق الذکر نگه بداریم، بجای کلمه " دین" بهتر است از واژه " دستگاه دین" یا "نهاد دین" یا "نهادهای دینی" استفاده نمود. پر واضح است که کلمات دستگاه و نهاد در این عبارات به معنای ارگانیک آنهاست. در اینصورت خواهیم گفت "رابطه دستگاه دین با دولت" یا "رابطه نهاد دین با دولت" و یا بالاخره " رابطه نهادهای دینی با دولت".

برگ دوم - دولت به معنای (ETAT) یا (STAT) در عصر معاصر با دولت قرون وسطی تفاوتهای بسیار زیادی دارد. این دولت با آن دولت یکی نیست. دولت قرون وسطی دولتی ضعیف است. دولتی است که قائم به خویش نیست. دولتی است که با هویت دولتمدار پیوندی ناگسستنی دارد. این دولت ازبسیاری از جنبه ها از دولت دوره باستان بمراتب ناتوان تر و ضعیف تر است. بر خلاف دولتهای مدرن، در قرون وسطی ، همانند دوران باستان، دولت و دولتمدار، حکومت و حاکم هر دو در هم ادغام بوده اند.
امروزه در تعریف "دولت" میگوئیم که دولت عبارت است از فردی حقوقی که اقتدار و حاکمیت را در سرزمین معینی در اختیار خود دارد. این تعریف که به وجود " فردی حقوقی" ارجاع میدهد در زمانهای گذشته مقوله ای ناشناخته بوده است. اولین باری که دولت به معنای یک موجود فرضی مطرح شد، زمانی بود که هابس کتاب خود را تحت عنوان" ِلویاتان" (هیولای اسطوره ای فنیقیه که در انجیل نیز به آن اشاره شده است) در قرن هفدهم به رشته تحریر درآورد. او در رًویای استقرار صلح و ثبات در جوامع بشری بود. جوامعی که اعضای آن را، یعنی انسانها را، گرگ یکدیگرمپنداشت. به نظر اودولت به نیابت از افراد جامعه موظف به تضمین صلح و ثبات است و چون مردم (گرگها) به جز زبان زور نمی فهمند پس حاکم نیز در بکار گیری زور کاملا محق است. در نتیجه برای حاکم (شاه) اختیارات وسیعی که منجر به استبداد شدید وی نیز میشود در نظر میگیرد. بدین ترتیب حاکم مستبد موجه گردید. همو معتقد بود که این نیابتی که افراد جامعه به حاکم میدهند تا صلح و نظم و ثبات را تضمین نماید غیر قابل برگشت است و زمانی که انسانها این وظیفه را برعهده حاکم (دولت آنروز) گذاشتند دیگر امکان بازگشت به عقب و پس گرفتن اختیاراتشان از او را برای همیشه از دست میدهند. همین تئوری منجر به پی ریزی قدرت مطلقه دولت که در شاه متبلور میشد، گردید. البته ازآن زمان تا به امروز مقوله دولت دچار تحولات بسیار مهمی گشته است و تئوری هابس فاقد ارزش عملی است.
دولت مدرن، این فرد حقوقی که موجودی فرضی است امکان اجرائی کردن اختیارات و صلاحیت های خویش را ندارد مگر آنکه از طریق افراد حقیقی یعنی انسانها، که همان مقامات حکومتی باشند، نمایندگی بشود. این مقامات حکومتی زمامداری امور دولتی را برای مدت معینی بر عهده دارند. پس از پایان دوره زمامداری، سکانهای حکومتی را باید به افراد بعدی که از راه رسیده اند بسپارند. در دولت مدرن وقتی که حاکم، یعنی تصمیم گیر حکومتی، بر مسند می نشیند از همان ابتدا باید بداند که این مسند برای دوره ای گذرا به او سپرده شده است و میراث پدری اش نیست که تا هر وقتی که بخواهد بر آن تکیه کند. نمی توان پس از نشستن بر مسند حکومتی از روی آن بلند نشد. اگر بلند نشد، به زیرمی کشانندش. کشور و دولت ِملک پدری کسی نیست، حال چه آن کس شاه باشد چه فقیه باشد چه یک حزب سیاسی ایدئولوژیک باشد.

برگ سوم - وجود دولت مدرن به نتایج مشخصی منجر میگردد که از آن جمله اند: - تعلق دولت به همه و نه به یک فرد یا گروه محدود؛ - برابری حقوقی همه مردم صرفنظر از ثروت، قدرت، دانش،ایدئولوژی، دین و ایمان، قومیت، جنس، سن و امثال آن، به عبارت دیگرهمه مردم شهروندان دولت اند و به این اعتبار دارای حقوقی برابرند و قوانین بصورت یکسانی در مورد همه آنها اعمال میگردد. کسی از دیگری " برابر تر"! نیست؛ - و چون همه شهروندان دارای حقوق برابری هستند همگی باید از شانس برابر و متساوی برای مشارکت در اداره کشور برخوردار گردند، بدون آنکه از آنها بخواهیم نسبت به یکی دیگر از اعضای همان جامعه یعنی شهروندی که مثلا رهبر شده است ابراز وفاداری نمایند. و بدین ترتیب از قبضه شدن قدرت سیاسی در دست عده ای معدود جلوگیری خواهد شد و توزیع قدرت سیاسی نیز عادلانه خواهد بود. منبع تشخیص صلاحیت ها برای سپردن نهادهای دولتی به این یا آن فرد یکی است و آن مردم است، همه مردم، همه شهروندان، مردم و شهروندانی که با شرکت (چه به عنوان انتخاب کننده و چه به عنوان انتخاب شونده) در انتخاباتی آزاد و رقابتی فرد مورد نظر خویش را بر اساس برنامه ای که ارائه داده است برای م
دتی معین بر کرسی حکومتی مینشاند تا در چارچوب کلی قوانین عالی، برای مدتی معین و کوتاه حکومت کند.
پس امروزه و برخلاف گذشته، اینکه فردی به مقامی برسد وامری حکومتی را بر عهده بگیرد به معنای ادغام شخصیت حقیقی آن فرد با شخصیت حقوقی دولت نیست. نباید این گونه باشد که به محض در اختیار گرفتن این ابزار به یکباره فقط خود و افراد مورد اعتماد خویش را شایسته سکانداری دستگاه دولت تا ابد بدانند و جلوی رقابت آزاد در انتخابات را بگیرند. مراسم و تشریفاتی که نام "انتخابات" را به آن میدهیم اگر رقابتی و آزاد و سالم نباشد، دیگر انتخابات نیست چیز دیگری است.
اینگونه نیست که حاکم با تکیه بر ابزاربسیار مًوثر و مقتدرانه دولت که موقتا در اختیارش قرار گرفته اند دارای امتیاز ویژه و یا برتری خاصی نسبت به دیگران شده باشد، و مثلا خود و یاران و دوستان خود را تنها فرد و افرادی که توانائی و صلاحیت بدست گرفتن مقدرات مردم را داشته باشند بشمار آورد. اگر تفکیک میان دولت به عنوان فرد حقوقی از یک طرف و افراد حقیقی که برای مدتی بر مسند حکومتی مینشینند از طرف دیگر، صورت گرفته باشد ما با مقوله دولت مدرن سر و کار داریم. دولت مدرن بدون چنین تفکیکی وجود خارجی ندارد. اگر شاه یا حاکم بگوید"دولت یعنی من!" یا " قانون یعنی من!"، ما با دولت به معنای مدرن آن روبرو نیستیم. درعربستان سعودی چون تفکیکی میان دولت به معنای فرد حقوقی و پادشاه به عنوان فرد حقیقی سکاندار حکومتی وجود ندارد ما با دولت مدرن سروکار نداریم. ما با کشوری روبرو هستیم که حاکمش آن را ملک طلق خویش میپندارد و با آن همان رفتاری را میکند که با املاک اش و با مردم همان رفتاری را دارد که با رعیت اش! مدرن بودن دولت ربطی به نو بودن و آخرین سیستم بودن اتوموبیل شاهانه ندارد.
شما وقتی که رئیس جمهور ایالات متحده که بالاترین مقام اجرائی این کشور پهناور و قدرتمند است را مورد انتقاد قرار میدهید و مثلا سیاست حکومتش را در مورد عراق به باد حمله میگیرید، هیچکس در ایالات متحده به شما ایراد نمیگیرد که "نظام" را مورد حمله قرار داده اید و خواهان براندازی رژیم هستید. زیراکه میان شخصیتی که موقتا ابزار دولتی را در اختیار دارد و سیاست های خویش (یا حزبش) را از طریق هیئت دولت به پیش میبرد با شخصیت حقوقی دولت، که فردی حقوقی قائم به خویش است، تفاوت بسیاری قائل هستند.
برای اینکه احزاب و شخصیت های سیاسی درانگلستان حق حضور در صحنه سیاسی کشور داشته باشند، کسی متقاضی ابراز وفاداری آنها به ملکه بریتانیا نمیشود، و به طریق اولی از او نمی خواهند که التزام خویش را به اوثابت نماید. کسی یا نهادی دلیل التزام عملی به نظام سلطنتی بریتانیا و شخص ملکه را طلب نمیکند. کسی را به این "جرم" که مثلا به هزینه های ملکه ایراد گرفته است از شرکت در انتخابات و یا از حقوق مدنی اش محروم نمیکنند. همین الساعه عده ای از نمایندگان مجلس عوام انگلستان (مجلس اصلی) با سیستم سلطنتی در این کشور مخالفند اما به عقل کسی خطور نمیکند که به این دلیل آنها را از حقوق عالی سیاسی شان محروم نماید، چه رسد به حقوق اولیه و ابتدائی شان! در اوائل ماه دسامبر سال 2004 میلادی جمع بزرگی از نیروهای چپ در کشور اسپانیا به سازماندهی تظاهراتی برای اعتراض به نظام پادشاهی در این کشورپرداختند. آنها معتقدند که نظام پادشاهی و دمکراسی با یکدیگر در یک ظرف جا نمیگیرند. صرفنظر از درست یا غلط بودن این نظریه، به عقل احدی در کشور اسپانیا نمیرسد که حزبی را یا یک شخصیت سیاسی و یا شهروندی را به دلیل اعتقادش مبنی بر ناسازگار بودن پادشاهی با دمکراسی، برانداز بنامد، از حقوق سیاسی اش محروم نماید و به صرف اظهار چنین عقیده ای به خشونت طلبی متهم نماید!
حالا همین مسائل را با موقعیت ایران خودمان مقایسه کنیم. کافیست شما از تباین بارز نظام ولایت فقیه با دمکراسی (تباین و مغایرتی که متولیان نظام نیز آنرا قبول دارند) جمله ای بر زبان بیاورید تا بیکباره با حجم عظیم اتهاماتی بی پایه و اساس روبرو شوید. اینکه این اتهامات از طرف مقامات دادگستری مانند آقای علیزاده که خودش به خودش نمره بیست میدهد، وارد شوند جای تعجب نیست. آنچه باعث مبهوت شدن است بکارگیری همین استدلالات سطحی از طرف برخی از کسانی است که خود را عقل کل اپوزیسیون ایرانی می پندارند، استدلالاتی که در مباحثات راننده های تاکسی تهران نیز جائی ندارند! ای کاش متفکرین عالیمقام و نخوانده ملای ایرانی ما قدری عقل شان را نه، که چشمانشان را بکار ببرند و از تکرار مکرر تئوریهای بی پایه و اساس، کلیشه ای، کسل کننده و خود ساخته در مورد براندازی و خشونت طلبی دست بردارند!

