در محافل سياسى ايران، چه آنها كه داراى سازمان و حزب و گروه مى‏باشند و چه آنها كه خارج از هرگونه كار سازمانى، به سياست علاقمندند، چه آنها كه در حكومت سهيم مى‏باشند و چه آنها كه خارج از حكومت و يا در مقابل آن قرار گرفته‏اند، همگى، ضمن ارائه نظرات و مباحث خويش، اشاره به "منافع ملى" ايران دارند. اما تا به حال، هيچ گروه يا حزب و مقامى، چه در داخل و چه در خارج از حكومت، هيچ تعريفى از "منافع ملى ايران" ارائه نكرده‏است. "منافع ملى" شامل همه چيز و هيچ چيز مى‏شود و محتواى آن روشن نيست و در پرده‏اى از ابهام قرار گرفته‏است.

استناد مداوم به "منافع ملى"، طى ماههاى اخير و تكرار مكرر اين عبارت، روشن نمودن محتواى آن را ايجاب مى‏كند. بنا بر اين، لازم است تا صاحب نظران و ساير كسانى كه دائما به "منافع ملى" استناد مى‏كنند، در جهات تبيين اين "منافع" اقدام نمايند. "منافع ملى" مقوله ايست مشابه "امنيت ملى"، "وحدت ملى"، "دفاع ملى"، "اقتصاد ملى"... و جديداً "وفاق ملى" كه همگى نيازمند تعريف و تشريح شدن هستند وگرنه تبديل مى‏شوند به عبارات خام و بى معنى و مبهم كه چاشنى هر بحث و نظرى و نخود هر آشى خواهند شد.

منافع ملى ايران بطور عام شامل مجموعه‏اى از اصول و موازينى مى‏شود كه حيات، رشد، سربلندى و ترقى ايران را تأمين مى‏نمايند. اين مجموعه شامل دو جنبه داخلى و خارجى مى‏باشد. "منافع ملى"، به معناى اخص، به آن گروه از منافع و حقوق حقه‏اى اطلاق مى‏شود كه مربوط به روابط ايران با كشورهاى جهان اعم از همسايگان يا غير همسايگان مى‏شود و به مسائل پيرامونى ايران نظر دارد. بدين ترتيب، در همان حالى كه اين دو مقوله در ارتباطى تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند، در همان حال نيز با يكديگر تمايزاتى دارند. براى مثال، فرار سرمايه‏هاى مالى، مغزها و استعدادها از ايران كه بدون ترديد ضربات جبران ناپذيرى بر منافع ملى، به معناى عام آن وارد مى‏كند، منظور نظر "منافع ملى" به معناى خاص آن نمى‏باشد. گو اينكه هر كدام از اينها، جداى از ديگرى، و بدون همآهنگى با هم، نمى‏تواند مثمر ثمر باشد. ما در اينجا، تنها به "منافع ملى" به معناى اخص آن خواهيم پرداخت يعنى منافع ملى ايران در صحنه سياست پيرامونى و بين المللى.

در عين حال بايد بپذيريم كه هر امرى نيز كه مربوط به اين روابط باشد، ضرورتاً جزء اصول منافع ملى قرار نمى‏گيرد. دايره "منافع ملى" به مهمترين و اصلى‏ترين منافع پيرامونى ايران اتلاق مى‏شود و مسائل جانبى را شامل نمى‏گردد. و نيز "منافع ملى" فاقد بار حقوقى مى‏باشند. توجه به اين نكته بى فايده نيست كه در حقوق بين الملل، هيچ اشاره‏اى به "منافع ملى" كشورها وجود ندارد. تنها مسئله‏اى كه مطرح است "منافع حياتى" مى‏باشد و مورد استفاده آنهم وسيع نيست. در روابط دو جانبه يا چند جانبه بين كشورها ممكن است كه كشورى براى اجراى قرار دادى كه امضاء كرده‏است، يك استثناء قائل شود كه بر اساس آن، هرگاه قرارداد در تقابل با منافع حياتيش باشد، اين حق را براى خود قائل خواهد بود كه از اجراى قرار داد (كه در تضاد با منافع حياتى‏اش ارزيابى كرده‏است) خوددارى نمايد. اما نداشتن بار حقوقى به معناى اخص آن نيست. بنا بر اين، نمى‏توان و نبايد از اهميت تعيين "منافع ملى" چشم پوشى كرد. اين اهميت تنها داراى ارزش نظرى نيست. بلكه مهم‏تر از آن، تعيين "منافع ملى" داراى ارزش فوق العاده عملى نيز مى‏باشد. در واقع، پس از تعريف و شمارش "منافع ملى" است كه اولويتهاى سياست خارجى ايران نيز كه تابعى از همين "منافع" مى‏باشند، معين خواهند شد. براى مثال، اگر خروج از انزواى سياسى، ايران را جزو منافع ملى بشمار آوريم، سياست خارجى كشور نيز بايستى در جهت رفع موانع موجود بر سر راه گشايش سياسى ايران قدم بردارد. تا زمانى كه "منافع ملى" ايران دقيق نشوند، سردرگمى و تشتت و پراكنده كارى در سياست خارجى ادامه خواهد يافت و شكست سياست خارجى ايران پيشاپيش "بيمه" است! تجربه افغانستان و عراق و شكست فجيع اما بى سر و صداى سياست خارجى ايران پيش روى ما است. ايران هم براى افغانستان و هم براى عراق سرمايه گذاريهاى زيادى را بعمل آورده بود. از سرمايه گذارى بر روى هزاره‏ها و تاجيكها و حكمتيار گرفته تا سرمايه گذارى بر روى سپاه بدر و سيد محمد باقر حكيم و مجلس اعلا. اما درست در زمانى كه موقعيت براى استفاده از اين سرمايه گذاريها و برداشت و بهره بردارى آماده شد، در كمال "ناباورى" (البته به دليل ضعف بنيادين ديپلماسى ايران) تمامى برگهاى برنده، يكى پس از ديگرى، به برگهاى سوخته‏اى تبديل شدند. نه تنها سوخته شدند كه حتى به برگهاى مزاحمى تبديل شدند كه ايران مجبور شد آنها را رها كند و هيچ خدمتى به منافع ملى ايران نشد و سرمايه‏ها را نيز ضايع كردند. همين مسئله نيز در آينده، در مورد شيعيان لبنان به وقوع خواهد پيوست. بنا بر اين يا منافع ملى خوب تعريف نشده‏اند و يا ديپلماسى ايران قادر به انجام وظائف اساسى و ابتدائيش نيست و يا هر دو دچار اشكالند. تعريف "منافع ملى" به معناى اخص آن در دو حركت بايد انجام شود. در حركت اول، مرز بين منافع ملى ايران و ديگر منافع، آنهائى كه احتمال قاطى شدنشان با منافع ملى وجود دارد، بايد روشن شود. آنگاه با روشن شدن مرزها، به تعريف و شمارش منافع ملى ايران اقدام بايد نمود.

