|
ايناسيو رامونه
تهاجم غير قانونى
منشور سازمان ملل متحد، قانون مشترك كره ى زمين، در مقدمه خود رسماً اعلام مىكند: " ما، خلق هاى عضو سازمان ملل متحد، مصمم بر حفظ نسلهاى آتى از آفت جنگ (...) و بر بنيان نهادن محمل هاى تضمين روند عدم توسل به زور ، مگر در جهت منافع همگان،( ...) بنا داريم تا نيرو هاى خودرا براى تحقق اين آرمانها به يك ديگر پيوند دهيم ". منشور از همان ماده ى اول خود خاطر نشان ميسازد كه هدف نخست سازمان ملل متحد همانا " حفظ صلح و امنيت بين المللى" و " مقابله با هر گونه عمل تهاجمى يا ديگر اشكال تهديد صلح جهانى" است.
بدين ترتيب، ايالات متحده ى آمريكا و متحدين بريتانيا يى آنان، روز پنجشنبه 20 مارس، با راه اندازى يك " جنگ باز دارنده" عليه عراق و با تهاجم به اين كشور بدون مجوز سازمان ملل و يا ساير سا زمانهاى بين الملى، اصول بنيادين سازمان ملل متحد را زير پانهاده، خود سرانه در خارج از كادر قانون و آشكارا بعنوان مهاجم عمل كردهاند.
جامعه بين المللى، در برابر اين جنايت عليه صلح رو ياروى وضعيتى بى سابقه قرار گرفته است. از زمان پيدايش سازمان ملل در سال 1945 ، تا كنون هرگز سابقه نداشته است كه دو كشور بنيان گذار اين سازمان، اعضاء دائمى شوراى امنيت ( و از رده ى كهن ترين دموكراسى هاى جهان) چنين وحشيانه قانونيت بين المللى را نقض كرده و در برابر آن ، به آنچه مى توان " دول بزه كار" خواند، بدل شوند.
نظم جهانى دچار دگرگونى گشته است. و اين امر نه در عرصه ى رده بندى قدرت، چرا كه از اين نظر تفوق بلا منازع واشنگتن همچنان پا بر جاست، بلكه در عرصه ى ارزش هاى سياسى خودرا نشان ميدهد. عامل محرك اعتراضات ميليونى شهروندان سراسر جهان عليه اين جنگ، و بويژه در درون ايالات متحده و بريتانياى كبير، بيش از هر چيز جنبه ى غير اخلاقى آن بوده است. مردم جهان، بى آنكه دچار توهم باشند، معهذا از قدرتمند ترين كشور كره ى زمين انتظار دارند تا اين كشور يك نيروى اخلاقى، قهرمان رعايت حقوق و نمونه ى تبعيت از قانون، نيز باشد. و يا لا اقل چنين متبكرانه به اصول عمده ى اخلاق سياسى پشت نكند.
امٌا، بنظر ميرسد كه از زمان سوء قصدهاى 11 سپتامبر، ايالات متحٌده ، تحت رياست جرج و. بوش ، علمدار دفاع از برداشتى بسيار وقيحانه از مصالح عاليه ى دولتى و مناع ملى شده است. بوش و باز هايى كه وى را احاطه كرده اند با بكار گيرى نصا يح قديمى ماكياول " يك پرنس بايد بداند، كه اگر بخواهد قدرت را همواره دردست داشته باشد، غالباً ناچار اسث تا بر ضد ايمان، احسان،انسانيت و مذهب عمل كند."(1) مصممند تا بر عليه قانون، اخلاق، حقوق بشر، و حقوق بين الملل عمل كنند.
واشنگتن پس از يك فاجعه ى ديپلماتىى بى سابقه در شوراى امنيت، حاصل ازناتوانى ابر قدرت آمريكا در متقاعد ساختن كشورهايى كه از دير باز در حيطه ى نفوذى اش قرار داشته اند، چون مكزيك، شيلى و يا پاكستان، با عدم موافقت تركيه، متحد قديمى اش، با عبور نيروهاى آمرىيكايى از خاك اين كشور، متحمل شكستى تازه شده است. بوش با ناديده گرفتن اين ناكامى ها، طرح تهاجم خود عليه عراق را حفظ نموده و آنرا بر خوردار از حمايت يك " ائتلاف " نا موزون متشكل از بالغ بر چهل كشور ، كه در ميان آنان تعدادى از كشورهاى كمونيستى سابق چون ازبكستان و تركمنستان ، و برخى از سياه ترين حكومت هاى نو استبدادى جهان به چشم ميخورند، نيز اعلام داشته است. جاى يادآوريست كه بوش واطرافيانش، برغم آنكه يك رژيم فاسد و خود كامه چون رژيم صدام حسين را آماج حملات خود قرار داده اند، از توجيه عمل خود در عرصه ى اخلاقى كاملاً ناتوانند. بى اعتنايى آنان به حقوق بين المللى، برخورد متكبرانه ى آنان با اتكاء به نيروى قهر آميز تشكيلات نظامى شان، باعث بر انگيختن موج عظيمى از احساسات ضدامريكايى در جهان شده است كه از زمان جنگ ويتنام (1975-1961 ) تا كنون بى سابقه بوده است.