برگ چهارم - دیدیم که در نظامهای باستانی، قرون وسطائی و مشابهات امروزین آن، یعنی دولتهای استبدادی، دولتها قائم به افراد بوده و هستند. اگر میخواهید دولت از گزند محفوظ بماند باید شاه فاقد هرگونه ایرادی باشد. و چون شاه فاقد ایراد نیست باید نفس ایرادگیران را بگیرند. اتوریته حاکم را نباید زیر علامت سوال برد، اگر بردید صابون هرچه که بدتر از آن متصور نیست را به تن بمالید. در جلسه شورائی که برای مشورت درمورد نظام مالیاتی مورد نظر خسرو انوشیروان تشکیل شده بود یکی از دبیران با شاه به مخالفت پرداخت و پرسید: " چگونه بر تاکی که بمیرد و کشتی که بخشکد ونهری که فرو رود و چشمه یاقناتی که آب آن ببرد خراج دایم توان نهاد"؟ انوشیروان گفت "ای مرد شوم از چه طبقه مردمی"؟ پاسخ شنید که "ازدبیرانم". شاه فرمان داد که "او را با دواتها بزنید تا بمیرد". و بیش ازهمه دبیران او رازدند تا درپیش پادشاه ازرای او بیزاری کرده باشند ( به نقل از "ایران و ترکان در روزگار ساسانیان"، نوشته عنایت الله رضا ص 11 و12؛ به نقل از محمد بن جریر طبری در" تاریخ طبری" - تاریخ الرسل والملوک- ج 2 ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1352، ص 702).
شما ایراد به شاه و سیاستهایش میگیرید، اگر نکشندتان به سیاهچالها میفرستند تان، شکنجه تان میکنند و بیوطن خطابتان! یک نوجوان عراقی برای شخص صدام لطیفه ای ساخته بود، در حضور والدین اش زبانش را میبرند که درس عبرتی باشد! آیت الله منتظری، یکی از رهبران انقلاب، از رجال سیاسی وعالیمقام کشور، از مراجع دینی، مجتهد مسلم واستاد و معلم و مقتدای رهبر فعلی و بسیاری از دست اندرکاران حکومتی، در حضور عده ای معدود به شاگردش ایراد میگیرد، او را پنج سال در حبس خانگی نگهداری میکنند! به موارد آدمهای با نام و نشان یا بی نام و نشان که از دستگاه حکومتی ایران انتقاد کرده اند و بلایا و مصائب و عذابهای غیر قابل تصوری را تحمل کرده یا میکنند، نمیپردازیم (برای مثال مراجعه شود به "دو خاطره از زندان: "در مهمانی حاجی آقا" و "داستان یک اعتراف"" نوشته حبیب الله داوران و فرهاد بهبهانی انتشارات امید فردا). یعنی آنچنان دولت با دولتمدار و حکومت با حاکم در هم تنیده شده اند که هر چه که شما در مورد راننده و کمک راننده و تعمیرکار وصغیر و کبیرشان بگوئید بر علیه ماشین ارزیابی میشود و یقه تان گیر است. منظور از بیان این مثالها این است که نشان بدهیم که مفهوم مدرن دولت را باید بدرستی درک بکنیم تا هنگام استفاده از این واژه به تمام جنبه های آن توجه نمائیم.

برگ پنجم - حال در عبارت "جدائی دستگاه دین از دولت"، باید به دو سوال مقدماتی پاسخ داد. سوال مقدماتی اول اینست که آیا منظور ما از دولت، دولت به معنای دستگاهی که در اختیار و انحصار قبیله و فرد معینی افتاده است میباشد یا دولت به معنای جدید آن؟ یعنی اینکه دولتی است که آنچنان با شخصیت حقیقی فردی (یا افرادی) که در پشت سکان اش (یا سکانهایش) قرار گرفته اند در هم تافته شده است که تشخیص و تمیزآنهااز یکدیگر امکان ندارد یا اینکه دولت به معنای ماشینی ( یا مجموعه ماشینهائی) مستقل و قائم به ذات خویش است؟ پس از پاسخ به سوال مقدماتی اول و در صورتی که روشن شود که منظور از دولت، دولت مدرن است و نه دولت قرون وسطائی، سوال مقدماتی دوم مطرح میشود. سوال مقدماتی دوم اینست که آیا جدائی نهادهای دینی از دولت به معنای "اِتا" و "استیت" مورد نظر است یا جدائی نهادهای دینی از دولت به معنی "هیئت دولت" یا "گُورنمانت"؟

برگ ششم - اگر در فرضیه اول از سوال مقدماتی اول باشیم، یعنی اگر در چارچوب دولت به معنای مدرن آن نباشیم، جدائی دستگاه دین یا هر دستگاه دیگری از دولت غیر قابل تصور است. زیراکه جدائی یا عدم جدائی دولت از هر دستگاهی اعم از دینی، ایدئولوژیکی، فلسفی یا غیره، زمانی قابل طرح است که میان شخصیت حقوقی دولت و شخصیت حقیقی فردی (یا افرادی) که بر مسند دولت است (یا هستند) تفاوتی و انفکاکی وجود داشته باشد. اگر این تفاوت و این انفکاک وجود داشته باشد صحبت از جدائی یا پیوند دستگاه دین با دولت معنی میدهد و اگر چنین نباشد، بخودی خود خصیصه های آن فردی که بر مسند دولت است، چون دولت وآن فرد حاکم در یکدیگر تنیده و ادغام شده اند، نوع رابطه دولت با سایر دستگاهها(از جمله دستگاه دین) را نیز معین میکند.
اگر فردی که بر مسند است از دستگاه دینی برآمده باشد، به دلیل ادغام شخصیت اش در دولت، میان دستگاه دینی اش و دولت پیوندی برقرار میشود. نه ضرورتا به این معنا که دولت به کل دستگاه دین اگر یکپارچه نیست، پیوند میخورد بلکه به این معنا که دولت با ایدئولوژی و یا دین حاکم و فرمانروا پیوند میخورد و در نتیجه دولت رنگ و بوی ایدئولوژی یا دین شخص حاکم را بخود میگیرد.
در فرضیه مورد نظر ما چنین امری اجتناب ناپذیر است و از آن گریزی نیست.اگر مثلا دین دارای شعبات و مذاهب مختلف و یا قرائت های متفاوتی باشد، و اگر حاکم از میان مراجع دینی برخواسته باشد و یا خود را مقید به پاسداری از دین بداند، حکومت نیز رنگ و بوی آن شعبه، آن مذهب و یا آن قرائتی را بخود میگیرد که حاکم به آن اعتقاد دارد. اگر مثلا فردی که بر مسند مینشیند، مرجع دیگری باشد و یا اعتقاد به قرائت دیگری داشته باشد بازهم دولت رنگ و بوی این قرائت دوم را بخود خواهد گرفت. به همین ترتیب نیز چنانچه کسی که بر مسند دولت مینشیند از دستگاه ایدئولوژی خاصی باشد بازهم دولت رنگ و بوی آن ایدئولوژی را بخود خواهد گرفت. مثلا اگر آن فرد معتقد به استفاده ازعقل یا برعکس معتقد به استفاده از زور در روابط حاکم و محکوم باشد، آن ایدئولوژی عقل مدارانه یا زورمدارانه خود را بر دولت نیز تحمیل مینماید. بدین ترتیب رنگ و بوی دولت ارتباط تامی با رنگ و بوی حاکم پیدا میکند. در چنین فرضیه ای نمیتوان از حاکم تقاضا نمود که بدون دخالت دادن سلیقه شخصی خویش و با رعایت "استقلال" و "بیطرفی" دولت رفتار نماید چون دولت مستقل از او وجود خارجی ندارد.
نه تنها دولت مستقل از حاکم نیست و به ایدئولوژی یا دین او آغشته میشود بلکه حتی ملت نیز وظیفه و تکلیف دارند که به دین و آئین حاکم درآیند، اگر زورش برسد. سلطان محمود غزنوی که یک حاکم متعصب مذهبی بود " در همه جهان قرمطی میجست و بر دار میکشید و صد هزار از بد دینان را از جهان برداشته بود". او پس از قتل عام آنها در بسیاری از نواحی تحت نفوذ خویش، در اواخر سلطنتش بفکر تسخیر سرزمینهای دیگری بود تا در آنجا نیز "فلاسفه وزنادقه و ملاحده و قرامطه را که علم کفر و ضلالت برافراشته بودند" از دم تیغ خویش بگذراند ("ملاحظاتی در تاریخ ایران... نوشته علی میر فطروس، انتشارات فرهنگ، چاپ اول، ص.، 30 ، به نقل از تاریخ بیهقی). آیا از زمان انقراض حکومت ساسانیان تا اعلام مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی دولت ایران در زمان صفویان، مردم ایران از آن زمان تا این زمان شیعی مذهب بوده اند؟ در دوران خلفای اموی و عباسی و پس از آن در دوره طاهریان، صفاریان، سامانیان، آل بویه، سلجوقیان و... تا تسلط صفویان مگر اکثریت ایرانیان" رافضی" بوده اند؟ حتی بنیان گذار سلسله صفویه نیز شیعه نبوده است. وقتی که شاهان صفویه، به هر دلیلی، به مذهب شیعه گرویده اند، اکثریت مردم رانیز، یا با زور یا با اقناع، به آئین خویش درآوردند.
بنابراین مسئله" بی طرفی" دولت نسبت به دستگاه دین یا هر دستگاه دیگری یک مقدمه دارد که عبارت است از لزوم تفکیک شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی افرادی که بر مسند قدرتند. ابتدائا میبایستی بر روی این امر مقدماتی متمرکز شد. زمانی که این دو از یکدیگر سوا شدند مسئله پیوند یا جدائی دستگاه دین (یا هر دستگاه دیگری) از دولت قابل طرح میگردد.