حركت اول: مرزبندى:

سه دسته از منافع وجود دارد كه ممكن است خواسته يا ناخواسته، به "منافع ملى ايران" متصل شوند. منافع ملى ايران با منافع رژيم حاكم بر ايران، با منافع اپوزيسيون رژيم و با منافع ايدئولوژيكى نيازمند مرزبندى است.

1 - مرزبندى با منافع دستگاه حاكم بر ايران :

منافع ملى ايران با منافع دستگاه حكم بر ايران، ضرورتاً، يكى نيست. ايران مجموعه‏اى جاودانه است با خصوصيات فرهنگى، اقليمى، قومى، مذهبى، اقتصادى و... ايران منافعى ثابت دارد. دستگاهى كه بر ايران حاكم است مجموعه‏اى است گذرا با منافعى مقطعى، دوره‏اى و سياسى. قاعدتاً، دستگاه حاكم بر ايران مى‏بايستى در خدمت به منافع ملى كشور اقدام نمايند. مثلاً، وقتى رضا شاه، براى حفظ وحدت و يكپارچگى كشور، گردنكشان محلى مانند شيخ خزعل را بر سر جايشان مى‏نشاند، در جهت منافع ملى قدم برمى داشت. وقتى كه مصدق پايش را در يك كفش مى‏كند كه نفت ايران به ملت ايران متعلق است و بايد ملى شود، از منافع ملى ايران پاسدارى مى‏كند. و وقتى فلان روحانى يا فلان حزب بر ضد او و بنفع انگلستان عمل مى‏كند، منافع بيگانگان را تأمين كرده‏است. وقتى كه محمد رضا پهلوى قرارداد الجزيره را با عراق امضاء مى‏كند، منافع ملى ايران را به معناى اخص آن، تأمين مى‏كند.

اما منافع ملى ممكن است فداى منافع رژيم شوند. براى مثال، وقتى بهزاد نبوى قراردادى را با امريكائيها امضاء مى‏كند كه بخشى از آن سرى است و حقوق حقه ايران را تقديم آنها مى‏كند، همانند وثوق الدوله، به منافع ملى ايران چوب حراج زده‏است. و اگر جمهورى اسلامى در مقابل تقسيم درياى خزر از حقوق حقه ايران، به دليل عليل بودن بنيادين ديپلماسى ايران، نتواند دفاع كند (كه نخواهد توانست) نه عزت كه ذلت و خفت و خوارى را براى ايران به "ارمغان" آورده‏است.

بنا بر اين، اينكه در جهت منافع دستگاه حاكمه باشد، بهيچوجه به معنى همسوئى آن با منافع ملى ايران نيست. منافع رژيم سلطنتى بين سالهاى 1350 و به دنبال افزايش قيمت نفت، ايفاى نقش ژاندارمى خليج فارس (بهمراه عربستان سعودى و در كادر دكترين امريكا) و خريدهاى تسليحاتى عمده‏اى را ايجاب مى‏نمود. نتيجتاً، دلارهاى نفتى بجاى آنكه به خزانه ملى واريز شوند، به جيب شركتهاى تسليحاتى سرازير شدند. اما اينكه اين سياست در جهت تأمين منافع ملى ايران بوده باشد، البته جاى ترديد فراوان دارد. و نيز، پس از آزاد سازى خرمشهر، پافشارى بر ادامه جنگ با عراق و اصرار بر استفاده از ابزار نظامى جهت سركوب متجاوزين بعثى، نه تأمين كننده منافع ملى ايران كه به انحاى مختلف، منافع نظامى، سياسى، مالى و استراتژيك ايالات متحده امريكا، انگلستان، فرانسه، شوروى و اسرائيل را تأمين نمود.