كميسيون بين المللى حقوق دانان، ارگان مشورتى سازمان ملل، كه مقر آن در ژنو است، از 18 مارس 2003، عليه حمله به عراق بدون مجوز از سازمان ملل هشدار داده بود. آن كميسيون به مثابه ديگر انجمن هاى حقوق دانان بريتانيايى، فرانسوى، اسپانيايى و بلژ يك (2) تصريح مىكند كه " چنين حمله اى غير قانونى بوده و يك جنگ تهاجمىمحسوب خواهد شد" . كميسيون اعلام مىكند كه " هيچ گونه محمل حقوقى براى توجيه چنين مداخله اى وجود ندارد؛ هيچ كشورى اين حق را ندارد كه بدون اجازه ى شوراى امنيت، عليه يك كشور ديگر به زور متوسل شود، مگر در صورت دفاع مشروع، در پاسخ به يك حمله ى مسلحانه."
اگر دولت آمرىيكا براى توجيه حمله به عراق بعضاً مقوله ى " دفاع مشروع " را عنوان كرده است، اين امر بيشتر خطاب به افكار عمومى داخلى آمريكا ، با (تلاش در مرتبط ساختن سوء قصد هاى 11 سپتامبر 2001 و رژيم بغداد
امرىكه هنوز به ثبوت نرسيده است( صورت گرفته است ، و نه در محضر شوراى امنيت. اين شورا در آستانه ى 20 مارس همچنان تاكيد دارد كه عراق خطرى فورى كه جنگى بلا واسطه را اقتضا كند محسوب نمى شود. از سوى ديگر " دفاع مشروع" مستلزم وقوع يك تهاجم پيشاپيش است كه عراق مرتكب آن نشده است. و مفهوم " دفاع مشروع باز دارنده " مورد قبول حقوق بين الملل نيست.
علاوه بر اين بوش براى مشروع جلوه دادن تهاجم خود به عراق ، بر لزوم تغيير رژيم اين كشور و خلع صدام حسين نيز تأكيد دارد. چنين دلايلى هر قدر هم كه بجا و شايسته باشند، طبق منشور سازمان ملل متحد ، نمى توانند يك تصميم ى يكجانبه براى توسل به زور را توجيه نمايند. بهانه ى ديگرى كه غالباً از سوى واشنگتن مطرح ميشود و آن عبارتست از استقرار دموكراسى در عراق، نيز نمى تواند بخودى خود مجوزى قانونى براى حمله به اين كشور به حساب آيد. به گفته ى گروتيوس حقوقدان، بنيانگذار حقوق شهروندان در قرن هفدهم، در كتاب مشهور خود 1 De jure belli ac pacis
سعى در حكومت كردن به ديگران عليه اراده وخواست آنان، تحت اين عنوان كه به نفعشان است " رايج ترين دستاويزى است كه " جنگ هاى نا عادلانه " را ببار آورده است.
1- ماكياول، پرنس، Le Livre de Pocheش.879 ، پاريس ، 1980 ، ص. 93.
2-www.ulb.ac.be/droit/cdi/appel_irak.html
انقلاب اسلامى: اين نوشته را از سايت لوموند ديپلماتيك گرفته شده است كه در باره Ignacio Ramonetايناسيو رامونه، مىنويسد:استاد تئورى ارتباطات در دانشگاههاى پاريس،از سالهاى 1980به فعاليت روزنامه نگارى پرداخته است. در كشاكش جنگ خليج فارس مسئوليت ماهنامه لوموند ديپلماتيك را بعهده گرفت و اين نشريه را به يكى از ارگانهاى مبارزه عليه نئوليبراليزم و پديده هاى مضر اجتماعى- سياسى آن تبديل كرد. جنبش ضد جهانى شدن ليبرالى ATTACبه دنبال فراخوانى از او شكل گرفت. آخرين كتاب وى "جنگهاى قرن بيست و يكم" نام دارد كه به تازگى منتشر شده است.
|
| 
روزها بر رئيس جمهور چگونه مى گذرد از 11 تير تا 25 مهرماه 1359