برگ هفتم - حال اگر در فرضیه دوم از سوال مقدماتی اول قرار داشته باشیم، یعنی اگر جدائی شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فردی (یا افرادی) که بر مسند قدرتند متحقق شده باشد، صحبت از جدائی یا پیوند دستگاه دین یا هر دستگاه دیگری با دولت معنی و مفهوم پیدا میکند. به این معنا که دولت در انجام وظایف خویش از یکرشته قواعد و اصول پیروی میکند، ضابطه دارد، نه رابطه. افراد حقیقی که در راس ماشین دولت جای گرفته اند، بر اساس نیازمندیها و سلیقه خودشان (که همان حکومتگران میباشند)، برای دولت تعیین تکلیف نمیکنند. نمیگویند "نظام یعنی قبیله ما"! دولت تکلیفش را مطابق با قوانین و ضوابطی از پیش تعیین شده برعهده میگیرد. این قواعد و اصول و ضوابط بصورتی روزمره و فی البداهه و بوسیله "خواص" ساخته و پرداخته نمیشوند و بسته به اوضاع و شرایط روز دچار تحول و یا تفسیر متفاوت یا متضادی نمیگردند. در این فرضیه، اینگونه نیست که تا کسی بر اریکه قدرت جای گرفت یکباره با سوء استفاده از موقعیت خویش با ابزار قدرت و حاکمیت به گونه ای رفتار کند که با اموال شخصی، پدری یا موروثی اش میکند! و بعد هم اگر به بن بست رسید که میرسد تاوان خلافکاری هایش را از جیب ملت بپ

ردازد که می پردازد!
بر فرض اینکه ما در چنین وضعیتی قرار داشته باشیم، سوال جدائی نهاد یا نهادهای دینی از دولت قابل طرح است. اما پاسخ دقیق به این سوال، در فرضیه مورد نظر ما، به جوابی که به سوال مقدماتی دوم (جدائی از دولت "اِتا"؟ یا جدائی از دولت "گورنمانت"؟) خواهیم داد، بستگی پیدا میکند.
در این فرضیه میتوان گفت که مثلا دستگاه دین از دولت باید جدا باشد. در آنصورت منظور از این جدائی این است که آن قواعد و اصول و ضوابطی که دولت باید رعایت کند، مشروعیت (مقبولیت) یا عدم مشروعیت (عدم مقبولیت) شان، الزام آور بودن یا نبودن شان (کاری به صحت و سقم شان نداریم)، بستگی به منشاء دینی آنها ندارد. همین قاعده را میتوان در مورد سایر دستگاهها (مثلا ایدئولوژیک) نیزاعمال نمود. بدین ترتیب میتوان گفت که جدائی دولت از احزاب ایدئولوژیکی (سوسیالیستی یا لیبرالی) بدین معناست که قواعد و اصول و ضوابطی که دولت ملزم به رعایت شان میباشد، مشروعیت شان به دلیل سوسیالیستی یا لیبرالی بودن شان نیست. واین استدلال که این قواعد و اصول چون مبتنی و منطبق با ایدئولوژی سوسیالیستی یا لیبرالی هستند پس مشروعیت (مقبولیت) دارند قابل قبول نیست، خاصه آنکه قرائت های متفاوتی از این ایدئولوژیها وجود داشته باشد.
این که بگوئیم که مشروعیت این قواعد مبتنی بر دینی بودنشان نباید باشد، به این معنی نیست که این قواعد ضد دینی اند. بلکه به این معناست که حتی قواعد دینی نیز وقتی قابلیت اجرائی، در کادر دولت و امر عمومی، پیدا میکنند که از طریق معینی و بر اساس ضوابطی از پیش تعیین شده و با رعایت اصولی، بصورت قانون درآمده باشند. بدین ترتیب اظهار نظر یا سخنرانی یا اراده این یا آن مقام عالیرتبه، ولو عالیترین، تنها زمانی به قانون تبدیل و لاجرم الزام آور میشود که با عبوراز مجاری از قبل پیش بینی شده به شکل قانون درآمده باشد. البته میتوان تصور نمود و بلکه کاملا مطلوب است که قانونگذار نیز مجبور به رعایت اصول و ضوابطی عالی باشد که ما از آن به عنوان قوانین مرجع یاد خواهیم کرد. به عبارت صریح تر دولت به معنای "اتا" و "استیت" نسبت به دستگاه دین یا هر دستگاه دیگری (مثلا نسبت به حزبی که طرفدار فلان سیاست یا ایدئولوژی است) بیطرف است، یعنی این حزب را بر آن حزب نباید ترجیح دهد. زیراکه اگر یکی را بر دیگری ترجیح داد یعنی حق آن یکی را پایمال کرده و برابری شهروندان را رعایت نکرده است. در دنیای امروز که مشارکت تمامی آحاد ملت که در احزاب مختلف سیاسی متبلورند، برای اداره بهینه امور عمومی اجتناب ناپذیر است، انحصاری کردن قدرت سیاسی کارآئی دولت را بشدت تقلیل خواهد داد و عوارض ناگواری را در کشور سبب خواهد شد. پر واضح است که بی طرفی به معنای ضدیت نیست.
اما بی طرفی دولت به معنای بیطرفی هیئت دولت نیست. بدین ترتیب هیئت دولت (یعنی "گورنمانت") پس از پیروزی در انتخاباتی آزاد و رقابتی و سالم، نهادهای دولتی را در اختیار میگیرد تا بتواند برنامه ای را که به تائید شهروندان رسیده است اجرا کند. حال این برنامه ممکن است برنامه یک حزب لیبرال باشد یا برنامه یک حزب سوسیال دمکرات باشد یا برنامه یک حزب مذهبی باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که ما این حق را که برای یک حزب سوسیال دمکرات قائل هستیم برای یک حزب اسلامی قائل نباشیم. اما هم این حزب وهم آن حزب موظفند نسبت به اصول کلی دولت (یعنی بیطرفی آن و قوانین مرجع و برترآن) پایبند باشند. بنابراین آنچه که مهم است پایبندی آنها نسبت به آن اصول کلی دولت است و نه تعلق فکری، فلسفی یا ایدئولوژیکی آنها.
در سطور بالا تصریح شد که مشروعیت ( مقبولیت) قواعد و قوانین به دلیل مبتنی بودن آنها بر این یا آن دین یا ایدئولوژی نمیتواند باشد. در اینصورت این سوال مطرح میشود که اگر دلیل مشروعیت (مقبولیت) قانون، دین یا ایدئولوژیکی بودن آن نیست پس چیست؟
برگ هشتم - حزبی یا فردی که بر مسند است برای اجرای برنامه ای که در طی انتخاباتی آزاد و رقابتی و سالم به تائید مردم رسیده است، در قدرت حضور دارد. کشور، ملک خصوصی و دولت، ماشین شخصی کسی نیست. کشور و دولت ملک مشاع عده ای از خواص هم نیست. منشاء بوجود آمدن دولت هرچه که باشد در این امر که امروزه دولت متعلق به عموم است خللی وارد نمیکند. و چون دولت متعلق به عموم است اولین شرط مشروعیت (مقبولیت) قانون، رضایت عمومی از آن قانون است. یعنی قانون باید از جامعه و اعضائی که آنرا تشکیل میدهند برآمده باشد. این شرط لازم است اما کافی نیست. این قوانین میبایستی مبتنی بر یکرشته اصول کلی و برتری باشند. هدف این رشته از اصول که ما از آن به عنوان اصول و قوانین مرجع و برتر نام خواهیم برد تضمین اهداف والا و برتری هستند که امروزه جزو حقوق ذاتی انسانها بشمار میآیند. این اصول که موجود بشری را به صرف انسان بودن اش در صدر دغدغه هایش قرار میدهد تحت هیچ عنوانی نباید مورد تعرض، ولو با رای اکثریت، قرار گیرند. این امر که ریشه و منبع این اصول را از دین وعرف ایرانیان استخراج میکنیم یا از اعلامیه جهانی حقوق بشر و امثال آن تغییری در اصل مطلب یعنی در
غیر قابل تعرض بودن آن ایجاد نمیکند. اگر این امر را بپذیریم به نتیجه آن نیز باید پایبند باشیم. بدین ترتیب میبایستی یکی ازنهادهای دولت نیز وظیفه رعایت این اصول برتر و مرجع را برعهده بگیرد و به نحوی نقش ترمز دستی ماشین عظیم دولت را بازی کند.
دولت، ماشین (یا مجموعه ای ازماشینهای) عظیمی است که به تنظیم برخی ازامور جامعه انسانی میپردازد. اقتدار و زوری را هم که برای تامین منافع جامعه ورعایت حقوق حقه افراد بکار میگیرد، چون به همه تعلق دارد، مشروع و مقبول است. دولت دارای نهادهای مختلفی است. این ماشین هم فرمان دارد هم موتور دارد هم گاز دارد، اما بجای یک ترمزموثرو کارآ، فقط یک ترمزدستی دارد. "ترمز دستی"، زیرا که ترمز اصلی ماشین دولت در خارج از ماشین قرار دارد. ترمز اصلی ماشینِ دولت افکار عمومی اند که از طریق رسانه های جمعی آزاد و مستقل تغذیه می شوند. اگر این ترمز از کار بیافتد و یا ضعیف عمل کند خرابی هائی که این ماشین به بار خواهد آورد قادر است هستی یک کشور و یک ملت را بر باد دهد.
سایرارگانهای دولت نیز هر کدام وظیفه مشخص و از پیش تعیین شده ای دارند. کابینه دولت و مجلس یعنی قوه مجریه و مقننه مطابق قانون اساسی وظایفی را برعهده دارند. این وظایف را می توان با باری که برای رسیدن به مقصدی بر ماشینی حمل میشود تشبیه نمود. این قوا باری را باید برای رسیدن به مقصدی، با رعایت اصولی اساسی، حمل نمایند. باری هم که باید حمل بشود مردم معین میکنند. این بارهمانا برنامه آن حزب و گروهی است که در انتخابات آزاد رای اکثریت صاحبان رای را بخود اختصاص داده است، نه آن برنامه ای که عده ای از خواص تجویز میکنند. طبیعتا همانهائی که برنامه شان مورد تائید مردم قرار گرفته است سکانهای اصلی این قوای دولتی را نیز در اختیار میگیرند تا درمدت معینی که پیش بینی شده است جهت عملی کردن برنامه شان اقدام نمایند.
در همین حال بخشی دیگراز ماشین، یعنی قوه قضائیه و نهادی که مسئول مراقبت از اصول اساسی و قوانین مرجع و برتر است، نیز مراقبت میکند که کابینه دولت و مجلس، قوانین اساسی و تقسیم کار در میان خویش را رعایت کنند و با تداخل در امور یکدیگر ماشین را از کار نیندازند. و مهمتر از آن، این بخش که وظیفه ترمز دستی ماشین را بر عهده دارد بخصوص باید مراقبت کند تا مبادا مجموعه این ماشین و از جمله همین ترمز دستی به حقوق ملت تجاوز و تعدی کند. به عبارت دیگر آن قوانین مرجع و برتر که حتی قانونگذار نیز موظف به رعایت آنهاست، مربوط به حقوق ملت است، و باز به عبارت دیگر وظیفه ترمز دستی تقویت دائمی ترمز اصلی است که در خارج از ماشین است، تا مبادا که مهار ماشین از دست رود وهار گردد.