منافع دستگاه حاكم بر ايران زمانى در همسوئى با منافع ملى ايران قرار خواهند گرفت كه رژيمى كاملاً مستقل و آزاديخواه كه سياستش منبعث از اراده ملى باشد، بر سركار آيد. رژيمى كه هم و غمش تأمين استقلال، آزادى، ترقى و توسعه و شكوفائى ايران باشد.

2 - مرزبندى با منافع اپوزيسيون:

به همان دليلى كه منافع ملى ايران ضرورتاً همسو و هم جهت با منافع رژيم حاكم نمى‏باشند، به همان دليل نيز منافع ملى ايران ضرورتاً همسو و همگون با منافع اپوزيسيون رژيم حاكم نيز نخواهند بود. فاصله اپوزيسيون با اصول شاقولى است كه بوسيله آن مى‏توان همسوئى منافع آن را با منافع ملى بدست آورد. هرچقدر كه تعهد نسبت به اصول بيشتر باشد، احتمال همگونى و همسوئى با منافع ملى بيشتر است. بارها شنيده و خوانده شده كه "مصالح ملى ايالات متحده امريكا با منافع ملى ايران" در اين برهه زمانى همسو و هم جهت شده است. اما تأسف ما از اينست كه هيچيك از كسانى كه بر همسوئى "مصالح ملى امريكا" با "منافع ملى ايران" انگشت مى‏گذارند، هيچ تعريفى، ولو مختصر، از منافع ملى ايران ارائه نمى‏كنند و اين براى ما زنگ خطرى است. ما اطلاعى از "مصالح ملى" امريكا نداريم اما مى‏دانيم كه منافع ملى ايران حضور نظامى وسيع و همه جانبه قدرتمندترين، مجهزترين و مسلح‏ترين كشور دنيا را در كشورهاى همسايه و دور تا دور مرزهاى ملى مان را بر نمى‏تابد. ما نسبت به مصالح ملى امريكا آگاه نيستيم اما مى‏دانيم كه نفت به غلط يا به درست، يكى از منابع مهم درآمد كشورمان است و نيز مى‏دانيم كه سياست نفتى كشورهاى توليد كننده، تحت لوى سازمان اوپك، قابل دفاع‏تر است تا با فروپاشى اوپك. حال اگر ايالات متحده با سلطه بر منابع نفتى و گسترش نفوذ خويش در بازار بين المللى نفت انحلال اوپك را باعث شود و يا با بهاى اين كالا، بسته به نيازهاى خويش، بازى كند و آن را بالا و پائين ببرد، آيا اين امر درجهت منافع ملى ايران است و استقلال سياسى - اقتصادى ايران زمين را تأمين مى‏كند؟

ما مصالح ملى امريكا را نمى‏شناسيم اما مى‏دانيم هر حركتى كه باعث تقويت، تشويق و تحكيم بنيادگرائى بشود برخلاف منافع ملى ايران است. بازگذاشتن دست اسرائيل در سلطه بر سرزمينهاى اشغالى و تداوم سركوب ملت فلسطين و تدارك گسترش نفوذ اسرائيل تا كنار مرزهاى ميهن مان، سنخيتى با منافع ملى ندارد. اسرائيلى كه داراى سلاحهاى كشتار جمعى و هسته‏ايست و رژيم سياسيش روز به روز از لائيسيته و دموكراسى دور مى‏شود و تحت نفوذ افراطيون و بنيادگرايان يهودى قرار مى‏گيرد و با خاطرى آسوده، سربازانش را به كشتار كودكان شيرخوار و مردان و زنان فرتوت و نوجوانان پرشور مشغول داشته‏است. ما نمى‏دانيم كه آيا مصالح امريكا در تقويت افراطى‏ترين جناح جمهوريخواهان و ماجراجويان و انتگريستهاى مسيحى آن كشور است يا نه، اما مى‏دانيم كه تقويت اين دسته از حاكمان امريكائى در راستاى منافع ملى ايران كه با صلح و امنيت جهانى و منطقه‏اى رابطه تنگاتنگى دارد، نمى‏باشد.

آنهائى كه در درون بخش اپوزيسيون رژيم جمهورى اسلامى و به اميد "آزادى"، چشم به انتظار دخالت نظامى امريكا در ايران و بر افتادن رژيم حاكم فعلى بدين وسيله مى‏باشند، دچار اشتباه تاريخى بزرگى شده‏اند. نه به اين دليل كه چنين فاجعه‏اى منتفى است بلكه به اين دليل كه چنانچه اين فاجعه رخ دهد، نه آزادى را براى ايران به ارمغان خواهند آورد و نه استقلال و سربلندى را. هزينه بيرون كردن اجانب بمراتب سنگين‏تر از حل مشكلات ايران از طريق سياسى و به همت خود ايرانيان خواهد بود. نبايد از استيصال و نارضايتى عميق ملت بزرگ ايران سوء استفاده كرده و آنها را به سوى استقبال از اشغال ميهن سوق داد، ولو آنكه بپذيريم كه مقصر اصلى اوضاع فعلى و رويگردانى ملت همانا زمامداران كنونى ايران هستند كه سرمست از باده قدرت، قادر به شنيدن زنگهاى خطر متوالى نيستند، چنانچه ملامحمد عمر و صدام حسين قادر نبودند ،دلخوش نداريد كه خطر در راه‏است و براى شما نيز!