برگ نهم- در توضیح دولت قرون وسطائی گفتیم که دولت آن دوران دولت ضعیفی بوده است. اما دولت های امروزی همگی پرقدرتند. البته با قدرت گیری بنیادهای عظیم اقتصادی و مالی، قدرت دولت در حال حاضر رو به کاهش میباشد، اما تا زمانی که به عنوان نهاد ضعیفی ارزیابی بشود هنوز بسیار فاصله داریم. منظور از بیان این که دولتهای امروزین قدرتمندند این است که نشان بدهیم که این دولتها نیازی به شریک ندارند. دولت های امروزی مثل خدا درادیان الهی اند. وحده لا شریک له! اصولا دولت به معنای امروزین آن شریک بردار نیست. اگر دولت شریک بردار بود دیگر قدر قدرت نیست. اگر قبول کنیم که دولتها شریک بردار نیستند، باید بپذیریم که" رابطه دین با دولت" هم، آنچنان که برخی میخواهند بما القا نمایند، یک رابطه دو طرفه و برابرو دوستانه نیست و به طریق اولی دولت در اختیار دستگاه دین قرار نگرفته است که حالا ما بخواهیم آنرا از چنگ دستگاه دین آزاد کنیم!
به این معنا که ما یک دستگاه عظیم و واحد و قدرتمندی که دارای ابزارها و امکانات فوق العاده موثری است در یکطرف داریم که اسمش را گذاشته ایم دولت. در آنطرف قضیه هم ما با یک "دستگاه" البته عریض و طویل روبرو هستیم که علیرغم اثر گذاری هائی بر جامعه، دچار تشتت و پراکندگی بوده یا شده است. ما به این" دستگاه" که در حقیقت مجموعه ای از دستگاههای کوچک و پراکنده است و هر کدام در مسیری متفاوت سیر میکنند، میگوئیم دستگاه دین! این دو دستگاه آشکارا فاقد توازن میباشند. اگر دولت بولدوزر باشد، دستگاه دین ارابه هم نیست! یعنی اینکه تناسب این دو دستگاه بسیار ناموزون است. توانائی و کاربری آنها قابل مقایسه با یکدیگر نیستند. منظور این است که اگر تعاملی باشد، این تعامل کاملا به نفع دولت است و اگر یکی از آنها به اسارت دیگری درآمده باشد، این دستگاه دین است که به اسارت گرفته شده است و نه برعکس!
حالا سوال ما این است که وقتی صحبت از "جدائی دین از دولت" میشود، منظور گوینده چیست؟ آیا منظورش اینست که دستگاه دین را از سیطره دولت بدر آورد یا دولت را از سیطره دستگاه دین؟ اگر منظور وجه اول باشد، ما آن تلاش را کاملا درک میکنیم و آنرا در راستای تامین استقلال دستگاه دین ارزیابی مینمائیم. به همین دلیل تلاش برخی از علمای اسلام و آیات عظام و بالاخص کوششهای پیگیر " روشنفکران دینی" را هم موجه میدانیم و هم ارزشمند.
امااگر منظورگوینده وجه دوم باشد، یعنی مدعی شود که میخواهد دستگاه دولت را از سیطره دین بدر آورد، نه تنها دولت امروزین را نمیشناسد بلکه همانگونه که پائین تر اشاره خواهیم کرد از دستگاه دینی و تاریخ کشورخویش نیز اطلاع کافی ندارد! ما به این تئوری که در ایران دین یا دقیق تر بگوئیم" دستگاه" دین، دولت را در سیطره خود دارد کوچکترین اعتقادی نداریم. و همانگونه که گفتیم اگرمیان دستگاه دین و دولت پیوندی باشد، این پیوند کاملا یکطرفه ونامتوازن است و سرتاسر تحت سیطره دولت است. دولت، دستگاه دین را به اسارت می برد، به بازی میگیرد، اما به انبازی نمیگیرد. به عبارت دیگر مقوله دولتِ دینی یا دین متحد دولت مقوله مربوط به زمان معاصر نیست و واقعیت خارجی ندارد و یا اگر وجود خارجی بیابد طولی نخواهد کشید و سریعا تغییر ماهیت خواهد داد.
برگ دهم - د ستگاه دینی متحد و شریک دولت پس از پا گرفتن مسیحیت، ابتدا در اروپا بوجود آمد. پس از آنکه حضرت مسیح گفت آنچه را که به سزار(قیصر روم) تعلق دارد به سزار بدهید و آنچه که مربوط به خداست به خدا، پایه اولیه مهار دولت گذاشته شد. بعضی ها به غلط خیال میکنند که این سخن عیسی مسیح محافظه کارانه بوده است. اما واقعیت امر چیز دیگری است. این جمله را باید با توجه به شرایط آنروزارزیابی کرد. در آن زمان امپراطوری روم عمدتا بر اساس تئوریهای ارسطو بنا شده بود. به این معنا که هر چه بود در ید قدرت دولت بود. دولتها، دولتهای توتالیتری بودند که تمامی حوزه های زندگی فردی و اجتماعی افراد را در چارچوب صلاحیت های خویش میدانستند. در دولت- شهر باستانی یونان، مطابق نظر ارسطو کل در راس بود و اجزاء تابع کل. اجزاء که افراد جامعه باشند فاقد هرگونه حقوقی بشمار می آمدند. انسانها فاقد حقوق ذاتی بودند و همه می بایستی در خدمت کل یعنی همان دولت- شهرها قرار میگرفتند. و این همه برای رستگار شدن انسانها! اطاعت از اوامر و امیال حاکم جزو اصول اساسی دولت- شهر یونان بود. بسیاری از متفکران درباره دولت شهر یونان میگویند که دولت - شهر یونانی متکی بر یک مرام، فلسفه یا مذهب بود و مانند یک مدرسه یا کلیسا ساخته شده بود. تقسیم بندی میان امور اخروی و امور دنیوی وجود نداشت.
امپراطوری روم نیز که بر پایه نظرات ارسطوئی تنظیم شده بود، میان این دو حوزه تفاوتی قائل نبود. البته امپراطوری ایرانیان نیز به همین منوال بود. قیصر روم هم تاج شاهی بر سر داشت و هم روبان راهبی به کمر. یعنی هم به اموردنیوی میپرداخت و هم به امور اخروی. حال در آن شرایط حضرت مسیح آمده است و میگوید مالیات سزار را به سزار بده و امور مربوط به خدا را به خدا واگذار. یعنی اینکه او آمده است تا دولت را از پرداختن به امور اخروی منع کند، یعنی حوزه این جهانی را به قدرت سیاسی بسپارد و حوزه آن جهانی را از سیطره قدرت دولتی خارج نماید. بنا بر این، جمله حضرت مسیح محافظه کارانه که نبوده هیچ، خیلی هم انقلابی بوده است. او میخواسته دولت پای خویش را از گلیم امور اخروی بیرون بکشد.
خلاصه آنکه عیسی مسیح و پیروان او موفق به ایجاد یک حوزه مخصوص به خود که همان حوزه روحانی و معنویات است شدند، حوزه ای که دولت حق دخالت در آنرا، از لحاظ تئوریک لااقل، نداشت یا کم داشت. و در همان حال متولیان این حوزه اخروی چون قانون شکن هم نبودند، خود را درامور دنیوی دخالت نمیدادند. البته بنظر ما این عدم دخالت قبل از آنکه اعتقادی باشد واقع گرایانه بود چراکه آنها امکان و توانائی و قدرت و اجازه دخالت در امور دنیوی را نداشتند.
به تدریج حوزه قدرت آنها گسترش پیدا کرد و دستگاه دین به یک نهاد مدنی قوی تبدیل شد. بطور اجمالی میتوان گفت که این نهاد مدنی که برای خودش قدرتی و نفوذی بهم زده بود، پس از مدتی رویش را بطرف شاه و قدرت سیاسی برگردانید و از او سهم خویش را از امور دنیوی طلب کرد و میخواست در قدرت شریک دولت بشود. شاه نیز که در واقع همان دولت و قدرت سیاسی بود نه می توانست (یعنی ضعیف بود، همان ضعفی که در مورد دولتهای قرون وسطی گفتیم)، و نه به صرفه اش بود که از یک چنین دستگاه عریض و طویل وبا نفوذی برای محکم کردن اقتدارش رویگردان شود. خلاصه آنکه قدرت را میان خود تقسیم کردند. نتیجه آن شد که شاه تاج شاهی را از دست پاپ میگرفت و شاهان در کلیساها تقدیس میشدند. هر دو نهاد دین و سلطنت به تعامل با یکدیگر رو آوردند. شاه از پاپ و پاپ از شاه حمایت میکرد و بسته به توازن قدرت شان از یکدیگر حرف شنوی داشتند. این جریان با افت و خیزها و زیر و بم هائی ادامه داشت تا مسائل درونی کلیسا و پیدا شدن پروتستانها و نتایجی که به بار امد که در چارچوب مطلب ما نیست. به عنوان نتیجه گیری میتوان گفت که دین و دولت با هم شریک و متحد شدند و روابط فشرده ای برقرار کردند و البته مانند هر امر شراکتی مشکلاتی هم بروز میکرده است.