از اشغال و تقسيم ايران در شهريور 1320 تا خروج نيروهاى اشغالگر، نزديك به 5 سال طول كشيد. نتيجه اشغال ايران هم دخالت بيش از پيش بيگانگه در امور داخلى ايران شد و تا دهه‏هاى بعدى نيز ادامه پيدا كرد و تجربه دموكراسى را كه در دوران حكومت مصدق پيش آمد، نتوانست دوام بياورد و در تمام اين مدت، بيگانگان نسبت به ايران، بيش از پيش، حريص شدند و شد آنچه شد. امروز شرائطى پيش آمده‏است كه مدافعين سلطنت نيز مى‏توانند، با اتكا به ملت و با رويگردانى از بيگانگان، ثابت نمايند كه ميهن پرستان و استقلال طلبان راستين هستند. بر آنها است كه از فرصت تاريخى كنونى براى اثبات عدم وابستگى به بيگانگان و نشان دادن اعتقادشان به نيروى محركه ملت شريف ايران، كمال استفاده را بنمايند.

3 - مرزبندى منافع ملى با ايدئولوژى: سومين مرزبندى به جدائى "منافع ملى" از مسائل ايدئولوژيك مربوط مى‏شود. منافع ملى ايران و ايدئولوژى حاكم بر ايران دو امر جداگانه تلقى مى‏شوند. البته نياز به تذكر نيست كه ايدئولوژى حاكم، در سياست خارجى، كاربردش تنها محدود به امور نظرى است. وگرنه، در عمل، ايدئولوژى جاى خودش را به سرعت به واقع بينى مى‏سپارد. اما واقع بينى كه از هرگونه ايدئولوژى پاك نشده باشد، مشكل زاست. در مورد عقب نشينى سريع ايدئولوژى، در امور خارجى، به دو نمونه بسنده مى‏كنيم: اول بحث مربوط به صدور انقلاب بود كه سريعاً به كنارى گذاشته شد. زيرا نه تنهابه منافع ايران خدمتى نكرد، بلكه ضررهائى را نيز بر آن وارد نمود. دومين مسئله مربوط به دفاع از جنبشهاى اسلامى است كه كاربردش فقط درجائى مى‏باشد كه امكانات و يا منافع تبليغاتى دستگاه حاكم بر ايران ايجاب نمايد. مثلاً، سركوب مردم مسلمان چچنى، بوسيله روسها و بالعكس، كمك ايالات متحده و اروپا به مسلمانان بوسنى، هرگز مورد توجه جمهورى اسلامى قرار نگرفته‏اند. زيرا ايدئولوژى در سياست بوسيله ظرف مقتضيات سياسى و ديپلماتيك محدود مى‏شود و تنها كار برد شعارى دارد. اما همين كاربرد شعارى نيز چه بسا مانعى، ولو مانعى گذرا، در جهت تأمين منافع ملى باشد. لذا، شايسته‏است از همان ابتدا از فعاليت ايدئولوى در تعريف "منافع ملى" جداً پرهيز شود. ايران نه مى‏تواند و نه بايد نقشى مشابه نقش عربستان در ارتباط با دنياى اسلام را برعهده بگيرد. و اگر ما معتقد به تحكيم و گسترش روابط ايران با دنياى شيعه يا اقوام فارسى زبان يا ملتهائى كه فرهنگ ايران و مشتركات تاريخى با ما دارند، مى‏باشيم، به دليل ايدئولوژيكى نيست. بلكه به خاطر تأمين منافع ملى ايران در ميان آن اقوام يا آن كشورهاست. ما حضور معنوى ايران را در اين مناطق يا در ميان اين اقوام در راستاى منافع ملى ارزيابى مى‏كنيم. حال كه سه مرزبندى مهم را متذكر شديم، به حركت دوم مى‏رسيم. در اين حركت، سعى خواهد شد عمده‏ترين خطوط منافع ملى را ترسيم نمائيم. خطوطى كه صرف نظر از نوع حكومت ايران و صرف نظر از رابطه حكومت با مخالفين، مى‏بايستى همواره مد نظر وطن پرستان و آزاديخواهان و استقلال طلبانى كه هدفشان خدمت به ملت ايران، نه على رغم ملت كه به تمناى او، و به تاريخ و فرهنگ و كشور خويش مى‏باشند، قرار گيرد. منافع ملى تعيين كننده سياست خارجى يك دولت ملى نيز مى‏باشد.

حركت دوم - اساسى‏ترين منافع ملى:

"منافع ملى ايران" داراى 5 اصل اساسى و محورى مى‏باشد. اول حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور، دوم قرار دادن ايران در جايگاه شايسته در خانواده جهانى و در منطقه، سوم، لزوم برقرارى روابط ويژه با برخى از كشورهاى پيرموان، چهارم، تأمين اعتلا، ترقى و سربلندى كشور، پنجم تلاش براى تأمين ثبات، امنيت و توسعه منطقه پيرامون ايران.