برگ یازدهم - برگردیم برسر رابطه بین دودستگاه دولت و روحانیت درایران ویک نظر اجمالی خیلی سریعی به این رابطه بیاندازیم. قدرت دولتی ودستگاه دولت درایران یک پدیده تازه نیست و سه هزار سال قدمت دارد. دین و متولیان دین یا روحانیت نیز تقریبا به قدمت جوامع بشری میباشند.
در ایران، ما یک شاه داشتیم که قادر مطلق زمینی بود. یک اتوکرات به معنای واقعی آن. سلطنت موهبتی الهی بود و شاه نماینده خدا هم بود. او اتوریته زمینی و آسمانی، دنیوی واخروی را تواما در خود جمع کرده بود. چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه! شاه درهمه زمینه ها حق دخالت و تصرف داشت. در ایران باستان حوزه ای که در آن، قدرت، یعنی شاه، حق تصرف نداشته باشد وجود نداشت. خوب البته این قدرت، این شاه شاهان طبیعتا دراطراف خودش دبیرانی و سرلشکرانی و مغانی هم داشته است تابتواند آن سرزمین پهناور را با وسائل و امکانات آنروزی سر و سامانی و انتظامی ببخشد.
حوزه و دایره دین راداشته ایم، آتشکده و روحانی و منجم وساحرهم داشته ایم، اماباتمام این احوال قانون کشورقانون شاهی بوده است ولوآنکه قانونگذاری به ظاهر دراختیارروحانیون بوده باشد. این داستانی که یونانیان در مورد تصمیم خشایارشا درازدواج باخواهرش ساخته اند را برای مثال به یاد بیاوریم. کاری هم به اینکه این داستان ساخته ذهن یونانیان برای بدنام کردن ایرانیان بوده یا واقعیت داشته است نداریم.
خشایارشا روحانیون را خواست وقصد خود را با آنها در میان گذاشت و گفت بروید ببینید حکم شرعی این مسئله چیست. درحقیقت به آنها گفته بروید کلاه شرعی این ازدواج را پیدا بکنید و نه اینکه بروید و تفحص کنید و بعد بیائید و بگوئید که نمیشود. خیر، به آنها گفته بروید توجیه حقوقی این ازدواج را برایم بیاورید. لابد این کاری که می خواسته انجام بدهد تا آنروزسابقه نداشته است و هیچ شاهی آنرا انجام نداده، به این خاطر است که میخواهد کلاه شرعی اش رابدست آورد و گرنه اگر سابقه ای داشته و چنین سنتی در کار می بوده که دیگرنیازی به مشورت با روحانیان نداشت و پرس و جوئی صورت نمیگرفت.
خوب، آقایان علما هم رفتند و فکرکردند وبا دست پربرگشتند خدمت شاه و به او گفتند که قانونی ندیدیم که صراحتا مانعی برسر راه ازدواج شاه با خواهرش گذاشته باشد اما قانونی داریم که به شاه اجازه میدهد به هرکاری دست بزند. یعنی کلاه شرعی اش را پیدا کردند، آنهم درمورد یک چنین مسئله ای، در ایرانی که دایره محارم وسیع تر از دایره کنونی آن بوده است. اراده شاه برتر ازهمه چیز است باید آنرا محترم شمرد واجرا نمود. این فردی که به محض دریافت حلقه شاهی ازدست فَروَه هر(فروهر) شاه میشود را میگوئیم قادرمطلق زمینی، کسی که اراده ای بالاترازاراده اش بر روی زمین نیست و همیشه هم فصل الخطاب است وحرف آخررامیزند. این وضع تا زمان حمله اعراب موجود بود.

برگ دوازدهم - پس ازفروپاشی ایران باستان و آمدن اسلام وضعیت حاکم از یک جنبه ثابت ماند و ازجنبه دیگری تغییر کرد. دولت ایران که برچیده شد، اعراب مواجه شدند بایک سرزمین پهناور، بدون آنکه کوچکترین تجربه ای درکشورداری داشته باشند. طبیعتا کار را باید از کاردان یاد گرفت. خوب درآنزمان فن کشورداری را، اعراب نه بلد بودند و نه تجربه تاریخی اش را داشتند، اصلا در شبه جزیره عرب دستگاه دولتی وجود نداشت. پس این فن را یا باید ازایرانیان فرامیگرفتند یاازروم شرقی یاازهردو. اما سرعت کشورگشائی عرب خود آنها را هم غافلگیرکرد و اداره سرزمینهای تحت سلطه به یک مسئله فوری (اورژانس) تبدیل شد و امکان بروز یک سیستم مستقل کشورداری اسلامی با تکیه به قواعد اسلامی و روش پیغمبر کاملا منتفی بود.
معاویه آمد و گفت که مشکل اداره سرزمینهای تحت سلطه مان را باید سریعا حل کرد. گفتند خوب قوانین و احکام خدا و روش پیغمبرچه می شود؟ گفت شرایطِ اضطراری موجود این امکان رابه ما نمیدهد که آنها را اجرا کنیم و درشرایط فعلی حفظ حکومت و محکم کردن آن اوجب واجبات است و از سایراحکام و از سنت پیغمبر مهمتر. یا اداره و حکومت این سرزمینها را سریعا برعهده میگیریم و خلافت اسلامی را حفظ میکنیم و گسترش می دهیم و تضمین می کنیم یا اینکه درپی احکام و قوانین ومعانی و سایرتئوریها میرویم و خلافت اسلامی رااز دست می دهیم!
برای حفظ قدرت و حکومت هم دو امر مورد توجه جدی امویان بود اول مسئله تامین مالیات جهت برآوردن نیازهای دستگاه حکومتی و دوم پوشاندن چهره حکومت با ظواهر اسلامی یعنی توجیه هر آنچه که خلیفه مسلمانان اراده میکرد! معاویه این دو امر را در راس دغدغه هایش قرار داد. گرفتن باج و خراجهای سنگین بخصوص از ایرانیان با آن روشهائی که در تاریخ ثبت است و نه تنها هیچ قرابتی با دین اسلام ندارد بلکه از ابتدائی ترین اصول انصاف و رحم و مروت نیز بدور بود. در مورد بقیه امور نیز معاویه اعلام کرد که چون نمیتوانیم آنها را اجرا بکنیم، برویم و آنچه را که از دستمان بر میآید عملی سازیم. گفتند چه کاری از دستمان برمیآید؟ گفت هرچه که از دستمان برنیاید، رعایت آداب و شعائردینی از دستمان برمیآید. به عبارت دیگرمعاویه با تکیه برلزوم رعایت آداب و شعائر دینی برای حکومت خلفای اموی توجیه پیدا کرد. قدرت سیاسی و حکومتی نیز حول همین محور دور میخورد. و به مرور احکام دینی و اخلاقی و انسانی جای خود را به احکام حکومتی دادند. این تئوری که احکام حکومتی بر سایر احکام تقدم دارند را نیز معاویه پایه گذاری کرد و سایر خلفای اموی گسترش دادند.
برای اینکه محکم کاری کرده باشد، معاویه، تمام "خودی ها" (سران وبزرگان قریش) را بر مصادر امورنصب کرد و به آنها گفت بروید و با گرفتن باج و خراج و مالیات به هر نحوی که میتوانید نیازهای خود و دستگاه مرکزی را تامین نمائید و از طرف دیگر یکی دوتا از شعائر یا هر آداب دیگر اسلامی را که توی چشم میزنند درنظر داشته باشید و به هر قیمتی شده آنرا تحمیل کنید و بقیه اش راهم درهر سرزمینی با قوانین و اوضاع و احوال آنجا آشنا شوید امور را هم بطور روزمره رتق و فتق کنید (در واقع نمیتوانستند به گونه دیگری عمل کنند) تا به تدریج کشورداری را یاد بگیرید.
عده ای پرسیدند که پس برابری و برادری و عدالت و مشورت اسلامی چه میشوند؟ معاویه جواب داد اینها همه تئوری اند، مهم همین دستگاه حکومتی است که خرج و هزینه اش تامین شود با حفظ ظاهرو صورت اسلامی، این را باید حفظ بکنیم! لزوم رعایت ظواهر صرفنظر ازمفاهیم و ارجحیت دادن به شکل و نه به محتوا را نیز معاویه پایه گذاری کرد. در نتیجه میتوان گفت که معاویه و خلفای اسلامی سه اصل اساسی را وارد اسلام حکومتی کردند. این سه اصل عبارتند از: 1 - استفاده از هرگونه وسیله ای که امکان دستیابی به هدف (حفظ قدرت) را امکان پذیر میسازد صرفنظر از اینکه این وسیله اخلاقی میباشد یا نه. 2 - لزوم رعایت ظواهر و شعائر دینی برای توجیه حکومتی که از استقرار عدالت و برابری و ارزش های والای اخلاقی و معنوی ناتوان است، و چون ازعهده تحقق اهداف انسانی برنمیآید متوسل به رعایت ظواهر و شعائر میشود تا وجود خود را توجیه نماید و 3 - برپائی نظامی نژاد پرستانه و نابرابر که برای تامین منافع گروهی و قبیله ای تمامی سکانهای اداره ممالک اسلامی را به "خودیها" میسپارد و نسبت به غیر خودیها (یعنی ایرانی ها) به دیده تردید مینگرد و آنها را عامی و عجم و موالی مینامد و از امور عمومی بدور نگه میدارد. بدین ترتیب فاصله قدرت حقیقی با اصول و موازینی که قرار بود عدالت و برابری و برادری را برقرار سازند روز بروز بیشتر و بیشتر میشد.

برگ سیزدهم - نتیجه این شد که به تدریج همان اتوکراسی ایرانیان نیزدربین امویان جا پای خویش را با ز نمود. اولین کسی هم که درتاریخ اسلام مسئله زمامداری سیاسی رهبرو امیر مسلمین را صراحتا مطرح کرد همین معاویه بود. این استدلال که چون پیغمبراسلام رهبری سیاسی ساکنان حجاز را برعهده داشته است، برای انتقال این حق به معاویه و سایر خلفا و حکام قابل قبول نیست. مضافا بر اینکه در مورد پیغمبر نیزاین سوال کلیدی و تعیین کننده نیز بی جواب مانده است که آیا پیامبر اسلام چون پیغمبر بود رهبرسیاسی جامعه نیز شد یا اینکه علاوه بر رسالت اش ماموریت رهبری سیاسی جامعه را نیز خداوند به او داد؟ و یا اصولا چون در شبه جزیره عرب یک نوع آنارشی و هرج و مرج و چند دستگی بین عربها و اعرابی ها وجود داشت، ساماندهی این وضعیت و به نحوی تشکیل حکومتی که از خشونت و خونریزی و وحشیگری در میان ساکنان شبه جزیره عرب جلوگیری بعمل آورد اصولا یک مقدمه ضروری برای ترویج دین بشمار میآمد؟ هر پاسخی که برای سوالات سه گانه بالا درنظر بگیریم، هیچ کدام دلیل و توجیهی برای اختلاط رهبری سیاسی و دینی مردم در فرد واحدی نمی باشند. بسیاری از امامان شیعه رهبری دینی را برعهده داشت
ه اند اما به استناد رهبریت دینی در جستجوی به کف آوردن قدرت حکومتی نبوده اند.
اما معاویه میگفت من چون رهبر مسلمین ام، آقا و مولایشان هستم، امور دنیوی وحکومتی شان راهم باید در اختیار داشته باشم و همه باید با من بیعت نمایند یعنی ابراز وفاداری کنند. به عبارت دیگرنسبت به خلیفه مسلمین همگی باید التزام نظری و عملی داشته باشند.
خلفای اموی یک رزیمی صد درصد خودی بود. و هیچ غیرخودی را درآن راه نمیدادند. بساط خودی و غیرخودی ومحرم ونا محرم را همچنانکه گفتیم معاویه سرهم بندی کرد. به این عنوان که حکومت در سرزمینهای اسلامی باید دردست خودیها یشان یعنی همان سران قریش و قوم و خویش خلیفه محکم قبضه شود تا مبادا غیر خودیها و نامحرمان، یعنی ایرانیان، وارد دستگاه حکومتی بشوند. به عبارت دیگر بر اثراین سیاست ما با یک حکومت نژادی با امتیازهای ویژه برای اعراب بطور عام و برای "خودیها" و "محرم ها" بطور خاص روبرو میشویم. در این میان تمامی ایرانی های با کفایت و کار کشته، همان نامحرم ها و غیر خودی ها، همه " بی عمل" ماندند یعنی بیکار شدند.
خواجه نظام الملک طوسی در توصیه هایش به ملکشاه سلجوقی از "کثرت مشاغل گروهی معدود وبرخوردار" انتقاد میکند و مینویسد که "امروزمردم هست که به هیچ کفایتی که در اوهست ده عمل (یعنی ده شغل) دارد... و بازمردان کافی و شایسته و جلد و معتمد و کارها کرده (با تجربه) را محروم گذاشته اند ودر خانه ها معطل نشسته اند وهیچ کس رااندیشه و تمیز آن نمی باشد که چرا باید که یکی مجهولی، بی کفایتی، بی اصلی و بی فضلی چندین شغل برخویشتن نویسد و معروفی و اصیلی و کاردانی و معتمدی، یک شغل ندارد و محروم و معطل باشد"؟ ("سیاستنامه سیر الملوک"، خواجه نظام الملک طوسی، به کوشش دکتر جعفر شعار، شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ ششم، ص. 193). این مطلب راخواجه طوسی نهصد سال پیش نوشته است و حدود پنج قرن بعد ازهجرت.
باری به هر جهت وضعیت خلافت امویان که معاویه در حوالی دهه چهارم بعدازهجرت پایه گذاری کرد براین منوال بود. همان باکفایت های معطل مانده و همان "غیر خودیها" و همان" نا محرم ها" یعنی ایرانیان البته در خانه ننشستند و دست روی دست هم نگذاشتند وگفتند که خلافت امویان غصبی است و خلافت باید به داماد پیغمبر یعنی حضرت علی وفرزندانش تحویل داده شود و هرکاری که از دستشان بر می آمد کردند تا اینکه بساط خلافت امویان رابرچیدند.
البته خلافت به آل علی منتقل نشد وبه دست عباسیان که خاندان پسرعموی پیغمبر بود افتاد. اما ایرانیان نفوذ زیادی در دستگاه عباسیان بدست آوردند. خاندان خلافت تغییر کرد و ایرانیان هم از" معطلی" درآمدند. اما سیستم حکومتی تغییرنکرد. به این معنا که نه تنها از اقتدار و جباریت دولت کاسته نشد بلکه ایرانیان به آن، زرق و برقهای مخصوص شاهان ایرانی راهم اضافه کردند و اطاعت بی چون و چرا از خلیفه مسلمین و قدر قدرتی وجباریت و اتوکراسی دولت، همانند تشریفات بیشترنیزشد. خلیفه مسلمین همان قادرمطلق زمینی ایران باستان شد. پس از این جنبه تغییری رخ نداد.
هدف ازبیان این فشرده این بود که این نتیجه را بگیریم که درهردوسلسله خلافت اسلامی قدرت دولتی وراس آن ویژگی شاهان ایران باستان رابخود گرفت وجنبه قدر قدرتی و اتوکراتیک ایرانی راازآن خود کرد. و" چه فرمان یزدان چه فرمان شاه" ادامه پیدا کرد. اما در همان حال یک چرخش و تغییرحقوقی نیزرخ داد. آن چرخش حقوقی عبارت از این بود که شاهنشاه ایران جنبه قدرت زمینی اش نسبت به جنبه قدرت آسمانی والهی اش از برجستگی بیشتری برخوردار بود در حالیکه قادر مطلق سرزمینهای اسلامی یعنی خلفا، برخلاف شاهان ایران وجهه روحانی، آسمانی والهی ای شان ازوجهه شاهی ودنیوی و زمینی شان پیشی میگیرد. یا به عبارت دیگر شاه ایران چون شاه شاهان بود اقتدار( اتوریته) مذهبی رانیزبر عهده داشته است، اما خلفا وسلاطین اسلامی چون رهبرمذهبی مسلمانان وصاحب اختیارهدایت مردم در امور اخروی شان بودند، اقتدارزمینی و دنیوی سرزمینهای تحت سلطه خویش را نیز برعهده گرفتند.