اصل اول - حفظ استقلال و تماميت ارضى ايران:

اولين، اساسى‏ترين و محورى‏ترين اصول از منافع ملى، استقلال و تماميت ارضى كشور است. ايران خانه مشترك ماست. ايران پاره جان هر ايرانى است. مرزهاى ايران بايستى از هرگزندى در امان بمانند. در شرائط بحرانى فعلى تماميت ارضى كشور ممكن است از سه جهت دچار خسران شود. يكى تقسيم درياى خزر، ديگرى تصميم در مورد جزاير سه گانه ايرانى در خليج فارس و بالاخره نوع تقسيم برخى از منابع طبيعى مانند آب رودخانه هيرمند. در هركدام از اين مسائل، نمى‏توان، تحت هيچ عنوانى، از حقوق حقه ايران چشم پوشى كرد.

آنچه كه مربوط به استقلال كشور مى‏شود، خطر جدى و امروزين وجود دارد كه عمدتاً از دو جانب است. توجه به اين امر داراى اهميت فوق العاده‏اى براى همه ايرانيان وطن پرست است.

1 - بر اثر فشارهاى خارجى، بخصوص در شرائط حساس كنونى، بيم آن مى‏رود كه برخى از صاحبان قدرت، نسبت به حفظ آن در ازاى دادن امتيازاتى سرى به بيگانگان وسوسه شوند. بخشهائى از قدرت، بخصوص آنهائى كه شعارهايشان نسبت به بيگانگان آتشين‏تر و داغ‏تر است، با قيافه‏اى ضد خارجى و استقلال طلب به ميدان معامله با اجانب خواهند رفت. چه بسا آنها سعى نمايند با دادن امتيازاتى از جيب ملت ايران، در خفا، براى خويش، از بيگانگان تأمين بگيرند. بدين اميد واهى كه با تأمين اجانب بتوانند ملت ايران را همچنان در اسارت خويش نگهدارند. هوشيار كه با شعارهاى آتشين به آستان بوسى بيگانگان خواهند شتافت. شعارهاى ضد امريكائى پوششى است براى انجام معامله در خفا و در قفاى ملت. يادمان باشد كه در اوج شعارهاى ضد امريكائى بود كه موافقتنامه الجزاير براى آنكه از ديد نمايندگان مجلس و ملت پنهان بماند به عنوان "بيانيه" الجزاير مطرح و امضاء شد.

آيا فرانسه و آلمان كه يكى از بزرگ‏ترين شكستهاى ديپلماتيك ايالات متحده پس از جنگ دوم جهانى را براو وارد كردند، روز و شب شعار ضد امريكائى مى‏دهند؟ تجربه به ما و ملت ما آموخته‏است و وقايع افغانستان و عراق نيز مؤيد اين درس است: آنهائى كه شعارهاى ضد امريكائى شان شديدتر و آتشين‏تر است، اول از همه، فرار مى‏كنند و يا تسليم مى‏شوند. بنا بر اين، براى اينكه بدانيم چه كسانى در صورت فاجعه، اولين گروه فراريان يا وادادگان خواهند بود، كافيست همانند ملت ايران به آنهائى بنگريم تند و تيزتر شعارها را سر مى‏دهند. آنكه انقلابى‏ترين و داغ‏ترين شعارها را مى‏دهد، آنچنان سريع فرارخواهد كرد مثل لشگر خراسان در زمان اشغال ايران در شهريور 20 كه در كوتاه‏ترين مدت، سر از بندر عباس درآورد!

2 - خطر دومى كه استقلال كشور را تهديد مى‏كند از جانب كسانى است كه مشوق حمله نظامى به ايران هستند. قصد ما در اينجا، بررسى امكان يا عدم امكان چنين اقدامى نيست. و البته ترديدى هم نداريم كه در صورت رخ دادن چنين فاجعه‏اى، وضعيت ايران با وضعيت عراق هيچ تفاوتى نخواهد داشت. تهران اگر زودتر سقوط نكند، ديرتر نيز سقوط نخواهد كرد. لذا نيازى به خيال بافى و دلخوش كردن نيست. در مقابل ماشين عظيم جنگى ايالات متحده، يك سلاح وجود دارد و بس. آن سلاح را نه عراق داشت و نه ايران دارد. سلاحى بس كوبنده و مؤثر و كم هزينه و تأمين كننده آزادى و استقلال، ترقى اعتلا و عزت و اقتدار ايران زمين. سلاح شركت و بسيج آحاد ملت براى تعيين سرنوشت خويش. شركت واقعى و نه نمايشى. سلاحى كه همه اجزاى آن، تنها و تنها، شامل صندوقها و برگه‏هاى رأى است. رأيى كه همه متصديان امور موظفند به آن گردن نهند و نه رأيى كه به مسخره كشيده شود و باعث يأس و نوميدى و رويگردانى ملت از داخل و روى آوردن به بيگانگان باشد. آنهائى كه دل درگرو دخالت نظامى ايالات متحده در ايران بسته‏اند تا بلكه جاه و مقامى بكف آورند، بايد نسبت به سياست خويش تجديد نظر كنند. چنانچه واقعاً خواهان استقرار دموكراسى و آزادى مى‏باشند، بايد راهى برگزينند كه به مرتب كم هزينه‏تر است و هيچ صدمه‏اى به تماميت ارضى و استقلال كشور وارد نخواهد كرد. آيا آزادى و دموكراسى در خواستيشان به قيمت ذبح استقلال كشور در پيش پوتين سربازان بيگانه است؟ اصلاً ما اين فرض را هم در نظر نمى‏گيريم كه مقاصد امريكا و متحدينش تأمين منافع خودشان با خرج از جيب ملت است اما مى‏خواهيم بدانيم كه آيا ملت ايران تا اين حد خوار و ذليل شده كه براى رهائى از قيم داخلى، به قيم خارجى نيازمند است؟ ملت ما با قيمومت مخالف است شما مى‏خواهيد قيم براى او وارد كنيد؟ ملت ما مى‏خواهد دهان بندها را بدور اندازد و پرده درى كند، شما مى‏خواهيد دهان بندهارا نو گردانيد و پرده پوشى كنيد؟ هيهات هيهات! ملت ايران مى‏خواهد چرخ تاريخ را به جلو ببرد، شما مى‏خواهيد به عقبش برگردانيد؟ ملت بزرگ ما مى‏خواهد چكامه آزادى سردهد شما مرثيه استقلال ايران را دم گرفته‏ايد؟