برگ چهاردهم - اگربخواهیم این وضعیت را با وضعیت اروپا و مشخصا فرانسه، یعنی کشوری که مهد لائیسیته است، مقایسه بکنیم سریعا درمی یابیم که در شرایط کاملا متفاوتی بسر میبریم. درفرانسه ما با دونهاد جدا ازیکدیگرروبرو هستیم. یکی نهاد پادشاهی است و دیگری نهاد دینی . یکی شاه است و دیگری پاپ رهبرکاتولیکها، رهبر همه کاتولیکها. یکی اقتدار و اتوریته دنیوی را بر عهده دارد ودیگری اقتدار و اتوریته هرآنچه را که به امور اخروی مربوط میشود. البته بین این دوحوزه، دو عرصه و ساحت، هم دیوار برلنی کشیده نشده بود وطبیعتا گاهی نیزمشکلاتی واختلافاتی پیش می آمده است و مانند هر زوجی کشمکش ها و قهرو آشتی هایی بوده است تا بالاخره کاربه جدایی وطلاق کشیده شده است. این جدائی هم برخلاف آنچه که میخواهند به ما القا نمایند بی درد و محنت و بی رنج و با رضایت طرفین هم نبوده است و هنوز که هنوزاست زخمهای ناشی از آن التیام نیافته اند.
این لائیسیته فرانسوی که برخی سنگش را به سینه میزنند در ابتدای خویش چیزی بجزانتگریسم درزمینه جدائی کلیسا و دولت نبوده است. به جرات میتوان گفت که دراَشکالِ اولیه اش نه بدنبال بیطرفی دولت نسبت به ادیان بلکه در پی برداشتن دین بطور عام و مذهب کاتولیک بطور خاص بوده است. به یاد داشته باشیم که روبسپیر پیش بینی "دین مدنی" و "مرام موجود برتر" منطبق بر عقل رابرای جانشینی کاتولیسیم نیزتدارک دیده بود. این لائیسیته همان چیزی است که پس از انقلاب فرانسه بسیاری ازمعابد و کلیساها رابه آتش کشید واز سوزاندن آدمهائی هم که در آن مکانها بودند پروائی نداشت. و آن معابد یا کلیساهائی که ویران نشدند، به محل پرورش دام یا نگهداری مجانین تبدیل نمود. همین انقلابیون، تحت لوای دفاع از جمهوری و درهم کوبیدن نظام سلطنتی فرانسه، هزاران نفر ازاهالی"وانده" و "بروتاین" را که خواهان برگشت سلطنت بودند بشدت سرکوب نمودند والبته این وحشیگریها را با عناوین پر طمطراق انقلابی و ضد پادشاهی آذین بندی میکردند.
ماشین خورد کننده لائیسیته بخصوص پس از پایان جمهوری دوم و برای انتقام از کلیسا که ناپلئون را مورد حمایت قرار داده بود، بوسیله جمهوریخواهان معتدل راه اندازی شد ولی کنترل امور به سرعت از دست آنها خارج گردید و در اختیار ضد دین ها و فراماسونها که فرصت را برای قلع و قمع کاتولیک هامغتنم شمردند قرار گرفت. درابتدای قرن بیستم، زمانی که مسئله جدائی کلیسا از دولت تنش رادرجامعه فرانسه دوباره بالا برد، همین انتگریستهای لائیک تمامی مذهبیونی را که دست اندر کارسوادآموزی و تربیت بودند (مثلا معادل ملا مکتبی ها و معلمین مذهبی که در مدارس تدریس میکردند) از کار محروم و ممنوع کرده و از فرانسه فراری دادند و بازماندگان را نیزاخراج نمودند. و بازهم همین انتگریستها، زمانیکه مدارس اجباری شد آموزش زبان های محلی و تعلیمات دینی را درمدارس ممنوع کردند و حقوق " ملاهای" کاتولیک را که تا آن موقع حقوق بگیر دولت بودند قطع نمودند. همین انتگریستها درحالی که در تئوری، لائیسیته را به عنوان بیطرفی دولت نسبت به ادیان معرفی میکردند، در همان حال روحانیون کاتولیک رامجبورمیکردند تانسبت به جمهوری اعلام وفاداری نمایند. بنابراین هدف آنها تنها محدود به جدائی کلیسا ازدولت و یا آنچنان که امروز میگویند "بیطرفی دولت" نبود، هدف آنها محو کاتولیسیم در فرانسه و تامین سلطه دولت(برخی ها میگویند فراماسون) بر ادیان بود. نکته مهم دیگرآنکه، در مقایسه باایران، اگرجمهوریخواهان فرانسوی مخالف سرسخت مذهب کاتولیک بودند دلیل تاریخی مشخص و معینی داشتند. با حمله به مذهب کاتولیک، انقلابیون در پی شکستن ستون فقرات سلطنت درفرانسه بودند. می خواستند مهمترین مدافع سلطنت که کلیسا بود را از پا بیاندازند. یعنی اینکه میخواستند زیرپای سلطنت را خالی بکنند تا با ازبین بردن تکیه گاه آن، بازگشت رژیم پادشاهی درفرانسه را بسیار مشکل بلکه غیرممکن سازند. آیا آن گروه از جمهوری خواهان ایرانی که مروج لائیسیته برای ایران هستند هم یک چنین دغدغه سیاسی ملموس، عینی و مشخصی دارند؟ آیا شرایط سیاسی ایران امروز با شرایط سیاسی فرانسه بعد از انقلاب 1789 و یا حتی یک قرن پس از آن یکسان است؟ آیا میدانید که درجریان رای گیری برای تعیین نوع رژیم فرانسه که به " جمهوری سوم" انجامید، سلطنت طلبان فقط یک رای کم آوردند؟ یعنی اینکه اصطکاک بین این دو جریان تا قریب به یک قرن پس از انقلاب (سال 1875) تا به این اندازه شدید بوده است.

برگ پانزدهم - یک زمانی در ایران چون شاه را حامی دین میدانستند، بسیاری از روحانیون با هرگونه تغییری که ممکن بود به فروپاشی سلطنت منجر بشود مخالفت میورزیدند. هم در سالهای 1303، زمانی که رضا خان مسئله جمهوری را طرح کرد آقا سید حسن مدرس و دیگران در مقابلش ایستادند و هم سی سال پس از آن، در دوره حکومت ملی دکتر مصدق، آقایان کاشانی و طباطبائی و حتی به روایتی مرحوم خمینی ازکودتای آمریکائی انگلیسی 28 مرداد از جمله از ترس جمهوری دفاع کردند. حالا که همین روحانیون خود در برچیدن بساط سلطنت فعال بوده اند و دیگر نقش پشتیبانی از رژیم پادشاهی را بازی نمیکنند، حالا که برگرداندن رژیم شاهنشاهی خطر بالفعلی نیست، یکی از دلایل تئوریکی که برای لائیک ها وانقلابیون فرانسه مطرح بوده است خاصیت خود را برای طرفداران شعار لائیسیته در ایران از دست میدهد و دود هوا می شود.
شاید با قدری تسامح بتوان گفت که جدا کردن این دو حوزه ی اقتدار درفرانسه مانند جداکردن مخلوطی از آب وخاک است که آسان می نماید وگفتیم که بسیار پر درد و سخت بوده است، در حالیکه جدا کردن همین دو عرصه یعنی عرصه دولت وعرصه روحانیت در کشوری مثل ایران مانند جدا کردن مخلوطی از آب و شکر است. یعنی اگرشدنی هم باشد به دقت وظرافت بیشتر و تکنیکی متفاوت باآنچه که درفرانسه مورد استفاده قرار گرفته است نیازمندیم. تازه ما فرض رابراین گذشته ایم که یک دوگانگی میان دودستگاه دین و قدرت سیاسی، مشابه آنچه که درفرانسه بوده است درایران نیزوجود داشته و دارد و حتما جدائی و طلاق این زوج را باید در ایران هم تدارک دید. بر فرض قبول یک چنین "باید"ی کپی برداری های رایج نه تنها به این هدف یاری نمیرسانند بلکه حتی باایجاد فضائی غبارآلود از هویدا شدن تمامی نکته ها وظرافت های مربوطه نیز جلوگیری می نمایند.
در پایان این برگ لازم است یادآوری شود که قانون سال 1905 فرانسه که مربوط به "جدائی کلیسا از دولت" است نه تنها در الجزایر که در آن زمان یکی از استانهای فرانسه بوده است اجرا نمیشده، بلکه حتی همین امروز این قانون در دو استان آلزاس و لورن فرانسه جاری نمیباشد. در این دو استان شرقی فرانسه روابط کلیسا با دولت بر اساس موافقت میان پاپ و دولت فرانسه در سال 1801 استوار است. یعنی اینکه از جمله دولت فرانسه حقوق روحانیون این مناطق را از مالیاتهای عمومی میپردازد. اما ثقیلی نسخه لائیسیته برای ایران و ناجوری و نچسبند گی این وصله تنها به این یک دلایل نیست و ما درپائین به نکته بعدی می پردازیم.

برگ شانزدهم - این نکته که ازاهمیت بسیاربالائی برخوردار است به تفاوت میان نهاد دینی مذهب " سابقا" رسمی فرانسه (کاتولیسیسم) با نهادهای مذهب رایج در ایران یعنی شیعه برمیگردد. رابطه مذهب کاتولیک با فرانسه علیرغم شباهتی که با رابطه میان مذهب شیعه و ایران دارد، بسیارمتفاوت است . درست است که فرانسه مامن پاپ ها بوده و ازآن به عنوان " دختربزرگ کلیسا" یاد میشود که به نحوی یاد آور"ام القرای شیعه" برای ایران است اما تفاوت های اساسی میان وضعیت این دو کشور رانمی توان نادیده گرفت. ما در فرانسه با یک نهاد واحد و متمرکز دینی روبرو هستیم. قریب به اتفاق شاهان فرانسه در کلیسای شهر " رنس" بوسیله پاپ تاج برسرشان گذاشته شده است. وبه دنبال کشمکشی که بین دستگاه دولتی و مرجعیت کاتولیک (پاپ) دراواخر قرن سیزدهم میلادی بوجود آمد زمانی نیز شهر "اوینیون" فرانسه در اختیار پاپ قرارگرفت و پادشاهی فرانسه از انتخاب یک پاپ فرانسوی حمایت نمود. این بگو مگو ها بین دو زوج کلیسا و دولت اولین تلاشهائی هستند که دولت در جهت مهار کلیسا برداشت.
وقتی که ازرابطه میان دستگاه دولت ودستگاه دین درفرانسه صحبت میشود ما بایک دستگاه واحد ومتمرکز دینی که چندین سده است سانترالیسم " دموکراتیک" رااجرامیکند روبروهستیم. احکام و فتاوائی که ازطرف کلیسای کاتولیک صادرمیشوند همگی یا نظرات رسمی شخص پاپ اعظم و یا نمایندگان مورد تائید ایشان میباشند. نظرات رسمی کلیسا به ندرت مورداعتراض عضوی ازمجموعه بدنه مقامات دینی کاتولیک حتی کاردینال ها قرارمیگیرد. بنابراین ما بایک نوع یکپارچگی وهمگونی درمورد تزهای کاتولیکها روبروهستیم. کاتولیک های جهان هم یک مرجع بزرگ دینی دارند وآنهم پاپ است. پس اگررابطه دولت با کلیساخوب بوده است یا بد بوده است اما درهر حال سیاست و برنامه کلیسا در رابطه با دولت همگون و واحد بوده است، یعنی اینکه عده ای از اربابان کلیسا موافق وعده ای از آنها مخالف این برنامه وسیاست کلیسا و پاپ نبوده اند. همه( یا قریب به اتفاق آنها) یا موافق دولت وقت بوده اند، حالتی که قاعده بوده است، و یا مخالف آن، حالتی که استثنا بوده است. به عبارت دیگرهمواره تصویرواحدی از مذهب کاتولیک ارائه داده شده است.

برگ هفدهم - حالا همین مسئله راباوضعیت مذهب شیعه مقایسه بفرمائید تاخود به راحتی دریابید که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت اززمین تا آسمان است. یکی ازبرجستگی های مذهب شیعه تکثرو چندگانگی یا به عبارت امروزی پلورال بودن آن است. ما در شیعه با یک نهاد واحد و متمرکز روبرو نیستیم. درتمام طول تاریخ ما، شیعه توانسته است با تکیه بر ویژگی چندگانه خویش همواره حضور خود را درصحنه تداوم ببخشد. صرفنظر ازماهیت قدرت حاکم درایران، همیشه بخش هائی ازرهبران عالی مذهب شیعه درمقابل قدرت دولتی قرار گرفته اند درحالیکه علمداران دیگری در خدمت دستگاه دولت بوده اند وبالاخره بخش های دیگری نیز از سیاست بطورعام و ازدولت بطورخاص فاصله داشته اند. اگر هم در مواردی همنظر بوده اند، این هم نظری سطحی بوده و شامل فقط کلیات میشده است. هر یک ازاین بخش ها نیز دارای طیف هائی دردرون خویش بوده است ومیباشد. در چنین شرایطی سخن از رابطه دستگاه دولتی ودستگاه دینی در ایران معنای دقیقی ندارد و منطبق برواقعیت نمی باشد.
و چون یک نهاد دینی همگون و یکپارچه و متمرکزنداریم که تصویر واحدی را از دین منعکس نماید سخن از نهاد دین راندن در مورد ایران نمایانگر بی اطلاعی گوینده از سوژه مورد بحث اش است. بدین ترتیب ما مواجه با رابطه دولت با نهادها و دستگاههای دینی (جمع) ونه نهاد و دستگاه دینی (مفرد) هستیم. درنتیجه اگر بخواهیم موضع "دین" را در مورد عمده ترین مسائل کشورمان بدانیم بایستی وضعیت تمامی گرایش های دینی موجود را بررسی نمائیم. و درپایان مجبور به اذعان به این امر خواهیم شد که ما نه با یک موضع یا یک سیاست که با چندین موضع و چندین سیاست سروکارداریم و روبروهستیم. برای نمونه اگر جنبش مشروطه را در نظر بگیریم با حداقل دوموضع کاملا متفاوت بلکه متضاد روبرومیشویم. در حالی که دو سید صدر مشروطه، آقایان بهبهانی و طباطبائی ازجنبش دفاع میکردند، آقا شیخ فضل الله نوری مشروعه را علم کرد و یار غار محمد علیشاه شد. در جریان انقلاب 57 مراجع مختلف دینی مواضع متفاوتی داشتند. از آقای خوئی در نجف تا آقایان خوانساری و طالقانی درتهران و آقایان شریعتمداری و مرعشی و گلپایگانی و منتظری در قم و آقایان روحانی و شاهرودی در مشهد و بالاخره آقای خمینی در جماران و ... در مورد بسیاری از مسائل دارای اختلاف نظر بودند. تازه در این دوران ما با یکنوع یکپارچگی ظاهری دستگاههای دینی روبرو بودیم. طبیعتا تفوق با دستگاه دولت بود. اما جالبتراز چندگانگی دستگاه دین در ایران، آنکه هریک از مواضعی که ازطرف نهادهای گوناگون دینی اتخاذ میگردد منطبق با یکی از گرایش های سیاسی عمده جامعه است. درزمان رزیم سابق هم مخالفین دستگاه دولتی وهم موافقین آن بخشهائی از نهادهای دینی را به همراه خود داشتند. آنگاه در میان هرکدام از این دوبخش عمده بازهم در تقسیم بندی های ریزتر هریک از گروه بندیهای سیاسی نهاد یا نهادهای روحانی حامی خویش رانیزداشت. یعنی هم شاه، هم فضل الله زاهدی، هم جبهه ملی، هم نهضت آزادی، هم هیآت موتلفه، هم مجاهدین، هم حزب رستاخیز هم وووهرکدام بخشی ازروحانیون را به همراه خویش داشتند. تنها گروه سیاسی ای که ازطرف هیچ نهاد دینی مورد حمایت قرار نمیگرفت آن گروهی بود که با خودِ دین مسئله داشت. و البته این " مسئله" مانع از آن نشد که همان گروه، پس از انقلاب، به عنوان عمله آن بخش از روحانیت که مشغول تصرف قدرت بود عمل نکند! پس بسیار ساده اندیشی خواهد بود چنانچه " احزاب شیعه" را به یک" حزب شیعی" فروبکاهیم.
یک چنین انطباق وهمگرائی نیز نمایانگر آنست که دین درایران رابطه تنگاتنگی باسیاست دارد. شاید یکی از توضیحاتی که برای یک چنین حضوری میتوان ارائه داد علاوه برموضع تاریخی شیعه (که ازاهمیت فراوانی برخوردار است)، این باشد که مجموعه روحانیان ما بر خلاف روحانیان کاتولیک بانظری متفاوت به زندگی دنیوی مینگرند و نه تنها ترک دنیا نمیکنند بلکه حتی شدیدا در گیرودار زندگی روزمره قرار دارند وخود بایستی برای تامین معیشت خویش در تکاپوباشند.
البته ما چون درنظر نداریم مسئله را بغرنج تربکنیم عامدا ازطرح این نکته که دین درایران تنها ازطرف روحانیون نمایندگی نمیشود چشم پوشی میکنیم وبه این مهم نمی پردازیم که بسیاری ازفرهیختگان دینی ما اجبارا ملبس به لباس روحانیت نمی باشند. آنها نیز چه بسا مواضع و سیاستها وبرنامه های دیگری دارند که ممکن است با مواضع و سیاستها و برنامه های دیگرنهادهای دینی که درگروه بندیهای روحانیون متبلور می شود تفاوتهای اساسی داشته باشند.

برگ هیجدهم - در اینجا به عنوان یک نتیجه گیری کلی میتوان ادعا کرد: اولا لائیسیته مورد نظربخشی از نیروهای سیاسی ایرانی فاقد دقتها و ظرافتهای لازم است و شعار "جدائی دین از دولت" آنها پایه نظری محکمی ندارد. دوما لائیسیته یک کالای مصرفی مانند اتوموبیل نیست که آنرا از جائی بخریم و در جای دیگری براه اندازیم. لائیسیته نتیجه یک وضعیت تاریخی معین و توازن قوای مشخص در یک جامعه و کشور خاصی است. نمیتوان بدون توجه به مجموعه این داده ها و بدون در نظر داشتن وضعیت تاریخی سیاسی ایران موفق به تحقق آن شد. بنابراین دانستن معنای نظری لائیسیته بطور کلی و مورد افراطی آن که در فرانسه بکارگرفته شده است برای اثبات کاربری آن در ایران که دارای شرایط تاریخی مخصوص بخودش است کافی نیست. چهارم اینکه حتی اگر بپذیریم که لائیسیته در ایران یک ضرورت است، مقدمه تحقق آن هنوز فراهم نشده است. پنجم اینکه اگر فرضا بپذیریم که مقدمات تحقق لائیسیته در ایران فراهم باشد، این شعار قدرت بسیج که ندارد هیچ بلکه سبب پراکندگی نیروها در عرصه مبارزه بی امان با استبداد و خودکامگی است. ششم اینکه تحقق لائیسیته هیچ ارتباطی با محو استبداد و خودکامگی ندارد چنانچه رژیم ش
اه سابق و صدام یا رژیم کنونی سوریه همگی استبدادی بوده و هستند و لائیک نیز میباشند. هقتم اینکه رد شعار لائیسیته برای ایران به معنی قبول دخالت نهادهای دینی در دولت (به معنای اتا و استیت) نیست. اما در همین حال ما بر این اعتقادیم که نهادهای دینی مانند سایر نهادهای مدنی بایستی، در صورتیکه مایل باشند، بتوانند با آزادی کامل و بدون هیچ مانع یا رادعی، غیر از آنچه که برای سایر نیروها وجود داراد، در امر عمومی اظهار نظر و بر اساس وزن اجتماعی خویش در نهادهای اجرائی یا قانونگذاری دخالت نمایند. به نظر این قلم بسیاری از مشکلات نظری نیروهای سیاسی چه در درون و چه در بیرون از حاکمیت به فهم آنها از قانون برمیگردد، لذا در فرصتی دیگر سعی در روشن نمودن این مقوله خواهیم نمود