چرخ برهم زنم ار غير مرادم چرخد

من نه آنم كه زبونى كشم از چرخ فلك‏

اصل دوم - نشاندن ايران در جايگاهى شايسته در خانواده جهانى و در منطقه: قرار گرفتن ايران در جايگاهى كه شايسته سابقه تاريخى، فرهنگى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى و بين المللى كشورمان باشد، چه در سطح جهانى و چه در سطح منطقه‏اى، دومين اصل از اصول مربوط به "منافع ملى" است.

بدنبال انقلاب 1357، ايران گام به گام از صحنه سياست جهانى به عقب رانده و انزوائى بس پرهزينه بر او تحميل شده‏است. خروج كشور از انزوا يكى از منافع ملى بشمار مى‏ورد. بدين منظور، از اواسط دهه 1370، مسئولين حكومتى، محتاطانه، ابتكار خروج ايران از انزوا را برعهده گرفتند. سياست خارجى ايران "همآهنگ" با اين اصل، به صورت كم و بيش ضعيفى، به حركت درآمد و سياست تنش زدائى را بكار بست. تنش زدائى در دو جهت براه افتاد. اول در جهت برقرارى روابط عادى با كشورهاى اروپائى كه لازمه آن چشم پوشى از غوغاسالارى و خرابكارى در روابط بين المللى بود و على رغم كارشكنى هائى نيز دنبال شد. يكى از نتايج حركت صرف نظر كردن ايران از مسائل مربوط به سلمان رشدى و ورود تدريجى كشور به جامعه جهانى بود. جهت دوم تنش زدائى نسبت به كشورهاى منطقه به عمل آمد. با چشم پوشى ايران از بسيارى از شعارها و سياستهاى افراطى انقلابى، ايران زمينه همكاريهاى گوناگون خود با كشورهاى همسايه، بالاخص كشورهاى حاشيه خليج فارس را بر عهده گرفته و دست آوردهائى نيز كسب شده‏است.

اما نبايد فراموش كنيم كه سياست عادى سازى با اروپا و همكارى با كشورهاى منطقه، بعلت ابتلاء به يك نقص مادر زادى، آنچنان كه بايد منافع ملى ما را تأمين نكرده است. اين نقص داراى دو گرايش افراطى است: اول گرايش افراطى و غير ضرور و بى بازده در دوستى با همسايه شمالى مان روسيه و دوم گرايش افراطى در "دشمنى" با ايالات متحده امريكا. تا زمانى كه اين دو گرايش افراطى اصلاح نشوند و روابط ايران با روسيه تعديل نگردند و در همان حال رابطه با ايالات متحده علنى و عادى نشود، سياست تنش زدائى كه بزودى 10 ساله خواهد شد، منافع ملى ما را آنچنان كه بايد تأمين نخواهد كرد و ايران همچنان در حاشيه تصميم گيريهاى كلان در منطقه قرار خواهد گرفت. اين در حاليست كه ايران نمى‏تواند نسبت به نقش آفرينى خويش، بعنوان يكى از كشورهاى محورى منطقه بى اعتنا بماند. متأسفانه، سياست خارجى جمهورى اسلامى به دليل عدم تخصص، كارپذيرى، روزمرگى، عدم تعيين اوليتها و تشتت سازمانى و... نتوانسته است در اين زمينه نيز به موفقيتهاى قابل ملاحظه‏اى دست يابد و در انجام وظائف خويش درمانده‏است.

اصل سوم - روابط ويژه با برخى از كشورهاى پيرامون:

ايران با برخى از كشورهاى همسايه‏اش مشتركات عميق و علائق تاريخى، مذهبى، فرهنگى و قومى غير قابل انكارى دارد. بازيابى جايگاه ايران در ميان اين همسايگان و بر قرارى روابط ويژه با آنها، سومين اصل از اصول "منافع ملى" ايران ارزيابى مى‏شود. بدين معنى كه تأمين منافع ملى در اين راستا ايجاب مى‏كند كه ايران نقش هسته‏اى و مركزى خويش را بعنوان قطبى جذاب و نمونه‏اى بى بديل، در رابطه با كشورها، بر عهده بگيرد. ما با افغانستان، تاجيكستان، آذربائيجان، عراق، لبنان و بحرين روابطى تاريخى و علائقى مشترك در زمينه‏هاى مختلف داريم.

بايستى از مشتركاتمان براى تعميق روابطمان كمال استفاده را بكنيم. براى مثال، ما نمى‏توانيم نسبت به سرنوشت مردم عراق يا افغانستان بى تفاوت بمانيم. مشتركات تاريخى و مذهبى ما ايجاب مى‏كند كه ايران، طى يك پروسه طولانى، رشته‏هاى دوستى و همكارى خويش را با اين كشورها گسترش دهد و از هيچ كمكى براى نأمين امنيت، آزادى، استقلال و توسعه اين كشورها دريغ نورزد.

بر قرارى روابط ويژه با كشورهائى كه با آنها مشتركات عميقى در زمينه زبان فارسى، مذهب تشيع، فرهنگ ايرانى، قرابت قومى با اقوام ايرانى داريم، جزو منافع ملى ايران محسوب مى‏شوند.مثلاً تحكيم روابط دوستى و برادرى با شيعيان لبنان، به دليل علائق دو جانبه‏مان و به اين دليل كه آنها خود را جزو خانواده بزرگ مسلمانان شيعه بدانند، شيعه‏اى كه مهد آن ايران است، جزو اصول منافع ملى ارزيابى مى‏شود. لذا، ديپلماسى ايران بايد خود را موظف به پشتيبانى از حقوق حقه اين كشورها (در ارتباط تنگاتنگ با حكومتهاى آن) و با اقليتهاى مورد نظر (بدون آنكه قصد مداخله سياسى يا امثال آن مد نظر باشد) بداند تا بدين وسيله نقش مركزى ايران تأمين شده و نفوذ معنوى خود را گسترش و تحكيم بخشيم. پر واضح است كه چنين پروسه‏اى نياز به زمان و ملزوماتى دارد كه براى جلوگيرى از طولانى شدن مطلب، آن را به موقعى ديگر وامى‏گذاريم.

اصل چهارم - اعتلا، ترقى و سربلندى كشور:

ترقى، توسعه، اعتلا و شكوفائى ايران زمين البته يكى از اصول منافع ملى بطور عام است. اما طرح آن در اين مقاله، به اين دليل است كه اعتلاى كشور داراى دو وجه داخلى و خارجى است. و ما در اينجا به وجه خارجى آن توجه داريم. آنچه كه مربوط به وجه خارجى ترقى، توسعه، اعتلا، شكوفائى و سربلندى ايران زمين مى‏شود عبارتست از تلاش همه جانبه در جهت جذب سرمايه به كشور. سرمايه اعم از سرمايه‏هاى مادى، مالى و معنوى، چه ايرانى و چه غير ايرانى.

سرمايه‏هاى فكرى عظيمى از ايرانيان در خارج از كشور وجود دارند. هم اكنون بسيارى از مغزها، كارشناسان و متخصصانى كه چرخهاى صنعتى را مى‏چرخانند، ايرانيند. جذب بخشى، ولو ناچيز، از اين سرمايه‏هاى فكرى مى‏تواند، تحت شرائطى، سهم بسزائى در جبران عقب افتادگى ايران و رونق و توسعه آن ايفا نمايد. علاوه برآن، بسيارى از ايرانيان وطن پرست كه در خارج از كشور بسر مى‏برند، دغدغه ترقى و سربلندى ايران را دارند. آنها نيز حاضر خواهند بود هرآنچه در توان دارند، در طبق اخلاص نهاده و در خدمت به اعتلاى ايران قدم بردارند.

علاوه بر اين، سرمايه‏هاى با ارزش انسانى، سرمايه‏هاى مالى و مادى سرشارى نيز در ميان ايرانيان وطن پرست خارج از كشور وجود دارد. جذب بخشى از اين سرمايه‏ها بدون ترديد به جهشى در توسعه ايران و حل بسيارى از مشكلات اقتصادى آن منجر خواهد شد. هيچ دولت ملى كه منافع كشور را بر منافع حقير گروهى و جناحى حكمرانان مقدم بداند، نمى‏تواند و نبايد نسبت به اينهمه ذخاير عظيم انسانى، مالى و مادى بى تفاوت بماند و در جهت جذب آن اقدام نكند. اقدام در جهت جذب اين سرمايه‏ها يعنى ايجاد شرائطى كه علاوه بر تضمين امنيت، از همه نوع آن، در مجموعه‏اى از يك جنبش ملى همه جانبه براى رفع عقب افتادگى و ايجاد ترقى و توسعه كشور گنجانده شود. علاوه بر اين ذخائر، توجه به سرمايه گذارى خارجى نيز مى‏بايستى تشويق گردد. جذب سرمايه گذارى خارجى، چه شركتها و مؤسسات بزرگ جهانى و چه شركتها و مؤسسات معتبر منطقه‏اى، يكى ديگر از شرائط لازم براى تأمين اعتلا، ترقى، رونق اقتصادى و سربلندى ايران است. در اين مسير، هرچه روابط ما با غير، شفاف‏تر و علنى‏تر و قانونى‏تر باشد، امكان بازدهى سرمايه گذارى و دستيابى به نتايج موفقيت‏آميز بالاتر خواهد شد. البته لازم به تذكر نيست كه اينهمه، بدون مهيا كردن مقدماتى ضرور در داخل ايران و بدون ايجاد تغييراتى اساسى و بنيادين در سياستهاى داخلى امكان‏پذير نيست و يا بازدهى لازم را نخواهد داشت.

اصل پنجم - ثبات، امنيت و توسعه منطقه پيرامون ايران:

ايران در منطقه‏اى قرار گرفته است كه به دللايل مختلفى - كه شرح و بسط آنهااز حوصله اين مقاله خارج است - داراى اهميت زيادى در مناسبات بين المللى مى‏باشد. و در همين حال، يكى از خطرناك‏ترين مناطق دنيا نيز محسوب مى‏شود. زيرا كانونهاى تنش و بحران بسيارى در آن قرار گرفته‏اند. علاوه بر تنشهاى موجود بين كشورها، در ميان برخى از كشورهاى منطقه نيز مشكلات قومى و مذهبى بحران زائى نيز وجود دارد. در پيرامون بلافاصله خود ما با كانونهاى متشنج مهمى روبرو هستيم. براى نمونه مى‏توان از اختلافات هند و پاكستان در مورد كشمير، وضعيت بغرنج پاكستان (از لحاظ داخلى)، وضعيت نابسامان افغانستان و عراق، مشكلات قومى و مذهبى در عراق، اختلافات آذربائيجان و ارمنستان در مورد قره باغ، ادعاهاى "زيركانه" تركيه نسبت به مناطقى از عراق، مشكلات مربوط به تقسيم درياى خزر، مشكلات و رقابتهاى مربوط به لوله‏هاى نفت و گاز آسياى ميانه و بالاخره مشكلات مربوط به مواد مخدر در مرزهاى ايران با پاكستان و افغانستان، نام برد.

در چنين شرائطى، منافع ملى ما عبارتست از داشتن همسايگانى كه نه تنها با ما بلكه در ميان خودشان نيز روابطى دوستانه داشته باشند. ما نيازمند پيرامونى هستيم كه مشخصه هايش آرامش، ثبات، امنيت، توسعه و ترقى باشند. داشتن همسايگانى با چنين ويژگيهائى به مراتب بهتر و حياتى‏تر است از داشتن همسايگان بى ثبات و ناامنى كه از داشتن اوليه‏ترين امكانات زندگى محروم مى‏باشند. ترديدى نيست كه ايران به تنهائى نمى‏تواند به وضعيت مطلوب، مطلوب براى همه، دست پيدا كند. اما نقش محورى ايران ايجاب مى‏كند كه تمام اقدامات لازم را در اين مسير بعمل آورد و دست به ابتكارى جدى بزند.

براى هموار كردن طريق آرامش، ثبات، امنيت، آبادانى و ترقى در منطقه، لازم است كه ايران بعنوان يكى از مؤثرترين قوه‏هاى محركه منطقه ابتكار برپائى يك بازار منطقه‏اى را در چارچوب يك منشور، منطقه‏اى كه در آن، حداقل اصول مورد توافق كشورهاى عضو در پايبنديشان به ثبات و امنيت و احترام متقابل مورد تأكيد واقع شود، بر عهده بگيرد. ثروتهاى منطقه مى‏بايد ترجيحاً در خود منطقه بكار روند. تنها در چنين شرائطى ما به رشد و توسعه خود و منطقه پيرامونمان دست خواهيم يافت. داشتن پيرامونى آرام، امن و آباد، براى ايران، همانند اكسيژن براى موجود زنده الزامى است. ايران بايد به هسته، مركز و قطب جذاب منطقه تبديل شود. قطبى كه منافعش با منافع همسايگان گره خورده‏است. قطبى كه امنيت، ثبات و توسعه‏اش در گرو امنيت، ثبات و توسعه همسايگانش است. ترديدى نيست كه تشكيل بازار منطقه‏اى، در چهار چوب يك منشور منطقه‏اى، يك شبه، محقق نخواهد شد. اما ترديدى نيز نيست كه در شرائط فعلى ضرورت اقدام در جهت تشكيل آن بايد جزو اولويتهاى ايران قرار بگيرد.

اصول پنج گانه فوق كه "منافع ملى ايران" بشمار آمدند، بدون اعتنا به آراى ملت و بدون استقرار رژيمى منبعث از اراده ملى كه در عين احترام به حقوق انسان و برابرى آحاد ملت، آزادى و استقلال و ترقى و اعتلاى كشور را وجهه همت خود قراردهد، تأمين نخواهد شد. مردم ايران، صرف نظر از امكان يا عدم امكان فاجعه اشغال نظامى كشور، چاره‏اى جز در دست گرفتن سرنوشت خويش بطور كامل و تمام عيار ندارند. موفقيت، پيروزى، عزت، سربلندى و توسعه از آن ملتى است كه عزم خود را جهت به كرسى نشاندن اراده‏اش جزم نمايد و موانع موجود را با درايت از سر راه خود به كنارى بزند. چنين باد!